نقد و نسیه و بیع عینه

[۲۱۵] [۲۱۶] [۲۱۷] [۲۱۸] [۲۱۹] [۲۲۰] [۲۲۱] [۲۲۲] [۲۲۳] [۲۲۴] [۲۲۵] [۲۲۶] [۲۲۷] [۲۲۸] [۲۲۹] [۲۳۰] [۲۳۱]

نقد و نسیه

ج۳، مسئله ۲۱۵ . در معاملۀ نقد (بدون مدّت)، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول (مبیع و ثمن) را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند.[۱]

ج۳، مسئله ۲۱۶ . برای آنکه معامله‌ای نقد واقع شود، لازم نیست به نقد بودن آن تصریح کنند و همین که معامله بدون شرط تأخیر در پرداخت ثمن انجام شود، نقد محسوب می‌شود.

ج۳، مسئله ۲۱۷ . مبلغی که برای قیمت نقدی کالا تعیین می‌شود، لازم نیست نسبت خاصّی با قیمت خرید آن داشته باشد؛ بلکه تعیین آن با رضایت دو طرف انجام می‌شود.[۲]

ج۳، مسئله ۲۱۸ . فروش کالا به خریداری که اطلاع از قیمت‌ها ندارد، به بیشتر از قیمت بازاری (مثلاً چندین برابر) طوری که وی مغبون شود، در صورتی که در گفتار یا عمل اشاره نموده که کالا را به قیمت متعارف یا نزدیک به آن می‌فروشد حرام است و در غیر این صورت نیز، کار پسندیده‌ای نیست.

ج۳، مسئله ۲۱۹ . همان طور که در مسألۀ «۱۹۷» ذکر شد، معامله‌ای که بهای آن (ثمن) در ذمّۀ خریدار[۳] و مدّت‌دار است، «نسیه» می‌باشد، هرچند مدّتی که در معامله برای پرداخت آن شرط شده، کوتاه – مثلاً چند ساعت یا کمتر – باشد.

ج۳، مسئله ۲۲۰ . در معاملۀ نسیه، علاوه بر شرایط کلّی که برای خرید و فروش ذکر شد،[۴] لازم است زمان پرداخت قیمت (ثمن) – چه رأسی[۵] باشد و چه قسطی – معلوم باشد؛

البتّه، چنانچه ضمن معامله، حدّاکثر مدّت مشخّص گردد، مثلاً معیّن شود تا ظرف سه ماه آینده، قیمت (ثمن) معامله تحویل داده شود، کافی است.

بنابراین، اگر فرد جنسی را نسیه بفروشد و تعیین مدّت به آینده موکول شود و مبهم باشد، معامله باطل است.

ج۳، مسئله ۲۲۱ . اگر قیمت (ثمن) معاملۀ نسیه قسطی باشد، لازم است هنگام معامله، مقداری که در هر قسط پرداخت می‌شود، معلوم گردد و تنها مشخّص کردن تمام قیمت – بدون اینکه مقدار پرداختی در هر قسط معلوم باشد – کافی نیست.

ج۳، مسئله ۲۲۲ . اگر در پیش‌گفتگوی معامله، مبلغی را برای قیمت نقدی کالا و مبلغی را برای نسیۀ آن در نظر بگیرند؛ مثلاً فروشنده بگوید: «کالا را نقداً به فلان مقدار و نسیه به فلان مقدار می-فروشم» یا اینکه بگوید: «قیمت نقد کالا فلان مبلغ و نسیۀ آن ۱۰‌ درصد گران‌تر است»، سپس مشتری یکی از آن دو را انتخاب کرده و معامله را بر آن واقع سازند، معامله صحیح است.[۶]

ج۳، مسئله ۲۲۳ . حکم مسألۀ قبل، در جایی که مبلغی را برای نسیه تا زمان خاص و مبلغ بیشتر را برای نسیه تا زمان مشخّص بیشتر قرار دهند نیز جاری است.

بنابراین، اگر فروشنده در پیش‌گفتگو بگوید: «قیمت کالا به صورت نسیۀ یک ماهه ۱۰۰ هزار تومان و دو ماهه ۱۴۰ هزار تومان است»، چنانچه مشتری یکی از آن دو را انتخاب کرده و معامله را بر آن واقع سازند، صحیح است؛

امّا اگر معامله را بر یکی از آن دو واقع نسازند و هدفشان این باشد که اگر مشتری توانست پول را تا یک ماه حاضر کند، نسیۀ یک ماهه باشد و اگر نتوانست، دو ماهه باشد، معامله صحیح نیست و می‌‌ توان برای تحقّق آن در چنین مواردی، از روشی که در انتهای مسألۀ «۲۲۷» ذکر می‌شود، استفاده نمود.

ج۳، مسئله ۲۲۴ . اگر در موعد تحویل قیمت (ثمن) در معاملۀ نسیه، خریدار توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، معامله باطل نیست،[۷] ولی فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند و چنانچه کالا موجود باشد، آن را پس بگیرد و اگر موجود نباشد، عوضش[۸] را دریافت کند و می‌تواند معامله را فسخ ننماید؛ بلکه صبر کند تا خریدار ثمن را حاضر کند.[۹]

بدیهی است، حقّ فسخ مذکور در صورتی ثابت است که در ضمن معامله یا بعد از آن ساقط نشده باشد.

شایان ذکر است، این حقّ فسخ «فوریّت» عرفی دارد و اگر فروشنده بدون عذر معامله را فسخ نکند، حقّ فسخ وی ساقط می‌شود؛ امّا چنانچه به دلیل عذری حقّ فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حقّ فسخ یا فوریّت آن در چنین موردی بی‌اطلاع بوده یا به تأخیر مشتری در پرداخت ثمن التفات نداشته و از آن غافل بوده، حقّ فسخ معامله همچنان باقی است.

ج۳، مسئله ۲۲۵ . اگر مشتری در زمانی که برای پرداخت ثمن در معاملۀ نسیه مقرّر شده، آن را حاضر نکند و درخواست مهلت بیشتر نماید و فروشنده به وی برای مدّتی مهلت دهد، پس از پایان مهلت مذکور، چنانچه مشتری باز هم ثمن را نپردازد، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ نماید؛

امّا اگر بدون اینکه مشتری درخواست مهلت نماید، فروشنده بدون عذر معامله را فسخ نکند، مانند صورتی که در مسألۀ قبل ذکر شد، حقّ فسخش ساقط می‌شود.

ج۳، مسئله ۲۲۶ . اگر در معاملۀ نسیه، خریدار از تحویل مقداری از پول (ثمن) در موعد مقرّر عاجز باشد، فروشنده بین سه کار مخیّر است:

الف. صبر کند تا خریدار بقیّۀ پول را فراهم کند؛

ب. تمام معامله را فسخ کرده و کالا را پس بگیرد؛

ج. معامله را فقط نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید؛ پس اگر فرد زمینی را به مبلغ ۱ میلیارد تومان نسیۀ یک ساله بفروشد و خریدار در زمان مقرّر نتواند ۲۰۰ میلیون تومان از ثمن (یک میلیارد) را حاضر کند و فروشنده معامله را نسبت به همان مقدار فسخ کند، یک پنجم زمین به صورت مشاع به او برمی‌گردد؛[۱۰] البتّه، در این صورت خریدار هم حقّ دارد معامله را نسبت به چهار پنجم دیگر، فسخ کند.

ج۳، مسئله ۲۲۷ . اگر معامله‌ای به صورت نقد انجام شود، سپس برای تأخیر در پرداخت مبلغی که خریدار بدهکار شده یا بخشی از آن، سود قرار داده شود، ربا و حرام است.

همین طور، چنانچه پس از معامله‌ای که به صورت نسیه انجام شده، برای تأخیر از زمان تعیین شده سودی قرارد داده شود، باز هم ربا بوده و حرام می‌باشد.

امّا اگر معامله را به صورت نسیه تا مدّت معیّنی واقع سازند و توافق نمایند چنانچه خریدار زودتر از موعد مقرّر، قیمت (ثمن) را حاضر کند، فروشنده فلان مقدار از مبلغ کم کند،[۱۱] صحیح و بی‌اشکال می‌باشد.

ج۳، مسئله ۲۲۸ . مبلغی که برای قیمت نسیۀ کالا تعیین می‌شود، لازم نیست نسبت خاصّی با قیمت نقدی آن داشته باشد؛ بلکه تعیین آن با رضایت دو طرف انجام می‌شود.[۱۲]

ج۳، مسئله ۲۲۹ . قیمت (ثمن) معاملۀ نسیه، بدهی (دین) خریدار به فروشنده می‌باشد.

بنابراین، تمام احکام بدهی (دین) در مورد آن جاری است؛ از جمله اینکه اگر بدهکار (خریدار) توانایی پرداخت بدهی را در موعد مقرّر نداشته باشد، با توضیحاتی که در فصل «دین» ذکر می‌شود، طلبکار باید بدون مطالبۀ دیرکرد به او مهلت بدهد.

بیع عینه

ج۳، مسئله ۲۳۰ . کسی که کالایی را به صورت نسیه خریداری کرده، می‌تواند قبل از فرا رسیدن موعد پرداخت قیمت (ثمن) یا پس از آن، همان کالا را به فروشنده بفروشد و فرقی ندارد که قیمت (ثمن) معاملۀ دوّم از جنس همان ثمن در معاملۀ اوّل باشد یا غیر آن، نقد باشد یا نسیه، به همان قیمت خرید بفروشد یا کمتر و یا بیشتر از آن؛

البتّه، اگر هنگام معاملۀ نسیه شرط کنند در معاملۀ دوّم، همان کالا نقداً به قیمت کمتر فروخته شود (یا اینکه معاملۀ اوّل را نقد انجام دهند و در ضمن آن شرط کنند همان کالا به قیمت بیشتر به صورت نسیه به طرف مقابل فروخته شود)، هر دو معامله و شرط ضمن آن باطل است، این قرارداد «بیع عیٖنَه» نامیده می‌شود.[۱۳]

شایان ذکر است، در معاملۀ عینه فرق نمی‌کند که شرط از طرف فروشنده یا خریدار باشد و در این زمینه انگیزه‌ها متفاوت است و نیز تفاوت ندارد که شرط، صراحتی یا ضمنی باشد. همچنین، سایر صورت‌های بیع عینه نیز همین حکم را دارد.[۱۴]

ج۳، مسئله ۲۳۱ . اگر فرد کالایی را به صورت نقد خریداری کند، به شرط آنکه فروشنده بعداً همان کالا را نقداً به همان قیمت یا بیشتر از او خریداری کند، معاملۀ اوّل و دوّم هر دو صحیح است.[۱۵]

[۱] . شیوۀ تحویل (قبض) و احکام مربوط به آن، در مبحث «تحویل»، مسائل «۲۰۳ تا ۲۰۵» ذکر شد.
[۲] . شایان ذکر است، اگر فروشنده با خریدار در ضمن معامله شرط کرده که کالا را به نرخ معیّنی به دیگران بفروشد، بر خریدار لازم است مطابق شرط مذکور عمل نماید، مثلاً شرکت‌های دارو‌سازی که دارو را به داروخانه‌ها می‌فروشند یا آرد دولتی که به نانوایی‌ها فروخته می‌شود و در ضمن معامله شرط می‌شود که دارو یا آرد یا نان تهیه شده از آن به نرخ مصوّب قانونی به عموم عرضه شود، بر خریدار لازم است به شرط مذکور عمل نماید.
[۳] . امّا اگر ثمن معامله، دین قبل از معامله و مدّت‌دار باشد و خریدار بخواهد طلب مدّت‌داری را که از شخص ثالث دارد ثمن معامله قرار دهد، معاملۀ مذکور معاملۀ نسیۀ اصطلاحی محسوب نمی‌شود و برخی از احکام معامله نسیه در مورد آن جاری نمی‌شود و احکام ویژه‌ای دارد که توضیح بعضی از آنها در فصل «دین»، مبحث «فروش طلب» ذکر می‌شود.
[۴] . از جمله شرایط کلّی که در مسائل قبل ذکر شد، معلوم بودن قیمت در هنگام معامله است. بنابراین، اگر معامله نسیه صورت گیرد و تعیین مبلغ به آینده موکول شود، معامله صحیح نیست.
[۵] . در ثمن رأسی، تمام قیمت کالا (ثمن) یک ‌جا داده می‌شود، امّا در ثمن قسطی، قیمت در چند نوبت به فروشنده داده می‌شود که باید زمان هر قسط معلوم باشد.
[۶] . اگر فروشنده به عنوان انجام معامله (ایجاب) بگوید: «این کالا را نقداً به ۵۰۰ هزار تومان و یک ماهه به ۵۵۰ هزار تومان فروختم» و مشتری هم قبول کند – بدون اینکه هنگام معامله، نقد یا نسیه بودن معامله را مشخّص کنند – در حکم مسأله دو احتمال وجود دارد: الف. معامله باطل باشد؛ ب. معامله به صورت نسیه، ولی با مبلغ کمتر (۵۰۰ هزار تومان در مثال فوق) واقع شود. بنابراین، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
[۷] . بنابراین، توانایی بر تحویل ثمن در معاملۀ نسیه، از شرایط صحیح بودن معامله محسوب نمی-شود.
[۸] . پرداخت عوض مال به این معناست که اگر آن مال از اشیای مثلی باشد، مثل آن و اگر قیمی باشد، قیمت آن در روزی که تلف شده برگردانده شود و توضیح معنای مثلی و قیمی در مسائل «۱۵۰۴ و ۱۵۰۵» ذکر می‌شود.
[۹] . همان طور که در مسألۀ «۲۰۰» ذکر شد، اگر فروشنده با وجود توانایی، از تحویل کالا امتناع ورزد، باز هم این حقّ فسخ برای خریدار وجود دارد.
[۱۰] . بنابراین، دو طرف به نسبت یک پنجم و چهار پنجم در زمین به‌طور مشاع شریک می‌شوند.
[۱۱] . مثل اینکه مشتری کالا را ۱۲۰ هزار تومان دو ماهه بخرد و پس از معامله با فروشنده توافق نماید که اگر بهای معامله (ثمن) را یک ماه زودتر حاضر کند، فروشنده ۲۰ هزار تومان کم کند.
بنابراین، چنانچه مشتری ثمن را یک ماهه حاضر نماید، فروشنده «۲۰ هزار تومان از طلب خود بابت ثمن را ابراء کرده و می‌بخشد».
شایان ذکر است، برای آنکه پایین آوردن ثمن در شرایط فوق برای فروشنده الزامی گردد، می‌توانند کم کردن قیمت با توضیحات مذکور را در ضمن معامله شرط کنند و یا خریدار در ضمن معامله، وکالتی برای ابراء بدهی خود در شرایط فوق از فروشنده بگیرد تا هنگام حاضر کردن ثمن پس از یک ماه، خود، مبلغ مورد توافق (۲۰ هزار تومان در مثال مذکور) را از ذمّۀ خویش ابراء کند.
[۱۲] . شایان ذکر است، اگر فروشنده با خریدار در ضمن معامله شرط کرده که کالا را به نرخ معیّنی به دیگران بفروشد، بر خریدار لازم است مطابق شرط مذکور عمل نماید.
[۱۳] . شایان ذکر است، انجام دو معاملۀ نقد و نسیه، یکی از راه‌های رهایی از ربای در قرض است. به این صورت که مثلاً فردی که نیاز به پول نقد دارد، «ماشین خود را به مبلغ ۵۰ میلیون تومان نقد به دیگری می‌فروشد، سپس همان ماشین را به صورت نسیۀ یک ساله به ۶۰ میلیون تومان خریداری می‌کند» و یا اینکه «ابتدا ماشین طرف مقابل را به صورت نسیۀ یک ساله به ۶۰ میلیون خریداری کرده، سپس همان را نقداً به ۵۰ میلیون به وی می‌فروشد»
با توجّه به توضیح متن مسأله، در صورتی که انجام معاملۀ دوّم در ضمن معاملۀ اوّل شرط نشده باشد – به این معنا که هنگام انجام معاملۀ اوّل، الزام و التزامی از جانب طرفین نسبت به انجام معامله دوّم صورت نگرفته باشد – راه حلّ فوق صحیح است و اشکال ندارد.
[۱۴] . مثلاً اگر فرد کالایش را نسیۀ دو ماهه بفروشد و در ضمن معامله، خریدار شرط نماید که فروشنده دوباره آن را نسیۀ یک ماهه به کمتر از وی بخرد، (یا اگر فرد کالایی را نسیۀ یک ماهه بفروشد و در ضمن معامله، خریدار شرط کند که فروشنده دوباره آن را به بیشتر دو ماهه از او بخرد)، معاملات مذکور صحیح نیست
[۱۵] . احکام مربوط به فروش طلب با مبلغ کمتر، به طلبکار یا شخص ثالث و همین طور سایر مسائل مربوط به بدهی، در فصل «دین» ذکر می‌شود.
به بالای صفحه بردن