درآمدها و استثنائات خمس

[۵۸۴] [۵۸۵] [۵۸۶] [۵۸۷] [۵۸۸] [۵۸۹] [۵۹۰] [۵۹۱] [۵۹۲] [۵۹۳] [۵۹۴] [۵۹۵]

درآمدهایی که خمس آنها واجب است

ج۲، مسئله ۵۸۴. همان طور که از مسائل گذشته روشن شد، درآمدهای انسان که پرداخت خمس آنها لازم است، دو نوع می‌باشد:

الف. درآمدهای کسبی و آن تمام اموالی است که انسان از طریق تجارت یا صنعت یا کشاورزی یا کارهای استخدامی و حقوق‌بگیری یا کارگری یا اجاره دادن منزل، مغازه یا وسیله یا شیء دیگر یا صید حیوانات دریازی یا خشکزی یا جمع‌آوری اشیای مباح مثل گیاهان دارویی از بیابان‌ها و جنگل‌ها یا کسب‌های دیگر، به دست آورد، هرچند مثلاً نماز و روزۀ میّتی را به‌جا آورده و اجرتی گرفته باشد.

ب. درآمدهای غیر کسبی و آن تمام اموالی است که فرد از غیر کسب (شغل)، به دست آورد؛ مثل مالی که به او هدیه یا بخشیده شده یا جایزه وپاداش داده شده یا مالی که با وصیّت به او رسیده است.[۱]

شایان ذکر است، تمام موارد الف و ب، چنانچه تا آخر سال در مؤونه مصرف نشود و از مخارج سال فرد و خانواده‌اش زیاد بیاید،[۲] باید خمس آن داده شود.

ج۲، مسئله ۵۸۵. اگر شخصی کالایی که خمس آن را پرداخته است – که به آن «مخمّس» می‌گویند – یا کالایی را که در حکم مخمّس[۳] می‌باشد، مانند مالی که به او ارث رسیده، به دیگری اهدا نماید، آن کالا پس از دریافت، جزء درآمد بین سال هدیه گیرنده محسوب می‌شود، که چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، بر او (هدیه گیرنده)، لازم اســت خمــس آن را بپــردازد.

برخی از موارد استثنا یا عدم استثنا از پرداخت خمس و احکام آن

مهریّه، عوض خلع؛ دیه

ج۲، مسئله ۵۸۶. مهریّه‌ای را که زن می‌گیرد، و مالی را که مرد، عوض طلاق خلع دریافت می‌کند و نیز دیۀ شرعی دریافتی، چه دیۀ عضو باشد – مانند‌ دیه‌ای‌که بابت شکستن دست یا پا دریافت می‌شود – و چه دیۀ نفس (دیۀ قتل) باشد، حتّی در صورتی که سال بر آن بگذرد، خمس ندارد.

درآمد حاصل از فروش خون یا اعضای بدن

ج۲، مسئله ۵۸۷. اگر کسی عضوی از بدن خود مانند کلیه‌اش را بفروشد که عرفاً نبود آن، موجب نقص در بدن می‌باشد، ثابت شدن خمس در آن محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

امّا اگر آنچه معاوضه می‌کند از قبیل خون باشد که مجدّداً در بدن تولید و جایگزین می‌شود و نبود آن عرفاً نقص در بدن به حساب نمی‌آید، باید خمــس مبلغ دریافتی را در صورتی که تا انتهای سال خمسی صرف در مؤونه نشود، بپردازد.[۴]

ارث

ج۲، مسئله ۵۸۸. آنچه را که انسان به ارث می‌برد، حتّی در صورتی که سال بر آن بگذرد، با مراعات شروط ذیل خمس ندارد:

الف. ارث شرعی باشد و بر اساس قواعد معتبر در مبحث ارث به انسان برسد. بنابراین، اگر مسلمانی که شیعۀ دوازده امامی است، مالی از غیر این راه مانند تعصیب[۵] به او به ارث برسد، آن مال از فوائد محسوب می‏شود و چنانچه تا سر سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، باید خمس آن را بدهد.

ب. فرد توقّع ارث بردن داشته باشد و چنانچه ارثی ‌به او برسد که توقّع آن را نداشته و از غیر پدر و فرزند باشد، احتیاط واجب آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن ارث را بدهد.

ج. به مالی که به ارث رسیده، در زمان زنده بودن فرد، خمس تعلّق نگرفته باشد.[۶]

د. میّت، خمس بدهکار نباشد.[۷]

ج۲، مسئله ۵۸۹. اگر مالی به انسان به ارث برسد و بداند آن مال خمس داشته و کسی که این مال از او به ارث رسیده (میّت)، خمس آن را نداده، وارث مذکور باید خمس آن مال را بدهد. همین طور، اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار اسـت، باید خمـس را از مال او بدهد؛

ولی در هر دو صورت، اگر کسی که مال از او به ارث رسیده (میّت) به‌‌ دادن خمس عقیده نداشته یا عقیده داشته، ولی عمداً یا از روی کوتاهی و سهل‌انگاری خمس نمی‌داده،[۸] وارث لازم نیست[۹] خمس واجب بر او را بپردازد؛[۱۰]

البتّه اگر میّت وصیّتی به پرداخت خمسی که برعهده‌اش واجب بوده، داشته باشد، لازم است به وصیّت او عمل شود و در این صورت، باید تمام خمس وصیّت شده را از اصل مال پرداخت نمایند، هرچند مقدار خمسی که باید پرداخت شود از ثلث مالش (یک سوّم) بیشتر باشد.

ج۲، مسئله ۵۹۰. اگر مالی به انسان به ارث برسد و بداند به آن مال خمس تعلّق گرفته، امّا شک کند کسی که این مال از او به ارث رسیده (میّت)، خمس آن را داده یا نه، بنابر احتیاط واجب، لازم است خمس آن را بدهد، مگر استثنایی باشد که در مسألۀ قبل بیان شد.

ج۲، مسئله ۵۹۱. اگر انسان نداند مالی که به ارث رسیده از مواردی است که خمس به آن تعلّق می‌گیرد یا از مواردی است که خمس ندارد – مثل مهریّه – و یا اینکه نمی‌داند به مالی که در زمان زنده بودن فرد در امور شخصی و خانوادگی مصرف می‌شده، خمس تعلّق گرفته یا نه – مثل اینکه نمی‌داند آن مال با عین درآمد سالگشت شده (درآمدی که خمس به آن تعلّق گرفته، ولی خمسش پرداخت نشده است) خریداری شده یا با مال مخمّس – در این موارد، پرداخت خمس بر وارث لازم نیست.

وقف و نمائات آن

ج۲، مسئله ۵۹۲. اگر فردی ملکی را با درآمد بین سال تهیّه نموده باشد و قبل از گذشت سال – با رعایت شرایط – آن را وقف نماید، اصل ملک وقف شده، برای واقف و کسانی که ملک برای آنان وقف گردیده (موقوف علیهم)، خمس ندارد؛

البتّه اگر وقف مذکور برای مالک آن غیر متعارف و از شأن او بیشتر باشد، احتیاط واجب آن است که واقف خمس مقدار بیشتر از شأنش را بدهد.

ج۲، مسئله ۵۹۳. اگر‌ فردی ملکی را بر افراد معیّنی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، طوری که اولاد مجاز باشند در آن ملک، زراعت و درختکاری نمایند یا آن را اجاره دهند، چنانچه اولاد از این راه منفعتی به دست آورند که از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمسش را بدهند.

مالی که فقیر بابت خمس یا زکات دریافت کرده

ج۲، مسئله ۵۹۴. مالی که از روی استحقاق، به عنوان خمس یا زکات به فقیر داده می‌شود، خمس ندارد؛ ولی منافع و درآمد حاصل از آن، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس دارد.

مالی که فقیر بابت کفّارات، ردّ مظالم، صدقات مستحبی دریافت کرده

ج۲، مسئله ۵۹۵. مالی را که فقیر بابت صدقۀ واجب مانند کفّارات یا ردّ مظالم یا صدقات مستحبّی دریافت کرده و مالک شده و از مخارج سالش زیاد آمده، بنابر احتیاط واجب، باید خمس آن را بدهد.[۱۱]

[۱] . البتّه به جز مواردی ‌که در مسائل بعد استثنا می‌‌شود.
[۲] . احکام مؤونه شدن به‌طور مفصّل و توضیحات بیشتر در مسائل بعد ذکر می‌‌شود.
[۳] . مال در حکم مخمّس به مالی می‌گویند که خمس ندارد.
[۴] . حکم شرعی قطع اعضای بدن انسان و پیوند آن به بدن فرد دیگر، در جلد چهارم، فصل «احکام پزشکی» خواهد آمد
[۵] . «تعصیب» مسأله‌ای است رایج در مذهب اهل تسنّن که طبق آن، مثلاً چنانچه فردی فوت نماید و از وی تنها یک دختر بماند، نصف اموال وی متعلّق به این دختر می‌باشد و نصف دیگر متعلّق به عَصَبه (برادر میت، عموهای میّت و برخی از بستگان مذکّر میّت) می‌باشد؛ ولی در مذهب شیعه، در چنین حالتی کلیّۀ اموال میّت شرعاً متعلّق به دختر می‌باشد. با این توضیح، چنانچه فردی از اهل تسنّن فوت نماید و نصف اموال وی به دخترش به ارث برسد و نصف دیگر آن به برادر میّت (عصبه) که شیعۀ اثنا عشری می‌باشد برسد، برادر میّت می‌تواند در این مال تصرّف کرده و آن را تملّک نماید، ولی این مال، ارث محسوب نمی‌شود و در صورتی که صرف در مؤونه نگردد، در انتهای سال باید خمس آن را پرداخت نماید.
[۶] . مگر مورداستثنایی ‌که در مسألۀ بعد ذکر می‌‌شود.
[۷] . همان.
[۸] . اگر متوفّیٰ که خمس به اموالش تعلّق گرفته، بچّۀ نابالغ یا مجنون باشد، این حکم نسبت به ولیّ شرعی او جاری است، یعنی اگر ولیّ بچّۀ نابالغ یا مجنون به‌‌ دادن خمس عقیده نداشته یا عقیده داشته، ولی عمداً یا از روی کوتاهی و سهل‌انگاری خمس مال وی را نداده و وصیّتی هم بر پرداخت خمس مذکور نکرده و اموال متوفّی بدون دادن خمس بین ورثه تقسیم شده است، پرداخت خمس بر وارثی که شیعۀ دوازده امامی است (غیر ولیّ) واجب نیست؛ امّا اگر ولی اهل خمس بوده و به جهت عذری مانند غفلت و فراموشی آن خمس را نپرداخته، پرداخت خمس واجب است
[۹] . هرچند در این فرض، احسان و نیکی به مؤمن متوفّیٰ – خصوصاً والدین – با پرداخت خمس وی و بریء الذمّه نمودن او امری شایسته است؛ البتّه این کار نباید از سهم ورثه‌ای که محجور هستند مانند بچّۀ نابالغ یا مجنون یا سفیه صورت گیرد، بلکه ورثۀ بالغ رشید از سهم خودشان اقدام به پرداخت خمس متوفّیٰ نمایند
[۱۰] . این حکم، شامل موردی که فرد خمس را دستگردان کرده و بعداً با وجود توانایی مالی، عمداً آن را نپرداخته یا در پرداخت آن سهل‌انگاری و کوتاهی نموده نیز می‌شود و منظور از وارث در مسألۀ فوق، وارثی است که شیعۀ دوازده امامی است.
همچنین، اگر مال متوفّی (که اهل پرداخت خمس نبوده) متعلّق خمس باشد و از ثلث مالش وصیّت کرده آن شیء را بعد از وفاتش به شخص معیّنی که شیعۀ دوازده امامی است بدهند یا آن شیء مال شخص مذکور باشد، عمل به وصیّت مذکور واجب است و بر وصیّ پرداخت خمس آن لازم نیست.
[۱۱] . اگر از مالی ‌که به او بابت صدقه داده‏اند، منفعتی ‌ببرد، مثلاً درختی ‌که به او صدقه داده‏اند، میوه‏ بدهد، در صورتی ‌که آن منفعت از مخارج سالش زیاد بیاید، بنابر فتویٰ ‌خمس دارد
به بالای صفحه بردن