رعایت قانون و مخالفت با قوانین

[۵۵۲] [۵۵۳] [۵۵۴] [۵۵۵] [۵۵۶] [۵۵۷] [۵۵۸]

رعایت و مخالفت قوانین و مقرّرات

قوانین و مقرّرات، سه دسته است؛ حکم لزوم یا عدم لزوم رعایت هر یک از این سه دسته، در مسائل ذیل بیان می‌گردد:

دستۀ اوّل

ج۲، مسئله ۵۵۲. رعایت قوانینی که با صرف نظر از قانون بودن، مخالفت با آن از جهت یا جهات دیگری اشکال دارد، لازم بوده و مخالفت با آن جایز نیست؛ برخی از این موارد عبارتند از:

– آنچه باعث تصرّف به ناحقّ در اموال دولتی[۱] می‌شود؛ همچون اموری که باعث سرقت، کلاه‌برداری و اختلاس، پول‌شویی، تضییع اموال دولتی، اتلاف و خسارت وارد کردن به آنها، استفادۀ غیر مجاز از امکانات مذکور، خیانت در امانت و مانند آن می‌شود. همین طور، مواردی مانند دریافت دستمزد کامل در جایی که کارمند، در تمام وقت در محلّ کار حاضر نشده است.

– آنچه موجب اختلال در نظام جامعه می‌گردد.

– آنچه موجب می‌شود مفسدۀ مهمّی – که شرع به واقع شدن آن راضی نیست – پیش آید؛ مثل آنکه باعث هتک اسلام یا مسلمانان یا مذهب شیعه و یا شیعیان گردد.

– آنچه موجب زیان رسیدن به افرادی شود که جان یا مالشان محترم است؛ مانند برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی که رعایت نکردن آن خطر جانی حرام داشته یا این ترس وجود داشته باشد که با رعایت نکردن آن، ضرر مالی حرامی ایجاد شود.

– مواردی که لزوم رعایت مقرّرات، محتوای یک قرارداد صحیح شرعی یا شرط شرعی ضمن قرارداد باشد؛ مثل اینکه در ضمن یک قرارداد صلح یا خرید و فروش، با طرف مقابل شرط شود مقرّرات معیّنی را رعایت کند.

دستۀ دوّم

ج۲، مسئله ۵۵۳. برخی از قوانین، گاه با امضا و تنفیذ مجتهدی که ولایت شرعی دارد، رعایت آن بر مکلّفین لازم شده است؛ مخالفت با این گونه قوانین جایز نیست.[۲]

دستۀ سوم

ج۲، مسئله ۵۵۴. قوانینی که هیچ یک از موارد دستۀ اوّل و دوّم شامل آن نشود – خود – دو قسم دارد:

الف. قانون مذکور خلاف شرع باشد؛ همانند موارد ذیل:

ملزم نمودن یا ملتزم شدن به پرداخت خسارت، جهت تأخیر تأدیۀ دین (بدهی)؛

ملزم نمودن یا ملتزم شدن در برخی از نهادها، ادارات یا مؤسّسات به پوشش یا آرایش یا زینتی که شرعاً در مقابل نامحرم، حرام است؛

ملزم نمودن موجر به حقّ پیشه و کسب، برای مستأجری که بابت سرقفلی مکان، عوضی نپرداخته است؛

رعایت چنین قوانینی جایز نیست.

ب. قانون – به خودی خود – خلاف شرع نباشد؛ مانند برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی که رعایت نکردن آن خطر جانی حرام یا ضرر مالی حرام به دنبال ندارد؛

مخالفت با چنین قوانینی اجازه داده نمی‌شود و مورد رخصت نیست؛ ولی می‌توان در این موارد به مجتهد جامع الشرایط دیگری با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نمود.[۳]

چند مسألۀ متفرّقه در مورد رعایت قوانین

ج۲، مسئله ۵۵۵. رعایت حقّ چاپ و تألیف، در مواردی که در کشور نسبت به آن قانونی وجود داشته باشد، چنانچه قانون فوق، توسط مجتهدی که ولایت شرعی دارد تنفیذ و امضا شده، واجب است؛

در غیر این صورت – چه اینکه قانونی وجود نداشته یا شامل برخی از موارد نشود و چه اینکه قانون توسط کسی که ولایت شرعی دارد، امضا و تنفیذ نشده باشد- حقّ شرعی و مستقلّی برای چاپ یا تألیف ثابت نیست.

البتّه، همچنان که از مسألۀ «۵۵۲» فهمیده می‌شود، اگر مثلاً در ضمن فروش کتاب، عدم تکثیر یا استفاده‌های دیگر شرط شده باشد، عمل به شرط لازم است.

حکم مذکور در این مسأله، شامل مواردی از قبیل حقوق مربوط به پدید آورندگان نرم‌افزار و تولیدات صوتی و تصویری، نسبت به کپی، دانلود، تصویر گرفتن و… نیز می‌شود.[۴]

ج۲، مسئله ۵۵۶. ارائۀ گزارش‌های غیر واقعی و خلاف مقرّرات ادارات و نهادهای دولتی، بابت اضافه‌کاری و دریافت پول در برابر ساعات ثبت شدۀ اضافه‌ که کاری در آنها انجام نشده، برای کارمندان این ادارات و نهادها جایز نیست و پول‌های اضافه‌ای که کارمند شرعاً مستحقّ دریافت آنها نبوده، باید باز گردانده شود.

ج۲، مسئله ۵۵۷. اگر فردی به‌طور غیر قانونی و بدون نصب کنتور، لوله‌کشی آب نماید، چنانچه برای لوله‌کشی و استفاده از آب، راه قانونی وجود داشته و فرد امکانات پرداخت مبلغ مربوط به آن را نیز داشته باشد، تصرّف و استفادۀ او از آب جایز نیست؛[۵] این حکم در مورد استفاده از برق یا گاز و مانند آن نیز جاری است.

شایان ذکر است، نصب غیر قانونی پمپ آب، محلّ اشکال می‌باشد.

ج۲، مسئله ۵۵۸. کسی که به کشور غیر مسلمانی مهاجرت نموده، اگر هنگام صدور ویزا و مانند آن، به رعایت قوانین آن کشور تعهّد داده، هرچند این تعهّد صریح نبوده و ضمنی باشد، باید به تعهّد خویش عمل کند؛ مگر در مورد قوانینی که خلاف شرع باشد.

[۱] . همین طور اموال غیر دولتی، در مواردی که اطمینان به رضایت صاحب مال – نسبت به تصرّف در آن بدون رعایت مقرّرات – وجود نداشته باشد
[۲] . مثال‌هایی در این مورد در ادامه خواهد آمد.
[۳] . برخی از قوانین مالیاتی یا گمرکی جزء همین دسته به شمار می‌رود.
[۴] . اگر بر اثر چاپ یا تکثیر یا کپی یا استفاده‌های غیر قانونی مشابه آن، خسارتی بر پدید آورندۀ آثاری مانند نرم افزار و کتاب وارد آید، هرچند شرعاً ضمان و بدهی برای فرد ایجاد نمی‌شود، امّا چنانچه در ضمن عقد شرعی مانند صلح پرداخت خسارت معیّن در صورت تخلّف با وی شرط شده، پرداخت آن لازم است. همچنین است حکم، اگر در این زمینه قانونی باشد که توسط مجتهدی که ولایت شرعی دارد امضا و تنفیذ شده باشد
[۵] . در غیر این صورت، مسأله مورد توقّف است و مکلّف می‌تواند به مرجع دیگری با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید
اسکرول به بالا