احکام دیگر پرداخت زکات

[۱۰۰۸] [۱۰۰۹] [۱۰۱۰] [۱۰۱۱] [۱۰۱۲] [۱۰۱۳] [۱۰۱۴] [۱۰۱۵] [۱۰۱۶] [۱۰۱۷] [۱۰۱۸] [۱۰۱۹] [۱۰۲۰] [۱۰۲۱] [۱۰۲۲] [۱۰۲۳] [۱۰۲۴] [۱۰۲۵] [۱۰۲۶] [۱۰۲۷] [۱۰۲۸] [۱۰۲۹] [۱۰۳۰] [۱۰۳۱] [۱۰۳۲] [۱۰۳۳]

نیّت زکات و احکام مربوط به آن

ج۲، مسئله ۱۰۰۸. انسان باید زکات را به قصد قربت، یعنی برای تذلّل و اظهار بندگی در پیشگاه خداوند متعال و با اخلاص بپردازد و اگر بدون قصد قربت یا بدون رعایت اخلاص بدهد، کافی است، هرچند گناه کرده است.

ج۲، مسئله ۱۰۰۹. اگر بر عهدۀ انسان هم زکات مال و هم زکات فطره واجب باشد، باید در نیّت معیّن کند که آنچه را می‌دهد زکات مال است یا زکات فطره؛

بلکه اگر مثلاً زکات گندم و جو، هر دو بر او واجب باشد و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زکات بدهد باید – هرچند اجمالاً – معیّن کند که زکات گندم است یا زکات جو؛ امّا اگر تنها یک نوع زکات بر وی واجب باشد، مثلاً فقط زکات گندم بر او واجب باشد، لازم نیست در نیّت خود زکات گندم را قصد نماید؛ بلکه کافی است آن را به نیّت زکات واجب بر عهده‌اش بپردازد.

ج۲، مسئله ۱۰۱۰. کسی که زکات چند مال بر او واجب شده است، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه شیئی را که داده تنها زکات یکی از آنها می‌تواند به حساب آید، زکات همان مال پرداخت شده است؛ مثلاً کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال سکّه طلا بر او واجب است، اگر یک گوسفند بابت زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفندان محسوب می‌شود.

ولی اگر شیئی که به عنوان زکات پرداخت نموده است، بتواند زکات دو یا چند مال محسوب گردد، مانند اینکه در مثال قبل، پول و اسکناس بابت زکات بدهد که هم‌جنس هیچ کدام از آنها نیست و می‌تواند زکات هر کدام به حساب آید، بعضی از فقها رضوان اللّه تعالی علیهم فرموده‌اند: «زکات پرداخت شده به نسبت بین همۀ آنها تقسیم می‌شود»، ولی این حکم خالی از اشکال نیست و احتمال دارد که از هیچ کدام حساب نشود و در ملک مالک باقی‌بماند. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

ج۲، مسئله ۱۰۱۱. اگر فرد، کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، موقعی که زکات را به آن وکیل می‌دهد باید نیّت کند و احتیاط مستحب این است که نیّت او تا زمان رسیدن زکات به فقیر مستمرّ باشد.

جدا کردن زکات مال زکوی و احکام مربوط به آن

ج۲، مسئله ۱۰۱۲. اگر فرد، زکات را از خود مال کنار بگذارد (عزل نماید)، می‌تواند در بقیّۀ آن تصرّف کند و نیز اگر از مال دیگرش – مطابق با دستور شرع – کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.

ج۲، مسئله ۱۰۱۳. تبدیل زکات مال بعد از عزل جایز نیست. بنایراین، انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته، برای خود بردارد و مال دیگری به جای آن بگذارد.[۱]

تأخیر در پرداخت زکات

ج۲، مسئله ۱۰۱۴. هنگامی که زمان واجب شدن پرداخت زکات فرا برسد، فرد نباید بدون عذر پرداخت آن را تأخیر اندازد؛

امّا اگر زکات مال را کنار بگذارد (عزل نماید)، چنانچه برای «غرض عقلایی» پرداخت آن را به تأخیر اندازد و سهل‌انگاری در پرداخت زکات محسوب نشود، اشکال ندارد.

بنابراین، اگر زکات را برای پرداخت به فقیر معیّنی کنار بگذارد و دسترسی به آن فقیر فعلاً ممکن نباشد – مثل اینکه مسافرت باشد – می‌تواند پرداخت زکات را به تأخیر اندازد.

تلف شدن زکات و احکام مربوط به آن

ج۲، مسئله ۱۰۱۵. کسی که زکات مالش را از اموال خود جدا کرده، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و به سبب آن زکات از بین برود، ضامن است و باید عوض آن را بدهد.

همین طور، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده، ولی با اینکه می‌توانسته زکات را به مستحقّ برساند، در رساندن آن تأخیر کرده و در این فاصله زکات از بین برود – حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که برای تأخیر خود غرض صحیحی داشته، مثلاً فقیر معیّنی را در نظر داشته یا می‌خواسته به صورت تدریجی آن را به فقرا برساند – ضامن زکات است؛

امّا اگر دسترسی به مستحقّ نداشته و پرداخت زکات را برای یافتن مستحقّ به تأخیر انداخته و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند زکات از بین برود، ضامن نیست.

ج۲، مسئله ۱۰۱۶. اگر شیئی از اموال زکوی قبل از تعلّق زکات تلف شود، چنانچه باقیماندۀ آن اموال از حدّ نصاب کمتر باشد، به آنها زکات تعلّق نمی‌گیرد و اگر باقیمانده به مقدار نصاب باشد و سایر شرایط تعلّق زکات نیز فراهم باشد، واجب است زکات بخش باقیمانده، پرداخت شود.

ج۲، مسئله ۱۰۱۷. اگر شیئی از اموال زکوی مانند غلّات یا چهارپایان سه‌گانه، بعد از اینکه به آن زکات تعلّق گرفت و قبل از آنکه فرد زکات را از مالش جدا کرده و عزل نماید، تلف شود، در صورتی که باقیماندۀ اموال مذکور از حدّ نصاب کمتر گردد، دو صورت دارد:

الف. تلف به سبب کوتاهی و تقصیر مالک اتّفاق نیفتاده باشد؛ در این صورت، مقدار تلف شده بین مالک و زکات به نسبت تقسیم می‌شود.

ب. تلف به سبب کوتاهی و تقصیر مالک اتّفاق افتاده باشد؛ در این صورت مالک، زکات مقدار تلف شده را ضامن است و باید زکات مجموع اموال (اموال باقیمانده و مقدار تلف شده) را بپردازد؛[۲]

امّا اگر باقیماندۀ اموال مذکور به حدّ نصاب باشد، در صورتی که تلف به سبب کوتاهی و تقصیر مالک اتفاق افتاده باشد، تلف از مال مالک محسوب می‌شود که در این صورت، فرد باید زکات مجموع مال زکوی قبل از تلف شدن را بپردازد، بلکه اگر تلف به سبب کوتاهی و تقصیر مالک اتّفاق نیفتاده باشد، باز هم بنابر احتیاط واجب، تلف از مال مالک محسوب می‌گردد.

ج۲، مسئله ۱۰۱۸. اگر فرد زکات اموال خویش را به حاکم شرع جامع الشّرایط بدهد و حاکم شرع به عنوان ولایتی که بر اموال زکوی دارد، زکات را قبض نماید، زکات از مالک و پرداخت کننده ساقط می‌شود، هرچند پس از آن، زکات در دست حاکم شرع تلف گردد یا اشتباهاً به فردی که مستحقّ نیست داده شود.[۳]

انتقال زکات از شهر یا روستا به شهر یا روستای دیگر و احکام مربوط به آن

ج۲، مسئله ۱۰۱۹. انتقال زکات مال از شهر یا روستایی که فرد آن را از مال خویش جدا نموده به شهر یا روستای دیگر جایز است؛ ولی اگر در مکانی که زکات را از مال خویش جدا نموده، مستحقّ وجود داشته باشد، هزینۀ انتقال آن به مکان دیگر بر عهدۀ مالک می‌باشد و چنانچه زکات به واسطۀ انتقال تلف گردد، ضامن آن می‌باشد؛ مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد، به توضیحی که در مسأله بعد خواهد آمد.

ج۲، مسئله ۱۰۲۰. اگر در شهر یا روستای کسی که می‌خواهد زکات مال بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معیّن شده برساند و فرد آن را به جای دیگری منتقل سازد، هزینۀ انتقال آن به مکان دیگر را می‌تواند از زکات حساب کند و چنانچه زکات به علت انتقال، تلف گردد، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست و در غیر این صورت، ضامن است.

همین طور، فرد می‌تواند از حاکم شرع جامع الشّرایط وکالت بگیرد و زکات را به وکالت از طرف حاکم شرع قبض کند و با اجازۀ او، آن را به مکان دیگر منتقل سازد که در این صورت نیز، هزینۀ انتقال آن به مکان دیگر را می‌تواند از زکات حساب کند و چنانچه زکات به علّت انتقال تلف گردد، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.

معامله با مالی که زکات آن پرداخت نشده

ج۲، مسئله ۱۰۲۱. اگر مالک، مالی را که به آن زکات تعلّق گرفته قبل از پرداخت زکات یا عزل و کنار گذاشتن آن بفروشد، گناه کرده[۴] و باید زکات را هرچند از اموال دیگرش بپردازد؛ امّا در هر حال، معاملۀ مذکور صحیح است؛

امّا خریدار در صورتی که مال مذکور را تحویل گرفته باشد، چنانچه احتمال عقلایی دهد که فروشنده قبل از معامله زکات مال را داده است، تکلیفی ندارد؛ ولی اگر بداند که فروشنده زکات آن را نداده واجب است زکات را بپردازد[۵] و چنانچه فروشنده او را فریب داده، می‌تواند مقدار زکات پرداختی ‌را از او مطالبه نماید.

همین طور است حکم مال زکوی، که به دیگری بخشیده شده باشد.

معامله با مالی که به عنوان زکات عزل شده

ج۲، مسئله ۱۰۲۲. اگر فرد بدون اجازۀ حاکم شرع با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط لازم باید آن را به مستحقّ بدهد.[۶]

نمائات و منافع حاصل از مالی که به عنوان زکات عزل شده

ج۲، مسئله ۱۰۲۳. اگر از زکاتی که فرد کنار گذاشته، نماء و منفعتی حاصل شود، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، نماء و منفعت حاصل شده در حکم زکات است.

زکات عایدات و درآمد حاصل از وقف

ج۲، مسئله ۱۰۲۴. همان طور که در مسألۀ «۸۶۸» ذکر شد، اگر عین موقوفه از اموال زکوی باشد و فرد قبل از تعلّق زکات به آن، آن را وقف نموده باشد، موقوفۀ مذکور، زکات ندارد؛

امّا عایدات و درآمد حاصل از وقف، چنانچه قبل از زمان تعلّق زکات، به ملک شخصی فرد درآید و مال زکوی مذکور به حدّ نصاب بوده و سایر شرایط تعلّق زکات هم فراهم باشد، در این صورت، فرد باید زکات آن را بپردازد.

مثلاً اگر فردی نخلستانی را بر فرزندانش وقف نماید (وقف خاص) به گونه‌ای که محصول حاصل از آن (تَمْر)، ملک فرزندانش که نخلستان برایشان وقف شده باشد، در این صورت، هر کس سهم او به حدّ نصاب رسیده و سایر شرایط تعلّق زکات در مورد سهمش فراهم باشد، باید زکات آن را بپردازد.[۷]

شراکت با کسی که زکات مالش را نمی‌‌دهد

ج۲، مسئله ۱۰۲۵. اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم به‌طور مشاع شریک باشند و یکی از آنها زکات سهم خود را بدهد و شریک دیگر زکات سهم خود را ندهد، تا زمانی که زکات قسمت دیگر داده نشده، نمی‌توانند در مال مشترک (مال مشاع) تصرّف کنند؛

ولی اگر مال را تقسیم کنند و هر کس سهم خویش را بردارد، تصرّف فردی که زکات مالش را پرداخت کرده در سهم خودش، اشکال ندارد، هرچند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی‌دهد.

شک در پرداخت زکات اموال خویش

ج۲، مسئله ۱۰۲۶. اگر فرد بداند به اموالش زکات تعلّق گرفته، ولی شک کند آن را پرداخت نموده یا نه، چنانچه مال زکات‌دار اکنون موجود است، باید زکات آن را بدهد، هرچند شکّ او در مورد زکات سال‌های قبل باشد و اگر مال زکات‌دار اکنون – خودش – موجود نیست، پرداخت زکات بر او واجب نمی‌باشد، هرچند شکّ او در مورد زکات سال جاری باشد.

جایز نبودن حیله در پرداخت زکات

ج۲، مسئله ۱۰۲۷. فقیر نمی‌تواند پیش از گرفتن زکات، آن را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا مالی را گران‌تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید. همچنین، مالک نمی‌تواند زکات را به مستحقّ داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند؛

ولی اگر مستحقّ پس از گرفتن زکات قلباً راضی شود که آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلاً کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بدهد و حال توبه کرده، اگر فقیر راضی شود زکات او را بگیرد و به وی ببخشد، اشکال ندارد.

وکالت دادن به فقیر در پرداخت زکات

ج۲، مسئله ۱۰۲۸. اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال عقلایی دهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر یقین یا اطمینان داشته باشد که قصد مالک این نبوده، می‌تواند – با رعایت سایر شرایط استحقاق – برای خودش هم بردارد.

تعلّق زکات به مالی که فقیر بابت زکات دریافت کرده

ج۲، مسئله ۱۰۲۹. اگر فقیر، شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و مال التّجاره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرط‌هایی که برای واجب شدن زکات ذکر شد، در آنها وجود داشته ‌باشد، باید زکات آنها را بدهد.

هنگام پرداخت زکات لازم نیست به فقیر بگوید که مال مذکور زکات است

ج۲، مسئله ۱۰۳۰. چیزی را که انسان بابت زکات مال به فقیر می‌دهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحب است مال را به قصد زکات مال به او داده و زکات بودنش را اظهار ننماید.

مستحبّات و مکروهات مرتبط با پرداخت زکات

ج۲، مسئله ۱۰۳۱. مستحب است فرد، زکات شتر، گاو و گوسفند را به فقرای آبرومند بدهد و در پرداخت زکات، خویشاوندان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی که اهل سؤال و درخواست نیستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد؛ ولی ممکن است دادن زکات به فقیری، از جهت دیگری بهتر باشد.

ج۲، مسئله ۱۰۳۲. کسی که زکات را می‌گیرد مستحب است برای دهندۀ زکات، دعا نماید و فرق ندارد دریافت کنندۀ زکات، فقیه جامع الشرایط یا کارگزار زکات یا فقیر یا سایر مستحقّین زکات باشد، بلکه در مورد فقیهی که زکات را به عنوان ولایت دریافت می‌کند، این امر مطابق با احتیاط مستحب نیز می‌باشد.

ج۲، مسئله ۱۰۳۳. مکروه است انسان از مستحقّ درخواست کند زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد؛ ولی اگر مستحقّ بخواهد مالی را که گرفته بفروشد، بعد از تعیین قیمت آن، بهتر است کسی که زکات را به او داده، در خریدن آن بر دیگران مقدّم نماید.

زکات فطره (فطریّه) / فضیلت زکات فطره و اهمیّت آن

یکی از واجبات شرع مقدّس اسلام «زکات فطره» است، روایت شده که امیرالمؤمنین(علیه السلام) در خطبۀ عید فطر فرمودند:

«زکات فطرۀ خود را پرداخت کنید، زیرا زکات فطره سنّت پیامبر شما(صلی الله علیه وآله وسلم) و فریضۀ واجب از سوی پروردگار شماست؛ پس هر کدام از شما از طرف همۀ خانواده خود، زن و مرد، کوچک و بزرگ، آزاد و بنده، برای هر فردی از آنان یک صاع خرما یا گندم یا جو بپردازد».[۸]

در حدیث نقل شده است که از امام صادق(علیه السلام) دربارۀ گفتار خداوند متعال در آیات «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّىٰ؛ وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّىٰ»[۹] سؤال شد، حضرت فرمودند: «منظور کسی است که زکات فطره‌اش را خارج کرد و به صحرا رفت[۱۰] و نماز عید خواند».[۱۱]

پرداخت زکات فطره، موجب قبولی روزۀ‌ ماه مبارک رمضان می‌گردد و در حدیث از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است که «زکات فطره مکَمّلِ روزه است، همان‌طور که صلوات بر پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) کامل کنندۀ نماز است…».[۱۲]

از امام صادق(علیه السلام) روایت شده که به وکیل خود فرمودند: «برو و زکات فطرۀ تمام خانوادۀ ما و غلامانمان را بپرداز و هیچ کدام را وا مگذار که اگر یک کدام آنها را واگذاری، بر او از فوت می‌ترسم، راوی از حضرت پرسید: مراد از فوت چیست؟ حضرت فرمودند: مرگ».[۱۳]

[۱] . مگر آنکه ضرورت و مصلحتی این امر را اقتضا نماید و چنین عملی منوط به اجازۀ حاکم شرع است.
[۲] . مثلاً اگر فرد ۱۵۰۰ کیلو گرم گندم دیمی داشته باشد و ۱۰۰۰ کیلو گرم آن بعد از تعلّق زکات و قبل از عزل و کنار گذاشتن زکات بدون تقصیر تلف شده باشد، مقدار زکات تعلّق گرفته قبل از تلف، به میزان یک دهم مجموع، یعنی ۱۵۰ کیلوگرم می‌باشد و نسبت زکات به مجموع مال همان یک دهم می‌باشد. بنابراین، از ۱۰۰۰ کیلوگرم گندم تلف شده یک دهم آن، یعنی ۱۰۰ کیلو گرم سهم زکات و باقی مقدار تلف شده (۹۰۰ کیلو گرم) سهم مالک می‌باشد. بنابراین، مالک می‌تواند از ۱۵۰ کیلوگرم زکات، ۱۰۰ کیلوگرم از سهم زکات را کسر نماید و تنها ۵۰ کیلوگرم بابت زکات بپردازد، امّا اگر تلف به سبب تقصیر مالک بوده، باید همان ۱۵۰ کیلوگرم را بابت زکات بپردازد
[۳] . شایان ذکر است، این حکم در مورد زکات فطره نیز جاری است. همچنین، اگر انسان خمس را به حاکم شرع جامع الشرایط که توضیح آن در مسألۀ «۷۹۶» ذکر شده داده و وی به عنوان ولایت بر مال، خمس آن را تحویل گرفته، جاری می‌شود
[۴] . زیرا عمل مذکور، موجب تأخیر در پرداخت زکات و مسلّط کردن دیگری بر مالی که حقّ فقرا در آن است می‌شود
[۵] . البتّه، اگر فروشنده از مال دیگرش زکات را پرداخت کند، بر خریدار تکلیفی ‌نیست.
[۶] .اگر آن فرد ـ مثلاً ـ کالایی را برای خود به ثمن کلّی بر ذمّه بخرد و مال زکات را بابت بدهیش به فروشنده بابت ثمن معامله بپردازد، ضامن مال زکوی است، ولی معامله صحیح است و سود حاصل شده مال اوست
[۷] . همچنین، نخلستانی که وقف بر عنوان عامّ فقرا شده است (وقف عام)، تا زمانی که خرمای آن توسط متولّی وقف به فقیر تملیک و تحویل داده نشده، زکات ندارد؛ ولی اگر خرمای مذکور قبل از زمان تعلّقِ زکات به آن (یعنی قبل از زمان خشک شدن خرما) در حالی که هنوز چیده نشده، به فقرا با رعایت موازین شرعی تملیک شود، به گونه‌ای که سهم هر فقیر به حدّ نصاب رسیده و سایر شرایط تعلّق زکات هم فراهم باشد، فقیر مذکور باید زکات آن را بپردازد
[۸] . وسائل الشیعه، ج‌۹، ابواب زکاة الفطرة، باب۵، ص۳۲۹‌، ح۷.
[۹] . سورۀ الأعلی، آیات ۱۴ و ۱۵.
[۱۰] . مستحب است نماز عید در صحرا خوانده شود. به جلد اول، مسألۀ «۲۱۳۰» رجوع شود.
[۱۱] . من لا یحضره الفقیه، ج۱، ابواب الصلاة و حدودها، باب صلاة العیدین، ص۵۱۰، ح۱۴۷۴. معنای ذکر شده، یکی از معانی است که در تفسیر آیات مبارکه آمده است
[۱۲] . تهذیب الأحکام، ج۴، باب۲۹، ص۱۰۸ و ۱۰۹، ح۴۸.
[۱۳] . وسائل الشیعه، ج‌۹، ابواب زکاة الفطرة، باب۵، ص۳۲۸، ح۵.
اسکرول به بالا