شرایط واجب شدن حج و شرایط استطاعت

[۲۹۸] [۲۹۹] [۳۰۰] [۳۰۱] [۳۰۲] [۳۰۳] [۳۰۴] [۳۰۵] [۳۰۶] [۳۰۷] [۳۰۸] [۳۰۹] [۳۱۰] [۳۱۱] [۳۱۲] [۳۱۳] [۳۱۴] [۳۱۵] [۳۱۶] [۳۱۷] [۳۱۸] [۳۱۹] [۳۲۰] [۳۲۱] [۳۲۲] [۳۲۳] [۳۲۴] [۳۲۵] [۳۲۶] [۳۲۷] [۳۲۸] [۳۲۹] [۳۳۰] [۳۳۱] [۳۳۲] [۳۳۳] [۳۳۴] [۳۳۵] [۳۳۶] [۳۳۷] [۳۳۸] [۳۳۹] [۳۴۰] [۳۴۱]

شرایط واجب شدن حج

ج۲، مسئله ۲۹۸. حجّ خانۀ خداوند متعال بر کسی که شرایطی را دارا باشد، در تمام عمر یک مرتبه واجب می‌شود و آن را «حجّةُ الإسلام» می‌نامند؛ آن شرائط عبارتند از:

اوّل: بالغ باشد؛

پس بر فرد غیر بالغ – هرچند نزدیک به بلوغ باشد- حج واجب نیست و اگر بچۀ ممیّز نابالغ، حج انجام دهد، حجّش صحیح می‌باشد، ولی جای حجّة ‌‌الاسلام را نمی‌گیرد.

دوّم: عاقل باشد؛

پس بر مجنون، حج واجب نیست؛ البتّه اگر جنون فرد، ادواری باشد و زمان هوشیاری و سلامتی‌اش کافی برای انجام مناسک حج و تهیۀ مقدّماتی که فراهم نیست باشد و مستطیع نیز باشد، حج بر او واجب می‌شود و باید آن را به‌جا آورد، هرچند در سایر اوقات دیوانه باشد.

همچنین، اگر فرد مذکور بداند زمان جنونش همیشه مصادف با ایام حج است، واجب است در زمانی که هوشیار و سالم است، نایب بگیرد که از طرف او حج را در ایّام‌ آن انجام دهد.

سوم: آزاد بوده و عبد و بنده نباشد.

چهارم: مستطیع باشد و مستطیع بودن به چند مورد بستگی دارد:

  • ۱. توانایی مالی.
  • ۲. توانایی بدنی.
  • ۳. باز بودن راه و ایمن بودن آن.
  • ۴. وسعت داشتن وقت.
  • ۵. توانایی تأمین نفقات خانواده در مدّت سفر حج.
  • ۶. توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حج.
  • ۷. نداشتن بدهی.

تفصیل موارد آن در مسائل آینده خواهد آمد.

ج۲، مسئله ۲۹۹. کسی که مستطیع نمی‌باشد، چنانچه حج برای خود انجام دهد، آن حج، کفایت از حجّة الاسلام نمی‌‌کند؛ پس در صورتی که بعداً مستطیع شود، باید حج را به‌جا آورد.

همچنین، کسی که خودش ناتوان از انجام حج است و وظیفه‌اش گرفتن نایب است، اگر شخصی را برای نیابت از حج اجیر نماید یا شخص مذکور حاضر شود به‌طور مجّانی این کار را انجام دهد، آن حج، برای کسی که به نیابت او حج به‌جا آورده است، کافی می‌باشد، ولی برای خودِ شخص نایب، کفایت از حجّة الاسلام نمی‌‌کند.

شرایط محقّق شدن استطاعت

شرط اوّل: توانایی مالی

ج۲، مسئله ۳۰۰. در واجب شدن حج، توانایی مالی شرط است؛ یعنی فرد، توشۀ سفر حج و مرکب سواری (در صورت احتیاج به آن) یا مالی که بتواند آنها را تهیّه کند داشته باشد و به تعبیر روشن‌تر، مخارج و هزینه‌های مورد نیاز در سفر حج مثل هزینۀ رفت و برگشت تا وطن[۱] (حمل و نقل)، خوراک، آشامیدنی، پوشاک، اجارۀ مکان اقامت و سایر ضروریات سفر حج و نیز مرکب سواری (در صورت احتیاج به آن) را دارا باشد.

ج۲، مسئله ۳۰۱. شخصی که توانایی مالی ندارد و مستطیع محسوب نمی‌شود، واجب نیست برای فراهم شدن استطاعت مالی اقدام نموده و به کسب و کار بپردازد.

ج۲، مسئله ۳۰۲. هر گاه انسان مالی داشته باشد و نداند برای مخارج حج کافی است یا نه، بنابر احتیاط، لازم است فحص و تحقیق کند.

ج۲، مسئله ۳۰۳. انسان لازم نیست برای رفتن به حج، اموال ضروری زندگی و نیز اموال غیر ضروری که به آنها عرفاً نیاز دارد و از نظر مقدار و کیفیّت، مناسب شأن اوست – نه بیشتر از شأنش – بفروشد.

بنابراین، فروش خانۀ مسکونی، ماشین، اثاث منزل، کتاب‌های مورد استفاده در تحصیل، ابزار کار، لباس‌هایی که برای زینت استفاده می‌کند، چنانچه بیش از اندازۀ نیاز و شأنش نباشد، لازم نیست؛

امّا اگر بیش از نیاز و شأنش باشد، طوری که مقدار اضافه بر نیاز و شأن، برای مصارف حج کافی باشد، یا آنکه مال دیگری داشته باشد که با ضمیمه کردن آن کافی می‌شود، فرد، مستطیع محسوب می‌شود.

همچنین، فردی که مثلاً منزل یا وسیلۀ نقلیّه‌ای دارد که بیشتر از اندازۀ نیاز و شأن اوست و می‌تواند آن را به منزل یا وسیلۀ نقلیّۀ کم ارزش‌تری که کسر شأن وی هم نیست، تبدیل کند و با مقدار زائد – به تنهایی یا به ضمیمۀ مال دیگری که دارد – به حج برود، مستطیع محسوب می‌شود.

همین ‌طور است اگر قبلاً به مالی ‌احتیاج داشته، ولی ‌اکنون از آن بی‌‌نیاز شده، مثل خانمی ‌که به علّت پیری ‌یا غیر آن، زیورآلات وی ‌مورد نیازش نمی‌‌باشد.

ج۲، مسئله ۳۰۴. هر گاه انسان مقداری پول داشته باشد که کفاف هزینۀ حج را می‌دهد، ولی برای تأمین معاش و نفقات خود و خانواده‌اش به آن نیاز دارد، یا برای هزینۀ ازدواج، جهیزیّه، خرید منزل یا اثاث منزل و امثال آن بدان احتیاج داشته باشد، طوری که خوف داشته باشد با صرف پول در راه حج، فقیر و تنگدست شود یا می‌داند صرف آن پول در مسیر حج موجب می‌شود در زندگی به سختی و مشقّت زیاد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) مبتلا ‌شود، حج بر چنین فردی واجب نیست و در غیر این صورت حج بر او واجب است.

بنابراین، مثلاً اگر فرد بدون داشتن منزل ملکی یا وسیلۀ نقلیّه، به سختی فوق‌العاده که معمولاً غیر قابل تحمّل است می‌افتد، زمانی مستطیع محسوب می‌شود که علاوه بر داشتن پول منزل یا وسیلۀ نقلیّه، پول رفتن به حج را هم داشته باشد.

ج۲، مسئله ۳۰۵. هر گاه انسان منزل قابل فروش داشته باشد که قیمت آن – هرچند به ضمیمۀ مال دیگری که دارد – کافی برای مخارج حج باشد و نیز منزل دیگری نیز در اختیارش باشد که بتواند در آن زندگی نماید، مانند منزل وقفی که متولّی موقوفه آن را جهت سکونت در اختیارش قرارداده، چنانچه زندگی در آن کسر شأن محسوب نشده و موجب مشقّت زیاد (حَرَج) برای او نباشد و در معرض زوال نباشد،[۲] در این صورت مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است و این حکم، نسبت به سایر وسایل زندگی‌ نیز جاری می‌باشد.

ج۲، مسئله ۳۰۶. اگر انسان، ملک یا وسیله‌ای دارد که با توجّه به مسائل گذشته، واجب است آن را برای رفتن به حج بفروشد، چنانچه خریداری که آن را به قیمت معمول بازاری آن بخرد، وجود نداشته باشد، در صورتی که فروش آن به کمتر از قیمت معمول اجحاف[۳] بر حال فرد نباشد، باید آن را بفروشد و به حج برود و اگر اجحاف باشد، فروش آن واجب نیست.

ج۲، مسئله ۳۰۷. اگر فرد مقدار مالی دارد که برای هزینۀ حج کافی است – مانند اینکه به او ارث رسیده یا هدیه داده شده – و مخارج خود و خانواده‌اش از راه مشروع دیگری (غیر از آن مال) بر حسب معمول بدون مشقّت تأمین می‌باشد، – مثل اینکه شغلی دارد که کفاف مخارجش را می‌دهد یا شخص دیگری مخارجش را به صورت مستمرّ تأمین می‌کند یا از وجوهات شرعیّه (مانند خمس و زکات) در حالی که شرعاً استحقاق آن را دارد استفاده می‌کند – و نیز کسی که اگر آنچه دارد را در راه حج صرف کند، زندگی بعد از حجّش با قبل آن تفاوتی نکند و مال مذکور به اندازۀ هزینۀ حج باشد، مستطیع بوده و حج بر او واجب است.

ج۲، مسئله ۳۰۸. فردی که مقداری مال دارد و مال مذکور برای تمام هزینه‌های تشرّف به حج از طریق ثبت نام سازمان حج و زیارت کافی می‌باشد و می‌تواند با ثبت نام در نوبت قرار گرفته و بعد از چند سال به حج مشرّف گردد، چنانچه وی به شیوۀ دیگری توانایی تشرّف به حج را ندارد و انتظار پیش آمدن مانع دیگری از ادای حج، در سالی که نوبت تشرّف او فرا می‌رسد نداشته باشد، در این صورت بنابر احتیاط واجب، لازم است ثبت نام نماید تا در نوبت تشرّف به حج قرار گیرد.

البتّه، چنانچه فرد مذکور پس از ثبت نام به فروش فیش حجّ خود برای تأمین هزینه‌های ضروری و لازم زندگیش نیاز پیدا کند و مال دیگری نیز برای تأمین هزینه‌های مذکور نداشته باشد، طوری که اگر آن را صرف هزینه‌هایش نکند به مشقّت و سختی زیادی که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) مبتلا می‌شود، در این صورت می‌تواند اقدام به واگذاری فیش حجّ خود و صرف مبلغ آن در زندگیش نماید و حج بر ذمّه‌اش مستقرّ نمی‌شود.

ج۲، مسئله ۳۰۹. استطاعتی که در واجب شدن حج، شرط می‌باشد، استطاعت از مکانی است که در آن است، نه از شهر و وطنش.

بنابراین، اگر مکلّف در شهر خودش مستطیع نباشد و برای تجارت یا غیر آن به شهر دیگری مثلاً جدّه برود و در آنجا مالی به دست آورد که بتواند با آن از آنجا به مکّه رود و اعمال حج را انجام دهد و سایر شرایط استطاعت را نیز دارا باشد، مستطیع محسوب می‌شود و باید حج را به‌جا آورد و در صورتی که حج نماید، هرچند بعداً مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکّه رود، حج بر او واجب نیست.

شرط دوّم: توانایی بدنی

ج۲، مسئله ۳۱۰. توانایی بدنی که شرط واجب شدن حج می‌باشد به این معنا است که فرد، سلامت مزاج و توانایی بدنی داشته باشد که بتواند بدون مشقّت زیادی که عرفاً قابل تحمّل نیست (حرج) به مکّه برود و حج را به‌جا آورد؛

البتّه کسی که توانایی مالی دارد، امّا توانایی بدنی به جهت مریضی یا پیری و مانند آن ندارد و تا آخر عمر امید بهبودی ندارد، باید نائب بگیرد و توضیح آن در مسألۀ «۳۵۲» خواهد آمد.

شرط سوّم: باز بودن راه و ایمن بودن آن

ج۲، مسئله ۳۱۱. استطاعت در صورتی حاصل است که راه باز و دارای امنیّت باشد و در مسیر، مانعی از رفتن نباشد؛

بنابراین، اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه، جان یا اموال یا آبروی او از بین برود یا بداند که در راه به مشقّت فوق‌العاده‌ای که معمولاً قابل تحمّل نیست مبتلا می‌شود (حَرَج)، حج بر او واجب نیست؛[۴] ولی اگر بتواند – بدون ابتلا به ضرر قابل توجّه یا حرج – از راه دیگری برود، هرچند دورتر باشد، باید از آن راه برود؛ مگر آنکه آن راه آن قدر دور و غیر معمولی باشد که عرفاً بگویند: «راه حج، بسته است».

ج۲، مسئله ۳۱۲. اگر ظالمی راه را مسدود نموده یا موجب ناامنی راه شده باشد و دفع او، جز به دادن مالی به او ممکن نباشد و فرد بتواند با اعطای مالی به وی، راه را باز نماید و به سفر حج برود، این کار لازم است، هرچند مقدار مال قابل توجّه باشد؛ مگر آنکه پرداخت چنین مالی نسبت به حال فرد عرفاً إجحاف محسوب شود[۵] که در این صورت، پرداخت آن، واجب نیست و وجوب حج از او ساقط می‌ شود.

ج۲، مسئله ۳۱۳مسأله ۳۱۳. در واجب بودن حج بر زن، در صورتی که نسبت به آسیب‌ها و حوادث احتمالی بر خودش ایمن باشد، همراه داشتن مَحرم شرط نیست؛

امّا اگر ایمن نباشد، لازم است کسی به همراه خود داشته باشد که با بودن او بر خود ایمن باشد، هرچند برای این کار فردی را اجیر نماید؛ البتّه این در صورتی است که توانایی پرداخت اجرت اجیر را داشته باشد، وگرنه در چنین صورتی، حج بر او واجب نخواهد بود.

شرط چهارم: وسعت داشتن وقت

ج۲، مسئله ۳۱۴. وسعت داشتن وقت که شرط واجب شدن حج است، به این معنا می‌باشد که فرد به‌ اندازۀ سفر به مکّه و به‌جا آوردن اعمال حج، وقت داشته باشد.

بنابراین، چنانچه برای فردی توانایی مالی کافی برای ادای حج حاصل شود، امّا وقت کافی برای فراهم کردن بدون حرج مقدّمات سفر، مثل گرفتن گذرنامه، ویزا و بلیط هواپیما نداشته باشد یا وقت به مقداری است که فراهم نمودن مقدّمات سفر با مشقّت زیادی همراه است که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج)، در این صورت، مستطیع محسوب نشده و انجام حج در آن سال بر وی واجب نمی‌باشد؛

ولی اگر یقین یا اطمینان داشته باشد که در سال یا سال‌های بعد، سایر شروط استطاعت را دارا خواهد بود و می‌تواند به حج مشرّف گردد، واجب است استطاعت مالی خویش را برای انجام حج در سال یا سال‌های آینده حفظ کند و در این صورت لازم است از هر نوع تصرّفی در مال که وی را از استطاعت مالی خارج می‌کند و فرد، دیگر توانایی جبران آن را ندارد اجتناب نماید؛[۶]

امّا اگر چنین یقین یا اطمینانی ندارد، لازم نیست استطاعت مالی خود را برای سال آینده حفظ نماید و می‌تواند مال را مصرف کند.

ج۲، مسئله ۳۱۵. اگر انسان در سال اوّلی که مستطیع شده به مکّه برود و در وقت معیّنی که دستور داده‌اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد، چنانچه حرکت به سمت مکّه را با یقین یا اطمینان به اینکه به مناسک خواهد رسید، به تأخیر انداخته باشد و اتّفاقاً نرسیده، حج بر او مستقرّ نمی‌شود و چنانچه در سال‌های بعد هم مستطیع نباشد، حج بر او واجب نیست؛

امّا اگر با وجود عدم اطمینان به رسیدن به مناسک حج، حرکت به سمت مکّه را به تأخیر انداخته و به سبب این تأخیر، مناسک حج را درک نکرده، در صورتی که عذری نداشته و می‌توانسته زودتر برود و برسد، حج بر او مستقرّ می‌شود و باید بعداً به هر ترتیبی که شده حج را به‌جا آورد.

همچنین، اگر فرد مذکور در سال‌های قبل مستطیع بوده و می‌توانسته حج برود و مناسک را انجام دهد و نرفته، در هر حال حج بر ذمّۀ او مستقرّ می‌باشد و باید در آینده – هرچند به زحمت باشد – حج را به‌جا آورد.

شرط پنجم: توانایی تأمین نفقات خانواده در مدّت سفر حج

ج۲، مسئله ۳۱۶. انسان در صورتی برای حج مستطیع محسوب می‌شود که توانایی تأمین نفقات خانواده‌اش در مدّت سفر حج را داشته باشد؛

بنابراین، اگر انجام حج موجب شود فرد نتواند مخارج کسانی که خرجی آنان بر او شرعاً واجب است – مثل زوجۀ دائمی و فرزندان[۷] – را در مدّت سفر حج تأمین نماید، در این صورت، فرد مستطیع نبوده و حج بر او واجب نمی‌باشد.

همچنین، اگر سفر حج موجب شود فرد نتواند مخارج کسانی که نفقات آنان بر وی شرعاً واجب نیست، ولی عرفاً بر عهدۀ او بوده را بپردازد، طوری که پرداخت نکردن نفقۀ آنان کسر شأن او محسوب شود یا برای وی سختی فوق‌العاده که معمولاً قابل تحمّل نیست(حَرَج) داشته باشد، در این صورت نیز فرد مستطیع نبوده و حج بر او واجب نمی‌باشد.

شرط ششم: توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حج

ج۲، مسئله ۳۱۷. انسان در صورتی برای حج مستطیع محسوب می‌شود که بعد از برگشتن از حج، دارایی یا منبع درآمدی مثل کسب یا زراعت یا اجارۀ املاک و یا حرفه و شغل دیگر برای تأمین مخارج خود و خانواده‌اش بر حسب شأن را داشته باشد و طوری نباشد که اگر مالش را در مسیر حج خرج نماید، پس از برگشتن مجبور شود برای تأمین مخارج زندگی خود و خانواده‌اش به کمک گرفتن و درخواست از دیگران رو آورده و به زحمت و مشقّت زیاد زندگی کند؛

ملاک در امر فوق این است که اگر وضعیّت مکلّف طوری باشد که به علّت رفتن به حج یا مصرف نمودن پول و درآمدی که دارد در راه حج، ترس از فقر و تنگدستی خود و خانواده‌اش پس از بازگشت از حج داشته باشد، یا بداند صرف آن پول در مسیر حج موجب می‌شود پس از بازگشت در زندگی به سختی و مشقّت زیاد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) مبتلا می‌شود، چنین فردی مستطیع نمی‌باشد.

مثلاً فردی که وقت کسب درآمدش، در ایّام حج است، طوری که اگر به حج برود، دیگر پس از بازگشت درآمدی نداشته باشد یا درآمدش اندک باشد به گونه‌ای که نتواند هزینه زندگی‌اش را در بقیّۀ روزهای سال یا بعضی از ایّام سال تأمین نماید، حج بر او واجب نیست.

همین طور، اگر فرد مقداری پول دارد که برای مصارف حجّش کافی است، ولی پول مذکور، وسیلۀ کسب و إمرار معاش خود و خانواده‌اش است و قدرت إمرار معاش از راه دیگری که مناسب شأنش باشد را هم ندارد، در این صورت مستطیع نبوده و حج بر او واجب نمی‌باشد.

ج۲، مسئله ۳۱۸. زنی که می‌تواند مکّه برود، اگر بعد از برگشتن، از خودش اموالی نداشته باشد و شوهرش هم مثلاً فقیر باشد و نفقه و خرجی او را ندهد و بداند انجام حج موجب می‌گردد در زندگی به حرج (مشقّت فوق‌العاده زیاد که معمولاً غیر قابل تحمّل است) مبتلا شود یا ترس داشته باشد که فقیر و تنگدست گردد، مستطیع نمی‌باشد و حج بر او واجب نیست.

شرط هفتم: نداشتن بدهی

ج۲، مسئله ۳۱۹. اگر برای انسان مالی حاصل گردد که به مقدار هزینۀ حج باشد، امّا بدهکاری به اشخاص یا خمس یا زکات[۸] بر عهده داشته باشد که اگر مقدار بدهی برداشته شود، باقیماندۀ آن کافی به هزینۀ حج نباشد، در این صورت، حج بر او واجب نخواهد بود؛ چه اینکه طلبکار راضی به تأخیر در پرداخت بدهی باشد و چه راضی نباشد.

در مورد این حکم، فرقی نیست بین اینکه وقت پرداخت بدهی به اشخاص رسیده باشد یا نه؛ مگر اینکه وقت پرداخت بدهی بسیار دور باشد که اصلاً عقلا به وجود چنین بدهی‌ای توجّه نکنند مانند پنجاه سال.

همچنین، فرقی نیست بین اینکه اوّل قرض گرفته و بعداً آن مال را به دست آورد یا اوّل آن مال را به دست آورده و بعد قرض گرفته باشد، در صورتی که تقصیری از او در بدهکار شدنش بعد از به دست آوردن آن مال سر نزده باشد.

ج۲، مسئله ۳۲۰. اگر فرد بدهکار که به سبب بدهی مستطیع محسوب نمی‌شود به حج رفته و به میقات برسد و در موضع میقات، انجام حج یا ترک آن یکسان باشد، به جهت اینکه نتواند مبالغی را که برای حج پرداخته پس بگیرد و نیز نتواند حقّش را به شخص دیگری در ازای دریافت مالی واگذار نماید و انجام فریضۀ حج هزینه اضافه‌ای – مانند پرداخت بهای قربانی[۹] – نسبت به بازگشت به وطن برای او نداشته باشد، در این صورت فرد مدیون، مستطیع محسوب شده و داشتن بدهی مانع از استطاعت نمی‌باشد و حجّ مذکور کفایت از حجة الاسلام می‌کند.

ج۲، مسئله ۳۲۱. هر گاه کسی که توانایی مالی حج ندارد، مالی را قرض کند که کافی به مخارج سفر حج باشد، حج بر او واجب نخواهد شد – هرچند بداند که توانایی پرداخت بدهی‌اش را در آینده داراست – مگر آنکه سررسید زمان پرداخت قرض بسیار دور باشد که اصلاً عقلا به وجود چنین قرض و بدهی‌ای توجّه نکنند مانند پنجاه سال، که در این صورت، فرد مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب خواهد شد.

ج۲، مسئله ۳۲۲. فردی که توانایی مالی دارد، مثلاً دارای سرمایۀ غیر مورد احتیاج، املاک و زمین‌های اضافی و مانند آن باشد که قابل فروش بوده و قیمت فروش آنها کافی برای هزینۀ تشرّف به حج باشد و در نتیجه مستطیع محسوب گردد، چنانچه آنها را نفروخته و برای هزینۀ سفر حجّ خویش قرض کند و بخواهد با مال قرض گرفته شده به حج مشرّف شود، حجّش صحیح می‌باشد و کفایت از حجّة الاسلام می‌کند.

ج۲، مسئله ۳۲۳. کسی که قبلاً حج بر عهدۀ او ثابت و مستقرّ شده و هم اکنون خمس یا زکات نیز بدهکار می‌باشد، لازم است آنها را بپردازد و تأخیر در پرداخت آنها به علّت سفر حج جایز نیست؛

البتّه، اگر مالی برای او فراهم شده که برای ادای هر دو (حج و خمس یا زکات) کافی نیست، به حاکم شرع یا نمایندۀ او مراجعه نموده و از او برای تأخیر در پرداخت حقّ شرعی، کسب اجازه می‌کند و حاکم شرع یا نمایندۀ او حال وی را بررسی نموده و در موردی که فرد، قصد جدّی در ادای حقّ شرعی در اوّلین فرصت ممکن پس از بازگشت از سفر حج را داشته باشد، به او اجازه می‌دهد تا ادای خمس و زکات را به تأخیر انداخته و بعداً بدون سهل‌انگاری بپردازد و در این صورت، فرد باید انجام حجّی که بر ذمّه‌اش مستقرّ شده را بر پرداخت حقّ شرعی مقدّم نماید.

طلبکاری و استطاعت

ج۲، مسئله ۳۲۴. اگر انسان شرعاً طلبکار باشد و برای تأمین همه یا بخشی از هزینۀ حج به آن طلب نیاز داشته باشد، چنانچه طلب حالّ و بدون مدّت بوده یا طلب مدّت‌دار بوده و وقت دریافت آن رسیده و بدهکار توانایی و تمکّن مالی برای ادای بدهیش داشته و طلب مذکور بدون حرج (سختی فوق‌العاده‌ای که معمولاً تحمل نمی‌شود) قابل وصول یا قابل تقاصّ[۱۰] باشد – هرچند با مراجعه به دستگاه‌های دولتی – چنین فردی (طلبکار) مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است.

این حکم، در مورد طلبی که وقت دریافت آن نرسیده، امّا بدهکار با میل خود قبل از وقت، حاضر به پرداخت آن باشد نیز جاری است.

ج۲، مسئله ۳۲۵. اگر طلب، حالّ و بدون مدّت بوده یا مدّت‌دار بوده و وقت دریافت طلب فرا رسیده، امّا بدهکار توانایی پرداخت ندارد یا با وجود توانایی مالی، آن را نمی‌پردازد و امکان اجبار وی یا تقاصّ از اموالش[۱۱] بدون حرج (سختی فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی‌شود) ممکن نباشد، در صورتی که فروختن مقدار طلب به کمتر از آن ممکن باشد – بدون اینکه نسبت به حال فرد إجحاف (وارد آمدن ضرر زیاد) محسوب شود – و مبلغ حاصل از فروش طلب، کافی برای تأمین هزینه‌های تشرّف به حج باشد، فرد طلبکار، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است.

ج۲، مسئله ۳۲۶. اگر طلب مدّت‌دار بوده و سررسید وصول آن نرسیده[۱۲] و بدهکار نیز قبل از رسیدن موعد مقرّر آن را پرداخت نمی‌کند، ‌چنانچه فروش طلب به مقدار کمتر – بدون اینکه اجحاف (وارد آمدن ضرر زیاد) بر طلبکار باشد – برای وی امکان داشته باشد و مبلغ فروش برای تأمین هزینه‌های حج کافی باشد، فرد طلبکار مستطیع محسوب می‌شود و حج بر او واجب است.

ج۲، مسئله ۳۲۷. زنی که شوهرش تمکّن مالی داشته و وی (زن) تمام یا بخشی از مهریّۀ خویش را که به مقدار هزینۀ تشرّف به حج است از او گرفته یا شوهرش حاضر باشد مهر مذکور را بپردازد و صرف آن در مسیر حج موجب نمی‌شود زن در مشقّت فوق‌العاده‌ای که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) واقع شود، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است.

بعضی از موارد استقرار حج بر ذمّۀ مکلّف

ج۲، مسئله ۳۲۸. هر گاه حج بر کسی واجب شده باشد، امّا وی در به‌جا آوردن آن، اهمال و تأخیر ‌کند تا اینکه استطاعتش از بین برود، واجب است حج را به هر صورت مشروع که شده به‌جا آورد، هرچند با سختی و مشقّت همراه باشد.

شایان ذکر است، چنین فردی اگر قبل از به‌جا آوردن حج بمیرد، واجب است که از ما ترک وی، حج را قضا نمایند و چنانچه کسی بعد از فوتش به‌طور مجّانی و بدون اجرت به نیابت او حج نماید، صحیح و کافی خواهد بود.

ج۲، مسئله ۳۲۹. اگر انسان مالک مالی شود که کفاف هزینۀ حج را بنماید، ولی عمداً در آن مال تصرّفی کند که از استطاعت مالی خارج شود و نتواند آن را تدارک کند، چنانچه برای او مشخّص باشد که سایر شرایط استطاعت را دارا بوده و توانایی رفتن به حج را با آن مال داشته، یعنی اگر مال را مصرف نمی‌کرد و نگه می‌داشت، موفّق به انجام حج‌ می‌شد،[۱۳] حج در ذمّۀ او مستقرّ شده و واجب است آن را به‌جا آورد، هرچند با سختی و مشقّت همراه باشد و امّا در غیر این صورت حج در ذمّۀ او مستقرّ نمی‌شود.

شایان ذکر است، در هر حال، تصرّفی که در مال انجام داده، مانند آنکه آن را به کمتر از قیمت واقعی فروخته یا اینکه آن را بدون عوض بخشیده، صحیح است، هرچند در فرض نخست (مستقرّ بودن حج)، چنانچه انجام فریضۀ حج وابسته به آن مال بوده و به گونۀ دیگر موفّق به انجام آن نشود، به علّت از بین بردن استطاعت خود، گناهکار محسوب می‌شود.

ج۲، مسئله ۳۳۰. اگر انسان مالی داشته باشد که به مقدار مصارف و مخارج حج باشد، ولی اطلاع از آن نداشته یا نسبت به وجود آن غافل بوده یا آنکه از وجود مال مذکور اطلاع داشته و غافل نبوده، ولی نمی‌دانسته یا فراموش کرده که با وجود چنین مالی حج بر او واجب است یا اینکه نسبت به اصل حکم وجوب حج، غافل و بی‌اطلاع بوده و بعد از اینکه مال تلف شد یا هزینه شد و استطاعت مالی‌اش از بین رفت، متوجّه گردید، در تمام این موارد اگر در مورد جهل و غفلتی که ذکر شد مقصّر نبوده و شرعاً معذور باشد، حج بر او مستقرّ نمی‌شود؛

امّا اگر شرعاً معذور نبوده و مقصّر باشد و در هنگام داشتن آن مال، معلوم است که بقیّۀ شرایط واجب شدن حج را داشته و می‌توانسته به حج برود، حج بر ذمّۀ وی مستقرّ می‌گردد، و واجب است آن را به‌جا آورد، هرچند با سختی و مشقّت همراه باشد.

استطاعت بذلی

ج۲، مسئله ۳۳۱. «استطاعت»، همان طور که به داشتن مخارج و مصارف حج – به توضیحی که در مسائل قبل بیان شد- محقّق می‌شود، به بخشش یا بذل آنها یا پرداخت مبلغ آنها توسط شخص دیگر نیز محقّق می‌شود که آن را «استطاعت بذلی» می‌نامند.

بنابراین، اگر کسی مالی[۱۴] را به انسان ببخشد که با آن حج برود یا آنکه بگوید: «خرج سفر حجّ تو و نفقۀ خانواده‌ات در طول زمان حج را می‌دهم» یا آنکه مالی در اختیارش بگذارد و به او بگوید: «حج برو» و فرد اطمینان داشته باشد که وی به وعدۀ خود عمل می‌کند یا مال را از او پس نمی‌گیرد، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است.

ج۲، مسئله ۳۳۲. اگر مخارج سفر حج و مخارج خانوادۀ کسی را در مدّتی که مکّه می‌رود و برمی‌گردد به او بدهند و بگویند: «حج برو»، ولی ملکِ او نکنند (بلکه تنها آن را بر او مباح نمایند)، در صورتی که اطمینان داشته باشد مال مذکور را از او پس نمی‌گیرند، حج بر او واجب می‌شود.

ج۲، مسئله ۳۳۳. اگر کسی فقط هزینۀ رفتن به سفر حج را به فردی بذل کند و فرد هزینۀ برگشتن از حج را نداشته باشد، حج بر او واجب نیست؛ البتّه تفصیلی که در مسألۀ «۳۰۰» در مورد برگشت به وطن یا غیر آن ذکر شد در اینجا نیز جاری می‌باشد.

همچنین است حکم، اگر نفقه و مخارج خانواده‌اش را تا هنگام برگشت از سفر حج ندهد؛ مگر اینکه خودِ فرد آن را داشته باشد یا اینکه حتّی در صورت نرفتن به حج، قدرت تأمین آن را نداشته باشد یا اینکه خانواده‌اش شرعاً واجب النّفقه بر او نباشند و در این صورت، چنانچه عرفاً تأمین مخارج آنان با وی باشد، به علّت تأمین نکردن نفقه و مخارج آنان، در مشقّت زیادی که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج) قرار نگیرد.

ج۲، مسئله ۳۳۴. اگر شخصی مالی به انسان ببخشد که با آن به حج برود، واجب است آن را قبول کند؛[۱۵] امّا اگر بخشنده، اختیار انتخاب را به انسان واگذار نماید و بگوید: «می‌خواهی با این مال به حج برو و می‌خواهی به حج نرو»، یا بخشنده مالی را ببخشد و در بخشش نامی از حج، نه به صورت معیّن و نه به صورت مخیّر بودن نبَرَد، در هیچ یک از این دو صورت، قبول چنین هدیه‌ای واجب نیست.

ج۲، مسئله ۳۳۵. فردی که توانایی انجام حج را به خاطر بیماری یا پیری ندارد و امید هم ندارد که در آینده حج را خودش انجام دهد، چنانچه مبلغی به عنوان حج به وی بذل شود، واجب نیست آن را قبول کند تا با مبلغ مذکور برای خویش نایب بگیرد؛ ولی اگر قبول کرد، نایب گرفتن بر وی واجب می-شود.

ج۲، مسئله ۳۳۶. در استطاعت بذلی، بدهکار بودن، مانع از مستطیع شدن فرد نیست. بنابراین، اگر مخارج حجّ فردی را تأمین کنند، هرچند آن فرد بدهکار باشد، حج بر او واجب می‌شود.

البتّه، چنانچه رفتن به حج مانع از پرداخت بدهی ‌در وقت آن باشد،[۱۶] فرد، مستطیع نبوده و حج بر وی واجب نمی‌‌شود، چه بدهی حالّ و بدون مدّت باشد و چه مدّت‌دار باشد، چه وقت پرداخت آن فرا رسیده باشد یا هنوز فرا نرسیده باشد.

ج۲، مسئله ۳۳۷. توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حج، به معنایی که در شرط ششم از شرایط استطاعت بیان شد، در استطاعت بذلی شرط نیست. بنابراین، اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف خانوادۀ کسی را در مدّتی که مکّه می‌رود و بر می‌گردد، به او ببخشند برای اینکه حج کند، حج بر او واجب می‌شود، هرچند در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد؛

البتّه، اگر درآمد فرد تنها در ایّام حج باشد و با آن درآمد مخارج زندگی‌اش در بقیّۀ روزهای سال یا قسمتی از سال تأمین می‌شود، طوری که اگر به حج برود نتواند هزینه زندگی‌اش در بقیّه سال یا بعضی از روزهای سال را تأمین نماید، در این صورت، حج بر او واجب نخواهد بود؛ مگر اینکه فرد بخشنده، کسری مخارج زندگی‌اش در بقیّۀ روزهای سال را هم بدهد، که در این صورت مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب خواهد بود.

ج۲، مسئله ۳۳۸. اگر انسان مالی داشته باشد که مقداری از هزینۀ سفر حج را تأمین می‌کند و کافی برای هزینۀ کلّ سفر حج نباشد و باقیمانده‌اش را کسی به او بذل کند و ببخشد، در صورتی که وی توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حج، به معنایی که در شرط ششم از شرایط استطاعت ذکر شد را داشته باشد، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب می‌شود و اگر نداشته باشد، حج بر وی واجب نمی‌شود.

ج۲، مسئله ۳۳۹. اگر مقداری مال که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در مسیر سفر حج به شخصی که مال را داده خدمت بنماید، هرچند آن خدمت لایق به حالش باشد، استطاعت بذلی به آن ایجاد نمی‌شود و قبول کردن آن مال برای تشرّف به حج بر او واجب نمی‌باشد؛

ولی اگر قبول کند و خدمت، منافات با انجام مناسک حج نداشته باشد و بتواند در ضمن خدمت، حجّ خود را به‌جا آورد و سایر شرایط استطاعت را دارا باشد – از جمله شرط ششم و هفتم – مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب می‌شود.

ج۲، مسئله ۳۴۰. هر گاه به کسی از سهم سبیل اللّه، زکات داده شود که در راه حج صرف نماید و در این امر مصلحت عامّه باشد و حاکم شرع نیز بنابر احتیاط واجب، اجازۀ آن را بدهد، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب می‌شود؛

ولی اگر به او از سهم سادات، خمس یا از سهم فقرا، زکات داده شود و با وی شرط شود که آن را در راه حج صرف نماید، چنین شرطی صحیح نیست و استطاعت بذلی به آن حاصل نمی‌شود.

ج۲، مسئله ۳۴۱. فردی که از نظر مالی مستطیع نیست، ولی می‌خواهد به حج مشرّف گردد، چنانچه مالی را که برای تمام هزینه‌های حج کافی است قرض نماید و آن را به شخصی – مثلاً همسرش – هبه کند یا به‌طور مجّانی مصالحه نماید، مشروط به آنکه همسرش همان مال یا معادل آن را به وی برای تشرّف به حج بذل نماید و همسرش نیز اقدام به بذل مجّانی نماید، در صورتی که آنچه در مسائل «۳۳۳ و ۳۳۶ و ۳۳۷» در مورد استطاعت بذلی گفته شد نیز محقّق باشد، مستطیع محسوب شده و حجّش از حجّة الاسلام کفایت می‌کند.

همچنین، فردی که مالی به اندازۀ تمام هزینه‌های حج از خودش دارد، ولی به جهت بدهکاری به دیگران مستطیع نیست، چنانچه لازم نباشد مال مذکور را صرف ادای بدهیش نماید،[۱۷] می‌تواند آن را به شخصی – مثلاً همسرش – هبه یا مصالحۀ مشروط به بذل نماید و همسرش نیز اقدام به بذل مجّانی نماید، در صورتی که آنچه در مسائل «۳۳۳ و ۳۳۶ و ۳۳۷» در مورد استطاعت بذلی گفته شد نیز محقّق باشد، مستطیع محسوب شده و حجّش از حجّة الاسلام کفایت می‌کند.

[۱] . یا محلّ دیگری ‌که قصد دارد پس از حج، در آنجا ساکن شود، ولی ‌اگر می‌‌خواهد در محلّی ‌ساکن شود که هزینۀ رفتن به آنجا بیش از برگشت تا وطن است، چنانچه ناچار برای ‌سکونت در آنجا نیست، داشتن هزینۀ برگشت تا وطن برای ‌محقّق شدن استطاعت کافی ‌است
[۲] . مثل موردی که متولّی وقف، سکونت در منزل وقفی را برای مدّت محدودی به فرد اجازه داده است و پس از سپری شدن آن مدّت، فرد باید منزل مسکونی را تحویل بدهد
[۳] . اجحاف، ضرر فوق‌العاده و زیاد است که عرفاً‌ مضرّ به حال فرد محسوب می‌شود.
[۴] . مثل آنکه راه منحصر به مسافرت از طریق دریا باشد و راه مذکور پر‌مخاطره و نا‌امن باشد و احتمال عقلایی دهد که در مسیر راه غرق شود یا مبتلا به بیماری و ضرر قابل توجّه شود یا آنکه بداند در راه به مشقّت فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی‌شود مبتلا می‌گردد، که در این صورت مستطیع نیست و لازم نیست حج مشرّف شود؛
البتّه، اگر طیّ مسیر مذکور قبل از رسیدن به میقات و محرم شدن، فقط ضرری یا حرجی باشد و بعد از رسیدن به میقات و احرام مسیر امن باشد و فرد به هر صورت خود را به میقات برساند و بتواند مناسک حج را انجام دهد، حجّ مذکور صحیح است و چنانچه سایر شرایط استطاعت را دارا بوده، از حجّة الاسلام کفایت می‌کند.
[۵] . إجحاف، ضرر فوق‌العاده و زیاد است که عرفاً مضرّ به حال فرد محسوب شود.
[۶] . البتّه، اگر به آن مبلغ برای هزینه‌های ضروری و لازم زندگیش احتیاج داشته باشد، طوری که اگر مال مذکور را صرف حج نماید، به مشقّت فوق‌العاده‌ای که معمولاً قابل تحمّل نیست (حرج) مبتلا می‌شود، که در این صورت می‌تواند مال را در زندگیش هزینه نماید و حج بر ذمّه‌اش مستقرّ نمی-شود
[۷] . توضیح احکام کسانی که نفقۀ آنان بر انسان واجب است در جلد چهارم، فصل نفقات ذکر شده است.
[۸] . و در حکم مذکور فرقی نیست بین آنکه خمس یا زکات در عین مال فرد بوده یا در ذمّه‌اش باشد.
[۹] . هرچند به جهت آنکه فرد دیگری حاضر است به صورت مجّانی بهای قربانی او را بپردازد.
[۱۰] . در موارد مشروع و مجاز تقاصّ.
[۱۱] . همان.
[۱۲] . منظور، طلبی است که در ضمن قرارداد تأخیر در پرداخت آن تا زمان معیّن به نفع بدهکار یا طرفین شرط شده است
[۱۳] . شایان ذکر است، حکم موردی که معلوم است فرد همان سال به سبب ضیق وقت و عدم فرصت کافی برای فراهم کردن مقدّمات تشرّف – مانند تهیۀ ویزا و بلیط هواپیما – نمی‌تواند مشرّف شود، از مسألۀ «۳۱۴» فهمیده می‌شود
[۱۴] . منظور، مالی است ‌که برای ‌مخارج حج و رفت (و برگشت اگر نیاز بود) کافی ‌باشد و نیز اگر نفقۀ خانواده‌اش را ندارد، آن مال به اندازۀ تأمین نفقۀ خانواده‌اش در طول سفر باشد؛ که تفصیل آن در ضمن مسائل بعد ذکر می‌شود
[۱۵] . مگر آنکه قبول بخشش مذکور با منّت یا ذلّتی همراه باشد که تحمّل آن مشقّت فوق‌العاده داشته و حرجی است، در این صورت قبول واجب نیست
[۱۶] . و به عبارتی، تشرّف به حج منافی با ادای دین در وقتش باشد.
[۱۷] . مثل اینکه بدهکاران راضی به تأخیر در پرداخت بدهی باشند یا بدهی مدّت‌دار بوده و سررسید آن فرا نرسیده باشد

اسکرول به بالا