قاعده کسر و بدهکاری‌ها

[۷۰۳] [۷۰۴] [۷۰۵] [۷۰۶] [۷۰۷] [۷۰۸] [۷۰۹] [۷۱۰] [۷۱۱] [۷۱۲] [۷۱۳] [۷۱۴]

بدهکاری‌ها – قاعدۀ کسر

ج۲، مسئله ۷۰۳. پرداخت بدهی، به عنوان مؤونه محسوب می‌گردد؛ یعنی مالی را که انسان از درآمد بین سال، قبل از فرا رسیدن سال خمسی، صرف در پرداخت بدهی کرده، خود آن مال خمس ندارد؛[۱]

در این حکم، فرقی نیست بین اینکه بدهی ‌در همان سال ایجاد شده یا در سال‌های ‌قبل. همچنین، فرقی ‌ندارد که سال‌های ‌قبل توانایی ‌پرداخت بدهی ‌را داشته یا نه.

ج۲، مسئله ۷۰۴. اگر فرد شاغل تا انتهای سال خمسیش، بدهی خود را پرداخت نکند، موظّف است خمس تمام درآمد موجود در انتهای سال را اعم از موجودی نقد، کالا، آذوقۀ اضافی و… پرداخت نماید و نمی‌تواند به سبب وجود بدهی، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛

مگر اینکه شرایط ذیل محقّق باشد که در این صورت، از پرداخت خمس درآمد باقیمانده در انتهای سال به اندازۀ بدهی، معاف است:

الف. بدهی برای مؤونه (مؤونۀ زندگی یا مؤونۀ کسب و کار) باشد.[۲]

ب. زمان تحقّق مؤونه[۳] و حصول درآمد (درآمدی که از پرداخت خمس آن معاف می‌شود)، هر دو، سال خمسی جاری باشد (هر دو تقارن سالی داشته باشند)؛[۴]

البتّه، این شرط[۵] در مورد «مؤونه‌های غیر مستمرّ»‌[۶] می‌باشد؛

امّا در مورد «مؤونه‌های مستمرّ» (مثل منزل مسکونی یا وسیلۀ نقلیّه یا اثاثیۀ منزل که در سال-های بعد هم مورد استفادۀ شخصی و خانوادگی قرار می‌گیرد)، چنانچه در سال خمسی که مؤونۀ مستمرّ در آن سال مورد استفاده قرار گرفته (محقّق شده)، درآمدی نداشته باشد که بابت دین مؤونه کسر شود یا درآمدش کمتر از مقدار بدهی بوده، می‌تواند در صورت عدم پرداخت بدهی، آن را از درآمد سال یا سالیان بعد کسر نماید.‌[۷]

ج. چنانچه مؤونه، غیر مستمرّ است، آن مؤونه بعد از شروع در اشتغال و کسب و کار، ایجاد شده باشد.[۸]

بنابراین، با تحقّق سه شرط مذکور در مورد شاغلین، بدهی ذکر شده، از درآمد سال افراد، استثنا می‌شود؛ این قاعده، «قاعدۀ استثنا یا کسر» نام دارد.

به عنوان مثال، اگر فرد شاغلی در سال جاری ۱۰‌ میلیون تومان قرض گرفته و آن را صرف تهیّۀ اثاثیّۀ مورد احتیاج و در حدّ شأن برای منزلش نموده باشد و در انتهای همین سال ۱۰ میلیون تومان درآمد مازاد داشته باشد در حالی که بدهی مذکور را نیز پرداخت نکرده، در این صورت از پرداخت خمس درآمد مذکور فعلاً معاف می‌باشد.[۹]

همچنین، فرد شاغلی که در سال جاری ازدواج نموده و بابت مهریه، ۱۴ سکّۀ طلای بهار آزادی بدهکار شده، چنانچه در انتهای سال خمســی، به اندازۀ مبلـغ ۱۴ سکّه درآمد مازاد داشته باشد در حالی که مهریۀ همسرش را نپرداخته، از پرداخت خمس‌ آن فعلاً معاف می‌شود و فرق ندارد درآمد مذکور در هنگام اجرای عقد ازدواج، موجود باشد یا آن را بعد از ازدواج در بین سال به دست آورده باشد.

ج۲، مسئله ۷۰۵. فرد غیر شاغلی که بدهکار است نیز مانند شاغل، موظّف است خمس درآمدهایی را که یک سال از زمان حاصل شدن آنها گذشته و تلف یا صرف در مؤونه نشده است، اعم از موجودی نقد، کالا، آذوقۀ اضافی و… را پرداخت نماید و نمی‌تواند به علّت وجود بدهی، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛

مگر اینکه شرایط ذیل محقّق باشد که در این صورت، از پرداخت خمس درآمد باقیمانده به اندازه بدهی، معاف است:

الف. بدهی برای مؤونه باشد.

ب. در زمان تحقّق مؤونه‌، آن درآمد (درآمدی که از پرداخت خمس آن معاف می‌شود)، وجود داشته باشد هرچند به صورت طلبکاری از دیگران باشد؛

البتّه، این شرط در مورد «مؤونه‌های غیر مستمرّ‌» می‌باشد؛

امّا در مورد «مؤونه‌های مستمرّ»، چنانچه موقعی که مؤونۀ مستمرّ مورد استفاده قرار گرفته است (محقّق شده)، درآمدی نداشته باشد که بابت دین مؤونه کسر شود یا درآمد مذکور کمتر از مقدار بدهی بوده، می‌تواند در صورت عدم پرداخت بدهی، آن را از درآمد بعد کسر نماید.‌[۱۰]

ج. از زمان حاصل شدن آن درآمد تا زمان تحقّق مؤونه، دوازده ماه و بیشتر نگذشته باشد.[۱۱]

بنابراین، با تحقّق سه شرط مذکور در غیر شاغلین، بدهی ذکر شده، از درآمد افراد غیر شاغل، استثنا می‌شود.

مثلاً اگر فرد غیر شاغلی ازدواج نموده و بابت مهریه، ۱۴ سکّه طلای بهار آزادی بدهکار شده باشد، چنانچه در زمان بدهکار شدن به مهریه (هنگام اجرای صیغۀ ازدواج)، به اندازۀ مبلغ ۱۴ سکّه درآمد مازاد داشته باشد که دوازده ماه نیز بر آن نگذشته، از پرداخت خمس‌ آن فعلاً معاف می‌شود[۱۲] و امّا اگر در هنگام اجرای صیغۀ ازدواج درآمدی نداشته باشد و بعداً درآمد حاصل شود، نمی‌تواند اقدام به کسر بدهی مهریّه از آن نماید.

ج۲، مسئله ۷۰۶. اگر فرد غیر شاغل، مثلاً در اوّل مهرماه مبلغی را قرض ‌کند و آن مبلغ را در ابتدای آذرماه صرف هزینه‌های ازدواجش ‌‌نماید یا اینکه فرد مذکور، در اوّل مهرماه ماشینی را به‌طور نسیه خریداری ‌کند و در اوّل آذرماه آن را به عنوان وسیلۀ شخصی (مؤونه) استفاده نماید، در این هنگام می‌تواند معادل مبلغ قرضی که صرف در مؤونه شده را از درآمدی که تا ابتدای آذرماه موجود بوده، کسر نماید؛

هرچند درآمد مذکور در اول مهر ماه موجود نباشد و در فاصلۀ زمانی بین اول مهرماه تا اول آذرماه پدید آمده باشد.

ج۲، مسئله ۷۰۷. توجّه به چند نکته، در مورد قاعدۀ کسر لازم است:

الف. بدهی و دینی که قاعدۀ کسر در مورد آن جاری می‌شود، فرقی نیست مدّت‌دار یا بدون مدّت باشد. همچنین، فرقی نیست مدّت‌دار رأسی یا اقساطی باشد.

ب. در اجرای قاعدۀ کسر، فرقی نیست که شخص قصد پرداخت بدهی خود را با مبلغ درآمدی که شرایط کسر از آن وجود دارد، داشته باشد یا آنکه بدهی را از خود مال ندهد، بلکه بخواهد با مبلغی دیگر، آن بدهی را پرداخت نماید یا نخواهد فعلاً بدهی خود را پرداخت نماید.

ج. در مورد درآمدی که بابت بدهی مؤونه استثنا می‌شود، فرقی بین پول، کالا، آذوقۀ اضافی، ملک، زمین و مانند آن از اشیایی که در ملکیّت اوست، نمی‌باشد.

د. قاعدۀ کسر خود به خود جاری می‌گردد. بنابراین، چنانچه فرد توجّه نداشته و مبلغ بدهی را از درآمد کسر ننموده و خمس اضافی پرداخت کرده است، آن مبلغ خمس محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه با اجازۀ حاکم شرع یا نماینده او، آن را بابت خمس سالیان آینده حساب نماید.

ج۲، مسئله ۷۰۸. اگر فرد طبق قاعدۀ کسر، به جهت داشتن بدهی مؤونه، درآمدش را معادل مقدار بدهی استثنا نمود، تا وقتی که بدهی خویش را پرداخت نکرده، هرچند چندین سال طول بکشد، درآمد استثنا شده خمس ندارد؛[۱۳] مگر آنکه کالایی باشد که آن را مال التجاره قرار داده است که در این صورت، اصل کالا خمس ندارد، ولی در مورد افزایش قیمت آن، احکام ترقّی قیمت مال التجاره جاری می‌شود.[۱۴]

ج۲، مسئله ۷۰۹. برخی از افراد در شغل‌هایی فعالیّت دارند که اقتضای آن شغل این است که فرد، ابتدا مالی را صرف آن شغل می‌نماید در حالی که درآمد آن، در سال خمسی بعد یا سال‌های بعد پدید می‌آید، مانند شغل حَفّاری معدن یا کشاورزی یا باغداری که درآمدش بعد از سال خمسی حاصل می‌شود؛

این گونه افراد، چنانچه قبل از فرا رسیدن سال خمسی به سبب مؤونۀ تحصیل و به دست آوردن درآمد (مخارج کسب و کار)،[۱۵] بدهکار شوند، بدهی مذکور در آن سال از درآمد سال خمسی بعد یا سال‌های بعد که مؤونۀ مذکور برای حصول آن بوده، استثنا می‌شود.

امّا اگر افراد مذکور قبل از فرا رسیدن سال خمسی برای مؤونۀ زندگی (مخارج زندگی خود و خانواده)[۱۶] بدهکار شوند، چنانچه این بدهی بابت مؤونۀ غیر مستمرّ[۱۷] بوده، نمی‌توانند بدهی مذکور در آن سال را از درآمد سال خمسی بعد یا سالیان بعد استثنا نمایند؛ ولی می‌توانند بدهیشان را از درآمد بین سال یا سالیان بعد (قبل از فرا رسیدن سال خمسی) ادا نمایند و اگر این بدهی بابت مؤونه مستمرّ[۱۸] بوده، می‌توانند بدهی مذکور در آن سال را از درآمد سال خمسی بعد یا سالیان بعد استثنا نمایند.[۱۹]

ج۲، مسئله ۷۱۰. اگر فرد از دیگری، مثلاً طلا یا یورو قرض گرفته و پول فروش آن را صرف در مؤونه کرده باشد، چنانچه قیمت طلا یا ارز در انتهای سال خمسی نسبت به زمان قرض افزایش یافته باشد، می‌تواند – با لحاظ شرایط قاعدۀ کسر که در مسائل گذشته بیان شد – قیمت طلا یا ارز را در پایان سال کسر نماید.

ج۲، مسئله ۷۱۱. چنانچه فرد به دلیل داشتن بدهی طبق قاعدۀ کسر، مقداری از درآمد یا تمام درآمدش از خمس معاف شده باشد، پرداخت بدهی در سال یا سال‌های بعد حکمش از این قرار است:

الف. اگر بدهی را با همان مالی که به دلیل وجود بدهی از پرداخت خمسش معاف شده بپردازد، تکلیفی بابت خمس آن ندارد.

ب. اگر بدهی را فرد شاغل با درآمد سال جدید و غیر شاغل با درآمدی که بعد از تحقّق مؤونه به دست آمده، بپردازد، چنانچه مال معاف شده یا بدل آن موجود باشد،[۲۰] این مال یا بدلش، درآمد سال جدید است که اگر تا آخر سال[۲۱] باقی مانده و صرف در مؤونه نشود[۲۲] خمس دارد[۲۳] و چنانچه مال معاف شده یا بدلش تلف یا صرف در مؤونه گردد، تکلیفی بابت خمس آن ندارد.

ج. اگر بدهی را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس بپردازد، مال معاف شده یا بدلش در حکم مال مخمّس است که اگر موجود باشد مثل مال مخمّس بوده و اگر تلف یا صرف در مؤونه شده مثل آن است که مال مخمّس، تلف یا صرف در مؤونه شده است که احکامش قبلاً ذکر شد.

د. اگر بدهی را با قرض جدید بپردازد، مثل آن است که هنوز بدهی را پرداخت نکرده است.

شایان ذکر است، در صورتی که فرد قسمتی از بدهی خویش را بپردازد، احکام مذکور نسبت به همان مقدار جاری است.

سایر احکام بدهکاری‌ها

ج۲، مسئله ۷۱۲. اگر فرد برای تهیّۀ کالا یا شیئی که مؤونه نیست قرض کند یا آن را به‌طور نسیه خریداری نماید، در صورتی‌که آن بدهی را از درآمد بین سالش، پرداخت نماید، باید در انتهای سال خمسی، خمس ‌آن کالا یا شیء را به قیمت فعلی آن بپردازد؛

مگر اینکه کالا یا شیئی که بابت آن بدهکار است، در بین سال از بین برود یا صرف در مؤونه شود که در این صورت تکلیفی بابت خمس ندارد.

ج۲، مسئله ۷۱۳. اگر فرد اشیایی مانند باغ، بستان و مغازه را جهت استفاده در غیر مؤونه، با مال قرض تهیّه کرده یا به صورت نسیه خریداری نماید، چنانچه تا انتهای سال خمسی هیچ مقدار از بدهی خویش را ادا نکرده باشد، پرداخت خمس آن شیء غیر مؤونه واجب نمی‌باشد.[۲۴]

شایان ذکر است، هنگامی که‌ فرد، تمام بدهی شیء مذکور را در سال آینده از درآمد سال جدید پرداخت نماید، آن شیء غیر مؤونه جزء درآمد سال جدید محسوب می‌گردد و چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند و‌ صرف ‌در مؤونه نشود، باید خمس آن را به قیمت فعلی بپردازد.

همین طور، اگر فرد قسمتی از بدهیش را ادا نماید، به هر نسبتی که بدهی را پرداخت کرده، به همان نسبت، آن شیء جزء درآمد سال جدید محسوب می‌شود و در صورتی که تا انتهای سال باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن مقدار را به قیمت فعلی بپردازد.[۲۵]

ج۲، مسئله ۷۱۴. اگر فرد خانۀ‌ مسکونی که در حدّ شأن وی می‌باشد را به‌طور نسیه خریداری ‌‌نماید و در آن منزل قبل از فرا رسیدن سال ساکن گردد، از آنجا که چنین خانه‌ای مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد،[۲۶] پرداخت بدهی آن با درآمد بین سال یا سال بعد هم از مؤونه خواهد بود و خمس ندارد.

همچنین، چنانچه سال بعد، قسمتی از بدهی خانه را پرداخت نماید، این پرداخت بدهی از مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد و حکم سایر اشیای مؤونه که نسیه یا با قرض خریداری شده‌اند، همانند خانه مسکونی است.

[۱] . البتّه چنانچه ادای بدهی بابت مالی باشد که موجود است و مؤونه محسوب نمی‌شود، احکام ویژه‌ای دارد که در مسائل آینده خواهد آمد
[۲] . فرقی بین بدهی ناشی از قرض، معاملۀ نسیه، اجرت کار و مانند آن نیست، مثل اینکه مبلغی را قرض گرفته و صرف هزینۀ ازدواجش یا نفقات روزانه‌اش نماید یا با آن، هزینۀ حمل و نقل کالای تجاریش را بپردازد یا اثاثیۀ مورد احتیاج و در حدّ شأن منزلش را با مال قرضی یا به صورت نسیه تهیّه کرده باشد یا بابت حقوق کارگرانی که برایش کار کرده‌اند به آنان بدهکار شود
[۳] . زمان تحقّق مؤونه (حدوث و ایجاد مؤونه) به حسب موارد فرق می‌کند؛ ولی معمولاً در مورد کالاهای مصرفی – مانند مواد خوراکی – زمانی است که کالای مذکور مصرف می‌شود و در مورد هزینه‌های جاری زندگی و کسب و کار، زمانی است که فرد مالش را در مسیر آن هزینه، خرج می-نماید و در مورد کالاهای با دوام (مانند اثاثیۀ منزل)، آغاز زمان استفاده از آنها می‌باشد؛ البتّه، در بعضی موارد تحقّق مؤونه متوقّف بر استفاده و استعمال نیست، مانند آنچه در مسائل «۶۰۵ و ۶۱۲ و ۶۱۴» ذکر شد
[۴] . بنابراین، بر اساس این شرط اگر زمان تحقّق مؤونه، مربوط به سال خمسی قبل باشد، باید زمان حصول درآمد (درآمدی که از پرداخت خمس‌آن معاف می‌شود) مربوط به همان سال گذشته باشد و چنانچه وقت تحقّق مؤونه مربوط به – مثلاً – دو سال قبل می‌باشد، زمان حصول درآمد هم مربوط به همان دو سال قبل باشد؛
مثلاً اگر فرد شاغلی دو سال قبل ازدواج نموده و ۵۰‌ میلیون تومان به عنوان مهریّه به همسرش بدهکار باشد و در همان سال، بابت کاری که برای دیگران انجام داده، ۵۰‌ میلیون تومان طلبکار باشد و طلبکاری مذکور را در سال جاری وصول نماید (طلب مذکور جزء درآمد دو سال قبل محسوب می-شود)، چنانچه ایشان تا انتهای سال جاری مهریّه همسرش را پرداخت نکرده و طلبکاری مذکور هم موجود باشد، از پرداخت خمس آن فعلاً معاف خواهد بود.
[۵] . شایان ذکر است، این شرط استثنای دیگری نیز دارد که در مسألۀ «۷۰۹» بیان خواهد شد.
[۶] . مانند هزینۀ سفر، مهمانی، معالجۀ مریضی، مهریّۀ ازدواج یا کالاهای مصرفی که بین سال مصرف می‌شود
[۷] مثلاً اگر فرد شاغل، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به صورت رأسی ۵ ساله قرض گرفته باشد و آن را جهت خرید منزل مسکونی که مؤونۀ او محسوب می‌شود، صرف نموده باشد، چنانچه درآمد او در انتهای سال خمسی اول مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان باشد، لازم نیست خمس آن را بپردازد، ولی اگر درآمد وی در انتهای سال خمسی اوّل ۳۰‌ میلیون تومان باشد، پرداخت خمس مبلغ مذکور لازم نیست و باقیماندۀ بدهی را می‌تواند از درآمد سال بعد کسر نماید.
بنابراین، اگر درآمد وی در انتهای سال خمسی دوّم ۵۰ میلیون تومان باشد، پرداخت خمس این مبلغ نیز لازم نیست و مبلغ ۲۰ میلیون تومان باقیماندۀ بدهی از درآمد سال خمسی سوّم قابل کسر می‌ باشد؛ البتّه لازم است منزل مذکور در سال دوّم و سوّم نیز مؤونه وی محسوب شود.
[۸] . امّا اگر زمان تحقّق مؤونه مربوط به قبل از شاغل شدن باشد، نمی‌تواند بدهی مؤونه را از درآمدی که بعد از شاغل شدن حاصل می‌شود، کسر نماید؛ ولی فرد مذکور تا زمانی که شاغل نشده، حکم افراد غیر شاغل را دارد که شرایط جاری شدن قاعدۀ کسر برای آنان در مسألۀ «۷۰۵» خواهد آمد
[۹] . حکم خمس آن پس از ادای بدهی، در مسألۀ «۷۱۰» ذکر می‌شود.
[۱۰] . مثلاً اگر فرد غیر شاغل مبلغ ۵۰‌ میلیون تومان به صورت رأسی ۵‌ ساله قرض گرفته باشد و آن را جهت خرید منزل مسکونی که مؤونۀ او محسوب می‌شود، صرف نموده باشد، چنانچه درآمد او در هنگام تحقّق مؤونه (مثلاً سکونت در منزل مسکونی) مبلغ ۵۰‌ میلیون تومان باشد، لازم نیست خمس آن را بپردازد؛ ولی اگر درآمد وی ۳۰‌ میلیون تومان باشد، پرداخت خمس مبلغ مذکور لازم نیست و باقیماندۀ بدهیش را می‌تواند از درآمدهای بعد – هرچند سال یا سال‌های بعد – کسر نماید؛
البتّه، لازم است منزل مذکور در موقع کسر درآمد، همچنان مؤونۀ وی محسوب شود.
[۱۱] . زیرا درآمد مذکور سالگشت بوده و قبل از تحقّق مؤونه به آن خمس تعلّق گرفته است.
[۱۲] . حکم خمس آن پس از ادای بدهی، در مسألۀ «۷۱۱» ذکر می‌شود.
[۱۳] . حکم خمس آن پس از ادای بدهی، در مسألۀ «۷۱۱» ذکر می‌شود.
[۱۴] . احکام ترقّی قیمت مال التجاره، در مسائل «۶۴۵ و ۶۴۷» ذکر شد.
[۱۵] . توضیح مؤونۀ تحصیل درآمد، در مسألۀ «۵۹۷» بیان شد.
[۱۶] . توضیح مؤونۀ زندگی خانوادگی، در مسألۀ «۵۹۸» ‌ذکر شد.
[۱۷] . مانند هزینۀ سفر، مهمانی، معالجه مریضی، مهریّه ازدواج.
[۱۸] . مانند منزل مسکونی یا وسیلۀ نقلیه یا اثاثیۀ منزل که در سال‌های بعد هم مورد استفادۀ شخصی و خانوادگی قرار می‌گیرد
[۱۹] . مثلاً اگر فردی که اشتغال به حفّاری معدن دارد، بابت خرید منزل مسکونی در حدّ شأن که مؤونۀ او محسوب می‌شود، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به صورت رأسی ۴ ساله بدهکار شود، چنانچه در سال بعد که درآمد معدن حاصل می‌شود، در انتهای سال خمسی، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان مازاد داشته باشد، لازم نیست خمس آن را بپردازد؛ ولی اگر درآمد وی در آن سال ۱۰۰ میلیون تومان باشد، پرداخت خمس مبلغ مذکور لازم نیست و باقیماندۀ بدهی را می‌تواند از درآمد سال بعد (سال دوّم) کسر نماید. بنابراین، اگر درآمد مازاد وی در انتهای سال دوّم ۶۰ میلیون تومان باشد، پرداخت خمس این مبلغ نیز لازم نیست و مبلغ ۴۰ میلیون تومان باقیماندۀ بدهی از درآمد سال سوّم قابل کسر می‌باشد؛ البتّه، لازم است منزل مذکور در طول این سالیان مؤونۀ وی محسوب شود
[۲۰] . یعنی آن مال خودش موجود است یا مثلاً با آن کالایی خریداری کرده و آن کالا موجود باشد.
[۲۱] . همان ‌طور که قبلاً ذکر شد، آخر سال در مورد غیر شاغل نسبت به هر درآمد، پس از گذشتن دوازده ماه از زمان تحقّق آن است
[۲۲] . مثلاً پول باقی بماند یا کالا در زندگی ‌مصرف یا استفاده نشود.
[۲۳] . چنانچه مورد مذکور کالا، آذوقه، زمین، ملک و مانند آن باشد، باید خمس آن به قیمت فعلی پرداخت شود
[۲۴] . البتّه اگر شیء مذکور که بدهی‌اش پرداخت نشده، تا انتهای سال خمسی، ترقّی قیمت داشته، در صورتی که مال التّجاره باشد، هرچند اصل آن شیء به علّت داشتن بدهی، خمس ندارد، ولی در مورد افزایش قیمت آن، احکام ترقّی قیمت مال التجاره جاری می‌شود که در مسائل «۶۴۵ و ۶۴۷» ذکر شد
[۲۵] . مثلاً فردی که شاغل است، کالایی را که مؤونه نیست و نیز مال التجاره (سرمایه کسب) نمی-باشد، به مبلغ ۱۲‌ میلیون تومان با پولی که قرض گرفته خریداری می‌کند، قیمت کالای مذکور در انتهای سال خمسی فرد، ۱۶ میلیون تومان می‌باشد، در حالی که وی تا انتهای سال خمسی یک چهارم (۲۵%) بدهی خویش (۳ میلیون تومان) را با درآمد بین سال پرداخت نموده است. شخص مذکور باید خمس یک چهارم (۲۵%) کالا را به قیمت انتهای سال بپردازد که به شرح ذیل محاسبه می‌شود، و سه چهارم (۷۵%) دیگر کالا فعلاً مشمول خمس نمی‌باشد.
ارزش مالی یک چهارم کالا به قیمت فعلی ۰۰۰, ۰۰۰, ۴ = ۴ ÷ ۰۰۰, ۰۰۰, ۱۶
خمس یک چهارم کالا ۰۰۰, ۸۰۰ = ۲۰% × ۰۰۰, ۰۰۰, ۴
قیمت کالای مذکور در انتهای سال خمسی بعد، ۱۸ میلیون تومان می‌گردد، در حالی که فرد مذکور نصف (۵۰%) کلّ بدهی (۶ میلیون تومان) را با درآمد بین سال بعد پرداخت نموده است. شخص مذکور، باید خمس نصف (۵۰%) کالا را به قیمت انتهای سال بعد بپردازد که به شرح ذیل محاسبه می‌شود و مابقی کالا (۲۵% کالا) فعلاً مشمول خمس نمی‌باشد.
ارزش مالی نصف کالا به قیمت فعلی ۰۰۰, ۰۰۰, ۹ = ۲ ÷ ۰۰۰, ۰۰۰, ۱۸
خمس نصف کالا ۰۰۰, ۸۰۰, ۱ = ۲۰% × ۰۰۰, ۰۰۰, ۹
شایان ذکر می‌باشد، ممکن است تصوّر شود تا کلّ بدهی کالای مذکور پرداخت نشده، اصلاً به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد، ولی این تصوّر صحیح نیست و شیوۀ صحیح محاسبۀ خمس کالای مذکور، آن‌چنان است که ذکر گردید.
[۲۶] . البتّه درآمدهای ‌دیگر فرد هم بابت دین مؤونه – با رعایت شرایط قاعدۀ کسر که در مسائل «۷۰۴ و ۷۰۵» ذکر شد – از پرداخت خمس معاف می‌‌باشد

به بالای صفحه بردن