احکام دیگر حج

[۳۴۲] [۳۴۳] [۳۴۴] [۳۴۵] [۳۴۶] [۳۴۷] [۳۴۸] [۳۴۹] [۳۵۰] [۳۵۱] [۳۵۲] [۳۵۳] [۳۵۴] [۳۵۵] [۳۵۶] [۳۵۷] [۳۵۸] [۳۵۹] [۳۶۰] [۳۶۱] [۳۶۲] [۳۶۳] [۳۶۴] [۳۶۵] [۳۶۶]

ج۲، مسئله ۳۴۲. اگر فرد به سبب رفتن به حج مجبور شود عمل واجبی را که از حج مهم‌تر است، ترک نماید یا کار حرامی را که اجتناب از آن، از حج مهم‌تر است، انجام دهد، لازم است حج نرود تا مجبور به ترک واجب یا انجام حرام نشود؛

ولی در هر دو صورت، اگر در این حال به حج برود و این امر باعث شود واجب مهم‌تر ترک، یا حرام مهم‌تر، انجام شود، هرچند گناهکار است، امّا حجّش صحیح می‌باشد و در صورت دارا بودن سایر شرایط، کافی از حجّة الاسلام خواهد بود.

ج۲، مسئله ۳۴۳. وجوب حج پس از محقّق شدن شرایطش«فوری» است؛ پس فرد مستطیع باید در سال اوّل استطاعت، آن را انجام دهد و اگر کسی آن را در سال اول انجام نداد باید در سال دوم انجام دهد و حکم، نسبت به سال‌های بعد همین طور است؛

البتّه از آنجا که «فوریّت در تشرّف به حج برای فرد مستطیع، به جهت وجوب عقلی است نه وجوب شرعی»، (تا مبادا تأخیر آن منجر به ترک واجب بدون عذر شود)، چنانچه فرد مستطیع بداند یا اطمینان داشته باشد که در سال‌های آینده مانعی پیش نیامده و فریضۀ حج را انجام خواهد داد، تأخیر آن جایز است، هرچند احتیاط مستحب است در صورت یقین یا اطمینان نیز انجام حج را به تأخیر نیندازد و در همان سال اوّل استطاعت انجام دهد.[۱]

ج۲، مسئله ۳۴۴. هر گاه زن شوهردار بخواهد حجّ مستحبّی به‌جا آورد، باید با اذن شوهرش باشد. همچنین است، حکم زنی که در عدّۀ طلاق رجعی است؛

ولی زنی که از شوهر خود طلاق بائن گرفته و در عدّه است، اذن شوهر در مورد حج او شرط نیست و زنی که شوهرش وفات نموده نیز جایز است در عدّۀ وفات حج نماید.

ج۲، مسئله ۳۴۵. اگر فردی که حج انجام داده، «طواف نساء» را درست به‌جا نیاورد یا فراموش کند، هر گاه متوجّه شود باید از همسرش اجتناب نموده[۲] و طواف نساء را به‌جا آورد؛ ولی چنانچه برگشتن برای انجام طواف نساء‌ برایش ممکن نباشد یا مشقّت داشته باشد، می‏تواند نایب بگیرد. این حکم، در موردی که فرد طواف نساء را عمداً یا به سبب ندانستن حکم انجام نداده باشد نیز جاری است.

شایان ذکر است، طواف نساء اختصاص به مردان ندارد و شامل بانوان نیز می‌شود و تفصیل احکام آن در کتاب «مناسک حج» ذکر شده است.

ج۲، مسئله ۳۴۶. کسی که از طرف دیگری برای حج اجیر شده، باید «طواف نساء» را نیز از طرف او (منوب عنه) به‌جا آورد و اگر طواف نساء انجام ندهد، اجیر باید از همسرش اجتناب نماید.[۳]

همین طور، اگر اجیر طواف نساء را از طرف خودش انجام دهد، نه از طرف فردی که نیابت از او را عهده‌دار شده، چنین طواف نسائی کافی نیست و باید دوباره آن را انجام دهد، مگر آنکه از باب اشتباه در تطبیق باشد.

ج۲، مسئله ۳۴۷. مستحب است انسان کسی را که استطاعت حج رفتن ندارد به حج بفرستد و نیز مستحب است فردی که اطمینان دارد بعداً‌ می‌تواند قرض خود را ادا کند، ‌برای رفتن به حج، قرض کند.[۴] همچنین، زیاد حج رفتن مستحب می‌باشد.

احکام حجّ نیابتی

ج۲، مسئله ۳۴۸. فرد نائب در حجّ نیابتی، باید دارای شرایط ذیل باشد:

اوّل: بالغ باشد؛

پس حجّ بچۀ نابالغ به نیابت از دیگری در مورد حجّ واجب[۵] کفایت نمی‌کند و این حکم در مورد بچّۀ ممیّز نابالغ، بنابر‌ احتیاط واجب می‌باشد؛ ولی نیابت بچّۀ ممیّز در حجّ مستحبی با اذن ولیّش صحیح می‌باشد.

دوّم: عاقل باشد و در صورتی که مجنون ادواری (گاه به گاه) باشد، نیابت وی در وقت جنون صحیح نیست.

سوّم: شیعۀ دوازده امامی باشد.[۶]

چهارم: در عمل قصد نیابت داشته باشد.

پنجم: هنگام انجام عمل، منوب عنه را – هرچند اجمالاً – معیّن نماید.

ششم: نایب گیرنده اطمینان به انجام اصل عمل توسط نایب داشته ‌باشد.

هفتم: عمل را به‌طور صحیح انجام دهد.

شایان ذکر است، توضیحات مربوط به «شرایط چهارم تا هفتم» همانند آنچه در جلد اوّل، فصل نیابت برای شرایط اکتفا به نیابت در نماز قضا، مسائل «۲۱۴۴» تا «۲۱۵۴» ذکر شده، می‌باشد.

هشتم: بنابر احتیاط واجب، از آغاز معلوم نباشد که نایب از انجام بعضی از اعمال اختیاری حج ناتوان است؛ بلکه حتّی اگر چنین شخصی به‌طور مجّانی و بدون اجرت به نیابت دیگری حج نماید، اکتفا نمودن به حجّش محلّ اشکال است.[۷]

البتّه، اگر نایب بعضی از واجبات حج را ترک نماید که ترک آنها – هرچند به صورت عمدی – به صحیح بودن اصل حج ضرر نمی‌رساند – مانند طواف نساء و ماندن در منا در شب‌های یازدهم و دوازدهم – نیابتش صحیح است.

همچنین، اجیر گرفتن نایبی که از قبل معلوم است محرّمات بر فرد محرم – مانند زیر سایه رفتن – را مرتکب می‌شود اشکال ندارد، خواه در این امر معذور باشد و خواه نباشد.[۸]

ج۲، مسئله ۳۴۹. اگر اتّفاقاً در بین اعمال حج، ناتوانی بر نایب عارض شود، طوری که توانایی انجام بعضی از مناسک حج را به‌طور کلّی یا به گونه‌ای که شارع مقدّس معیّن نموده نداشته باشد، حکم نایب در این حال مانند کسی است که از طرف خود حج به‌جا می‌آورد. بنابراین، در بعضی از موارد، حجّ نایب، صحیح و برای منوب عنه کافی خواهد بود و در بعضی دیگر، حجّ وی باطل می‌باشد، که تفصیل آن در کتاب «مناسک حج» ذکر شده است.

مثلاً اگر نایب، اتّفاقاً قدرت بر وقوف اختیاری عرفه یا مزدلفه پیدا نکرد، می‌تواند به وقوف اضطراری در آنها اکتفا نماید و حجّش صحیح است و ذمّۀ منوب عنه فارغ می‌شود و امّا اگر قدرت بر هیچ کدام از دو وقوف در عرفه و مزدلفـه – هرچند وقوف اضطراری در آنها – پیدا نکند، حجّش باطل می‌شود و واجب است با همان احرام حج، عمرۀ مفرده انجام دهد.

ج۲، مسئله ۳۵۰. نایب در سال نیابت، نباید مشغول الذمّه به حجّ واجب برای خودش باشد[۹] و این امر، شرط صحّت عقد اجاره است نه صحیح بودن حجّ نایب.

بنابراین، چنانچه نایبی که حج بر خودش واجب است از طرف دیگری به حج برود، ذمّۀ کسی که حج به نیابت او انجام شده (منوب عنه) فارغ و پاک می‌شود، ولی نایب مستحقّ اجرتی که در قرارداد معیّن شده نمی‌شود، بلکه مستحقّ اجرت‌المثل خواهد بود؛

البتّه، چنانچه اجرت المثل بیشتر از اجرت ذکر شده در قرارداد باشد و اجیر نیز هنگام انعقاد قرارداد اجاره از این مطلب مطّلع بوده است یا احتمال عقلایی آن را می‌داده و با این حال اقدام به انعقاد قرارداد اجاره کرده، در این صورت اجیر حقّ دریافت اجرتی بیشتر از اجرت ذکر شده در قرارداد را ندارد.

ج۲، مسئله ۳۵۱. فرد مستطیع در صورتی که خود، توانایی انجام حجّة الاسلام را داشته باشد، باید شخصاً به حج برود و حجّ شخص دیگری از طرف او به‌طور مجّانی یا با اجرت کافی نیست.

ج۲، مسئله ۳۵۲. در چند مورد نایب گرفتن در حج، واجب است:

الف. اگر کسی که مستطیع شده، حج بر او «مستقرّ» شود و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش بتواند بدون مشقّت فوق‌العاده‌ای که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج) حج به‌جا آورد، باید دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد؛

مثل اینکه فردی با وجود استطاعت و فراهم بودن سایر شرایط، در ادای فریضۀ حج کوتاهی نموده و حجّ واجب را به‌جا نیاورد و بعد، به دلیل پیری یا بیماری و ناتوانی و مانند آن، نتواند حج نماید یا انجام حج، حَرَجی باشد و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش بتواند بدون حَرَج، حج به‌جا آورد، در این صورت، لازم است دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد.

ب. اگر در سال اوّلی که به اندازۀ رفتن حج مال پیدا کرده و سایر شرایط نیز فراهم است، به دلیل پیری یا بیماری یا ناتوانی یا مانند آن نتواند حج کند یا انجام حج بر وی مشقّت زیادی دارد که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج) و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش بتواند بدون حَرَج حج به‌جا آورد، در این صورت باید دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد؛

بلکه در این صورت، چنانچه مال وی تنها به اندازۀ هزینۀ حجّ میقاتــی باشــد – نه بلدی – باز‌ هم نایب گرفتن بر وی واجب می‌شود.

ج. فردی که مستطیع بوده، ولی حج را به‌جا نیاورده و حج بر ذمّۀ او «مستقرّ» شده سپس فوت نموده است، باید از ما ترک او، کسی را برای انجام حجّ نیابتی اجیر نمایند و فرق ندارد که آن شخص خودش توانایی انجام حج را داشته و باید شخصاً حج را انجام می‌داده و انجام نداده است یا آنکه وظیفه داشته نایب بفرستد، ولی به وظیفۀ خویش رفتار نکرده است.

ج۲، مسئله ۳۵۳. اگر نایب از طرف شخصی که خودش توانایی رفتن به حج نداشته و ناامید از انجام آن در آینده بوده، حج به‌جا آورد، در صورتی که شخص مذکور در حالی که عذرش باقی است فوت کند، حج انجام شده توسط نایب کفایت می‌کند، هرچند حج بر ذمّۀ آن شخص در زمان حیات مستقرّ شده باشد؛

امّا اگر اتّفاقاً قبل از فوت، عذر وی برطرف شود و قدرت پیدا کند تا خودش بدون حَرَج حج را انجام دهد، احتیاط واجب آن است که شخصاً در زمان توانایی حج نماید و چنانچه بعد از محرم شدن نایب، عذرش برطرف شود، بر شخصی که نیابت از طرف او انجام شده (منوب عنه) واجب است شخصاً حج نماید، هرچند نایب نیز بنابر احتیاط واجب، باید عمل حج را تمام کند.

ج۲، مسئله ۳۵۴. در موارد جواز نیابت، نایب گرفتن از میقات کافی است و انسان لازم نیست از شهر خود نایب انتخاب نماید.

ج۲، مسئله ۳۵۵. زن می‌تواند از طرف مرد و مرد می‌تواند از طرف زن نیابت کند و هرکدام باید وظیفۀ خودشان را در چنین حجّی رعایت کنند. بنابراین، اگر زن است، وظایف زنان را به‌جا آورد و اگر مرد است، مطابق وظایف مردان رفتار نماید.

ج۲، مسئله ۳۵۶. کسی که هنوز حج نرفته است را «صَرُورة» می‌نامند، نایب گرفتن فرد صروره، برای صروره و غیر صروره مانعی ندارد، خواه نایب یا منوب عنه مرد باشد یا زن باشد و در دو مورد، نایب گرفتن فرد صروره بهتر است:

الف. فردی که عاجز باشد و نتواند حجّة الاسلام را خودش به‌جا آورد، ولی توانایی مالی داشته‌ باشد؛

ب. فردی که حج بر ذمّۀ او مستقرّ شده و فوت شده است.

ج۲، مسئله ۳۵۷. اگر کسی خود را برای حجّ نیابتی اجیر کند و با پول نیابت مستطیع شود، در صورتی که حجّ نیابتی مقیّد به همان سال باشد، باید حجّ نیابتی را مقدّم نماید و چنانچه استطاعتش تا سال بعد باقی بماند، حج بر او واجب است و اگر باقی نماند، واجب نیست.

امّا اگر حجّ نیابتی مقیّد به همان سال نباشد و مطمئن باشد که در سال‌های بعد توانایی انجام حجّ واجب بر خودش را دارد، مخیّر است که اوّل حجّ نیابتی را به‌جا آورد یا حجّ واجب بر عهدۀ خویش را انجام دهد، ولی اگر مطمئن نباشد، باید انجام حجّ خویش را مقدّم دارد.

احکام وصیّت به حج

ج۲، مسئله ۳۵۸. کسی که حجّة الاسلام بر ذمّه‌اش می‌باشد (حج بر او مستقرّ شده) چنانچه مرگش نزدیک شود و مالی داشته باشد که کافی به هزینۀ حج است، باید ترتیبی دهد که اطمینان پیدا نماید پس از وفاتش حج را از طرف او انجام خواهند ‌داد، هرچند با وصیّت نمودن به حج در حضور شهود باشد.

همین طور، اگر مالی نداشته باشد و احتمال عقلایی دهد که شخصی مجّاناً از طرفش حج را انجام دهد، باز هم واجب است ‌‌وصیّت نماید.

ج۲، مسئله ۳۵۹. اگر شخصی که حجّة الاسلام بر او مستقرّ شده، بمیرد و به حج وصیّت کرده باشد، چنانچه وصیتش را مقیّد به ثلث (یک سوم دارایی‌اش) نکرده باشد، واجب است از اصل اموالش برایش حجّ نیابتی انجام دهند.

امّا اگر وصیّت کرده و آن را مقیّد به ثلث هم نموده، در این صورت، اگر ثلثش کافی به مخارج حج باشد، واجب است حج را از ثلث اخراج نمایند و اگر ثلث کافی به آن نباشد، باید کمبود را از اصل دارایی وی تکمیل نمایند.

ج۲، مسئله ۳۶۰. اگر فردی بمیرد و حجّة الاسلام بر ذمّۀ وی باشد، برای فارغ شدن ذمّۀ او، نایب گرفتن از میقات کافی است، هرچند از نزدیک‌ترین میقات‌ها به مکّه باشد و واجب نیست از وطن نایب بگیرند؛ مگر در این خصوص، وصیّتی داشته باشد که حکم آن در مسألۀ بعد می‌آید.

ج۲، مسئله ۳۶۱. اگر فردی بمیرد و حجّة الاسلام بر ذمّۀ وی باشد و وصیّت کرده باشد که از وطنش نایب بگیرند، واجب است از وطن نایب بگیرند، ولی مازاد بر اجرت حجّ میقاتی، از ثلث مال پرداخت می‌شود.

همچنین، اگر فرد مذکور فقط وصیت به حج نموده و چیزی معیّن نکرده که از کجا نایب گرفته شود، نایب گرفتن از میقات کافی است؛ مگر در صورتی که نشانه و قرینه‌ای باشد که مراد وی نایب گرفتن از وطن است؛ مثل اینکه مقداری از مال را برای اجیر گرفتن معیّن کرده که مناسب حج از وطن است.

ج۲، مسئله ۳۶۲. کسی که بمیرد و حجّة الاسلام بر ذمّۀ وی باشد و ماترک وی به مقدار هزینۀ حج – هرچند حجّ میقاتی – نباشد، بر ورثه واجب نیست کمبود هزینۀ حج را از مال خود تکمیل نمایند تا به وسیلۀ آن حجّ متوفّی را انجام دهند، ولی اگر بعضی از ورثه با رضایت خویش یا فرد نیکوکاری مقدار کاستی را از مال خود بپردازد،[۱۰] واجب است برای حجّ متوفّی نایب بگیرند؛

در غیر این صورت، چنانچه فرد متوفّی بدهی یا خمس یا زکات و مانند آن یا وصیّتی داشته باشد، مبلغ مذکور مطابق موازین شرعی در آن موارد صرف شود و اگر نداشته باشد تمام ماترک برای ورثه است.

ج۲، مسئله ۳۶۳. کسی که بمیرد و حجّة الاسلام بر ذمّۀ وی باشد و ترکۀ او کافی به هزینۀ حج باشد، احتیاط واجب آن است که در همان سال اوّل وفات برای فارغ شدن ذمّۀ او اقدام نمایند، هرچند با اجیر گرفتن از ماترکش باشد؛

امّا اگر در همان سال اول، نایب گرفتن از میقات ممکن نباشد، احتیاط واجب این است که از وطنش نایب بگیرند و انجام حج را تا سال آینده به تأخیر نیندازند هرچند بدانند که نایب گرفتن از میقات در سال بعد ممکن است و در صورت نایب گرفتن از وطن، اجرت اضافه بر حجّ میقاتی، نباید از سهم وارث محجور مانند نابالغ یا مجنون یا سفیه کسر شود.

ج۲، مسئله ۳۶۴. کسی که بمیرد و حجّة الاسلام بر ذمّۀ وی باشد، چنانچه شخصی بدون اجرت و به‌طور مجّانی به جای او حج نماید کافی است و دیگر واجب نیست از ماترکش برای او نایب بگیرند.

همچنین، اگر متوفّی وصیّت به حج از ثلث مال خویش کرده باشد و شخصی حج را به نیابت وی بدون اجرت به‌جا آورد، در این صورت هم واجب نیست از ثلث برایش نایب بگیرند، ولی معادل هزینۀ حج از ثلث، حقّ ورثه نخواهد بود؛ بلکه باید در امور خیری مصرف شود که به نظر میّت نزدیک‌تر باشد.

ج۲، مسئله ۳۶۵. اگر استقرار حج بر ذمّۀ میّت معلوم باشد، ولی ورثه شک نمایند که متوفّی حجّ مذکور را انجام داده یا نه، واجب است از طرف او حج به‌جا آورده شود و هزینۀ آن از اصل ماترک خارج می‌گردد.

ج۲، مسئله ۳۶۶. اگر متوفّی وصیّت به حج کرده است، چنانچه معلوم باشد که منظور وی «حجّة الاسلام» بوده که بر ذمّه‌اش مستقرّ شده، هزینۀ آن از اصل دارایی متوفّی خارج می‌شود و اگر معلوم است که منظورش غیر آن بوده یا در این مورد شک باشد، هزینۀ حج از ثلث مال وی خارج می‌شود.[۱۱]

[۱] . شایان ذکر است، اگر فرد مستطیع اطمینان نداشته باشد که بعداً ‌بتواند حجّة الاسلام را انجام دهد و با این وجود انجام آن را تأخیر بیندازد، چنانچه اصلاً به انجام آن موفّق نشود مرتکب گناه بزرگ ترک حج شده است و اگر بعداً موفّق به انجام آن شود متجرّی محسوب می‌شود
[۲] . مراد از آن، اجتناب از اموری نسبت به همسر است که ارتکاب آنها به سبب «إحرام» بر وی حرام شده است؛ این امور عبارتند از نزدیکی با همسر، ملاعبه، لمس با شهوت و نیز نگاه همراه با شهوت در صورتی که موجب انزال منی ‌شود، امّا نگاه با شهوت به همسر در صورتی که موجب انزال منی نشود، خلاف احتیاط مستحب است
[۳] . همان.
[۴] . البتّه توضیح کفایت یا عدم کفایت چنین حجّی (که با بذل یا قرض انجام می‌گردد)، نسبت به حجّة الاسلام، در مسائل قبل ذکر شد
[۵] . فرقی در حجّ واجب، بین حجّة الاسلام و غیر آن نیست.
[۶] . کافی نبودن حج در موردی که نایب مسلمان غیر شیعۀ اثنا عشری بوده، ولی مناسک حج را بر طبق مذهب اثنا عشری به‌جا آورد، بنابر احتیاط واجب می‌باشد
[۷] . مثلاً نایبی که معلوم است یکی از عذرهای ذیل را دارد، بنابر احتیاط واجب، نمی‌توان به نیابت وی در مورد حجّة الاسلام اکتفا کرد:
الف. توانایی نداشته باشد تلبیه را صحیح تلفّظ کند؛
ب. قرائت حمد و سورۀ نماز طوافش صحیح نباشد و توانایی اصلاح آن را دارا نباشد؛
ج. نقص عضو داشته و یکی از اعضای سجده برای سجود نماز مثل دست یا پا را نداشته باشد؛
د. نتواند خودش «رمی جمرۀ عقبه» را در روز عید قربان انجام دهد.

[۸] . حکم عذرهایی که در بین عمل حج، اتّفاقاً عارض می‌شود و از ابتدا معلوم نیست، در مسألۀ بعد خواهد آمد
[۹] . البتّه، این در صورتی است که وجوب در حقّ وی شرعاً ثابت باشد، امّا چنانچه وجوب ثابت نباشد مثل اینکه نایب نداند که حج بر خودش واجب است و در این ندانستن، مقصّر نباشد یا می‌دانسته که حج بر او واجب است، ولی از آن کلّاً غافل شده، در این صورت، نیابت و اجاره هر دو صحیح است
[۱۰] . البتّه بر مؤمنین و مؤمنات‌ خصوصاً خویشاوندانش، مستحب است ذمّۀ او را فارغ نمایند.
[۱۱] شایان ذکر است، خوانندگان محترم برای آشنایی با اقسام حج و عمره و احکام شرعی مربوط به آنها می‌توانند به کتاب «مناسک حج» مراجعه نمایند.
اسکرول به بالا