تعریف و تقسیم خریدوفروش

[۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴]

خرید و فروش (قرارداد بیع)

تعریف خرید و فروش و امور مربوط به آن

ج۳، مسئله ۷۷ . یکی از معاملات رایج، خرید و فروش است که در آن، مالی در مقابل عوضی به فرد دیگر منتقل می‌شود؛

در خرید و فروش، فردی که مثلاً کالای خود را در مقابل مبلغی پول به دیگری منتقل می‌کند و می-فروشد، «فروشنده» و طرف مقابل «خریدار» می‌باشد.

به مال فروخته شده «مَبیع» یا «معوَّض» یا «مثمَن» و به عوض آن (قیمت و بهای معامله)، «ثَمَن» گفته می‌شود.[۱]

ج۳، مسئله ۷۸ . برای آنکه معامله‌ای عنوان «خرید و فروش» و احکام آن را داشته باشد، لازم است در آن معامله، مال یک طرف به عنوان مبیع (چیزی که فروخته می‌شود) و مال طرف دیگر، عوض و قیمت آن (ثمن) باشد.

در بیشتر معاملات، مبیع، «کالا» بوده و قیمت یا عوض آن (ثمن)، «پول» است؛[۲] به همین جهت خریدار و فروشنده معلوم می‌باشند.

ج۳، مسئله ۷۹ . اگر هر دو طرف، کالا یا مثلاً پول[۳] ‌باشد، در این موارد چنانچه دو فردی که معامله می‌کنند، یکی از آن دو شیء را به عنوان مبیع (چیزی که فروخته می‌شود) و دیگری را عوض و قیمت آن (ثمن)، قرار دهند – مثلاً فرد اتومبیلی را به مقداری طلا بفروشد و قصدشان این باشد که طلا به عنوان قیمت اتومبیل باشد- چنین معامله‌ای نیز، احکام خرید و فروش را دارد.

ولی اگر دو طرف قصد نکنند کالایی که هر یک می‌دهد عوض و قیمت (ثمن معامله) باشد یا معوّض (مبیع) – که معمولاً در این گونه موارد گفته می‌شود‌ کالاها با هم طاق زده یا معاوضه شدند – چنین معامله‌ای هرچند صحیح بوده و احکام عمومی معاملات و معاوضات بر آن جاری می‌باشد، امّا خرید و فروش (قرارداد بیع) محسوب نشده و احکامی که اختصاص به خرید و فروش دارد – مانند خیار مجلس و خیار حیوان[۴] – در آن جاری نیست.

تقسیمات و اقسام خرید و فروش

ج۳، مسئله ۸۰ . خرید و فروش دارای تقسیمات مختلفی است که از مهم‌ترین آنها موارد ذیل می‌باشد:

الف. تقسیم قرارداد خرید و فروش از جهت «زمان‌دار یا نقد بودن» هر یک از کالا (مبیع) یا بهای آن (ثمن)؛

مسائل و توضیحات در این باره در قسمت «تحویل کالا و ثمن» و همین طور قسمت «نقد، نسیه، سَلَف و…» ذکر می‌شود.

ب. تقسیم قرارداد خرید و فروش از جهت «مشروط یا بدون شرط» بودن معامله؛

مسائل و توضیحات در این باره، در قسمت خیارات (خیار شرط و خیار تخلّف شرط) ذکر می‌شود.

ج. تقسیم قرارداد خرید و فروش از جهت «عین شخصی یا در ذمّه بودن» هر یک از کالا (مبیع) و بهای آن (ثمن)؛

در خرید و فروش و معاملات دیگر، هر یک از کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) ممکن است به دو صورت مورد معامله قرار گیرد: الف. عین شخصی؛ ب. کلّی در ذمّه. توضیح این اصطلاحات که در مسائل زیادی بکار می‌رود، در ضمن مثال در چند مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

کالا عین شخصی یا کلّی در ذمّه

ج۳، مسئله ۸۱ . مشتری مثلاً ۱۰ کیلوگرم برنج با ویژگی معیّن خریداری می‌کند؛ سپس فروشنده با انتخاب خود، کیسۀ‌ برنج مذکور را تهیّه و به وی تحویل می‌دهد؛[۵] در حقیقت خرید و فروش بر یک کیسه برنج در ذمّه و عهدۀ فروشنده واقع شده و با انجام معامله، وی یک کیسه برنج با خصوصیّات معیّن به خریدار بدهکار شده است.

در این گونه موارد، گفته می‌شود کالای مورد معامله «کلّی[۶] در ذمّۀ فروشنده» است.

امّا اگر هنگام معامله، ابتدا کیسۀ برنجی را انتخاب و معیّن نموده و معامله را بر همان کیسه واقع سازند، کالای مورد معامله «عین شخصی» می‌باشد.

ج۳، مسئله ۸۲ . بسیاری از کالاها مانند مثالی که در مسألۀ قبل ذکر شد، طوری است که معاملۀ آن می‌تواند به صورت کلّی در ذمّۀ فروشنده واقع شود یا عین شخصی و آنچه تعیین کنندۀ هر یک از دو قسم مذکور می‌باشد، کیفیّت انجام معامله توسط طرفین با توضیحی است که در مسألۀ قبل ذکر شد؛[۷]

امّا برخی از کالاها طوری است که غالباً به صورت عین شخصی معامله می‌شود؛ مانند خانه و کالاهای مستعمل.

قیمت (ثمن) کلّی در ذمّه یا عین شخصی

ج۳، مسئله ۸۳ . تقسیمی که در مسألۀ «۸۱» ذکر شد در مورد بهای معامله (ثمن) نیز وجود دارد؛ به این صورت که اگر معامله بر پول یا کالای مشخّصی به عنوان قیمت (ثمن) واقع شود – مثلاً مشتری قبل از معامله یک اسکناس ۱۰ هزار تومانی به فروشنده داده، سپس به او بگوید کالا را به همین پول خریدم – در چنین مواردی گفته می‌شود ثمن «عین شخصی» است؛

امّا اگر مثلاً مشتری کالا را به قیمت ۱۰ هزار تومان بخرد، سپس ۱۰ هزار، تومان از جیب خود خارج کرده و به فروشنده بدهد – که در حقیقت با انجام معامله خریدار ۱۰ هزار تومان به فروشنده بدهکار شده است – در چنین مواردی که معامله بر پول مشخّصی واقع نشده، گفته می‌شود ثمن، «کلّی در ذمّه» است و فرقی ندارد که مشتری در نزد خود تصمیم داشته باشد پول معیّنی را بدهد یا نه و یا پول را در همان مجلس معامله و لحظاتی پس از خرید کالا بپردازد یا بعد از آن[۸] .[۹]

کالا یا ثمن، کلّی در معیّن

ج۳، مسئله ۸۴ . گاه معامله بر کالا به صورت «کلّی در معیّن» انجام می‌شود و آن در مواردی است که کالای معیّنی (عین شخصی) وجود داشته و معامله بر قسمتی از آن واقع شود؛

مثل آنکه مشتری ‌۳ کیلوگرم از یک کیسۀ معیّن برنج را که در فروشگاه وجود دارد، خریداری نماید، در این گونه موارد هرچند ۳ کیلوگرم برنج خریداری شده دقیقاً معیّن نگردیده، ولی معامله بر مقداری از مال معیّن واقع می‌شود یا مثل آنکه خریدار خصوص یک عدد از ۵ سکّه طلای مثل هم را که در طلا فروشی موجود است بدون آنکه آن را معیّن کند خریداری کند؛ همین توضیح، در مورد بهای معامله (ثمن) نیز وجود دارد.

در بیشتر موارد، کلّی در معیّن در مسائل آینده، احکام عین شخصی را دارد.

[۱] . به فروش، «بیع» و به خرید، «شراء» نیز گفته می‌شود.
[۲] . در موارد نادری هم ممکن است پول به عنوان مبیع بوده و کالا، عوض آن باشد؛ مثل آنکه فردی بخواهد پول نو خریداری کند و در عوض به عنوان قیمت و بهای معامله، به طرف مقابل کالایی بدهد.
[۳] . برای پول بودن هر دو طرف معامله، می‌توان به خرید و فروش «دینار در برابر ریال» یا «پول نو، در مقابل پول کهنه» مثال زد.
[۴] . توضیح خیار مجلس و خیار حیوان در فصل «مواردی که انسان می‌تواند معامله را بهم بزند» ذکر می‌شود.
[۵] . فرقی ندارد که کالای مذکور در نزد فروشنده موجود باشد یا نه و یا کالا را در همان مجلس معامله و لحظاتی پس از خرید کالا بپردازد یا بعد از آن.
[۶] . «کلّی» در اینجا، به معنای خرید و فروش کالا به صورت عمده و به مقدار زیاد نیست؛ بلکه کلّی در ذمّه در برابر عین شخصی بکار می‌رود و توضیح آن در متن ذکر شده است.
[۷] . منظور از «کلّی در ذمّه» در این تقسیم، بدهی و دینی است که با انجام همین معامله به عهده و ذمّۀ فرد ثابت می‌شود؛ امّا اگر دین و بدهی قبل از انجام معامله بر ذمّۀ فردی وجود داشته باشد و بخواهند آن را معامله کنند – مثل اینکه فرد، طلبی را که از دیگری دارد، بخواهد به خودش یا به شخص ثالث بفروشد – احکام ویژه‌ای دارد که در فصل «دَین»، مبحث «فروش طلب» ذکر می‌شود.
[۸] . مانند معاملۀ نقدی که خریدار با توافق فروشنده، قصد دارد ثمن معامله را بعداً‌ بپردازد یا معامله‌ای که به صورت نسیه واقع می‌شود؛
شایان ذکر است، در معاملۀ نسیه، همواره ثمن معامله کلّی در ذمّه است و در معاملۀ سلف، همواره کالا کلّی در ذمّه است و توضیح بیشتر در مورد اقسام معامله از نظر تأخیر در پرداخت ثمن و کالا، در مسائل «۱۹۴ و ۱۹۵» ذکر می‌شود.
[۹] . در مواردی که مشتری پس از خرید کالا، برای پرداخت قیمت (ثمن) از کارت کشیدن (دستگاه کارت‌خوان) استفاده می‌کند، ثمن معامله کلّی در ذمّه است نه عین شخصی.
اسکرول به بالا