موارد خمس به‌طور اجمالی
ج۲، مسئله ۵۵۹. در چند مورد خمس واجب میشود:
- اوّل: درآمد کسبی و در مواردی هم، درآمد حاصل از غیر کسب؛
- دوّم: مال حلال مخلوط به حرام؛
- سوّم: معدن؛
- چهارم: گنج؛
- پنجم: جواهری که با غوّاصی، یعنی فرو رفتن در دریا به دست می‌آید؛
- ششم: غنیمت جنگ؛
- هفتم: بنابر مشهور، زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.
تفصیل احکام مربوط به هر مورد، در ضمن مسائل آینده خواهد آمد.
خمس اموال نابالغ و مجنون و سفیه
ج۲، مسئله ۵۶۰. «بلوغ» و «عقل» از شرایط تعلّق خمس به اموال محسوب نمی‌شود. بنابراین، اگر بچّۀ نابالغ یا مجنون (دیوانه)، درآمد و منافعی را از کسب یا غیر کسب – هرچند از هدایا باشد – مالک شود و در بین سال در مؤونۀ او[۱] مصرف نشود، خمس به آن تعلّق می‌گیرد و بر ولیّ شرعی بچۀ نابالغ یا مجنون واجب است‌که خمس آن را از مال بچّه یا دیوانه بدهد، مگر در مورد مسألۀ بعد؛
البتّه چنانچه ولیّ شرعی، آن را پرداخت نکند، بر نابالغ پس از بلوغ و بر مجنون بعد از هوشیاری و سلامت، واجب است که خود، خمس آن را بدهد.
شایان ذکر است، حکم مذکور شامل سایر موارد تعلّق خمس – مانند خمس حلال مخلوط به حرام، معدن، گنج – نیز میشود؛
بنابراین، اگر فرد نابالغ معدنی را استخراج نماید یا گنجی پیدا کند یا با فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولیّ شرعی او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد، باید خود او بعد از بلوغ، خمسش را بدهد. همچنین، اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولیّ شرعی او باید به احکامی که دربارۀ مال حلال مخلوط به حرام گفته میشود عمل نماید.
ج۲، مسئله ۵۶۱. اگر بچّۀ نابالغ ممیّز از مجتهدی تقلید کند که معتقد است مال بچّۀ نابالغ خمس ندارد، ولیّ او حقّ پرداخت خمس مال او را از اموال وی ندارد.
ج۲، مسئله ۵۶۲. اگر به اموال فردی که «سفیه» محسوب میشود و شرعاً محجور است خمس تعلّق بگیرد، بر ولیّ شرعی او واجب است خمس آنها را بپردازد؛
البتّه، اگر فرد سفیه از مجتهدی تقلید کند که معتقد است مال وی خمس ندارد، ولیّ او حقّ پرداخت خمس مال سفیه را از اموال وی ندارد.