سایر احکام کفّاره

[۱۱۱۷] [۱۱۱۸] [۱۱۱۹] [۱۱۲۰] [۱۱۲۱] [۱۱۲۲] [۱۱۲۳] [۱۱۲۴] [۱۱۲۵] [۱۱۲۶] [۱۱۲۷] [۱۱۲۸] [۱۱۲۹] [۱۱۳۰] [۱۱۳۱] [۱۱۳۲] [۱۱۳۳] [۱۱۳۴] [۱۱۳۵] [۱۱۳۶] [۱۱۳۷] [۱۱۳۸] [۱۱۳۹] [۱۱۴۰] [۱۱۴۱] [۱۱۴۲] [۱۱۴۳] [۱۱۴۴] [۱۱۴۵] [۱۱۴۶] [۱۱۴۷] [۱۱۴۸] [۱۱۴۹] [۱۱۵۰] [۱۱۵۱] [۱۱۵۲] [۱۱۵۳] [۱۱۵۴] [۱۱۵۵] [۱۱۵۶] [۱۱۵۷]

نیّت کفّاره

ج۲، مسئله ۱۱۱۷. انسان در هر یک از اقسام کفّاره، اعم از روزه و اطعام و غیر آن، باید نیّت کفّاره و نیز قصد قربت داشته باشد.

روزۀ دو ماه پی‌درپی

ج۲، مسئله ۱۱۱۸. در مواردی که بر فرد واجب است به عنوان کفّاره، دو ماه پی در پی (پشت سر هم) روزه بگیرد، کافى است که یک ماه و یک روز (یک ماه قمری تمام به اضافۀ یک روز از ماه دوّم) را پشت سر هم (بدون فاصله) روزه بگیرد و در این صورت، اگر بقیّۀ آن را به سبب «عذر عرفی» پی در پی انجام ندهد، اشکال ندارد؛

امّا اگر عذر عرفی نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید باقیماندۀ ماه دوّم را نیز پشت سر هم روزه بگیرد.

ج۲، مسئله ۱۱۱۹. کسى که روزۀ کفّاره دو ماه پیاپی بر او واجب شده، در صورتى که روزه‌ها را از اوّل ماه قمرى شروع کند، کافى است دو ماه قمری کامل روزه بگیرد، هرچند هر یک از دو ماه ۲۹‌ روز باشد؛

البتّه انسان می‌تواند روزه‌های کفّاره را در بین ماه قمری شروع کند، ولی چنانچه بین روزه‌هاى دو ماه به نوعى جدایى بیفتد که پى در پى بودن روزه‌ها شرعاً از بین نرود،^[۱] باید شصت روز روزه بگیرد،^[۲] بلکه اگر بین روزه ‌های دو ماه جدایی نیندازد و تمام آنها را پشت سر هم انجام دهد، باز هم بنابر احتیاط واجب باید شصت روز روزه بگیرد.

ج۲، مسئله ۱۱۲۰. کسى که میخواهد دو ماه روزۀ کفّاره بگیرد، نباید زمانی‌ شروع کند که میداند در بین یک ماه و یک روز، روزى مانند عید قربان – که روزۀ آن حرام است – یا مانند ماه رمضان – که روزۀ آن واجب می‌باشد – واقع شده است.

این حکم، در مورد کفّارۀ شکستن قسم و مانند آن نیز که باید فرد سه روز پشت سر هم روزه بگیرد جاری است.

البتّه اگر روزه مطلق باشد، طوری که بر روزۀ کفّاره هم منطبق شود، مانند اینکه قبل از تعلّق کفّاره، نذر کرده باشد روز اول ماه رجب را روزه بگیرد، چنین روزه‌ای مضرّ به پیاپی بودن روزه ‌های کفّاره نیست و با قصد روزۀ کفّاره، از کفّاره محسوب می‌شود؛ امّا اگر نذر کرده به جهت شکرگزاری از نعمتی که خداوند متعال به وی داده است روز اول ماه رجب را روزه بگیرد، مضرّ به پیاپی بودن روزه‌های کفّاره است.

ج۲، مسئله ۱۱۲۱. اگر فرد در بین روزه ‌هاى کفّاره‌اى که پى در پى بودن آنها لازم است، یک یا چند روز عمداً و بدون عذر روزه نگیرد، روزه ‌هایى که گرفته به عنوان کفّاره محسوب نمی‌شود و باید روزه‌ های کفّاره را به‌طور پیاپی از سر بگیرد؛

ولى اگر روزه نگرفتن به خاطر عذرى مانند اکراه، اضطرار، بیمارى، سفر ضروری یا عارض شدن حیض و نفاس بدون اختیار‌ زن باشد،^[۳] توالی و پیاپی بودن روزه‌ها به هم نمی‌خورد و باید بقیّه را بلافاصله بعد از برطرف شدن عذر به‌جا آورد.

این حکم، در مواردی که فرد بر اثر فراموشی از کفّاره، بعضی از روزها را روزه نگیرد یا نیّت روزۀ دیگرى نماید نیز جاری است.

ناتوانی از انجام تمام یا بعضی از موارد کفّاره

ج۲، مسئله ۱۱۲۲. در کفّارۀ قتل غیر عمد و کفّارۀ ظِهار، ناتوانی از روزه در صورتى محقّق مى‌شود که روزه گرفتن برای فرد ضرر داشته باشد و موجب بیمارى گردد یا باعث شدّت یافتن بیمارى یا طولانى شدن دوران بهبودى آن شود به اندازه‌اى که عرفاً قابل تحمّل نباشد یا اینکه روزه گرفتن بر فرد، سختى و مشقّت فوق‌العاده داشته باشد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج).^[۴]

ج۲، مسئله ۱۱۲۳. در کفّارۀ قسم و مانند آن، ناتوانی از اطعام و پوشاندن فقرا زمانی محقّق می‌شود که فرد توانایی مالی جهت تهیّۀ طعام یا پوشاک برای فقرا را نداشته باشد یا توانایی مالی او فقط به اندازۀ نفقۀ خودش و افرادی که واجب النفقۀ او هستند و ادای دیونی که پرداخت آنها لازم است و مانند آن باشد.

شایان ذکر است، حکم فوق در موردی که فقیر مستحقّ برای پرداخت کفّاره – هر چند با تحقیق و تفحّص – یافت نشود نیز، جاری است.

ج۲، مسئله ۱۱۲۴. اگر فرد در مورد کفّارۀ قتل غیر عمد یا کفّارۀ ظِهار، فعلاً توانایی روزه گرفتن را – با توضیحی که در مسألۀ «۱۱۲۲» ذکر شد – نداشته باشد، ولى امید داشته باشد که در آینده عذرش برطرف شود و بتواند روزه بگیرد، لازم نیست صبر کند؛ بلکه وی مى‌تواند به وظیفۀ بعد از روزه گرفتن، یعنی طعام دادن به فقرا عمل نماید.

همین طور، چنانچه فرد در مورد کفّارۀ شکستن قسم و مانند آن، توانایى طعام دادن به فقرا یا پوشاندن آنان را – با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد – نداشته باشد، ولی امید داشته باشد که بتواند در آینده این عمل را انجام دهد، لازم نیست صبر نماید و کافى است به وظیفۀ بعد از آن، یعنی روزه گرفتن عمل نماید.

البتّه اگر فرد در هر یک از موارد فوق بداند که بعد از مدّت کوتاهى – مثلاً یک هفته – عذرش برطرف می‌شود، نمی‌تواند به وظیفه‌ای که در رتبۀ بعد است عمل نماید.

ج۲، مسئله ۱۱۲۵. اگر فردی که بر عهدۀ وی، کفّارۀ قتل غیر عمد یا کفّارۀ ظِهار (که از کفّاره‌های ترتیبی است) ثابت شده و به جهت ناتوانی از گرفتن روزه، اقدام به وظیفۀ بعد از آن (طعام دادن به فقرا) نموده، مثلاً سى نفر فقیر را طعام دهد، سپس توانایى روزه گرفتن پیدا کند، کافى است اطعام را کامل نماید.

همچنین، اگر در کفّارۀ شکستن قسم و مانند آن از اطعام و پوشاندن فقرا ناتوان باشد و شروع به گرفتن سه روز روزه نماید، در صورتى که توانایی اطعام یا پوشاندن فقرا – هرچند در اوائل روز اوّل برایش حاصل شود – کامل کردن روزه‌ها کافی است.

البتّه، اگر عمداً بین سه روز روزه، فاصله اندازد که موجب شود پشت سر هم بودن آنها به هم بخورد، واجب است هر یک از اطعام یا پوشاندن را که برایش مقدور است، انجام دهد.

ج۲، مسئله ۱۱۲۶. اگر انسان در کفّارۀ عهد یا کفّاره اعتکاف نسبت به هر سه مورد از موارد کفّاره ناتوان باشد، باید هجده روز روزه بگیرد و احتیاط مستحب است روزه‌ها را پشت سر هم بگیرد و در صورت ناتوانی از انجام هجده روز روزه، باید استغفار نماید.

همچنین، اگر فرد در کفّارۀ قتل غیر عمد نسبت به هر سه مورد از موارد کفّاره ناتوان باشد، بنابر احتیاط واجب باید هجده روز روزه بگیرد و استغفار هم نماید و احتیاط مستحب است که هجده روز روزه پشت سر هم باشد و اگر از گرفتن هجده روز روزه هم ناتوان باشد، تنها استغفار کافى است.

ج۲، مسئله ۱۱۲۷. اگر فرد در کفّارۀ ظِهار نسبت به هر سه مورد از موارد کفّاره ناتوان باشد، باید هجده روز روزه بگیرد و احتیاط مستحب است که هجده روز روزه پشت سر هم باشد و اگر از گرفتن هجده روز روزه هم ناتوان باشد، کافی بودن استغفار به جای آن محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

ج۲، مسئله ۱۱۲۸. اگر انسان از انجام سه روز روزه در کفّارۀ قسم یا نذر یا ایلاء یا در کفّارۀ قضای ماه رمضان بعد از زوال ناتوان باشد، باید به جای آن استغفار نماید. همچنین است حکم، در کفّارۀ قسم بر برائت در صورتی که از اطعام ده فقیر ناتوان باشد و اگر انسان در کفّارۀ عمد ماه رمضان نسبت به هر سه مورد از موارد کفّاره ناتوان باشد، حکم آن در مسائل «۱۶۷ و ۱۶۸» بیان شد.

کیفیّت اطعام فقرا جهت کفّاره

ج۲، مسئله ۱۱۲۹. اطعام فقرا به عنوان کفّاره، به دو صورت محقّق می‌شود:

الف. مقدار طعام معیّن شده را به فقیر تحویل داده و به وی تملیک نماید که برای هر فقیر یک مدّ طعام (تقریباً ۷۵۰ گرم) می‌باشد، البتّه پرداخت دو مدّ طعام بهتر و مطابق با احتیاط مستحب است؛

ب. طعام آماده را برای خوردن فقیر – به مقداری که برای سیر شدن وی کافی باشد – عرضه نماید و در این مورد با سیر شدن فقیر، کفّاره محقّق می‌شود، هرچند بهتر است هر فقیر را در دو وعده از یک شبانه روز (یکى اوّل روز و دیگرى اوّل شب) سیر نماید.

شایان ذکر است، در مورد اطعام فقیر، هر یک از دو صورت فوق در تمام اقسام کفّاراتی که در این فصل بیان شد کافی است؛ مگر در مواردی که در مسائل «۱۱۰۴ و ۱۱۱۲ و ۱۱۱۴» ‌ذکر شد، که اطعام فقرا لازم است به صورت تملیک مدّ طعام به آنان (صورت الف) انجام شود و سیر کردن فقیر بدون تملیک مدّ طعام کافی نیست.

ج۲، مسئله ۱۱۳۰. در کفّاراتی که باید اطعام نسبت به تعداد معیّنی – مثلاً شصت فقیر – انجام شود، لازم است شصت فقیر مختلف به یکی از دو صورت ذکر شده در مسألۀ قبل اطعام شوند. بنابراین، در مثال مذکور اطعام سی فقیر در دو نوبت کافی نیست؛

البتّه، انسان می‌تواند بعضی از فقرا را به شیوۀ (الف) و بعضی را به شیوۀ (ب) که در مسأله قبل بیان شد، اطعام نماید.

همین طور، لازم نیست فقرای مذکور (مثلاً شصت فقیر) در یک مکان حضور داشته و اطعام شوند و نیز لازم نیست اطعام آنان در یک زمان صورت گیرد.

ج۲، مسئله ۱۱۳۱. اگر کسی چند کفّاره بر او واجب باشد، می‌تواند به قصد ادای آنها چند مدّ طعام (به تعداد کفّارات مذکور) به یک فقیر بدهد؛ مثلاً کسی که کفّارۀ افطار عمدی دو روز ماه رمضان بر عهده دارد، می‌تواند به شصت نفر فقیر، هر کدام دو مدّ طعام به نیّت ادای کفّارۀ آن دو روز بپردازد.

ج۲، مسئله ۱۱۳۲. سیر کردن فقرا^[۵] با هر طعامی که آماده برای خوردن بوده و استفاده از آن برای غالب مردم معمول و متعارف باشد محقّق می‌شود، هرچند غذایی ساده باشد و بهتر است نان یا برنج و مانند آن به همراه خوراکی دیگری که معمولاً با آنها خورده می‌شود برای اطعام فقیر تهیه شود؛ البتّه هر چه غذا بهتر باشد، افضل است؛

امّا در ادای کفّاره به صورت تملیک،^[۶] تحویل دادن یک مدّ طعام (تقریباً ۷۵۰ گــرم) ماننــد نــان، خرما، گنــدم، جــو، برنــج، ماکارونــی، حبوبــات، سیــب زمینــی – هر چند نپخته باشد – کافی است؛

البتّه، در مورد کفّارۀ قسم و آنچه در حکم آن می‌باشد،^[۷] احتیاط واجب آن است که فقط «گندم» یا «آرد گندم» به عنوان کفّاره به فقیر پرداخت شود.

ج۲، مسئله ۱۱۳۳. در مواردی که کفّاره به صورت تملیک طعام ادا می‌شود،^[۸] لازم است یک مدّ طعام که به یک فقیر داده می‌شود، فقط از یک جنس باشد. بنابراین، نمی‌توان نصف مدّ را برنج و نصف دیگر آن را نان داد؛

البتّه، تملیک یک مدّ (تقریباً ۷۵۰ گرم) گوشت که مشتمل بر استخوان و چربی است یا آب گوشت^[۹] یا آش یا عدس پلو (برنج طبخ شده با عدس) که عرفاً یک غذا محسوب شود نیز کافی است.

ج۲، مسئله ۱۱۳۴. اگر چند مدّ طعام به یک یا چند فقیر بابت کفّاره داده می‌شود، لازم نیست هر مدّ طعام با مدّهای دیگر از یک جنس باشد؛

مثلاً می‌توان یک مدّ طعام را از برنج و مدّ دیگر را از نان، بابت کفّاره در نظر گرفت.

همین طور، لازم نیست تملیک یک مدّ طعام به فقیر، در یک دفعه انجام شود و می‌توان مثلاً نصف مدّ نان را در یک دفعه و نصف آن را در دفعۀ دیگر، بابت کفّاره به یک فقیر تملیک کرد.

ج۲، مسئله ۱۱۳۵. در مواردی که کفّاره به صورت تملیک طعام ادا می‌شود، لازم نیست فقیر طعام را بخورد؛ بلکه می‌تواند آن را به دیگری بدهد یا آن را بفروشد و با همان تملیک و تحویل به فقیر، وظیفۀ فرد بابت کفّاره انجام شده است.

ج۲، مسئله ۱۱۳۶. اگر ادای کفّاره به صورت تملیک مدّ طعام باشد، فرقی بین کبیر یا صغیر بودن فقرا نیست و پرداخت یک مدّ طعام به هر یک از آنان کافی است؛

البتّه، در مورد نابالغ یا مجنون یا سفیه لازم است مدّ طعام را به ولىّ شرعی او تحویل داده تا آن را برای وی تملّک نماید و تحویل دادن به خود نابالغ یا مجنون یا سفیه کافی نیست.

ج۲، مسئله ۱۱۳۷. اگر ادای کفّاره به صورت سیر کردن فقیر باشد، لازم است هر دو نفر صغیر را به منزلۀ یک فرد بالغ به حساب آورد؛^[۱۰] البتّه، این حکم در صورتی که افراد صغیر و کبیر در یک اجتماع با هم اطعام شوند، بنابر احتیاط لازم می‌باشد.

ج۲، مسئله ۱۱۳۸. سیر کردن افراد نابالغ یا مجنون یا سفیه به عنوان کفّاره، لازم نیست با اذن ولیّ شرعی یا کسى که وی تحت حضانت شرعی و سرپرستى اوست، باشد؛ مگر آنکه این امر با حقّشان (حقّ ولیّ یا کسی که حضانت متعلّق به اوست) منافات داشته باشد.

مسائل مربوط به اعطای لباس به فقرا بابت کفّاره

ج۲، مسئله ۱۱۳۹. آنچه بابت کفّاره به فقیر داده مى‌شود (در کفّارۀ قسم و ملحق به آن) لازم است عرفاً لباس شمرده شود و به وی تحویل داده و تملیک گردد، هرچند لباسی باشد که قبلاً از آن استفاده شده است؛

البتّه، لباس باید طوری پاره یا کهنه نباشد که بعد از مدّت کوتاهى از بین برود یا غیر قابل استفاده گردد و دادن کفش، جوراب، کلاه، عمامه، شال، کمربند و مانند آن کافى نمی‌باشد.

شایان ذکر است، اعطای یک لباس و جامه (مانند شلوار یا پیراهن) به هر فقیر کافى است، هرچند مستحب است به هر فقیر دو لباس بدهد؛ بلکه در صورت توانایى، این امر مطابق با احتیاط مستحب نیز مى‌باشد.

ج۲، مسئله ۱۱۴۰. در مواردی که لباس بابت کفّاره به فقیر داده می‌شود، فرقی بین مرد و زن نیست؛ ولى کافی بودن لباس بسیار کوچک (مانند لباس برای بچّۀ یک ماهه یا دو ماهه) محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

شایان ذکر است، در مورد نابالغ یا مجنون یا سفیه لازم است لباس را به ولىّ شرعی او تحویل داده تا آن را برای وی تملّک نماید و تحویل دادن به خود آنان کافی نیست.

ج۲، مسئله ۱۱۴۱. اعطای لباس مردانه به زن فقیر یا لباس زنانه به مرد فقیر و نیز لباس کوچک به فقیر بزرگسال بابت کفّاره، کافى نیست و اعطای لباسى که از ابریشم خالص است به فقیر مرد محلّ اشکال می‌باشد و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

ج۲، مسئله ۱۱۴۲. اعطای پارچه به فقیر جهت دوختن لباس، بابت کفّاره کافى نیست؛ ولى اگر پارچه‌ای را با اجرت خیّاطى آن به فقیر بدهد تا با آن لباس بدوزد، سپس آن را به عنوان کفّاره قبول نماید، اشکال ندارد؛ ولى باید فرد مطمئن باشد که فقیر این کار را انجام خواهد داد.

اعطای پول کفّاره به فقرا و وکیل گرفتن برای آن

ج۲، مسئله ۱۱۴۳. اگر انسان قیمت و پول طعام یا لباس را بابت کفّاره به فقیر بپردازد کافی نیست؛ بلکه باید خود طعام یا لباس را با توضیحاتی که قبلاً‌ ذکر شد، جهت کفّاره پرداخت نماید؛

البتّه، کسی که کفّاره بر عهدۀ اوست، می‌تواند پول طعام یا لباس را به فقیر داده تا بــه وکالــت از طرف او جنــس مورد نظر را برایــش بخرد^[۱۱] و آن گاه آن را بابــت کفّاره – مطابق با شرایط ذکر شده – قبول نماید^[۱۲] و تا وقتى که این امر توسط فقیر انجام نشده، تکلیف کفّاره از عهدۀ مکلّف، برداشته نمی‌شود. بنابراین، باید برای فرد ثابت شود که فقیر این عمل را انجام داده است.^[۱۳]

ج۲، مسئله ۱۱۴۴. در کفّارات مالی لازم نیست فرد، خودش کفّاره را به مستحقّ بدهد؛ بلکه می‌تواند برای این امر شخصی را وکیل نماید؛

ولی تا وقتى که این امر توسط وکیل انجام نشده، تکلیف کفّاره از عهدۀ مکلّف، برداشته نمی‌شود. بنابراین، باید برای فرد ثابت شود که وکیل این عمل را انجام داده است.

ج۲، مسئله ۱۱۴۵. اگر وکیل خبر دهد که کفّاره را به مستحقّ ادا کرده است، ولی موکّل به گفتۀ او یقین یا اطمینان نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند به گفتۀ او اکتفا نماید؛

امّا اگر نسبت به ادای کفّاره توسط وکیل به مستحقّ، برای فرد یقین یا اطمینان حاصل شود، ولی شک داشته باشد که آن را به‌طور صحیح انجام داده یا نه، می‌تواند بنا بر صحیح بودن عمل او بگذارد.

ج۲، مسئله ۱۱۴۶. اگر فردی توسط دو یا چند نفر وکیل شود تا کفّارۀ معیّنی (مانند کفّارۀ تأخیر قضای روزه یا کفّارۀ عمدی روزۀ ماه رمضان) را از طرف آنان ادا نماید، چنانچه بخواهد کفّارۀ آن افراد را به تدریج، مثلاً طیّ دو یا چند مرحله به فقرا بپردازد، بنابر احتیاط واجب لازم است – علاوه بر رعایـت سایــر شرایــط کفّارات – در هنگام ادای کفّاره در هر نوبـت، فردی را که فعلاً تصمیــم دارد کفّاره‌اش را بپــردازد – هرچند به‌طور اجمالی – مشخّص نماید و کفّاره را به نیّت همان فرد بپردازد؛

مثل اینکه نیّت کند این کفّاره را از طرف فرد معیّن – مثلاً حسین – می‌پردازم یا نیّت کند که این کفّاره را از طرف اوّلین شخصی که مرا وکیل کرده است ادا می‌نمایم و همین طور نسبت به کفّارات بعدی که از طرف سایر افراد به فقرا می‌پردازد، عمل نماید.

بنابراین، بدون تعیین فردی که کفّاره از طرفش ادا می‌شود – هرچند به صورت تعیین اجمالی – آنچه پرداخت می‌نماید، بنابر احتیاط واجب برای هیچ یک از آن افراد محسوب نمی‌شود.

شایان ذکر است، این حکم نسبت به مؤسّسات خیریه‌ای که از طرف افراد مختلف، وکیل در ادای کفّاراتشان می‌شوند و آنها را به تدریج به دست فقرا می‌رسانند نیز، جاری می‌باشد.

شرایط مستحقین کفاره

ج۲، مسئله ۱۱۴۷.منظور از فقیرـ که مستحقّ دریافت کفّاره است ـ فقیری است که توضیح آن در فصل«خمس»^[۱۴] بیان شد ولازم است فقیری که به وی کفّاره داده می شود، مسلمان بلکه بنابر احتیاط واجب شیعهٔ دوازده امامی باشد؛

البتّه، در صورتی که شیعهٔ دوازده امامی یافت نشود، پرداخت کفّاره به مسلمان غیر شیعه که از نظر فکری مستضعف محسوب می شود، اشکال ندارد؛ مگر آنکه ناصبی، یعنی دشمن اهل بیت (علیهم السلام) باشد.

ج۲، مسئله ۱۱۴۸.کفّاره را نمی توان به کسی که نفقهٔ او بر فرد کفّاره دهنده واجب است، پرداخت نمود(مانند پدر و مادر و فرزند و زوجه دائمی) وپرداخت آن به سایر خویشاوندان مستحقّ،جایز است؛بلکه چه بسا افضل باشد.

ج۲، مسئله ۱۱۴۹. اگر فرد بمیرد و کفّاره بدهکار باشد، چنانچه کسانی که واجب النّفقهٔ او در زمان حیات بودند،فقیرند، می توان کفّارهٔ مذکور را ـ بارعایت سایر شرایط ایتحقاق ـ به آنان پرداخت.

ج۲، مسئله ۱۱۵۰. کسی که کفّاره را در معصیت مصرف می کند، نباید کفّاره به او بدهند.همچنین، بنابر احتیاط واجب نباید پرداخت کفّاره به وی ، کمک به گناه یا تشویق بر کار قبیح و ناپسند محسوب شود.

ج۲، مسئله ۱۱۵۱.فقیری که مستحقّ کفّاره می باشد، لازم نیست عدل باشد؛ولی بنابر احتیاط واجب کفّاره به فقیری که تارک الصلاة یا شارب الخمر یا متجاهر به فسق است و آشکارا گناه می کند داده نشود.

ج۲، مسئله ۱۱۵۲.فردی که سیّد نیست، می تواند کفّاره اش را به فقیر سیّد بپردازد،هرچند احتیاط مستحب است که آن را به فقیر غیر سیّد بدهد.

مسائل متفرّقه کفّارات

ج۲، مسئله ۱۱۵۳. تأخیر در پرداخت کفّارۀ واجب، به ‌اندازه‌ای که عرفاً مسامحه و سهل‌انگارى در ادای واجب شمرده نشود، جایز است و احتیاط مستحب است در صورت توانایی، هر چه زودتر نسبت به انجام آن اقدام نماید.

ج۲، مسئله ۱۱۵۴. اگر فردی که کفّاره بر او واجب شده، خود فقیر است، نمی‌تواند کفّارۀ مربوط به خودش را برای خویش مصرف نماید، بلکه باید آن را به فقیر دیگر که شرایط استحقاق را دارا است بپردازد.

ج۲، مسئله ۱۱۵۵. نیابت از اموات در ادای کفّارات – چه مالی و چه غیر مالی – صحیح است؛ فرقی ندارد نیابت به‌طور مجّانی بوده یا با انجام اجاره یا جُعاله و مانند آن در ازای دریافت مالی باشد.

ج۲، مسئله ۱۱۵۶. نیابت از افراد زنده در مورد کفّارات بدنی (روزۀ کفّاره) صحیح نیست، هرچند فرد از انجام آن ناتوان باشد و در مورد کفّارات مالی نیز اگر فرد بدون درخواست کسی که کفّاره بر عهده‌اش ثابت شده وظیفۀ وی را انجام دهد، بنابر احتیاط واجب کافی نیست؛

ولی اگر در این نوع از کفّاره، فرد با اذن یا درخواست او به نیابت از وی کفّاره را بپردازد کافی است، خواه این عمل در مقابل دریافت عوض باشد یا به‌طور مجّانی انجام شود.

ج۲، مسئله ۱۱۵۷. اگر فردی که کفّاره – چه مالی یا غیر مالی – بر او واجب شده از دنیا برود، بر ورثه‌اش واجب نیست کفّارۀ وی را ادا نمایند؛^[۱۵] البتّه اگر نسبت به پرداخت آن وصیّت کرده باشد، واجب است به وصیّت وی عمل نمایند و این وصیّت از ثلث متوفّی محسوب می‌شود.

شایان ذکر است، چنانچه وصیّت بیشتر از ثلث باشد، مقدار اضافه بر ثلث نیاز به اجازۀ ورثه دارد؛ البتّه اگر در بین ورثه افراد محجور – مانند نابالغ یا دیوانه یا سفیه – باشد، نباید از سهم الارث آنان چیزى بابت مقدار مازاد بر ثلث کسر شود.