موارد مصرف زکات

[۹۶۹] [۹۷۰] [۹۷۱] [۹۷۲] [۹۷۳] [۹۷۴] [۹۷۵] [۹۷۶] [۹۷۷] [۹۷۸] [۹۷۹] [۹۸۰] [۹۸۱] [۹۸۲] [۹۸۳] [۹۸۴] [۹۸۵] [۹۸۶] [۹۸۷] [۹۸۸] [۹۸۹] [۹۹۰]

ج۲، مسئله ۹۶۹. زکات در هشت مورد صرف می‌شود:

مورد اوّل و دوّم: فقرا و مساکین

تعریف فقیر و مسکین و احکام مربوط به آنها

ج۲، مسئله ۹۷۰. تعریف «فقیر» و «مسکین» و احکام مربوط به آنها در مورد استحقاق دریافت زکات، همانند فصل «خمس» است، که تفصیل احکام فقهی آن در مبحث «مصرف خمس» بیان شد.

ج۲، مسئله ۹۷۱. احتیاط واجب آن است که بیشتر از کسری مخارج یک سال[۱] به فقیر زکات ندهند، هرچند در یک دفعه باشد؛ بلکه اگر زکات را به تدریج به وی بدهند تا به اندازۀ مخارج یک سال او و خانواده‌اش گردد، بیشتر از آن بنابر فتویٰ نمی‌توان به وی زکات پرداخت نمود.

همچنین، کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده، به اندازۀ مخارج یک سال او هست یا نه، نمی‌تواند زکات بگیرد.

حساب نمودن طلبکاری از فقیر بابت زکات مال

ج۲، مسئله ۹۷۲. کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد، در صورت فراهم بودن سایر شرایط استحقاق زکات، بابت زکات حساب کند.

ج۲، مسئله ۹۷۳. اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازۀ قرضش نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند؛ بلکه اگر مال او به اندازۀ قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد و وصول نماید، نیز می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.[۲]

زکات پرداخت شده به فردی که بعداً معلوم می‌‌شود فقیر نبوده

ج۲، مسئله ۹۷۴. اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات مالش را بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده یا به علّت ندانستن مسأله، به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات مالش را بدهد، کافی نمی‌باشد.

پس چنانچه مالی که به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به مستحقّ بدهد و اگر از بین رفته باشد، چنانچه کسی که آن مال را گرفته می‌دانسته زکات است، انسان می‌تواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحقّ بدهد و اگر نمی‌دانسته زکات است، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش عوض زکات را به مستحقّ بدهد.

همین طور است حکم، اگر فردی که زکات به وی داده شده از جهت دیگری غیر از غنیّ بودن، مورد مصرف زکات نباشد؛ مانند اینکه فرد مذکور واجب النفقۀ زکات دهنده بوده یا سیّد باشد، در حالی که زکات دهنده غیر سیّد است.

شایان ذکر است، حکم مذکور در این مسأله، در موردی که فرد در شناخت فقیر یا شرایط استحقاق آن فحص و تحقیق کرده یا به حجّت شرعی مستند بوده نیز، بنابر احتیاط واجب جاری است.[۳]

پرداخت زکات قبل از تعلّق زکات به مال به فقیر

ج۲، مسئله ۹۷۵. اگر انسان پیش از آنکه زکات به اموالش تعلّق گیرد، مالی بابت زکات به فقیر بدهد، آن مال، زکات حساب نمی‌شود؛

امّا می‌تواند بعد از آنکه زکات بر او واجب شد – اگر مالی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد و سایر شرایط استحقاق زکات را دارا باشد – مالی را که به او داده، بابت زکات حساب کند.

ضمان فقیر نسبت به زکات دریافتی در مواردی که زکات واجب نبوده

ج۲، مسئله ۹۷۶. اگر فقیری که می‌داند زکات بر انسان واجب نشده، مالی بابت زکات بگیرد و نزد او تلف شود، ضامن است و عوض آن را بدهکار می‌شود؛

ولی زمانی که زکات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد و سایر شرایط استحقاق دریافت زکات را داشته باشد، انسان می‌تواند آن طلب را بابت زکات حساب کند.

ج۲، مسئله ۹۷۷. فقیری که نمی‌داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر مالی بابت زکات بگیرد و نزد او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.

مورد سوم: عاملین و کارگزاران زکات

ج۲، مسئله ۹۷۸. «عامل و کارگزار زکات» کسی است که از طرف امام(علیه السلام) یا نائب خاصّ حضرتش یا نائب عامّ ایشان (حاکم شرع)، مأمور شده تا زکات را جمع‌آوری و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام(علیه السلام) یا نائب ایشان یا فقرا و مستحقّین آن برساند و در إزای کارش به عنوان اجرت و حقّ الزّحمه، از زکات به او پرداخت گردد.

شایان ذکر است، مؤسّسات خیریّه و مانند آنکه افرادی را برای جمع‌آوری زکات استخدام می‌نمایند، نمی‌توانند زکات را بدون اجازۀ امام(علیه السلام) یا نائب خاص یا عام ایشان، در این مورد مصرف نمایند و به عنوان اجرت و حقّ الزّحمه به چنین افرادی پرداخت کنند.

مورد چهارم: کسانی که با دادن زکات به ایشان زمینۀ گرایش آنان به اسلام یا مذهب حقّ فراهم می‌شود (المؤلّفة قلوبهم)

ج۲، مسئله ۹۷۹. این سهم در موارد ذیل مصرف می‌شود:

الف. کفّاری که اگر به آنان زکات بدهند، به دین اسلام رغبت پیدا می‌کنند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک می‌کنند.

ب. مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) آورده‏اند، ضعیف است و چنانچه زکات به آنان داده شود، موجب تقویت ایمانشان می‌گردد.

ج. مسلمانانی که ایمان به ولایت و امامت حضرت امیر المؤمنین(علیه السلام) و سایر ائمّۀ هدیٰ(علیهم السلام) ندارند و اگر به آنان زکات داده شود، به ولایت و امامت رغبت پیدا می‌کنند و به آن ایمان می‌آورند.

شایان ذکر است، مالک مال زکوی یا سایر افراد، نمی‌توانند زکات را بدون اجازۀ امام(علیه السلام) یا نایب خاصّ حضرتش یا نایب عامّ ایشان (حاکم شرع)، در این مورد مصرف نمایند.

مورد پنجم: خریداری بنده‌‌ها و آزاد کردن آنان[۴]

مورد ششم: بدهکاران (غارمین)

ج۲، مسئله ۹۸۰. کسی که بدهکار است و جزء «غارمین» می‌باشد و زیر بار قرض رفته و نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد، هرچند مخارج سال خود را داشته باشد، می‌توان برای پرداخت قرض و دیونش به وی زکات داد یا بدهیش را از زکات ادا نمود (مثل کسی که در آتش‌سوزی، سیل، غرق کشتی و حوادث طبیعی دیگر، هستی و دارایی خود را از دست داده‏ است یا آنکه در تجارت و معاملات متضرّر شده و ورشکست شده است)، مشروط به آنکه آن فرد شرایط ذیل را دارا باشد:

الف. مالی را که قرض کرده، در معصیت خرج نکرده باشد.

ب. بنابر احتیاط واجب، بدهی وی بدون مدّت بوده یا اگر مدّت‌دار بوده، سررسید ادای آن فرا رسیده باشد.

ج. طلبکار امید نداشته باشد که بدهکار بدهیش را به تدریج به او ادا کند، ولی چنانچه طلبکار راضی به پرداخت تدریجی بدهی توسط بدهکار باشد و او هم بتواند بدون سختی فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج)، بدهی خویش را بدهد، بنابر احتیاط واجب، پرداخت زکات به او جایز نیست.

د. بدهی مذکور شرعاً ثابت باشد. بنابراین، پرداخت زکات به کسی که ادّعا دارد بدهکار است، جایز نیست؛ مگر آنکه به یقین یا اطمینان یا حجّت معتبر دیگر، بدهکاری او ثابت گردد.

ج۲، مسئله ۹۸۱. کسی که بدهکار و غارم است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، هرچند نفقات و مخارج او بر انسان واجب باشد،[۵] می‌توان با رعایت شرایط گذشته برای ادای بدهی و قرضش به او زکات داد، یا بدهی و قرضش را از زکات ادا نمود، هرچند ادای دین بدون اطلاع وی باشد. همچنین، اگر انسان از شخص مذکور طلبکار باشد و از طرفی زکات بدهکار باشد، می‌تواند طلبش را بابت زکات حساب نماید.

ج۲، مسئله ۹۸۲. اگر انسان به کسی که خود را بدهکار و غارم و ناتوان از پرداخت بدهی‌هایش معرّفی کرده، برای ادای قرض و بدهیش زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده یا آنکه اصلاً بدهکار نبوده یا طلبکار طلبش را – قبل از ادای دین از زکات – بخشیده، شخص مذکور ضامن است و باید زکات را برگرداند.

البتّه اگر شخص مذکور، شرعاً فقیر باشد و سایر شرایطی را که در فصل بعد برای مستحقّین زکات گفته می‌شود، دارا باشد، انسان می‌تواند آنچه را که به او داده، بابت سهم فقرا حساب کند.

مورد هفتم: فی سبیل اللّه‏

ج۲، مسئله ۹۸۳. منظور از «فی سبیل اللّه»‏ که یکی از مصارف زکات می‌باشد، کارهایی است که نفعش به عموم مسلمین می‌رسد مثل ساختن مسجد و مدرسه‏ای که علوم دینی ‌در آن ‌تحصیل می‌شود یا تأسیس بیمارستان‌ها یا کتابخانه‌های عمومی یا چاپ کتاب‌های مذهبی مفید برای جامعه یا نظافت شهر و آسفالت راه‌ها و توسعۀ آنها و مانند اینها از آنچه مسلمانان به آن احتیاج دارند و از مصالح عمومی مسلمین محسوب می‌شود؛

ولی نمی‌توان این سهم را در امور یا کارهایی که مصلحت عمومی ندارد مصرف نمود، هرچند فرد دریافت کنندۀ سهم، نتواند آن کار را بدون دریافت سهم مذکور، انجام دهد.

شایان ذکر است، صاحبان اموال زکوی یا مؤسّسات خیریّه و مانند آن، بنابر احتیاط لازم نمی‌توانند زکات را بدون اذن حاکم شرع یا نمایندۀ وی، در این مورد مصرف نمایند.

ج۲، مسئله ۹۸۴. انسان نمی‌تواند از سهم «سبیل اللّه» ‏قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آنکه مصلحت عمومی اقتضای این کار را داشته و از حاکم شرع یا نمایندۀ وی، بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد.

ج۲، مسئله ۹۸۵. پدر نمی‌تواند از سهم «سبیل اللّه»، کتاب‌های علمی و دینی که مورد احتیاج فرزندش است بخرد و در معرض استفادۀ او قرار دهد، مگر آنکه مصلحت عمومی اقتضای این کار را داشته باشد و از حاکم شرع یا نمایندۀ وی، بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد.

ج۲، مسئله ۹۸۶. انسان نمی‌تواند از زکات، ملک، باغ و بستان و مانند آن، خریداری نماید و بر اولاد خود، یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است، وقف نماید تا محصول و درآمد آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

ج۲، مسئله ۹۸۷. انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل اللّه‏ زکات بگیرد، هرچند فقیر نباشد یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد؛

ولی این امر در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت و مصلحت عمومی باشد و بنابر احتیاط واجب، لازم است از حاکم شرع یا نمایندۀ وی برای صرف زکات در این مورد اجازه گرفته شود.

مورد هشتم: ابن السّبیل (مسافر در راه مانده)

ج۲، مسئله ۹۸۸. مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیلۀ نقلیّه‌اش از کار افتاده (ابن سبیل)، با وجود شرایط ذیل می‌تواند زکات مال بگیرد، هرچند در وطن خود فقیر نباشد:

الف. سفر او، سفر معصیت نباشد.

ب. مالی نداشته باشد که بتواند با واگذاری آن به فروش و مانند آن خود را به مقصد برساند.

ج. نتواند برای رسیدن به مقصد قرض بگیرد یا قرض گرفتن مشقّت زیادی دارد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج)؛

ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند زکات بگیرد و بنابر احتیاط واجب اگر بتواند با فروش یا اجارۀ مالی در وطن خود، خرج راه را تهیّه کند، نباید زکات بگیرد.

ج۲، مسئله ۹۸۹. مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهندۀ زکات برساند، باید به حاکم شرع یا نمایندۀ وی بدهد و اطلاع دهد مال مذکور، زکات می‌باشد.

پرداخت زکات به فقیه جامع الشّرایط

ج۲، مسئله ۹۹۰. در زمان غیبت امام عصر(عجل الله تعالی فرجه)، پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط واجب نیست، هرچند این کار مطابق با احتیاط مستحب می‌باشد؛

البتّه، همان طور که قبلاً ذکر شد، در مورد سوّم و چهارم از مصارف زکات، بنابر فتوی و در مورد هفتم، بنابر احتیاط واجب، فرد باید زکات را به فقیه جامع الشرایط تحویل دهد یا از فقیه جامع الشرایط برای مصرف آن اجازه بگیرد.

[۱] . ‌منظور از سال، بنابر احتیاط واجب «سال قمری» است.
[۲] . این حکم، شامل خمس، ردّ مظالم و کفّارات نمی‌شود.
[۳] . شایان ذکر است، این حکم در مورد خمس نیز جاری می‌شود، با این تفاوت که چنانچه مالی را که بابت خمس داده هنوز باقی است لازم نیست عین آن را پس بگیرد، بلکه مخیّر است که همان عین را در صورت امکان پس بگیرد و به مستحق بدهد یا خمسش را از مال دیگر بپردازد
[۴] از آنجا که این مورد در حال حاضر محلّ ابتلا نیست، از ذکر احکام آن صرف‌نظر می‌شود.
[۵] . ولی انسان نمی‌تواند به او برای نفقاتش زکات بپردازد، با توضیحی که در مسألۀ «۹۹۴» ذکر می‌شود.
اسکرول به بالا