معامله سلف و شرایط آن

[۲۳۲] [۲۳۳] [۲۳۴] [۲۳۵] [۲۳۶] [۲۳۷] [۲۳۸] [۲۳۹] [۲۴۰] [۲۴۱] [۲۴۲] [۲۴۳] [۲۴۴] [۲۴۵] [۲۴۶] [۲۴۷] [۲۴۸] [۲۴۹] [۲۵۰] [۲۵۱] [۲۵۲] [۲۵۳] [۲۵۴] [۲۵۵] [۲۵۶] [۲۵۷] [۲۵۸] [۲۵۹]

ج۳، مسئله ۲۳۲ . معاملۀ سلف – همان طور که در مسألۀ «۱۹۷» ذکر شد – معامله‌ای است که در آن، قیمت (ثمن) نقد بوده و شیئی که فروخته می‌شود (مبیع)، در ذمّۀ فروشنده[۱] (نه عین شخصی) و زمان‌دار باشد، چنین معامله‌ای عکس معاملۀ نسیه است.

مثل آنکه خریدار ۵ میلیون تومان نقد به فروشنده بدهد، در مقابل ۱۰۰ کیلو گرم برنج در ذمّۀ فروشنده که شش ماه بعد آن را به وی تحویل دهد.

ج۳، مسئله ۲۳۳ . اگر در معاملۀ سلف هر دو طرف معامله (مبیع و ثمن) کالا باشد، از آنجا که مبیع مدّت‌دار است، توجّه به دو نکته لازم می‌باشد:

الف. خرید و فروش طلا یا نقره در مقابل طلا یا نقره به صورت سلف، باطل است؛[۲]

ب. معامله نباید طوری باشد که موجب ربا شود.

ج۳، مسئله ۲۳۴ . احتیاط مستحب آن است که درمعاملۀ سلف، قیمت معامله (ثمن) پول باشد نه کالا.

شرایط معاملۀ سلف

معاملۀ سلف، هفت شرط دارد که در مسائل بعد ذکر می‌شود.[۳]

شرط اوّل: خصوصیّات کالا معلوم باشد

ج۳، مسئله ۲۳۵ . در معاملۀ سلف، باید خصوصیّات کالا معیّن شود و تعیین آنها به اندازه‌ای که عرفاً بگویند خصوصیّات آن معلوم شده، کافی است.

ج۳، مسئله ۲۳۶ . در ‌اجناسی‌که اوصاف و خصوصیّات آنها تنها با دیدن خود کالا معلوم می‌شود، معاملۀ سلف صحیح نیست. بنابراین، معاملۀ غالب سنگ‌های قیمتی و جواهرات که هنگام معامله، مثل آن (برای مشاهده و اطلاع از خصوصیّات آن) وجود ندارد، به صورت سلف صحیح نمی‌باشد.

شرط دوّم: ثمن قبل از جدایی خریدار و فروشنده از یکدیگر تحویل داده شود

ج۳، مسئله ۲۳۷ . در معاملۀ سلف، پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار باید تمام قیمت (ثمن) را به فروشنده بدهد، وگرنه معامله باطل است.[۴]

ج۳، مسئله ۲۳۸ . اگر خریدار به مقدار قیمت کالا (مبیع)، از فروشنده طلبکار باشد و آن طلب، طلب نقد یا طلب مدّت‌داری باشد که مدّت آن فرا رسیده است، چنانچه خریدار طلب خویش را بابت قیمت جنس حساب کند و فروشنده قبول نماید، معاملۀ سلف صحیح است.

ج۳، مسئله ۲۳۹ . اگر خریدار، فقط مقداری از قیمت (ثمن) را قبل از اینکه از فروشنده جدا شود بپردازد، معامله فقط نسبت به همان مقدار صحیح است و در این صورت، فروشنده حق دارد معامله را در همان مقدار صحیح فسخ کند.

ج۳، مسئله ۲۴۰ . پرداخت چک، حکم تحویل قیمت (قبض ثمن) را ندارد، هرچند تاریخ آن مربوط به همان روز باشد؛ البتّه، خریدار می‌تواند فروشنده را وکیل نماید تا پس از نقد کردن چک و گرفتن پول از بانک، کالا را به صورت سلف بفروشد، سپس از طرف خریدار معامله را قبول کند.

همچنین، انتقال اعتباری ثمن معامله از حساب خریدار به حساب فروشنده از طریق شبکه شتاب بانکی – به تنهایی – برای تحقّق قبض (تحویل) کافی نیست.

شایان ذکر است، برای تحقّق هدف مذکور می‌توان به جای معاملۀ سلف از «عقد مصالحه» استفاده نمود. بنابراین، چنانچه قرارداد صلحی تنظیم شود و فرد[۵] کالایی را در ذمّۀ خویش به‌طور مدّت‌دار در ازای مبلغ معیّن نقد یا نسیه در ذمّۀ طرف مقابل[۶] مصالحه نماید و مدّت نسیه نیز معلوم باشد و دیگری نیز قبول نماید اشکال ندارد و در این صورت، طرف مقابل (متصالح) بدهکار شده و می‌تواند برای ادای بدهی خویش چک داده یا ثمن معامله را با انتقال اعتباری و کارت به کارت کردن بپردازد.

شرط سوّم: مدّت معامله معیّن باشد

ج۳، مسئله ۲۴۱ . در معاملۀ سلف، باید زمان تحویل کالا (مبیع) معلوم باشد؛ پس اگر فروشنده مثلاً بگوید: «در یکی از روزهای سه ماهۀ اوّل سال آینده، جنس را تحویل می‌دهم» یا «هنگام درو کردن محصول یا خرمن جنس را تحویل می‌دهم» و زمان دقیق درو و خرمن معلوم نباشد، معامله باطل است؛

البتّه، اگر در ضمن معامله حداکثر مدّت معلوم گردد؛ مثلاً معیّن شود کالا حدّاکثر تا سه ماه دیگر تحویل داده شود – مشابه آنچه در مورد ثمن معاملۀ نسیه ذکر شد – کافی است.

شرط چهارم: مکان تحویل کالا معیّن باشد

ج۳، مسئله ۲۴۲ . در معاملۀ سلف، باید جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب تا حدّی که معمولاً مورد توجّه معامله کنندگان است، معیّن نمایند؛

مثلاً اگر تعیین تحویل از مغازه یا انبار به دلیل تفاوت هزینۀ حمل و نقل، معمولاً برای افراد اهمیّت دارد، بنابر احتیاط واجب محل را تعیین نمایند؛ البتّه، اگر محل در نزد دو طرف معلوم باشد، لازم نیست اسم آن محل را ببرند.

ج۳، مسئله ۲۴۳ . اگر در معاملۀ سلف، قید و شرطی وجود نداشته باشد که بر اساس آن کالا در شهر یا منطقۀ خاصّی تحویل داده شود و شواهد و قرائنی هم بر این امر وجود نداشته باشد، تحویل کالا در همان شهری که معامله انجام شده صورت می‌گیرد؛ مگر آنکه دو طرف با رضایت خود محلّ دیگری را تعیین کنند.

شرط پنجم: توانایی تحویل کالا در زمان معیّن شده وجود داشته باشد

ج۳، مسئله ۲۴۴ . در معاملۀ سلف، فروشنده باید توانایی تحویل دادن کالا را در زمان تعیین شده (و در شهر معیّن شده، اگر شرط شده کالا در شهر خاصّی تحویل داده شود) داشته باشد، چه کالا در آن وقت کمیاب باشد و چه فراوان؛

امّا اگر فروشنده، نه خودش توانایی تحویل کالا را – هرچند با فراهم نمودن مقدّمات آن – در زمان معیّن شده داشته باشد و نه برای او این امکان وجود داشته باشد که کالا را توسط دیگری تحویل دهد – مثل اینکه در زندان باشد و توانایی تحویل دادن کالا را کلاً نداشته باشد – معامله باطل است.

شایان ذکر است، ملاک در قدرت بر تحویل کالا آن است که عرف عقلا در زمان انجام معامله، تصدیق نمایند تحویل کالای پیش فروش شده در موعد مقرّر ممکن است؛ البتّه، لازم نیست قدرت بر تحویل از همان ابتدا مورد اطمینان باشد و قابلیّت و وجود زمینه برای تحویل کافی است.[۷]

ج۳، مسئله ۲۴۵ . اگر فرد به خیال اینکه می‌تواند کالا را در زمان معیّن تحویل دهد، اقدام به پیش فروش‌ آن نماید و بعد بفهمد در همان زمان انجام معامله، تحویل کالا در موعد مقرّر آن عرفاً غیر ممکن محسوب می‌شده، معامله باطل است.[۸]

شرط ششم: مقدار کالا معیّن باشد

ج۳، مسئله ۲۴۶ . باید در هنگام معاملۀ سلف، مقدار جنس را به وزن یا پیمانه یا تعداد و مانند اینها معیّن ‌کنند و جنسی را هم که مقدار آن معمولاً با مشاهده معلوم می‌شود، اگر سلف بفروشند اشکال ندارد؛

پس اگر مرسوم باشد مثلاً اندازۀ کالایی را با مشاهدۀ بسته‌بندی معلوم نمایند، می‌توانند یک یا چند بستۀ مشابه آن کالا را به صورت سلف معامله کنند؛ طوری که اندازۀ هر بسته به اندازۀ همان بسته‌های مشاهده شده باشد؛ البتّه، کالای فروخته شده باید – مانند بسیاری از حبوبات – طوری باشد که هر دانه از آن با دیگری فرق نداشته یا اگر فرق دارد، تفاوت آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.

شرط هفتم: معامله ربوی نباشد

ج۳، مسئله ۲۴۷ . معاملۀ سلف نباید ربوی باشد و توضیح معاملات ربوی در مسائل «۴۳ و ۴۴» ذکر شد؛ پس اگر مثلاً ۱۰۰ کیلوگرم برنج به صورت سلف فروخته شود، چنانچه قیمت (ثمن) آن ۹۰ کیلوگرم برنج باشد، بنابر فتوی و اگر ثمن ۹۰ کیلو گرم نخود باشد، بنابر احتیاط واجب، معامله ربوی می‌باشد.

فروش مالی که به صورت سلف خریداری شده

ج۳، مسئله ۲۴۸ . انسان می‌تواند جنسی را که سلف خریده است، پیش از تمام شدن مدّت، به فروشنده‌اش به صورت نقد بفروشد و بعد از تمام شدن مدّت، می‌تواند آن را هم به صورت نقد و هم نسیه به فروشنده‌اش بفروشد و در هر دو صورت، رعایت دو نکته لازم است:

الف. معامله ربا نباشد؛ مشابه آنچه در شرط هفتم ذکر شد.

ب. در صورتی که بهای معامله (ثمن) از جنس بهای معاملۀ قبلی – مثلاً هر دو پول – است، قیمت فروش کالا بنابر احتیاط واجب بیشتر از قیمت خرید قبلی نباشد؛ امّا اگر معامله به جنس دیگری غیر از جنس ثمن قبلی انجام می‌شود، رعایت شرط (ب) لازم نیست.

ج۳، مسئله ۲۴۹ . انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده، پیش از تمام شدن مدّت به غیر فروشنده‌اش بفروشد و در این مورد، صلح در مقابل عوض که نتیجه‌اش مانند فروش است نیز، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛

امّا فروختن یا مصالحۀ آن به دیگری بعد از تمام شدن مدّت، هرچند آن را تحویل نگرفته باشد، اشکال ندارد و فرق ندارد بهای معامله (ثمن)، از جنس بهای معاملۀ قبلی باشد یا غیر آن، به کمتر از قیمت خرید قبلی باشد یا به مساوی یا بیشتر باشد؛ مگر در مورد مسألۀ بعد.

ج۳، مسئله ۲۵۰ . فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود – غیر از میوه‌ها – به غیر فروشنده، پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست؛ مگر اینکه به همان قیمت خرید یا به کمتر از آن بفروشد، مشابه‌ آنچه در قسمت «ب» از مسألۀ «۲۱۲» بیان شد.

تخلّف در تحویل مال

ج۳، مسئله ۲۵۱ . در معاملۀ سلف اگر فروشنده، کالای مورد معامله را در موعد تعیین شده بدهد، مشتری باید آن را قبول کند، ولی اگر جنس پست‌تری بدهد یا آنکه کالا را با ویژگی‌هایی متفاوت نسبت به آنچه قرار گذاشته‌اند بدهد، مشتری لازم نیست قبول کند، هرچند بهتر از کالای مورد قرارداد باشد؛

البتّه، گاه تعیین یک ویژگی برای کالا، برای تعیین حدّاقل مقدار لازم است که در این صورت، اگر فروشنده جنسی با ویژگی بهتر تحویل دهد، بر مشتری لازم است آن را قبول کند.

ج۳، مسئله ۲۵۲ . اگر فروشنده در معاملۀ سلف به جای کالایی که قرار گذاشته‌اند، کالای دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود، اشکال ندارد.

ج۳، مسئله ۲۵۳ . اگر موعد تحویل کالایی که به صورت سلف فروخته شده فرا برسد و فروشنده نتواند کالا را تحویل دهد،[۹] مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند و چنانچه بهای معامله (ثمن) موجود باشد، همان را پس بگیرد و اگر موجود نباشد، عوض آن را بدون کم و زیاد دریافت کند و می‌تواند معامله را فسخ ننماید؛ بلکه صبر کند تا فروشنده کالا راحاضر کند.[۱۰]

شایان ذکر است، بنابر احتیاط واجب خریدار نمی‌تواند کالایی را که از فروشنده طلب دارد، به قیمت بیشتر به خودش بفروشد؛ البتّه، این حکم در صورتی است که ثمن معامله از جنس همان ثمن معاملۀ قبلی – مثلاً هر دو پول – باشد و توضیح بیشتر در مبحث «فروش کالای خریداری شده قبل از تحویل» ذکر شد.

ج۳، مسئله ۲۵۴ . اگر فروشنده در معاملۀ سلف، در موعد مقرّر از تحویل مقداری از کالا عاجز شود، مشتری بین سه کار مخیّر است:

الف. صبر کند تا فروشنده بقیّۀ کالا را فراهم نماید؛

ب. معامله را نسبت به تمام کالا فسخ کند؛

ج. معامله را فقط نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید، که در این صورت فروشنده هم حقّ دارد معامله را نسبت به مقدار قابل تحویل فسخ کند.

بررسی برخی معاملات رایجی که انجام آن به صورت سلف صحیح نیست

نمونۀ اوّل: ثبت نام و خرید اتومبیل از شرکت خودروسازی

در بعضی از موارد، واگذاری اتومبیل توسط برخی شرکت‌های خودروسازی با شرایط ذیل انجام می‌شود:

– مبلغی از قیمت ماشین، نقداً در هنگام ثبت ‌نام دریافت می‌شود؛

– تحویل ماشین در آینده صورت می‌گیرد؛

– قیمت ماشین در زمان تحویل به نرخ بازار آزاد در همان زمان با تخفیف ویژه، تعیین می‌گردد؛

– بابت وجه نقدی که مشتری پرداخت کرده، مقدار معیّنی سود به وی تعلّق می‌گیرد.

ج۳، مسئله ۲۵۵ . داد و ستد مذکور در نمونۀ فوق، به جهت عدم دریافت تمام قیمت ماشین در هنگام ثبت نام[۱۱] و همین طور معلوم نبودن قیمت قطعی آن،[۱۲] از طریق معاملۀ سلف در هنگام ثبت‌ نام قابل انجام نیست.

برای معاملۀ ماشین با این شرایط، دو روش صحیح ارائه می‌شود:

الف. استفاده از دو قرارداد «مصالحه و فروش»؛

به این صورت که مشتری مبلغی را نقداً به طرف مقابل (نمایندگی شرکت خودروسازی) مصالحه کند، مشروط بر اینکه وی ماشینی با خصوصیّات معیّن،[۱۳] حدّاکثر تا فلان تاریخ به قیمت بازار آزاد در روز تحویل به او بفروشد، با لحاظ دو تخفیف ذیل:

اوّلاً: مبلغی که نقداً مصالحه شد، از قیمت ماشین کسر گردد؛

ثانیاً: درصد معیّنی – مثلاً ۵‌ درصد از مبلغ پرداختی برای هر ماه – تا روز تحویل ماشین محاسبه و از قیمت ماشین کسر گردد؛

آن گاه طرف مقابل، مصالحۀ مذکور را قبول نماید.

پس اگر فرد ۵۰ میلیون نقداً پرداخت کرده و ماشین شش ماه بعد تحویل داده شود و قیمت بازاری آن در روز تحویل ۲۰۰‌ میلیون تومان باشد، باید ماشین در تاریخ مذکور به مبلغ ۱۳۵‌ میلیون تومان به وی فروخته شود.[۱۴]

ب. مشتری مبلغی را نقداً به طرف مقابل داده و او را وکیل کند تا پول او را در ساخت خودرو به‌طور مشاع هزینه نماید و مقرّر ‌شود که شرکت خودروسازی حدّاکثر تا فلان تاریخ، ماشینی به نرخ بازار آزاد از طریق یک قرارداد مصالحه به وی واگذار نماید؛ طوری که عوض مصالحه، همان سهم مشاع فرد از خودروهای تولید شده با پول او و نیز سهم مشاع فرد از ثمن فروش خودروهای مذکور به علاوۀ باقیماندۀ قیمت ماشین باشد، که در روز تحویل ماشین یا زمان دیگر دریافت می‌گردد.

ضمناً تعیین ارزش سهم مشاع فرد از خودروها و ثمن فروش آنها، به این صورت است که آن سهم به اندازۀ مبلغ پرداختی هنگام ثبت نام، به علاوۀ درصد معیّــنی – مثلاً ۵ درصد آن مبلغ برای هر ماه – محاسبه و قیمت‌گذاری می‌شود.

ج۳، مسئله ۲۵۶ . اگر فردی که از طریق ثبت نام در شرکت‌های خودروسازی اقدام به پیش‌خرید خودرو کرده و ماشین را تحویل گرفته و پول آن را پرداخته، بفهمد معاملۀ وی به جهت اینکه دارای شرایط صحّت نبوده، باطل است، می‌تواند برای تصحیح آن به همان نمایندگی که خودرو را از آن خریداری کرده مراجعه نموده و خودرو را نقداً در مقابل همان مبالغی که قبلاً پرداخته معامله کند، تا مالک خودرو شود؛

البتّه، این در صورتی است که نمایندگی شرکت خودروساز، وکالت برای انجام معاملۀ نقد مذکور را داشته باشد.

همین طور، چنانچه شرکت خودروسازی دولتی باشد – که اموال آن در حکم مجهول المالک محسوب می‌شود – فرد برای تصحیح واگذاری خودرو، می‌تواند به حاکم شرع نیز مراجعه نماید.

نمونۀ دوّم: پیش خرید آپارتمان[۱۵]

در بسیاری از موارد، فروشندگان واحدهای آپارتمانی با دریافت نقدی مقداری از بهای معامله، آنها را پیش‌فروش می‌کنند و این در حالی است که ساخت و تحویل آن در آینده انجام گرفته و بقیّۀ بهای معامله به صورت نسیه در چند قسط یا در هنگام تحویل آپارتمان دریافت می‌شود.

ج۳، مسئله ۲۵۷ . معامله با شرایط مذکور به جهت دریافت نشدن تمام قیمت آپارتمان در زمان معامله (قبل از جدا شدن خریدار و فروشنده از یکدیگر)، به صورت سلف قابل انجام نیست؛

برای انجام معاملۀ آپارتمان به‌طور صحیح، می‌توان به جای معاملۀ سلف از مصالحه استفاده نمود؛

به این صورت که فرد مصالِح (واگذار کنندۀ آپارتمان)، یک واحد آپارتمان با خصوصیّات مشخّص را به‌طور مدّت‌دار به صورت کلّی در ذمّۀ خود، مصالحه نماید در مقابل مبلغ معیّن نقد یا نسیه (و مدّت نسیه معلوم باشد) و فرد مقابل (متصالح) نیز، مصالحه را قبول نماید و اگر طرفین شرایطی دارند می‌توانند آنها را در ضمن قرارداد مصالحه شرط نمایند.

ج۳، مسئله ۲۵۸ . اگر زمین آپارتمان، موجود و ملک فروشنده باشد و بنا ساخته نشده، معامله نسبت به زمین سلف محسوب نمی‌شود و لازم نیست شرایط معاملۀ سلف را داشته باشد.

بنابراین، می‌توانند مبلغی را که خریدار قرار است به صورت نسیه و مدّت‌دار بپردازد، در مقابل زمین قرار دهند و مبلغی که نقد (قبل از جدایی خریدار و فروشنده از هم) پرداخت می‌شود، بابت پیش‌فروش بنای آپارتمان که بعداً ساخته مى‌شود (آپارتمان کلّی در ذمّه) قرار دهند.

همچنین، فروشنده مى‌تواند تمام یا بخش مشاعی از زمین را به اندازۀ قیمت آپارتمان، به صورت نسیه یا نقد و نسیه به خریدار بفروشد، مشروط به آنکه خریدار اقدام به انعقاد معاملۀ بعد با وى نماید؛

سپس فروشنده، یک واحد آپارتمان با اوصاف معیّن و زمان تحویل مشخّص به صورت کلّی در ذمّۀ خویش به خریدار پیش‌فروش نماید و ثمن معامله را زمین مذکور[۱۶] – به استثناى سهم عرصۀ آپارتمان پیش فروش شده – قرار دهد، در این صورت نیز معامله صحیح است.[۱۷]

ج۳، مسئله ۲۵۹ . اگر زمین آپارتمان، موجود و ملک خریدار باشد و بنا ساخته نشده و قرار باشد فروشنده اقدام به ساخت – مثلاً چهار واحد آپارتمان، دو واحد برای خریدار و دو واحد برای خودش – در ملک مذکور نماید، فروشنده می‌تواند دو واحد آپارتمان را با اوصاف معیّن و زمان تحویل مشخّص به صورت کلّی در ذمّۀ خویش، در ازای نصف مشاع از زمین خریدار،[۱۸] به وی پیش‌فروش نماید.

[۱] . امّا اگر کالای فروخته شده، دین قبل از معامله و مدّت‌دار باشد و فرد بخواهد طلب مدّت‌دار مذکور را که از شخص ثالث دارد، به ثمن نقد به خریدار بفروشد، چنین معامله‌ای، معاملۀ سلف اصطلاحی محسوب نمی‌شود. بنابراین، برخی از احکام معاملۀ سلف در مورد آن جاری نمی‌شود و احکام ویژه‌ای دارد که توضیح بعضی از آنها در فصل «دین»، مبحث «فروش طلب» ذکر می‌شود.
[۲] . زیرا در معاملۀ طلا یا نقره به طلا یا نقره (صَرْف)، باید تمام ثمن و مبیع قبل از جدا شدن طرفین معامله از یکدیگر تحویل داده شود.
[۳] . شرط‌های اوّل، ششم و هفتم در سایر معاملات نیز شرط می‌باشد؛ امّا از آنجا که در معاملۀ سلف، کالا هنگام معامله تحویل داده نمی‌شود، این سه شرط در اینجا مجدّداً ذکر شده‌اند.
[۴] . به اصطلاح گفته می‌شود قبل از اینکه خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا شوند، ثمن معامله تحویل داده و «قبض» گردد.
[۵] . به عنوان مُصالِح (صلح کننده).
[۶] . به عنوان مُتصالح (پذیرنده صلح).
[۷] . بنابراین، اگر فرد شیئی را پیش فروش نماید که عرف بگوید کالایی که قابل تحویل نیست را پیش فروش کرده، معامله باطل است.
[۸] . شایان ذکر است، حکم صورتی که کالا در هنگام معامله عرفاً قابل تحویل به حساب می‌آید، ولی فروشنده بعداً در موعد مقرّر نتواند کالا را تحویل دهد، در مسألۀ «۲۵۳» خواهد آمد.
[۹] . مثل اینکه فروشنده در هنگام معامله، عرفاً مى‌توانسته با فراهم کردن مقدّمات کار، جنس مورد نظر را در زمان تعیین شده تحویل دهد، ولى در اثر تأخیر در فراهم کردن مقدّمات (چه اینکه در این امر مقصّر بوده یا نه)، پس از معامله یا در سررسید آن، قدرت خود را بر تحویل جنس در زمان تعیین شده از دست دهد.
[۱۰] . همان طور که در مسألۀ «۳۱۱» ذکر می‌شود، اگر فروشنده با وجود توانایی، از تحویل کالا (مبیع) امتناع ورزد، باز هم این حقّ فسخ برای خریدار وجود دارد.
بدیهی است به‌طور کلّی، حقّ فسخ مذکور در صورتی برای خریدار ثابت است که حقّ فسخ وی در ضمن معامله یا بعد از آن ساقط نشده باشد. همین طور، این حقّ فسخ «فوریّت عرفی» دارد و اگر خریدار بدون عذر از اعمال حقّ فسخ خویش خودداری کند، حقّ فسخ وی از بین می‌رود، ولی اگر تأخیر وی در اعمال حقّ فسخ به جهت عذری باشد، مثل اینکه از وجود حقّ فسخ یا فوریّت آن اطلاع نداشته یا نسبت به تأخیر فروشنده در تحویل کالا توجّه نداشته و از آن غافل بوده، ‌حقّ وی در فسخ معامله به جهت تأخیر فروشنده در تحویل کالا، همچنان باقی است.
[۱۱] . رعایت نشدن شرط دوّم، از شرایط معاملۀ سلف،‌ با توضیحی که در مسألۀ «۲۳۹» ذکر شد.
[۱۲] . رعایت نشدن شرط دوّم، از شرایط کلّی قیمت معامله.
[۱۳] . در این نوع قرارداد، می‌توان انتخاب نوع ماشین را هم به روز تحویل موکول نمود.
[۱۴] . شایان ذکر است محتوی و شروط مصالحه، با توجّه به کیفیّت واگذاری اتومبیل تنظیم می‌شود؛ مثلاً می‌توان شرط نمود علاوه بر تخفیفات مذکور، تخفیف ویژۀ دیگری نیز برای خریدار لحاظ شود و این شرط، در ضمن مصالحه صحیح است.
[۱۵] .مسائل مربوط به روش صحیح مشارکت در ساخت آپارتمان و مانند آن ، در فصل «شرکت» مسائل «۷۶۲ و ۷۶۳» ذکر می گردد.
[۱۶] . منظور، همان مقدار زمینى است که قبلاً به خریدار فروخته شده است.
[۱۷] . یا آنکه خریدار، مساحتی از زمین را که بعداً عرصۀ آپارتمان وی محسوب می‌شود، به‌طور مشاع خریداری نماید و با سازندۀ ساختمان در زمین شریک گردد، مشروط به آنکه طرفین اقدام به ساخت واحدهای آپارتمانی به صورت مشارکتى در زمین مذکور نمایند، سپس آن واحدها با پولی که طرفین برای ساخت می‌گذارند، به‌طور شراکتی و مشاع با لحاظ سهم الشرکۀ هر فرد ساخته شود و پس از ساخت، سهم هر شریک از واحدهای آپارتمانی جدا و افراز گردد.
[۱۸] .به عنوان ثمن معامله.
به بالای صفحه بردن