اموال مشکوک و سال‌هایی که خمس پرداخت نشده

[۷۳۶] [۷۳۷] [۷۳۸] [۷۳۹] [۷۴۰] [۷۴۱] [۷۴۲] [۷۴۳] [۷۴۴]

خمس اموال مشکوک و افرادی که مدّتی خمس نداده‌اند

مشخّص نمودن سال خمسی افرادی که مدّتی خمس نداده -اند

ج۲، مسئله ۷۳۶. ابتدا و انتهای سال خمسی از طرف شخص مکلّف تعیین نمی‌شود؛[۱] بلکه همان طور که در مسائل «۵۶۳ و ۵۷۳» ذکر شد، برای افراد شاغل اوّلین روز شروع به کار، ابتدای سال خمسی است و پس از گذشت دوازده ماه، سال اوّل خمسیشان تمام شده و وارد سال دوّم می‌شوند و افراد غیر شاغل که می‌توانند برای هر درآمدی سال جداگانه قرار دهند، پس از گذشت دوازده ماه از مالک شدن هر درآمد (ربح)، سال خمسی آن درآمد (ربح) به پایان می‌رسد.

بنابراین، کسی که حساب سال نداشته و خمس نمی‌داده، ابتدا سال خمسی خود را با توجّه به توضیحات ذکر شده، پیدا می‌کند، سپس خمس درآمدهایی را که انتهای هر سال باقی مانده و صرف در مؤونۀ آن سال نشده می‌پردازد.

تقسیم‌بندی اموال افرادی که مدّتی خمس نداده‌اند جهت محاسبۀ خمس

ج۲، مسئله ۷۳۷. اگر فرد برای مدّتی حساب سال نداشته و در این مدّت درآمدهایی برایش حاصل شده که با قسمتی از این درآمد، اموالی را خریداری کرده و قسمتی را صرف هزینه‌های جاری زندگی یا کسبش نموده است و اکنون، قصد پرداخت خمس اموالش را داشته باشد، حکم خمس اموال وی از این قرار است:

الف. اگر آن اموال را با درآمد بین سال تهیّه کرده، چنانچه مؤونه بوده – مثل خانۀ مسکونی، لباس، ماشین شخصی، اثاث منزل – و در همان سال از آن استفاده کرده، به آنها خمس تعلّق نمی‌گیرد، و اگر مؤونه نبوده – مانند ابزار کار، مال التّجاره، وسایلی که جزء لوازم فعلی زندگی نیست – باید خمسش را به قیمت فعلی پرداخت نماید.

ب. اگر آن اموال را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس مثل ارث تهیّه کرده، خمس ندارد؛ مگر آنکه مال‌ التّجاره باشد که ترقّی قیمتش خمس دارد.[۲]

ج. اگر آن اموال را با درآمد (پول) سالگشت شده[۳] خریداری کرده، در صورتی که ثمن معامله[۴] به صورت کلّی در ذمّه[۵] بوده، پرداخت خمس به قیمت خرید کافی است؛[۶] مگر آنکه مال التّجاره باشد که چنانچه قیمت آن افزایش یافته، طوری که امکان فروش آن با قیمت بیشتر[۷] و دریافت ثمن آن وجود داشته باشد، باید خمس آن را به قیمت فعلی حساب نماید؛

امّا اگر آن را با ثمن کلّی در ذمّه نخریده، بلکه به ثمن شخصی از فروشنده‌ای که شیعۀ دوازدۀ امامی است خریده، در صورتی که قیمت آن افزایش یافته باشد، پرداخت خمس به قیمت فعلی واجب می‌باشد.

د. اگر این اموال با ترکیبی از موارد فوق (موارد الف، ب، ج) تهیّه شده، سهم هر مورد را مشخّص نموده و نسبت به هر مورد، باید به حکم همان عمل نماید.

ه‍. اگر معلوم نباشد این اموال را با چه مالی تهیّه کرده، حکم آن در مسائل بعد ذکر می‌شود.

شایان ذکر است، اگر اموال مذکور، پول نقد اضافی، پول پس‌انداز شده برای مخارج ازدواج و مانند آن باشد که از درآمد بین سال ذخیره شده و سال خمسی بر آن سپری شده است، باید خمس آنها پرداخت شود.

خمس اموال تلف یا هزینه شده در مؤونۀ کسب و کار یا مؤونه زندگی

ج۲، مسئله ۷۳۸. اموالی که هنگام محاسبۀ خمس موجود نیستند و تلف شده‌اند یا در هزینه‌های جاری زندگی یا کسب و کار مصرف شده‌اند، مانند آذوقۀ مصرف شده، هدایا یا صدقات یا انفاق‌هایی که نسبت به دیگران انجام شده یا مخارج صرف شده در پذیرایی مهمان‌ها، سفرهای زیارتی یا تفریحی یا مبالغی که بابت ادای نذر و کفّارات پرداخته شده یا مبالغی که بابت ادای دین مربوط به نفقات خود و خانواده داده شده یا مالی که صرف هزینۀ ازدواج فرزندان یا تحصیل آنان یا معالجۀ بیماری شده یا مالی که به عنوان غرامت و خسارت وارد شده بر اموال دیگران پرداخت شده یا مال التّجاره‌ای که به سرقت رفته یا پولی که بابت آب و برق و گاز و تلفن پرداخت گردیده و مانند آن، چنانچه آن هزینه‌ها از درآمد سالگشت[۸] انجام شده باشد، فرد ضامن خمس آن می‌باشد.

در موارد فوق، چنانچه فرد شک در مقدار آن داشته باشد، کافی است تنها به مقداری که یقین یا اطمینان دارد مشمول خمس شده، خمس بپردازد؛ مگر آنکه مکلّف در این موضوع مقصّر[۹] باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه نماید.

مصالحه خمس اموال مشکوک به نسبت احتمال و توضیح موارد آن

ج۲، مسئله ۷۳۹. اگر فرد مالی را قبلاً خریداری کرده و در هنگام محاسبۀ خمس، نداند آن را با درآمد (پول) سالگشت شده تهیّه کرده یا با درآمد بین سال، یا آنکه نداند آن را با ثمن کلّی در ذمه خریده یا به صورت شخصی (با عین پول)، طوری که این تردید با توجّه به مسألۀ «۷۳۷»، باعث شود حکم واجب بودن یا واجب نبودن خمس آن بر وی یا لزوم پرداخت خمس به قیمت خرید یا به قیمت فعلی برایش نا‌مشخّص باشد، بنابر احتیاط واجب باید به نسبت احتمال با حاکم شرع یا نمایندۀ وی مصالحه نماید؛ که تفصیل آن با ذکر مثال در مسائل بعد بیان می‌شود.

ج۲، مسئله ۷۴۰. اگر فرد مالی‌ – غیر مال التجاره – را مثلاً به مبلغ یک میلیون تومان خریداری نماید[۱۰] که تا انتهای سال خمسی هم مؤونه نشود و قیمت فعلی آن مال، ۵‌ میلیون تومان[۱۱] باشد ولی نداند آن را با چه درآمدی (درآمد سالگشت یا درآمد بین سال) خریداری نموده است، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه ‌نماید؛ برای مصالحه حالات مختلفی احتمال داده می‌شود:

الف. اگر بداند آن را به ثمن کلّی در ذمّه خریداری کرده، ولی نداند با درآمد سالگشت خریداری نموده یا درآمد بین سال، در این حالت حاکم شرع یا نمایندۀ وی، درصد احتمال خرید مال مذکور با درآمد بین سال و نیز درآمد سالگشت را از وی سؤال می‌نماید؛ اگر نسبت احتمال خرید مال مذکور با درآمد بین سال ۶۰ درصد و با درآمد سالگشت ۴۰‌ درصد بیان شود، بنابراین ۴۰‌ درصد مال به قیمت خرید و ۶۰ درصد دیگر آن به قیمت فعلی، مخمّس می‌شود.

{(۶۰% × ۰۰۰, ۰۰۰, ۵) + (۴۰% × ۰۰۰, ۰۰۰, ۱)} × ۲۰% = مبلغ مورد مصالحه

۰۰۰, ۶۸۰ = {(۰۰۰, ۰۰۰ ,۳ + ۰۰۰, ۴۰۰)} × ۲۰% =

در این هنگام، حاکم شرع یا نمایندۀ وی خمس واقعی مال مذکور را به مبلغ ۰۰۰, ۶۸۰ تومان مصالحه می‌کند و فرد نیز، این مصالحه را قبول می‌نماید.[۱۲]

ب. اگر بداند آن را به ثمن شخصی خریداری نموده، ولی نداند آن را با درآمد سالگشت خریده یا درآمد بین سال، وی باید خمس قیمت فعلی مال را پرداخت نماید.

خمس مال ۰۰۰, ۰۰۰, ۱ = (۲۰% × ۰۰۰, ۰۰۰, ۵)

ج. اگر نداند مال مذکور را به چه صورتی و با چه درآمدی خریداری نموده است، در این حالت، یکی از چهار صورت زیر احتمال داده می‌شود:

  • ۱. ثمن شخصی و درآمد سالگشت باشد؛
  • ۲. ثمن شخصی و درآمد بین سال باشد؛
  • ۳. ثمن کلّی در ذمّه و درآمد بین سال باشد؛
  • ۴. ثمن کلّی در ذمّه و درآمد سالگشت باشد.

در سه صورت اول، فرد باید خمس قیمت فعلی مال مذکور را پرداخت نماید و در صورت آخر، پرداخت خمس قیمت خرید کافی است.

بنابراین، حاکم شرع یا نمایندۀ وی، درصد احتمال خرید مال به یکی از چهار صورت فوق را از وی سؤال می‌نماید؛ اگر وی نسبت احتمال خرید با درآمد بین سال را ۶۰ درصد و نسبت احتمال خرید با درآمد سالگشت را ۴۰ درصد برآورد کند، همچنین نسبت احتمال خرید مال مذکور را با ثمن کلّی در ذمّه را ۸۰ درصد و با ثمن شخصی ۲۰ درصد بیان نماید، مبلغ مورد مصالحه به طریق ذیل محاسبه می‌گردد.

+ (۵,۰۰۰,۰۰۰ × ۲۰% × ۶۰%) + (۵,۰۰۰,۰۰۰ ×۲۰% × ۴۰%)} × ۲۰% = مبلغ مورد مصالحه

۰۰۰, ۷۴۴ = ۰۰۰, ۷۲۰, ۳× ۲۰% = {(۵,۰۰۰,۰۰۰ ×۸۰% × ۶۰%) + (۱,۰۰۰,۰۰۰× ۸۰% × ۴۰%)

در این هنگام، حاکم شرع یا نمایندۀ وی خمس واقعی مال مذکور را به مبلغ ۷۴۴,۰۰۰ تومان مصالحه می‌کند و فرد نیز، این مصالحه را قبول می‌نماید.[۱۳]

ج۲، مسئله ۷۴۱. اگر انسان مالی را خریداری کرده که مال التّجاره محسوب می‌شود و قصدش فروش مال و کسب درآمد از‌ آن بوده، مثلاً آن را به مبلغ یک میلیون تومان خریداری نموده و قیمت فعلی آن مال، ۵‌ میلیون تومان باشد طوری که امکان فروش آن به این مبلغ وجود داشته باشد، ولی نداند که مال التّجارۀ مذکور را با چه درآمدی (درآمد سالگشت یا درآمد بین سال) خریداری نموده است، اکنون (زمان حسابرسی و محاسبۀ خمس)، باید خمس را به قیمت فعلی آن بپردازد.

ج۲، مسئله ۷۴۲. اگر فرد مالی را که مؤونه محسوب می‌شود مانند اثاث منزل، مثلاً به مبلغ ۵ میلیون تومان خریداری نموده و قیمت فعلی آن ۶ میلیون تومان باشد، ولی نداند آن را با چه درآمدی (درآمد سالگشت یا درآمد بین سال) خریداری کرده است، بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه ‌نماید؛ برای مصالحه، حالات مختلفی احتمال داده می‌شود:

الف. فرد بداند اثاث منزل را به ثمن کلّی در ذمّه خریداری نموده، ولی نداند آن را با درآمد سالگشت خریداری نموده یا درآمد بین سال؛ در این حالت، حاکم شرع یا نمایندۀ وی از او می‌خواهد تا درصد احتمال خرید اثاث منزل با درآمد سالگشت و درصد احتمال خرید آن با درآمد بین سال را مشخّص نماید.

اگر وی احتمال خرید اثاث منزل با درآمد سالگشت را ۶۰ درصد و احتمال خرید اثاث منزل با درآمد بین سال را ۴۰ درصد بیان کند، مبلغ مورد مصالحه به طریق ذیل محاسبه می‌گردد.

۰۰۰, ۶۰۰ = (۰۰۰, ۰۰۰, ۵ × ۶۰%) × ۲۰% = مبلغ مورد مصالحه

در این هنگام حاکم شرع یا نمایندۀ وی، خمس واقعی این اثاث منزل را به مبلغ ۰۰۰، ۶۰۰ تومان مصالحه می‌کند و فرد نیز، این مصالحه را قبول می‌نماید.[۱۴]

ب. فرد بداند این اثاث منزل را به ثمن شخصی خریداری نموده، ولی نداند آن را با درآمد سالگشت خریداری کرده یا درآمد بین سال؛ در این حالت، چنانچه فرد نسبت احتمال خرید اثاث منزل با درآمد سالگشت را ۶۰ درصد و با درآمد بین سال را ۴۰ درصــد بیــان ‌کنــد، مبلـغ مورد مصالحــه به طریق ذیل محاسبــه می‌گردد:

۰۰۰, ۷۲۰ = (۰۰۰, ۰۰۰, ۶ × ۶۰%) × ۲۰% = مبلغ مورد مصالحه

در این هنگام، حاکم شرع یا نمایندۀ وی خمس واقعی این اثاث منزل را به مبلغ ۰۰۰, ۷۲۰ تومان مصالحه می‌کند و فرد نیز، این مصالحه را قبول می‌نماید.[۱۵]

ج. فرد نداند این اثاث منزل را، به چه صورتی و با چه درآمدی خریداری نموده است. در این حالت، یکی از چهار صورت زیر احتمال داده می‌شود:

  • ۱. درآمد بین سال و ثمن کلّی در ذمّه باشد؛
  • ۲. درآمد بین سال و ثمن شخصی باشد؛
  • ۳. درآمد سالگشت و ثمن کلّی ذمّه باشد؛
  • ۴. درآمد سالگشت و ثمن شخصی باشد.

در دو صورت اوّل، اثاث منزل مذکور خمس ندارد و در صورت سوّم پرداخت خمس، به قیمت خرید کافی است و در صورت آخر، باید خمس بر اساس قیمت فعلی آن پرداخت شود؛

در این حال که فرد نمی‌داند اثاث منزل را با کدام صورت از چهار صورت فوق خریداری نموده، حاکم شرع یا نمایندۀ وی، درصد احتمال خرید اثاث منزل به یکی از چهار صورت فوق را از وی سؤال می-نماید؛

اگر نسبت احتمال خرید اثاث منزل با درآمد بین سال را ۶۰ درصد و نسبت احتمال خرید با درآمد سالگشت را ۴۰ درصد برآورد کند و همچنین، نسبت احتمال خرید آن را با ثمن کلّی فی ذمّه، ۸۰ درصد و با ثمن شخصی، ۲۰ درصد بیان نماید، مبلغ مورد مصالحه به طریق ذیل محاسبه می‌گردد.

{(۰۰۰, ۰۰۰, ۵ × ۸۰% × ۴۰%) + (۰۰۰, ۰۰۰, ۶ ×۲۰% × ۴۰%)} × ۲۰% = مبلغ مورد مصالحه

۰۰۰, ۴۱۶ = (۰۰۰, ۶۰۰, ۱ + ۰۰۰, ۴۸۰) × ۲۰% =

در این هنگام، حاکم شرع یا نمایندۀ وی خمس واقعی این اثاث منزل را به مبلغ ۰۰۰, ۴۱۶ تومان مصالحه می‌کند و فرد نیز این مصالحه را قبول می‌نماید.[۱۶]

ج۲، مسئله ۷۴۳. اگر انسان کالایی را جهت استفاده در مؤونه‌اش با درآمد بین سال خریداری کند؛ مثلاً برای منزلش فرشی خریده، ولی نداند آن کالا در همان سال خرید، مورد استفاده قرار گرفته، که در این صورت به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا اینکه کالا در سال خمسی بعد مورد استفاده قرار گرفته، که در این صورت، باید خمسش را بپردازد. در این حال، چنانچه کالا خودش یا بدلش موجود باشد، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه نماید؛

مثلاً اگر ۳۰ درصد احتمال می‌دهد در آن سال استفاده نشده، خمس ۳۰ درصد قیمت فعلی آن را بابت خمس بدهد و به این طریق، با حاکم شرع یا نمایندۀ وی مصالحه نماید؛

امّا اگر کالا خودش یا بدلش موجود نباشد، نیازی به پرداخت خمس یا مصالحه نیست؛ مگر آنکه مکلّف در این موضوع مقصّر باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه نماید.[۱۷]

ج۲، مسئله ۷۴۴. اگر انسان مالی – مانند زمین، خانه یا مغازه – را خریداری نماید و آن مال تا انتهای سال خمسی، مؤونه نشده و مال التّجاره هم نباشد،[۱۸] چنانچه نداند که آن را با مالی که به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد مثل ارث، تهیّه نموده، که در این صورت خمس ندارد یا با درآمد بین آن سال تهیّه کرده است که در این صورت، خمس آن مال باید پرداخت شود؛ در این حال، اگر مال مذکور خودش یا بدلش موجود است، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه نماید؛

مثلاً اگر قیمت مال مذکور ۱۰۰ میلیون تومان باشد و ۷۰‌ درصد احتمال بدهد آن را با مال ارث، خریده و ۳۰ درصد احتمال بدهد آن را با درآمد بین همان سال خریده باشد، بنابر احتیاط واجب، لازم است خمس ۳۰ میلیون تومان را – که ۶ میلیون تومان می‌شود – بپردازد و به این طریــق، با حاکـم شرع یا نماینــدۀ وی مصالحــه می‌نمایــد؛

امّا اگر کالا خودش یا بدلش موجود نباشد، نیازی به پرداخت خمس یا مصالحه نیست؛ مگر آنکه مکلّف دراین موضوع مقصّر باشد، که در این صورت نیز بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه نماید.

[۱] . البتّه تغییر سال خمسی‌، همان طور که در مسألۀ «۵۷۸» ذکر شد، برای ‌فرد ممکن است و اگر فرد شاغلی با پرداخت خمس درآمدهای خویش، سال خمسی خویش را تغییر داده است، ولی در سال‌های بعد خمس اموالش را نداده است، برای محاسبۀ خمس وی مبنای محاسبۀ همان سال خمسی تغییر یافته می‌باشد، نه شروع در کسب و کار
[۲] . با توضیحی که در مسائل «۶۴۵ و ۶۴۷» ذکر شد.
[۳] . منظور از درآمد سالگشت در این مسأله، پولی ‌است که سال خمسی ‌بر آن سپری ‌شده و خمس به آن تعلّق گرفته و فرد، خمس آن را نپرداخته است
[۴] . منظور از ثمن در این مسأله، پول می‌باشد که به عنوان ارزش و بهای کالا در معامله پرداخت شده است
[۵] . در برخی از معاملات ممکن است هنگام انجام آن، معامله بر ثمن مشخّص و خاصّی واقع شود، مثلاً خریدار هنگام انجام معامله، پول خاصّی را به فروشنده نشان داده یا آن را با توضیح برایش شرح داده و به فروشنده بگوید: «کالای تو را با این پول می‌خرم». در این موارد، گفته می‌شود ثمن معامله «شخصی» است.
امّا در بسیاری از موارد، معامله بین طرفین بر ثمن و پول مشخّص واقع نمی‌شود؛ بلکه خریدار، پس از خرید کالا، قیمت معامله که به عهده و ذمّه‌اش آمده را می‌پردازد؛ مثلاً کالا را به قیمت ۱۰۰ هزار تومان می‌خرد (بدون اینکه هنگام معامله، ۱۰۰‌ هزار تومان به خصوصی را برای فروشنده تعیین کرده و معامله را بر آن ۱۰۰ هزار تومان واقع کند)، سپس ۱۰۰ هزار تومانی را که در نزد خود در نظر گرفته به او می‌پردازد؛ مانند اینکه ۱۰۰ هزار تومان پول از جیبش خارج کرده و به فروشنده می‌دهد یا آنکه با کارت کشیدن یا انتقال اعتباری، پول را به حساب فروشنده منتقل می‌کند یا چک به او می‌دهد تا آن را از بانک وصول نماید؛ در این موارد گفته می‌شود ثمن معامله، «کلّی در ذمّه» است.
شایان ذکر است، در معاملاتی که ثمن آن کلّی در ذمّه است، فرق ندارد خریدار پول را در نزد خودش از قبل مشخّص کرده باشد یا نه و نیز فرق ندارد که پرداخت قیمت، در همان مجلس معامله و مثلاً لحظاتی پس از خرید کالا باشد یا وقت دیگر (البتّه، معاملۀ سلف حکم ویژه‌ای دارد که در جلد سوّم، مبحث «معاملۀ سلف» ذکر می‌شود).
[۶] . به عبارت دیگر، خمسی که بر او واجب بوده، به مال خریداری شده منتقل نگردیده و کافی است خمس پول سالگشت شده‌ای که بابت بهای مال به فروشنده داده را بپردازد و اگر ارزش آن پول، هنگام پرداخت خمس، کاهش فوق‌العاده – مثل ۲۰ برابر یا بیشتر- پیدا کرده، بنابر احتیاط واجب باید به مبالغی بیشتر مصالحه شود
[۷] . البتّه، اگر ترقّی قیمت ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول باشد، حکم ویژه‌ای دارد که در مسألۀ «۶۴۷» بیان شد
[۸] . درآمدی که به آن خمس تعلّق گرفته و خمس آن پرداخت نشده است.
[۹] . مثل فردی ‌که اجمالاً می‌‌‌دانسته به اموالش خمس تعلّق می‌گیرد، ولی ‌در محاسبه و ثبت مقدار خمس کوتاهی ‌نموده یا آنکه مقدار خمس متعلّق به اموالش را دقیقاً می‌‌دانسته، ولی ‌به جهت سهل‌انگاری ‌در ثبت و یادداشت آن، مقدار خمس را فراموش نموده است
[۱۰] . در این مسأله و دو مسألۀ بعد، فروشنده و خریدار شیعۀ دوازده امامی فرض شده‌اند و از بیان صورت‌های دیگر به جهت رعایت اختصار صرف‌نظر می‌شود
[۱۱] . در این مسأله و دو مسألۀ بعد، حکم شرعی در فرضی بیان شده که ترقّی قیمت ناشی از تورّم نباشد، امّا اگر ترقّی قیمت مذکور بابت تورّم باشد، احکام ویژه‌ای دارد که از بیان آن در این رساله به جهت اختصار صرف‌نظر می‌گردد
[۱۲] مبلغ مورد مصالحه از فرمول زیر محاسبه می‌گردد:
(قیمت خرید × نسبت احتمال خرید کالا با درآمد سالگشت)} × ۲۰% = مبلغ مورد مصالحه +
{(قیمت فعلی × نسبت احتمال خرید کالا با درآمد بین سال) 
[۱۳] . مبلغ مورد مصالحه از فرمول زیر به دست می‌آید:
× ۲۰% = مبلغ مورد مصالحه®
(قیمت فعلی × نسبت احتمال خرید کالا با ثمن شخصی × نسبت احتمال خرید کالا با درآمد سالگشت)} ®
(قیمت فعلی × نسبت احتمال خرید کالا با ثمن شخصی × نسبت احتمال خرید کالا با درآمد بین سال) +
(قیمت خرید‌×‌نسبت احتمال خرید کالا با ثمن کلّی فی الذمّه‌ × نسبت احتمال خرید کالا با درآمد سالگشت)+
{(قیمت فعلی × نسبت احتمال خرید کالا با ثمن‌کلّی فی الذمّه ‌× ‌نسبت احتمال خرید کالا بادرآمد بین سال)+
[۱۴] . مبلغ مورد مصالحه، به روش زیر تعیین می‌گردد:
(قیمت خرید × نسبت احتمال خرید کالا با درآمد سالگشت) × ۲۰% = مبلغ مورد مصالحه
[۱۵] . مبلغ مورد مصالحه، به گونۀ زیر تعیین می‌گردد:
(قیمت فعلی × نسبت احتمال خرید کالا با درآمد سالگشت) × ۲۰% = مبلغ مورد مصالحه
[۱۶] . مبلغ مورد مصالحه، به گونۀ زیر محاسبه می‌گردد:
× ۲۰% = مبلغ مورد مصالحه ®
(قیمت فعلی × نسبت احتمال خرید کالا با ثمن شخصی × نسبت احتمال خرید کالا با درآمد سالگشت)} +
{(قیمت خرید‌×‌نسبت احتمال خرید کالا با ثمن کلی فی الذمّه ‌× ‌نسبت احتمال خرید کالا با درآمد سالگشت)
[۱۷] . حکم موردی که فرد کالایی را با درآمد بین سال خریده یا به وی هدیه داده شده و در انتهای سال خمسی در اصل استعمال و استفاده از آن شک دارد، در مسألۀ «۶۰۲» ذکر ‌شد
[۱۸] . هرچند ابزار کسب و کار (سرمایه ثابت) محسوب شود، مانند خانه یا مغازه‌ای که آن را اجاره می‌دهد، ولی قصد فروش آن را ندارد
اسکرول به بالا