شرایط دریافت‌کننده سهم سادات

فهرست

[۸۰۴] [۸۰۵] [۸۰۶] [۸۰۷] [۸۰۸] [۸۰۹] [۸۱۰] [۸۱۱] [۸۱۲] [۸۱۳] [۸۱۴] [۸۱۵] [۸۱۶] [۸۱۷] [۸۱۸] [۸۱۹] [۸۲۰] [۸۲۱] [۸۲۲] [۸۲۳] [۸۲۴] [۸۲۵] [۸۲۶] [۸۲۷] [۸۲۸] [۸۲۹] [۸۳۰] [۸۳۱] [۸۳۲] [۸۳۳] [۸۳۴] [۸۳۵] [۸۳۶] [۸۳۷] [۸۳۸] [۸۳۹] [۸۴۰] [۸۴۱] [۸۴۲] [۸۴۳] [۸۴۴] [۸۴۵] [۸۴۶] [۸۴۷]

شرایط کسانی که مستحقّ سهم سادات‌اند

در مورد مستحقّین سهم سادات که می‌توان سهم ساداتِ از خمس را به آنان پرداخت نمود، رعایت چند شرط معتبر است که در مسائل بعد بیان می‌گردد.

شرط اول: سیّد بوده و سیادتش از طرف پدر باشد

ج۲، مسئله ۸۰۴. سیّدی که انسان می‌تواند سهم سادات از خمس را به او بدهد، کسی است که نسبت او از طرف پدر، به «هاشم» – جدّ اعلای حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) برسد – و سیادت از طرف مادر برای دریافت خمس، کافی نیست.

شایان ذکر است، در این حکم فرقی بین فقیر و یتیم و مسافر در راه مانده (ابن سبیل) نیست و لازم است این افراد، سیّد باشند.

راه‌های اثبات سیادت

ج۲، مسئله ۸۰۵. سیادت فرد با هر یک از راه‌های ذیل ثابت می‌شود و انسان می‌تواند با وجود سایر شرایط به وی خمس پرداخت کند:

– یقین یا اطمینان به سیّد بودن فرد حاصل شود؛

– دو مرد عادل، سیّد بودن فرد را تصدیق کنند؛

– فرد در شهر خودش مشهور باشد که سیّد است و انسان یقین یا اطمینان به خلاف آن نداشته باشد.

بنابراین، اگر کسی بگوید: «سیّدم»، نمی‌شود به او خمس داد؛ مگر آنکه سیادت وی با یکی از راه‌های فوق ثابت گردد.[۱]

شرط دوّم: شیعۀ دوازده امامی باشد

ج۲، مسئله ۸۰۶. سهم سادات از خمس باید به شیعۀ دوازده امامی دارای شرایط استحقــاق داده شــود و به سیّــدی که دوازده امامی نیســت، نمی‌توان پرداخــت کرد.

شرط سوّم: از فقرا و مساکین یا ایتام فقیر یا ابن سبیل باشد

۱. فقرا و مساکین / تعریف فقیر و مسکین

ج۲، مسئله ۸۰۷. «فقیر»، کسی است که مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حدّ شأن بالفعل و بالقوّة ندارد و از تأمین آن ناتوان است و «مسکین»، کسی است که از فقیر سخت‏تر می‌گذراند و وضعیّت زندگانی‌اش نامناسب‌تر است؛ مثل اینکه نفقۀ مورد احتیاج روزانه‌اش را هم ندارد.

معیار بودن سال قمری در محاسبۀ مخارج سال

ج۲، مسئله ۸۰۸. در محاسبۀ مخارج سال – بنابر احتیاط واجب – معیار «سال قمری» است و مبدأ محاسبۀ سال، زمان اعطای سهم فقرا به فرد مستحقّ می‌باشد.

داشتن منبع درآمدی که مخارج سال فرد را تأمین می‌کند

ج۲، مسئله ۸۰۹. کسی که منبع درآمدی دارد مانند اینکه با سرمایۀ‏ کسب خویش تجارت می‌کند یا ملکی دارد که آن را اجاره می‌دهد یا پولی دارد و آن را به مضاربه داده، یا اشتغال به کشاورزی، دامداری، باغبانی، کار اداری و غیر اداری یا حرفه و صنعت و هنری دارد که می‌تواند مخارج سال خود را از درآمد حاصل از آن بگذارند و تأمین نماید، فقیر نیست و نمی‌توان از وجوهات شرعیّه‌ای که در آن فقر معتبر است، چیزی به وی پرداخت نمود.

داشتن منبع درآمدی که مخارج سال فرد را تأمین نمی‌کند

ج۲، مسئله ۸۱۰. اگر فرد منبع درآمدی دارد که درآمد حاصل از آن از مخارج سالش کمتر است و تأمین کنندۀ آن نیست و منبع درآمد دیگری هم ندارد، ‌فقیر محسوب می‌شود و می‌توان به مقدار کسری مخارجش از وجوهات شرعیّه‌ای که در آن فقر معتبر است با رعایت شرایط استحقاق آن، به وی پرداخت نمود.

داشتن مال اضافه از مقدار نیاز

ج۲، مسئله ۸۱۱. اگر فرد ملک یا سهام اضافی و مانند آن داشته باشد که بتواند آنها را بفروشد و صرف تأمین مخارج زندگی‌اش نماید یا سرمایه و ابزار کار بیشتر از مقدار احتیاج و نیاز داشته باشد و بتواند آنها را به سرمایه و ابزار کار کم ارزش‌تر تبدیل کند، به گونه‌ای که سرمایه و ابزار کار کم ارزش‌تر نیز زندگی او را در حدّ شأن تأمین می‌کند، در این صورت فقیر محسوب نمی‌شود.

بنابراین، نمی‌توان برای کسری مخارج چنین شخصی از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است، به وی پرداخت نمود.

داشتن طلب قابل وصول یا فروش

ج۲، مسئله ۸۱۲. فردی که از دیگری طلبی دارد که سررسید آن فرا رسیده و می‌تواند[۲] بدون مشقّت زیادی که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حرج)، آن را از بدهکار دریافت نماید، چنانچه طلب مذکور کسری مخارج سال وی را در حدّ شأن تأمین می‌کند، فقیر نیست؛

این حکم در جایی که طلب مدّت‌دار است و فعلاً قابل وصول نیست، ولی فرد می‌تواند آن را به صورت نقد بفروشد و پول فروش آن کسری مخارج سال وی را در حدّ شأن تأمین می‌نماید، نیز جاری است.

داشتن مال اضافی غیر قابل فروش

ج۲، مسئله ۸۱۳. اگر فرد مال اضافی – مانند زمین یا مغازه – داشته باشد که پول فروش آن کافی برای مخارج سال وی است، ولی به جهتی – مثل انحصار وراثت یا مشکلات قانونی – قابل فروش نبوده و کسی حاضر نباشد آن را خریداری نماید، تا وقتی عذر وی باقی است و راه دیگری برای تأمین معاش ندارد، می‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیّه‌ای که در آن فقر معتبر است، با رعایت شرایط استحقاق آن، به وی پرداخت نمود.

داشتن مال اضافۀ قابل فروش به کمتر از قیمت بازاری

ج۲، مسئله ۸۱۴. اگر فرد مال اضافی – مانند زمین یا مغازه – داشته باشد که قابل فروش است – هرچند به قیمت ارزان‌تر از قیمت بازاری آن – فقیر محسوب نمی‌شود؛

البتّه اگر تفاوت بین دو قیمت به قدری زیاد باشد که عقلا فقط در حال ضرورت و اضطرار به آن اقدام می‌نمایند، فروش آن واجب نیست و تا وقتی عذر وی باقی است و راه دیگری برای تأمین معاش ندارد، می‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیّه‌ای که در آن فقر معتبر است با رعایت شرایط استحقاق آن به وی پرداخت نمود.

کمتر بودن درآمد کسبی فرد، نسبت به مخارج سال وی

ج۲، مسئله ۸۱۵. اگر درآمد حاصل از سرمایۀ کسب یا وسایل و ابزار کار مورد نیاز صنعت‌گر یا تاجر و مانند آن از مخارج سال وی کمتر باشد و نیازهای او را تأمین نکند، چنین شخصی فقیر محسوب می‌شود و می‌توان تنها برای کسـری مخارجـش از وجوهات شرعیّه – با رعایت شرایط استحقاق آن – به وی پرداخت نمود؛

بنابراین، این گونه افراد لازم نیست سرمایه و ابزار کار مورد احتیاج خود را بفروشند و به مصرف مخارج خویش برسانند؛ بلکه می‌توانند آنها را برای ادامۀ کار و کسب درآمد نگه دارند.

عدم لزوم فروش منزل مسکونی (در حدّ شأن) و مانند آن

ج۲، مسئله ۸۱۶. فقیری که خرج سال خود و خانواده‌اش را ندارد، اگر خانه‏ای داشته باشد که ملک او است و در آن سکونت دارد، یا وسیلۀ سواری داشته باشد، چنانچه در حدّ شأن او بوده و عرفاً مورد احتیاج و نیاز وی باشد – هرچند برای حفظ آبرویش – لازم نیست آنها را بفروشد و می‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیّه‌ای که فقر در آن معتبر است – با رعایت شرایط استحقاق آن – به وی پرداخت نمود.

اثاث خانه، فرش، ظرف، لباس تابستانی و زمستانی، ماشین و سایر مواردی که فرد عرفاً به آنها احتیاج دارد نیز، همین حکم را دارد.

امّا اگر در نزد فرد، این اشیاء، بیشتر از مقدار احتیاج عرفی او موجود باشد، مثلاً چند ماشین داشته باشد و مقدار زیادی، کافی برای برطرف شدن احتیاجات طول سال او باشد، فقیر محسوب نمی‌شود.

نداشتن خانه یا وسیلۀ نقلیه یا لوازم مورد نیاز

ج۲، مسئله ۸۱۷. اگر فردی که خانه یا وسیلۀ سواری یا اثاث منزل و مانند آن ندارد و عرفاً به آنها احتیاج داشته و از تهیّۀ آن – به مقدارحدّ شأن خویش – عاجز باشد، فقیر محسوب شده و می‌توان از وجوهات شرعیّه‌ای که فقر در آن معتبر است – با رعایت شرایط استحقاق آن – به وی پرداخت نمود.

ج۲، مسئله ۸۱۸. اگر فردی خانه یا ماشین یا وسیله‌ای که مورد احتیاج وی است داشته باشد، ولی با کم قیمت‌تر از آن نیز نیازش برآورده می‌شود و مقدار ما به التّفاوت قیمت مذکور، کافی برای مخارج سال او باشد، در صورتی که مقدار ما به التّفاوت به حدّ اسراف رسیــده و بیشــتر از شأن فرد شــمرده می‌شود، فقیر محســوب نمی‌شود.

ترک کسب و کار از روی تنبلی

ج۲، مسئله ۸۱۹. فقیری که می‌تواند کسب کند و مخارج خود و خانواده‌اش را تهیّه نماید و از روی تنبلی اقدام نمی‌کند، جایز نیست از وجوهات شرعیّه‌ چیزی به وی پرداخت شود.[۳]

توانایی یادگیری حرفه یا هنر درآمد زا

ج۲، مسئله ۸۲۰. اگر فرد قادر به یادگیری صنعت یا حرفه و هنری‌ باشد که درآمد حاصل از آن حلال است و تأمین مخارج لازم زندگیش متوقّف بر درآمد حاصل از آن باشد، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند یادگیری آن شغل را ترک نماید، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، بلکه قبل از آن می‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیّه‌ای که فقر در آن معتبر است – با رعایت شرایط استحقاق آن – به وی پرداخت نمود.

توانایی فعالیّت شغلی منافی با شأن فرد

ج۲، مسئله ۸۲۱. فردی که تنها می‌تواند مشغول کسب و کاری شود که با شأن او منافات دارد و منبع درآمد دیگری هم ندارد، فقیر محسوب می‌شود؛ ولی اگر به هر دلیلی به شغل مذکور مشغول شود و درآمد حاصل از آن، کسری مخارج سال وی را تأمین کند، فقیر نیست.

ناتوانی از کسب درآمد، به جهت نداشتن ابزار شغلی مورد نیاز

ج۲، مسئله ۸۲۲. اگر فرد قادر بر صنعت، حرفه یا هنری است، ولی وسایل و ابزار آلات مورد احتیاج آن را ندارد و منبع درآمد دیگری هم ندارد، فقیر است و می‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیّه‌ای که فقر در آن معتبر است – با رعایت شرایط استحقاق آن – به وی پرداخت نمود.

استفاده از سهم فقرا برای کسی که مشغول تحصیل علم است

ج۲، مسئله ۸۲۳. کسی که مشغول تحصیل علم است و به سبب اشتغال به تحصیل علم، توانایی تأمین مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حدّ شأن ندارد و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند و مخارج خویش و خانواده‌اش را در حدّ شأن تأمین نماید، چنانچه تحصیل آن علم، «واجب عینی» باشد، می‌توان از وجوهات شرعیّه‌ای که فقر در آن معتبر است – با رعایت شرایط استحقاق آن – به وی پرداخت نمود؛

در غیـر این صــورت، نمی‌توان چیــزی از وجوهات مذکــور به او پرداخــت نمــود.[۴]

ج۲، مسئله ۸۲۴. کسی که مشغول تحصیل علم است و می‌داند چنانچه تحصیل را هم رها نماید، کسب و کاری که بتواند مخارجش را از آن تأمین کند پیدا نمی‌کند یا باید به شغلی مشغول شود که کسر شأن برای او محسوب می‌شود یا اگر هم کار یافت می‌شود، وضعیّت بدنی و جسمانی او به گونه‌ای است که به‌طور کلّی از انجام کار ناتوان است یا اشتغال به آن کار برای او حَرَجی است، یعنی مشقّت فوق‌العاده‌ای دارد که معمولاً قابل تحمّل نیست، تا زمانی که این وضعیّت باقی است و منبع درآمد دیگری هم ندارد، می‌تواند تحصیل علم را ادامه دهد و فقیر محسوب می‌شود.

بنابراین، جایز است برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیّه‌ای که فقر در آن معتبر است – با رعایت شرایط استحقاق آن – به وی پرداخت نمود، هرچند تحصیل آن علم بر او واجب عینی نباشد.

توانایی قرض گرفتن برای مخارج سال

ج۲، مسئله ۸۲۵. فردی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حدّ شأن ندارد و از تأمین آن ناتوان است، ولی می‌تواند قرض کند و با آن هزینه‌های زندگیش را تأمین نماید و در بین سال نیز درآمدی دارد که بتواند قرضش را بپردازد، فقیر شرعی محسوب نمی‌شود؛

امّا اگر امکان قرض گرفتن برایش فراهم نیست یا این امر سختی فوق‌العاده‌ای دارد که معمولاً قابل تحمّل نمی‌باشد(حَرَج) یا در صورتی که قرض بگیرد، توانایی بازپرداخت مال قرض گرفته شده را ندارد، فقیر شرعی است و می‌توان از وجوهات شرعیّه‌ای که فقر در آن معتبر است – با رعایت شرایط استحقاق آن – به وی پرداخت نمود.

ناتوانی از پرداخت بدهی، با وجود توانایی تأمین مخارج سال خود

ج۲، مسئله ۸۲۶. فردی که مخارج سال خود و خانوادۀ خود را در حدّ شأن داراست یا با توضیحاتی که در مسائل قبل ذکر شد، می‌تواند آن را تأمین نماید، چنانچه از زمان قبل، مقروض و مدیون باشد، صِرف ناتوانی از پرداخت بدهی که سررسیدش فرا رسیده، موجب نمی‌شود که آن فرد شرعاً فقیر محسوب شود (حتّی در صورتی که به دلیل فشار طلبکار یا جهت دیگر، پرداخت نکردن بدهی یا تأخیر در آن، برای فرد سختی فوق‌العاده داشته که معمولاً تحمّل نمی‌شود یا باعث صدمۀ آبرویی باشد).

بنابراین، نمی‌توان به چنین فردی، از وجوهات شرعیّه‌ای که در آن فقر معتبر است، بابت ادای بدهکاری‌هایش پرداخت نمود؛[۵]

البتّه اگر بدهکاری فرد برای امری باشد که مورد نیاز و احتیاج فعلی اوست، مانند منزل مسکونی، اثاثیّۀ منزل، وسیلۀ نقلیه در حدّ شأن که مورد استفادۀ وی است، چنانچه از پرداخـــت بدهــی مربــوط به آن ناتوان باشــد، مــی‌توان از وجوهــات شرعیّه‌ای که در آن فقر معتبر است، بابت ادای بدهکاری‌هایش پرداخت کرد.[۶]

ناتوانی از پرداخت قرض و تأمین مخارج سال

ج۲، مسئله ۸۲۷. فردی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد و با توضیحاتی که گذشت فقیر شرعی محسوب می‌شود و علاوه بر آن بدهی هم دارد و بدهی مذکور بابت آنچه مورد احتیاج فعلی اوست[۷] نمی‌باشد، تنها می‌توان به اندازۀ کسری مخارج سال مربوط به نفقات وی و کسانی که واجب النّفقــۀ او محســوب می‌شــوند – مثل خانواده‌اش – بدون لحاظ بدهی و قرض وی، از وجوهات شرعیّه‌ای که در آن فقر معتبر است – با رعایت شرایط استحقاق آن – به وی پرداخت نمود؛

البتّه وی می‌تواند مبلغی را که به اندازۀ کسری مخارج سال مربوط به نفقات خود و خانواده‌اش بدون لحاظ قرضش دریافت کرده است، برای ادای بدهی و قرضش مصرف نماید، سپس چنانچه باز هم برای تأمین مخارج و نفقات سال خود و خانواده‌اش محتاج باشد، می‌توان به اندازۀ کسری مخارج سالش بدون لحاظ بدهی و قرضش، از وجوهات شرعیّه‌ای که در آن فقر معتبر است، با دارا بودن سایر شرایط آن به وی پرداخت نمود.

راه‌های اثبات فقر

ج۲، مسئله ۸۲۸. «فقیر بودن» فرد با هر یک از راه‌های ذیل ثابت می‌شود و انسان می‌تواند در صورت فراهم بودن سایر شرایط استحقاق، به وی از خمس یا سایر وجوهات شرعیّه ‌ای که فقر در آن معتبر است پرداخت کند:

– یقین یا اطمینان به فقیر بودن شخص حاصل شود؛

– دو مرد عادل (بیّنه)، شهادت به فقیر بودن شخص دهند.

مشکوک بودن فقر

ج۲، مسئله ۸۲۹. به کسی که قبلاً فقیر بوده و اکنون نیز می‌گوید: «فقیرم» و شک در از بین رفتن فقرش باشد، می‌توان از خمس یا سایر وجوهات شرعیّه‌ای که فقر در آن معتبر است پرداخت کرد، هرچند از گفتۀ او یقین یا اطمینان پیدا نشود؛

ولی کسی که معلوم نباشد قبلاً فقیر بوده یا نه، بنابر احتیاط واجب، نمی‌توان تا وقتی که یقین یا اطمینان به فقرش حاصل نشده یا از طریق حجّت شرعی دیگری مثل بیّنه (شهادت دو مرد عادل)، فقر او ثابت نشده، به او از خمس یا سایر وجوهات شرعیّه‌ای که فقر در آن معتبر است پرداخت نمود.

ج۲، مسئله ۸۳۰. کسی که می‌گوید: «فقیرم» و قبلاً فقیر نبوده، چنانچه از گفتۀ او یقین یا اطمینان پیدا نشود یا از طریق حجّت شرعی دیگری مثل بیّنه (شهادت دو مرد عادل) فقر او ثابت نشود، نمی‌توان به او از خمس یا سایر وجوهات شرعیّه‌ای که فقر در آن معتبر است پرداخت نمود.

۲. ایتام فقیر از بنی‌هاشم

ج۲، مسئله ۸۳۱. یکی از مصارف سهم سادات «سیّد یتیم» است و منظور از یتیم، بچّۀ نابالغی است که پدر ندارد.

و سهم سیّد یتیم فقیر، باید به ملکیّت وی درآید و ولیّ شرعی او (مانند پدربزرگ پدری یا وصیّ پدر یا قیّم منصوب از طرف حاکم شرع)، آن را قبول و قبض نماید تا آن را صرف وی کند.

شایان ذکر است، سیّد یتیمی که به او خمس داده می‌شود، باید فقیر شرعی باشد، که توضیح آن در مبحث فقرا و مساکین از مستحقّین خمس بیان شد.

۳. ابن سبیل (مسافر در راه مانده) از بنی‌هاشم

ج۲، مسئله ۸۳۲. سیّد مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیلۀ نقلیّه‌اش از کار افتاده (ابن سبیل)، با وجود شرایط ذیل[۸] می‌تواند خمس بگیرد:

الف. بنابر احتیاط واجب سفر او، سفر معصیت نباشد؛

ب. مالی نداشته باشد که بتواند با واگذاری آن به فروش و مانند آن خود را به مقصد برساند.

ج. نتواند برای رسیدن به مقصد قرض بگیرد یا قرض گرفتن مشقّت زیادی دارد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج).

ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی و مانند آن، مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند خمس بگیرد و بنابر احتیاط واجب، چنانچه بتواند با فروش یا اجارۀ مالی در وطن خود، خرج راه را تهیّه کند نباید خمس بگیرد.

ج۲، مسئله ۸۳۳. در مورد سیّدی که در سفر درمانده شده، فقیر بودن در شهری که خمس به او داده می‌شود کافی است، هرچند در وطنش فقیر نباشد؛ امّا نباید بیشتر از آنچه وی را به مقصدش[۹] برساند، به او بدهند.

شرط چهارم: خمس را در مسیر حرام مصرف نکند و بنابر احتیاط واجب موجب کمک به گناه یا ترغیب وی بر کار زشت نشود

ج۲، مسئله ۸۳۴. به کسی که خمس را صرف‌ در‌ گناه و معصیت می‌کند – مانند اینکه آن را صرف در خرید وسایل قمار یا ابزار موسیقی حرام یا انگشتر طلای مردانه می‌کند – نمی‌توان خمس داد؛

بلکه اگر پرداخت خمس کمک به معصیت او باشد یا موجب تشویق و ترغیب وی بر کار قبیح و زشت گردد، احتیاط واجب آن است که به او خمس ندهند، هرچند آن را صرف در معصیت ننماید.

شرط پنجم: بنابر احتیاط واجب، شراب‌خوار، بی‌نماز و متجاهر به فسق نباشد

ج۲، مسئله ۸۳۵. به سیّدی که عادل نیست یا عادل بودن او نامعلوم است، می‌توان خمس داد؛ البتّه احتیاط واجب آن است که به فردی که شراب می‌خورد یا نماز نمی‌خواند و یا گناه و معصیت را آشکارا به‌جا می‌آورد و متجاهر به فسق است، خمس ندهند.[۱۰]

شرط ششم: بنابر احتیاط لازم، واجب النّفقۀ خمس دهنده نباشد

جائز نبودن پرداخت نفقات واجب یا توسعه‌ای از خمس (بنابر احتیاط واجب)

ج۲، مسئله ۸۳۶. فردی که زوجۀ دائمی‌اش سیّده است، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند نفقات و مخارجی که بر عهده‌اش (شوهر) واجب است را از خمس بپردازد، هرچند زوجه سایر شرایط استحقاق را دارا باشد.

همچنین، اگر شوهر توانایی داشته باشد نفقات توسعه‌ای غیر واجب وی را به‌طور مجّانی از مالش بدهد، بنابر احتیاط واجب، نباید خمس خود را به همسرش بدهد که در چنین نفقاتی صرف نماید.

ج۲، مسئله ۸۳۷. ‌اگر مخارج سیّد یا سیّده‏ای که زوجۀ انسان نیست بر انسان واجب باشد – مانند نفقۀ پدر و مادری که فقیرند بر اولاد غنیّشان یا نفقۀ اولادی که فقیرند بر پدر و مادر غنیّشان – بنابر احتیاط واجب، انسان نمی‌تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجب آنها را از خمس بدهد، هرچند افراد مذکور سایر شرایط استحقاق را دارا باشند.

همچنین، اگر فرد مذکور توانایی داشته باشد نفقات توسعه‌ای غیر واجب آنان را مجاناً از مالش بدهد، بنابر احتیاط واجب، نباید خمس خود را به آنان بدهد که در چنین نفقاتی صرف نمایند.

فردی که قادر بر تأمین نفقات از غیر خمس نیست

ج۲، مسئله ۸۳۸. اگر فرد تمکّن و توانایی نداشته باشد نفقات سیّد فقیری را که مسؤولیّت تأمین نفقات وی بر عهدۀ اوست بدهد (از انفاق عاجز باشد)، می‌تواند خمس خویش را – با رعایت سایر شرایط استحقاق – به وی بپردازد، هرچند احتیاط مستحب ترک این کار است.

پرداخت خمس به واجب النفقه جهت تأمین نفقات دیگران

ج۲، مسئله ۸۳۹. اگر مسؤولیّت تأمین نفقات افرادی بر عهدۀ فردی باشد که خود واجب النفقۀ شخص دیگر است، ولی آن افراد واجب النفقۀ شخص مذکور محسوب نشوند و تأمین نفقات آنان بر وی واجب نباشد، چنانچه فرد مذکور توانایی تأمین نفقات آن افراد را نداشته باشد، آن شخص می‌تواند – با رعایت سایــــر شرایط استحقاق – خمسش را به فرد مذکور بدهد که به مصرف آنان برسانــد.

جهت توضیح حکم مذکور، چند مثال ذکر می‌شود:

مثال اوّل: اگر زوجۀ سیّدۀ انسان، سرپرستی اولادی را که از شوهر سابقش دارد عهده‌دار باشد و شوهر سابق یا کسی که نفقۀ اولاد بر او واجب است، مخارج اولاد را ندهد و زوجه نیز فقیر باشد و نتواند مخارج فرزندانش را بدهد، انسان می‌تواند خمس خویش را – با رعایت سایر شرایط استحقاق – به همسر سیّده‌اش داده تا آن را صرف نفقات اولادی که از شوهر سابقش دارد، بنماید.

مثال دوّم: اگر پدر انسان سیّد باشد و توانایی تأمین نفقات واجب همسر دائمیش (زن پدر یا نامادری انسان) را نداشته باشد، انسان می‌تواند خمس خویش را – با رعایت سایر شرایط استحقاق – به پدرش داده تا آن را صرف نفقات همسرش نماید.

مثال سوّم: چنانچه فرزند انسان سیّد باشد و توانایی تأمین نفقات واجب همسر دائمیش (عروس انسان) را نداشته باشد، انسان می‌تواند خمس خویش را – با رعایت سایر شرایط استحقاق – به فرزندش داده تا آن را صرف نفقات همسرش نماید.

پرداخت خمس به سیّد فقیری که مسؤولیّت تأمین نفقاتش بر عهدۀ شخص دیگر است

ج۲، مسئله ۸۴۰. سیّد فقیری که واجب النّفقۀ شخص یا اشخاصی می‌باشد و آن شخص یا اشخاص آمادگی دارند نفقۀ وی را بپردازند، چنانچه مطالبۀ نفقه از آنان با منّتی که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) همراه نباشد، پرداخت خمس به فرد مذکور بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

ج۲، مسئله ۸۴۱. اگر مسؤولیّت تأمین نفقات سیّد فقیر بر عهدۀ شخص یا اشخاصی باشد، ولی آن شخص یا اشخاص نتوانند مخارج آن سیّد را بدهند یا نفقه دادن آنان با منّتی همراه باشد که به‌طور معمول غیر قابل تحمّل است (حَرَج) یا با وجود تمکّن مالی حاضر به پرداخت نفقۀ وی نباشند و عمداً از آن امتناع ورزند، می‌توان به سیّد مذکور – با رعایت سایر شرایط استحقاق – خمس داد، چه اینکه اجبار آنان بر پرداخت نفقه بدون حرج ممکن باشد و چه ممکن نباشد؛

البتّه، زن سیّده‌ای که عقد دائم است و شوهرش با وجود توانایی از پرداخت نفقات واجب، آن را نمی‌دهد، چنانچه بتوان – بدون مشقّت و سختی فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج) – وی را بر پرداخت نفقات واجب اجبار کرد، پرداخت خمس به وی بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ امّا اگر نتوان وی را – بدون حرج – به دادن نفقات وادار نمود، پرداخت خمس – با رعایت سایر شرایط استحقاق – جایز است.

پرداخت خمس توسط زوجه به شوهرش که سیّد فقیر است

ج۲، مسئله ۸۴۲. اگر شوهر، سیّد فقیر باشد و توانایی پرداخت نفقات همسرش را نداشته باشد، زوجۀ وی می‌تواند خمس مالش را – با رعایت سایر شرایط استحقاق – به شوهرش بپردازد، هرچند شوهر خمس مذکور را صرف نفقات همسرش نماید.

پرداخت خمس بابت نفقات زوجۀ سیّده‌ای که حقّ نفقه ندارد

ج۲، مسئله ۸۴۳. اگر مرد زوجۀ سیّده‌ای داشته باشد که در عقد موقّت اوست و پرداخت نفقۀ وی بر او واجب نیست، چنانچه زوجۀ مذکور فقیر باشد، مرد می‌تواند خمس مالش را – با رعایت سایر شرایط استحقاق[۱۱] – به همسرش بپردازد؛

این حکم، در مورد زنی که در عقد دائم فرد می‌باشد و فقیر است، ولی نفقه‌اش با شرط ضمن عقد و مانند آن ساقط شده، نیز جاری است؛

امّا اگر ساقط شدن نفقه به سبب ناشزه بودن باشد، حکم مذکور محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک پرداخت خمس به اوست.

پرداخت خمس به سیّد فقیری که فرد، عهده‌دار سرپرستی او شده

ج۲، مسئله ۸۴۴. اگر فردی سرپرستی و تأمین مخارج سیّد فقیری را که واجب النّفقۀ او نیست، به‌طور مجّانی و تبرّعی انجام می‌دهد، می‌تواند خمس مالش را – با رعایت سایر شرایط استحقاق[۱۲] – به وی بپردازد.

همین طور، افراد دیگری که نفقات آن سیّد فقیر بر آنان واجب نیست، می‌توانند خمس مالشان را – با رعایت سایر شرایط استحقاق – به سیّد مذکور بپردازند.

پرداخت خمس به واجب النفقه بعد از وفات

ج۲، مسئله ۸۴۵. اگر فرد بمیرد و خمس بدهکار باشد، چنانچه کسانی که واجب النّفقۀ او در زمان حیات بودند، سیّد فقیر باشند، می‌توان خمس مذکور را با رعایت سایر شرایط استحقاق به آنان پرداخت.

شرط هفتم: بنابر احتیاط واجب بیشتر از کسری مخارج سال به وی خمس داده نشود

ج۲، مسئله ۸۴۶. احتیاط واجب آن است که بیشتر از کسری مخارج یک سال به یک سیّد فقیر، خمس یا وجوهات شرعیّه‌ای که در آن فقر معتبر است، ندهند، هرچند در یک دفعه باشد؛

بلکه اگر خمس یا وجوهات شرعیّه‌ای را که در آن فقر معتبر است به تدریج به وی بدهند تا به اندازۀ مخارج یک سال او و خانواده‌اش گردد، بیشتر از آن بنابر فتویٰ، نمی‌توان به وی – از وجوهات مذکور – پرداخت نمود.

شایان ذکر است، همان طور که در مسألۀ «۸۰۸» ذکر شد، ‌منظور از سال، بنابر احتیاط واجب «سال قمری» است.

ج۲، مسئله ۸۴۷. کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده، به اندازۀ مخارج یک سال او هست یا نه، نمی‌تواند خمس یا وجوهات شرعیّه‌ای که فقر در آن معتبر است بگیرد.

[۱] ]. امّا سیادت به راه‌های غیر عقلایــی همچون خواب‌نما شــدن که برخی از مردمان عوام به آن اعتمــاد می‌کنند، ثابت نمی‌شود و اعتباری ندارد
[۲] . با رعایت شرایط استحقاق مطالبه.
[۳] البته، اگر زمان کسب کارش گذشته باشد، هرچند این امر ناشی از سو‌ء اختیار او باشد، طوری که فعلا محتاج به مخارج یک روز یا بیشتر باشد و راهی برای تامین آن نداشته باشد،در این صورت دریافت سهم فقرا برای وی تا زمان فرا رسیدن کسسب کار و تحقق درآمد ـ بارعایت شرایط استحقاق ـ جایز است
[۴] . البتّه اگر تحصیل آن علم، دارای مصلحت عامّه و منفعت عمومی باشد، دادن زکات مال به او از سهم سبیل اللّه‏، نه سهم فقرا جایز است؛ ولی این کار بنابر احتیاط واجب، باید با اذن حاکم شرع باشد و در غیر این صورت، جایز نیست به او از سهم سبیل اللّه‏ زکات بدهند.
همچنین، اگر فرد مذکور مورد مصرف سهم امام(علیه السلام) باشد مانند طالب علو م دینی که اشتغال به تحصیل علوم حوزوی دارد و برای تأمین نیازهای زندگیش درمانده است، می‌توان از سهم امام(علیه السلام) با توضیحی که در مسألۀ «۷۹۶» ذکر شد به وی پرداخت نمود.
[۵] . البتّه با دارا بودن شرایط غارِمین (بدهکاران) که خواهد آمد از آنان محسوب می‌گردد و می‌‌‌توان از زکات مال به عنوان «سهم غارمین» با رعایت شرایط مربوط به آن به وی پرداخت نمود
[۶] . امّا اگر بدهیش بابت شیئی است که تلف شده و از بین رفته یا قبلاً مورد احتیاجش بوده، نمی‌توان از سهم فقرا بابت ادای بدهی، چیزی به وی پرداخت نمود
[۷] . توضیح آن در مسألۀ قبل ذکر شد.
[۸] . و رعایت سایر شرایط استحقاق.
[۹] . یا جایی که امکان قرض گرفتن یا فروختن مالش برای تأمین مخارج سفر فراهم است.
[۱۰] . شایان ذکر است موارد مذکور (شارب الخمر نبودن و…)، باید احراز گردد. البتّه، اگر معلوم است سابقاً فقیر موانع مذکور را دارا نبوده و شک در تحقّق بعدی آن است به چنین شکّی اعتنا نمی-شود
[۱۱] . از جمله، رعایت حکمی که در مسألۀ «۸۴۰» ذکر شد.
[۱۲] . از جمله، رعایت حکمی که در مسائل«۸۴۰ و ۸۴۱» ذکر شد.
اسکرول به بالا