مصالحه و دستگردان و قاعده ربع

[۷۱۹] [۷۲۰] [۷۲۱] [۷۲۲] [۷۲۳]

احکام مربوط به مصالحه یا دستگردان و قاعدۀ رُبع

ج۲، مسئله ۷۱۹. اگر فرد توانایی پرداخت نقدی و فوری خمس را نداشته باشد یا پرداخت آن موجب سختی زیادی باشد که معمولاً قابل تحمّل نیست، حاکم شرع یا نمایندۀ او مجاز است[۱] خمس را – که به صورت مشاع در اموال فرد وجود دارد – به مبلغ بازاری آن[۲] در ذمّۀ او مصالحه[۳] یا آنکه آن مبلغ را دستگردان[۴] نماید تا خمس از اموال فرد به ذمّه او منتقل گردد و تصرّف در اموالش جایز گردد؛

ولی فرد باید بدهی خویش را با توجّه به توانایی خود، بدون سهل‌انگاری و تأخیر بپردازد و نیز اگر شخص توانایی پرداخت اقساطی خمس را داشته باشد، باید پس از مصالحه یا دستگردان، اقساط آن را بدون تأخیر پرداخت نماید.

شایان ذکر است، در صورتی که فرد می‌تواند خمس اموالش را فوراً و بدون آنکه به مشقّت و سختی زیاد مبتلا گردد، بپردازد، تأخیر در پرداخت خمس جایز نمی‌باشد.

ج۲، مسئله ۷۲۰. اگر حاکم شرع یا نمایندۀ او خمس را‌ به همان مبلغ[۵] ‌در ‌ذمّۀ فرد مصالحه یا آن را دستگردان نماید، چنانچه شخص، آن خمس را از درآمد بین سال بعد پرداخت کند، دو صورت دارد:

الف. خود آن مال یعنی یک پنجم درآمد سال قبل یا بدلش موجود باشد[۶] و صرف در مؤونه هم نشده باشد؛ در این صورت، آن مال یا بدلش، ربح و درآمد سال جدید محسوب می‌گردد و چنانچه تا انتهای سال جدید باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن داده شود.[۷]

ب. خود آن مال یا بدلش تلف شده یا صرف در مؤونه شده باشد؛ در این صورت، آنچه فرد از درآمد بین سال جدید بابت خمس پرداخت می‌کند از مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد.

شایان ذکر است، چنانچه فرد در سال بعد، موفّق به پرداخت بدهی مربوط به دستگردان یا مصالحه نشود، یک پنجم مذکور، از درآمد سال جدید محسوب نمی‌شود و فعلاً خمس ندارد.[۸]

به‌طور کلّی، هر سالی که بدهی مربوط به دستگردان را از درآمد بین همان سال پرداخت نمود، آن یک پنجم، درآمد آن سال بوده و چنانچه اصل مال (مثلاً کالایی که خمس مربوط به آن دستگردان شده بود) در انتهای آن سال، تلف یا در مؤونه صرف نشود، لازم است خمس یک پنجم را بپردازد.[۹]

ج۲، مسئله ۷۲۱. در بعضی از موارد هنگام محاسبۀ خمس، چنانچه فرد به اندازۀ یک پنجم مال را بپردازد، آن‌ مال به‌طور کامل مخمّس نمی‌شود، بلکه «چهار پنجم مال» مخمّس می‌شود و در این شرایط، گاه لازم می‌شود سال بعد، خمس یک پنجم باقیمانده را بپردازد. توضیح کامل‌تر حکم از این قرار است:

مالی را که فرد به عنوان خمس می‌پردازد، چند صورت دارد:

الف. فرد قصد دارد خمس را از همان مالی که به آن خمس تعلّق گرفته بپردازد؛ مثلاً پولی دارد که از همان پول می‌خواهد خمس بدهد، یا آنکه برنج دارد و می‌خواهد خمس برنج‌ها را از همان برنج بپردازد؛ در این صورت، پرداخت یک پنجم برای مخمّس شدن کامل مال کافی است.

ب. فرد می‌خواهد خمس مال را از غیر آن مال، ولی از درآمد همان سال که سالگشت شده پرداخت نماید؛ مثلاً قصد دارد خمس کتاب‌هایش را با پول درآمد همان سال که آن هم سالگشت شده بپردازد؛ در این صورت نیز، پرداخت یک پنجم مجموع قیمت کتاب‌ها و درآمد سالگشت‌ شده برای مخمّس شدن کامل مال کافی است.[۱۰]

ج. فرد قصد دارد خمس مالش را از مال دیگری که مخمّس یا در حکم مخمّس (مانند ارث) است بپردازد؛ در این صورت هم پرداخت یک پنجم، مال را به‌طور کامل مخمّس می‌کند.

د. فرد می‌خواهد خمس مالش را از درآمد بین سال یا سالیان بعد بپردازد؛

در این صورت، اگر آن مال یا بدلش تا آخر سال جدید تلف نشود و در مؤونه هم صرف یا استفاده نگردد، چنانچه فرد قصد داشته باشد مالش را مخمّس کامل نماید، باید «یک چهارم» یا «رُبع» بپردازد.[۱۱] امّا در صورتی که مال در این سال جدید تلف شده یا در مؤونه صرف می‌شود، پرداخت یک پنجم، کافی است؛

مثلاً فرد شاغلی که در انتهای سال خمسی۱۴۰۰(شمسی) به کتاب‌هایش خمس تعلّق می‌گیرد و در ابتدای سال خمسی ۱۴۰۱ می‌خواهد خمس کتاب‌ها را از درآمد سال ۱۴۰۱ بپردازد، این شخص چنانچه به اندازۀ یک چهارم ارزش کتاب‌ها را بپردازد، کتاب‌ها به‌طور کامل مخمّس شده‌اند؛

همین طور اگر به اندازۀ یک پنجم آنها را بپردازد، چنانچه کتاب‌ها در سال خمسی ۱۴۰۱ از بین برود یا مورد استفاده قرار گیرد و مؤونه محسوب شود، تکلیف دیگری بابت خمس آنها ندارد؛

امّا اگر کتاب‌ها تا آخر سال خمسی ۱۴۰۱ هم بدون استفاده در اختیارش باقی بماند، در انتهای سال خمسی ۱۴۰۱ باید خمس یک پنجم کتاب‌ها را به قیمت فعلی بپردازد.

شایان ذکر است، مخمّس نمودن کامل مال به خودی خود واجب نیست و «اختیاری» می‌باشد. بنابراین، فرد می‌تواند خمس مالش را از درآمد بین سال یک پنجم پرداخت کند و در انتهای سال خمسی چنانچه مال تلف یا در مؤونه صرف نشود، خمس یک پنجم آن را بپردازد.

البتّه، اگر فرد خمس مالی را از درآمد بین سال یک پنجم پرداخت کند، یک پنجم آن مال ربح و درآمد جدید وی محسوب می‌شود و همان طور که در مسألۀ «۵۸۲» ذکر شد، چنانچه بداند مال مذکور تا انتهای سال خمسی تلف نشده و صرف در مؤونه نمی‌شود، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را فوراً بدون انتظار فرا رسیدن سال خمسی پرداخت نماید.

ج۲، مسئله ۷۲۲. اگر سرمایه در گردش فعالیّت کسبی فرد شاغلی، در انتهای سال خمسی مثلاً ۱۰ میلیون تومان ‌باشد، و وی به جهت ناتوانی از پرداخت نقدی خمس، آن را با حاکم شرع یا وکیل وی به مبلغ ۲ میلیون تومان دستگردان یا مصالحه ‌نماید، در این صورت پایۀ سرمایۀ مخمّس وی ۸ میلیون تومان خواهد بود؛

حال چنانچه وی بدهی مذکور را در بین سال آینده تسویه نکرده و مجموع سرمایۀ کسبی او[۱۲] در انتهای سال خمسی جدید ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ‌باشد، در ایــن صــورت، ابتدا مبلــغ مخمّــس پارسال (۸ میلیــون تومان) و بدهی خمــس (۲ میلیون تومان) از موجودی کسر می‌شود و به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باقیماندۀ درآمد، خمس تعلّق می‌گیرد.[۱۳]

امّا اگر در فرض مذکور، وی خمس‌ سرمایۀ کسبش را یک چهارم (رُبع) مصالحه نموده[۱۴] و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بابت خمس بدهکار شده باشد، پایۀ سرمایۀ مخمّس او ۱۰ میلیون تومان خواهد بود و چنانچه وی بدهی مذکور را در بین سال جدید تسویه نکرده و مجمــوع سرمایــۀ کسبــی او[۱۵] در انتهای سال خمســی جدیـد ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ‌باشـد، در این صــورت، ابتدا مبلــغ مخمّــس پارســال (۱۰ میلیون تومان) و بدهی خمس (۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) از موجودی کسر می‌شود و درآمد اضافه‌ای برای وی باقی نمی‌ماند تا واجب باشد خمس آن را امسال بپردازد.[۱۶]

ج۲، مسئله ۷۲۳. اگر قیمت مغازۀ کسبی فرد شاغلی که قصد فروش آن را ندارد، در انتهای سال خمسی مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان ‌باشد و وی به جهت ناتوانی از پرداخت نقدی خمس، آن را با حاکم شرع یا وکیل وی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان دستگردان یا مصالحه ‌نماید، در این صورت «چهار پنجم مغازه» مخمّس محسوب می‌شود.

حال، اگر وی بدهی مذکور را در بین سال آینده تسویه نکرده و قیمت مغازه در انتهای سال خمسی دوّم ۱۲۰ میلیون تومان ‌باشد، در این صورت از بابت مغازه، خمس جدیدی به وی تعلّق نمی‌گیرد و ترقّی قیمت مذکور خمس ندارد و چنانچه وی از درآمد اثنای سال سوّم مبلغ ۲۰‌ میلیون تومان بابت بدهی خمـس بپردازد، یک پنجم مغازه درآمد سال سوم محسوب شده و در صورتی که قیمت مغازه در این سال ۱۵۰‌ میلیون تومان و درآمد نقدی ایشان ۱۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری شود، مجموع درآمد سال سوم ۴۰ میلیون تومان می‌باشد و باید ۸ میلیون تومان بابت خمس بپردازد.

امّا اگر در فرض مذکور، وی خمس‌ مغازه را در سال اول یک چهارم (رُبع) مصالحه نموده[۱۷] و ۲۵ میلیون تومان بابت خمس بدهکار شده باشد، مغازه «مخمّس کامل» محسوب می‌شود و چنانچه قیمت مغازه در سالیان بعد افزایش یابد، از این بابت خمسی به وی تعلّق نمی‌گیرد، چه بدهی خمسیش را داده باشد یا نداده باشد.[۱۸]

[۱] . اجازۀ دستگردان یا مصالحۀ خمس – با شرایط ذکر شده – اختصاص به اشخاص زنده دارد و شامل دستگردان خمس اموال متوفّیٰ جهت مهلت دادن و تأخیر در پرداخت آن نمی‌شود و حکم اجازه برای تأخیر در پرداخت خمس اموال متوفّی بدون مصالحه و دستگردان در مسألۀ «۷۲۵» ذکر می‌شود و نیز، اگر وارث یا وصیّ بخواهد خمس متوفّیٰ را به صورت نقدی و بدون مهلت دادن، از طریق انتقال اعتباری (مثل انتقال اینترنتی یا کارت به کارت) بپردازد، حکم آن در مسألۀ «۸۵۱» ذکر می‌شود
[۲] . مصالحه یا دستگردان خمس اموال به مبلغ کمتر از قیمت معمول و متعارف آن صحیح نیست؛ مثلاً اگر مبلغ خمس اجناس فرد یک میلیون تومان است نمی‌توان آن را به ۵۰۰ هزار تومان مصالحه نمود و کیفیّت قیمت گذاری اموال در مسألۀ «۶۷۰» ذکر شد
[۳] . این کار با اجرای مصالحه با صیغه، بدون نیاز به دستگردان و جا به جایی پول انجام می‌شود، مثلاً حاکم شرع یا نمایندۀ او می‌گوید: «سهم خمس را که به‌طور مشاع در اموال شماست در ازای قیمت بازاری آن – که مبلغ فلان ریال یا تومان است – در ذمّۀ شما مصالحه کردم» و فرد هم این مصالحه را قبول می‌کند. با انجام این مصالحه، سهم خمس به فرد تملیک می‌شود و وی در ذمّه عوض آن را بدهکار می‌گردد
[۴] . دستگردان (مُداوره) به این شیوه انجام می‌شود که فرد خمس مالش را به حاکم شرع یا وکیل وی می‌دهد، سپس حاکم شرع یا وکیل وی همان خمس را به فرد قرض‌الحسنه می‌دهد یا آنکه حاکم شرع یا وکیل وی به فرد مبلغی قرض‌الحسنه می‌دهد و او آن مبلغ را بابت خمس اموالش به حاکم شرع یا وکیل وی پس می‌دهد، گاه به جهت کم بودن مبلغ موجود نسبت به بدهی خمسی فرد، این‌ عمل چندین بار تکرار می‌شود تا خمس تعلّق گرفته به اموال مکلّف به‌طور کامل ادا گردد و فرد معادل آن را در ذمّه بدهکار شود.
شایان ذکر است، برای تحقّق دستگردان (مُداوره) دادن چک کافی نیست. همچنین، دستگردان کردن از طریق کارت اعتباری بانکی کافی نمی‌باشد.
[۵] . منظور از «همان مبلغ»، در مسأله قبل بیان شد.
[۶] . یعنی آن مال خودش موجود است یا مثلاً با آن کالایی خریداری کرده و آن کالا موجود باشد.
[۷] . بلکه اگر بداند مال مذکور تا انتهای سال خمسی تلف نشده و صرف در مؤونه نمی‌شود – همان طور که در مسألۀ «۵۸۲» ذکر شد – بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را فوراً بدون انتظار فرا رسیدن سال خمسی پرداخت نماید
[۸] . البتّه چنانچه مال مذکور مال‌ التّجاره باشد، حکم ترقّی قیمت آن در مسائل «۶۴۵ و ۶۴۷» ذکر شد.
[۹] . اگر قسمتی از بدهی مربوط به دستگردان را امسال و قسمتی را سال بعد بپردازد، بالنسبه محاسبه می‌شودذ
[۱۰] . مثلاً اگر کتاب‌ها ۱۰۰ هزار تومان ارزش داشته و وی ۱۰۰ هزار تومان هم پول سالگشت شده از آن سال دارد، وی ۴۰ هزار تومان از آن ۱۰۰ هزار تومان را برای ‌مخمّس شدن کامل کتاب‌ها و پول‌ها می‌‌پردازد
[۱۱] . زیرا در صورت پرداخت خمس (نه ربع)، «چهار پنجم آن شیء» مخمّس می‌گردد و یک پنجم آن شیء پس از ادای خمس از درآمد بین سال، ربح و درآمد سال جدید محسوب می‌شود. بنابراین، شیء مذکور مخمّس کامل به حساب نمی‌آید
[۱۲] . به ضمیمۀ آنچه سال گذشته داشته.
[۱۳] . بنابراین، وی ۲ میلیون تومان بابت خمس سال قبل بدهکار است و ۵۰۰ هزار تومان نیز بابت خمس امسال باید پرداخت نماید و در مجموع، در صورت توانایی مالی باید مبالغ مذکور را فوراً بپردازد و در صورت عدم توانایــی مالــی جهــت جایــز بودن تصــرّف در سرمایۀ مذکور، باید خمــس درآمــد امســال (دو میلیون و پانصد هزار تومان) را با حاکم شرع یا نمایندۀ وی دستگردان یا مصالحه نماید یا با شرایطی که در مسألۀ «۷۲۵» ذکر می‌شود اجازه برای تأخیر در پرداخت خمس بگیرد؛ ولی نسبت به بدهی خمسی سال گذشته، احتیاج به مصالحه یا دستگردان دوباره نیست و وی موظّف است حسب تمکّن مالی مبالغ مذکور را بپردازد
[۱۴] . توضیح «قاعدۀ ربع» در مسألۀ قبل بیان شد.
[۱۵] . به ضمیمۀ آنچه سال گذشته داشته.
[۱۶] . بنابراین، وی ۲ میلیون و ۵۰۰‌ هزار تومان بابت خمس بدهکار است و در صورت توانایی مالی باید فوراً آن را بپردازد و در صورت عدم توانایی مالی، احتیاج به مصالحه یا دستگردان دوباره نیست و موظّف است حسب تمکّن مالی آن را بپردازد
[۱۷] . توضیح «قاعدۀ ربع» در مسألۀ «۷۲۱» بیان شد.
[۱۸] . البتّه، وی موظّف است در صورت توانایی مالی، بدهی مذکور را فوراً بپردازد و در صورت عدم توانایی مالی، احتیاج به مصالحه یا دستگردان دوباره نیست و لازم است حسب تمکّن مالی آن را بپردازد.

اسکرول به بالا