قاعده جبر و جبران خسارت

[۶۸۴] [۶۸۵] [۶۸۶] [۶۸۷] [۶۸۸] [۶۸۹] [۶۹۰] [۶۹۱] [۶۹۲] [۶۹۳] [۶۹۴] [۶۹۵] [۶۹۶] [۶۹۷] [۶۹۸] [۶۹۹] [۷۰۰] [۷۰۱] [۷۰۲]

قاعده جبر (جبران)

جبران خسارت بر اموال یا تلف یا استهلاک وارد شده بر آنها

ج۲، مسئله ۶۸۴. اگر فرد شاغل، مال التجاره و سرمایه‌ای دارد که با آن تجارت می‌کند و در بعضی از معاملات سود کرده و در بعضی ضرر می‌نماید، در هنگام محاسبۀ خمس می‌تواند مقدار ضرر را با سود و درآمد همان سال جبران نماید، چه سود و درآمد قبل از ضرر ایجاد شده باشد یا بعد از آن و حکم خمس اصل سرمایه، در مسألۀ «۶۴۰» ذکر شد؛

مثلاً فرد شاغلی که ۵۰ میلیون تومان سرمایه در گردش مخمّس یا در حکم مخمّس[۱] دارد، چنانچه در معامله با سرمایۀ مذکور دچار ۱۰ میلیون تومان ضرر شود و سرمایۀ‌ وی به ۴۰ میلیون تومان کاهش پیدا کند، ولی در بین همان سال مجدّداً ۲۰ میلیون تومان سود نماید، ۱۰ میلیون تومان از سود حاصل، جایگزین ضرر وارد بر سرمایۀ مذکور شده و در انتهای سال خمسی لازم است فقط خمس ۱۰‌ میلیون تومان دیگر سود را در صورتی که باقی است و صرف در مؤونه نشده بپردازد.

ج۲، مسئله ۶۸۵. اگر اموال فرد شاغل در طول سال تلف شده[۲] یا دچار عیب و استهلاکی که موجب کاهش قیمت می‌شود، گردد، حکم کسر کردن آن از درآمد سال از این قرار است:

الف. تلف شدن یا معیوب شدن[۳] مال التّجاره و سرمایۀ مخمّس یا در حکم مخمّس در اثر حوادثی مثل سرقت، آتش‌سوزی، زلزله و مانند آن، حکم ضرر در معامله را دارد که در مسألۀ قبل ذکر شد و فرد می‌تواند آن را از درآمد همان سال کسر نماید.

ب. تلف یا استهلاک وسایل کسب و ابزار کار مخمّس یا در حکم مخمّس، چنانچه به سبب کسب و کار و در مسیر به دست آمدن درآمد ایجاد شده، حکم ضرر در معامله را دارد و از درآمد آن سال قابل کسر می‌باشد.

ج. تلف یا استهلاک و افت قیمت اموال مخمّس یا در حکم مخمّس غیر سرمایه و ابزار کسب، مثل خانه مسکونی یا ماشین شخصی، قابل کسر از درآمد آن سال نیست.[۴]

ج۲، مسئله ۶۸۶. فردی که شاغل نیست و سرمایۀ تجاری یا ابزار کار ندارد، چنانچه اموال مخمّس یا در حکم مخمّس او – مانند خانۀ مسکونی یا ماشین شخصی وی – تلف شده یا دچار عیب یا استهلاکی که موجب کاهش قیمت است شود، از درآمدهای وی قابل کسر نیست.[۵]

ج۲، مسئله ۶۸۷. اگر فردی (شاغل یا غیر شاغل) مال مخمّس یا در حکم مخمّس (مانند ارث) داشته و شخص دیگری آن را اتلاف نماید یا بر آن نقصی وارد کند و بابت آن طلبکار شود، طلب مذکور که عوض مال مخمّس یا در حکم مخمّس محسوب می‌شود، خمس ندارد.

ج۲، مسئله ۶۸۸. ‌اگر فرد شاغل در یک سال درآمد و سودی نداشته باشد و مقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس وی تلف شود یا در معاملاتش ضرر نماید، نمی‌تواند تلف یا ضرر آن سال را از درآمد و سودی که در سال بعد می‌برد، جبران نماید؛

بنابراین، در این صورت، میزان مال مخمّس یا در حکم مخمّس فرد، کاسته شده و در نتیجه، پایۀ خمسی او در آن سال کاهش می‌یابد.

ج۲، مسئله ۶۸۹. اگر فرد شاغل در بین سال خمسی دچار ضرر در معاملات شود و بعداً درآمدی برایش حاصل گردد و شک نماید که درآمد مذکور مربوط به بین همان سال است که ضرر وارد بر سرمایۀ کسب را جبران می‌نماید یا مربوط به سال خمسی بعد او می‌باشد، در این صورت نمی‌تواند ضرر وارد بر سرمایۀ کسب را از آن جبران کند.

ج۲، مسئله ۶۹۰. اگر مقداری از سود و درآمد بین سال فرد (شاغل یا غیر شاغل) تلف گردد، مثل اینکه در اثر سیل یا زلزله از بین برود یا سرقت شود، پرداخت خمس آن واجب نیست.

جبران مال مخمّس صرف شده در مؤونه

ج۲، مسئله ۶۹۱. اگر فرد شاغل مقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در مؤونۀ زندگی خانوادگی‌اش خرج کند، می‌تواند در انتهای سال خمسی به همان مقدار از درآمد آن سال کم کرده و خمس بقیّۀ درآمد آن سال را بپردازد، چه اینکه درآمد، قبل از صرف مال در مؤونه ایجاد شده‌ باشد و چه بعد از آن؛

مثلاً فرد شاغلی که به پول یا آذوقۀ وی خمس تعلّق گرفته و قیمت آن ۱۰۰ هزار تومان بوده و خمس آن را از خودِ آن مال داده است، چنانچه در سال بعـد، آن پول یا آذوقــۀ مخمّس (۸۰‌ هزار تومان) را در مؤونۀ خانوادگی یا کسب و کار خویش صرف کند و در انتهای این سال جدید مثلاً به اندازۀ ۲۰۰‌ هزار تومان از درآمد سال وی، از خرج سالش زیاد بیاید، پرداخت خمــس مقدار ۸۰ هزار تومان از آن، واجب نیســت.

شایان ذکر است، این حکم شامل کالاهای ثابت زندگی که خود جنس باقی مانده و از منافعش استفاده می‌شود مثل اثاث منزل نمی‌گردد؛ مثلاً اگر فرش مخمّس را در زندگیش استفاده کند، نمی‌تواند به اندازۀ قیمتش از درآمد آن سال کسر نماید.

ج۲، مسئله ۶۹۲. اگر فرد غیر شاغل، مقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در مؤونۀ خانوادگی‌اش خرج ‌کند، تنها می‌تواند آن‌ را از منافع و درآمدی ‌که هنگام مصرف مال مخمّس یا در حکم مخمّس موجود بوده[۶] و سالگشت[۷] نیز محسوب نمی‌شود کسر نماید؛ امّا نمی‌تواند مقدار مصرف شده را از سود و درآمدی که بعد از مصرف مال مخمّس پدید آمده، کسر نماید.

مثال اول: فرد غیر شاغلی که ۱۰ میلیون تومان پول مخمّس دارد، چنانچه آن را در مؤونۀ زندگی خانوادگی صرف کند و درآمد بین سالش ۲۰ میلیون تومان باشد، در صورتی می‌تواند ۱۰ میلیون تومان از آن را جایگزین پول مخمّس صرف شده نماید و از پرداخت خمس آن معاف شود که درآمد مذکور (یعنی ۱۰ میلیون تومان جایگزین)، در هنگام مصرف پول مخمّس قدیم موجود و در ملکیّت وی بوده باشد؛

امّا اگر زمانی که پول مخمّس قدیم را مصرف نموده، درآمدی نداشته است و پس از آن ۲۰ میلیون تومان درآمد به دست آورده، چیزی از درآمد جدید را نمی‌تواند جایگزین پول مخمّس مصرف شده نماید.

مثال دوّم: فــرد غیــر شاغلــی کــه بــه آذوقــــــۀ وی خمـــس تعلّق گرفتــه و قیمــــت آن ۱۰۰ هزار تومان بوده و خمس آن را از خودِ آن مال داده است، چنانچه آن آذوقۀ مخمّس (۸۰ هزار تومان) را در مؤونۀ زندگی خانوادگی صرف کند و با درآمد بین سالش، آذوقه یا کالای مصرفی دیگری تهیّه ‌کند که تمام یا مقداری از آن به ارزش ۸۰ هزار تومان، ‌تا انتهای سال باقی بماند، در صورتی از پرداخت خمس آن معاف می‌شود که آذوقه یا کالای مصرفی جدید یا ثمن خرید آن، در هنگام مصرف آذوقۀ مخمّس قدیم موجود و در ملکیّت وی بوده باشد؛

امّا اگر ابتدا آذوقۀ مخمّس قدیم را مصرف نموده، سپس با‌ درآمدی ‌که بعد از مصرف آذوقۀ مخمّس قدیم پدید آمده، آذوقه یا کالای مصرفی جدید را خریداری کرده، باید خمس تمام آذوقه یا کالای مصرفی را در صورتی که صرف در مؤونه نشده و سال خمسی بر آن بگذرد بپردازد.

ج۲، مسئله ۶۹۳. اگر انسان ‌کالاهای مصرفی در مؤونۀ سالش – مانند برنج، حبوبات، شکر، روغن – را با پول مخمّس[۸] خریداری ‌نماید و در بین سال در حالی که قیمت این کالاها افزایش یافته، آنها را صرف در مؤونه ‌کند، از آنجا که وی پول مخمّس را صرف در مؤونه نموده، می‌تواند مقدار پول مخمّس مصرف شده را با درآمد همان سال – به تفصیلی که در دو مسألۀ قبل ذکر شد – جبران نماید؛

ولی بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند معادل قیمت زمان مصرف کالا را – که افزایش قیمت یافته – از درآمد سال جدید استثنا نماید و فقط قیمت زمان خرید، از درآمد سال جدید – به تفصیلی که گذشت – قابل جبران می‌باشد.

ج۲، مسئله ۶۹۴. اگر فردی ‌کالاهای مصرفی در مؤونۀ سالش – مانند برنج، حبوبات، شکر – که از «اشیای مثلی»[۹] محسوب می‌شوند را با درآمد و ارباح بین سالش خریداری نماید و در انتهای سال خمسی، خمس مقداری که صرف در مؤونه نشده را بپردازد، چنانچه در بین سال بعد، آنها را صرف در مؤونه کند، از آنجا که اشیای مخمّس مذکور «مثلی» هستند، می‌تواند مثل آنها را با درآمد همان سال – به تفصیلی که گذشت – جبران نماید.

مثلاً اگر فرد شاغلی که برنج و حبوبات منزلش را سال گذشته مخمّس کرده و مثلاً ۵۰۰‌ هزار تومان آذوقۀ مخمّس دارد و آنها را در بین سال بعد صرف در مؤونه کرده و در انتهای سال خمسی جدید مجموع درآمد وی، مقداری پول و آذوقه به قیمت ۲‌ میلیون تومان باشد، چنانچه مثل آذوقۀ مذکور در روز سال خمسی ۸۰۰‌ هزار تومان ارزش داشته باشد، از پرداخت خمس ۸۰۰‌ هزار تومان معاف شده و کافی است خمس ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را بپردازد.

ج۲، مسئله ۶۹۵. افرادی که ‌دارای حرفه و شغل هستند، اگر مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را صرف در مؤونۀ تجارت و تحصیل درآمد نمایند، می‌توانند آن را با درآمد آن سال جبران نمایند و فرقی بین آنکه سود و درآمد قبل از مصرف آن مال در مؤونه حاصل شده باشد یا بعد از آن، نیست.

ج۲، مسئله ۶۹۶. اگر فرد (شاغل یا غیر شاغل) در یک سال درآمد و سودی نداشته ‌باشد و مقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در مؤونۀ خانوادگی (یا فرد شاغل در مؤونه خانوادگی یا کسب و کار) خرج کند، نمی‌تواند مخارج مذکور در آن سال را از درآمد و سودی که در سال بعد می‌برد، کسر نماید.[۱۰]

ج۲، مسئله ۶۹۷. دامدارانی که شغلشان پرورش دام و فروش آن است و خمس حیوانات و دام‌هایشان را پرداخت نموده‌اند و در بین سال، بعضی از‌ آنها را برای تأمین احتیاجات روزانۀ خود، ذبح کرده و مصرف می‌کنند یا بعضی از آنها را فروخته و پولش را صرف در مؤونه می‌کنند،[۱۱] می‌توانند نقص وارد بر مال مخمّسشان را با بچّه‌های متولّد شده از حیوانات و سایر فرآورده‌های تولیدی آنها در همان سال جبران نموده و جایگزین نمایند؛

پس اگر این نقص برابر با مجموع بچّه‌های متولّد شده از دام و سایر فرآورده‌های آنها باشد، از پرداخت خمس معاف‌ می‌شوند؛

شایان ذکر است، این حکم در مورد سایر شغل‌ها و افراد شاغل نیز جاری است.

ج۲، مسئله ۶۹۸. برخی از افراد در شغل‌هایی فعالیّت دارند که اقتضای آن شغل این است که فرد، ابتدا مال خویش را صرف آن شغل می‌نماید در حالی که درآمد آن، در سال خمسی بعد یا سال‌های بعد پدید می‌آید، مانند شغل حَفّاری معدن که فرد مال مخمّس خویش را ابتدا صرف حفر معدن می‌کند، در حالی که درآمد معدن در سالیان بعد پدید می‌آید یا کشاورزی که مال مخمّس خود را صرف آماده‌سازی زمین برای کشت می‌کند و در سال بعد بذر کاشته و محصول برداشت می‌کند یا باغبانی که مال مخمّس خود را صرف آماده‌سازی باغ می‌کند تا از میوۀ درختان بعد از رسیدن به دورۀ ثمره‌دهی بهره ببرد؛

این گونه افراد، می‌توانند مقدار مال مخمّسِ مصرف شده در سال قبل را از درآمد سال یا سالیان بعد که مؤونۀ مذکور برای حصول آن بوده کسر کرده و خمس بقیّه را بپردازند.

همچنین، افراد مذکور می‌توانند نقص و استهلاک وارد بر وسایل کسب و کار خود را که آن وسایل، مخمّس یا در حکم مخمّس می‌باشند و این استهلاک در راه درآمد سال بعد ایجاد شده، از درآمد سال جدید کسر کرده و خمس بقیّه را بپردازند؛

امّا اگر این افراد، مال مخمّس خود را در مؤونۀ زندگی خانوادگی خویش، قبل از حصول درآمد و فرا رسیدن سال خمسی صرف کرده‌اند، نمی‌توانند به مقدار مال مخمّس مصرف شده در آن سال، از درآمد سال بعد کسر نمایند.

ج۲، مسئله ۶۹۹. فرد شاغلی که در انتهای سال خمسی خود، درآمدی دارد و از طرفی برای هزینه‌های خود (مؤونه) بدهی داشته باشد، امّا شرایط قاعدۀ کسر بدهی که در مسألۀ «۷۰۴» ذکر می‌شود، فراهم نباشد و به این جهت خمس درآمد آخر سال خویش را پرداخته باشد، چنانچه در سال یا سال‌های بعد، بدهی خود بابت مؤونۀ مذکور یا مقداری از آن را با همان مال مخمّس یا مال مخمّس دیگر یا مالی که در حکم مخمّس است بپردازد، در انتهای سال پرداخت، آن مقدار، از سود و درآمد همان سال کسر شده و وی، خمس بقیۀ درآمدش را می‌پردازد؛

امّا فردی که غیر شاغل است، اگر هنگام پرداخت بدهی مؤونه با مال مخمّس یا در حکم مخمّس، درآمد موجودی (هر چند به صورت طلبکاری) داشته باشـد، مثلاً ۱۰ میلیون تومان قرض خود بابت مؤونه را در حالی از مال مخمّس پرداخته، که ۱۰ میلیون تومان درآمد بین سال هم برایش موجود و در ملکیّت وی بوده است، آن درآمد (۱۰ میلیون تومان) جانشین مال مخمّس محسوب شده و خمس ندارد؛

امّا اگر چنین فردی پس از پرداخت بدهی با مال مخمّس یا در حکم مخمّس، برایش درآمدی حاصل شود، این درآمد، جانشین مال مخمّس یا در حکم مخمّس محسوب نمی‌شود و مال مخمّس یا در حکم مخمّس مصرفی با آن درآمد جبران نمی‌شود.

ج۲، مسئله ۷۰۰. اگر فردی به جهت بدهکاری برای مؤونه – حسب شرایط قاعدۀ کسر که در مسائل «۷۰۴ و ۷۰۵» ذکر می‌شود – از پرداخت خمس درآمدش در انتهای سال خمسی معاف شود، چنانچه در بین سال خمسی بعد، مقدار معاف شده را صرف در مؤونه نماید، در حالی که بدهی سال گذشته‌اش بابت مؤونه را نیز در سال جاری نپردازد، می‌تواند مقدار مذکور را – با رعایت شرایط قاعدۀ جبر که در مسائل قبل بیان شد – از درآمد سالش جبران نماید.

مثلاً فرد شاغلی که ۱۰۰‌ میلیون تومان بابت خرید منزل مسکونی که مؤونه محسوب می‌شود بدهکار شده و ۱۰۰‌ میلیون تومان نیز در همان سال درآمد داشته و در انتهای سال خمسی از پرداخت خمس ۱۰۰ میلیون تومان درآمدش به جهت بدهی خویش بابت منزل مسکونی به‌طور موقّت معاف شده است، اگر ۱۰۰ میلیون تومان مذکور را در بین سال خمسی بعد، صرف خرید اثاث منزل که مؤونه محسوب می‌شود نماید، چنانچه در انتهای سال خمسی جاری ۱۵۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد و بدهی سال گذشته‌اش بابت خرید منزل مسکونی را نیز پرداخت نکرده باشد، ۱۰۰ میلیون تومان از درآمد امسالش جایگزین ۱۰۰ میلیون تومان مال معاف شدۀ سال گذشته محسوب شده و لازم است فقط خمس ۵۰‌ میلیون تومان را بپردازد.

جبران خسارت و مانند آن در یک رشتۀ کسبی از رشتۀ کسبی دیگر

ج۲، مسئله ۷۰۱. کسی که در چند رشتۀ تجاری فعالیّت می‌کند؛ مثلاً به شغل برنج فروشی، شکر فروشی، روغن فروشی اشتغال دارد، چنانچه همۀ آنها در امور تجارت – مانند دخل و خرج و حساب صندوق و سود و زیان – متّحد و یکی باشند، سود و زیان آنها برای محاسبۀ خمس، با هم و یکی لحاظ می‌شود و چنانچه از یک رشته سود ببرد و از رشتۀ دیگر ضرر کند، می‏تواند ضرر یک رشته را با سود رشتۀ‌ دیگر جبران نماید؛[۱۲]

ولی اگر دو کسب مختلف داشته باشد، مثلاً تجارت و زراعت می‌کند، یا اینکه کسب وی تجارت است و مثلاً هم پارچه فروشی دارد و هم کفش فروشی، ولی حساب دخل و خرج این دو رشتۀ تجاری از هم جدا ‌باشد، در این دو صورت، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند ضرر یکی را با سود دیگری جبران نماید.

ج۲، مسئله ۷۰۲. فردی که دو نوع کسب دارد مانند اینکه هم تاجر است و هم کارمند و برای هر کدام سال خمسی جداگانه‌ای لحاظ نموده، چنانچه حقوق کارمندی خویش را صرف در مؤونۀ تحصیل و به دست آوردن درآمد تجارت – که توضیح آن در مسألۀ «۵۹۷» گذشت – نماید، لازم است در انتهای سال خمسیِ کارمندی، خمس مبالغ مذکور را بپردازد؛

ولی در این صورت، اگر فرد از راه تجارت درآمدی در اثنای سال کسب نماید، می‌تواند معادل آن را از درآمد تجارت کسر نماید؛

مثلاً اگر ۵‌ میلیون تومان از حقوق کارمندیش را صرف بدهی مربوط به اجاره بهای مکان تجاری و حقوق شاگردانش نماید و در انتهای سال خمسی کارمندی، ۱۰‌ میلیون تومان از حقوقش باقیمانده باشد، باید خمس مجموع یعنی ۱۵‌ میلیون تومان را بپردازد و پس از پرداخت سه میلیون تومان بابت خمس، پایۀ خمسی شغل کارمندیش ۷‌ میلیون تومان خواهد بود، حال چنانچه در انتهای سال خمسی تجاری‌ اش، مبلغ ۱۰‌ میلیون تومان درآمد از راه تجارت کسب نموده باشد، ابتدا مبلغ ۵ میلیون تومان را کسر نموده، سپس خمس باقیماندۀ درآمد تجاری خویش را می‌پردازد.

[۱] . مانند ارث.
[۲] . حکم صرف مال مخمّس یا در حکم مخمّس در مؤونه، در مسائل بعد خواهد آمد.
[۳] . منظور، معیوب شدنی است که موجب افت قیمت مال التجاره می‌شود.
[۴] . ولی چنانچه به آن شیء نیاز دارد و از مؤونه محسوب می‌شود، می‌تواند آن را با درآمد بین سال تهیّه یا تعمیر نماید و در این صورت، به درآمد مذکور خمس تعلّق نمی‌گیرد
[۵] . همان.
[۶] . هرچند به صورت طلبکاری از دیگران باشد.
[۷] . منظور از مال سالگشت، درآمدی است که یک سال از زمان مالکیّت آن گذشته و لازم است خمس آن پرداخت شود
[۸] . یا در حکم مخمّس، مانند ارث.
[۹] . توضیح معنای اشیای «مثلی» در صفحۀ «۳۵۷» پاورقی «۲» ذکر می‌شود.
[۱۰] . شایان ذکر است این حکم، در مورد مؤونۀ کسب و کار، استثنایی دارد که در مسألۀ «۶۹۸» ذکر می‌شود.
[۱۱] . حکم مذکور در مسأله، شامل صورت تلف شدن یا مردن آنها نیز می‌شود.
[۱۲] . حکم مذکور در موارد مشابه نیز جاری است، مانند فردی که اشتغال به زراعت در چند محصول زراعی دارد
به بالای صفحه بردن