بیع میوه، زراعت، سبزی و حیوان

[۱۷۴] [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷] [۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰] [۱۹۱] [۱۹۲] [۱۹۳]

احکام ویژۀ خرید و فروش میوه بر روی درخت

ج۳، مسئله ۱۷۴ . میوه‌ای که گُل آن ریخته و دانه بسته، چنانچه معلوم باشد که دچار آفت می‌شود یا نمی‌شود، طوری که مقدار حاصل آن قابل تخمین زدن باشد، فروش آن پیش از چیدن صحیح است؛ بلکه اگر هنوز هم معلوم نباشد که دچار آفت می‌شود یا نه، در هر یک از موارد زیر، معامله‌اش صحیح است:

الف. میوۀ ۲ سال یا بیشتر فروخته شود.

ب. همان مقداری که فعلاً روییده فروخته شود؛ به شرط آنکه ارزش قابل توجّهی داشته باشد.

ج. شیء دیگری به عنوان «ضمیمه» با آن فروخته شود؛ البتّه چیزی که ضمیمه می‌شود، دارای شرایطی است که در مسألۀ «۱۷۶» ذکر می‌شود.

در غیر این موارد، صحیح بودن فروش آن محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب، مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

ج۳، مسئله ۱۷۵ . فروختن میوۀ‌ درخت پیش از آنکه دانه ببندد و گُلش بریزد، صحیح نیست؛[۱] مگر آنکه به همراه «ضمیمه» باشد یا آنکه میوۀ بیشتر از یک سال فروخته شود.

ج۳، مسئله ۱۷۶ . «ضمیمه» که در مسائل «۱۷۴ و ۱۷۵» به آن اشاره شد، باید دارای شرائط ذیل باشد:

۱. شرایطی که برای کالای مورد معامله (مبیع) ذکر شد[۲] را داشته باشد؛

۲. ضمیمه، متعلّق به مالک میوه و ملک او باشد؛[۳]

۳. قیمتی که برای میوه و ضمیمه پرداخت می‌شود (ثمن معامله)، متعلّق به هر دوی آنها به‌طور مشاع باشد، نه اینکه بخش مشخّص و جداگانه‌ای از قیمت، متعلّق به میوه و بخش دیگر، متعلّق به ضمیمه باشد؛

۴. احتیاط لازم آن است که ضمیمه به مقداری باشد که اگر دانه‌ها تبدیل به میوه نشوند، سرمایۀ خریدار را حفظ کند.

ج۳، مسئله ۱۷۷ . اگر بعضی از میوه‌های باغ، گُلش ریخته و دانه بسته و طوری است که معلوم شده دچار آفت می‌شود یا نه و بعضی دیگر موجود نبوده و بعداً حاصل می‌شود، فرد می‌تواند میوه‌هایی که در آن سال بعداً پدید می‌آید را به ضمیمۀ میوه‌های موجود بفروشد.

شایان ذکر است، این ضمیمه هم باید دارای شرایطی باشد که در مسألۀ «۱۷۶» ذکر شد و فرق ندارد این میوه‌ها هم‌جنس یا مختلف در جنس باشند، مربوط به یک باغ یا باغ‌های متعدّد باشند.

ج۳، مسئله ۱۷۸ . درختی که در یک سال دوبار میوه می‌دهد، می‌توان مجموع میوه‌های یک سال آن را قبل از آنکه گُلش بریزد و دانه ببندد، در یک معامله فروخت و نیازی به ضمیمه ندارد.

ج۳، مسئله ۱۷۹ . کسی که میوه‌های روی درخت را خریده، می‌تواند قبل از چیدن، آنها را به دیگری بفروشد؛ چه اینکه میوه‌ها را تحویل گرفته باشد یا نه و فرقی ندارد قیمت فروش، بیشتر از قیمت خرید باشد یا مساوی و یا کمتر از آن.

ج۳، مسئله ۱۸۰ . انسان می‌تواند میوه‌های روی درخت را در مقابل میوه نیز بفروشد[۴] و فرقی ندارد که جنس میوه‌ها (مبیع و ثمن)، یکی باشد یا متفاوت؛

البتّه، نمی‌تواند قیمت میوه‌ها را از میوه‌های همان درخت قرار دهد.[۵]

شایان ذکر است، فروش خرمای روی درخت حکم متفاوتی دارد که در دو مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۸۱ . ‌اگر فرد بخواهد خرمای روی درخت را[۶] در مقابل خرما بفروشد، نباید قیمت (ثمن) معامله را خرمای خشک (تَمْر) قرار دهد[۷] و فرقی ندارد ثمن معامله عین شخصی باشد یا در ذمّه؛ مگر استثنائی که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود؛ ولی اگر قیمت (ثمن) را رطب رسیده یا خرمای نارس (بُسْر) قرار دهند، اشکال ندارد.[۸]

ج۳، مسئله ۱۸۲ . کسی یک درخت خرما در خانۀ فرد دیگر دارد و طوری است که رسیدگی به آن برایش مشکل می‌باشد، در صورتی که مقدار خرمای آن را که هنوز تَمْر (خرمای خشک) نشده، تخمین زده و صاحب درخت، آن را به صاحب‌خانه بفروشد و عوض (ثمن) آن را همان مقدار تخمین زده شده خرمای خشک قرار بدهد، اشکال ندارد.

ج۳، مسئله ۱۸۳ . اگر میوه‌های فروخته شده قبل از تحویل، تلف یا سرقت شود، احکام تلف و سرقت سایر کالاها که در مسائل «۲۰۶ تا ۲۰۸» ذکر می‌شود، در مورد آن جاری است.

ج۳، مسئله ۱۸۴ . اگر صاحـب باغ بخواهــد مقداری از میوه‌هــای روی درختــان را استثــنا کرده و بقیّه را بفروشد، می‌تواند این کار را به یکی از سه صورت ذیل انجام دهد:

الف. درختانی را مشخّص کرده و همۀ میوه‌ها، به جز میوۀ آن درختان را بفروشد.

ب. مقداری را به صورت مشاع (درصدی یا کسری) استثنا کند؛ مثلاً بگوید: «همۀ میوه‌ها، به جز یک چهارم آنها را فروختم».

ج. مقدار مشخّصی را به صورت کلّی در معیّن،[۹] استثنا کند؛ مثلاً بگوید: «همۀ میوه‌ها به جز ۱۰۰ کیلو گرم از آنها را فروختم».

شایان ذکر است، در صورت «ب» و «ج»، اگر مقداری از محصول باغ فاسد شود، به نسبت از سهم هر دو کم می‌شود.[۱۰]

احکام ویژۀ خرید و فروش زراعت، سبزی‌ها و صیفی‌جات در زمین کشاورزی

ج۳، مسئله ۱۸۵ . فروش زراعت قبل از آشکار شدن آن، در حالی که هنوز بذر است، بنابر‌ احتیاط واجب صحیح نیست؛ امّا اگر فرد زمین زراعی را بفروشد، فروش زراعت موجود در آن به تبع زمین – هرچند هنوز آشکار نشده باشد – صحیح می‌باشد.

ج۳، مسئله ۱۸۶ . اگر پس از آشکار شدن زراعت، آن را با ریشه‌های داخل زمینش بفروشند، چند صورت دارد:

الف. خریدار در ضمن معامله با فروشنده شرط کرده که آن را – با اجرت یا بدون اجرت – در زمین باقی بگذارد تا خوشه در آورده و زمان برداشت فرا رسد یا متعارف چنین باشد، به گونه‌ای که نیاز به تصریح وجود نداشته باشد؛

در این صورت، می‌تواند آنها را باقی بگذارد و در صورتی که اجرتی بابت زمین قرار داده شده، باید آن را بپردازد، هرچند زراعت را سبز چین کند.

ب. چنین شرطی در بین نبوده؛ در این صورت نباید بدون اجازۀ فروشنده آنها را باقی گذارد و چنانچه زراعت را باقی بگذارد، باید اجرت المثل استفاده از زمین در آن مدّت را بپردازد.

البتّه، در هر یک از دو صورت، اگر زراعت را باقی بگذارد تا خوشه در آورد، خوشه‌ها مال خریدار است.

شایان ذکر است، چنانچه خریدار، زراعت را قبل از آنکه خوشه بیاورد به صورت سبزه بچیند، سپس ریشه‌های ثابت آن در زمین رشد کرده و خوشه بیاورد، خوشه‌ها مال خریدار است و پرداخت اجرت استفاده از زمین در مدّت رشد ریشه‌ها و خوشه‌ دادن بر خریدار واجب نیست؛ مگر آنکه با وی شرط شده باشد (هر چند شرط ضمنی) که ریشه‌ها را بکند، امّا وی چنین نکرده باشد.

ج۳، مسئله ۱۸۷ . فروش زراعت بدون ریشه‌اش (به صورت سبز چین)، جایز است و چنانچه خریدار آن را قطع کند و ریشه‌ها رشد کرده و خوشه دهد، خوشه‌ها مال فروشنده است؛

ولی اگر خریدار زراعت را قطع ننموده و از آن امتناع ورزد، فروشنده می‌تواند به هر یک از امور ذیل اقدام کند:

الف. معامله را فسخ کند.

ب. خریدار را به قطع زراعت مجبور کند و اگر ممکن نبود، خودش آن را قطع کند؛ البتّه، در این صورت چنانچه ممکن است، بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرد.

ج. زراعت را باقی گذاشته و اجرت المثل استفاده از زمین را مطالبه نماید؛ البتّه در این صورت، اگر زراعت رشد نموده و خوشه دهد، احتیاط واجب آن است که نسبت به خوشه‌ها مصالحه نمایند.[۱۱]

ج۳، مسئله ۱۸۸ . فروختن خیار و گوجه و بادنجان و سبزی‌ها و صیفی‌جات دیگری که سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که محصول آن ظاهر و نمایان شده باشد و تعداد دفعات چیدن مشتری معیّن شود، اشکال ندارد؛[۱۲]

ولی اگر محصول آن ظاهر و نمایان نشده باشد، فروختن آن بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.[۱۳]

ج۳، مسئله ۱۸۹ . گیاهی که موجود است، امّا در زیر زمین پنهان می‌باشد، مثل سیب‌زمینی، شلغم، هویج و مانند آن، جایز است در همان حال فروخته شود.

ج۳، مسئله ۱۹۰ . فروش خوشۀ حبوبات – غیر از گندم – در عوض حبوبات حاصل شده از همان خوشه-ها، صحیح نیست؛ ولی فروش آن در مقابل حبوبات دیگر صحیح است. بنابراین، می‌توان لوبیای موجود در خوشه را در مقابل لوبیاهای دیگر فروخت؛[۱۴]

امّا فروش خوشۀ گندم در مقابل گندم، چه از همان خوشه باشد یا از خوشۀ دیگر، صحیح نیست[۱۵] – چه قیمت (ثمن) کلّی در ذمّه باشد یا شخصی – و احتیاط مستحب است که خوشۀ جو، به جویی که از غیر آن خوشه باشد، فروخته نشود.

چند مسأله در مورد خرید و فروش حیوان

ج۳، مسئله ۱۹۱ . همان طور که فروش یک حیوان زنده به‌طور کامل صحیح است، فروش قسمتى از آن به‌طور مشاع، مانند نصف یا یک سوّم آن نیز صحیح می‌باشد؛

امّا فروش قسمت معیّنى از آن مانند سر یا پوست، یا نصفى که سرش در آن قرار دارد، در صورتی صحیح است که حیوان در معرض ذبح و مانند آن باشد.

ج۳، مسئله ۱۹۲ . فروش گوشت حیوان ذبح شده در مقابل حیوان زنده‌ – چه از همان جنس باشد یا از آن جنس نباشد – مانند فروش گوشت گوسفند ذبح شده به گوسفند زنده یا فروش گوشت گوسفند ذبح شده به گاو زنده، هرچند موجب ربا شدن معامله نگردد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

ج۳، مسئله ۱۹۳ . کسی که حیوان زنده‌ای خریده، تا سه روز حقّ فسخ معامله را دارد که آن را «خیار حیوان» می‌نامند. توضیح بیشتر این خیار، در مسائل «۳۵۸ تا ۳۶۳» ذکر می‌شود.

[۱] . البتّه مصالحۀ آن، همچنان که در فصل «صلح»، مسألۀ «۸۸۵» ذکر می‌شود، صحیح است.
[۲] . منظور، شرایطی است که در مسألۀ «۱۴۱» به بعد ذکر شد.
[۳] . این شرط، غیر از شرط دوّم از شرایط کلّی فروشنده و خریدار است که در مسألۀ «۱۱۲ و ۱۱۳» ذکر شد و در مورد خصوص فروش بالضمیمه می‌باشد.
[۴] . البتّه، لازم است احکام مربوط به ربای در معاملات رعایت گردد.
[۵] . مثل آنکه فرد درختان را به استثنای میوه‌های فعلی آن بفروشد؛ سپس بخواهد میوه‌های روی درخت را در مقابل میوه‌های سال‌های بعد که متعلّق به مشتری است معامله نماید.
[۶] . فرق ندارد خرمای روی درخت (مبیع)، خرمای خشک (تَمْر) باشد یا خرمای نارس (بُسْر) یا رطب یا غیر آن.
[۷] . بیع مذکور را «مزابنه» نامند.
[۸] . البتّه، لازم است احکام مربوط به ربای در معاملات رعایت گردد.
[۹] . معنای کلّی در معیّن، در مسألۀ «۸۴» بیان شد.
[۱۰] . توضیح در مورد کیفیّت نسبت‌سنجی در کتاب منهاج الصالحین، جلد دوّم، مسألۀ ۲۸۱ ذکر شده است.
[۱۱] . زیرا از طرفی ممکن است خوشه‌ها، مال خریدار بوده و پرداخت اجرت زمین تا زمان چیدن بر او لازم باشد و ممکن است خوشه‌ها، مشترک بین فروشنده و خریدار محسوب شود.
شایان ذکر است، حکم مذکور در این مسأله برای درخت خرمایی که هنگام فروش با خریدار شرط شده آن را بِکَند، امّا وی آن را باقی گذاشته تا خرما دهد نیز جاری است.
[۱۲] . شایان ذکر است، در این صورت معیار در مورد زمان چیدن محصول، عرف کشاورزان و زارعین است.
[۱۳] . البتّه اگر بخواهند خود گیاه و ریشه‌اش را بفروشند، اشکال ندارد و ظاهر شدن محصول آن شرط نیست.
[۱۴] . البتّه، لازم است احکام مربوط به ربای در معاملات رعایت گردد.
[۱۵] . آن را «محاقله» نامند.
به بالای صفحه بردن