مؤونه و مخارج سال

فهرست

[۵۹۶] [۵۹۷] [۵۹۸] [۵۹۹] [۶۰۰] [۶۰۱] [۶۰۲] [۶۰۳] [۶۰۴] [۶۰۵] [۶۰۶] [۶۰۷] [۶۰۸] [۶۰۹] [۶۱۰] [۶۱۱] [۶۱۲] [۶۱۳] [۶۱۴] [۶۱۵] [۶۱۶] [۶۱۷] [۶۱۸] [۶۱۹] [۶۲۰] [۶۲۱] [۶۲۲] [۶۲۳] [۶۲۴] [۶۲۵] [۶۲۶] [۶۲۷] [۶۲۸] [۶۲۹] [۶۳۰] [۶۳۱] [۶۳۲] [۶۳۳] [۶۳۴] [۶۳۵] [۶۳۶] [۶۳۷] [۶۳۸] [۶۳۹]

ج۲، مسئله ۵۹۶. خمس درآمدهای انسان پس از کسر هزینه‌ها و مخارج سال (مَؤونه) واجب می‌شود. بنابراین، فرد می‌تواند درآمد بین سال خود را صرف در مؤونه نموده، سپس خمس آنچه که باقی می‌ماند را پرداخت نماید. مؤونه دو نوع می‌باشد: الف. مؤونۀ تحصیل درآمد؛ ب. مؤونۀ سال (مخارج زندگی شخصی و خانوادگی). توضیح این دو نوع، در مسائل بعد ذکر می‌شود.

مؤونه تحصیل درآمد (مؤونه کسب و کار)

ج۲، مسئله ۵۹۷. «مؤونۀ تحصیل درآمد» (مورد الف از مسألۀ قبل) که به آن مؤونۀ کسب و کار یا هزینه‌های کسب و کار نیز گفته می‌شود، منظور از آن، تمامی مصارف و هزینه‌هایی است که انسان در راه کسب درآمد انجام می‌دهد و در مقابل آن بدلی وجود ندارد و در حکم مال تلف شده می‌باشد؛

مانند اجرت شاگرد، باربر، دلّال، نویسنده و پاسبان، اجارۀ مغازه، مالیات و سائر مخارجی که مصرف شده و در حکم تلف محسوب می‌گردد؛

تمامی امور فوق از درآمد بین سال، قابل صرف بوده و پس از آن در انتهای سال، خمس باقیماندۀ درآمد داده می‌شود.

همین طور، اگر هزینه‌های مذکور از مال قرضی پرداخت شده باشد، مقدار بدهی از درآمد کسر شده و خمس باقیمانده پرداخت می‌شود.

همچنین، از این قبیل است نقص و استهلاکی که در راه کسب درآمد بر ابزار کسبی که خمس آن داده شده (ابزار کار مخمّس) یا از مال ارث و مانند آن تهیّه شده وارد می‌شود، مانند استهلاک وارد شده بر کارگاه‌های صنعتی و وسائل آن، ابزارآلات خیاطی، کشاورزی و غیره، وسیلۀ نقلیه‌ای که با آن بار یا مسافر حمل می‌شود.

مثلاً اگر فرد ماشینی را به مبلغ ۵۰‌ میلیون تومان از مال مخمّس خریداری نماید و آن را به مدّت یک سال به مبلغ ۷‌ میلیون تومان به اجاره دهد و قیمت ماشین مذکور در انتهای سال خمسی به جهت استفاده ۴۵ ‌میلیون تومان شده باشد، چنانچه ۷‌ میلیون تومان درآمدی که از اجاره دادن ماشین به دســت آمده تا انتهــای سال خمسی باقی بماند، تنها پرداخت خمس ۲ میلیون تومان از اجاره بها واجب است و ۵ میلیون تومان دیگر، جزء مؤونۀ تحصیــل درآمد محســوب می‌شــود.

مؤونه سال (مؤونه زندگی شخصی و خانوادگی)

ج۲، مسئله ۵۹۸. آنچه که انسان ‌در زندگی شخصی و خانوادگی‌اش (مؤونۀ سال) به کار ‌می‌برد یا مصرف می‌نماید (مورد ب از مسألۀ «۵۹۶»)، سه دسته است:

الف. کالاهای مصرفی و آنچه خودش مصرف می‌شود؛ مثل برنج، گندم، جو، نان، آرد، روغن، قند و شکر، چای، ادویه، حبوبات، خوردنی‌های موجود در یخچال و مانند آن.

ب. کالاهای ثابت و غیر مصرفی که خودش باقی است و از منافعش استفاده می‌شود؛ مانند خانۀ مسکونی، کلّیّۀ اثاث منزل مثل فرش، لباس، ظروف، یخچال و نیز زیور آلات طلای بانوان، رایانه، کتاب، وسیلۀ نقلیه، باغ برای استراحت و گذران اوقات فراغت، اشیای تزیینی مثل گُل، گلدان، قاب عکس، لوستر، دکور که فرد از آنها در تزیین منزل استفاده می‌کند و ‌مانند آن.

ج. هزینه‌های جاری زندگی مانند هدایا و جوایزی که فرد به دیگران می‌دهد، صدقاتی که به فقرا می‌پردازد، انفاقاتی که به دیگران می‌کند، مخارجی که صرف پذیرایی از مهمانان می‌نماید، مبالغی که در سفرهای زیارتی یا تفریحی هزینه می‌کند، مبلغی را که بابت ادای نذر و کفّارات می‌دهد، پولی که بابت ادای بدهی مربوط به مخارج خود و خانواده‌اش پرداخت می‌کند، مالی که صرف هزینۀ ازدواج اولاد یا تحصیل آنها یا معالجه و درمان بیماری‌های خود و خانواده‌اش می‌کند، دیه‌ای که می‌دهد، مالی که به عنوان غرامت و خسارت‌ وارد شده به اموال ‌دیگران می‌دهد و مانند آن.

کلیّه مواردی که در این سه بند ذکر شد، با مراعات پنج شرط، خمس ندارد و فرد از پرداخت خمس آن معاف می‌باشد:

اوّل. با درآمد و منافع بین سال تهیّه شده‌ باشد، نه درآمدی که سال بر آن گذشته و خمس آن واجب شده و آن را نداده است.

دوّم. در حدّ معمول و شأن فرد و خانواده‌اش باشد.

سوّم. از موارد اسراف و تبذیر و سائر مصارف حرام نباشد.

چهارم. در مورد «الف و ب»، کالا مورد نیاز عرفی فرد در بین سال باشد.

پنجم. در مورد «الف» مثل آذوقۀ منزل، لازم است تا آخر سال مصرف شده باشند و در مورد «ب» مثل لباس و لوازم منزل، تا آخر سال مورد استفاده قرار گرفته باشد[۱] و در مورد «ج»، تا آخر سال آن هزینه انجام شده باشد.

مصرف مال در مسیر حرام یا بیشتر از شأن

ج۲، مسئله ۵۹۹. با توجّه به مسألۀ قبل، اگر مصرف مؤونۀ سال در مسیر حرام باشد یا اسراف و تبذیر محسوب گردد، باید خمس آن داده شود.[۲]

همچنین، اگر مصرف غیر معمول و بیشتر از شأن باشد، خمس مقدار بیشتر از شأن را باید بدهد؛ حتّی مواردی که مصرف آن از نظر شرعی رجحان داشته باشد، ولی برای مالک آن، غیر متعارف باشد، مثل آنکه فرد عمدۀ درآمد سال خویش را قربةً إلی اللّه صرف آبادانی مساجد و انفاق برای فقرا نماید، بنابر احتیاط واجب باید خمس مقدار زائد بر شأنش را بپردازد.

ملاک در تعیین شأن افراد و حکم موارد مشکوک

ج۲، مسئله ۶۰۰. ملاک در تعیین شأن افراد، عرف است و عوامل عرفی متعدّدی ممکن است در میزان شؤون عرفی یک فرد مؤثّر باشد؛ از جمله موقعیّت خانوادگی فرد، سطح تحصیلات، نوع شغل، مجرّد یا متأهّل بودن، موقعیّت خانوادگی همسر فرد، تعداد فرزندان، مقدار دخل و خرج، موقعیّت و منزلت اجتماعی، محلّ سکونت، زمان و مکان.

شایان ذکر است، هرچند تعیین شأن افراد موکول به عرف شده، ولی از نظر شرعی این ضابط مشروط به‌ آن است که هزینه‌های مذکور به حدّ اسراف و تبذیر نرسد و از سایر عناوین حرام نیز نباشد.

تشخیص موضوع در موارد فوق، با شخص مکلّف است.

ج۲، مسئله ۶۰۱. شأن عرفی افراد که توضیح آن در مسألۀ قبل ذکر شد، وسعت داشته و بین مقدار حدّاقل شأن و حدّاکثر آن، دارای مصادیق متعدّدی است و چنانچه فرد شک نماید به صورت شبهۀ موضوعیّه که – مثلاً – کالایی که خریده، به لحاظ شأنیّت مؤونۀ وی محسوب می‌شود یا نه، باید خمس آن (خمس مقدار مشکوک) را بپردازد؛[۳]

البتّه اگر طوری است که قبلاً‌ در شأنش بوده و شک داشته باشد که از شأنش خارج شده یا نه، حکم کالایی را دارد که در شأن وی می‌باشد.

شک در استفاده از مال و تحقّق مؤونه

ج۲، مسئله ۶۰۲. اگر فرد در انتهای سال خمسی شک داشته باشد از کالایی که با درآمد بین سال خریده یا به صورت هدیه دریافت کرده،[۴] استفاده نموده و آن کالا مؤونه‌اش شده یا از آن استفاده نکرده، باید خمس آن را بپردازد؛ مگر از مواردی باشد که خود وجود کالا از مؤونۀ وی محسوب شود، مشابه آنچه در مسائل «۶۰۵ و ۶۱۲ و ۶۱۴» توضیح آن خواهد آمد.

خمس مقدار باقیمانده از کالاهای مصرفی

ج۲، مسئله ۶۰۳. اگر سر سال از کالاهای مصرفی زندگی – مانند مواد خوراکی، عطر، لوازم شوینده و بهداشتی، دفتر و دفترچه – مقداری اضافه مانده باشـد، چنانچه مقدار باقیمـانده اصلاً قیمـت و ارزش مالی نداشته باشد، خمس ندارد؛

امّا اگر قیمت و ارزشی داشته باشد – هرچند اندک – ‌دو صورت دارد:

الف. فرد نمی‌توانسته کمتر از آن مقدار را تهیّه نماید و به تعبیری آنچه خریداری شده از نظر مقدار، کم‌ترین اندازه‌ای است که در بازار فروخته می‌شود؛ مثلاً کوچک‌ترین عطر موجود در بازار را که مورد استفاده‌اش بوده خریده؛ در این صورت، مقدار باقیمانده خمس ندارد.

ب. فرد بیشتر از مقدار مذکور در قسمت «الف» را تهیّه کرده و مقداری اضافی آمده؛ در این صورت، مقدار باقیمانده خمس دارد.

حکم مذکور در این مسأله، در مورد اشیایی که به فرد هدیه شده نیز جاری است.

محاسبه شدن خمس اموالی که با درآمد بین سال تهیّه شده و مؤونه نشده، به «قیمت فعلی»

ج۲، مسئله ۶۰۴. خمس کالاهای مصرفی که در انتهای سال زیاد آمده و همین طور اشیاء و لوازمی که تا انتهای سال مورد استفاده قرار نگرفته و مؤونه نشده و از درآمد بین سال خریداری گردیده، باید به قیمت انتهای سال پرداخت شود؛

هرچند احتیاط مستحب است اگر قیمت آن کمتر شده، خمس قیمت خرید را بپردازد.

خمس اموالی که در معرض استفاده بوده، ولی استفاده نشده

ج۲، مسئله ۶۰۵. مورد نیاز و استفاده بودن در کالاهای مصرفی و غیر مصرفی که در شرط چهارم و پنجم مسألۀ «۵۹۸» ذکر شد، به معنای نیاز عرفی و استفاده و استعمال آنها قبل از فرا رسیدن سال خمسی می‌باشد؛ پس خمس کالایی که تا سر سال مورد استفاده قرار نگرفته، هرچند مورد نیاز عرفی و در معرض استفاده بوده، باید پرداخت شود؛[۵] مگر در دو مورد:

الف. تهیّه آن شیء قبل از وقت نیاز به آن، حسب شأن عرفی فرد، امری متعارف باشد، طوری که تهیّه نکردن آن کسر شأن محسوب شود.[۶]

ب. تهیّۀ آن شیء در آینده در وقت نیاز عرفی به آن، غیر ممکن یا دشوار و موجب سختی فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج) باشد.[۷]

خمس مالی که به واسطۀ قناعت و مانند آن باقی ‌مانده

ج۲، مسئله ۶۰۶. مؤونه یا مخارج زندگی در مسائل خمس آن است که انسان در عمل آن را هزینه و یا مورد استفادۀ خود قرار می‌دهد؛ پس اگر به دلیل قناعت کردن یا صرفه‌جویی یا سخت گرفتن بر خود یا خانواده‌اش، بخشی از درآمد انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.[۸]

استفاده از مال یا بخشش آن به جهت فرار از خمس

ج۲، مسئله ۶۰۷. اگر فرد وسائلی مانند کتاب، فرش، ظرف، سرویس طلا را تهیّه کند، ولی در طول سال عرفاً مورد احتیاج وی نباشد و تنها به قصد فرار از خمس از‌ آنها استفاده نماید، وسائل مذکور مؤونه محسوب نشده و باید خمس آنها را بپردازد.

همچنین، اگر فرد با شخصی به قصد فرار از خمس تبانی نماید تا پول یا وسائل مذکور را قبل از فرا رسیدن سال خمسی به وی ببخشد، مشروط به ‌آنکه پس از سپری شدن سال خمسی، آن شخص آنها را مجدّداً به وی ببخشد، این عمل موجب ساقط شدن خمس نمی‌شود.

خمس اشیاء و لوازم دوره‌ای

ج۲، مسئله ۶۰۸. اشیاء و لوازم مجموعه‌ای که با درآمد بین سال تهیّه شده‌اند و مورد نیاز عرفی و در حدّ شأن بوده، مانند دوره‌های کتاب لغت و تفسیر یا بعضی از مجموعه‌های ظروف و لوازم خانگی که در بازار به‌طور دوره‌ای و مجموعه‌ای فروخته می‌شود و به‌طور تکی و انفرادی به فروش نمی‌رسد، در صورتی که‌ در طول سال بعضی از آنها مورد استفاده قرار بگیرد، بقیّه هم خمس ندارد؛

امّا اگر در معرض نیاز عرفی فرد بوده، ولی اتّفاقاً هیچ کدام مورد استفاده قرار نگرفته، حکم مسألۀ «۶۰۵» را دارد.

خمس اموالی که بدون تملیک برای استفاده در اختیار اطرافیان قرار گرفته

ج۲، مسئله ۶۰۹. اگر فرد با درآمد بین سال شیئی را تهیّه کرده و بدون تملیک، جهت استفادۀ شخصی در اختیار اطرافیان خود قرار دهد، مانند اینکه شوهر، زیورآلات طلا تهیّه کرده و آن را بدون تملیک برای استفاده در اختیار همسرش قرار دهد یا فرد کتابی را تهیّه کرده و بدون تملیک آن را برای مطالعه در اختیار فرزندش بگذارد، چنانچه تهیّه نمودن آن به کیفیّت فوق عرفاً از شأن فرد به حساب آید و جزء مؤونۀ وی محسوب شود، خمس ندارد.

خمس اشیائی که هم مورد استفادۀ شخصی و هم کسبی است

ج۲، مسئله ۶۱۰. اشیایی که با درآمد بین سال تهیّه شده و طوری است که هم مورد استفادۀ شخصی و خانوادگی و هم مورد استفادۀ کسبی و شغلی قرار می‌گیرند و انگیزه در خرید آنها هر دو جهت است، مانند ماشین، موبایل و رایانه، در صورتی که استفادۀ شخصی و خانوادگی قابل توجّه باشد، طوری که عرفاً جزء مؤونۀ زندگی محسوب شود، خمس ندارد؛

البتّه، اگر ماشین در مثال فوق عرفاً وسیلۀ مربوط به کسب فرد به حساب آید، به گونه‌ای که معمولاً افراد چنین ماشینی را برای غیر کسب و کار خویش تهیّه نمی‌کنند، باید خمس مقدار ما به التّفاوت قیمت این ماشین و ماشینی که برای استفادۀ فرد در امور شخصی و خانوادگی عرفاً مؤونه محسوب می‌شود را بپردازد.

این حکم، در مورد غیر ماشین نیز جاری است.

شایان ذکر است، اگر اشیای مذکور عرفاً مازاد بر مؤونۀ زندگی به حساب آید، مثل اینکه مقدار استفادۀ شخصی اندک و ناچیز باشد، باید خمس تمام آن پرداخت گردد.

خمس کفن

ج۲، مسئله ۶۱۱. اگر فردی با درآمد بین سال، کفنی تهیّه نموده که تا انتهای سال خمسی وی باقیمانده، باید خمس ‌آن را بپردازد؛[۹]

البتّه اگر تهیّه نکردن کفن، عرفاً کسر شأن فرد محسوب شود، مؤونه محسوب شده و خمس ندارد.

همین طور، چنانچه قطعه‌ای از کفن را به عنوان لباس احرام یا نماز استفاده نموده و بعداً نیز تا انتهای سال خمسی در معرض استفاده بوده،[۱۰] آن قطعه، مؤونه محسوب شده و خمس ندارد.

خمس جهیزیه و پس‌انداز ازدواج

ج۲، مسئله ۶۱۲. اگر در منطقه‌ای متعارف چنین باشد که انسان جهیزیّۀ دخترش را در سال‌های متعدّد به‌طور تدریجی تهیّه کند و تهیّه نکردن جهیزیه به این صورت، با شأن فرد منافات داشته باشد[۱۱] – هرچند از جهت اینکه نتواند آن را در وقتش تهیّه کند – اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری از جهیزیه مورد احتیاج را بخرد که از شأنش زیاد نباشد و عرفاً تهیّۀ آن مقدار جهیزیّه در یک سال، جزء مصارف سالیانۀ متعارف او شمرده شود، لازم نیست خمس آن را بدهد.

امّا ‌اگر از درآمد آن سال، بعد از گذشت سال خمسی جهیزیّه تهیه نماید، از پرداخت خمس معاف نمی‌شود.[۱۲]

همچنین، فردی که توانایی مالی داشته و می‌تواند جهیزیّۀ دخترش را یک دفعه در همان سال نیاز فراهم کند و تهیّه نکردن تدریجی جهاز، کسر شأن او نیست، اگر جهاز دخترش را به تدریج تهیّه نماید و سال بر آن بگذرد باید خمس آن را بدهد.

حکم تهیّه لوازم مورد احتیاج زندگی آینده برای پسر نیز، همانند تهیّۀ جهیزیّۀ دختر است.

شایان ذکر است، پول و درآمدی که برای تهیّۀ جهاز یا لوازم زندگی آینده یا تأمین هزینه‌های مراسم ازدواج، کنار گذاشته و پس‌انداز می‌شود، حتّی اگر شرایط فوق را داشته باشد، باید خمسش در انتهای سال خمسی محاسبه شود.

ج۲، مسئله ۶۱۳. اگر فرد بنا به جهتی همچون قدیمی شدن جهیزیّه و مانند آن، از جهاز قرار دادن جهیزیّه‌‌ای که از پرداخت خمس‌آن – با لحاظ شرایط مسأله قبل – معاف بوده، منصرف شود و آن را در احتیاجات دیگرش که مؤونه محسوب می‌شود استفاده نماید، لازم نیست خمس آن را بپردازد و چنانچه آن را بفروشد، حکم فروش مؤونه – که در مسائل «۶۳۲ و ۶۳۳»خواهد آمد – در مورد آن جاری می‌گردد.

خمس ساخت تدریجی مسکن و پس‌انداز مسکن

ج۲، مسئله ۶۱۴. کسی که از درآمد بین سال، به تدریج مسکن و خانۀ مسکونی در طیّ چند سال برای خویش می‌سازد؛ مثلاً در سال اوّل زمینی خریده و در سال دوّم آهن مورد نیاز را تهیّه می‌نماید و در سال‌های بعد به تدریج بنا را می‌سازد، باید در انتهای هر سال، خمس اموال باقیمانده در آن سال را پرداخت نماید؛

البتّه اگر تنها راه خانه‌دار شدن، فراهم کردن تدریجی آن باشد و تهیّه تدریجی‌اش برای امثال آن فرد معمول باشد، طوری که فراهم نکردن مقدّمات خانه‌دار شدن، عرفاً کسر شأن و عیب برای فرد و کوتاهی در حقّ خانواده‌اش و سهل‌انگاری نسبت به آیندۀ آنان محسوب شود، در این صورت پرداخت خمس آن لازم نیست.

ولی کنار گذاشتن پول و پس‌انداز آن برای تهیّۀ مسکن در آینده، حتّی اگر شرایط فوق را داشته باشد، خمس دارد.

خمس منزلی که به جهت تأمین قیمت خرید آن، اجاره یا رهن داده شده

ج۲، مسئله ۶۱۵. اگر فرد خانه‌ای در حدّ شأن برای سکونت خودش بخرد و قسمتی از ثمن[۱۳] معامله را از درآمد بین سال بپردازد، ولی جهت تأمین بقیّۀ ثمن معامله، مجبور شود آن را اجاره یا رهن و اجارۀ شرعی دهد، تا پس از ادای بدهی منزل خود، در آن ساکن گردد، باید در انتهای سال، خمس آن خانه را پس از کسر بدهیش پرداخت نماید.

البتّه اگر روش فوق تنها راه معمول خانه‌دار شدن برای فرد و امثال وی باشد، طوری که فراهم نکردن خانه‌ بدین صورت، عرفاً کسر شأن و عیب برای فرد و کوتاهی در حقّ خانواده‌اش و سهل‌انگاری نسبت به آیندۀ آنان محسوب شود، در این صورت پرداخت خمس آن لازم نیست.

خمس منزلی که قبلاً مؤونه بوده و اجاره داده شده و تهیه منزل دوم جهت سکونت

ج۲، مسئله ۶۱۶. اگر فرد منزل مسکونی خود را که با درآمد بین سال خریداری کرده و سال یا سالیانی در آن ساکن بوده و مؤونه محسوب گردیده، نفروخته و به اجاره دهد و از درآمد بین سال، منزل وسیع‌تر دیگری با قیمت بیشتر برای زندگی خویش تهیّه کرده و در‌ آن ساکن شود، منزل اوّل خمس ندارد.[۱۴]

امّا حکم خمس منزل دوّم، صورت‌های مختلفی دارد، که حکم سه صورت آن در ذیل ذکر می‌شود:

الف. منزل اوّل به حسب شأن عرفی فرد کافی بوده؛ در این صورت، باید خمس منزل دوّم پرداخت شود.

ب. منزل اوّل به سبب ضیق و کوچک بودن مناسب شأن عرفی فرد نباشد؛ در این صورت، در انتهای سال خمسی به مقدار قیمت فعلی منزل اوّل، از منزل دوّم خمس لازم می‌شود و بقیّۀ منزل دوّم خمس ندارد.

ج. تبدیل منزل، فقط به جهت کوچکی مکان نبوده، بلکه عوامل دیگری مانند موقعیّت بد و نامناسب آن منزل به لحاظ محیط و همسایه‌ها یا دوری راه آن از محلّ کار، مؤثّر در تبدیل بوده است، در این صورت، منزل جدید (منزل دوم) عرفاً مؤونه محسوب شده و خمس ندارد.

خمس منزلی که به صورت مسلوب المنافع صلح شده

ج۲، مسئله ۶۱۷. اگر فردی منزلش را به شخص دیگری (مثلاً همسر یا فرزندش) مصالحه نماید به شرط آنکه منافع آن منزل مادام الحیاة از این مصالحه استثنا باشد و حقّ استفاده از منافع به هر صورتی که صلاح دانست با خودش باشد (صلح مسلوب المنافع)، منزل مذکور مؤونۀ آن شخص (همسر یا فرزند) محسوب نمی‌شود، هرچند با اجازۀ مصالح کننده – که منافع منزل متعلّق به اوست – در آن سکونت نماید؛

مگر آنکه اصل داشتن خانه برای او لازم باشد، طوری که نداشتن آن موجب کسر شأنش باشد.

شایان ذکر است، حکم مذکور در این مسأله در سایر اشیاء نیز جاری است.

خمس مالی که با فسخ صلح دوباره به ملکیّت انسان در آمده

ج۲، مسئله ۶۱۸. اگر فرد مالی را که از درآمد بین سالش تهیّه کرده و مؤونه نیست، در اثنای همان سال به شخصی صلح خیاری[۱۵] نماید و انجام صلح مذکور در حدّ شأن وی بوده و عرفاً از مؤونه‌اش محسوب شود، چنانچه بعد از گذشت سال خمسی، صلح مذکور را فسخ نماید و مال را پس بگیرد، آن مال درآمد سال جدید محسوب می‌شود (نه سال گذشته) و چنانچه صرف در مؤونه نشود و تا انتهای سال باقی بماند، باید خمس آن داده شود.

امّا اگر فرد، مال مخمّس یا در حکم مخمّس مثل ارث را به شخصی صلح خیاری نماید و بعد از گذشت سال خمسی، صلح مذکور را فسخ نماید و مال را پس بگیرد، لازم نیست خمس آن را بپردازد.

خمس مال در صورت اقالۀ معامله

ج۲، مسئله ۶۱۹. اگر انسان معامله‌ای انجام دهد و در آن سود نماید، سپس طرف مقابل – با وجود آنکه معامله لازم بوده و خیار فسخ ندارد – از وی بخواهد که معامله را اقاله نماید و وی بپذیرد، خمس سودی که کرده ساقط نمی‌شود و باید آن را بپردازد؛ مگر آنکه از شأنش پذیرش اقاله باشد و اقاله قبل از فرا رسیدن سال خمسی او صورت گیرد؛

مانند اینکه فردی به دلیل احتیاج مالی، زمینش را به نصف قیمت بازاری به شخصی بفروشد، مشروط به اینکه اگر ثمن معامله را در موعد مقرّر شده پس دهد، حقّ فسخ معامله را داشته باشد (بیع خیاری)، ولی فروشنده به علّت مشکلات مالی نتواند در مدّت معیّن شده ثمن معامله را به خریدار پس دهد و معامله لازم شود و بعد از سپری شدن مدّتی، وی ثمن معامله را حاضر کرده و تقاضای اقالۀ معامله را نماید، در این صورت، چنانچه سال خمسی خریدار فرا نرسیده و عرفاً از شأن وی قبولی اقالۀ مذکور باشد – همچنان که شاید در بسیاری از موارد بیع خیاری چنین باشد – لازم نیست خمس سودی را که نصیب خریدار شده بپردازد؛ امّا اگر سال خمسی خریدار فرا رسیده و خمس به مال مذکور تعلّق گرفته (مستقرّ شده) باشد،[۱۶] با انجام اقاله خمس ساقط نمی-شود.[۱۷]

خمس یارانۀ دولت

ج۲، مسئله ۶۲۰. یارانه‌هایی که دولت به حساب بانکی افراد سرپرست خانوار (حساب پس‌انداز یا حساب جاری)[۱۸] به صورت انتقال اعتباری پول از طریق شبکه شتاب بانکی واریز می‌نماید،[۱۹] تا زمانی که وجوه مذکور از حساب بانکی به صورت مبلغ نقدی برداشت نشده، مشمول خمس نمی‌باشد؛

امّا اگر وجوه فوق برداشت و تملّک شود، جزء درآمد همان سال محسوب می‌شود و چنانچه تا پایان سال باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، مشمول خمس خواهد بود.[۲۰]

ج۲، مسئله ۶۲۱. یارانه‌هایی که دولت به حساب‌ بانکی افراد سرپرست خانوار (حساب سرمایه‌گذاری وکالتی)[۲۱] واریز می‌نماید، چنانچه فرد وکالت شرعی به بانک جهت فعّالیّت اقتصادی مطابق عقود اسلامی داده و احتمال معقول صحّت قراردادها را نیز می‌دهد[۲۲] و بر اساس آن، بانک در اثنای همان سال در وجوه واریزی تصرّف نموده و اقدام به معاملات و سرمایه‌گذاری از طرف موکّل نموده است، مال سرمایه‌‍گذاری شده یا بدل آن، درآمد سال محسوب می‌شود.

بنابراین، چنانچه تا پایان سال باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، حکم سرمایۀ کسب و تجارت را دارد و مشمول خمس خواهد بود، با توضیحی که در مسألۀ «۶۴۰» ذکر می‌شود؛

امّا اگر فرد وکالتی به بانک نداده باشد، حکم مسألۀ قبل در مورد آن جاری می‌شود.

شایان ذکر است، حکم خمس سود بانکی این نوع حساب‌ها در مسائل «۶۷۷ و ۶۷۸» بیان می‌گردد.

خمس پولی که با انتقال اعتباری هدیه داده شده

ج۲، مسئله ۶۲۲. اگر فردی مبلغی – مثلاً یک میلیون تومان – را به‌طور مجّانی و به عنوان هدیه، از حساب بانکی خویش به حساب بانکی شخص دیگر، به صورت انتقال اعتباری پول از طریق شبکه شتاب بانکی واریز ‌کند،[۲۳] حکم خمس آن برای هدیه گیرنده مانند یارانه است که در مسائل «۶۲۰ و ۶۲۱» ‌ذکر شد.

امّا نسبت به هدیه دهنده، تا زمانی که وجه اعتباری هدیه شده، توسط هدیه گیرنده یا وکیل وی به صورت مبلغ نقدی از حساب برداشت و تملّک نشده، هدیه گیرنده مالک آن نبوده و مال مذکور جزء اموال هدیه دهنده محسوب می‌شود[۲۴] و چنانچه هدیۀ مذکور از درآمد بین سال خمسی و در حدّ شأن صورت گرفته و در انتهای سال خمسیِ هدیه دهنده، استرداد آن ممکن نبوده یا عرفاً کسر شأن وی باشد، لازم نیست خمس آن را بپردازد.

همچنین، اگر بخشش در حدّ شأن بوده و هدیه گیرنده[۲۵] بدون برداشت مبلغ از حساب، آن را قبل از فرا رسیدن سال خمسی هدیه دهنده مصرف کرده باشد، مثلاً با آن کالایی خریداری کرده باشد، پرداخت خمس آن بر هدیه دهنده لازم نیست.

خمس کارت هدیه

ج۲، مسئله ۶۲۳. اگر فردی اقدام به اهدای کارت هدیه[۲۶] به دیگری نماید، حکم خمس وجه اعتباری موجود در کارت هدیه برای هدیه گیرنده، مانند حکــم یارانه در مسألۀ «۶۲۰» است و حکم خمس آن برای هدیه دهنده، مانند مسألۀ «۶۲۲»است.

خمس بیمه

ج۲، مسئله ۶۲۴. فردی که اقدام به انعقاد قرارداد بیمه با شرکت بیمه نموده، بدین صورت که بیمه‌گذار متعهّد میشود مبلغ معیّنی (حقّ بیمه) را نقداً یا به صورت اقساط (ماهانه، فصلی، سالانه یا به‌طور دیگر) به شرکت بیمه (بیمه‌گر) بپردازد و در مقابل آن، شرکت بیمه متعهّد میشود مبالغی مشخّص به صورت یکجا یا مستمرّی، در صورت تحقّق یکی از اموری که در قرارداد به آن تصریح شده – مانند بیماری، فوت، بازنشستگی، وقوع حادثۀ خاص، ضرر مالی یا غیر مالی معیّن به بیمه‌‌گذار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معیّن شده بپردازد، چنانچه این نوع بیمه شدن امری متعارف و معمول بوده و عرفاً از شأن فرد محسوب شود، مبالغ پرداختی از درآمد بین سال به شرکت بیمه خمس ندارد؛

امّا مبالغی که بعداً شرکت بیمه حسب مفاد قرارداد به شخص بیمه‌گذار می‌پردازد، چنانچه وجوه مذکور به صورت انتقال اعتباری از طریق شبکه شتاب بانکی به حساب‌ شخص واریز می‌گردد،[۲۷] حکم آن مانند یارانه است که در مسائل «۶۲۰ و ۶۲۱» ‌بیان شد.

شایان ذکر است، مبالغی که شرکت بیمه به کسانی که بیمه‌گذار برای بعد از وفات خویش معیّن کرده می‌پردازد، ارث محسوب نمی‌شود، بلکه مربوط به شخص یا اشخاصی است که حسب مقرّرات بیمه و توافق بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر به آنان داده می‌شود و چنانچه وجوه مذکور به صورت انتقال اعتباری پول از طریق شبکه شتاب بانکی به حساب‌ شخص واریز می‌گردد،[۲۸] حکم آن مانند یارانه است که در مسائل «۶۲۰ و ۶۲۱» بیان شد.

ج۲، مسئله ۶۲۵. اگر فرد اقدام به انعقاد قرارداد شرعی سرمایه‌گذاری با شرکت بیمه نماید، مثلاً شرکت بیمه را وکیل کند که طبق عقود اسلامی با سرمایۀ وی فعالیّت اقتصادی نماید، در این صورت، حکم سرمایه‌گذاری بانکی را دارد که در مسائل «۶۷۶ و ۶۷۷» حکم آن ذکر می‌شود.

شایان ذکر است، اگر فرد بیمه‌گذار در بین مدّت قرارداد بیمۀ سرمایه‌گذاری فوت کند، اصل سرمایۀ مذکور و سود حاصل از آن تا زمان فوت، جزء ماترک متوفّیٰ است که بعد از ادای بدهی متوفّیٰ و عمل به وصیّت شرعی (در صورت وجود دین و وصیّت) مقدار باقیمانده، حکم ارث را دارد و حسب سهام شرعی ارث، بین ورّاث تقسیم می‌شود.

خمس پاداش یا حقوق و مستمرّی بازنشستگی

ج۲، مسئله ۶۲۶. فردی که با صندوق بازنشستگی قرارداد بسته تا درصد معیّنی از حقوق ماهانه‌اش در دوران خدمت را به صندوق بدهد[۲۹] و در مقابل، صندوق بازنشستگی نیز متعهّد شده پس از بازنشستگی، مبالغی بابت پاداش بازنشستگی یا حقوق بازنشستگی و مستمرّی – به صورت انتقال اعتباری – به حساب وی واریز نماید، حکم آن مانند قرارداد بیمه است که در مسألۀ «۶۲۴» ‌ذکر شد.[۳۰]

خمس درآمدی که در حج و زیارت هزینه می‌شود

ج۲، مسئله ۶۲۷. مالی را که فرد خرج سفر حج و زیارت‌های دیگر می‌کند، از مخارج سالی محسوب می‌شود که در آن سال هزینه کرده و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد از درآمد سال قبل خرج می‌کند، باید خمس آن را بدهد.

خمس پولی که بابت ثبت نام حج و عمره داده شده

ج۲، مسئله ۶۲۸. اگر فرد با درآمد بین سال برای حج یا عمره، بدون انعقاد قرارداد اجاره ثبت نام کرده و در نوبت سازمان حجّ و زیارت قرار گرفته و پس از سال خمسی یا در سال‌های بعد مشرّف می‌شود، در صورتی خمس ندارد که حج یا عمره واجب بوده و قبلاً با استطاعت یا نذر شرعی و مانند آن بر ذمّۀ فرد آمده (مستقرّ شده) باشد؛ در این حالت، چنانچه برای تشرّف، راه دیگری جز ثبت نام و در نوبت قرار گرفتن وجود نداشته باشد و مال دیگری که از آن، خمس این پول را پرداخت کند نداشته باشد، مبلغ مذکور خمس ندارد؛[۳۱]

امّا در غیر این صورت، مثل آنکه حج یا عمره مستحبی باشد یا آنکه سال اول استطاعت حج واجب باشد – که هنوز حج بر ذمّۀ او به‌طور قطعی ثابت نشده – یا آنکه قبلاً حج بر ذمّۀ او آمده و نرفته، ولی اکنون توانایی خرید فیش آزاد را داشته باشد، یا تمکّن از پرداخت خمس آن از اموال دیگرش داشته باشد، پول ثبت نام در انتهای سال خمس دارد.[۳۲]

ج۲، مسئله ۶۲۹. اگر فرد از درآمد بین سال خمسی، اقدام به انعقاد قرارداد اجاره – با رعایت شرایط صحیح بودن آن – با سازمان حج و زیارت یا شرکت مسافرتی برای تشرّف به حج یا عمره در زمان معیّن نماید و سازمان یا شرکت مذکور فیشی بابت آن در اختیار وی قرار دهد، ولی حسب نوبت، زمان تشرّف پس از گذشت سال خمسی فرد در بین سال یا سال‌های بعد واقع می‌شود، در این صورت باید وی خمس مالیّت طلب خویش[۳۳] را بپردازد؛ مگر مورد استثنایی باشد که در ابتدای مسألۀ قبل ذکر شده، که در این صورت پرداخت خمس طلب مذکور لازم نیست.

ج۲، مسئله ۶۳۰. کسی که برای حج یا عمره از درآمد بین سال، مثلاً مبلغ یک میلیون تومان با افتتاح حساب پس‌انذار قرض‌الحسنه یا سرمایه‌گذاری وکالتی در بانک به نام خودش ثبت نام کرده و به لحاظ قانونی در نوبت سازمان حجّ و زیارت برای تشرّف قرار گرفته است،[۳۴] چنانچه بعد از گذشت چند سال متوجّه شود که لازم بوده خمس موجودی بانکیش را می‌داده، با فرض اینکه هم اکنون امتیاز فــیش حج یا عمـــرۀ وی به استثنــای مبلـغ موجود در حساب بانکیش مثلاً ۲۰‌ میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌گردد، در این صورت کافی است خمس موجودی فعلی بانکی خود را که سال بر آن گذشته بپردازد؛

البتّه، اگر فرد امتیاز قانونی فیش حج یا عمره‌اش را در ازای دریافت مبلغ مثلاً ۲۰‌ میلیون تومان – بدون لحاظ موجودی بانکی خود – به شخص دیگری به صورت شرعی در ازای دریافت مبلغی انتقال دهد، مبلغ مذکور درآمد بین سال انتقال محسوب می‌شود که اگر صرف در مؤونه نشود خمس دارد.

خمس گیاهان و حیواناتی که مورد استفاده شخصی و خانوادگی است

ج۲، مسئله ۶۳۱. گیاهان و حیواناتی که برای استفادۀ شخصی و خانوادگی در منزل یا جای دیگر نگهداری می‌شود، حکم خمس آنها و محصول و رشد آنها از این قرار است:

الف. خود آنها؛

اگر حیوانات یا گیاهان، مخمّس یا در حکم مخمّس نباشد و با درآمد بین سال تهیّه شده باشد، چنانچه برای استفادۀ شخصی از شیر یا تخم مرغ یا پشم حیوان یا استفادۀ شخصی از میوه، سایه، زیبایی یا تصفیۀ هوای درختان و گیاهان و یا مواردی از این قبیل نگهداری می‌شود، در صورتی که این حیوانات یا گیاهان عرفاً مؤونۀ فرد به حساب می‌آید خمس ندارد، وگرنه پرداخت خمس آنها لازم است.[۳۵]

ب. محصول و رشد آنها؛

محصولی که از خود مال جدا می‌شود، مانند بچۀ حیوانات، شیر، پشم، میوه، تخم مرغ، یا آمادۀ جداسازی می‌باشد، مثل شاخه‌های خشک آماده جدا شدن و مانند آن، لازم است خمس آن مقدار از محصول یا رشد که سر سال خمسی در مؤونه صرف نشده، پرداخت گردد؛

امّا رشدی که متّصل به خود مال است، مانند چاق شدن حیوان یا بزرگ شدن نهال، اگر آن حیوان یا گیاه برای استفادۀ شخصی از شیر، تخم مرغ، میوه، سایه و امثال آن نگهداری می‌شود و عرفاً مؤونۀ فرد به حساب می‌آید، خمس ندارد، هرچند قیمت آن افزایش یابد.[۳۶]

خمس فروش مؤونه

ج۲، مسئله ۶۳۲. اگر چیزی که انسان در مؤونۀ زندگیش از آن استفاده می‌کند – مثل خانۀ مسکونی یا لوازم زندگی – ترقّی قیمت پیدا کند، پرداخت خمس ترقّی قیمت واجب نیست و اگر بعد از گذشت سال خمسی برای شاغلین یا اگر شاغل نیست، بعد از گذشت یک سال آن را بفروشد، قیمت اولیّه آن خمس ندارد و ترقّی قیمت آن، چنانچه، آن شیء از طریق غیر معاوضه – مانند هدیه – به او رسیده خمس ندارد؛

ولی اگر آن را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه – مثل خرید و فروش – تهیّه کرده، این ترقّی قیمت،[۳۷] درآمد سال فروش محسوب می‌شود که اگر تا آخر آن سال در مؤونه صرف نشود، باید خمسش پرداخت گردد.

ج۲، مسئله ۶۳۳. اگر چیزی را که انسان در مؤونۀ زندگیش استفاده می‌کند، مانند خانۀ مسکونی یا لوازم زندگی در همان سال اوّل استفاده – یعنی قبل از گذشت سال خمسی برای شاغلین یا اگر شاغل نیست، قبل از گذشت یک سال از به دست آوردنش – بفروشد و قیمت فروش آن تا انتهای سال باقی بماند و صرف در مؤونۀ سال نشود، اصل قیمت جنس بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

همین‌ طور، ترقّی قیمت آن، اگر آن شیء را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه تهیّه نموده، بنابر فتویٰ و اگر آن را از طریق غیر معاوضه به دست آورده، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

خمس مال در صورت برطرف شدن احتیاج به آن بدون فروش مال

ج۲، مسئله ۶۳۴. اگر فرد از درآمد بین سال، شیئی برای مؤونۀ زندگی‌اش خریداری نماید، مثلاً اثاثیّۀ‏ منزل یا فرش یا لباس بخرد، یا شیء مذکور به وی هدیه داده شود، در صورتی که پس از گذشت سال خمسی برای شاغلین یا اگر شاغل نیست پس از گذشت یک سال از وقت به دست آوردن آن مال، احتیاجش به آن به‌طور کلّی برطرف شود، پرداخت خمس آن لازم نیست؛[۳۸]

امّا اگر در بین همان سال اوّل، احتیاجش به آن مال به‌طور کلّی برطرف شود، بنابر احتیاط، واجب است خمس آن را بپردازد؛

البتّه، چنانچه آن مال از چیزهایی است که مثلاً در بعضی از فصل‌های سال مورد استفاده قرار می‌گیرد، مثل لباس‌های زمستانی و تابستانی که برای زمستان و تابستان سال بعد کنار گذاشته می‌شود، پرداخت خمس، به علّت کنار گذاشتن موقّت آن، لازم نیست.

خمس کسی که دیگری مخارج زندگی او را می‌دهد

ج۲، مسئله ۶۳۵. کسی که دیگری تمام مخارج زندگی او را می‌دهد مانند همسر یا فرزندان، در صورتی که خود هم منبع درآمدی داشته باشد، باید خمس آن مقدار از درآمدش را که در مؤونۀ سالش صرف نکرده بپردازد.

بنابراین، اگر تمام مخارجش را شوهر یا پدر می‌دهد و خودش چیزی را در مؤونۀ سالش صرف نکرده، لازم است خمس تمام درآمدش را بپردازد.

صرف درآمد در مؤونه با وجود داشتن مال مخمّس یا در حکم مخمّس

ج۲، مسئله ۶۳۶. فردی که از طریق کسب، تجارت، زراعت، هدیه و مانند آن ارباح و درآمدهایی دارد که هنوز سال خمسی بر آن سپری نشده، چنانچه مال دیگری هم داشته باشد که خمسش را داده (مال مخمّس) یا پرداخت خمس آن واجب نیست مانند ارث (در حکم مخمّس)، می‌تواند مال مخمّس یا در حکم مخمّس را مصرف نکند و مؤونه و مخارج سال خود را فقط از درآمد بین سالش هزینه نماید؛

البتّه، اگر نزد وی مال مخمّس یا در حکم مخمّسی باشد که او را بی‌نیاز از هزینه کردن درآمدش می‌نماید، مانند منزلی که به او ارث رسیده و برای سکونت او کافی است، نمی‌تواند از درآمد بین سال منزل دیگری تهیّه کرده و آن را از مؤونه به حساب ‌آورد یا قیمت آن را از درآمد انتهای سال بابت مؤونه استثنا کرده و خمس‌ آن را نپردازد.

خمس تبدیل منزل و مانند آن به مغازه و تهیۀ منزل جدید یا غیر آن با درآمد بین سال

ج۲، مسئله ۶۳۷. اگر فردی مثلاً منزل یا ماشین سواری خود را که برای استفادۀ شخصی با درآمد بین سال خریداری کرده و تا انتهای سال خمسی مؤونۀ وی محسوب می‌شده، بعد از سپری شدن سال خمسی یا چندین سال بعد به همان قیمت یا کمتر بفروشد و با پول فروش ‌آن، مغازۀ تجاری برای کسب و کار خویش بخرد، مغازۀ مذکور خمس ندارد[۳۹] و مجدّداً می‌تواند از درآمد بین سال، منزل مسکونی یا وسیلۀ نقلیه در حدّ شأن که در بین سال مورد احتیاجش بوده و مؤونۀ زندگیش محسوب می‌شود، تهیّه نماید.

مخلوط شدن مال مخمّس با درآمد و جدا کردن آنها با نیّت

ج۲، مسئله ۶۳۸. هر گاه مال مخمّس و درآمد بین سال فرد با هم مخلوط شده و قابل تشخیص از هم نباشد، مانند اینکه فرد مجموع مالش را در صندوق یا دَخل واحدی قرار داده باشد، در هنگام برداشت از عین موجود، نیّت وی اثری ندارد. بنابراین، اگر مال مخلوط شده، شرعاً مشاع باشد،[۴۰] آنچه برداشت می‌شود بالنسبه از مخمّس و درآمد حساب می‌گردد؛

امّا اگر مال مخلوط شده، مشاع نباشد،[۴۱] آنچه برداشت می‌شود از درآمد بین سال به حساب می‌آید و اگر بیش از مقدار درآمدی که در صندوق یا دخل بوده برداشت شود، مقدار اضافه از مال مخمّس محسوب می‌گردد.

حکم صورتی که مال مخمّس و درآمد به صورت طلب از دیگری باشد، نه عین مال مخلوط شده، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

ج۲، مسئله ۶۳۹. اگر درآمد بین سال و مال مخمّس فرد به صورت دین بر عهدۀ دیگری باشد و طلبکار بخواهد بخشی از طلب خود را بگیرد، برای آنکه آنچه می‌گیرد مال مخمّس حساب شود، باید هر یک از دو طرف (طلبکار و بدهکار) قصد کنند که آنچه به طلبکار بابت ادای دین داده می‌شود سهم مخمّس طلب وی باشد.

همین طور، اگر طلبکار بخواهد آنچه می‌گیرد درآمد حساب شود باید هر یک از دو طرف (طلبکار و بدهکار) قصد کنند که آنچه به طلبکار بابت ادای دین داده می‌شود سهم درآمد طلب وی باشد.[۴۲]

شایان ذکر است، اگر فرد بخواهد بخشی از دین را از بانک (یا مؤسّسه یا بخش) دولتی یا نیمه‌دولتی بگیرد تنها نیّت گیرنده (صاحب حساب) کافی است تا آنچه برداشت می‌کند، سهم مخمّس یا سهم درآمد طلب وی باشد؛[۴۳]

امّا اگر هر دو یا یکی از آن دو چنین نیّتی نکنند، طلبکار مال دریافتی را بالنّسبه از مخمّس و درآمد حساب نماید.[۴۴]

[۱] . مگر آنکه جزء موارد استثنایی باشد که در مسائل بعد، مانند مسائل «۶۰۳ و ۶۰۵» ذکر می‌شود.
[۲] . وجوب پرداخت خمس در این مورد، در صورت توانایی مالی فوری می‌باشد.
[۳] . اصل عدم تحقّق مؤونه جاری می‌شود.
[۴] . با فرض اینکه آن کالا به قبض و تحویل هدیه گیرنده رسیده است.
[۵] . بنابراین، صرف معرضیّت احتیاج عرفی به شیء بدون استفاده و استعمال آن، موجب معافیت از خمس نیست. همین طور، استعمال و استفاده از شیء بدون داشتن نیاز عرفی به آن موجب معافیت از خمس نمی‌باشد، که توضیح آن در مسألۀ «۶۰۷» ذکر می‌شود
[۶] . به تعبیری منافات با شأن فرد داشته و نوعی عیب و تقصیر در عرف اجتماعی به حساب آید.
[۷] . معیار و ضابط کلّی این است که اصل وجود آن شیء – هرچند مورد استفاده قرار نگیرد – عرفاً از مؤونۀ همین سال محسوب شود و خصوصیّات ملحوظ در آن به حسب موارد فرق می‌کند
[۸] . همین طور، اگر فرد تدبیر معاش نداشته و مالش را در اموری که عرفاً شأن او نیست یا اسراف یا تبذیر محسوب می‌شود هزینه نماید، باید خمس آن را بپردازد
[۹] . بلکه چنانچه در بین سال خمسی بمیرد، سال خمسی وی فرا رسیده و حکمی که در مسألۀ «۵۸۱» بیان شد، در مورد آن جاری می‌شود
[۱۰] . البتّه چنانچه بعد از استفادۀ مذکور در بین سال، دیگر مورد احتیاج نباشد، حکم آن در مسألۀ «۶۳۴» ذکر می‌شود
[۱۱] . طوری که تهیّه نکردن جهاز، نوعی عیب و منقصت در عرف اجتماعی محسوب شود.
[۱۲] . حکم خمس آن، در مسائل «۷۲۶ و ۷۲۷» خواهد آمد.
[۱۳] . منظور از «ثمن»، ‌قیمت، ارزش و بهای معامله است که در بسیاری از موارد پول می‌باشد.
[۱۴] . اجاره بهای دریافتی – با توضیحی که در مسألۀ «۶۷۳» ذکر می‌شود – جزء درآمد سال انعقاد قرارداد اجاره محسوب می‌شود
[۱۵] . منظور از آن، ‌مصالحه‌ای است که در ضمن آن حقّ فسخ مصالحه برای مصالحه کننده شرط شده است.
[۱۶] . فرض مسأله، در موردی است که زمین مذکور مؤونۀ خریدار محسوب نمی‌شود.
[۱۷] . حکم اقاله و سایر تصرّفات نسبت به زمین مذکور که به آن خمس تعلّق گرفته، در صورتی که خریدار خمس آن را نپردازد، در مسألۀ «۷۲۹» ذکر می‌شود
[۱۸] . ماهیّت حساب پس‌انداز از نظر قانونی، نوعی قرض دادن به بانک است و غالباً ماهیّت حساب جاری نیز چنین است؛ البتّه بانک با افتتاح این نوع حساب، خدمات حساب جاری (مانند صدور دسته چک) را در اختیار صاحب حساب می‏گذارد. توضیح بیشتر در جلد چهارم، فصل «احکام بانک‌ها» ذکر می‌شود
[۱۹] . وجوه مذکور به صورت فیزیکی، به حساب افراد واریز نمی‌شود.
[۲۰] . همچنین، اگر فرد بدون برداشت مبلغ یارانۀ مذکور از حساب و با انتقال اعتباری آن به حساب فروشنده، اقدام به خرید کالایی برای خود نماید، کالای مذکور جزء درآمد آن سال محسوب می‌شود که چنانچه تا پایان سال باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، مشمول خمس خواهد بود
[۲۱] . غالباً ماهیّت حساب سرمایه‏گذاری بانکی کوتاه مدّت یا میان مدّت یا بلند مدّت – در کشور ایران – نوعی وکالت دادن به بانک است، بدین صورت که سرمایه‌گذار بانک را وکیل می‌کند تا مبلغ واریز شده به حساب را در امور معاملات فروش اقساطی‏، مرابحه، سلف (پیش فروش)، خرید دین، مشارکت‏، مضاربه‏، جُعاله، اجاره به شرط تملیک‏، مزارعه‏، مساقات‏، سرمایه‏گذاری مستقیم‏ و… به‌طور مشاع حسب ضوابط قانونی مورد استفاده قرار دهد. توضیح بیشتر در جلد چهارم، فصل «احکام بانک‌ها» ذکر می‌شود
[۲۲] . به عبارتی، احتمال عقلایی می‌دهد که بانک به مقتضای عقود اسلامی عمل می‌کند.
[۲۳] . یعنی وجوه مذکور به صورت فیزیکی، به حساب هدیه گیرنده واریز نشود.
[۲۴] . البتّه، گاه در فرض مذکور وجه اعتباری اهدا شده ملک هدیه کننده هم محسوب نمی‌شود، مانند مبلغ یارانۀ دولتی واریز شده به حساب پس‌انداز که فرد بدون برداشت مبلغ نقدی یارانه از حساب خود، آن را به شخص دیگر اهدا کرده و به حساب پس‌انداز وی واریز نموده و شخص مذکور نیز آن را از حساب برداشت نکرده است. در این صورت، وجه اعتباری مذکور برای هدیه دهنده و هدیه گیرنده خمس ندارد.
[۲۵] . فرض مسأله در جایی است که هدیه دهنده، راضی به چنین تصرّفی از طرف هدیه گیرنده می‌باشد.
[۲۶] . کارت هدیه، کارتی است با نام یا بی‌نام که با مبالغ معیّن صادر می‌شود و دارندۀ آن می‌تواند به دفعات دلخواه تا سقف موجودی کارت، کالا خریداری کرده یا هزینه‌های خدمات مورد استفادۀ خویش را با آن بپردازد و گاه طوری طراحی شده که امکان دریافت مبلغ نقدی از موجودی کارت نیز فراهم است.
[۲۷] . معمولاً مبالغ مذکور به صورت فیزیکی، به افراد داده نمی‌شود.
[۲۸] . آن‌چنان که معمول و رایج در بسیاری از کشورها، از جمله ایران است.
[۲۹] . بدین صورت که مبالغ معیّنی از حقوق وی کسر و به حساب صندوق واریز شود، طوری که قرض محسوب نشده و صندوق، مالک یا اختیاردار آن باشد و بتواند وجوه مذکور را برای خود هزینه نماید و تعهّد صندوق در قبال آن حسب قرارداد فقط پرداخت حقوق و مزایای دوران بازنشستگی باشد
[۳۰] . امّا اگر فرض شود قرارداد فرد با صندوق بازنشستگی، نوعی قرض دادن به صندوق باشد، مشروط به آنکه صندوق پس از پایان دوران خدمت به وی حقوق بازنشستگی و مستمرّی بپردازد، قرارداد مذکور ربوی و حرام محسوب می‌شود و چنانچه قرض بدون شرط بوده، اشکال ندارد و در صورت فوت، مبالغی که از درآمد (ربح) بین سال قرض داده شده، جزء مطالبات متوفّیٰ محسوب شده و باید خمس آن پرداخت شود، مگر مورد استثنایی که در مسألۀ «۵۸۹» بیان شد و مال مذکور حسب موازین شرعی به ارث می‌رسد و امّا مبلغ مازاد بر اصل قرض که صندوق بازنشستگی بدون شرط می‌پردازد، ارث محسوب نمی‌شود؛ بلکه مربوط به شخص یا اشخاصی است که حسب مقرّرات صندوق بازنشستگی به آنان داده می‌شود و چنانچه وجوه مذکور به صورت انتقال اعتباری پول از طریق شبکه شتاب بانکی به حساب‌ اشخاص واریز می‌گردد، حکم آن مانند یارانه است که در مسائل «۶۲۰ و ۶۲۱» بیان شد.
[۳۱] . حکم مذکور شامل افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه و نیز سرمایه‌گذاری وکالتی در بانک به نام خود فرد، جهت در نوبت قرار گرفتن برای تشرّف به حج یا عمره می‌شود
[۳۲] . در صورتی که ثبت نام از طریق قرارداد سرمایه‌گذاری وکالتی و به صورت شرعی بوده، حکم سود حاصل از آن در مسألۀ «۶۷۷» ذکر می‌شود؛ البتّه اگر سود مذکور مشمول شرایطی که در مسأله فوق ذکر شده گردد، پرداخت خمس‌ آن واجب نیست؛
امّا اگر ثبت نام بدون شرط سود و بدون وکالت یا اجازه دادن به بانک برای سرمایه‌گذاری شرعی بوده، ولی بانک حسب قانون خویش مبلغی سود به حساب فرد واریز نموده، چنانچه آن فرد سود مذکور را برداشت ننماید، لازم نیست خمس آن را بپردازد، هرچند بداند سازمان حجّ و زیارت آن سود یا معادلش را برای وی در سفر حج هزینه خواهد کرد؛ امّا اگر سود مذکور را برداشت نماید و بخواهد‌ آن را در زندگی صرف نماید، در صورتی که بانک مذکور دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی است باید نصف سود را به فقرای متدیّن شیعۀ اثناعشری صدقه دهد و نصف دیگر آن را می‌تواند برای خود در مصارف حلال هزینه نماید و در صورتی که قبض و تملّک شود، جزء درآمد بین سال محسوب می‌شود
[۳۳] . یعنی فرد لحاظ نماید قیمت سفر حج یا عمرۀ مذکور که مثلاً شش ماه بعد از سال خمسی انجام می‌شود به نرخ روز پرداخت خمس، چقدر ارزش دارد
[۳۴] . بدون آنکه قرارداد شرعی اجاره، با سازمان حجّ و زیارت بسته باشد.
[۳۵] . امّا اگر موارد مذکور از مال مخمّس یا در حکم مخمّس تهیّه شده، اصل آن خمس ندارد و اگر از مال سالگشت (مالی که خمس به آن تعلّق گرفته و خمسش پرداخت نشده) در حالی که ثمن کلّی در ذمّه بوده تهیّه شده، کافی است خمس ثمن پرداخت شود
[۳۶] . امّا اگر حیوان یا گیاه مؤونۀ همین سال نباشد و از مال مخمّس تهیّه شده باشد، رشد متّصل آن، چنانچه عرفاً زیادی مال محسوب شود، خمس دارد
[۳۷] . البتّه، ترقّی قیمت ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول حکم ویژه‌ای دارد که در مسألۀ «۶۴۷» خواهد آمد و این حکم در مورد آنچه در مسألۀ بعد ذکر می‌شود نیز جاری است.
[۳۸] . حکم فروش آن، در مسائل «۶۳۲ و ۶۳۳» ذکر شد.
[۳۹] ]. امّا اگر آن را به بیشتر از قیمت خرید بفروشد، احکام مربوط به ترقّی قیمت در مورد آن جاری می‌شود
[۴۰] . مانند اینکه مال موجود در صندوق یا دخل، مربوط به ثمن فروش کالایی باشد که نصف مشاع آن با ارث و نصف دیگرش با درآمد بین سال تهیّه شده است
[۴۱] . شایان ذکر است، مجرّد مخلوط کردن اسکناس‌های مخمّس با اسکناس‌هایی که درآمد اثنای سال به حساب می‌آید، هرچند این اختلاط طوری باشد که اسکناس‌ها قابل تشخیص و شناسایی از هم نباشد، موجب اشاعه نمی‌شود
[۴۲] . البتّه چنانچه فرد طلبکار از طرف بدهکار، وکیل یا مأذون در تعیین طلبی که تصمیم دریافت آن را دارد باشد، همین قدر که طلبکار قصد نماید آنچه بابت طلبش دریافت می‌کند، سهم مخمّس یا سهم درآمد از طلبکاریش باشد، کافی است
[۴۳] . توضیح مطلب از این قرار است که اموال مؤسّسات دولتی و نیمه دولتی، حکم مجهول المالک را دارد و ولایت آن با حاکم شرع جامع الشرایط می‌باشد. بنابراین، در مسألۀ مورد نظر لازم است علاوه بر نیّت صاحب حساب، حاکم شرع نیز اجازه دهد که آنچه صاحب حساب بر می‌دارد، مال مخمّس یا مال درآمد وی باشد که این اجازه به‌طور کلّی برای مؤمنین داده شده ‌است.
[۴۴] . در تمام مواردی که مال مخمّس صرف در مؤونه شده، حکم جبران آن از درآمد بین سال، در مسائل مربوط به جبران مال مخمّس مصرف شده خواهد آمد

به بالای صفحه بردن