شرایط مبیع و ثمن

[۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰]

شرایط کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن)

ج۳، مسئله ۱۴۰ . کالایی که فروخته می‌شود (مَبیع) و عوضی که دریافت می‌گردد (ثمن)، باید – علاوه بر مواردی که در مبحث «معاملات باطل و حرام» ذکر شد –[۱] دارای شرایط ذیل باشند:

  • ۱. مالی که فروخته می‌شود (مبیع)، «خود شیء» (عین) باشد، نه منفعت یا عمل یا حقّ؛
  • ۲. مقدار آنها با وزن یا پیمانه یا تعداد یا متراژ و مانند اینها معلوم باشد؛
  • ۳. خصوصیّات آنها که موجب اختلاف قیمت می‌شود، معلوم باشد؛
  • ۴. فرد دیگری در آن حقّی نداشته و «مِلک طِلْق» باشد؛
  • ۵. قابل تحویل باشند.

احکام این شرایط، در مسائل آینده ذکر می‌شود.

۱. مالی که فروخته می‌شود (مبیع) عین باشد

ج۳، مسئله ۱۴۱ . چیزی که فروخته می‌شود (مبیع) باید «خود شیء» باشد (خواه به صورت عین شخصی باشد یا در ذمّه)؛[۲] نه منفعت یا عمل یا حقّ؛[۳]

بنابراین، مثلاً فروش منفعت یک سالۀ خانه یا فروختن عمل خیّاطی و بنّایی و مانند آن صحیح نیست و نیز بنابر احتیاط واجب فروختن حقّ، مانند حقّ التّحجیر[۴] صحیح نمی‌باشد.[۵]

شایان ذکر است، برای انتقال و واگذاری منفعت و عمل، می‌توان از قرارداد «اجاره» یا «مصالحه» و برای واگذاری حقّ، می‌توان از قرارداد «مصالحه» یا «معاوضه» استفاده نمود.[۶]

ج۳، مسئله ۱۴۲ . اگر تولید کنندۀ محتوی و اثری همچون نرم افزار یا سایت یا عکس و فیلم و مانند آن بخواهد آن را با دریافت مبلغی به دیگری واگذار کند، به روش‌هایی از جمله دو شیوۀ ذیل می‌تواند اقدام به این امر نماید:

الف. سخت افزاری را که حاوی اثر مذکور است، بفروشد؛ مثلاً فلش مموری یا سی دی حاوی اثر مذکور را به قیمتی معادل با قیمت نرم افزار یا بیشتر یا کمتر (حسب توافق طرفین) بفروشد.

ب. مبلغی در ازای رفع ید و در اختیار قرار دادن اثر مذکور دریافت کند؛ مانند آنچه در واگذاری حقّ اختصاص در مسألۀ «۷» ذکر شد.

شایان ذکر است، واگذاری موارد مذکور در دست‌های بعدی نیز با روش‌های فوق امکان پذیر است.

ج۳، مسئله ۱۴۳ . آنچه در معامله به عنوان قیمت (ثمن) قرار می‌گیرد، می‌تواند منفعت یا عمل یا حقّ[۷] باشد. بنابراین، چنانچه خریدار شیئی را به جای آنکه در مقابل پول و امثال آن بخرد، مثلاً در مقابل منفعت یک سالۀ خانۀ خود یا در مقابل حقّ سرقفلی مغازۀ خویش خریداری نماید، معامله صحیح است.[۸]

قرار دادن اسقاط حقّ[۹] به عنوان ثمن معامله نیز اشکال ندارد. همین طور، انسان می‌تواند مالی را به دیگری بدهد تا او از حقّی که دارد صرف نظر و رفع ید کند، مانند حقّ اختصاص که توضیح آن در مسائل «۶ و ۷» ذکر شد.

۲. مقدار کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) معلوم باشد

ج۳، مسئله ۱۴۴ . اگر در هنگام معامله، مقدار چیزی که فروخته می‌شود (مبیع) و یا قیمت آن (ثمن)، از جهت وزن، پیمانه، متراژ و مانند آن برای هر یک از دو طرف معلوم نباشد، معامله باطل است.

پس اگر فروشنده مثلاً بگوید: «از فلان لباس هر اندازه که در انبار دارم، به فلان مبلغ فروختم» یا بگوید: «هر مقدار پارچه که در این کیسه وجود داشته باشد،[۱۰] به فلان مبلغ فروختم»، معامله باطل است؛ چه اینکه فروشنده خود از مقدار جنس مطّلع باشد یا او هم مانند مشتری اطلاعی از این امر نداشته باشد؛

البتّه، در اشیائی که خرید و فروش آنها با مشاهده متعارف و معمول است – مانند فروش میوه‌های روی درخت – معاملۀ آنها به همان صورت صحیح می‌باشد.

ج۳، مسئله ۱۴۵ . ملاک تعیین مقدار در هر کالا، همان روش متعارف و معمول در بین مردم است؛ پس اگر معاملۀ کالایی، تنها با وزن کردن متعارف باشد، برای خرید و فروش آن نمی‌توان به مشاهدۀ بسته‌بندی اکتفا کرده و یا از سایر معیارهای اندازه‌گیری استفاده نمود.

ج۳، مسئله ۱۴۶ . اگر برای اطلاع از مقدار یک کالا، دو روش متعارف و معمول باشد – مثلاً کالایی گاه با وزن اندازه‌گیری شده و گاه برای دانستن مقدار آن، به مشاهدۀ بسته‌بندی اکتفا می‌شود – معاملۀ آن با هر یک از دو روش جایز و صحیح است.

ج۳، مسئله ۱۴۷ . اگر در شهری اندازه‌گیری یک شیء مثلاً با وزن باشد و در شهر دیگر با پیمانه و در شهر دیگر با عدد، معیار، شهری اســـت که معامله در آن انجام می‌شــود.

همین طور، اگر معیار اندازه‌گیری کالا در حالات مختلف، متفاوت باشد – مثل آنکه میوه را در حالت خرید و فروش عمده و به مقدار زیاد، هم با وزن و هم با پیمانه (مشاهدۀ تعداد جعبه‌های مخصوص میوه) و در حالت خرید و فروش به مقدار کم فقط با وزن اندازه‌گیری کنند – باید مقدار کالا در هر حالت به روشی که در همان حالت متعارف و معمول است، معلوم شود.

ج۳، مسئله ۱۴۸ . اگر کالایی در یک شهر تنها با وزن یا پیمانه اندازه‌گیری و معامله می‌شود، امّا در شهر دیگر معاملۀ آن با مشاهده – بدون اینکه وزن شود – هم معمول است، چنانچه معامله در شهر اوّل صورت می‌گیرد، باید با وزن یا پیمانه، مقدار آن معلوم شود و اگر در شهر دوّم معامله می‌شود، می‌توان با مشاهده خرید و فروش را انجام داد.

ج۳، مسئله ۱۴۹ . شیئی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند، می‌توان با پیمانه‌ای که گنجایش آن، وزن مشخّص است، معامله نمود؛ مثلاً اگر فرد می‌خواهد ۱۰ کیلو گرم گندم بفروشد، می‌تواند با پیمانه‌ای که یک کیلوگرم گندم می‌گیرد، ۱۰ پیمانه بدهد.

ج۳، مسئله ۱۵۰ . برای اطلاع از مقدار مالی که خریداری می‌شود (مبیع)، خبر دادن فروشنده – چه عادل باشد یا نباشد- کافی است؛ البتّه کافی بودن این امر بنابر احتیاط واجب، مشروط بر آن است که گفتار فروشنده باعث یقین یا اطمینان برای خریدار گردد.[۱۱]

چند راه‌کار برای معاملۀ مقدار مال نامعیّن

ج۳، مسئله ۱۵۱ . اگر طرفین بخواهند مالی که مقدار دقیق آن را – با معیار مذکور در مسألۀ «۱۴۵» نمی‌دانند، معامله کنند، مثلاً در حالی که از تعداد لباس‌های داخل کیسه اطلاع ندارند، بخواهند آن را در مقابل ۱۰۰ هزار تومان معامله نمایند، می‌توانند هر یک از راه‌کارهای ذیل را به کار گیرند:

۱. به جای خرید و فروش از قرارداد «مصالحه» استفاده کنند؛ مثل آنکه فرد بگوید: «این لباس‌ها را به ۵۰۰ هزار تومان مصالحه کردم» و طرف مقابل هم قبول کند.

۲. فروشنده مقدار معیّنی از کالا را در ذمّۀ خود بفروشد، مثلاً ۱۰۰ عدد لباس را که نمونه‌ای از آن مشاهده شده، در ذمّۀ خود به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان بفروشد، سپس با رضایت خریدار ۱۰۰‌ عدد لباسی را که بدهکار شده، در مقابل لباس‌های موجود در کیسه – که مقدار دقیقش را نمی‌دانند – مصالحه نماید و طرف مقابل هم قبول کند.

۳. فروشنده حدّاقل مقداری را که اطمینان به وجود آن مقدار در کیسه دارد، بفروشد؛ مثلاً ۵۰ عدد لباس را به ۵۰۰ هزارتومان بفروشد؛ سپس بگوید: «اگر لباس‌ها بیشتر بود، بقیّه را به تو هدیه کردم» و طرف مقابل هم قبول کند و بعد مال را تحویل بگیرد.

ج۳، مسئله ۱۵۲ . خریداری که قیمت کالا را نمی‌داند، می‌تواند فروشنده را وکیل کند تا کالا را پس از تعیین مقدار مناسب با پول او برایش خریداری کرده، سپس به وی تحویل دهد؛

مثلاً مشتری که قیمت تخم مرغ را نمی‌داند، ۱۰ هزار تومان به فروشنده داده و به او بگوید: «به همین اندازه تخم مرغ وزن کن و به من بفروش و خودت از طرف من معامله را قبول کن»؛ در این صورت، چنانچه فروشنده این کار را انجام دهد، معامله به‌طور صحیح واقع شده است و مشتری مالک تخم مرغ‌هایی که تحویل می‌گیرد می‌شود، هرچند وزن آن را نداند.

بیشتر یا کمتر بودن مال از مقدار مورد معامله

ج۳، مسئله ۱۵۳ . اگر بعد از معامله معلوم شود مقدار کالا (مبیع)،[۱۲] کمتر از اندازه‌ای است که در معامله تعیین شده – مثلاً زمین معیّنی که متراژ آن در معامله ۱۰۰ متر مربّع تعیین شده، به مبلغ یک میلیارد تومان به فروش برسد و بعد معلوم شود ۹۵‌ متر مربّع بوده است – خریدار می‌تواند معامله را فسخ کرده و تمام قیمت (ثمن) را پس بگیرد و می‌تواند به معامله راضی شود که در این حال به نسبت مقدار کمبود آن، از قیمت کسر شده و به خریدار برگردانده می‌شود.

بنابراین، در مثال مذکور خریدار اگر به معامله رضایت دهد، ۵۰ میلیون تومان از فروشنده پس می‌گیرد.

ج۳، مسئله ۱۵۴ . اگر بعد از معامله معلوم شود کالا (مبیع) بیشتر از مقدار ذکر شده در معامله است، مقدار زیادتر مال فروشنده است و خریدار بین فسخ معامله و رضایت به آن به همان قیمت مقرّر شده در معامله، مخیّر می‌باشد؛

پس اگر زمین معیّنی که متراژ آن در معامله ۱۰۰ متر مربّع شده، به یک میلیارد تومان به فروش برسد و بعد معلوم شود زمین، ۱۱۰ متر مربّع بوده است، چنانچه خریدار به معامله رضایت دهد، با فروشنده شریک می‌شود و ۱۰ متر مربّع به‌طور مشاع از زمین متعلّق به فروشنده می‌باشد.

ج۳، مسئله ۱۵۵ . اگر کالا در ذمّۀ فروشنده فروخته شود – نه به صورت عین شخصی – چنانچه کمتر از مقدار تعیین شده در معامله به خریدار تحویل داده شود، فروشنده نسبت به بقیّۀ مبیع بدهکار است و باید آن مقدار را به خریدار بدهد؛[۱۳]

امّا اگر بیشتر از مقدار تعیین شده تحویل دهد، آن مقدار متعلّق به فروشنده می‌باشد.

۳. خصوصیّات کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) معلوم باشد

ج۳، مسئله ۱۵۶ . خصوصیّات و صفات کالایی که فروخته می‌شود (مبیع) و همین طور عوض آن (ثمن)، مانند رنگ، طعم، مرغوب بودن و مرغوب نبودن، ماندگار بودن و ماندگار نبودن و… چنانچه طوری است که اطلاع از آنها در معامله عرفاً اهمیّت داشته باشد – که غالباً این گونه صفات، موجب تفاوت در قیمت کالا به مقدار قابل توجّه می‌باشد – باید هنگام معامله معلوم باشد.[۱۴]

معیّن شدن خصوصیات کالا، گاه با توصیف صورت می‌گیرد و گاه با مشاهده و مانند آن.

ج۳، مسئله ۱۵۷ . اگر صفات و خصوصیّاتی که عرفاً – با توضیح مسألۀ قبل – مورد اهمیّت است، در زمان معامله برای دو طرف یا یکی از آنان معلوم نباشد، معامله باطل است و این خصوصیّات در کالاها، بلکه در معاملات مختلف، متفاوت است؛

مثلاً ممکن است در خرید یک اتومبیل، اطلاع از جنس و نوع لاستیک یا ضبط ماشین، عرفاً اهمیّت نداشته باشد، امّا برای خرید یک حلقه لاستیک یا یک عدد ضبط ماشین – به تنهایی- دانستن جنس و نوع آنها لازم است.[۱۵]

ج۳، مسئله ۱۵۸ . اگر برخی از خصوصیّات – مانند رنگ کالا در معاملۀ برخی از اجناس- طوری است که هرچند اطلاع از آن عرفاً با توضیحی که در مسألۀ «۱۵۶ و ۱۵۷» ذکر شد، اهمیّت ندارد، امّا تمایل برخی از افراد نسبت به بعضی از رنگ‌ها بیشتر و به برخی دیگر کمتر باشد، باز هم دانستن آن خصوصیّت در آن معامله لازم نیست.

ج۳، مسئله ۱۵۹ . اگر مشتری شرط کند کالا دارای ویژگی و صفتی باشد، هرچند هنگام خرید، اطمینان به وجود آن ویژگی نداشته باشد، معامله صحیح است[۱۶] و در این گونه موارد اطلاع از اوصاف، شرط صحیح بودن معامله نیست.[۱۷]

۴. فرد دیگر حقّی در کالا یا قیمت آن (مبیع و ثمن) نداشته و مال، «طِلْق» باشد

ج۳، مسئله ۱۶۰ . اگر در کالایی که فروخته می‌شود (مبیع) یا قیمت آن (ثمن) فردی غیر از مالک، حقّ شرعی داشته باشد – طوری که با خارج شدن مال از مِلک مالک، حقّ آن شخص از بین برود – مالک نمی‌ تواند آن را معامله کند؛

مثلاً مالی را که فرد به عنوان گرو و رهن شرعی نزد گرو گیرنده گذاشته، نمی‌تواند معامله کند؛ مگر آنکه با اجازۀ گرو گیرنده باشد یا مال را از گرو در آورد.

ج۳، مسئله ۱۶۱ . خرید و فروش ملکی که به دیگری اجاره داده شده، اشکال ندارد؛ ولی منفعت و حقّ استفاده از آن ملک در مدّت اجاره، مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک، اجاره داده شده‌ پس از اطلاع، می‌تواند معاملۀ خود را فسخ نماید.

این حکم، در جایی که خریدار با اعتماد به گفتۀ فروشنده که مدّت اجاره را کم عنوان کرده، ملک را خریده باشد و بعد بفهمد مدّت اجاره طولانی بوده نیز جاری است.

ج۳، مسئله ۱۶۲ . مال وقف شده، از آنجا که ملک طِلْق[۱۸] نمی‌باشد، معامله‌اش باطل است؛ مگر در موارد استثنایی که برخی از آنها در مسائل بعد ذکر می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۶۳ . اگر مال وقف شده مانند حصیر یا فرش وقفی، طوری خراب شود که نتوان از آن استفادۀ قابل توجّهی نمود، یا آنکه در معرض این‌گونه خرابی باشد، فروش آن برای متولّی و کسی که در حکم اوست، اشکال ندارد؛ امّا اگر هنوز به این حدّ نرسیده، فروش آن جایز نیست.[۱۹]

ج۳، مسئله ۱۶۴ . اگر واقف، شیئی را وقف کند و در ضمن وقف شرط نماید در صورت پیش آمدن اموری مثل کم شدن منفعت یا قرار گرفتن در طرح خرابی یا بروز اختلاف بین موقوفٌ علیهم[۲۰] یا تبدیل به احسن، فروش آن مجاز باشد، اشکال ندارد و چنانچه امر مذکور اتّفاق بیفتد، فروش آن جایز است.

ج۳، مسئله ۱۶۵ . جمعی از فقها رضوان اللّه تعالی علیهم فرموده‌اند: «چنانچه بین کسانی که مال برای آنان وقف گردیده، اختلاف شدید پیدا شود، طوری که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، فروش مال وقف شده و مصرف آن در آنچه نزدیک‌تر به نظر واقف است، جایز می‌باشد»؛

امّا این حکم محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب، رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ البتّه، اگر واقف در ضمن وقف شرط کرده باشد که اگر صلاح در فروش وقف باشد آن را بفروشند، همان طور که ذکر شد، فروختن آن در این صورت، اشکال ندارد.

ج۳، مسئله ۱۶۶ . موارد استثنایی که در مسائل قبل ذکر شد و در آن موارد می‌توان مال وقف شده را معامله کرد، شامل عرصۀ مسجد (زمین مصلّی)، نمی‌شود و فروش مساجد در هیچ صورتی جایز نیست.[۲۱]

۵. کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) قابل تحویل باشد

ج۳، مسئله ۱۶۷ . لازم است فروشنده، کالایی را که فروخته (مبیع) و خریدار، قیمت جنسی را که خریده (ثمن)، در زمان استحقاق آن[۲۲] به طرف مقابل تحویل دهد؛

البتّه، اگر نتواند آن را به دیگری تحویل دهد، در صورتی که طرف مقابل بتواند آن را در اختیار بگیرد، معامله صحیح است؛ مثلاً اگر فرد زمین خود را که غاصب، غصب نموده و نمی‌تواند آن را پس بگیرد به خریداری بفروشد که قادر به گرفتن آن است معامله صحیح می‌باشد؛

امّا در صورتی که به‌طور کلّی امکان تحویل مال به طرف مقابل وجود نداشته باشد، معامله باطل است؛ مگر ‌آنکه آن را به همراه شیء دیگری که ارزش مالی قابل توجّهی دارد و قابل تحویل می-باشد معامله کند، که در این صورت معامله صحیح می‌باشد.

شایان ذکر است، شرط مذکور (توانایی بر تحویل)[۲۳] در صورتی است که کالا (مبیع) یا قیمت کالا (ثمن)، عین شخصی یا کلّی در معیّن یا دین قبل از عقد[۲۴] باشد؛ در غیر این صورت، مسأله صورت‌های مختلفی دارد و حکم هر یک در فصل مربوط به آن بیان می‌شود.[۲۵]

ج۳، مسئله ۱۶۸ . اگر فرد قادر بر تحویل آنچه فروخته[۲۶] در زمان استحقاق نباشد؛ مثلاً زمینی را که به جهت مشکلات قانونی قابل تحویل نیست بفروشد، امّا معلوم باشد که بعداً می‌تواند آن را تحویل دهد، معامله صحیح است.

البتّه چنانچه این زمان – که در آن طرف مقابل حقّ دارد مال را در اختیار داشته باشد، ولی فروشنده قادر به تحویل آن نیست مدّت طولانی بوده و قابل چشم‌پوشی نباشد و مشتری از قابل تحویل نبودن مال بی‌اطلاع بوده، حقّ فسخ دارد.

ج۳، مسئله ۱۶۹ . اگر فروشنده به خیال اینکه می‌تواند کالا را به خریدار در زمان استحقاق آن تحویل دهد بفروشد، سپس معلوم شود اشتباه کرده و قدرت بر تحویل نداشته است – با توضیحی که در مسألۀ «۱۶۷» گذشت – معامله باطل می‌باشد؛

امّا اگر خیال می‌کرده عاجز از تحویل کالا است و با این حال آن را بفروشد، سپس معلوم شود اشتباه کرده و قدرت بر تحویل داشته است، معامله صحیح می‌باشد.[۲۷] این حکم، در مورد بهای معامله (ثمن) نیز جاری است.

ج۳، مسئله ۱۷۰ . اگر معامله توسط وکیل مالک انجام شود، در صورتی که وی به‌طور کلّی وکیل برای امور معامله باشد – نه فقط وکیل در انجام ایجاب و قبول معامله – قادر بودن هر یک از مالک یا وکیل بر تحویل مال کافی است؛ امّا اگر فقط وکیل در اجرای ایجاب و قبول باشد، ملاک قادر بودن مالک می‌باشد.

[۱] . منظور از موارد مذکور به‌طور اجمالی عبارتند از «معاملۀ اشیای نجس»، «معاملۀ مال غصبی»، «معاملۀ اشیائی که ارزش مالی ندارند»، «معاملۀ وسایل حرام»، «معاملۀ دارای غشّ» و «معاملۀ ربوی» که توضیح مفصّل آنها قبلاً ذکر شد.
[۲] . توضیح معنای عین شخصی و معامله در ذمّه، در مسائل «۸۱ و ۸۲» ذکر شده است و در مورد مبیع در ذمّه، فرق ندارد در ذمّۀ خود فروشنده باشد یا دینی باشد که فروشنده آن را در ذمّۀ شخص دیگر طلبکار است.
[۳] . عدم صحّت فروش حقّ، بنابر احتیاط واجب می‌باشد.
[۴] . البتّه، در مورد زمین مواتی که توسط فرد تحجیر شده و نسبت به آن حقّ تحجیر دارد، فروش (بیع) چنین زمینی با لحاظ حقّ التحجیر – که به آن تعلّق گرفته – صحیح است و حکم مذکور، در مورد زمین‌های خراجیّه نیز جاری می‌باشد. معنای زمین‌های خراجیّه و حقّ التحجیر، در مسائل «۱۳۵۰ و ۱۳۵۶» ذکر می‌شود.
[۵] . منظور از حقّ، حقّی است که شرعاً قابل نقل و انتقال باشد و شامل حقوقی که قابل نقل و انتقال نیستند، مانند «حقّ خیار»، «حقّ شُفْعه» نمی‌شود و خرید و فروش حقوق غیر قابل انتقال، بنابر فتوی باطل است. توضیح اقسام حقّ در فصل «صلح»، مسألۀ «۸۶۳» خواهد آمد.
[۶] . با توجّه به توضیح متن، در اختیار گرفتن و انتقال مواردی مثل «حقّ سرقفلی اماکن تجاری» (که توضیح آن در مسائل ۶۰۹ و ۶۱۰ ذکر می‌شود) یا «حقّ پذیره یا حقّ تقدیمی زمین‌های وقفی» (که فرد با پرداخت عوض، مالک حقّ انتفاع و استفاده از ملک در این موارد به حساب می‌آید) یا سایر حقوقی که شرعاً قابل نقل و انتقال است را می‌توان با مصالحه یا معاوضه انجام داد؛ امّا بیع حقّ‌های مذکور محلّ اشکال است و از آنجا که مسألۀ مذکور احتیاطی است، می‌توان در آن با رعایت الأعلم فالأعلم به مجتهد جامع الشرایط دیگری مراجعه کرد؛ البتّه، ممکن است آنچه در کثیری از موارد در این‌گونه معاملات انجام می‌شود را عرفاً حمل بر نوعی معاوضه نمود و صحیح دانست.
شایان ذکر است، حکم ملکیّت و کیفیّت واگذاری زمین‌های موات (بایر) بالأصاله یا بالعارض، در فصل «آباد کردن زمین‌های موات» ذکر می‌شود.
[۷] . منظور، ‌حقّی است که قابل نقل و انتقال باشد. توضیح اقسام حقّ در فصل «صلح»، مسألۀ «۸۶۳» ذکر می‌شود.
[۸] . البتّه در مورد حق، انسان می‌تواند آنچه حق به آن تعلّق گرفته را نیز از این جهت که متعلّق حقّ است (مانند زمین مواتی که انسان آن را تحجیر کرده)، ثمن و بهای معامله قرار دهد.
[۹] . در مورد حقوق قابل اسقاط، فرقی نیست که حقّ مذکور قابل نقل و انتقال باشد، مانند حقّ تحجیر یا نباشد، مانند حقّ قصاص.
[۱۰] . مگر همان طور که در قسمت بعد ذکر می‌شود، در فروش آن کالا مرسوم باشد برای اطلاع از مقدار جنس به مشاهده اکتفا کنند.
[۱۱] . بدیهی است این مسأله، در جایی است که آنچه فروخته می‌شود (مبیع) عین شخصی باشد، نه کلّی در ذمّه. معنای معاملۀ عین شخصی و کلّی در ذمّه، در مسائل «۸۱ و ۸۲» ذکر شد.
[۱۲] . این مسأله و مسألۀ بعد درجایی است که مال فروخته شده (مبیع)، عین شخصی باشد.
[۱۳] . البتّه، چنانچه فروشنده در زمانی که تحویل کالا بر او لازم است، مقداری از بدهی خود بابت کالا را تحویل ندهد، مشتری بین سه کار مخیّر است: الف. صبر کند تا فروشنده بقیّۀ کالا را فراهم کند؛ ب. معامله را نسبت به تمام کالا فسخ کند؛ ج. معامله را فقط نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید، که در این صورت فروشنده هم حقّ دارد معامله را نسبت به مقدار تحویل داده شده، فسخ کند.
[۱۴] . مگر در موارد مسألۀ «۱۵۹» و مورد ششم از مسألۀ «۳۴۵».
[۱۵] . شایان ذکر است، کیفیّت معلوم بودن خصوصیّات آنچه به صورت سهام یا غیر آن در بورس و فرابورس معامله می‌شود در جلد چهارم، فصل بورس بیان می‌شود.
[۱۶] . در صورتی که پس از معامله معلوم شود کالا دارای ویژگی شرط شده نبوده، با توضیحاتی که در قسمت «خیار تخلّف شرط» ذکر می‌شود، برای مشتری حقّ فسخ وجود دارد.
[۱۷] . مورد دیگری نیز از قاعدۀ لزوم اطلاع از اوصاف در هنگام معامله استثنا می‌باشد که در مسألۀ «۳۴۵»، مورد ششم ذکر می‌شود.
[۱۸] . ملک «طِلْق»، مالی است که تحت مالکیّت مطلق صاحبش بوده و هر نوع تصرّفی در آن – اعم از فروش، هبه، صلح، اجاره، عاریه و مانند آن – صحیح است، امّا مال وقفی یا رهنی که چنین نیست، ملک «غیر طِلْق» محسوب می‌شود.
[۱۹] . جزئیّات بیشتر در مورد احکام خراب شدن مال وقفی و کیفیّت تصرّف در پول فروش آن – در مواردی که جایز است – در جلد چهارم، فصل «وقف» ذکر می‌شود.
[۲۰] . موقوف علیهم کسانی هستند که مال برای آنان وقف شده است.
[۲۱] . برخی احکام در مورد فروش مسجد و اموال‌ آن در جلد اوّل، قسمت «احکام الزامی مسجد و لوازم آن» ذکر شده است و برخی دیگر در جلد چهارم، فصل «وقف» ذکر می‌شود.
[۲۲] . منظور از «زمان استحقاق»، چنانچه معامله مدّت‌دار باشد، سررسید آن و اگر بدون مدّت باشد، بعد از معامله می‌باشد؛ توضیح اینکه در چه مواردی کالا یا ثمن معامله را می‌توان مدّت‌دار قرار داد، در مبحث «تحویل کالا و بهای آن» (مسائل «۱۹۴» به بعد) ذکر می‌گردد.
[۲۳] . در این مسأله و سه مسألۀ بعد.
[۲۴] . مانند اینکه انسان طلب خویش از دیگری را به شخص ثالث – با رعایت سایر شرایط معامله – به صورت نقد بفروشد.
[۲۵] . به عنوان توضیح مختصر می‌توان گفت در مواردی که معامله نقد بوده و ثمن یا کالای مورد معامله «کلّی در ذمّۀ خودِ فرد» باشد، یعنی ثمن یا کالا با انعقاد معامله به عنوان دینی بر عهدۀ فرد ثابت شود ‌(نه اینکه دینی قبل از معامله بر عهدۀ فرد ثالث بوده و آن را مورد معامله قرار دهند)، مثل اینکه فرد کالایی را به یک میلیون تومان در ذمّۀ خود خریداری کند، ‌در این صورت قدرت بر تحویل، ‌شرط صحّت معامله نیست؛ البتّه چنانچه فرد ثمن یا کالای مورد معامله را در زمان استحقاق آن، ‌تحویل ندهد، ‌همان طور که در مسألۀ «۲۰۰» ذکر می‌گردد، طرف مقابل حقّ فسخ دارد.
حکم قدرت در تسلیم در معاملۀ «نسیه»، در مسألۀ «۲۲۴» و در معاملۀ سلف‌، مسألۀ «۲۴۴» ذکر می‌شود.
[۲۶] . این حکم، در مورد بهای معامله (ثمن) نیز جاری است.
[۲۷] . بنابراین، معیار در قدرت بر تحویل، واقع امر می‌باشد.
اسکرول به بالا