[۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹]
شرایط فروشنده و خریدار
ج۳، مسئله ۱۰۴ . فروشنده و خریدار هنگام انجام معامله، باید شروط ذیل را داشته باشد.
۱. معامله را با اختیار خود انجام دهند؛
۲. فروشنده مالک کالا (مبیع) و خریدار مالک قیمت (ثمن) باشند یا اجازۀ انجام معاملۀ آن (مبیع و ثمن) را داشته باشند؛
۳. محجور (ممنوع از تصرّف در اموالشان) نباشند؛
۴. قصد انجام معامله را داشته باشند.
احکام این شرایط، در مسائل آینده ذکر خواهد شد.
۱. معامله را با اختیار خود انجام دهند
ج۳، مسئله ۱۰۵ . برای آنکه معامله صحیح باشد، خریدار و فروشنده باید با اراده و اختیار خود معامله نمایند و کسی، یکی از آن دو یا هر دو را وادار (اکراه) به انجام معامله نکرده باشد. بنابراین، معاملۀ فردی که وادار (اکراه) به انجام معامله شده باطل است.
«اکراه» و آنچه در حکم اکراه است در اینجا به این معناست که فرد، دیگری را الزام و امر به خرید یا فروش کند به گونه‌ای که وی بترسد چنانچه مخالفت کرده و معامله را انجام ندهد، آن فرد یا شخص دیگر ضرر یا آسیب جانی یا روحی یا مالی یا آبرویی به ناحقّ بر او وارد آورد؛ چه اینکه امر و الزام آن فرد، همراه با تهدید و ترساندن و هشدار و مانند آن باشد یا نه.
توضیحات بیشتر این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌شود.
ج۳، مسئله ۱۰۶ . در مورد ضرر و آسیبی که در مسألۀ قبل برای تحقّق «اکراه» یا آنچه در حکم اکراه است ذکر شد، توجّه به دو نکته لازم است:
الف. ضرر یا آسیب طوری باشد که تحمّل آن، برای فرد معمول و متعارف نباشد؛[۱] طوری که عقلا وی را ناگزیر از انجام معامله به حساب آورند؛
البتّه، لازم نیست آسیب و ضرری که می‌ترسد بر او وارد آید، تنها به جهت اقدام دیگری بر خود او (فردی که اکراه شده) باشد؛ بلکه اگر بترسد چنانچه معامله‌ای را که دیگری او را به آن امر کرده انجام ندهد، اقدامی نسبت به بعضی از متعلّقین وی که امور آنها برایش اهمیّت دارد انجام دهد، باز هم با وجود شرایط مذکور اکراه یا آنچه در حکم اکراه می‌باشد، محقّق شده است؛
مثل آنکه فرد بترسد فرد امر کنندۀ به معامله یا غیر او، ضرری به یکی از اعضای خانواده‌اش وارد آورد یا فرزندش را از او جدا کند، هرچند آسیبی هم به او نرساند و آسیب روحی که از این جهت (جدایی از فرزند یا ضرر بر او) بر وی (فردی که اکراه شده) وارد می‌آید، قابل توجّه بوده و معمولاً چنین آسیبی تحمّل نمی‌شود.
ب. ترس از آسیب و ضرر، در اقدام فرد بر معامله مؤثّر باشد. بنابراین، اگر فرد بترسد چنانچه معامله‌ای که به انجام آن امر شده را انجام ندهد، دیگری آسیبی به وی برساند، امّا وی انگیزۀ دیگری برای معامله داشته باشد و معامله را به جهت آن ترس واقع نسازد، چنین معامله‌ای اکراهی نیست.
ج۳، مسئله ۱۰۷ . «اکراه» یا آنچه در حکم اکراه است در صورتی محقّق می‌شود که راه چاره‌ای مانند کمک گرفتن از دیگران یا فرار یا توریه برای اقدام نکردن فرد به معامله وجود نداشته باشد یا این امر با مشقّت فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی‌شود همراه بوده و حرجی باشد؛
پس اگر مثلاً بتواند هنگام انجام معامله، قصد جدّی برای معامله ننماید، اکراه محقّق نمی‌گردد.[۲]
ج۳، مسئله ۱۰۸ . اگر فرد از ترس اینکه شخص دیگری به او ضرر یا آسیب برساند – مثلاً آبروی وی را ببرد – معامله نماید، بدون آنکه از طرف آن شخص یا فرد دیگر الزام و امر به معامله شده باشد، معامله مذکور اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط، صحیح است.
همین طور، اگر به علّت شرایط اضطراری مانند فقر، ناچار باشد خرید یا فروش را انجام دهد، معاملۀ مذکور صحیح می‌باشد، هرچند فروش مال به کمتر از قیمت بازاری و یا خرید به بیش از قیمت بازاری آن مال باشد.
ج۳، مسئله ۱۰۹ . اگر فرد از ترس اینکه شخصی به او ضرر برساند خرید یا فروش را انجام دهد، ولی شرعاً مستحقّ آن ضرر باشد، معاملۀ انجام شده اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط، صحیح است؛
پس اگر مثلاً فرد، مستحقّ قصاص باشد و ولیّ مقتول بگوید: «این معامله را انجام بده، وگرنه تو را قصاص می‌کنم»، یا طلبکار ی که شرعاً استحقاق مطالبۀ طلب خویش را دارد به بدهکار بگوید: «این معامله را انجام بده، وگرنه طلبم را مطالبه می‌کنم» و فرد از ترس قصاص یا مطالبۀ طلب، اقدام به آن معامله کند، چنین معامله‌ای اکراهی نیست.
ج۳، مسئله ۱۱۰ . اگر بر فردی واجب باشد معامله‌ای را انجام دهد، ولی وی از انجام آن امتناع ورزد، چنانچه او را مجبور بر معامله نمایند، آن معامله اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط صحیح است؛
مثل آنکه بر اساس شرط ضمن عقدی بر فرد واجب باشد کالایی را بفروشد و او حاضر به انجام آن نشود، که در چنین موردی، می‌توان وی را مجبور به انجام معامله نمود.
ج۳، مسئله ۱۱۱ . اگرخریدار یا فروشنده را به ناحقّ به انجام معامله وادار کنند، چنانچه بعد از معامله از روی اختیار راضی شود، مثلاً بگوید: «راضی هستم»، معامله صحیح است، هرچند احتیاط مستحب آن است که دوباره معامله را انجام دهند.
۲. مالک جنس و عوض آن یا در حکم مالک باشند
ج۳، مسئله ۱۱۲ . یکی از شرایط فروشنده و خریدار در معاملۀ «عین شخصی»[۳] آن است که هر یک از آن دو نسبت به مالی که می‌خواهند معامله کنند (مبیع و قیمت آن)، یکی از سه حالت ذیل را داشته باشند:
الف. خود، مالک آن باشند؛[۴]
ب. ولیّ شرعی مالک باشند، مانند پدر نسبت به اموال بچّۀ نابالغ؛
ج. وکیل مالک در انجام معامله باشند یا در معامله اجازه[۵] داشته باشند.
در غیر این صورت، چنانچه معامله‌ای انجام شود، «معاملۀ فضولی» نام دارد که برخی از احکام آن در مسائل بعد ذکر می‌شود.
ج۳، مسئله ۱۱۳ . از شرایط صحیح بودن معامله در موردی که کالا (مبیع) یا عوض آن (ثمن) «کلّی در ذمّه» باشد این است که چنانچه فرد معامله در ذمّه را برای دیگری انجام می‌دهد، از او اجازه یا وکالت در انجام معامله داشته یا ولیّ شرعی وی باشد؛ در غیر این صورت – مانند آنچه در صفحۀ «۱۰۵»، پاورقی «۳» ذکر می‌شود – معامله احکام فضولی را دارد.
احکام معاملۀ فضولی و مسائل مرتبط با آن
فروش مال دیگری به صورت عین شخصی
ج۳، مسئله ۱۱۴ . اگر انسان مال دیگری را به صورت فضولی[۶] بفروشد،[۷] چنانچه صاحب مال[۸] به فروش آن راضی نشود و بعد از انجام معامله، آن را اجازه ندهد، معامله باطل است. امّا اگر راضی شده و اجازه دهد، معامله صحیح می‌باشد.[۹]
ج۳، مسئله ۱۱۵ . در مواردی که صاحب مال معاملۀ فضولی را اجازه می‌دهد، آثار صحیح بودن معامله از زمان معامله حساب می‌شود نه از زمان اجازه؛
پس اگر در معاملۀ فضولیِ یک رأس گوسفند، مالکِ آن، پس از یک ماه معامله را اجازه دهد، شیر و پشم آن در این مدّت مال مشتری است و همین طور اگر قیمت (ثمن) معامله، مثلاً کالا بوده و منافعی داشته باشد، منافع آن، از زمان معامله مال طرف مقابل است.
ج۳، مسئله ۱۱۶ . اجازه یا ردّ مالک (کسی که مالش به‌طور فضولی فروخته شده) پس از معاملۀ مذکور دو صورت دارد:
الف. ابتدا معامله را اجازه دهد و بعد از اجازه دادن پشیمان شده و آن را رد نماید، چنین ردّی بی‌اثر بوده و معامله صحیح می‌باشد.
ب. ابتدا معامله را اجازه نداده و رد کند و بعد از رد کردن معامله، پشیمان شده و آن را اجازه دهد، مشهور فرموده‌اند: چنین معامله‌ای بی‌اثر است؛ ولی این حکم خالی از اشکال نیست و بنابر احتیاط واجب، مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
ج۳، مسئله ۱۱۷ . رضایت قلبی – بدون اینکه فرد آن را ابراز کند – اجازه به حساب نمی‌آید. بنابراین:
الف. اگر معاملۀ فضولی انجام گردد و مالک پس از اطلاع راضی شود، امّا رضایتش را ابراز نکند، رضایت وی برای صحیح بودن معامله کافی نیست.
ب. اگر انسان بداند مالک، راضی به انجام معامله‌ای است، امّا بدون اینکه از وی اجازه بگیرد آن را برای او بفروشد، معامله فضولی محسوب می‌شود.
ج۳، مسئله ۱۱۸ . ابراز اجازه در مورد معاملۀ فضولی، با هر یک از موارد ذیل کافی است:
الف. ابراز با کلام به‌طور صریح؛ مثل آنکه مالک بگوید: «معامله را اجازه دادم» یا «راضی شدم» یا «امضا کردم».
ب. ابراز کلامی به‌طور کنایه‌ای؛ مثل اینکه مالک جهت امضای معامله بگوید: «خداوند به تو برکت دهد».
ج. ابراز عملی؛ مثل آنکه مالک در حالی که می‌داند معامله فضولی انجام شده، پول آن را قبول کرده و مصرف نماید.
ج۳، مسئله ۱۱۹ . اگر کسی مال دیگری را به‌طور فضولی بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را برای او اجازه دهد، معامله صحیح است و پول مال او می‌شود و اگر معامله را برای خودش(صاحب مال) اجازه دهد، پول، ملک صاحب مال محسوب می‌شود.
در حکم این مسأله، فرقی نیست بین اینکه فرد به خیال اینکه مال متعلّق به خودش بوده، آن را فروخته یا با وجود اینکه می‌دانسته مال دیگری است، معامله کرده است.[۱۰]
ج۳، مسئله ۱۲۰ . کسی که قصد دارد مال دیگری را بفروشد، دو صورت دارد:
الف. بخواهد مال را برای خودش (فروشنده) بفروشد؛ مثل آنکه «علی» مال «حسین» را بفروشد به قصد آنکه پول، مال خودش (علی) باشد؛ در این صورت، اگر علی هنگام معامله بداند صاحب مال راضی به چنین معامله‌ای برای خودش (علی) می‌باشد، معامله صحیح است و اجازه گرفتن لازم نیست.[۱۱]
ب. بخواهد مال را برای صاحب مال بفروشد؛ در این صورت، همان طور که در مسألۀ «۱۱۷» اشاره شد، اطمینان به رضایت قلبی صاحب مال کافی نیست و باید برای معامله از او اجازه داشته باشد، وگرنه معامله فضولی به حساب می‌آید.
ج۳، مسئله ۱۲۱ . اگر کسی که با دیگری در مالی شریک است، سهم خود و شریکش را بدون اجازه از او در یک معامله بفروشد، معامله نسبت به سهم خودش صحیح و نسبت به سهم شریک، فضولی محسوب می‌شود و چنانچه شریک اجازه ندهد، مشتری حقّ دارد معامله را نسبت به باقیمانده نیز فسخ کند.[۱۲]
ج۳، مسئله ۱۲۲ . اگر فرد، مالی را به‌طور فضولی بفروشد، سپس مالک آن، همان مال را به شخص دیگری بفروشد – حتّی اگر پس از انجام دو معامله، مالک از معاملۀ فضولی مطّلع شده و آن را اجازه دهد- معاملۀ فضولی باطل بوده و معاملۀ مالک صحیح می‌باشد و در این مورد، اجازۀ بعدی بی‌اثر است.
ج۳، مسئله ۱۲۳ . اگر کسی مال دیگری را به‌طور فضولی بفروشد و بدون آنکه صاحب مال آن را اجازه دهد، خودش مالک آن شود، مثلاً فردی مال برادرش را بفروشد، سپس با فوت برادر، آن مال از طریق ارث به او منتقل شود یا آنکه بعداً آن مال را از برادرش بخرد، معاملۀ فضولی انجام شده، باطل است و اجازۀ بعدی اثری در آن ندارد.[۱۳]
ج۳، مسئله ۱۲۴ . اگر کسی مال شخصی را به‌طور فضولی بفروشد و آن شخص (صاحب مال) قبل از آنکه معامله را اجازه دهد یا رد نماید فوت کند، معاملۀ مذکور باطل است و اجازۀ ورثۀ وی اثری ندارد.
فروش مال به صورت کلّی در ذمّه
ج۳، مسئله ۱۲۵ . اگر فرد مالی را در ذمّۀ خود بفروشد،[۱۴] مثل اینکه ۱۰ کیلوگرم گندم را در ذمّۀ خود به دیگری بفروشد و هنگام تحویل، ۱۰ کیلوگرم گندمی که متعلّق به دیگری است – بدون کسب اجازه از صاحب مال یا اطمینان به رضایت او- به خریدار بدهد، معامله صحیح است و فضولی محسوب نمی‌شود.
بنابراین، فروشنده مالک بهای دریافتی (ثمن) می‌شود؛ ولی تا زمانی که از صاحب گندم اجازه نگرفته، ۱۰ کیلوگرم گندم به خریدار بدهکار می‌باشد.[۱۵]
خرید با پول دیگری
ج۳، مسئله ۱۲۶ . کسی که قصد دارد با پول دیگری کالایی را برای خودش خریداری نماید، چنانچه ثمن معامله (قیمت) شخصی باشد[۱۶] و هنگام معامله بداند صاحب پول به چنین معامله‌ای راضی است، معامله صحیح است و اجازه گرفتن از او لازم نیست؛
امّا اگر ثمن معامله کلّی در ذمّه باشد، در هر حال معامله صحیح است و خریدار در صورتی می‌تواند بدهیش به فروشنده را از پول شخص دیگر بپردازد که بداند صاحب پول به این امر راضی است.
ج۳، مسئله ۱۲۷ . اگر انسان با پول دیگری، بدون کسب اجازه یا اطمینان به رضایت او برای خودش کالایی خریداری کند،[۱۷] دو صورت دارد:
الف. معامله با پول به صورت عین شخصی – به معنایی که در مسألۀ «۸۳» ذکر شد – انجام شود؛ مثلاً به فروشنده بگوید: «کالا را با این پول می‌خرم»؛ در این صورت، معامله نسبت به پول، فضولی حساب شده و مسائل «۱۱۴» تا «۱۲۵» در مورد آن جاری است.
ب. معامله بر پول (ثمن) در ذمّۀ خودش انجام شده؛ مثل آنکه کالا را به ۱۰ هزار تومان بالذمّه برای خود خریده، سپس ۱۰ هزار تومانی را که متعلّق به دیگری بوده به فروشنده پرداخت کرده است؛ در این صورت، معاملۀ انجام شده صحیح است و خریدار مالک کالا می‌شود؛ ولی تا زمانی که از صاحب پول اجازه نگرفته، بدهیش به فروشنده بابت ثمن معامله باقی می‌ماند.[۱۸]
۳. محجور (ممنوع التّصرّف) نباشند
ج۳، مسئله ۱۲۸ . یکی از شرایط فروشنده و خریدار آن است که شرعاً ممنوع از انجام معامله نباشند،[۱۹] افراد محجور عبارتند از:
۱. فرد نابالغ؛
۲. فرد دیوانه؛
۳. فرد سفیه، یعنی کسی که اموال خویش را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند؛
۴. ورشکستۀ اقتصادی که حاکم شرع، وی را از تصرّف در اموالش ممنوع کرده است؛
۵. فردی که در مرض موت می‌باشد؛ البتّه ممنوعیّت چنین فردی مخصوص معاملاتی است که به کمتر از قیمت بازاری یا به صورت مجّانی و در بیش از ثلث اموالش باشد.[۲۰]
خرید و فروش فرد نابالغ
ج۳، مسئله ۱۲۹ . معاملۀ فرد نابالغ ممیّز[۲۱] برای دیگری (برای فرد غیر محجور)، خواه ولیّش باشد یا شخص دیگر، چنانچه به وکالت یا اجازه از وی (شخص بالغ) باشد صحیح است؛ چه اینکه معامله با عین مال دیگری انجام شود یا بر ذمّۀ وی.[۲۲]
پس اگر مثلاً فرد بالغی، شخص ممیّز نابالغ را وکیل کند یا به او اجازه دهد با پول او و برای او کالایی را بخرد (پول عین شخصی باشد) یا کالایی را در مقابل مبلغی بر ذمّۀ او (فرد بالغ) برایش خریداری کند، چنین معامله‌ای صحیح است؛ فرقی نمی‌کند معامله نقد باشد و قیمت آن در همان زمان یا بعداً از اموال فرد بالغ پرداخت گردد یا مثلاً نسیه باشد.
همین طور، لازم نیست نوع و خصوصیّات کالا و مبلغ آن توسط فرد بالغ تعیین شود؛ بلکه اگر نابالغ در تعیین موارد فوق بر اساس وکالت یا اجازه‌ای که دارد، مستقل باشد، باز هم معامله صحیح است.
ج۳، مسئله ۱۳۰ . با توجّه به مسألۀ قبل اگر مغازه‌دار (غیر محجور)، فرد نابالغ ممیّز را وکیل کند تا از طرف او کالاهای او را بفروشد، معاملاتی که نابالغ انجام می‌دهد، صحیح است.
ج۳، مسئله ۱۳۱ . معاملۀ فرد نابالغ ممیّز با مال خودش، چنانچه در اشیای کم ارزشی باشد (اشیای یَسیره) که معامله با نابالغ در آنها معمول است – مانند تنقّلات کم ارزش – با اجازۀ ولیّ شرعی وی صحیح می‌باشد؛[۲۳]
چه اینکه فرد نابالغ در تعیین حدود معامله، مانند نوع و خصوصیّات کالا و مبلغ آن مستقل و صاحب اختیار باشد یا نه؛
البتّه، حکم مذکور در صورتی است که معامله بر مال نابالغ (مثلاً پول وی) به صورت عین شخصی واقع شود و بنابر احتیاط واجب، معامله به صورت کلّی در ذمّۀ خودش (نابالغ) این حکم را ندارد.
شایان ذکر است، در این گونه موارد (معاملۀ اشیای کم ارزش) اگر مثلاً طرف مقابل شک کند مالی که دست نابالغ و در اختیارش می‌باشد، به صورت شرعی در اختیارش قرار گرفته یا نه، حکم به شرعی بودن آن می‌شود.
ج۳، مسئله ۱۳۲ . اگر فرد نابالغ بخواهد مال خود را مورد معامله قرار دهد، مثلاً با پول خودش کالایی خریداری کند، چنانچه مستقل در معامله نباشد، یعنی حدود معامله مانند نوع و خصوصیّات کالا و قیمت آن توسط ولیّ او انجام می‌شود و نابالغ فقط وکیل در اجرای صیغۀ معامله باشد، معامله صحیح است؛[۲۴] چه در اشیای کم ارزش و چه غیر آن؛[۲۵]
امّا اگر نابالغ مستقل در معامله با مال خود باشد، معامله – در غیر اشیای کم ارزش با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد – صحیح نیست، هرچند با اجازۀ ولیّش باشد.[۲۶]
ج۳، مسئله ۱۳۳ . اگر دو فرد بالغ با یکدیگر معامله نمایند و فرد نابالغ – چه ممیّز باشد و چه ممیّز نباشد – تنها وسیله و رابط باشد که مثلاً پول را به فروشنده و کالا را به خریدار برساند، چنین معامله‌ای که در حقیقت بین دو فرد بالغ صورت گرفته، صحیح است.
ج۳، مسئله ۱۳۴ . اگر انسان در مواردی که معامله با فرد نابالغ صحیح نیست، از او چیزی بخرد یا شیئی به او بفروشد، باید کالا یا پولی را که از او گرفته، در صورتی که مال خود او (نابالغ) است، به ولیّش و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا اینکه از صاحبش برای در اختیار داشتن و استفاده از مال رضایت بخواهد و نباید آن را به خود شخص نابالغ برگرداند؛[۲۷]
امّا اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن وی – هرچند با فحص و تحقیق – راهی ندارد، باید شیئی را که از او گرفته، از طرف صاحب آن بابت ردّ مظالم به فقیر‌بدهد یا آن را فروخته یا برای خود قیمت‌گذاری کرده، و ثمن آن را به فقیر بپردازد و احتیاط لازم آن است که در این کار[۲۸] از حاکم شرع اجازه بگیرد.
شایان ذکر است، اگر مال از بین رفته باشد، احکام مذکور در مورد عوض مال وی جاری می‌باشد.
ج۳، مسئله ۱۳۵ . اگر انسان در مواردی که معامله با فرد نابالغ صحیح نیست، با او معامله کند و جنس یا پول بعد از تحویل به وی از بین برود، سه صورت دارد:
الف. بچّه، ممیّز بوده و خودش آن را از بین برده، مثلاً خوراکی بوده و آن را خورده است.
در این صورت، فرد می‌تواند عوضش را – در صورتی که اموالی از بچّه در اختیار ولیّش می‌باشد – از ولیّش بگیرد و می‌تواند آن را پس از بلوغ از خودش مطالبه نماید.
ب. بچّه ممیّز بوده، امّا خودش آن را از بین نبرده، بلکه مال در نزد وی از بین رفته؛ چه اینکه در اثر کوتاهی او از بین رفته یا از بین رفتن مال بر اثر کوتاهی بچّه نبوده است؛
ج. بچّه غیر ممیّز بوده است.
در این دو صورت (ب و ج)، فرد نمی‌تواند عوضش را از ولیّ او یا پس از بلوغ، از خودش مطالبه نماید.
ج۳، مسئله ۱۳۶ . اگر انسان به علّت معامله‌ای که با نابالغ در غیر موارد صحیح انجام داده – با توجّه به دو مسألۀ قبل – مالی به او بدهکار شده و از جهتی نیز از او طلبکار شده باشد، در بعضی از موارد احکام «تهاتر» یا «تقاصّ»، جاری می‌شود که توضیح آن در فصل «دین» و «تقاصّ» ذکر می‌شود.
راهکار مناسب برای خرید توسط بچّه‌ها
ج۳، مسئله ۱۳۷ . با توجّه به توضیحی که در مسألۀ «۱۲۹» ذکر شد، راهکار شرعی مناسب برای آنکه خرید کالا توسط بچّه‌های ممیّز به‌طور صحیح انجام شود، «خرید به وکالت» با مال شخص غیر محجور (چه ولیّ یا غیر ولیّ) است که در موارد مختلف قابل اجرا می‌باشد و چنین معامله‌ای در تمام موارد ذیل صحیح می‌باشد:
– معامله در اشیای کم‌ارزش باشد یا اشیای ارزشمند و با اهمیّت؛
– فرد نابالغ در انتخاب نوع کالا و قیمت و سایر خصوصیّات معامله، مستقل و صاحب اختیار باشد یا نه؛
– ثمن معامله، عین شخصی باشد یا در ذمّه؛[۲۹]
– کالا، مورد استفادۀ خود نابالغ باشد یا صاحب پول.
به عنوان نمونه، اگر پدری[۳۰] بخواهد به فرزند نابالغ ممیّز خود پول بدهد تا با انتخاب خود کالاهای مورد نیازش را تهیّه کند، می‌تواند پول خود[۳۱] را به او داده و به او بگوید: «می‌توانی با این پول برای من (پدر) کالایی را با انتخاب خودت خریداری کنی و بعد از خرید، اختیار استفاده از آن با خودت باشد؛ ضمن اینکه مجاز هستی هر تصرّف دیگری که بخواهی در آن انجام دهی، مثل آنکه مال را به دیگران بدهی یا ببخشی».
همین طور نابالغ ممیّز می‌تواند به وکالت از پدر یا فرد غیر محجور دیگری با توضیحات فوق، عهده‌دار خرید کلّیۀ کالاهای مورد نیاز منزل یا مغازه و مانند آن گردد.
ولایت در معاملۀ مال نابالغ، سفیه و دیوانه
ج۳، مسئله ۱۳۸ . افراد ذیل با شرایطی که ذکر می‌شود، می‌توانند مال نابالغ یا دیوانه یا سفیه را – در صورتی که با حالت دیوانگی یا سفیه بودن به سنّ بلوغ رسیده‌اند- بفروشند یا با مال آنها کالایی برایشان خریداری کنند[۳۲] :
۱. پدر و جدّ پدری، به شرط آنکه معامله مفسده نداشته باشد؛
۲. وصیّ پدر و جدّ پدری در مواردی که پدر و جدّ پدری هیچ یک نباشند؛ به شرط آنکه معامله مصلحت داشته باشد. منظور از وصیّ در اینجا کسی است که پدر یا جدّ پدری نسبت به اموال فرد مذکور (نابالغ یا سفیه یا دیوانه)، به وی وصیّت کرده‌اند.
۳. مجتهد عادل یا وکیل او و اگر دسترسی به مجتهد عادل یا وکیلش نباشد، مؤمن عادل؛ ولایت در این مورد (مورد سوم) در صورتی است که هیچ یک از دو مورد قبل نباشند و مشروط است به اینکه معامله مصلحت داشته باشد؛ البتّه، احتیاط مستحب آن است که حاکم شرع یا وکیل وی یا مؤمن عادل تنها در جایی که معامله نکردن باعث ضرر و مفسده باشد، اقدام به آن نمایند.[۳۳]
۴. قصد انجام معامله را داشته باشند
ج۳، مسئله ۱۳۹ . اگر دو طرف معامله یا یکی از آن دو، قصد جدّی در انجام معامله نداشته باشند، مثل آنکه فرد به شوخی بگوید: «مال خود را به فلان مبلغ فروختم» و دیگری هم قبول کند، معاملۀ صحیحی انجام نشده است؛
البتّه، اگر هر یک از دو طرف از قصد دیگری اطلاع نداشته باشد یا یکی از آنها پس از انجام معامله، ادّعای صوری بودن آن را بنماید، احکامی که در مسألۀ «۹۹» ذکر شد، در مورد آن جاری است.
[۲] . مگر آنکه اضطراب یا ترس یا غفلت یا بی‌اطلاعی و جهل، مانع به کار‌گیری این راه‌ها گردد، که در این صورت با وجود سایر شرایط، اکراه محقّق می‌گردد.
[۳] . معنای معامله بر عین شخصی و فرق آن با معامله بر ذمّه، در مسائل «۸۱ تا ۸۳» ذکر شده است.
[۴] . بدیهی است برای آنکه معامله به‌طور صحیح انجام شود، لازم است سایر شرایط – مانند محجور نبودن دو طرف معامله (شرط سوّم) – نیز رعایت گردد.
[۵] . در بعضی از موارد، اطمینان به رضایت صاحب مال برای جایز بودن معامله کافی است که توضیح آن در ادامه ذکر می‌شود.
[۶] . توضیح آن در مسألۀ «۱۱۲» ذکر شد.
[۷] . شایان ذکر است، فضولی واقع شدن معامله در عقد مضاربه و عقد شرکت، احکام ویژه‌ای دارد که در فصل «مضاربه» و فصل «شرکت» ذکر می‌شود.
[۸] . در مواردی که مالک، محجور است، اجازۀ ولیّ شرعی معیار می‌باشد.
[۹] . مسائلی که در مورد فروش مال غیر – به‌طور فضولی – در این قسمت ذکر می‌شود، در جایی است که کالا به صورت عین شخصی فروخته شود نه در ذمّه؛ توضیح معنای معاملۀ عین شخصی و معاملۀ در ذمّه، در مسائل «۸۱ تا ۸۳» ذکر شده است.
[۱۰] . این مسأله، استثنایی دارد که در مسألۀ بعد خواهد آمد.
[۱۱] . ملاک، رضایت قلبی صاحب مال است و در این مورد، اطمینان به رضایت هم کافی است؛ البتّه، لازم است این اطمینان از راه‌های عقلایی حاصل شده باشد.
[۱۲] . حقّ فسخ در این مورد، «خیار تبعّض صَفْقَه» نام دارد که توضیح آن در مبحث «خیارات» ذکر می‌شود.
[۱۳] . بنابراین، بعد از آنکه خود فرد مالک مال شد، می‌تواند آن را به فردی که قبلاً به‌طور فضولی به او فروخته بود، بفروشد و می‌تواند از فروش آن به وی خودداری نماید.
[۱۴] . اگر انسان مالی را بدون اجازه و رضایت دیگری به صورت کلّی در ذمّۀ وی بفروشد، مثل آنکه فرد ۱۰ کیلوگرم برنج در ذمّۀ برادر خود به دیگری بفروشد، به این معنا که پس از انجام معامله، برادرش ۱۰ کیلوگرم برنج به خریدار بدهکار شود، چنین معامله‌ای احکام فروش فضولی را دارد.
[۱۵] بنابراین، یا باید از صاحب گندم برای پرداخت بدهی خود از مال او (بابت معاملۀ در ذمّه)، اجازه بگیرد و یا اینکه ۱۰ کیلوگرم گندم از مال خود به خریدار بدهد و گندم‌های قبلی را به صاحبش برگرداند.
شایان ذکر است، چنانچه گندم‌ها مصرف شده یا از بین رفته باشد، در اینکه صاحب گندم می‌تواند مال خود را از چه کسی مطالبه کند، احکام آن در فصل «غصب و سایر امور ضمان‌آور» بیان خواهد شد
[۱۶] . توضیح معنای ثمن شخصی و ثمن کلّی در ذمّه، در مسألۀ «۸۳» بیان شد.
[۱۷] . همان طور که گذشت، اگر فرد اطمینان داشته باشد صاحب پول رضایت دارد انسان با پول او برای خودش کالایی بخرد، این اطمینان کافی است و اجازه گرفتن لازم نمی‌باشد.
[۱۸] . بنابراین، یا باید از صاحب پول نسبت به پرداخت بدهی خود از مال او اجازه بگیرد و یا اینکه ثمن معامله را از مال خود بدهد و پول قبلی را به صاحبش برگرداند.
[۱۹] . افرادی که در متن ذکر می‌شوند، «محجور» نامیده می‌شوند و آنان با توضیحاتی که در فصل«حَجْر» ذکر می‌شود، نسبت به معامله و انجام بعضی از تصرّفات در اموال خود محدودیّت دارند و در اکثر موارد، این افراد نسبت به معامله در ذمّۀ خود نیز ممنوع می‌باشند.
[۲۰] . توضیح تکمیلی در مورد این افراد و محدودیّت‌هایی که در مورد معاملات و غیر معاملات دارند، در فصل «حَجْر» ذکر می‌شود.
[۲۱] . توضیح معنای ممیّز در جلد اوّل، مسألۀ «۴» ذکر شد.
[۲۲] . توضیح معنای معامله بر عین و بر ذمّه، در مسائل «۸۱ تا ۸۳» ذکر شد.
[۲۳] . البتّه، ولیّ نابالغ برای اجازه دادن «مفسده نداشتن» یا «مصلحت داشتن»، آن معامله را با توضیحی که در فصل «حجر» ذکر می‌شود، در نظر بگیرد.
[۲۴] . همان.
[۲۵] . بنابراین، اگر نابالغ تحت نظارت و اشراف ولیّ خود – از نظر تعیین قیمت و خصوصیّات کالا و… – کالایی خریداری کند یا بفروشد، معامله‌اش صحیح است.
[۲۶] . شایان ذکر است، هرچند ولیّ نابالغ می‌تواند با توضیحاتی که در فصل «حَجْر» ذکر می‌شود با مال نابالغ معامله کند، ولی در این مورد وکالت نابالغ از طرف ولیّ صحیح نیست، بدین معنا که نابالغ نمی تواند به وکالت از ولیّ خویش، مال خود (نابالغ) را مورد معامله قرار دهد.
[۲۷] . البتّه اگر با اجازۀ ولیّ، مال را به نابالغ بدهد، اشکال ندارد؛ همین طور، چنانچه وی هم‌اکنون بالغ و رشید شده، باید مال را به خودش بدهد.
[۲۸] . یعنی صدقه دادن خود شیء یا فروش آن و صدقه دادن ثمن آن.
[۲۹] . منظور، ذمّۀ فردی است که به نابالغ وکالت در خرید داده است.
[۳۰] . یا هرفرد بالغ و رشید دیگری.
[۳۱] . یا پول فرد دیگری که مجاز به تصرّف در آن باشد.
[۳۲] . یا اقدام به تصرّفات دیگری مانند اجاره دادن، مضاربه یا مشارکت با اموالشان نمایند.
[۳۳] . توضیحات بیشتر در مورد محجورین و ولایت بر آنان، از جمله حکم اشخاصی که پس از بلوغ دیوانه یا سفیه شده‌اند و همین طور معنای مفسده و مصلحت، در فصل «حَجْر» بیان خواهد شد.