شرایط معامله

[۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳]

شرایط صحّت خرید و فروش

برای آنکه خرید و فروش به‌طور صحیح انجام شود، باید شرایطی مراعات گردد، برخی از آنها شرائط اصل معامله (قرارداد بیع) است؛ برخی از آنها شرایط خریدار و فروشنده و بعضی دیگر شرایط کالایی که فروخته می‌شود (مبیع) و قیمت آن (ثمن) می‌باشد که احکام آنها در مسائل بعد ذکر می‌شود.

شرایط اصل معامله (قرارداد بیع)

ج۳، مسئله ۸۵ . اصل خرید و فروش (عقد یا قرارداد بیع)، باید شرایط ذیل را داشته باشد:

  • – ایجاب و قبول انجام شود؛
  • – موالات بین ایجاب و قبول رعایت شود؛
  • – بین ایجاب و قبول، مطابقت باشد؛
  • – خرید و فروش، به امری که هنوز اتّفاق نیفتاده یا نامعلوم است، وابسته و معلّق نباشد؛
  • – خرید و فروش، زمان‌دار و موقّت نباشد.

در ادامه، به توضیح این شرایط پرداخته می‌شود:

۱. ایجاب و قبول انجام شود

ج۳، مسئله ۸۶ . خرید و فروش (قرارداد بیع) با انجام «ایجاب» و «قبول» صورت می‌گیرد؛ معنای ایجاب و قبول، از مثال‌هایی که در ادامه ذکر شده روشن می‌شود.[۱]

ایجاب و قبول به دو صورت انجام می‌شود: لفظی و عملی؛ در مسائل بعد توضیح آن ذکرمی‌شود.

الف. ایجاب و قبول لفظی

ج۳، مسئله ۸۷ . ایجاب و قبول لفظی با هر کلامی که مقصود را بفهماند، انجام می‌شود؛ مثل اینکه فروشنده به قصد فروختن مال بگوید: «فروختم» یا «به ملکیّت تو در آوردم» یا «معاوضه نمودم» که با گفتن آن به قصد فروش، ایجاب صورت گرفته است و خریدار به قصد قبول کردن آن و خرید بگوید: «خریدم» یا «قبول کردم» یا «پذیرفتم» یا «به ملکیّت خود در آوردم» که با گفتن آن به قصد خرید، قبول صورت پذیرفته است.

این کلمات و کلماتی از این قبیل، «صیغۀ خرید و فروش» نامیده می‌شود.

ج۳، مسئله ۸۸ . اگر ابتدا مشتری به قصد خرید بگوید: «خریدم» و سپس فروشنده بگوید: «قبول کردم» یا «فروختم»، اشکال ندارد و ایجاب و قبول به‌طور صحیح انجام شده است.

ج۳، مسئله ۸۹ . از توضیحات ذکر شده در مسائل قبل معلوم شد که لازم نیســت صیغۀ خرید و فروش به زبان عربی باشد و انجام آن به زبان‌های دیگر نیز کافی است.

ب. ایجاب و قبول عملی

ایجاب و قبول عملی – که در آن، معامله بدون گفتن صیغۀ خرید و فروش انجام می‌شود – روش‌های مختلفی دارد؛ از جملۀ آنها مواردی است که در ادامه ذکر می‌گردد.

انجام ایجاب و قبول با ردّ و بدل نمودن کالا یا قیمت آن (معاطات)

ج۳، مسئله ۹۰ . دو طرف معامله می‌توانند با ردّ و بدل نمودن کالا (مبیع) و قیمت آن (ثمن) یا یکی از آن دو – به قصد خرید و فروش – معامله را انجام دهند که به آن خرید و فروش یا بیع «معاطاتی» گفته می‌شود.

خرید و فروش معاطاتی به سه گونه قابل انجام است:

۱. فروشنده کالا را به قصد فروش به مشتری داده و خریدار هم آن را به قصد خرید بگیرد که در این مورد، با همین ردّ و بدل شدن کالا معامله انجام شده و خریدار باید ثمن را بپردازد.[۲]

۲. خریدار، ثمن – مثلاً پول – را به قصد خرید به فروشنده داده و او هم به همین قصد بگیرد که به همین ردّ و بدل شدن پول، معامله انجام شده و فروشنده باید کالا را به خریدار بدهد.

۳. فروشنده کالا را به قصد فروش به مشتری بدهد و خریدار با دادن ثمن به فروشنده قصد خرید نماید که در این مورد پس از ردّ و بدل شدن هر دو (کالا و ثمن)، معامله انجام می‌شود.[۳]

انجام ایجاب و قبول به صورت کتبی

ج۳، مسئله ۹۱ . فروشنده و خریدار می‌توانند با «نوشتن متنی» – مانند نوشتن صیغۀ خرید و فروش که در مسألۀ «۸۷» ذکرشد – یا «امضاء متن معامله»، خرید و فروش را انجام دهند و فرقی ندارد آنچه نوشته شده، سند رسمی باشد یا غیر آن؛ البتّه، باید انجام این کار به قصد خرید و فروش باشد.

مسائل تکمیلی ایجاب و قبول

ج۳، مسئله ۹۲ . احکام معاملۀ عملی مانند احکام معاملۀ لفظی است و تمام شرایطی که در مسائل قبل و بعد ذکر گردیده، ‌در هر دو جاری است.

ج۳، مسئله ۹۳ . ایجاب و قبول لازم نیست در یک مکان انجام شود. بنابراین، اگر خرید و فروش تلفنی یا با گوشی همراه به صورت لفظی یا متن ارسالی یا از طریق شبکۀ اینترنت و همین طور با نامه‌نگاری و مانند آن انجام شود، صحیح است؛ البتّه باید شرایط معامله – از جمله «موالات» که در مسألۀ «۹۷» ذکر می‌شود – رعایت گردد.[۴]

ج۳، مسئله ۹۴ . اگر معامله با ترکیبی از ایجاب و قبول لفظی و عملی انجام شود، اشکال ندارد؛

پس چنانچه فروشنده به دیگری بگوید: «فلان کالا را در مقابل فلان مبلغ فروختم» و او هم آن کالا را به قصد خرید از محلّ خود بردارد و یا پول را به قصد خرید در اختیار فروشنده قرار دهد، معامله صحیح است.

ج۳، مسئله ۹۵ . اگر مشتری کالایی را سفارش دهد، مثلاً مغازه‌دار به عمده فروش بگوید: «۱۰۰ عدد از فلان جنس به فلان قیمت برایم ارسال کن» و مقصودش از همین سفارش دادن، خرید بوده و قصد فروشنده هم از قبول آن، فروش باشد، با انجام سفارش و قبول آن، معامله محقّق شده است؛[۵]

امّا اگر مقصود از سفارش دادن خرید نباشد، بلکه مثلاً بخواهند هنگام تحویل کالا، با پرداخت پول یا به گونه‌ای دیگر معامله را انجام دهند، با سفارش دادن معامله‌ای محقّق نشده است.

ج۳، مسئله ۹۶ . ثبت رسمی و قانونی شرط صحّت معامله نیست و اگر قرارداد شرعی بیع بین دو نفر – هرچند به‌طور شفاهی و غیر رسمی – واقع شده باشد، صحیح و الزام آور است.

۲. موالات بین ایجاب و قبول رعایت شود

ج۳، مسئله ۹۷ . در خرید و فروش لازم است «موالات بین ایجاب و قبول» رعایت شود؛ به این معنا که تا وقتی فروشنده از فروش منصرف نشده، خریدار، آن را قبول کند. بنابراین، اگر مثلاً فروشنده بگوید: «فروختم» و خریدار به قبول مبادرت نکند تا آنکه فروشنده از فروش منصرف گردد، سپس بگوید: «خریدم»، معامله محقّق نشده است؛

امّا اگر فروشنده از فروش منصرف نشود و منتظر قبول بماند تا اینکه خریدار بگوید: «خریدم»، معامله صحیح است.

۳. بین ایجاب و قبول مطابقت باشد

ج۳، مسئله ۹۸ . در معامله باید قبول خریدار از نظر قیمت و ویژگی‌های خود کالا و سایر شرایط و حدود معامله، مطابق با ایجاب فروشنده باشد. بنابراین، در موارد ذیل و مانند آن معامله صحیح نیست:

– فروشنده بگوید: «این پارچۀ چادری را صد هزار تومان فروختم»؛ امّا خریدار بگوید: «این پارچۀ پیراهنی را صد هزار تومان خریدم».

– فروشنده بگوید: «این پارچۀ چادری را صد هزار تومان فروختم»؛ امّا خریدار بگوید: «این پارچۀ چادری را نود هزار تومان خریدم».

– فروشنده بگوید: «این منزل را پانصد میلیون تومان فروختم به شرط آنکه هزینه‌های جانبی فروش – مانند هزینه سند زدن – بر عهدۀ خریدار باشد»؛ امّا خریدار بگوید: «این منزل را پانصد میلیون تومان بدون این شرط خریدم» یا بگوید: «این منزل را پانصد میلیون تومان خریدم به شرط آنکه کلّیّه هزینه‌های جانبی به عهدۀ فروشنده باشد».[۶]

ج۳، مسئله ۹۹ . اگر مشتری در هنگام قبول، بعضی از شرایط و خصوصیّاتی را که فروشنده در ایجاب خود لحاظ کرده یا اصل معامله را، تنها به صورت صوری و ظاهری پذیرفته و در قبول آنها قصد جدّی نداشته باشد، معامله واقع نشده و کالا (مبیع) و بهای آن (ثمن) به ملکیّت طرف مقابل در نمی‌آید. بنابراین، مشتری حقّ ندارد خود را مالک کالا بداند؛[۷]

البتّه، اگر فروشنده از قصد مشتری اطلاع نداشته باشد، می‌تواند با توجّه به ظاهر کلام یا عمل مشتری که معاملۀ جدّی و حقیقی است، معامله را صحیح بداند.

همین طور، اگر پس از انجام معامله، خریدار ادّعای صوری بودن بنماید، چنانچه فروشنده به حرف او اطمینان نداشته باشد، می‌تواند معامله را – با توجّه به ظاهر جدّی آن – صحیح بداند.

این مسأله، در مورد قصد جدّی یا صوری فروشنده نیز جاری است.

۴. معامله بر امری که هنوز اتّفاق نیفتاده یا نامعلوم است معلّق نباشد[۸]

ج۳، مسئله ۱۰۰ . معلّق و وابسته بودن خرید و فروش بر امری که هنگام معامله هنوز اتّفاق نیفتاده، صحیح نیست.

فرقی ندارد که هنگام معامله معلوم باشد که آن امر بعداً اتّفاق خواهد افتاد، مثل اینکه فرد بگوید: «این کالا را به تو فروختم، زمانی که اوّل ماه فرا رسد» یا واقع شدن آن امر نامعلوم باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید: «این لباس‌های دخترانه را به تو فروختم، زمانی که برایم فرزند پسر متولّد شود».[۸]

ج۳، مسئله ۱۰۱ . معلّق و وابسته بودن خرید و فروش بر امری که هنگام معامله معلوم نیست اتّفاق افتاده باشد، صحیح نیست.

بنابراین، چنانچه فروشنده به قصد فروش بگوید: «این کتاب را به تو فروختم اگر مانند آن را در خانه داشته باشم» و این در حالی است که نمی‌داند مانند آن را در خانه دارد یا نه، چنین معامله‌ای صحیح نیست.

۵. خرید و فروش، موقت و زمان‌دار نباشد

ج۳، مسئله ۱۰۲ . اگر فروشنده کالایی را تنها به‌طور موقت بقروشد، به این صورت که پس از سپری‌شدن آن زمان، خریدار مالک آن نباشد، چنین معامله‌ای باطل است؛ البته، اگر فروشنده کالا را بدون آنکه مقیّد به زمان خاصّی شده باشد بفروشد و در ضمن معامله شرط کند که حقّ فسخ معامله را در زمان معین داشته باشد یا وکیل در بازخرید کالا در زمان معین باشد، معامله صحیح است.

ج۳، مسئله ۱۰۳ . اگر اماکن تجاری یا مسکونی و مانند آن برای یک فصل معیّن از سال (مثلاً فصل بهار) فروخته شود، طوری که دو طرف قصدشان این است که آن ملک با انجام این معامله، در فصل بهار، در تمام سال‌ها مال خریدار باشد و در فصل‌های دیگر مال او نباشد،[۱۰] چنین معامله‌ای فروش زمانی محسوب شده و باطل می‌باشد.[۱۱]

[۱] . به بیانی ساده، انجام ایجاب و قبول در قرارداد خرید و فروش، به معنای بکار بردن کلام یا انجام کاری است که نشان دهندۀ خرید و فروش باشد و خریدار و فروشنده آن را به قصد محقّق شدن خرید و فروش انجام دهند.
[۲] . مدّت‌دار یا نقد بودن قیمت (ثمن) یا کالا، مسألۀ دیگری است که در مباحث بعدی، مسائل مربوط به آن، مانند زمان پرداخت ثمن و کالا ذکر می‌شود.
[۳] . به بیان دقیق‌تر در مورد اوّل، دادن کالا به مشتری «ایجاب» و گرفتن کالا از جانب مشتری «قبول» می‌باشد؛ پس مشتری با گرفتن کالا، مالک آن شده و اگر بهای معامله (ثمن) در ذمّه باشد – که در این گونه موارد، غالباً چنین است – مبلغ ثمن را بدهکار شده است؛
در مورد دوّم، پرداخت بهای معامله (ثمن) به فروشنده، «ایجاب» و گرفتن آن «قبول» می‌باشد؛ پس فروشنده با گرفتن قیمت (ثمن) مالک آن شده و از آن پس چنانچه کالا، عین شخصی باشد، مشتری مالک آن می‌باشد و اگر کلّی در ذمّه باشد، فروشنده با گرفتن ثمن، بدهکار به کالا می‌گردد.
در مورد سوّم، با ردّ و بدل شدن یکی از آنها (کالا و ثمن)، هنوز معامله تمام نشده و هیچ‌ یک از فروشنده و خریدار مالک ثمن و کالا نمی‌شوند.
البتّه، در بعضی از موارد مالک شدن طرفین معامله – غیر از انجام ایجاب و قبول – شرایط دیگری نیز دارد، مثل اینکه در معاملۀ صَرْف (طلا یا نقره در مقابل طلا یا نقره) کالا و قیمت آن باید قبل از جدا شدن طرفین معامله از یکدیگر تحویل داده شود، که توضیح آن در محلّ خود ذکر شده است.
[۴] . علاوه بر رعایت شرایط عمومی صحّت معامله که در این بخش ذکر می‌شود، مراعات شرایط ویژۀ برخی معاملات مانند بیع نسیه، بیع سلف، بیع صرف نیز برای صحیح بودن معامله لازم است، که در فصل مربوط به آنها ذکر می‌شود.
[۵] . بدیهی است برای آنکه معامله صحیح باشد، باید سایر شرایط معامله نیز رعایت گردد؛ پس اگر مثلاً کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن)، هر دو در ذمّه و هر دو مدّت‌دار باشد – همان طور که در مسألۀ «۱۹۵» ذکر می‌شود – معامله باطل است؛ امّا چنانچه معامله نقد باشد و دو طرف پس از معامله، کالا و پول را با رضایت یکدیگر با تأخیر تحویل دهند اشکال ندارد؛ البتّه، بیع صَرْف حکم ویژه خود را دارد که در مسألۀ «۲۶۳» ذکر می‌شود.
[۶] . توضیح بیشتر در این مورد، در منهاج الصالحین، ج۲، مسألۀ ۵۴ ذکر شده است.
[۷] . هرچند مدرک قانونی، مبنی بر مالکیّت وی وجود داشته باشد.
[۸] . البتّه اگر اصل معامله قطعی بوده و معلّق نباشد، ولی شرایطی در ضمن معامله قرار داده شود، با توضیحاتی که در قسمت «ویژگی‌های شرط» ذکر می‌شود، معامله صحیح است.
[۹] . حکم این مسأله در جایی است که طرفین بخواهند با گفتن همین عبارت و قبول آن، ایجاب و قبول معامله را به صورت معلّق انجام دهند؛ طوری که قطعی و محقّق شدن معامله، وابسته به فرا رسیدن زمان مذکور باشد.
[۱۰] . حکم این مسأله در جایی است که طرفین بخواهند با گفتن همین عبارت و قبول آن، ایجاب و قبول معامله را به صورت معلّق انجام دهند؛ طوری که قطعی و محقّق شدن معامله، وابسته به فرا رسیدن زمان مذکور باشد.
[۱۱] . شایان ذکر است، راه شرعی برای انجام چنین هدفی آن است که فروشنده آن مکان را مثلاً به چهار نفر خریدار به‌طور مشاع بفروشد و در ضمن معامله، با هر یک شرط کند که وی در غیر از فلان فصل، آن را در اختیار دیگری قرار دهد یا آنکه در ضمن فروش، با هر یک شرط کند تا در مورد استفاده از محلّ با یکدیگر مصالحه نمایند.
مشاع‌بودنِ یک شیء به این معنا است که آن شیء، متعلق به دو یا چند نفر باشد، به‌گونه‌ای که سهم هر یک، جدا و مجزّیٰ از دیگران نباشد
به بالای صفحه بردن