معاملات باطل و حرام

[۳][۴][۵][۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸][۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶][۲۷][۲۸][۲۹][۳۰][۳۱][۳۲][۳۳][۳۴][۳۵][۳۶]

قبل از بیان احکام اختصاصی خرید و فروش و سایر قراردادهای شرعی، به ذکر معاملات باطل و حرام پرداخته می‌شود؛ برخی از این موارد اختصاص به خرید و فروش ندارد و با توضیحاتی که ذکر می‌شود در معاملات دیگر نیز جاری می‌باشد.

اقسام معاملات باطل و حرام

ج۳، مسئله ۳ . معاملات از جهت باطل و حرام بودن سه دسته است:

الف. معاملاتی که باطل است ولی حرام نیست؛ به این معنا که فرد با انجام چنین معامله‌ای مرتکب گناه نشده، ولی معاملۀ مذکور اثری در انتقال مالکیّت ندارد. بنابراین، در خرید و فروش باطل، کالا به ملک خریدار و قیمت[۱] (ثَمَن) آن به ملک فروشنده در نمی‌آید.

ب. معاملاتی که حرام است، ولی باطل نیست؛ به این معنا که فرد با انجام چنین معامله‌ای مرتکب گناه شده، هرچند معامله صحیح است، پس در چنین خرید و فروشی، کالا و قیمت آن به دو طرف منتقل می‌شود.

ج. معاملاتی که هم باطل و هم حرام است؛ یعنی مثلاً در چنین خرید و فروشی، علاوه بر اینکه معامله باعث انتقال کالا و قیمت مورد معامله به دو طرف نمی‌شود، فرد با انجام آن مرتکب گناه شده است.

احکام مربوط به این سه دسته، در مسائل ذیل ذکر می‌شود.[۲]

معاملۀ اشیای نجس

معاملۀ عین نجس (و مایعات مست کننده)

ج۳، مسئله ۴ . هر گونه معاملۀ شراب و هر مست کنندۀ مایعی،[۳] خوک، گوشت و فرآورده‌های حاصل از آن (که استحاله[۴] نشده)، سگ غیر شکاری و نیز بنابر احتیاط واجب مردار نجس،[۵] حرام و باطل می‌باشد.

حکم مذکور در این موارد، علاوه بر اینکه اختصاص به خرید و فروش ندارد و انواع معاملات مانند مصالحه و قرض – حتّی بخشش و مصالحۀ مجّانی – را نیز در بر می‌گیرد، شامل آنچه در معامله به عنوان عوض قرار می‌گیرد نیز می‌شود. بنابراین، نمی‌توان آنها را قیمت (ثمن) کالای دیگر یا اجرت اجاره یا عوض مصالحه و مانند آن قرار داد.

شایان ذکر است، چنانچه موارد مذکور، قابل استفاده برای جهت حلال و معقولی باشد، «عاریه» و همین طور «اجاره» دادن آنها برای استفاده در آن جهات اشکال ندارد؛ مثلاً اجاره یا عاریه دادن سگ، برای محافظت از گلّه، زراعت و خانه یا برای کشف جرائم، صحیح و جایز است.[۶]

ج۳، مسئله ۵ . معاملۀ عین نجس[۷] در غیر موارد مسألۀ «۴» – در صورتی که استفادۀ حلال قابل توجّه داشته باشد – جایز است.

بنابراین، خرید و فروش، اهدا و بخشش و سایر انواع معامله، نسبت به خون انسان، که برای تزریق به دیگران و یا سایر استفاده‌های پزشکی کاربرد دارد و نیز فضولات نجس، که برای کود بکار گرفته می‌شود و همین طور سگ شکاری، صحیح و جایز است.

حق اختصاص نسبت به اعیان نجس و واگذاری آن

ج۳، مسئله ۶ اگر انسان صاحب اشیائی باشد که در مسألۀ «۴» ذکر شد، حقّی در آن شیء دارد که به آن «حقّ اختصاص» گفته می‌شود؛

مثلاً اگر گوسفندی که مال فرد مسلمانی بوده تلف شود، آن مسلمان نسبت به مردار آن گوسفند، حقّ اختصاص دارد و به جهت وجود این حقّ، کسی نمی‌تواند آن را به زور از وی بگیرد و نیز مسلمانی که بر سگ غیر شکاری که در اختیار کسی نیست، مسلّط شده و آن را در اختیار گرفته، نسبت به آن حقّ اختصاص دارد.

ج۳، مسئله ۷ . انسان می‌تواند حقّ اختصاص خود را که در مسألۀ قبل ذکر شد، با صلح مجّانی و بدون عوض و عناوینی مانند آن، به دیگری منتقل کند؛ امّا انتقال آن در مقابل گرفتن عوض، محلّ اشکال است؛

البتّه، فرد می‌تواند در مقابل گرفتن مالی، از حقّ اختصاص خود نسبت به اشیای مذکور، صرف نظر کند تا طرف مقابل، آن را در اختیار بگیرد و از آن پس، وی نسبت به آن شیء، حقّ اختصاص داشته باشد.

معاملۀ مردار پاک و اجزاء بدون روح مردار نجس

ج۳، مسئله ۸ . معاملۀ مردار پاک، مثل ماهی یا مار مرده، در صورتی که استفادۀ حلال قابل توجّه در نزد عرف داشته باشد، جایز و صحیح است، هرچند احتیاط مستحب است عوضی را که فرد برای انتقال آن به دیگری از وی دریافت می‌کند، در مقابل خود آن مردار نباشد، بلکه در ازای صرف نظر کردن از آن باشد؛ شبیه آنچه در مسألۀ «۶» ذکر شد.

همین طور، معاملۀ اجزای بدون روح مردار نجس (غیر از سگ و خوک)، مثل شاخ و پشم حیوان مرده و نیز معاملۀ ادرار و مدفوع پاک مثل ادرار و مدفوع گوسفند و سایر حیوانات حلال گوشت، چنانچه هر یک از آنها استفادۀ حلال و معقولی داشته باشد، جایز و صحیح است.

ج۳، مسئله ۹ . فروش گوشت ماهی بدون پولک در صورتی که منفعت حلال قابل توجّه در نزد عرف داشته باشد – مانند تغذیۀ حیوانات – صحیح است.[۸]

معاملۀ متنجّس

ج۳، مسئله ۱۰ . خرید و فروش شیء پاکی که نجس شده (متنجّس)، در صورتی که تطهیر آن ممکن باشد، مثل فرش و ظرف، صحیح و جایز می‌باشد؛ البتّه، اعلام نجاست آن با دو شرط لازم است:

اوّل: طرف مقابل در معرض آن باشد که در موارد خاصّی از تکالیف شرعی، برایش اشکال ایجاد شود؛ مثل آنکه در معرض خوردن و آشامیدن چیز نجس یا باطل بودن وضو و غسلی که با آن نماز واجبش را می‌خواند، واقع شود؛[۹]

امّا اگر در معرض مخالفت احکام نباشد یا در معرض مخالفت با احکامی همچون نجس بودن لباسی که با آن نماز واجبش را می‌خواند، قرار گیرد، ‌لازم نیست به او بگوید.

دوّم: احتمال بدهد طرف مقابل به گفتۀ او ترتیب اثر دهد؛

امّا اگر بداند به سخن وی ترتیب اثر نمی‌دهد؛ لازم نیست به او اعلام کند.

ج۳، مسئله ۱۱ . خرید و فروش شیء پاکی که نجس شده (متنجّس)، در صورتی که تطهیر آن ممکن نباشد، چنانچه آن شیء نجس، عرفاً استفادۀ حلال قابل توجّهی داشته باشد، جایز است، هرچند آن استفاده، استفادۀ معمول و اصلی آن شیء نباشد.

بنابراین، خرید و فروش نفت و بنزین نجس یا داروهای نجسی که مصرف غیر خوراکی دارند و نیز روغن زیتون یا عسل نجس که برای درمان غیر خوراکی مورد استفاده است، جایز و صحیح می‌باشد.[۱۰]

ج۳، مسئله ۱۲ . خرید و فروش شیء پاکی که نجس شده (متنجّس)، در صورتی که تطهیرش ممکن نباشد و با وجود نجاست، ‌استفادۀ حلال قابل توجّهی هم نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ ولی فرد می‌تواند در مقابل گرفتن مالی از آن صرف نظر کند؛ ‌مشابه آنچه در مسألۀ «۶» ذکر شد.[۱۱]

معاملۀ فرآورده‌های خوراکی مشکوک به نجاست

ج۳، مسئله ۱۳ . خرید و فروش انواع مختلف روغن‌‌های نباتی، فرآورده‌های گیاهی خوراکی، آشامیدنی‌های حلال و مانند آن، چه مربوط به سرزمین‌های اسلامی باشد و چه غیر اسلامی، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، جایز و صحیح است و اگر فرد اطمینان به نجس بودن آنها داشته باشد، حکم آن در مسائل «۱۰ تا ۱۲» ذکر شد.

معاملۀ فرآورده‌های خوراکی و غیر خوراکی حاصل از حیوان

ج۳، مسئله ۱۴ . خرید و فروش روغن حیوانی، گوشت، چربی، چرم و سایر مواد و فرآورده‌های خوراکی و غیر خوراکی که از حیوان، بعد از جان دادن آن می‌گیرند و معلوم هم نیست که استحاله در آن فرآورده صورت گرفته باشد مانند برخی از انواع ژلاتین، چنانچه فرد اطمینان داشته باشد از حیوانی است که ذبح شرعی شده یا در این امر شک داشته باشد، پاک محسوب شده و خرید و فروش آن با وجود استفادۀ حلال قابل توجّه، جایز است؛

امّا اگر اطمینان داشته باشد که مربوط به حیوان خون جهنده‌داری است که ذبح شرعی نشده، «مردار نجس» محسوب می‌شود و خرید و فروش آن، بنابر احتیاط واجب، حرام و باطل است.

شایان ذکر است، حکم خوردن فرآورده‌های خوراکی در موارد ذکر شده در این مسأله، در جلد دوم، فصل «احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها» ذکر گردید.

ج۳، مسئله ۱۵ . اشیای تهیّه شده از حیوانی که خون جهنده ندارد، مثل چرمی که از پوست مار ساخته شده است، پاک می‌باشد و خرید و فروش آن جایز است.

همین طور، چیزی که معلوم نیست از اجزاء حیوان است یا غیر حیوان، مثل چرمی که معلوم نیست از چرم‌های طبیعی است یا چرم‌های مصنوعی، پاک محسوب شده و خرید و فروش آن جایز است.[۱۲]

معامله مال غصبی و موارد ملحق به آن[۱۳]

معاملۀ مال غصبی

ج۳، مسئله ۱۶ . خرید و فروش و معاملۀ مال غصبی و همین طور مالی که از راه قمار یا دزدی به دست آمده، باطل است و هرگونه تصرّف در آن مال، مثل دادن آن مال به دیگری، حرام نیز می‌باشد و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند و خریدار نیز باید مال غصبی را به مالک آن پس دهد.

البتّه اگر مالک مال، بعداً راضی شده و معاملۀ انجام شده را اجازه دهد، معامله صحیح می‌باشد.

مال به دست آمده از معاملۀ باطل

ج۳، مسئله ۱۷ . خرید و فروش شیئی که از طریق معاملۀ باطل به دست آمده است، حکم خرید و فروش مال غصبی را دارد؛ البتّه اگر انسان اطمینان داشته باشد که مالک آن حتّی در صورت باطل بودن معامله، باز هم راضی به تصرّف در مال اوست، استفاده از آن جایز می‌باشد.

معامله با قصد پرداخت نکردن پول

ج۳، مسئله ۱۸ . اگر خریدار جدّاً قصد معامله داشته باشد، ولی بخواهد قیمت جنسی را که می‌خرد ندهد، معامله صحیح می‌باشد؛ ولی واجب است قیمت را به فروشنده بپردازد و در صورتی که از پرداخت قیمت امتناع ورزد، فروشنده حقّ دارد معامله را فسخ کند.

این حکم، در مورد فروشنده‌ای که قصد دارد کالای فروخته شده را تحویل ندهد نیز جاری است.

معاملۀ اشیائی که ارزش مالی ندارند

ج۳، مسئله ۱۹ . خرید و فروش شیئی که در نزد عقلا، ارزش مالی قابل توجّهی ندارد و آنان معمولاً برای به دست آوردنش مالی نمی‌پردازند، بنابر احتیاط واجب باطل است، مانند خرید و فروش حشرات معمولی که استفادۀ حلال قابل توجّهی ندارند.

ج۳، مسئله ۲۰ . خرید و فروش حشراتی که خوردن آنها حرام است و نیز حیوانات حرام گوشت زنده (غیر سگ و خوک)،[۱۴] چنانچه دارای استفادۀ حلال قابل توجّه در نزد عرف باشند، صحیح و جایز است.

بنابراین، خرید و فروش زالو که برای مکیدن خون انسان در حجامت و درمان بیماری مورد استفاده قرار می‌گیرد، یا کرم ابریشم و زنبور عسل و نیز حیواناتی که در باغ وحش از آنها نگهداری می‌شود، اشکال ندارد.

ج۳، مسئله ۲۱ . منظور از استفادۀ حلال قابل توجّه، کاربری و فایده‌ای است که شیء به سبب آن، قیمت بازاری پیدا می‌کند، هرچند افراد به خصوصی از آن کاربری اطلاع داشته باشند و فرقی ندارد که شیء مذکور به علّت آن فایده و کاربری، برای همۀ مردم اهمیّت داشته باشد یا تنها مورد نظر گروهی از مردم باشد.

معاملۀ وسایل حرام و موارد ملحق به آن

معاملۀ وسایل حرام

ج۳، مسئله ۲۲ . معاملۀ آلات و وسایل حرام، یعنی آنچه به گونه‌ای ساخته شده که معمولاً برای امور حرام مورد استفاده قرار می‌گیرد و ارزش آن به دلیل استفادۀ حرام است، مانند صلیب، بت، وسائل قمار مثل تخته نرد و شطرنج، انگشتر طلای مخصوص مردان[۱۵] و آن دسته از آلات موسیقی که اختصاص به نواختن موسیقی حرام دارد، باطل است و جایز نیست.

معاملۀ وسایل مشترک بین حلال و حرام

ج۳، مسئله ۲۳ . معاملۀ آلات و وسایل مشترک بین حلال و حرام، یعنی وسایلی که ارزش آنها هم به دلیل استفادۀ حلال و هم به دلیل استفادۀ حرام از آن است؛ مانند رادیو، تلویزیون، رایانه، تبلت، تلفن همراه، دستگاه‌های ضبط و پخش صوت یا تصویر، مانعی ندارد.

همچنین، نگهداری آنها در صورتی که فرد، خود و خانواده‌اش را نسبت به استفادۀ حرام از آنها ایمن بداند، جایز است.[۱۶]

ج۳، مسئله ۲۴ . اگر وسیله‌ای که قابلیّت بکارگیری در امور حلال و حرام را دارد، به قدری در استفادۀ حرام رواج یابد که عرفاً ارزش آن به دلیل استفادۀ حرام آن باشد، چنین وسیله‌ای از آلات حرام محسوب می‌شود، هرچند ابتدا از آلات مشترک بوده است.

ج۳، مسئله ۲۵ . اگر انسان شیئی را که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال را دارد به کسی بفروشد که می‌داند آن را در حرام بکار می‌گیرد، مثل آنکه انگور یا خرما را به کسی بفروشد که می‌داند از آن شراب تهیّه می‌کند یا چوب را به کسی بفروشد که می‌داند از آن وسیلۀ قمار می‌سازد، چنانچه برای بکارگیری آن در حرام با خریدار توافق و تبانی نکند، معامله – در غیر مورد مسألۀ «۲۹» – به خودی خود[۱۷] اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب ترک آن می‌باشد.

امّا چنانچه امر حرامی همچون ترویج فساد یا ترک نهی از منکر واجب، بر فروش مذکور مترتّب گردد، فرد نباید تکلیفاً اقدام به این کار نماید.[۱۸]

پس اگر مثلاً فروشنده احتمال عقلایی دهد چنانچه وی اقدام به فروش کالای مذکور به خریدار ننماید، طرف مقابل مرتکب حرام نمی‌شود، مثل اینکه کسی غیر از وی آن کالا را برای فروش در اختیار ندارد یا با وجود امکان تهیّۀ آن از فروشندۀ دیگر، چنانچه وی اقدام به فروش نکند، طرف مقابل از تهیّۀ آن از جای دیگر منصرف می‌شود – از باب نهی ار منکر با وجود سایر شرایط آن – نباید کالا را به وی بفروشد.[۱۹]

ج۳، مسئله ۲۶ . اگر فروشنده چیزی که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال را دارد، برای بکارگیری در حرام بفروشد و خریدار هم به همین عنوان بخرد، به عبارت دیگر خریدار و فروشنده هماهنگی و توافق کنند که خریدار آن را در حرام بکار گیرد – مثلاً با چوب وسیلۀ قمار بسازد – چنین معامله‌ای حرام و باطل است؛ چه اینکه این امر در معامله شرط شده باشد یا نه.

ج۳، مسئله ۲۷ . اگر فروشنده مالی را که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال را دارد، ‌به این شرط بفروشد که خریدار آن را در حرام بکار گیرد و او هم بپذیرد، شرط باطل است، ولی معامله صحیح می‌باشد؛[۲۰]

البتّه چنانچه توافق و هماهنگی بین آن دو برای بکارگیری مال در حرام واقع شده باشد، همانطور که در مسألۀ قبل ذکر شد، ‌چنین معامله‌ای، ‌حرام و باطل است.[۲۱]

ج۳، مسئله ۲۸ . فروش چوب، فلز و مانند آن به کسی که از آن «نشانه‌های کفر» مانند صلیب (نماد معروف مسیحیّت) یا بت می‌سازد، حرام است، هرچند هنگام معامله توافقی بین فروشنده و خریدار در مورد چنین کاربردی صورت نگرفته باشد.

معامله و انتشار کتاب‌های گمراه کننده

ج۳، مسئله ۲۹ . خرید و فروش کتاب‌های گمراه کننده و همین طور منتشر نمودن و نگهداری و خواندن آن در صورتی که فرد، احتمال عقلایی گمراه شدن خود یا دیگران را به سبب آن بدهد، حرام است؛ امّا اگر چنین احتمالی نباشد یا مصلحت مهم‌تری برخلاف آن وجود داشته باشد، اشکال ندارد.

ج۳، مسئله ۳۰ . منظور از کتاب‌های گمراه گننده که در مسألۀ قبل ذکر شد، کتاب‌ها و متن‌هایی می‌باشد که شامل اعتقادات و نظریّات باطل است؛ چه اینکه مخالف دین باشد یا مخالف مذهب.

شایان ذکر است، حکم مذکور شامل انتشار مطالب فوق از طریق چاپ کتاب، مجلّه، روزنامه و یا فضای مجازی و مانند آن نیز می‌شود.

معاملۀ ظروف طلا و نقره و مجسّمه

ج۳، مسئله ۳۱ . خرید و فروش ظروف طلا یا نقره برای تزیین و یا نگهداری جایز است؛ البتّه استفاده از آن در خوردن و آشامیدن و همین طور بنابر احتیاط واجب سایر استفاده‌های معمول آنها غیر از تزیین و نگهداری – همان طور که در جلد اوّل مسألۀ «۲۵۴» ذکر شد – جایز نیست.

ج۳، مسئله ۳۲ . خرید و فروش مجسّمۀ روح‌دار و نگهداری آن مکروه است، ولی حرام نیست، هرچند از انواعی باشد که ساخت آن بنابر احتیاط واجب اشکال دارد.[۲۲]

معاملۀ دارای غِشّ

از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) نقل شده که فرمودند: «از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غشّ نماید».[۲۳]

و در نقل دیگر فرمودند: «کسی که با برادر مسلمانش غشّ نماید، خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌کند».[۲۴]

ج۳، مسئله ۳۳ . غشّ، موارد مختلفی دارد مانند:

۱. مخلوط کردن دو جنسی که یکی از آنها، کیفیّتش بهتر از دیگری است و فروختن آن به عنوان جنس بهتر؛ مثل اینکه چای یا برنج درجه یک را با چای یا برنجی که کیفیّتش پایین‌تر است، مخلوط کرده و آن را به اسم چای یا برنج درجه یک بفروشد.

۲. مخلوط کردن جنسی که مشتری قصد خرید آن را دارد، با چیز دیگری که مشتری قصد خرید آن را ندارد و عرضۀ آن به عنوان شیء مورد نظر مشتری؛ مانند مخلوط کردن شیر با آب یا آمیختن روغن حیوانی که مشتری قصد خرید آن را دارد، با روغن نباتی که مشتری قصد خرید آن را ندارد.

۳. قرار دادن ظاهری خوب و نیک برای جنس و اظهار ویژگی‌ به خصوصی برای آن در حالی که در واقع آن ویژگی را ندارد؛ مانند آب زدن به سبزی کهنه که سبب شود تازه جلوه کند و آن را به اسم سبزی تازه بفروشد.

۴. جنسی را به عنوان جنس دیگر وانمود کردن؛ مثل اینکه آهن یا مس را آب طلا یا آب نقره داده و آن را به عنوان طلا یا نقره به خریدار بفروشد.[۲۵]

۵. اطلاع ندادن عیب و نقص کالا یا مرغوب نبودن آن، به خریداری که به علّت اعتماد به فروشنده به کالا نگاه نمی‌کند و به خیال آنکه سالم یا مرغوب است آن را می‌خرد و این در حالی است که فروشنده از اعتماد مشتری به وی اطلاع دارد؛ فرقی ندارد عیب کالا یا مرغوب نبودن آن، آشکار بوده و از ظاهر جنس معلوم شود یا پنهان باشد.

ج۳، مسئله ۳۴ . غشّ، حرام است و معاملۀ دارای غشّ، از جهت صحیح یا باطل بودن، دو صورت دارد:

۱. شیء مورد معامله، عین شخصی[۲۶] باشد؛ این صورت خود، دارای دو فرض است:

الف. غشّ به این صورت باشد که کالا برخلاف جنس واقعی‌اش ارائه شده؛ مثل فروش شیئی که آب طلا داده شده، به عنوان طلا؛ در این مورد، اصل معامله باطل است و قیمت دریافتی بر فروشنده حرام می‌باشد.

شایان ذکر است، چنانچه بخشی از کالای مورد معامله برخلاف جنس واقعی‌اش ارائه شده باشد و آن مقدار نسبت به بخش واقعی، قابل تشخیص باشد، معامله نسبت به آن مقدار باطل و نسبت به مقدار جنس واقعی صحیح است؛ البتّه مشتری نسبت به مقدار صحیح حقّ فسخ[۲۷] دارد.[۲۸]

ب. غشّ به صورت مذکور در مورد «الف» نباشد؛ مثل آنکه سبزی کهنه را آب زده تا تازه جلوه کند و به عنوان سبزی تازه بفروشد؛ در این مورد، معامله صحیح است و طرف مقابل، پس از اطلاع، حقّ فسخ دارد.

۲. شیء مورد معامله، کلّی در ذمّه باشد و فرد، کالایی را که معامله بر آن صورت گرفته با غشّ تحویل دهد؛

در این مورد، معامله صحیح است و کسی که فریب خورده، می‌تواند کالای غشّ‌دار را پس داده و کالای بدون غشّ را مطالبه نماید.

ج۳، مسئله ۳۵ . اگر فرد روغنی را که با پیه مخلوط شده، به عنوان روغن خالص بفروشد، معامله چند صورت دارد:

۱. مورد معامله عین شخصی باشد؛ مثلاً بگوید: این پنج کیلو گرم روغن را می‌فروشم، این صورت، خود دارای سه حالت است:

الف. مقدار پیه در آن زیاد باشد طوری که به آن روغن نگویند؛ در این حالت، معامله باطل است.

ب. مقدار پیه کم باشد، طوری که به آن روغن مخلوط با پیه بگویند و به گونه‌ای است که روغن از پیه تشخیص داده نمی‌شود؛ در این حالت، معامله صحیح است، ولی مشتری حقّ فسخ معامله را دارد.[۲۹]

ج. مقدار پیه کم باشد، طوری که به آن روغن مخلوط با پیه بگویند و به گونه‌ای است که روغن از پیه تشخیص داده می‌شود؛ در این حالت، معامله به مقدار پیه‌ای که در آن است باطل می‌باشد و پولی که فروشنده برای پیۀ آن گرفته، متعلّق به مشتری و پیه متعلّق به فروشنده است؛ البتّه مشتری می‌تواند معاملۀ روغن خالصی را هم که در آن است فسخ کند.

۲. معامله به صورت کلّی در ذمّه انجام شده باشد؛ مثلاً فروشنده ۵‌ کیلو گرم روغنِ در ذمّه را بفروشد و هنگام تحویل آنچه به عهده‌اش آمده، روغنی که پیه دارد را به خریدار تحویل دهد؛ در این صورت، معامله صحیح است و مشتری می‌تواند آن روغن را پس داده و از او روغن خالص مطالبه نماید.

ج۳، مسئله ۳۶ . اگر قصّاب، گوشت نر بفروشد و به جای آن، عمداً بدون اطلاع مشتری گوشت ماده بدهد، گناه کرده و اگر گوشت مورد معامله، عین شخصی باشد، مثلاً گفته این گوشت نر را می‌فروشم در حالی که گوشت مذکور مربوط به حیوان ماده باشد، مشتری حقّ فسخ معامله را دارد؛

امّا اگر مورد معامله، کلّی در ذمّه باشد، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته است راضی نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.

همین حکم، در جایی که قصّاب مثلاً گوشت گاو را به عنوان گوشت شتر به خریدار بفروشد، جاری است.

[۱] .در اینجا وبرخی از مثال های دیگر در بخش معاملات ، منظور از «قیمت» همان ثمنپو بهای تعیین شده در معامله است.
[۲] ].در این فصل ، به ذکر احکام برخی از معاملات «حرام »یا«باطل» یا «حرام وباطل» پرداخته شده است.موارد دیگری از معاملات « حرام » یا «حرام وباطل» که اختصاص به باب فقهی خاصّی داردّدر قسمت مربوط به خود ، ذکر می شود.
[۳] . البتّه، همان‌طور که در جلد اوّل مسائل «۱۳۰» و «۱۳۴» ذکر شد، در میان مست‌ کننده‌ها، شراب انگور و بنابر احتیاط واجب فقّاع، نجس است؛ امّا بقیّۀ مست کننده‌ها پاک می‌باشد، هرچند خوردن و آشامیدن آنها حرام است.
[۴] . معنای استحاله در جلد اوّل، مسألۀ «۲۰۹» ذکر شد.
[۵] . به جز آنچه از بدن انسان زنده جدا می‌شود تا به بدن انسان دیگری پیوند زده شود.
[۶] . البتّه، برای آنکه «اجاره» یا «عاریه» صحیح واقع شود، باید شرایط ویژۀ اجاره و عاریه که در فصل مربوط به هر کدام ذکر شده، رعایت گردد.
[۷] . منظور از عین نجس، اشیائی هستند که ذاتاً نجس می‌باشند. تمام موارد عین نجس در جلد اوّل، «فصل نجاسات»، ذکر شد.
[۸] همین طور فروش آن به کفّار که آن را حلال می‌دانند اشکال ندارد.
[۹] برای اطلاع از تفصیل موارد این تکالیف خاص، می‌توان به کتاب‌های فقهی مراجعه کرده یا از اهل علم سؤال نمود.
[۱۰] البتّه در این مسأله نیز اعلام نجاست آن به طرف مقابل، با وجود دو شرطی که در مسألۀ «۱۰» ذکر شد، ‌لازم است.
[۱۱] همان.
[۱۲] حکم نماز با موارد ذکر شده در این مسأله در جلد اول، مبحث «لباس نمازگزار» ذکر شد.
[۱۳] .بخش عمده ای از مسائل مربوط به معاملهٔ مال غیر ، در مبحث « احکام معاملهٔ فضولی » و مسائل مرتبط با آن ذکر می شود.
[۱۴] . حکم خرید و فروش سگ و خوک، در مسألۀ «4» ذکر شد.
[۱۵] . احکام مربوط به بازی شطرنج در جلد دوّم، مسألۀ «۴۵۰» و احکام مربوط به استفاده از طلا برای مردان، بخشی از آن در جلد دوّم، مسائل «۵۰۰» تا «۵۰۴» و بخشی دیگر در جلد اوّل، مبحث «لباس نمازگزار» ذکر گردید.
[۱۶] . بدیهی است استفاده از این گونه وسایل در امور حلال، جایز است و بکارگیری آنها در امور حرام مانند تهیّه، پخش، ضبط آنچه موجب انحطاط فکری یا اخلاقی مسلمانان می‌گردد، حرام می‌باشد.
[۱۷] . بدون لحاظ سایر عناوین و امور محرّمه.
[۱۸] . همچنین، اگر در این زمینه قانون یا مقرّراتی باشد، اجازۀ مخالفت با آن داده نمی‌شود.
[۱۹] . البتّه، در مواردی که فروشنده می‌داند امر و نهی او اثر ندارد و خریدار، کالای مذکور را از فروشندۀ دیگر تهیّه می‌کند، احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کار ناشایستۀ خریدار به هر طوری که ممکن است (با گفتار یا رفتار یا نوشتار و مانند آن) اظهار نماید.
[۲۰] . شایان توجّه است، انعقاد معامله‌ای که در آن شرط حرام وجود داشته باشد حرام است، هرچند معامله صحیح باشد.
[۲۱] . بنابراین، ملاک در باطل بودن معامله در این گونه موارد (موارد مسألۀ ۲۶ و ۲۷)، توافق و تبانی و اتّفاق نظر طرفین در بکارگیری مال در حرام است؛ امّا – تنها – مشروط بودن معامله به این امر بدون اینکه توافقی در کار باشد، باعث باطل شدن معامله نمی‌گردد.
توضیح بیشتر مطلب از این قرار است که گاه ممکن است طرفین، معامله‌ای را برای بکار گیری کالا در حرام منعقد کنند و در این جهت (خارج از مفاد قرارداد) با یکدیگر توافق کنند و این امر (بکارگیری کالا در حرام) را در ضمن معامله شرط ننمایند؛ (نه به صورت صریح و نه به صورت شرط ضمنی و صورت‌هایی که در مسألۀ ۳۰۲ ذکر می‌گردد)؛ بلکه مثلاً فروشنده به جهت اعتمادی که به خریدار دارد، نیازی نمی‌بیند آن را در معامله شرط کند.
از طرفی، گاه کالا برای بکارگیری در حرام فروخته نمی‌شود، به این معنا که طرفین توافق و تبانی ندارند که کالا در حرام بکار گرفته شود، ولی به جهتی آن را در معامله شرط می‌کنند؛ مثل اینکه فروشنده به جهت جلب نظر اطرافیان و همکاران خود، بکارگیری کالا در حرام را در ضمن معامله شرط می‌کند، ولی نظری به عمل کردن مشتری ندارد یا اینکه مشتری برای آنکه کالا را به دست آورد، ‌به‌طور جدّی شرط را می‌پذیرد، ولی بنای عمل به آن را ندارد؛ در حقیقت، با شرط کردن و پذیرفتن آن، «الزام و التزام» به انجام عمل شرط شده، ‌ایجاد می‌گردد، ولی دو طرف یا یکی از آنها نظر به عمل به آن را ندارند. بنابراین، جدّی بودن شرط (چه شرط کردن و چه پذیرفتن شرط) با اینکه طرفین نظر به عمل به آن را نداشته باشند‌، منافات ندارد و قابل جمع است.
با روشن شدن امر فوق، معلوم شد آنچه در این گونه موارد موجب باطل شدن معامله می‌شود این است که طرفین توافق و هماهنگی کنند که کالا در حرام بکار گرفته شود و برای این منظور معامله انجام شود.
[۲۲] . توضیح انواع مجسّمه و احکام آن در جلد دوّم، مسائل «۴۱۸» تا «۴۲۴» ذکر شده است.
[۲۳] . وسائل الشیعه، ج۱۷، باب تحریم الغشّ بما یخفی کشوب اللبن بالماء، باب ۸۶، ص۲۸۳، ح۱۰.
[۲۴] . همان، ح۱۱.
[۲۵] . در این گونه موارد، کالا با آب‌کاری یا رنگ‌آمیزی و مانند آن، برخلاف حقیقت و ذات واقعی‌اش نشان داده شده و به شکل کالای دیگر در می‌آید.
[۲۶] . توضیح در مورد معنای معاملۀ «عین شخصی» و «کلّی در ذمّه»، در مسائل «۸۱ تا ۸۳» ذکر خواهد شد.
[۲۷] . این حقّ فسخ، خیار تبعّض صَفْقه نام دارد که توضیح آن در مسألۀ «۳۴۸» ذکر می‌شود.
[۲۸] . مثال این قسمت در بخش «ج» از قسمت «۱» مسألۀ بعد ذکر شده است.
[۲۹] . حقّ فسخ در اینجا، از نوع خیار عیب است که توضیح آن در قسمت «خیار عیب» ذکر می‌شود.
اسکرول به بالا