ترقی و تنزّل قیمت

فهرست

[۶۴۵] [۶۴۶] [۶۴۷] [۶۴۸] [۶۴۹] [۶۵۰] [۶۵۱] [۶۵۲] [۶۵۳] [۶۵۴] [۶۵۵] [۶۵۶] [۶۵۷] [۶۵۸] [۶۵۹] [۶۶۰] [۶۶۱] [۶۶۲] [۶۶۳] [۶۶۴] [۶۶۵] [۶۶۶] [۶۶۷]

احکام مربوط به ترقی قیمت مال مخمس یا در حکم مخمس

ترقّی قیمت مال التّجاره

ج۲، مسئله ۶۴۵. اگر مال مخمّس یا درحکم مخمّس ترقّی قیمت پیدا کند، چنانچه برای «تجارت و کسب درآمد تهیّه یا نگهداری شده» و امکان معامله و گرفتن قیمت آن وجود داشته باشد، پرداخت خمس ترقّی قیمت بازاری،[۱] در سر سال خمسی واجب است، هرچند آن را نفروخته باشد.[۲]

ترقّی قیمت غیر مال التّجاره

ج۲، مسئله ۶۴۶. اگر مال مخمّس یا در حکم مخمّس که برای «تجارت و کسب درآمد تهیّه یا نگهداری نشده»، ترقّی قیمت پیدا کند، حکم خمس ترقیّ قیمت آن دو صورت دارد:

الف. مال، از طریق «غیر معاوضه مثل ارث»، به فرد منتقل شده؛ در این صورت ترقّی قیمت آن حتّی پس از فروش خمس ندارد، هرچند سال خمسی بر آن بگذرد.

مثلاً اگر وارثی باغی که از پدرش ارث برده ۱۰۰ میلیون تومان ارزش داشته و آن را به قصد تجارت نگهداری نکرده باشد و اکنون این باغ ۲۰۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد، پرداخت خمس ۱۰۰ میلیون ترقّی آن حتّی پس از فروش باغ لازم نیست.

ب. مال از طریق «معاوضه مثل خرید و فروش»، به فرد منتقل شده؛

در این صورت، مال تا وقتی فروخته نشده، ترقّی قیمت آن خمس ندارد و هرگاه فروخته شد، قیمت خرید آن خمس ندارد و افزایش قیمت آن جزء درآمد سال فروش است که اگر تا سر سال در مؤونۀ آن سال صرف نشود، باید خمسش پرداخت شود.

شایان ذکر است، اگر فرد مالی را از طریق غیر معاوضه به دست آورده – مانند آنکه مال به او بخشیده شده باشد – و مال التّجاره محسوب نشود و مؤونۀ وی نیز نباشد، در صورتی که خمس آن را از خودِ مال پرداخته (با پرداخت خمس از خود آن، آن را مخمّس نموده باشد)، ترقّی قیمت آن، حتّی پس از فروش خمس ندارد، و اگر از مال دیگری خمس آن را پرداخت کرده، «چهار پنجم» آن حکم اشیای غیر معاوضی و «یک پنجم» آن حکم اموال معاوضی را دارد.

ترقّی قیمت ناشی از تورّم

ج۲، مسئله ۶۴۷. در مواردی که افزایش قیمت کالای مخمّس یا در حکم مخمّس خمس دارد – که توضیح آن در دو مسألۀ قبل ذکر شد – چنانچه این افزایش قیمت ناشی از تورّم باشد، ثبوت خمس در مورد آن محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب احکام مربوط به ترقّی قیمت بر آن جاری می‌گردد[۳] و احتیاط مذکور در موردی است که افزایش قیمت جنس به مقداری باشد که با در نظر گرفتن نزول قیمت نقد رایج کشور و پایین آمدن قدرت خرید با آن، ربح و سود بودنش از نظر عرف محرز نباشد.

به عنوان مثال، اگر تاجری مال التّجارۀ مخمّــس وی ۱۰ عدد یخچال به قیمــت ۱۰۰ میلیون تومان باشد، ولی در اثر تورّم سه برابری ناشی از کاهش ارزش پول کشور، در انتهای سال خمسی جدیدش، قیمت یخچال‌ها سه برابر یعنی ۳۰۰ میلیون تومان شده باشد، ثبوت خمس نسبت به ترقّی قیمت مال التجاره‌اش (یخچال‌ها) محلّ اشکال است و در صورتی که مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم قائل باشد که تورّم خمس ندارد، می‌تواند در این مورد از وی تقلید نماید و بر این اساس لازم نیست خمس افزایش قیمت یخچال‌ها را بپردازد.

امّا اگر در مثال مذکور با وجود تورّم سه برابری، قیمت سرمایه و مال التّجاره‌اش (یخچال‌ها)، ۳۵۰ میلیون تومان شده باشد، ۵۰ میلیون تومان از ترقّی مذکور، با توضیحی که در مسألۀ «۶۴۵» ذکر شد، ربح محسوب شده و در انتهای سال خمسی خمس دارد و همان طور که ذکر شد، ثبوت خمس در ۲۰۰ میلیون تومان دیگر ترقّی، محلّ اشکال است.

حکم مذکور در این مسأله، شامل سایر مواردی که افزایش قیمت کالا باعث تعلّق خمس می‌شود نیز می‌گردد.[۴]

ترقّی قیمت مال التجاره‌ای که بابت آن بدهکار است

ج۲، مسئله ۶۴۸. اگر فرد شیء یا کالایی را با قرض یا معاملۀ نسیه، به قصد تجارت به عنوان مال‌ التّجاره خریداری نماید و تا سر سال خمسی بدهیش را پرداخت نکرده باشد، چنانچه قیمت کالای مذکور که همچنان در سر سال موجود است افزایش یافته باشد، طوری که به قیمت بیشتر قابل فروش باشد، این ترقّی قیمت جزء درآمد همین سال محسوب می‌گردد و خمس دارد، هرچند اصل قیمت خرید کالا به علّت اینکه فرد بدهی خود را تا انتهای سال پرداخت نکرده است، خمس ندارد؛

البتّه، اگر ترقّی قیمت مذکور ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول باشد، ثبوت خمس در آن محلّ اشکال است که توضیح آن در مسأله قبل بیان شد؛ ‌

امّا اگر فرد کالای مذکور را با درآمد و ارباح بین سال خریده باشد، چنانچه در انتهای سال خمسی قیمت آن – هرچند بر اثر تورّم – افزایش یافته باشد، باید خمس آن را به قیمت فعلی بپردازد.

تبدیل پول مخمّس به طلا، ملک و مانند آن به جهت حفظ مالیّت آن

ج۲، مسئله ۶۴۹. اگر فردی پول مخمّس یا در حکم مخمّس خویش را فقط به جهت «حفظ مالیّت آن»[۵] تبدیل به کالایی مانند سکّۀ طلا یا زمین نماید در حالی که طبعاً قصد دارد بعداً آن سکّه یا زمین را فروخته و در زندگیش هزینه نماید، حکم مال التّجاره را ندارد و ترقّی قیمت سالیانۀ‌ آن کالا، خمس ندارد و اگر آن را بعداً به بیشتر از قیمت خرید بفروشد، ترقّی قیمت آن درآمد بین سال فروش محسوب می‌شود که اگر تا انتهای سال خمسی صرف در مؤونه نشود، لازم است خمس آن پرداخت شود؛

البتّه، در این صورت نیز همان طور که در مسألۀ «۶۴۷» بیان شد، ثابت شدن خمس در ما به التّفاوتی که جهت تورّم ایجاد شده، محلّ اشکال است و می‌توان در آن به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نمود.

کاهش قیمت مال التجاره‌ و غیر آن،‌ پس از افزایش قبلی

ج۲، مسئله ۶۵۰. اگر فرد جنسی را برای تجارت (مال ‌التّجاره) خریداری نماید و قیمت آن بالا برود، ولی آن را نفروشد و در بین همان سال، قیمتش پایین آید، پرداخت خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست و این حکم، در غیر مال التّجاره نیز جاری است.

ج۲، مسئله ۶۵۱. اگر جنسی که انسان برای تجارت (مال ‌‌التّجاره) خریداری نموده، سر سال خمسی افزایش قیمت پیدا کند و امکان معامله و گرفتن قیمت آن وجود داشته باشد، امّا به امید آنکه قیمتش بالاتر رود آن را نفروشد و قیمتش در سال بعد پایین بیاید، بنابر احتیاط واجب باید خمس افزایش قیمت سر سال قبل را پرداخت کند؛

ولی اگر این شرایط برای مالی که فرد آن را جهت غیر تجارت تهیّه کرده و در مؤونۀ سال صرف نشده پیش آید، مثلاً مالی را که خریده و ذخیره کرده تا در سال یا سال‌های بعد از آن استفاده نماید، سر سال خمسی افزایش قیمت پیدا کند، ولی فرد خمس آن را نپردازد و قیمتش در سال بعد پایین بیاید، خمس افزایش قیمت سر سال قبل بر او واجب نیست و پرداخت خمس، به قیمت فعلی کافی است.[۶]

فروش مؤونه‌ای که هدیه بوده یا با پول هدیه تهیّه شده با ترقّی قیمت

ج۲، مسئله ۶۵۲. اگر مثلاً پدر منزلی را به فرزندش هدیه ‌دهد و فرزند در بین سال در آن ساکن شود و خانه در طول سال جزء مؤونۀ وی ‌محسوب گردد، چنانچه بعد از گذشت سال خمسی یا چندین سال، فرزند منزل مذکور را با ترقّی قیمت بفروشد، قیمت (ثمن) دریافتی بابت فروش خانه برای فرزند خمس ندارد، هرچند سال خمسی بر آن بگذرد؛[۷]

امّا اگر پدر پولی را جهت خرید منزل به فرزندش هدیه دهد و وی در بین سال با آن منزلی خریده که در طول سال مؤونۀ او محسوب ‌شود، چنانچه فرزند بعد از گذشت سال خمسی یا چندین سال، منزل را با ترقّی قیمت بفروشد، قیمت خرید آن خمس ندارد، هرچند سال خمسی بر آن بگذرد، ولی ترقّی قیمت آن درآمد سال فروش محسوب می‌شود، که حکم آن در مسائل «۶۴۶ و ۶۴۷» بیان شد.

نکته‌ای در کیفیّت محاسبۀ خمس ترقّی قیمت مال مخمّس

ج۲، مسئله ۶۵۳. اگر فرد کالایی را با درآمد بین سال، مثلاً به مبلغ ۸۰‌ میلیون تومان خریداری نماید و کالای مذکور ترقّی قیمت پیدا کرده و قیمت آن در انتهای سال خمسی مثلاً ۱۰۰‌ میلیون تومان شده باشد و درآمد نقدی وی ۲۵ میلیون تومان باشد و ۲۵‌ میلیون تومان را بابت خمس مجموع بپردازد، چنانچه کالای مذکور در سال یا سال‌های بعد ترقّی قیمت پیدا کند، در مواردی که ترقّی قیمت مشمول خمس می ‌شود، برای محاسبۀ مقدار ترقّی قیمت، افزوده بر قیمت خرید (‌۸۰‌ میلیون تومان) لحاظ نمی‌شود؛

بلکه ابتدا قیمت مخمّس شده (‌۱۰۰‌ میلیون تومان) استثنا شده و نسبت به مبلغ اضافه بر آن احکام ترقّی قیمت جاری می‌شود.

ترقّی قیمت در ساخت و ساز آپارتمان

ج۲، مسئله ۶۵۴. اگر انسان اموال مخمّس یا در حکم مخمّسی در اختیار داشته که با بخشی از‌ آن، زمینی را خریداری نموده و قصد داشته باشد با قسمت دیگر از ‌آن اموال، چند واحد مسکونی آپارتمان در آن زمین در طیّ چند سال – مثلاً سه سال – احداث نماید و بعد از ساخت آپارتمان‌ها – مثلاً در سال چهارم – اقدام به فروش آنها نماید، چنانچه قیمت زمین در بین ساخت و ساز ترقّی نماید، از آنجا که قصد فروش زمین را قبل از اتمام ساخت آپارتمان‌ها نداشته، ترقّی مذکور خمس ندارد؛

امّا بعد از فروش آنها، ترقّی قیمت مذکور، جزء درآمد سال فروش محسوب می‌شود که اگر صرف در مؤونه نشود، خمس دارد.[۸]

مغازه‌ای که ترقّی قیمت پیدا کرده و با مغازۀ دیگر معاوضه شده (طاق زده شده)

ج۲، مسئله ۶۵۵. اگر فردی مغازه‌اش را که با پول مخمّس یا در حکم مخمّس مانند ارث خریداری نموده[۹] و پس از آن ترقّی قیمت پیدا کرده، با مغازۀ دیگری که قصد دارد به عنوان محلّ کسب از آن استفاده نماید، معاوضه کند و طاق بزند،[۱۰] مغازۀ جدید خمس ندارد؛

مگر آنکه معاوضه مشتمل بر نوعی ارفاق مالی باشد و فرد بدون پرداخت مبلغ اضافی، مغازه‌اش را با مغازۀ با ارزش‌تری معاوضه کرده باشد که در این صورت، مغازۀ جدید بالنسبه به مقدار ما به التفاوت از درآمد سال معاوضه محسوب می‌شود و پرداخت خمس مقدار تفاوت از آن به نرخ روز واجب می‌باشد؛

امّا اگر فرد با پرداخت ما به التّفاوت، مغازه‌اش را با مغازۀ با ارزش‌تری طاق زده است، چنانچه ما به التفاوت را از درآمد بین سال خویش پرداخت کرده، همان حکم را دارد و اگر ما به التّفاوت را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس پرداخته، مغازۀ مذکور خمس ندارد.

این حکم، در مورد سایر ابزارهای کار – غیر از مغازه – نیز جاری است.

خمس واحد آپارتمانی که با واگذاری منزل مؤونه به پیمانکار احداث شده

ج۲، مسئله ۶۵۶. اگر انسان منزل قدیمی خویش را – که سال یا سالیانی در آن سکونت داشته و مؤونه محسوب می‌شده و در این مدّت ترقّی قیمت نموده – به پیمانکاری برای ساخت و ساز بدهد و حسب توافق مثلاً نصف مشاع از زمین را به پیمانکار تملیک نماید، در ازای مثلاً دو واحد آپارتمان با خصوصیّات مشخّص، که پیمانکار آن را در زمان معیّن پس از گذشت سال خمسی فرد به وی تحویل دهد تا از آن خودش استفاده نماید یا آن را اجاره دهد، در صورتی که در زمان توافق ارزش نصف زمین با دو واحد آپارتمان مذکور برابر باشد، آن آپارتمان‌ها خمس ندارد.

خمس ترقّی قیمت مغازه به جهت تعمیرات و مانند آن

ج۲، مسئله ۶۵۷. اگر انسان مغازه و مکان تجاری داشته که خمسش را پرداخت نموده[۱۱] و مغازۀ مذکور را به قصد فروش نگه نداشته باشد، چنانچه تغییراتی در مغازه ایجاد ‌کند، مانند اینکه نمای بیرونی یا داخلی آن را سنگ مرمر نموده یا دکوراسیون آن را تغییر داده و انجام این امور، موجب افزایش قیمت مغازه ‌گردد، حکم خمس ترقّی قیمت مذکور چند صورت دارد:

الف. تغییرات مذکور با درآمد بین سال ایجاد شده باشد؛ ‌در این صورت، فرد باید خمس ترقّی قیمت را در انتهای سال خمسی بپردازد؛

ب. تغییرات مذکور از مال مخمّس یا در حکم مخمّس (مثل ارث) انجام شده؛ در این صورت، ترقّی قیمت مغازه خمس ندارد.

ج. تغییرات مغازه با قرض انجام شده باشد؛ در این صورت، چنانچه چیزی از مبلغ قرض تا انتهای سال خمسی پرداخت نشده، خمس ندارد و اگر قرض مذکور مثلاً در بین سال بعد پرداخت شده، چنانچه با مال مخمّس یا در حکم مخمّس ادای دین شده، ترقّی قیمت مغازه خمس ندارد و در صورتی که با درآمد بین سال ادای دین شده، ترقّی قیمت مذکور خمس دارد.

ترقّی قیمت ملک به جهت دریافت مجوّز تجاری برای آن

ج۲، مسئله ۶۵۸. اگر کسی که خمس مغازه‌اش را پرداخت کرده[۱۲] و آن را به قصد فروش نگه نداشته باشد، در صورتی که مبلغی را از درآمد بین سال برای دریافت مجوّز تجاری هزینه‌ نماید و بدین سبب، قیمت مغازه افزایش ‌یابد، لازم است خمس ترقّی قیمت مذکور را در انتهای سال خمسی بپردازد.

خمس منزلی که زمین و مصالح آن با مال مخمّس تهیه شده، ولی هزینۀ ساخت آن با درآمد بین سال بوده

ج۲، مسئله ۶۵۹. اگر انسان منزلی را که مؤونه‌اش نیست ساخته و قصد اجاره دادن آن را داشته باشد و این در حالی باشد که زمین و کلّیّۀ مصالح ساختمانی مصرفی را از مال مخمّس تهیّه کرده، امّا هزینه‌های استهلاکی ساخت منزل مثل اجرت کارگران و حمل بار و مانند آن را از درآمد بین سال پرداخته است، در این صورت، منزل مذکور به نسبت آن هزینه‌ها مورد تعلّق خمس می‌باشد.

ترقّی قیمت کفن به جهت نوشتن قرآن و اسمای متبرّکه بر روی آن

ج۲، مسئله ۶۶۰. اگر فرد با مال مخمّس یا در حکم مخمّس کفن تهیّه کرده و آن را به قصد فروش نگه نداشته و با گلاب و زعفران مثلاً، قرآن کریم و دعای جوشن کبیر بر روی آن بنویسد و این عمل، موجب افزایش قیمت کفن ‌گردد، چنانچه مواد مصرفی (گلاب و زعفران)، مخمّس یا در حکم مخمّس بوده، ترقّی قیمت مذکور خمس ندارد؛

امّا در صورتی که مواد مصرفی، از درآمد بین سال باشد، ترقّی قیمت مذکور در انتهای سال خمسی، خمس دارد.[۱۳]

نماء و رشد مال مخمّس یا در حکم مخمّس

ج۲، مسئله ۶۶۱. اگر فرد دارای اموالی باشد که مؤونه محسوب نمی‌شود و آن را از مال مخمّس یا در حکم مخمّس (مانند ارث) تهیّه کرده یا در صورتی که از درآمد بین سال تهیّه نموده، خمس آن را پرداخته باشد، چنانچه این اموال دارای نماء و رشد عینی منفصل یا شبه منفصل مانند میوه، بچۀ حیوانات، شیر، پشم، شاخه‌های خشک آمادۀ جدا شدن و مانند آنها شوند، پرداخت خمس نماء مذکور در سر سال خمسی، واجب است.

همچنین، اگر این اموال دارای نماء و رشد عینی متّصل باشند و این رشد عرفاً مصداق زیادی مال محسوب شود – مانند گوسفندان یا مر غ‌هایی که به جهت فروش گوشتشان نگهداری می‌شود – پرداخت خمس آن در سر سال خمسی، واجب می‌باشد.[۱۴]

ج۲، مسئله ۶۶۲. بنابر آنچه که در مسألۀ قبل بیان شد، کسانی که حیواناتی مانند گوسفند، بز، گاو، شتر، مرغ نگهداری می‌کنند واجب است سر سال خمسی، خمس نمائات این حیوانات مثل فرآورده-های لبنی، پشم، بچّه‌های متولّد شده آنها که از مؤونۀ سالشان اضافه آمده را بپردازند.

همچنین، اضافه وزن این حیوانات در صورتی که عرفاً مصداق زیادی مال باشد، سر سال خمسی، خمس دارد[۱۵] و نیز اگر این نمائات، فروخته شده و درآمد حاصل از آن تا انتهای سال، صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن پرداخت شود.[۱۶]

خمس درختانی که به جهت استفادۀ تجاری از چوب آن کاشته می‌شود

ج۲، مسئله ۶۶۳. اگـر فردی نهال بید، چنار و مانند اینها را با درآمد بین سال تهیّه و به قصد استفادۀ تجاری از چوب آن بکارد، سر سال خمسی اول باید خمس اصل نهال‌ها و نموّ و رشد آن سال را بپردازد و در سال‌های بعد، باید هر سال، خمس نموّ و رشد سالانۀ این درختان را بدهد.

همچنین، اگر مثلاً از شاخه‏های درخت که معمولاً هر سال می‏بُرند، استفاده‌ای بِبَرد و به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آنها را بپردازد.

خمس محصولاتی که قسمتی از آن به ثمر رسیده و قسمتی نرسیده است

ج۲، مسئله ۶۶۴. اگر سال خمسیِ فرد فرا برسد و قسمتی از محصولات باغی یا کشاورزی وی به ثمر رسیده باشد و بخش دیگری از محصولات به ثمر نرسیده باشد، محصولاتی که به ثمر رسیده از درآمد همین سال محسوب شده و چنانچه تا انتهای سال صرف در مؤونه نشود، خمس دارد و آنچه در سال بعد به ثمر می‌رسد از درآمد سال آینده محسوب می‌شود؛

البتّه، محصولاتی که در سال بعد برداشت می‌شود، ولی سر سال خمسی، موجودند و ارزش مالی دارند هرچند نارس باشند، قیمت فعلی آنها از درآمد امسال حساب می‌شود. بنابراین، مقدار اضافه بر مؤونه، خمس دارد.

خمس احداث باغ و بستان

ج۲، مسئله ۶۶۵. اگر انسان باغی را آباد کند و در آن درختانی بکارد و هدف وی تجارت با میوه‌ها و محصولات باغ باشد، نه تجارت با خود باغ، سه صورت دارد:

الف. باغ را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس آباد کرده است؛ در این صورت، باغ خمس ندارد.

ب. باغ را با مالی که به آن خمس تعلّق گرفته و پرداخت نشده (مال سالگشت شده) آباد کرده است؛ در این صورت، چنانچه ثمن (قیمت)[۱۷] زمین در معاملۀ خرید آن و همین طور ثمن آنچه را کاشته و ثمن سایر موارد، به صورت کلّی در ذمّه[۱۸] بوده، پرداخت خمس قیمت خرید کافی است.[۱۹]

ج. باغ را با درآمد بین سال احداث کرده است؛ در این صورت، باید سر سال خمسی، خمس زمین و آنچه کاشته یا در آن احداث نموده را – پس از کسر مخارج – به قیمت فعلی بپردازد.[۲۰]

البتّه، در هر سه صورت، فرد باید در سر هر سال خمسی، خمس نماء و محصولی که از درختان و گیاهان جدا می‌شوند مثل میوه و یا آماده جدا شدن است، مثل شاخه‌های خشک آماده جدا شدن و نیز رشد متّصل به آنها اگر عرفاً مصداق زیادی مال محسوب شود را بپردازد.

همین طور، هر چه بعداً وارد باغ می‌شود مثل درختی که در سال دوّم کاشته می‌شود – هرچند اصل آن درخت، از درخت مخمّس باشد – و گیاهان خودرویی که قصد حیازت آنها را داشته و دارای ارزش مالی است، لازم است پس از کسر مخارج خمسش پرداخت شود.

شایان ذکر است، اگر خمس باغی را که با درآمد بین سال خریداری شده است، بپردازد یا آنکه باغ را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس خریده باشد و بعد از آن، باغ ترقّی قیمت پیدا کند، پرداخت خمس ترقّی قیمت آن واجب نمی‌باشد، مگر آنکه باغ را به بیش از قیمت مخمّس آن بفروشد، که در این صورت تفاوت قیمت مخمّس و قیمت فروش، جزء درآمد سال فروش است و اگر تا انتهای سال خمسی در مؤونه صرف نشود خمسش واجب است.[۲۱]

ج۲، مسئله ۶۶۶. اگر انسان باغی را احداث کند و هدف وی تجارت با خود باغ باشد و بخواهد آن را بفروشد، در این صورت، چنین باغی، مال‌‌ التّجاره محسوب می‌شود و فرد باید علاوه بر پرداخت خمس اصل آن[۲۲] و خمس رشد و محصول جدا و متّصل – با توضیحاتی که در مسألۀ قبل گذشت – خمس ترقّی و زیادی قیمت باغ را در صورتی که امکان معامله و دریافت قیمت آن وجود داشته باشد در انتهای هر سال خمسی بدهد،[۲۳] هرچند آن را نفروخته باشد.[۲۴]

خمس زمین موات

ج۲، مسئله ۶۶۷. فردی که «زمین مَوات»[۲۵] در اختیار او قرار گرفته، مالک آن نمی‌شود[۲۶] و قبل از تحجیر یا احیاء خمس ندارد،[۲۷] چه زمین مذکور به صورت مجّانی در اختیار او قرار گرفته و چه در ازای پرداخت مبلغی به وی واگذار شده باشد؛

البتّه در فرض دوّم، چنانچه مبلغی که بابت آن پرداخته از درآمد بین سال بوده و زمین مذکور در همان سال خمسی مؤونه محسوب نشود، لازم است خمس آن مبلغ را بپردازد؛

امّا اگر فرد اقدام به تحجیر زمین موات با سنگ‌چینی یا زه‌کشی و مانند آن نماید،[۲۸] شرعاً صاحب حقّ محسوب شده (حقّ تحجیر) و لازم است خمس حقّ مذکور را به قیمت فعلی در انتهای سال خمسیِ تحجیر زمین، پرداخت نماید.[۲۹]

همچنین است حکم، اگر فرد زمین موات را با احداث بناء و ساختمان یا تبدیل آن به زمین زراعی یا باغ احیاء نماید؛ البتّه، اگر زمین مذکور در اثنای همان سال خمسی، مؤونۀ فرد محسوب شود،[۳۱] خمس ندارد.[۳۱]

[۱] . البتّه ترقّی قیمت ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول، حکم ویژه‌ای دارد که در مسألۀ «۶۴۷» خواهد آمد و این حکم در مورد غیر مال التجاره که در مسألۀ بعد (قسمت ب) ذکر می‌شود نیز جاری است
[۲] . «طلا» و «ارز» با شرایطی ‌که بعداً ذکر می‌شود، مستثنیٰ ‌می‌‌باشند.
[۳] . بنابراین، مکلّف می‌تواند در این احتیاط‌، مانند سایر موارد احتیاط واجب به مجتهد جامع الشرایط دیگری با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید
[۴] . مثال این مورد در مسألۀ بعد ذکر می‌گردد.
[۵] . یعنی قصد فرد از تبدیل مذکور، تجارت با عین کالا به هدف کسب درآمد (استرباح) نباشد، بلکه قصدش آن باشد که ارزش مالی داراییش محفوظ بماند و قدرت خریدش در اثر «تورّم ناشی از کاهش ارزش پول»، کاسته نشود.
[۶] . هرچند به دلیل تأخیر در پرداخت خمس، گناهکار می‌‌باشد.
[۷] . شایان ذکر است، از آنجا که منزل مذکور تا سر سال، مؤونۀ فرزند شده، در حکم مخمّس است و به‌طور کلّی این مسأله از مصادیق مسألۀ «۶۴۶» بند «الف» می‌باشد
[۸] . البتّه اگر ترقّی قیمت، ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول باشد، حکم ویژه‌ای دارد که در مسألۀ «۶۴۷» بیان شد.
[۹] . یا اینکه مغازه را با پول بین سال خریده و خمس مغازه را پرداخت کرده باشد.
[۱۰] . بدون آنکه مغازۀ خویش را به پول بفروشد و مغازه دیگر را با پول بخرد.
[۱۱] . یا آن را با پول مخمّس یا در حکم مخمّس خریداری نموده باشد.
[۱۲] . همان.
[۱۳] . فرض مسأله در موردی است که کفن مذکور مؤونه محسوب نشود و حکم خمس کفن که از درآمد بین سال تهیّه شده در مسألۀ «۶۱۱» ذکر شد
[۱۴] . حکم نماء و رشد حیوانات و گیاهانی که از درآمد بین سال تهیّه شده و مؤونه محسوب می-شوند، در مسألۀ «۶۳۱» ذکر شد
[۱۵] . همان.
[۱۶] . شایان ذکر است، مطلب مذکور زمانی است که اصل این حیوانات ‌خمسشان داده شده باشد یا با پول مخمّس خریداری شده باشند یا متعلّق خمس نباشند، مثل حیواناتی که به ارث رسیده‌اند، وگرنه باید خمس آنها هم – با توضیحاتی که سابقاً بیان شد – پرداخت گردد
[۱۷] . منظور از ثمن، قیمت، ارزش و بها در معامله است که در بسیاری از موارد، پول می‌باشد.
[۱۸] . معنای معاملۀ کلّی در ذمّه، در صفحۀ «۳۴۳»، پاورقی «۲» ذکر می‌شود.
[۱۹] . این حکم در صورتی است که ثمن معامله، پول باشد؛ در غیر این صورت مسأله، حالت‌های مختلفی پیدا می‌کند
[۲۰] . باغ مذکور «ابزار کسب و کار» محسوب می‌شود و توضیحاتی که در مسألۀ «۶۴۱» در مورد خمس ابزار کسب و کار بیان شد، در این مورد نیز جاری می‌شود
[۲۱] . البتّه ترقّی قیمت ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول، حکم ویژه‌ای دارد که در مسألۀ «۶۴۷» بیان شد
[۲۲] . باغ مذکور «سرمایۀ کسب» محسوب می‌شود و توضیحاتی که در مسألۀ «۶۴۰» در مورد خمس سرمایۀ کسب و کار بیان شد، در این مورد نیز جاری می‌شود
[۲۳] . البتّه، ترقّی قیمت ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول، حکم ویژه‌ای دارد که در مسألۀ «۶۴۷» بیان شد
[۲۴] . به مسألۀ «۶۴۵» مراجعه شود.
[۲۵] . منظور، زمین موات «بالأصاله» است که تعریف آن در جلد سوّم، مسألۀ «۱۳۴۸» ذکر می-شود.
[۲۶] . شایان ذکر است، فروش (بیع) زمین موات صحیح نیست؛ البتّه کسی که مثلاً سند قانونی ملکیّت نسبت به زمین موات دارد و حسب مقرّرات مجاز به واگذاری آن است می‌تواند در ازای انتقال سند به دیگری، مبلغی را دریافت نماید
[۲۷] . هرچند آن را به قصد فروش نگه داشته و مال التجاره محسوب شود و قیمت آن ترقّی نماید.
[۲۸] . با توضیحی که در جلد سوم، فصل «آباد کردن زمین‌های موات» ذکر می‌شود.
[۲۹] . شایان ذکر است، اگر واگذاری زمین موات به وی در ازای پرداخت عوض بوده، چنانچه آن عوض مخمّس یا در حکم مخمّس (مانند ارث) بوده یا در صورتی که از درآمد اثنای سال بوده، خمس آن پرداخت شده باشد، می‌تواند – با توضیحی که در احکام قاعدۀ جبر (جبران) ذکر می‌شود – مقدار مال مخمّسی را که صرف دستیابی به زمین موات کرده از قیمت حقّ تحجیر زمین در انتهای سال خمسی کسر نموده و خمس باقیمانده را بپردازد
[۳۰] . مؤونه، مانند اینکه در همان اثنای سال خمسی اقدام به ساخت منزل مسکونی در حدّ شأن در آن مکان نموده و در ‌آن ساکن شود یا از مصادیق استثنایی که برای ساخت تدریجـی مسکن ضمـن مسألۀ «۶۱۴» بیان شده باشد
[۳۱] . برای آشنایی بیشتر با احکام خمس زمین‌های موات، به کتاب الرافد فی أحکام خمس الأرباح و الفوائد، مبحث خمس الأراضی الموات، مراجعه شود
به بالای صفحه بردن