محاسبه خمس با ارز و مسائل متفرقه

[۶۶۸] [۶۶۹] [۶۷۰] [۶۷۱] [۶۷۲] [۶۷۳] [۶۷۴] [۶۷۵] [۶۷۶] [۶۷۷] [۶۷۸] [۶۷۹] [۶۸۰] [۶۸۱] [۶۸۲] [۶۸۳]

طلا و ارز قرار دادن معیار محاسبات خمسی

الف. کسی که شغلش فروش طلا یا ارز است

ج۲، مسئله ۶۶۸. کسی که سرمایۀ کسبش را «طلا» یا «ارز» قرار داده، مانند طلا فروش یا ارز فروش، برای محاسبۀ سود و زیان – که در مقدار خمس تأثیر دارد – می‌تواند به هر یک از دو روش زیر رفتار نماید:

روش اوّل: سود و زیان حاصل در سرمایۀ طلا یا ارز را با نقد رایج بسنجد و ترقّی و کاهش قیمت طلا و ارز را نسبت به نقد رایج لحاظ نماید.

بنابراین، اگر خمس طلا یا ارز را بدهد و در سال بعد از نظر وزن یا مقدار به آنها اضافه نشود، ولی قیمت آن ترقّی نماید، افزایش قیمت درآمد محسوب شده و خمس دارد[۱] و اگر قیمت کاهش یابد این کاهش، زیان به حساب می‌آید.

روش دوّم: سود و زیان سرمایۀ طلا را با خود طلا (وزن آن و در مواردی مثل سکّه، تعداد آن) و ارز را با خود ارز (تعداد آن) حساب کند، یعنی میزان سود و زیان را بر اساس نقد رایج لحاظ نکند؛ بلکه مبنای محاسبات خویش را در زمان‌های حسابرسی معمول در معاملات (روزانه یا ماهانه یا سالانه)، مقدار طلا یا مقدار ارز قرار دهد.

بنابراین، اگر خمس طلا یا ارز را بدهد و سال بعد طلا و ارز از نظر وزن و عدد اضافه نشود، ولی قیمت آنها بر اساس نقد رایج ترقّی کند، خمس بر او واجب نیست و در این صورت اگر قیمت طلا یا ارز کم شود، نمی‌تواند آن را ضرر حساب نماید.

مثال: فردی ۵۰ سکّۀ طلا به ارزش مالی ۵۰۰ میلیون تومان که مخمّس یا در حکم مخمّس است را سرمایۀ کار خود قرار داده است؛ اگر این فرد بخواهد از محاسبۀ «روش دوم» استفاده کند، قصد می‌کند سود و زیان در سکّه‌های طلا را بر اساس تعداد یا وزن لحاظ نماید. بنابراین، اگر سرمایۀ او در انتهای سال خمسی بعد تغییر نکرده و همان ۵۰‌ سکّۀ طلا باشد ولی این سکّه‌ها ۷۰۰‌ میلیون تومان ارزش‌گذاری شود، لازم نیست خمس ترقّی قیمت مذکور را بپردازد.

همین طور، اگر تعداد سکّه‌های طلای فرد مذکور در انتهای سال خمسی بعد به ۵۵‌ عدد افزایش یافته باشد، ولی قیمت این تعداد سکّۀ طلا همان ۵۰۰‌ میلیون تومان یا کمتر باشد، باید خمس ۵ عدد سکّه اضافه شده را بپردازد.

چند نکته:

۱. محاسبۀ سکّه بر اساس تعداد در صورتی جایز است که سکّه، عرفاً از اشیای مثلی و همانند هم شمرده شود.

۲. وجه نقد طلا فروش و ارز فروش در صورتی که سرمایۀ کسب وی باشد و در طول سال تبدیل به مال ‌التّجاره (طلا یا ارز) می‌شود نیز، حکم طلا و ارز را دارد که می‌تواند سود و زیان آن را با معیار طلا و ارز محاسبه نماید؛ امّا وجه نقدی که سرمایۀ کسب وی نیست و مثلاً به عنوان پس‌انداز نگهداری می‌گردد را نمی‌تواند بر اساس طلا یا ارز محاسبه نماید.

۳. اگر فرد تا کنون توجّه نداشته که می‌تواند معیار را وزن یا عدد طلا یا ارز قرار دهد، ابتدا باید خمس سرمایه را بر اساس قیمت نقد رایج پرداخت کند و از آن پس در سا‌ل‌های بعد می‌تواند معیار را وزن یا عدد – با توضیحاتی که بیان شد – قرار دهد.

۴. روش محاسبۀ قسمت (ب) مخصوص طلا و ارز است و شامل سایر اجناس نمی‌شود. بنابراین، برنج فروش و پارچه فروش و… نمی‌توانند معیار را وزن برنج یا متراژ پارچه و… قرار دهند؛ البتّه با توضیحی که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود، می‌توانند معیار محاسبات خود را طلا یا ارز در نظر بگیرند.

ب. کسی که شغلش غیر از فروش طلا و ارز است

ج۲، مسئله ۶۶۹. کسی که دارای سرمایۀ کسب (مال التجاره) غیر از طلا و ارز می‌باشد و این امکان برایش فراهم است تا سرمایۀ کسب خویش را بر حسب طلا یا یکی از ارزهای خارجی – مثل دینار، درهم، یورو، یوآن – محاسبه کند، می‌تواند ابتدا مجموع سرمایۀ خویش را به طلا یا آن ارز معیّن، تبدیل نماید؛[۲]

سپس، سود و زیان ناشی از کسب خویش را بر اساس طلا یا آن ارز معیّن حساب کند و مبنای محاسبات خویش را، در زمان‌های حسابرسی معمول در تجارت (روزانه یا ماهانه یا سالانه) بالنسبه به طلا یا همان ارز معیّن قرار دهد و پول رایج در کشور (ریال) را معیار محاسبات سود و زیان قرار ندهد.

شایان ذکر است، چنانچه فردی سال خمسی‌اش فرا رسیده است و تاکنون توجّه نداشته است که می‌تواند معیار را در مال التجاره، طلا یا یکی از ارزهای خارجی قرار دهد، ابتدا باید خمس سرمایه‌اش را بر اساس قیمت نقد رایج پرداخت نماید و از آن به بعد پس از تبدیل سرمایه مخمّس به طلا یا ارز خارجی معیّن، در سالیان بعد می‌تواند معیار را همان طلا یا ارز خارجی مورد نظر قرار دهد و سود و زیان خویش را بر اساس آن بسنجد.[۳]

این حکم، شامل وجه نقد و پول رایجی که جزء سرمایۀ کسب و مال التجاره فرد می‌باشد نیز می‌گردد.

کیفیّت قیمت‌گذاری کالا جهت پرداخت خمس

ج۲، مسئله ۶۷۰. کاسب‌کاران، چه کلّی فروش و چه جزئی فروش، کافی است در انتهای سال، کلّیّۀ اجناس و کالاهای تجاری (سرمایه) خویش را فی حدّ نفسه[۴] قیمت‌گذاری کنند و خمس آن را پرداخت نمایند؛

و منظور از آن، قیمتی است که اجناس تجاری بدون صرف یا لحاظ هزینۀ‌ اضافی در عرضه‌شان و بدون انتظار برای فروششان به قیمت بیشتر، قابل فروش می‌باشند، همانند آنچه در هنگام حرّاج کالا صورت می‌گیرد و در این شیوه کافی است اجناس به‌طور مجموعی و با هم قیمت‌گذاری شود.

البتّه، قیمت‌گذاری نباید به گونه‌ای صورت گیرد که عرفاً ضرر و زیان شمرده شود، بلکه باید قیمت مناسب با این شیوه از عرضۀ کالا باشد و خمس را بر آن اساس پرداخت نمایند[۵] و این حکم، در مورد غیر کاسب‌کاران نیز جاری است.

شایان ذکر است، فرد می‌تواند در صورت عدم اطلاع از قیمت کالا، برای تعیین قیمت آن به اهل خبره و کارشناس که مهارت در قیمت‌گذاری دارند مراجعه نماید، البتّه باید شخص مذکور ثقه و مورد اعتماد باشد و در صورتی که نظر اهل خبره در قیمت‌گذاری – با توضیحی که بیان شد – متفاوت باشد، نظر کارشناس یا کارشناسانی که خبره‌تر هستند مقدّم می‌شود و چنانچه در مهارت و تخصّص مانند هم یا نزدیک به هم باشند، میانگین و حدّ وسط نظر آنان در قیمت‌گذاری ملاحظه می‌شود.

خمس اجیری که قسمتی از عمل را بعد از سال خمسی انجام می‌دهد

ج۲، مسئله ۶۷۱. اگر فرد اجیر شود که مثلاً نماز بخواند یا روزه بگیرد یا عملی دیگر انجام دهد، اجرت وی به ازای مقدار عملی که در سال انعقاد قرارداد اجاره انجام می‌شود، از درآمد آن سال محسوب می‌شود که اگر صرف در مؤونه نشود، خمس دارد و مقداری از مال الاجاره که به ازای مقدار عملی است که در سالیان بعد انجام می‌شود، از ‌درآمد سال‌های بعد محسوب می‌شود.[۶]

محاسبۀ میزان درآمد هر سال در قراردادهای چند ساله (سال خمسی)

ج۲، مسئله ۶۷۲. اگر انسان باغ و بستان مخمّس یا در حکم مخمس داشته باشد و میوه و محصولات آن را برای چند سال بفروشد، تمام قیمت معامله، جزء درآمد سال فروش محسوب می‌شود. بنابراین، مقداری که تا سر سال خمسی در مؤونۀ آن سال صرف نشده، ابتدا کاهش و افت قیمت باغ و بستان مذکور از آن کسر شده، سپس خمس باقیمانده پرداخت می‌شود.

شایان ذکر است، کاهش قیمت که هنگام محاسبۀ خمس کسر می‌شود، گاهی به این جهت است که محصول و منافع آن تا چند سال در اختیار دیگری است[۷] و گاهی ممکن است به دلیل استهلاک‌هایی باشد که در طول این چند سال (که محصول در اختیار خریدار قرار می‌گیرد) بر باغ وارد می‌شود و جزء مؤونۀ تحصیل درآمد محسوب می‌گردد.

ج۲، مسئله ۶۷۳. اگر انسان منزل یا مغازۀ[۸] مخمّس یا در حکم مخمّس خود را برای چند سال اجاره دهد، اجاره بها، جزء درآمد سالی که قرارداد اجاره منعقد شده، محسوب می‌شود. بنابراین، مقداری که سر سال خمسی صرف مؤونه نشده، ابتدا کاهش و افت قیمت خانه یا مغازه – با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد – از آن کسر شده، سپس خمس باقیمانده پرداخت می‌شود.

بر این اساس، حتّی اگر اجاره بها اقساطی باشد، اقساطی که موجر در سالیان بعد دریافت می‌کند جزء درآمد سال انعقاد قرارداد اجاره به حساب می‌آید که بعد از کسر افت و استهلاک – در صورتی که در سالیان قبل این افت و استهلاک کسر نشده – فوراً خمس دارد.[۹]

ج۲، مسئله ۶۷۴. اگر در فرض مسألۀ قبل، مبلغ استثنا شده از درآمد اجاره بها بابت افت و نقصان قیمت منزل یا مغازه در مدّت اجاره، در اثنای سال صرف در مؤونه شود خمس ندارد، ولی چنانچه باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، بعد از سپری شدن هر سال خمسی از مدّت اجاره، معادل نقصان مربوط به آن سال از مبلغ مذکور، جزء درآمد آن سال محسوب شده، که اگر صرف در مؤونۀ همان سال نشود خمس دارد؛

البتّه، چنانچه مقدار مذکور برابر با استهلاک وارد بر منزل یا مغازه در آن سال – که مؤونۀ تحصیل درآمد محسوب می‌شود – باشد، در این صورت مشمول خمس نمی‌باشد.

ج۲، مسئله ۶۷۵. فردی که منزلی را برای سکونت اجاره کرده و از درآمد بین سال خمسی، تمام مبلغ اجاره بها را به صاحب منزل پرداخت کرده، چنانچه در بین مدّت اجاره، سال خمسیش فرا برسد، واجب است خمس منافع منزل در مدّت باقیمانده از اجاره را بپردازد.

البتّه، اگر نمی‌توانسته منزلی در حدّ شأن تهیّه نماید، مگر به این صورت که تمام اجاره بها را همان ابتدا بپردازد، طوری که اگر این کار را انجام ندهد عرفاً‌ کسر شأن وی محسوب شده و مقصّر در حقّ خویش و خانواده‌اش محسوب شود، در این صورت پرداخت خمس منافع منزل، در مدّت باقیمانده از اجاره لازم نیست.

خمس سرمایه‌گذاری بانکی و سود آن

ج۲، مسئله ۶۷۶. فردی که مبالغی از درآمد بین سالش را بابت سرمایه‌گذاری وکالتی مطابق عقود اسلامی، به بانک می‌پردازد، اصل سرمایه‌گذاری مذکور، حکم سرمایۀ کسب و کار را دارد که حکم آن در مسألۀ «۶۴۰» بیان شد و حکم سود آن در مسألۀ بعد ذکر می‌شود؛

البتّه، امر فوق باید به این صورت باشد که سرمایه‌گذار به بانک وکالت شرعی داده تا مبلغ واریز شده به حساب را مطابق با عقود اسلامی به‌طور مشاع در فعالیّت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری نماید و این در حالی باشد که احتمال معقول صحّت قراردادها را بدهد.[۱۰]

ج۲، مسئله ۶۷۷. سود دریافتی از بانک بابت حساب‌های سرمایه‌گذاری وکالتی، در صورتی که فرد به بانک وکالت شرعی داده[۱۱] چند صورت دارد:

الف. سودی که به حساب واریز شده قطعی باشد؛ در این صورت جزء درآمد سال حصول آن محسوب می‌شود؛

ب. سود حاصل نشده، ولی بانک مبلغی «علی الحساب» پرداخت کرده؛ در این صورت مبلغ مذکور فعلاً خمس ندارد و حکم مال قرض را دارد؛

ج. حصول سود مشکوک باشد و مبلغی علی الحساب پرداخت شده و تحقیق در مورد آن آسان و میسّر نباشد؛ در این صورت نیز فعلاً خمس ندارد.[۱۲]

ج۲، مسئله ۶۷۸. سودی که بانک بابت حساب سرمایه‌گذاری وکالتی پرداخت می‌کند، ولی فرد به بانک وکالت شرعی نداده، تا زمانی که سود مذکور از حساب بانکی به صورت وجه نقد برداشت نشده، مشمول خمس نمی‌باشد؛

امّا اگر برداشت شود، چنانچه بانک دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی باشد، مال برداشت شده در حکم مجهول المالک می‌باشد[۱۳] و فرد موظّف است نصف آن را به فقرای متدیّن شیعه صدقه دهد و مجاز به تصرّف در نصف دیگر می‌باشد؛

بنابراین، نسبت به نصف مذکور (که مجاز به تصرّف آن شده) چنانچه آن را قبض و تملّک نماید، جزء درآمد بین سال محسوب می‌شود و اگر تا پایان سال باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، مشمول خمس خواهد بود؛ در غیر این صورت، خمس ندارد مگر آنکه با آن کالایی خریداری نماید، که در این حالت کالای مذکور جزء درآمد بین سال محسوب می‌شود و اگر تا پایان سال صرف در مؤونه نشود، خمس دارد.[۱۴]

خمس سهام و سود آن

ج۲، مسئله ۶۷۹. آن دسته از شخصیّت‌های حقوقی که از تجمّع و تشکّل شخصیّت‌های حقیقی حاصل شده مانند شرکت‌های سهامی،[۱۵] چنانچه مدیران شرکت جهت پرداخت خمس سهام یا سود حاصل از سهام (سود شرکت) از طرف سهامداران اذن یا وکالت داشته باشند، می‌توانند خمس سهام یا سود شرکت را حسب موازین شرعی محاسبه کرده و پرداخت نمایند، وگرنه هر کس باید خمس سهام خودش یا سود حاصل از آن را بپردازد.

امّا سایر شخصیّت‌های حقوقی مثل مسجد و حسینیّه و مانند آنها، به اموالشان خمس تعلّق نمی‌گیرد.

ج۲، مسئله ۶۸۰. اگر فرد سهام خود را از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خریداری نماید و قصد تجارت با خود سهام را داشته باشد، ترقّی قیمت آن در صورتی که فروش سهام به آن قیمت و دریافت ثمن آن ممکن باشد درآمد محسوب می‌شود،[۱۶] هرچند آن را هنوز نفروخته باشد.

بنابراین، باید خمس درآمد مذکور چنانچه تا انتهای سال خمسی صرف در مؤونه نشده، پرداخت شود.

ج۲، مسئله ۶۸۱. اگر فرد سهام خود را از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خریداری نماید و قصد تجارت و سود آوری با خرید و فروش خود سهام نداشته باشد،[۱۷] ترقّی قیمت بازاری آن تا به فروش نرسد، خمس ندارد و چنانچه به فروش برسد، ترقّی مذکور جزء درآمد سال فروش محسوب می‌شود؛[۱۸]

بنابراین، اگر در همان سال و قبل از رسیدن سال خمسی صرف در مؤونه شود، خمس ندارد، وگرنه باید خمس آن را بپردازد.

ج۲، مسئله ۶۸۲. اگر فرد سهام خود را با درآمد اثنای سال خریداری کرده است، مؤونه محسوب نمی‌شود و باید خمس آن را به قیمت انتهای سال خمسی بپردازد؛ مگر مورد استثنایی که در مبحث خمس سرمایۀ کسب بیان شد.[۱۹]

ج۲، مسئله ۶۸۳. «سود سهام» احکام مختلفی دارد که به بخشی از آنها در ذیل اشاره می‌شود:

۱. خمس سود شرکت که توسط سهام‌دار دریافت شده یا به حساب وی واریز گردیده و مازاد بر مؤونه است، باید پرداخت شود.

۲. چنانچه نظام مالی شرکت طوری است که سود، حاصل شده، ولی سهام‌دار نمی‌تواند در وقت حاضر آن سود را بگیرد و پس از گذشت سال خمسی پرداخت می‌شود، در این صورت می‌تواند در انتهای سال خمسی، خمس سود را به قیمت فعلی آن نقداً بپردازد یا صبر کند هر وقت شرکت آن سود را داد، آن را از درآمد و ارباح سال قبل حساب نموده و خمس آن را فوراً بپردازد.[۲۰]

۳. چنانچه نظام مالی شرکت طوری است که مقداری از سود حاصل شده، حسب وکالت یا اذنی که از طرف سهام‌داران به شرکت داده شده، به عنوان «سود انباشته» برای افزایش سهام یا سرمایه‌گذاری مجدّد یا هزینه‌های آتی استهلاکی[۲۱] شرکت، کنار گذاشته و به سهام‌دار داده نمی‌شود، سود مذکور مؤونه محسوب نشده و خمس دارد.[۲۲]

۴. اگر سود، حاصل نشده، ولی شرکت سهامی مبلغی «علی الحساب» به سهام‌داران پرداخت نماید، مبلغ مذکور خمس ندارد و چنانچه حصول سود مشکوک باشد و فحص از آن میسّر نبوده و مبلغی علی الحساب به سهام‌داران پرداخت شود، پرداخت خمس ‌آن فعلاً لازم نیست.[۲۳]

[۱] البتّه، ترقّی قیمت ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول حکم ویژه‌ای دارد که در مسألۀ «۶۴۷»، بیان شد
[۲] . در تبدیل مال التّجاره و سرمایۀ کسب به طلا یا ارز خارجی ‌معیّن در ابتدای ‌امر، کافی ‌است که فرد سرمایۀ خویش را بر اساس طلا یا آن ارز معیّن ارزش‌‌گذاری ‌نماید و مجموع سرمایۀ مذکور را به شخص دیگری ‌در ازای ‌همان مقدار معیّن طلا یا ارز در ذمّه وی مصالحه کند و طرف مقابل مصالحه را قبول نماید تا مصالحه کننده آن مقدار از طلا یا ارز را به عنوان عوض مصالحه، از شخص مورد مصالحه (مُتصالح)، شرعاً طلبکار گردد، هرچند پس از اجرای ‌صیغۀ مصالحه و انتقال شرعی ‌اموال به مُتصالح، با رضایت و توافق طرفین مجدّداً با اجرای ‌صیغۀ مصالحه، همان اموال را از وی ‌به ازای ‌مقدار عوضی ‌که در مصالحه اول معیّن شده مالک گردد
[۳] . به عنوان مثال، وارد کنندۀ کالایی‌‌ را در نظر بگیرید که کلّ سرمایۀ کسبش (پارچه و وجه نقد) پس از تبدیل به درهم امارات، معادل ۲۰ هزار درهم (۱۵۰ میلیون تومان با احتساب هر درهم ۵۰۰ ,۷ تومان) مخمّس می‌‌باشد. وی ‌از هم اکنون قصد جدّی ‌می‌‌نماید که مبنای ‌محاسبۀ سرمایه کسبش «درهم» باشد. سر سال آینده در حالی که هر درهم امارات معادل ۱۰,۰۰۰ تومان بوده و ارزش مال التّجاره‌‌اش نیز بر حسب درهم، ۲۵ هزار درهم گردیده است، ایشان تنها ۵ هزار درهم امارات معادل ۵۰ میلیون تومان سود برده است که باید خمس آن را بپردازد، هرچند مال التجارۀ وی سر سال بر حسب تومان، ۲۵۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد.
[۴] . به خودی خود و با قطع نظر از مواردی که در ادامۀ مسأله ذکر می‌شود.
[۵] . به عنوان مثال، پارچه فروشی ‌چند طاقه‌‌ پارچۀ چادری ‌را به متراژ ۱۰۰ متر از قرار متری ۱۰,۰۰۰ تومان با درآمد بین سال جمعاً به مبلغ ۰۰۰, ۰۰۰, ۱ تومان خریداری ‌نموده است. وی ‌پارچه‌‌ها را با در نظر گرفتن همۀ هزینه‌‌های ‌کسبی ‌و نیز سود مورد انتظار، به دو گونه کلّی ‌و جزیی ‌به خریداران می‌‌فروشد. قیمت فروش جزیی ‌این پارچه‌‌ها به خریداران از قرار متری ۱۲,۰۰۰ تومان و قیمت فروش کلّی ‌آن متری ۱۱,۵۰۰ تومان است؛ امّا اگر وی ‌بخواهد پارچه‌‌های ‌خود را در معرض حراج قرار دهد و بدون در نظر گرفتن هزینه‌‌های ‌کسبی ‌و سود مورد انتظار، به قیمت منصفانه بفروشد، خریداران پارچه‌‌های ‌مذکور را از قرار متری ۱۱,۰۰۰ تومان خریداری ‌می‌‌نمایند. برای ‌وی ‌کافی ‌است که خمس را بر اساس قیمت ۱۱,۰۰۰ تومان محاسبه نماید.
قیمت مشمول خمس مال التجاره ۰۰۰, ۱۰۰, ۱ = ۱۱,۰۰۰ × ۱۰۰
خمس متعلق به مال التجاره ۰۰۰, ۲۲۰ = ۲۰% × ۰۰۰, ۱۰۰, ۱
[۶] . بنابراین، اگر اجیر چیزی از عملی را که برای انجام آن اجاره شده در سال انقعاد قرارداد اجاره انجام ندهد، مال الاجارۀ دریافتی در انتهای آن سال خمس ندارد و چنانچه تمام عمل را در اثنای سال خمسی بعد به‌جا آورد، مال الاجارۀ مذکور جزء درآمد سال جدید محسوب می‌شود که اگر تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، لازم است خمس آن را بپردازد
[۷] . زیرا اگر بر فرض می‌خواست در همین زمان (انتهای سال خمسی) باغ را بفروشد، به علّت اینکه منافع باغ در اختیار دیگری است، باغ به قیمت کمتری به فروش می‌رفت؛ پس به هر حال هرچند نخواهد آن را بفروشد، امّا باغ هم ‌اکنون افت قیمت پیدا کرده است
[۸] . یا موارد دیگر مانند باغ و بستان یا زمین زراعی.
[۹] البتّه، اگر فردی که قصد دارد خانه یا مغازۀ خود را اجاره دهد – حسب آنچه در مسألۀ «۵۶۵» بیان شد – مجاز باشد برای درآمد حاصل از اجارۀ منزل یا مغازه، سالی جداگانه قرار دهد، می‌تواند اقدام به این امر نموده و مدّت قرارداد اجارۀ خویش را هم یک ساله قرار داده و در صورت تمایل، سال به سال تمدید نماید؛ در نتیجه، شروع سال خمسی وی نسبت به اجاره دادن خانه یا مغازه‌، آغاز زمان قرارداد اجاره است و اجاره‌بهایی را که هر ماه دریافت می‌کند، جزء درآمد همان سال به حساب می‌آید و پرداخت فوری خمس آن لازم نیست؛ البتّه اگر اجاره‌بهای مذکور تا انتهای سا ل خمسی باقی بماند – با لحاظ توضیحی که در متن مسأله ذکر شد – باید خمسش داده شود.
همچنین، فرد می‌تواند اقدام به تغییر سال خمسی خویش به آغاز زمان اجاره – با توضیحی که در مسألۀ «۵۷۸» بیان شد – نماید، سپس مطابق آنچه ذکر شد عمل کند.
شایان ذکر است، اگر فرد از اجاره دادن چند خانه یا مغازه، درآمد داشته باشد، نمی‌تواند برای هر خانه یا مغازه، سال جداگانه‌ای قرار دهد.
[۱۰] . به عبارتی احتمال عقلایی می‌دهد که بانک (وکیل)، به مقتضای عقود اسلامی عمل می-نماید.
[۱۱] . با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد.
[۱۲] . به اصطلاح در چنین موردی، اصل عدم تحقّق ربح و درآمد جاری می‌شود.
[۱۳] . تصرّف در آن منوط به اجازه از حاکم شرع می‌باشد و اجازه به صورتی که در متن مسأله ذکر گردید، به عموم داده شده است؛ البتّه لازم است مال در مصارف حلال هزینه شود
[۱۴] . اگر بانک خصوصی بوده و فرد وکالت شرعی نداده، سود واریز شده به حسابش را مالک نمی-شود و تصرّف در آن، در صورتی جایز است که اطمینان داشته باشد مالکان واقعی سود با فرض باطل بودن قرارداد نیز راضی به تصرّف وی در سود مذکور هستند و در این فرض، اگر فرد با آن سود کالایی بخرد، کالا را مالک شده و چنانچه کالای مذکور صرف در مؤونه نشود، در انتهای سال خمسی باید خمس آن را بپردازد
[۱۵] . چه شرکت‌های سهامی عام و چه شرکت‌های سهامی خاص.
[۱۶] . البتّه چنانچه ترقّی قیمت مذکور ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول باشد، حکم ویژه‌ای دارد که در مسألۀ «۶۴۷» بیان شد
[۱۷] . از آنجا که سهام متشکّل از دارایی‌های مختلف است، قسمتی از این دارایی‌ها می‌تواند سهم مشاع فرد از سرمایه در گردش شرکت سهامی باشد که سهام‌دار به شرکت وکالت یا اذن در انجام فعالیّت اقتصادی داده است. این بخش از سهام، حکم سرمایه و مال التجاره را دارد که حکم آن در مسأله قبل بیان شد؛ البتّه از آنجا که مقدار این سود (ترقّی) غالباً نامعلوم است و دریافت آن نیز از وکیل (متولّیان شرکت سهامی) پس از فروش محصولات شرکت سهامی تا موعد پرداخت سود سالانۀ سهام ممکن نیست، سهامدار می‌تواند برای آنکه تصرّف وکیل از طرف وی در مالی که متعلّق خمس است جایز باشد، از حاکم شرع یا نمایندۀ وی اجازه بگیرد.
شایان ذکر است، احکام مربوط به تصرّف وکیل در مال سهام‌داری که عقیده به خمس ندارد یا خمس‌بده نیست، در مسألۀ «۷۳۱» خواهد آمد.
[۱۸] . البتّه، چنانچه ترقّی قیمت مذکور ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول باشد، حکم ویژه‌ای دارد که در مسألۀ «۶۴۷» بیان شد
[۱۹] . به مسألۀ «۶۴۰»رجوع شود.
[۲۰] . البتّه فرد می‌تواند برای اینکه تصرّف وکیل از طرف وی، در مالی که متعلّق خمس است، جایز باشد، از حاکم شرع یا نمایندۀ وی اجازه بگیرد و احکام مربوط به تصرّف وکیل در مال سهام‌داری که عقیده به خمس ندارد یا خمس بده نیست در مسألۀ «۷۳۱» خواهد آمد
[۲۱] . البتّه در صورت پرداخت خمس، چنانچه در سال آینده سود مخمّس انباشته شده صرف در مؤونۀ تحصیل ارباح و به دست آوردن درآمد گردد، حسب قاعدۀ جبر (جبران) – با رعایت شرایط ویژۀ آن – قابل جبران از ارباح همان سال می‌باشد
[۲۲] . مگر مورد استثنایی که در مبحث خمس سرمایۀ کسب، مسألۀ «۶۴۰» بیان شد.
[۲۳] . به اصطلاح در این مورد، اصل عدم تحقّق ربح جاری می‌شود.
اسکرول به بالا