[۱۹۴] [۱۹۵] [۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹] [۲۰۰] [۲۰۱] [۲۰۲] [۲۰۳] [۲۰۴] [۲۰۵] [۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰] [۲۱۱] [۲۱۲] [۲۱۳] [۲۱۴]
تحویل کالا و بهای آن (مبیع و ثمن)
زمان تحویل
اگر خریدار یا فروشنده یا هر دو بخواهند کالای مورد معامله (مبیع) یا بهای آن (ثمن)، را با تأخیر به دیگری تحویل دهند، چند صورت دارد که توضیح آن در دو مسألۀ بعد ذکر می‌شود.[۱]
ج۳، مسئله ۱۹۴ . اگر کالای مورد معامله (مبیع) «عین شخصی»[۲] باشد، چه اینکه بهای معامله (ثمن) نیز عین شخصی باشد یا «در ذمّۀ خریدار» – مثل اینکه فردی ماشین خود را در مقابل جواهرات دیگری بفروشد یا شخصی خانۀ خود را در مقابل ۱۰۰ میلیون (در ذمّۀ خریدار) به فروش برساند – فروشنده یا خریدار یا هر دو می‌توانند در ضمن معامله شرط کنند کالا (مبیع) یا قیمت (ثمن) یا هر دو را، با تأخیر به یکدیگر تحویل دهند.[۳]
ج۳، مسئله ۱۹۵ . اگر کالای مورد معامله (مبیع)، در ذمّۀ فروشنده باشد[۴] – مثل اینکه ۱۰ کیلوگرم برنج در ذمّۀ فروشنده معامله شود – دو صورت دارد:
الف. برای تأخیر در تحویل کالا، شرطی در ضمن معامله نمی‌شود؛
در این صورت، می‌توانند شرط کنند بهای معامله (ثمن) با تأخیر پرداخت شود؛ چه اینکه ثمن «عین شخصی» باشد یا «در ذمّۀ خریدار».
ب. برای تحویل کالا (مبیع)، شرط تأخیر در پرداخت شود؛
در این صورت، نمی‌توانند شرط کنند که خریدار نیز ثمن را با تأخیر بپردازد؛ چه اینکه ثمن نیز مانند مبیع در ذمّه باشد – مثل آنکه ۱۰ کیلوگرم برنج در ذمّه برای تحویل در ماه دیگر پیش فروش شود به ۵۰۰ هزار تومان یک ماهه در ذمّۀ خریدار- یا اینکه ثمن عین شخصی باشد؛ مانند اینکه ۱۰ کیلوگرم در ذمّۀ فروشنده برای تحویل در ماه دیگر، در مقابل انگشتر خریدار فروخته شود و شرط کنند انگشتر، ماه دیگر تحویل داده شود.
ج۳، مسئله ۱۹۶ . در مواردی که کالا (مبیع) «عین شخصی» بوده و شرط تأخیر در تحویل آن می‌شود، می‌توانند در ضمن معامله شرط کنند که فروشنده تا مدّت معیّنی از آن استفاده کند؛ پس اگر فرد خانه یا ماشین خود را برای تحویل در دو ماه دیگر می‌فروشد، می‌تواند شرط کند در این مدّت از آن (مبیع) – که پس از معامله مال خریدار شده است – استفاده کند.
همین حکم، در مواردی که قیمت (ثمن) عین شخصی باشد، برای خریدار جاری می‌باشد.
ج۳، مسئله ۱۹۷ . اگر بهای معامله (ثمن) در ذمّۀ خریدار بوده و شرط تأخیر در پرداخت آن شود، چنین معامله‌ای «نسیه» نام دارد.
معامله‌ای که در آن کالای فروخته شده، در ذمّۀ فروشنده بوده و شرط تأخیر در تحویل آن می‌شود، «سلف» نامیده شده است.
معاملۀ نسیه و سلف، احکام ویژۀ دیگری نیز دارد که در فصل مربوط به آن ذکر می‌شود.
ج۳، مسئله ۱۹۸ . اگر خریدار و فروشنده، تأخیر در تحویل کالا یا بهای معامله (مبیع یا ثمن) را شرط نکرده باشند، بر هر یک از آن دو واجب است کالا و ثمن را پس از معامله به یکدیگر تحویل دهند و برای هیچ یک از آن دو در صورت امکان، تأخیر در تحویل بدون رضایت طرف دیگر جایز نیست و در صورت تحویل، دیگری حقّ ندارد از گرفتن آن امتناع ورزد.
شایان ذکر است، چنانچه هر یک، از تحویل دادن آنچه بر او لازم است امتناع ورزد، بر دیگری تحویل دادن واجب نیست.
ج۳، مسئله ۱۹۹ . اگر فروشنده و خریدار، تأخیر در تحویل کالا (مبیع) و قیمت آن (ثمن) را شرط نکرده باشند، یکی از دو طرف یا هر دو، با رضایت دیگری می‌تواند تحویل را به تأخیر اندازد و فرقی ندارد که کالا و قیمت آن عین شخصی باشد یا در ذمّه.[۵]
ج۳، مسئله ۲۰۰ . اگر یکی از دو طرف در زمانی که بر اساس معامله باید کالا یا قیمت آن (مبیع یا ثمن) را به دیگری بدهد، آن را تحویل ندهد، چه در این کار عذر داشته باشد یا نه، طرف مقابل حقّ دارد معامله را فسخ کند.
شایان ذکر است، این حکم شامل انواع مختلف معامله (نقد، نسیه، سلف و غیر آن) می‌شود؛ چه اینکه کالا و ثمن کلّی در ذمّه باشد یا عین شخصی.[۶]
بدیهی است، فرد در صورتی می‌تواند معامله را بر اساس این مسأله فسخ کند که حقّ فسخ وی، در ضمن معامله یا بعد از آن ساقط نشده باشد.
البتّه، این حقّ فسخ «فوریّت» عرفی دارد و اگر کسی که حقّ فسخ دارد، بدون عذر معامله را فسخ نکند، حقّ فسخ وی ساقط می‌شود؛ امّا چنانچه به دلیل عذری حقّ فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حقّ فسخ یا فوریّت آن در چنین موردی بی‌اطلاع بوده یا به تأخیر طرف مقابل در پرداخت ثمن یا کالا التفات نداشته و از آن غافل بوده، حقّ فسخ معامله همچنان باقی است.
ج۳، مسئله ۲۰۱ . اگر فروشنده یا خریدار، تأخیر در تحویل را شرط کرده باشد، دیگری حقّ ندارد از پرداخت مال خود (ثمن یا کالا) خودداری کرده یا نسبت به آن تأخیر نماید.
ج۳، مسئله ۲۰۲ . اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که بهای معامله (ثمن) با تأخیر پرداخت شود، فروشنده نمی‌تواند قیمت (ثمن) را قبل از موعد مقرّر مطالبه کند؛
امّا چنانچه خریدار خودش قبل از موعد، ثمن را پرداخت نماید دو صورت دارد:
الف. شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد مهلت تعیین شده، حقّی به نفع فروشنده نیز بوده است، مثل اینکه به علّت سفر یا مانند آن، نگهداری یا تحویل گرفتن ثمن برایش دشوار بوده است؛ در این صورت، فروشنده می‌تواند از قبول ثمن امتناع ورزد؛
ب. مهلت مذکور فقط حقّی برای خریدار بوده است؛ در این صورت، بر فروشنده لازم است ثمن را بگیرد.
شایان ذکر است، نظیر همین حکم برای وقتی که شرط تأخیر در پرداخت کالا (مبیع) صورت گرفته جاری می‌باشد؛ مثلاً اگر شرط تأخیر در تحویل کالا، حقّ برای دو طرف بوده – مثل اینکه خریدار قبل از موعد مقرّر، محلّ مناسبی برای نگهداری کالا نداشته و این شرط به نفع او هم بوده است – چنانچه فروشنده قبل از موعد، کالا را تحویل دهد، خریدار می‌تواند از تحویل گرفتن امتناع ورزد.
شیوۀ تحویل
ج۳، مسئله ۲۰۳ . منظور از تحویل دادن کالا یا ثمن – که بر خریدار و فروشنده لازم می‌باشد – آن است که فرد از آن رفع ید نموده و موانع را برطرف کند؛ به گونه‌ای که طرف مقابل بتواند در آن تصرّف نماید و تحقّق این معنا در موارد مختلف، متفاوت می‌باشد.
ج۳، مسئله ۲۰۴ . اگر در مال فروخته شده (مبیع) لوازم و وسایلی وجود داشته باشد که جزء مبیع نیست – مثل آنکه مغازه یا خانه‌ای فروخته شده و اثاثیۀ فروشنده در آن باقی مانده باشد – بر فروشنده واجب است علاوه بر تحویل مبیع، وسایل را از آن خارج کند؛ مگر در صورتی که خلاف آن را به‌طور صریح شرط کرده یا در پیش‌گفتگوی معامله مطرح شده و معامله مبنی بر آن واقع شده یا متعارف چنین باشد، به گونه‌ای که نیاز به تصریح وجود نداشته باشد.[۷]
بنابراین، اگر زمینی که فروخته شده دارای زراعتی باشد که وقت درو کردن آن نرسیده، چنانچه فروشنده باقی ماندن زراعتش را مجّانی یا با پرداخت اجرت، در ضمن معامله شرط کرده یا در پیش‌گفتگوی معامله مطرح شده و معامله مبنی بر آن واقع شده یا متعارف در مثل این مورد، باقی گذاردن زراعت تا زمان درو باشد، می‌تواند آن را تا وقت درو باقی بگذارد؛ در غیر این صورت، باید زمین را از زراعت خالی کند.
ج۳، مسئله ۲۰۵ . اگر خریدار از فروشنده بخواهد کالای فروخته شده را به فرد معیّنی بدهد یا آن را به شهر دیگری بفرستد و او چنین کند، مانند این است که کالا را به خود فروشنده تحویل داده است.[۸]
همین طور، اگر فروشنده پس از انجام معامله، نسبت به پول (ثمن) چنین درخواستی از خریدار داشته باشد.
تلف قبل از تحویل
ج۳، مسئله ۲۰۶ . اگر مال فروخته شده، قبل از تحویل به خریدار، تلف شده و از بین برود،[۹] دو صورت دارد:[۱۰]
الف. فروشنده یا فرد دیگری – که امکان رجوع به وی برای گرفتن عوض مال از او وجود دارد – آن را از بین برده (اتلاف)؛ در این صورت، معامله به قوّت خود باقی است و کسی که مال را تلف کرده (فروشنده یا فرد دیگر) باید عوضش را بدهد؛[۱۱]
البتّه، خریدار می‌تواند معامله را فسخ نموده و پول خود (ثمن معامله) را پس بگیرد.
ب. مال بر اثر حوادث طبیعی از بین رفته است، طوری که از بین رفتن آن عرفاً مستند به فردی محسوب نمی‌شود؛
ج. فردی مال را از بین برده که به‌طور معمول امکان رجوع به وی برای گرفتن عوض مال وجود ندارد، مثل آنکه شخص ناشناسی آن را از بین برده و فرار کرده و امکان شناسایی وی نیست.
در این دو صورت (ب و ج)، معامله خود به خود فسخ می‌شود (انفساخ)؛ طوری که تلف از مال فروشنده محسوب شده و پول (ثمن) به ملکیّت خریدار برمی‌گردد.
شایان ذکر است، مشابه همین حکم برای از بین رفتن ثمن قبل از تحویل آن، جاری می‌باشد؛ با این تفاوت که در اینجا در حقیقت، مال خریدار تلف شده و مال فروخته شده به ملکیّت فروشنده برمی-گردد.[۱۲]
ج۳، مسئله ۲۰۷ . اگر مال فروخته شده (مبیع)، قبل از تحویل طوری شود که به‌طور معمول در چنین مواردی امکان دستیابی به آن وجود نداشته باشد – مثلاً مالی که علامت ندارد، سرقت شود یا ماهی به دریا بیفتد یا پرندۀ وحشی از قفس فرار نماید – حکم قسمت «ب» و«ج» از مسألۀ قبل در مورد آن جاری می‌شود.
ج۳، مسئله ۲۰۸ . اگر بخشی از مال یا بعضی از اموالی که در یک معامله فروخته شده، قبل از تحویل تلف شود، معامله به همان میزان خود به خود فسخ می‌شود و خریدار می‌تواند باقیمانده را هم فسخ کند.
ج۳، مسئله ۲۰۹ . اگر برای مالی که فروخته شده قبل از تحویل، محصول یا نمایی حاصل شود و سپس خود مال تلف گردد، مثل اینکه مرغی که فروخته شده، تخم کند، سپس خود مرغ تلف گردد یا درخت فروخته شده، میوه بدهد و خود درخت از بین برود، محصول و نماء متعلّق به مشتری است و حکم معامله نسبت به خود مال، در مسائل «۲۰۶ و ۲۰۷» ذکر شد.
ج۳، مسئله ۲۱۰ . اگر قبل از تحویل، عیبی در کالا به وجود آید، مشتری حقّ فسخ معامله و یا گرفتن تفاوت قیمت را دارد، که توضیح موارد آن در مسألۀ «۳۴۴» ذکر می‌شود.
فروش کالای خریداری شده قبل از تحویل[۱۳]
ج۳، مسئله ۲۱۱ . اگر فرد کالایی را خریداری کند و قبل از تحویل گرفتن بخواهد آن را به خود فروشنده بفروشد، اشکال ندارد، هرچند آن جنس وزنی یا پیمانه‌ای باشد؛[۱۴]
البتّه، چنانچه معاملۀ اوّل سلف بوده و بهای معاملۀ دوّم (ثمن آن) از جنس بهای معاملۀ قبلی – مثلاً هر دو پول – باشد، قیمت فروش کالا بنابر احتیاط واجب، نباید بیشتر از قیمت خرید قبلی باشد.[۱۵]
ج۳، مسئله ۲۱۲ . اگر فرد کالایی را خریداری کند و قبل از تحویل گرفتن بخواهد آن را به غیر فروشنده بفروشد،[۱۶] سه صورت دارد:
الف. مالی که فروخته شده، از کالاهای وزنی یا پیمانه‌ای نباشد (مانند ماشین، فرش، اثاث منزل و…)؛ در این صورت، فروش آن قبل از تحویل گرفتن جایز است.
ب. مالی که فروخته شده، از کالاهای وزنی یا پیمانه‌ای باشد (مانند برنج، شکر، آهن، طلا و… ) و فروش به قیمت خرید یا کمتر از قیمت خرید (یعنی به ضرر) باشد؛ در این صورت نیز، فروش آن قبل از تحویل جایز است.
ج. مالی که فروخته شده، از کالاهای وزنی یا پیمانه‌ای باشد و فروش به بیشتر از قیمت خرید باشد؛ در این صورت، فروختن آن قبل از تحویل گرفتن، به غیر فروشنده جایز نیست؛[۱۷] مگر در میوه-جات (ثِمار).[۱۸]
ج۳، مسئله ۲۱۳ . اگر فرد مالی را از راهی غیر از خرید آن مالک شود، مثل اینکه آن مال، ارث یا مهریّه[۱۹] و مانند آن باشد، فروش آن قبل از تحویل گرفتن جایز است، هرچند آن مال وزنی یا پیمانه‌ای باشد.
ج۳، مسئله ۲۱۴ . حکمی که در قسمت «ج» مسألۀ «۲۱۲» ذکر شد، مخصوص خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب، صلح در مقابل عوض که نتیجه‌اش نتیجۀ بیع است،[۲۰] می‌باشد؛
امّا شامل موارد دیگر نمی‌شود. بنابراین، کسی که مالی را خریده، ولی هنوز تحویل نگرفته است، می‌تواند آن را مهریّۀ همسرش یا اجرت کار اجیر و مانند آن قرار دهد.
[۲] . توضیح معنای «عین شخصی» و «کلّی در ذمّه»، در مسائل «۸۱ و ۸۲» ذکر شده است.
[۳] . البتّه، برای آنکه شرط ضمن عقد صحیح باشد، شرایط دیگری نیز – مانند مبهم و نامعلوم نبودن شرط – وجود دارد که در قسمت «خصوصیّات شرطی که پای‌بندی به آن واجب است» ذکر می‌شود.
[۴] . شایان ذکر است، حکم مذکور در این مسأله در جایی است که مبیع یا ثمن، دین قبل از عقد نباشد. بنابراین، قرار دادن طلب مدّت‌داری که فرد از شخص ثالث دارد به عنوان مبیع یا ثمن معامله، احکام ویژه‌ای دارد که در فصل دین، مبحث فروش طلب بیان خواهد شد. همچنین، لازم است احکام مربوط به ربا در معاملات نیز مورد توجّه قرار گیرد.
[۵] . مگر در معاملۀ صَرْف (فروش طلا یا نقره به طلا یا نقره) که لازم است کالا و بهای آن قبل از جدا شدن دو طرف از یکدیگر، تحویل داده شود.
[۶] . این حکم، در جایی که بخشی از کالا یا ثمن در زمان لازم، تحویل داده نشود، نیز جاری است؛ البتّه، در این صورت، فرد می‌تواند همه یا بخشی از معامله را فسخ کند و چنانچه بخشی از معامله را فسخ کند، طرف مقابل می‌تواند بقیّۀ معامله را نیز فسخ نماید؛ پس اگر زمینی به ۲ میلیارد تومان فروخته شود و مشتری در زمان لازم (مثلاً اگر معامله نقد بوده و شرط تأخیر ثمن نشده، بلافاصله پس از زمان انعقاد معامله) تنها ۱ میلیارد از ثمن معامله را بپردازد، فروشنده می‌تواند همۀ معامله را فسخ کند یا نیمی از معامله را فسخ کند، در نتیجه در نصف زمین به‌طور مشاع با مشتری شریک شود، که البتّه در این صورت، مشتری می‌تواند معاملۀ نصف زمین را هم فسخ کند و یک میلیاردی را که داده پس بگیرد.
به این حقّ فسخ، در مباحث دیگر مانند «نسیه»، «سلف»، «شرط» نیز اشاره می‌گردد.
[۷] . بنابراین، فرقی بین شرط صراحتی، شرط بنایی و شرط ارتکازی نیست.
[۸] . البتّه، اگر تصریح شود یا علامت و قرینه‌ای باشد که از آن فهمیده شود تحویل باید در شهر مقصد انجام پذیرد، نه شهر مبدأ، طبق همان تصریح یا قرینه عمل می‌شود.
[۹] . احکام ذکر شده در این مسأله و مسائل بعد (تا مسألۀ «۲۱۰»)، در مواردی است که مال فروخته شده، عین شخصی باشد، نه کلّی در ذمّه.
[۱۰] . در معاملاتی که برای یکی از دو طرف حقّ فسخ وجود دارد، چنانچه مال در زمان خیار از بین برود، در برخی موارد احکام ویژه‌ای دارد که در بخش «خیارات» ذکر خواهد شد.
[۱۱] . پرداخت عوض مال به این معناست که اگر آن مال از اشیای مثلی باشد، مثل آن در حال حاضر و اگر قیمی باشد، قیمت آن در روزی که تلف شده برگردانده شود و توضیح معنای مثلی و قیمی در مسائل «۱۵۰۴ و ۱۵۰۵» ذکر می‌شود.
[۱۲] . این حکم، در مواردی است که ثمن معامله، عین شخصی باشد، نه کلّی در ذمّه.
[۱۳] . مواردی که در دو مسألۀ «۲۱۱ و ۲۱۲» ذکر می‌شود، در جایی است که معامله ربوی نباشد؛ پس اگر مثلاً فردی ۱۰۰ کیلوگرم برنج غیر مرغوب خریداری کرده و بخواهد آن را در مقابل۶۰ کیلوگرم برنج مرغوب بفروشد، معامله ربا و حرام است و توضیح موارد ربا در معاملات، در فصل «معاملات باطل و حرام» ذکر شد.
[۱۴] . در این مسأله و مسألۀ بعد، اگر کالای فروخته شده یا ثمن آن در معاملۀ اول یا دوم، دین قبل از معامله باشد و فرد بخواهد آن طلب را بفروشد یا ثمن معامله قرار دهد، احکام ویژه‌ای دارد که توضیح آن در فصل «دین»، مبحث فروش طلب ذکر می‌شود.
[۱۵] . شایان ذکر است، در چنین موردی (فروش مالی که سلف خریداری شده، به خود فروشنده قبل از رسیدن موعد تحویل)، به صورت نسیه صحیح نیست و معامله در این صورت باید نقد باشد.
[۱۶] . اگر کالایی به صورت سلف خریداری شده باشد، همان طور که در مسألۀ «۲۴۹» ذکر می‌شود، فروش آن قبل از رسیدن موعد به غیر فروشنده صحیح نیست.
[۱۷] . شایان ذکر است، تحویل لازم نیست توسط خود خریدار انجام شود؛ بلکه تحویل به وکالت نیز جایز و صحیح است. بنابراین، کسی که می‌خواهد کالای وزنی یا پیمانه‌ای مانند چند تُن آهن را خریداری کند و بدون آنکه آنها را از انبار فروشنده به انبار خود منتقل کند، به قیمت بیشتر به دیگری بفروشد، می‌تواند پس از خرید آهن، به فروشنده وکالت بدهد تا او یا کارگران وی، آهن‌های مورد معامله را به وکالت از وی تحویل بگیرند و آنها را در قسمتی از انبار خود قرار دهند، سپس آنها را به شخص ثالث مورد نظر بفروشد.
راه کار دیگر برای تصحیح معاملۀ مذکور آن است که فروشنده، «معادل» کالایی که در قرارداد اوّل خریده و هنوز تحویل نگرفته (نه همان کالا) را در ذمّۀ خویش به ثمن نقدی به شخص ثالث بفروشد، سپس آن شخص را برای دریافت آن – با رعایت شرایط صحّت حواله – به فروشندۀ اوّل حواله دهد؛ البتّه، همان طور که بیان شد، لازم است ثمن معامله نقد باشد و فروش (بیع) نسیه و مدّت‌دار آن صحیح نیست.
[۱۸] . در اینکه محصولات جالیزی مثل خربزه و هندوانه، سیب زمینی و پیاز، خیار و گوجه فرنگی، حکم میوه (ثمره) را داشته باشد محلّ اشکال است و مکلّف می‌تواند در این مورد، به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت ترتیب الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
[۱۹] . مثل آنکه مهریّۀ زنی، خانۀ مشخّصی باشد و بخواهد قبل از تحویل گرفتن آن را بفروشد؛ امّا اگر مهریّه را طلبکار باشد – مثلاً مهریّۀ وی ۲۰ سکّه به صورت کلّی باشد – حکم فروش آن، حکم فروش طلب را دارد که در فصل «دین»، مبحث فروش طلب ذکر می‌شود.
[۲۰] . مثل اینکه فرد یک تُن برنج به قیمت ۵۰ میلیون تومان خریده و بخواهد قبل از تحویل گرفتن، آن را در مقابل ۵۵ میلیون تومان به دیگری مصالحه نماید.