مطالبات و طلب‌ها

[۷۱۵] [۷۱۶] [۷۱۷] [۷۱۸]

مطالبات

ج۲، مسئله ۷۱۵. فردی که در انتهای سال خمسی، طلب یا طلب‌هایی از مردم دارد که درآمد محسوب می‌شود،[۱] اگر طلب وی با مطالبه نمودن از بدهکار، قابل وصول است، باید خمس آن را بدهد، هرچند به جهت ارفاق یا سبب دیگر آن را مطالبه ننماید؛

امّا اگر با مطالبه هم فعلاً (سر سال خمسی) وصول نمی‌شود، حکم آن در ضمن مثالی ذکر می‌شود:

فردی سر سال خمسی خویش بابت فروش کالا، طلبی در قالب چک به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان دارد که تمام آن، درآمد محسوب می‌شود و تاریخ وصول آن، ۷ ماه پس از سال خمسی وی می‌باشد؛ چنین فردی سر سال خمسی، بین دو امر مخیّر است:

الف. تأخیر در پرداخت خمس: به این صورت که صبر نماید و سال آینده طلب را که وصول نمود، آن را جزء درآمد سال خمسی گذشته محسوب نماید و هنگام دریافت طلب، بدون اینکه منتظر رسیدن سر سال خمسی بعد شود، خمس کلّ ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان را که ۲۵۰ هزار تومان می‌باشد، پرداخت نماید.

ب. پرداخت نقدی خمس: به این صورت که سر سال خمسی خویش، ارزش نقدی آن طلبِ مدّت‌دار را محاسبه کرده و خمس آن را نقداً پرداخت ‌نماید. بنابراین، اگر ارزش نقدی طلب مذکور یک میلیون -تومان برآورد گردد و درآمد نقدی وی در انتهای سال خمسی ۲۵۰‌ هزار تومان باشد، خالص درآمد وی ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ارزش‌گذاری می‌شود، او خمس مجموع آن را که ۲۵۰‌ هزار تومان می‌شود، با درآمد نقدی موجود پرداخت می‌کند و سال آینده که وی طلب را وصول نمـود، مبلــغ یــک میلیــون تومان از طلب مخمّــس می‌باشــد و مبلــغ اضافـه بر ارزش نقدی طلــب (۲۵۰ هزار تومان)، جزء درآمد سال جدید است که فعلاً‌ خمس ندارد و اگر تا انتهای سال جدید باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن نیز پرداخت گردد.

شایان ذکر است، روش «ب» اختصاص به زمانی دارد که فرد، خمس را بدون تأخیر و به‌طور نقدی می‌پردازد و در صورتی که بخواهد بعداً بپردازد، باید از روش «الف» استفاده نماید.

همچنین، در این روش (روش ب)، فرد باید خمس ارزش فعلی طلب را بدهد، نه خمس تمام وجه طلبکاری. بنابراین، اگر فرد خمس تمام وجه طلبکاری را بپردازد، آنچه اضافه بر ارزش فعلی طلب به عنوان خمس پرداخت کرده است، خمس محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه برای تصحیح آن به حاکم شرع یا نمایندۀ او مراجعه نماید تا آن را جزء خمس سال آینده‌اش به حساب آورد.

شایان توجّه است، حکم کلّیّۀ مطالبات اعم از قرض‌الحسنه و سود معاملات نسیه یا سلف، اجرت کار و حقوق و مانند آن، فرقی ندارد.

ج۲، مسئله ۷۱۶. اگر طلب فرد درآمد به حساب نیاید، مثل آنکه مال مخمّسش را به دیگری قرض دهد، آن طلب پس از وصول نیز خمس ندارد و اگر طلبکاری وی از دیگری، بابت درآمد و مال مخمّس، هر دو باشد، هر کدام حکم خود را دارد؛

و اگر فرد درآمدی را که سال بر آن گذشته و خمس به آن تعلّق گرفته (مستقرّ شده) است، به شیعۀ دوازده امامی قرض‌الحسنه دهد، هرچند قرض مذکور صحیح است و قرض گیرنده می‌تواند در آن تصرّف نماید،[۲] ولی بر قرض دهنده لازم است خمس آن را فوراً بپردازد و حکمی که در مسألۀ قبل نسبت به مطالبات بیان شد در مورد آن جاری نمی‌شود.

خمس پول رهن منزل

ج۲، مسئله ۷۱۷. پولی که فرد بابت رهن منزل، مغازه و مانند آن، به عنوان قرض‌الحسنه به صاحب‌خانه یا مغازه پرداخت می‌کند، چنانچه از درآمد بین سال بوده و سال بر آن بگذرد، معاف از خمس نیست و مانند سایر مطالبات است که حکم آن در مسألۀ «۷۱۵» بیان شد؛[۳]

امّا پول رهن برای قرض گیرنده (صاحب منزل یا مغازه) که بابت آن بدهکار است، خمس ندارد.[۴]

الف. فرد کالا یا وسیله‌ای همچون ماشین را که با درآمد بین سال خریده و تا انتهای سال خمسی برای شاغلین (یا مدّت یک سال برای غیر شاغلین) مورد استفاده قرارداده و مؤونۀ وی محسوب گردیده، بفروشد، از آنجا که قیمت خرید آن معاف از خمس است، چنانچه همان مقدار معاف از خمس را رهن منزل نماید، خمس ندارد، هرچند با درآمد جدیدش وسیلۀ نقلیۀ دیگری در حدّ شأن خریداری نماید؛

ب. اگر مثلاً مبلغ رهن، یک پنجم قیمت منزلی است که مناسب شأن وی است و قصد دارد آن را برای استفادۀ شخصی اجاره کند، می‌تواند یک پنجم مشاع از منزل مذکور را با درآمد بین سال بخرد و فروشنده در ضمن معامله شرط نماید در صورت ردّ ثمن (قیمت معامله) در مدّت معیّن حقّ فسخ معامله را دارا باشد (بیع الخیار) و چهار پنجم مشاع منزل هم هرچند به مبلغ کمتر اجاره داده شود، در این صورت، یک پنجم منزل برای مستأجر مؤونه محسوب شده و خمس ندارد؛

ج. اگر مهریّه همسر فرد به اندازۀ مبلغ رهن است، می‌تواند آن را قبل از سپری شدن سال خمسی به همسرش در قبال مهر مصالحه کند، سپس مبلغ مذکور را از وی قرض‌الحسنه بابت رهن منزل دریافت نماید و در این صورت نیز، مبلغ مذکور خمس ندارد.

خمس مربوط به وام‌های جلسات فامیلی و مانند آن

ج۲، مسئله ۷۱۸. فردی که در فعالیّت دریافت وام از صندوق قرض‌الحسنه جلسات فامیلی و مانند شرکت کرده و از درآمد بین سالش، مبالغی را در هر جلسه به اعضای صندوق قرض داده، چنانچه بعد از گذشت سال خمسی، قرعه به نامش درآمده و وام دریافت کرده است – طوری که قسمتی از این وام، همان طلبی است که وی از اعضای صندوق داشته و بقیۀ آن قرض‌الحسنه محسوب می‌شود – باید خمس مبالغی از طلب که سال خمسی بر آن گذشته را فوراً بپردازد و مبلغ قرض فعلاً خمس ندارد.

مثلاً فرد شاغلی که سال خمسی او اوّل فروردین است و در سال گذشته ۱۲ قسط ۱۰۰‌ هزار تومانی به اعضا قرض داده و امسال نیز تا مهرماه که قرعه به نامش درآمده، ۶‌ قسط ۱۰۰‌ هزار تومانی قرض داده و مبلغ ۱۰‌ میلیون تومان وام دریافت کرده است، که ۱ میلیون و ۸۰۰‌ هزار تومان آن، بابت طلبی است که از اعضا داشته، از این مقدار باید خمس ۱ میلیون و ۲۰۰‌ هزار تومان آن را که سال خمسی بر آن گذشته فوراً بپـردازد و مبلغ ۶۰۰‌ هزار تومان از طلب وصول شــده نیز درآمد بین سال وی است و مبلــغ ۸‌ میلیون و ۲۰۰‌ هزار تومان آن قرض‌الحسنه محسوب می‌شود که فعلاً خمس ندارد.

[۱] . حکم صورتی که طلب فرد درآمد محسوب نشود، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
[۲] . توضیح بیشتر در این زمینه و نیز بیان یک استثنا در این مورد (مورد غفلت از پرداخت خمس) در مسألۀ «۷۲۹» ذکر می‌شود
[۳] شایان ذکر است، اگر فرد از روش‌های ذیل استفاده کند، لازم نیست خمس مبلغ رهن را بپردازد:
[۴] . البتّه اگر قرض گیرنده پول رهن را مثلاً سرمایه‌گذاری کند و از این راه سودی به دست آورد، چنانچه سود مذکور تا انتهای سال خمسی صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن پرداخت شود
به بالای صفحه بردن