قراردادهای شرعی

[۷۴] [۷۵] [۷۶]

اهمیّت قراردادهای شرعی

ج۳، مسئله ۷۴ . قراردادهای شرعی انواع مختلفی دارد که هر یک دارای آثار و احکام ویژه‌ای می‌باشد؛

– در بعضی از موارد، غرض و منظور افراد از انجام معامله، با دو یا چند قرارداد قابل انجام می‌باشد؛ بدیهی است افراد با انتخاب هر یک، لازم است شرایط همان قرارداد را رعایت نمایند؛

مثلاً کسی که می‌خواهد مالی را بدون دریافت عوضی به ملکیّت دیگری درآورد، اگر از قرارداد هبه (بخشش) استفاده کند، تا زمانی که آن مال را به طرف مقابل تحویل نداده، برای وی ملکیّت حاصل نمی‌شود؛ امّا اگر از قرارداد صلح استفاده کند، پس از انعقاد مصالحه قبل از تحویل نیز طرف مقابل مالک آن مال بشمار می‌آید.

– در برخی از موارد اگر فرد برای رسیدن به هدف خود از قراردادی استفاده کند آن قراداد باطل و گاه حرام می‌باشد؛ ولی چنانچه قرارداد دیگری را بکار گیرد، معامله صحیح و جایز خواهد بود.

بنابراین، اطلاع از احکام و شرایط هر قرارداد از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است.

انواع قراردادهای شرعی

ج۳، مسئله ۷۵ . معاملات و قرارداهای شرعی به دو دستۀ کلّی تقسیم می‌شوند:

۱. قراردادهایی که برای محقّق شدن آنها، قبول طرف مقابل لازم می‌باشد؛ مانند خرید و فروش، اجاره، مصالحه، مضاربه، وکالت، عاریه، ودیعه.

به چنین قراردادهایی «عقد» گفته می‌شود. عقدها غالباً دو طرفه هستند، ولی گاهی افرادی که عقد بین آنان منعقد می‌شود، بیش از دو نفر هستند؛ ‌مانند قرارداد «حواله» که سه طرف دارد.

۲. قراردادهای «یک طرفه» که برای محقّق شدن آن نیازی به قبول طرف مقابل نیست؛ مانند جُعاله[۱] که به آنها «ایقاع» می‌گویند.[۲]

ج۳، مسئله ۷۶ . عقدهای شرعی دو دسته اند:

الف. «عقد لازم» و منظور از آن معامله‌ای است که هیچ یک از دو یا چند طرف قراداد، بدون جلب موافقت طرف یا طرف‌های دیگر، نمی‌تواند به دلخواه خود معامله را فسخ کند؛ مگر در بعضی موارد به خصوص که شرعاً حقّ فسخ داشته باشد.

ب. «عقد جایز» و مقصود از آن قراردادی است که هر دو یا چند طرف یا یکی از آنها می‌توانند به دلخواه خود آن را فسخ نمایند؛ مانند وکالت، هبه (بخشش)[۳] و عاریه.

در ادامه به بیان شرایط و احکام هر قرارداد، در فصل‌های جداگانه پرداخته می‌شود.

[۱] . توضیح جُعاله، در فصل مربوط به آن ذکر می‌شود.
[۲] . همین طور، ابراء ذمّۀ بدهکار از دین (اسقاط دین) ایقاع محسوب می‌شود و نیاز به قبول بدهکار ندارد.
[۳] . البتّه در برخی از موارد هبه و وکالت لازم می‌باشد که توضیح آن در مباحث مربوط به خود ذکر می‌شود.
به بالای صفحه بردن