خیار مجلس، شرط، تخلف شرط و تأخیر

[۲۷۶] [۲۷۷] [۲۷۸] [۲۷۹] [۲۸۰] [۲۸۱] [۲۸۲] [۲۸۳] [۲۸۴] [۲۸۵] [۲۸۶] [۲۸۷] [۲۸۸] [۲۸۹] [۲۹۰] [۲۹۱] [۲۹۲] [۲۹۳] [۲۹۴] [۲۹۵] [۲۹۶] [۲۹۷] [۲۹۸] [۲۹۹] [۳۰۰] [۳۰۱] [۳۰۲] [۳۰۳] [۳۰۴] [۳۰۵] [۳۰۶] [۳۰۷] [۳۰۸] [۳۰۹] [۳۱۰] [۳۱۱] [۳۱۲] [۳۱۳] [۳۱۴] [۳۱۵] [۳۱۶] [۳۱۷] [۳۱۸] [۳۱۹] [۳۲۰]

مواردی که انسان می‌تواند معامله را به هم بزند (خیارات)

ج۳، مسئله ۲۷۶ . فسخ معامله را «خیار» می‌گویند که انواع آن عبارتند از:

۱. خیار مجلس؛ ۲. خیار شرط؛ ۳. خیار تخلّف شرط؛ ۴. خیار تأخیر؛ ۵. خیار غَبن؛ ۶. خیار عیب؛ ۷. خیار تبعّض صفقه؛ ۸. خیار رؤیت؛ ۹. خیار تدلیس؛ ۱۰. خیار حیوان؛ ۱۱. خیار تعذّر تسلیم.[۱]

توضیح موارد خیار، در مسائل بعد ذکر می‌شود.[۲]

۱. خیار مجلس

ج۳، مسئله ۲۷۷ . فروشنده و خریدار پس از انجام معامله تا وقتی که از هم جدا نشده‌اند، می‌توانند معامله را فسخ نمایند، هرچند محلّ معامله را ترک کرده باشنــد؛

این حقّ فسخ، «خیار مجلس» نام دارد و هنگامی که عرفاً از هم جدا شوند، خیار مجلس منتفی می‌گردد.[۳]

ج۳، مسئله ۲۷۸ . اگر خرید و فروش، تلفنی انجام شود، باز هم خیار مجلس جاری است. بنابراین، تا وقتی که ارتباط تلفنی برقرار باشد، دو طرف می‌توانند معامله را فسخ نمایند.

ج۳، مسئله ۲۷۹ . در معامله‌ای که معامله کنندگان، «هر دو» وکیل در تمام امور مربوط به آن معامله باشند یا «یکی از دو طرف» چنین وکالتی داشته و دیگری شخص اصلی (مثلاً مالک) باشد، خیار مجلس وجود دارد؛

ولی چنانچه یک نفر از جانب هر دو طرف، وکیل در تمام امور معامله باشد یا ولیّ شرعی آن دو باشد، خیار مجلس ثابت نیست.

ج۳، مسئله ۲۸۰ . اگر کالا (مبیع) تحویل خریدار شده باشد، در حالی که هنوز خریدار و فروشنده پس از انجام معامله از هم جدا نشده و خیار مجلس باقی باشد، چنانچه کالا تلف شود، تلف از مال خریدار محسوب می‌شود.

بنابراین، در صورتی که یکی از دو طرف معامله را فسخ کند، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد.

ج۳، مسئله ۲۸۱ . خیار مجلس به خرید و فروش (بیع) اختصاص دارد و در سایر معاملات مانند مصالحه، معاوضه و اجاره جاری نمی‌شود.

ج۳، مسئله ۲۸۲ . اگر فروشنده یا خریدار یا هر دو، حقّ فسخ خود را پس از معامله ساقط کنند، یا آنکه در ضمن معامله شرط شود که حقّ فسخ نداشته باشند، خیار مجلس ساقط می‌شود.

۲. خیار شرط

ج۳، مسئله ۲۸۳ . اگر خریدار و فروشنده در ضمن معامله قرار بگذارند تا مدّت معیّنی «هر دو» یا «یکی از آنان» یا «شخص دیگری»، حقّ فسخ معامله را داشته باشد، چنین قرار و شرطی صحیح است و آن را «خیار شرط» می‌نامند.

ج۳، مسئله ۲۸۴ . دو طرف معامله می‌توانند خیــار شرط را برای هر مدّتــی که بخواهنــد – طولانی یا کوتاه – قرار دهند. همچنین، می‌توانند شروع زمان خیار را از زمان معامله قرار دهند یا آنکه قرار بگذارند آغاز خیار، مدّتی پس از معامله باشد؛

امّا باید ابتدای آن و مدّتش را معیّن نمایند، هرچند این مدّت ما‌دام العمر باشد.

بنابراین، اگر خیار شرط را برای مدّتی قرار دهند که ابتدا یا انتهای آن مبهم و نامعلوم باشد – مثل آنکه هنگام معامله بگویند: فعلاً تا چند ماه (نامعلوم) خیار باشد – شرط خیار باطل و بی‌اثر است، هرچند اصل معامله صحیح می‌باشد.

ج۳، مسئله ۲۸۵ . اگر خیار شرط را برای مدّتی قرار دهند که در واقع معلوم است، ولی فروشنده یا خریدار از آن اطلاع نداشته باشند – مانند اینکه تا «روز عید غدیر» برای خود حقّ فسخ قرار دهند، در حالی که از زمان آن خبر ندارند، مثلاً نمی‌دانند که عید غدیر چند روز دیگر است یا چند ماه بعد – در این صورت شرط خیار و همین‌طور اصل معامله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

ج۳، مسئله ۲۸۶ . اگر خیار شرط را برای مدّت یک ماه قرار دهند – بدون اینکه به زمان آغاز آن تصریح کنند – چنین برداشت می‌شود که آغاز آن از زمان معامله محسوب می‌شود. همین طور، اگر مدّت خیار را یک هفته یا یک سال و مانند آن قرار دهند؛

امّا اگر خیار شرط را مثلاً برای یکی از ماه‌های سال – که معلوم نیست منظورشان کدام ماه است – قرار دهند، چنین شرط خیاری از آنجا که زمان آن معلوم نیست، باطل است، هرچند اصل معامله صحیح می‌باشد.

ج۳، مسئله ۲۸۷ . قرار دادن خیار شرط در مورد عموم «عقدهای لازم»[۴] – حتّی «هبۀ لازم»[۵] – جاری می‌شود و از این حکم موارد ذیل استثنا می‌شود:

الف. خیار شرط، در عقد ازدواج جاری نمی‌شود؛

ب. خیار شرط، در ضمانت نقل دین[۶] و صدقه محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این دو مورد ترک نشود؛

قرار دادن خیار شرط در «عقدهای جایز»، مانند – ودیعه یا عاریه – صحیح نیست.[۷]

شرط پشیمانی

ج۳، مسئله ۲۸۸ . گاه برای فسخ معامله، مبلغی به عنوان غرامت قرار داده می‌شود که آن را در عرف بازار «جُرْم زبان» هم می‌نامند؛

یکی از روش‌های صحیح آن به این صورت است که در ضمن معامله، شرط شود هر کس تا تاریخ مثلاً یک ماه بعد از انعقاد قرارداد پشیمان شود، می‌تواند با دادن فلان مبلغ به دیگری معامله را فسخ کند، که در این صورت هر کدام از دو طرف با پرداخت مبلغ تعیین شده حقّ فسخ دارد و بدون پرداخت آن مبلغ نمی‌تواند معامله را فسخ نماید.[۸]

ج۳، مسئله ۲۸۹ . اگر شرط پشیمانی و انصراف مطلق باشد، یعنی فردی که این شرط برایش در ضمن معامله قرار داده شده، در هر زمانی ‌بتواند معامله را با پرداخت غرامت فسخ نماید، شرط مذکور و اصل عقد صحیح است.

امّا اگر شرط پشیمانی مهمل گذاشته شود، به این صورت که زمان نامعیّنی – با پرداخت غرامت – حقّ فسخ داشته باشد، شرط باطل، ولی اصل عقد صحیح است؛

البتّه، چنانچه شرط مذکور محدود به حدّ معیّنی باشد،[۹] مثل زمان تنظیم سند، ولی زمان آن نزد طرفین مشخص نباشد، صحیح بودن اصل عقد و شرط محلّ اشکال است.

قرارداد بیع و شرط

ج۳، مسئله ۲۹۰ . «بیع و شرط» معامله‌ای است که در آن، فرد چیزی را به‌طور جدّی به شخصی بفروشد و در ضمن معامله شرط کند که اگر تا مدّت معیّن، بهای معامله (ثمن) را به او برگرداند،[۱۰] بتواند معامله را فسخ نموده و شیء فروخته شده را پس بگیرد؛[۱۱]

مثلاً فردی که نیاز فوری به مبلغی پول دارد، ماشین ۵۰ میلیون تومانی خود را به ۳۰ میلیون تومان می‌فروشد، به شرط آنکه اگر تا شش ماه ۳۰ میلیون تومان را حاضر کرد، خریدار ماشین را به او پس دهد.

با توضیحات فوق، اگر فروشنده نتواند پول را تا مدّت تعیین شده حاضر کند یا به علّت فراموشی یا به دلیل دیگری اقدام به فسخ معامله نکند، پس از آن، حقّ فسخ معامله و مطالبۀ کالا را ندارد.[۱۲]

ج۳، مسئله ۲۹۱ . در معاملۀ بیع و شرط، حقّ استفادۀ کالا در مدّت خیار، مربوط به خریدار است؛ ولی جایز نیست آن را تلف کرده یا با فروش، بخشش و مانند آن، کالا را به دیگری منتقل نماید؛

البتّه، چنانچه خریدار در مدّت مذکور مال را با فروش، بخشش و مانند آن به دیگری منتقل کند، گناه کرده، ولی معامله‌ای که انجام داده صحیح است و چنانچه فروشنده در مدّت مذکور معامله را فسخ کند، باید بدل مال را بپردازد، یعنی اگر از اشیای مثلی است، مثل آن و چنانچه قیمی است، قیمت آن را بپردازد.[۱۳]

ج۳، مسئله ۲۹۲ . اگر خریدار مالی را که به صورت بیع و شرط خریده، در مدّت خیار از بین ببرد یا اینکه مال مذکور در آن مدّت تلف شود،[۱۴] خریدار ضامن آن می‌باشد.

بنابراین، چنانچه فروشنده با حاضر کردن ثمن، معامله را فسخ کند، باید بدل کالا را به وی بدهد، یعنی اگر از اشیای مثلی است مثل آن و چنانچه قیمی است، قیمت آن را بپردازد.[۱۵]

ج۳، مسئله ۲۹۳ . خریدار نیز مانند فروشنده می‌تواند شرط کند که اگر تا مدّت معیّنی کالا یا اگر از بین رفته بود، بدلش را به فروشنده برگرداند، حقّ فسخ داشته باشد. شایان ذکر است، خریدار نمی‌تواند شرط کند با وجود خود کالای مورد معامله، با برگرداندن بدل مال بتواند معامله را فسخ نماید.[۱۶]

ج۳، مسئله ۲۹۴ . کسی که در بیع و شرط برایش حقّ فسخ قرار داده شده، چنانچه پس از معامله خیار خود را ساقط کند، حقّ فسخ وی از بین می‌رود.

۳. خیار تخلّف شرط

ج۳، مسئله ۲۹۵ . اگر فروشنده یا خریدار در ضمن معامله شرط کنند طرف مقابل کاری انجام دهد و وی به آن شرط عمل نکند، شرط کننده می‌تواند معامله را فسخ کند.

همین طور، اگر شرط کنند مال مشخّصی[۱۷] که دیگری می‌دهد، ویژگی معیّنی داشته باشد، چنانچه آن مال دارای خصوصیّت ذکر شده نباشد، شرط کننده می‌تواند معامله را فسخ کند؛

حقّ فسخ در این موارد، «خیار تخلّف شرط» نام دارد.

مثال ۱. خریدار با فروشنده شرط کند خانه‌ای را که به او فروخته، حدّاکثر تا مدّت شش ماه به نام وی سند بزند.

مثال ۲. مشتری پارچه‌ای بخواهد که رنگش ثابت باشد و پارچه فروش، پارچه‌ای را به عنوان اینکه دارای آن خصوصیّت است به او بفروشد.

چنانچه طرف مقابل در مثال اوّل، در مدّت تعیین شده خانه را سند نزند و در مثال دوم، پارچه‌ای بفروشد که رنگ آن برود، خریدار حقّ فسخ دارد.

ج۳، مسئله ۲۹۶ . خیار تخلّف شرط فوریّت عرفی دارد، به این معنا که نباید در اعمال آن بدون عذر، بیشتر از مقدار معمول تأخیر شود، وگرنه خیار ساقط می‌گردد و این امرى است که با توجّه به موارد و حالات مختلف، متفاوت می‌باشد.[۱۸]

امّا اگر فرد به دلیل عذری، حقّ فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حقّ فسخ یا فوریّت آن در چنین موردی بی‌اطلاع بوده یا التفات به تخلّف از شرط نداشته و از آن غافل بوده، حقّ فسخ معامله همچنان باقی است.

بعضی از احکام مربوط به شرط[۱۹]

ج۳، مسئله ۲۹۷ . پای‌بندی به شرطی که در ضمن عقد – چه عقـد لازم و چه عقد جایــز – قرار داده شده، واجب است. بنابراین، اگر فرد خانه‌ای را بخرد و در ضمن معامله شرط نماید که فروشنده خانه را سند بزند، واجب است فروشنده به تعهّد خویش عمل نماید؛

البتّه، اگر مقصود طرفین این باشد که چنانچه عقد باقی مانده و فسخ نشود، ‌طرف مقابل باید به شرط عمل کند، مثل آنکه فرد کالایی را به دیگری بفروشد یا هبه کند، ‌به شرط اینکه وی خانه‌اش را اجاره دهد، ‌در صورت فسخ عقد (فروش یا هبه در مثال‌های مذکور)، ‌عمل به شرط واجب نیست.[۲۰]

همین طور، اگر کسی که به نفع او شرط شده از حقّ خود صرف نظر کرده و شرط را اسقاط کند، عمل به شرط بر دیگری واجب نیست.

شایان ذکر است، همان طور که در مسائل «۲۹۵ و ۳۱۱» ذکر گردیده است، در عقد لازم، چنانچه فردی که با او شرط شده است به شرط عمل ننماید، طرف دیگر عقد، حقّ فسخ دارد.[۲۱]

خصوصیّات شرطی که پایبندی به آن واجب است

پایبندی به شرط، در صورتی واجب است که ویژگی‌ها و خصوصیّاتی در آن لحاظ شود؛ از جملۀ آنها، خصوصیّات و شرایطی است که در مسائل بعد ذکر می‌گردد.

شرط ۱) مخالف حکم شرع نباشد.

ج۳، مسئله ۲۹۸ . شرط نباید مخالف حکم شرع باشد؛ مثل اینکه در ضمن عقد شرط شود فرد شراب بیاشامد یا بابت تأخیر در پرداخت بدهی – چه بابت همان معامله باشد یا غیر آن- جریمه بپردازد یا روزۀ ماه مبارک رمضان را نگیرد یا همسرش بدون اجرای صیغۀ طلاق، مطلّقه باشد یا ورثه‌اش از او ارث نبرند؛[۲۲]

در موارد فوق که شرط مخالف حکم شرع می‌باشد، شرط باطل است، امّا اصل معامله صحیح می‌باشد.

ج۳، مسئله ۲۹۹ . اگر در ضمن معامله شرط شود شیء معیّنی از اموال طرف مقابل به‌طور مجّانی مال او باشد،[۲۳] مثل اینکه فرد کالایی را به مبلغ معیّنی بفروشد، مشروط بر اینکه فلان کتاب خریدار مال او باشد، چنین معامله و شرطی صحیح است و با انجام این معامله‌ و تحویل کتاب به فروشنده،[۲۴] ‌کتاب نیز به ملکیّت وی در ‌می‌آید؛

البتّه، اگر تملیک عین بر اساس شرط مذکور منجّز نباشد و معلّق بر امری باشد که بعداً محقّق می-شود، صحیح نیست؛ مانند اینکه در مثال فوق شرط شود در صورتی که خریدار باقیماندۀ ثمن معامله را در سررسید آن پرداخت نماید، کتاب مال وی باشد.[۲۵]

همین طور، اگر در ضمن معامله شرط شود طرف مقابل یکی از اموال خود را با انجام هبۀ مستقلّی به‌طور مجّانی به ملکیّت دیگری درآورد،[۲۶] مثل اینکه کالایی را به مبلغ معیّنی بفروشد، به شرط آنکه طرف مقابل یک میلیون تومان به وی اهدا کند،[۲۷] معامله و شرط صحیح است و کسی که علیه او شرط شده، بایــد مال مذکــور را به طرف مقابل هبه کند؛ ولی تا هبه انجام نشده، مال به ملکیّت فرد در نمی‌آید.

ج۳، مسئله ۳۰۰ . اگر در ضمن معامله شرط شود یکی از دو طرف، بدون انجام قرارداد دین‌آوری مانند «قرض» یا «معاملۀ نسیه» یا «صلح دین‌آور»، به دیگری بدهکار و مدیون باشد، چنین شرطی باطل است؛[۲۸] مانند اینکه فرد کالایی را به مبلغی بفروشد، مشروط بر اینکه مبلغ یک میلیون تومان (غیر از ثمن معامله) از او طلبکار باشد. در این موارد، هرچند اصل معامله و فروش کالا صحیح است، ولی شرط باطل می‌باشد؛

امّا چنانچه شرط شود این کار (مدیون شدن یکی از دو طرف) با یکی از قراردادهای شرعی انجام گردد، مثلاً فرد بگوید: «فلان کالا را می‌فروشم، مشروط بر اینکه یک میلیون تومان به من قرض دهی»، چنین شرطی[۲۹] صحیح است و بر طرف مقابل واجب است مبلغ مذکور را قرض دهد، ولی تا وقتی آن را قرض نداده، طلب و بدهی ایجاد نشده است.

شایان ذکر است، اگر معاملۀ فروش کالا در مثال فوق، به کمتر از قیمت بازاری کالا (ثمن المثل) باشد و در ضمن آن شرط قرض شود، چنین معامله‌ای بنابر احتیاط واجب ربا محسوب شده و جایز نیست.[۳۰]

شرط ۲) با مقتضای عقد منافات نداشته باشد

ج۳، مسئله ۳۰۱ . شرط نباید با ساختار اصلی عقد ناسازگار بوده و منافات داشته باشد؛ مثل اینکه فرد کالایی را بخرد به شرط آنکه آن معامله، ثمن و عوضی نداشته باشد که در این صورت، اصل معامله و شرط، باطل می‌باشد.

شرط ۳) در ضمن عقد لحاظ شده باشد

ج۳، مسئله ۳۰۲ . لحاظ نمودن شرط در ضمن عقد، به دو گونه ممکن است صورت پذیرد:

الف. شرط به‌طور «صریح»، در ضمن عقد ذکر شود؛

مثال۱. در معامله‌ای که به صورت کتبی و با امضای قرارداد انجام می‌شود، شرط مورد نظر نیز جزء بندها یا محتوای قرارداد نوشته شده باشد.

مثال۲. در هنگام معامله، شرط مورد نظر صریحاً گفته شود؛ مثلاً در معامله‌ای که به صورت لفظی انجام می‌شود، مشتری بگوید: «این وسیله را خریداری می‌کنم، به شرط اینکه نصب آن به عهدۀ فروشنده باشد» و فروشنده نیز بپذیرد.

ب. شرط صریحاً هنگام معامله ذکر نشده، امّا معامله «مبتنی بر آن» واقع شود؛[۳۱] مثل اینکه در پیش‌گفتگوی معامله توافق کنند که نصب وسیلۀ مورد معامله توسط فروشنده انجام شود، سپس معامله را بر اساس آن واقع سازند (چه اینکه معامله به صورت لفظی انجام شود یا کتبی و عملی).

البتّه، در بعضی از موارد، برخی از شرط‌ها به‌گونه‌ای است که حتّی اگر در پیش‌گفتگوی معامله هم حرفی از آن به میان نیاید، از آنجا که عرفاً چنین شرطی مورد نظر است، معامله خود بر اساس آن واقع می‌شود (شرط ارتکازی)؛ مانند تأخیر نکردن هر یک از خریدار و فروشنده در تحویل پول (ثمن) و کالا به دیگری؛

امّا اگر عقد بدون هیچ شرطی محقّق شده باشد، مانند اینکه فروشنده کالایی را به خریدار، بدون شرط فروخته و خریدار معامله را پذیرفته، پس از آن فروشنده یا خریدار نمی‌تواند به نفع خود برای معامله شرط قرار داده و طرف مقابل را ملزم به رعایت آن نماید و چنین شرطی به خودی خود، وجوب وفا ندارد.

ج۳، مسئله ۳۰۳ . شرط در ضمن «ایقاعات»[۳۲] مانند جُعاله یا طلاق صحیح نیست. بنابراین، التزام و پای‌بندی به آن به خودی خود واجب نمی‌باشد.[۳۳]

شرط ۴) علیه شخص ثالث نباشد

ج۳، مسئله ۳۰۴ . اگر در ضمن عقد، انجام کاری[۳۴] بر عهدۀ فرد (شخص ثالث) که جزء طرفین عقد نیست قرار داده شود، مثل آنکه فروشنده بگوید: «این مال را فروختم، مشروط به اینکه برادرت ماشین مرا تعمیر کند» و خریدار هم بپذیرد، چنین شرطی باطل است و تکلیف و الزامی را بر عهدۀ آن فرد (شخص ثالث) ایجاد نمی‌کند و در مورد آن، احکام شرط باطل جاری می‌شود؛

البتّه، اگر فروشنده مثلاً شرط کند «برادرت را راضی کنی تا ماشین مرا تعمیر کند»‌ و خریدار بپذیرد، از آنجا که محتوای شرط (راضی کردن شخص مورد نظر)، عملی است که توسط خریدار انجام می-شود و علیه شخص ثالث نیست، شرط مذکور صحیح است.

شرط ۵) امکان و احتمال انجام آن وجود داشته باشد.

ج۳، مسئله ۳۰۵ . اگر هنگام انجام معامله، هر دو طرف، معتقد باشند فردی که باید به شرط عمل کند، توانایی انجام آن را ندارد، شرط باطل است[۳۵] و تخلّف از آن، موجب ثبوت خیار (حقّ فسخ) نمی-شود؛

امّا اگر هر دو طرف یا کسی که باید به شرط عمل کند، اعتقاد به توانایی انجام شرط داشته باشند، مثلاً خریدار شرط کند که فروشنده عیب کالا را برطرف کند و فروشنده به خیال اینکه توانایی برطرف کردن عیب را دارد، با قبول این شرط کالا را بفروشد، شرط صحیح است،[۳۶] هرچند بعداً معلوم شود وی نمی‌توانسته به شرط عمل کند یا پس از معامله، مانعی برای انجام شرط به وجود آید.

البتّه، در صورتی که به عقیدۀ شرط کننده، انجام آن مقدور و به عقیدۀ طرف مقابل، غیر مقدور باشد، صحیح بودن چنین شرطی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

شرط ۶) نامعلوم و مبهم نباشد

ج۳، مسئله ۳۰۶ . شرط باید نزد طرفین معامله (خریدار و فروشنده) معلوم باشد[۳۷] و اگر شرط نامعلوم و مبهم باشد، چنانچه علاوه بر مبهم بودن شرط نزد طرفین یا یکی از آن دو، در واقع نیز حدّ معیّنی نداشته باشد – مثل آنکه در ضمن معاملۀ کالایی، شرط کند طرف مقابل برای مدّتی وسیلۀ نقلیّه‌اش را در اختیار وی قرار دهد، ولی آن مدّت را معیّن نکنند و مبهم باشد – شرط باطل است، امّا اصل معامله صحیح می‌باشد.

ج۳، مسئله ۳۰۷ . اگر حدود شرط در واقع معلوم باشد و خریدار و فروشنده یا یکی از دو طرف از آن بی-اطلاع باشند، مثل اینکه فروشنده در ضمن فروش ماشین با خریدار شرط کند جریمه‌های مربوط به ماشین را بپردازد و این در حالی است که از مقدار بدهی بی‌اطلاع‌اند، در چنین مواردی، صحیح بودن اصل معامله و شرط محلّ اشکال بوده و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

البتّه، چنانچه ابهام شرط، موجب ابهام در کالا یا بهای آن (ثمن) شود، معامله و شرط هر دو باطل است؛ مثل آنکه در ضمن معامله شرط شود کالا دارای اوصاف و ویژگی‌هایی باشد که در فلان برگه نوشته شده و دو طرف یا یکی از آن دو، از محتوای آن بی‌اطلاع باشند و در هنگام معامله معلوم نباشد کالای مذکور دارای چه اوصاف و خصوصیّاتی است، هرچند بعداً از آن اطلاع پیدا کنند.

ج۳، مسئله ۳۰۸ . اگر شرط ضمن معامله، عرفاً معلوم و مشخّص باشد – مثل آنکه در هنگام خرید کالایی شرط شود چنانچه آن کالا تا مدّت معیّنی معیوب یا خراب شود، فروشنده آن را به‌طور مجّانی تعمیر یا با کالایی مانند آن تعویض نماید – معامله و شرط صحیح است، هرچند معلوم نباشد کالا در آن مدّت معیوب یا خراب می‌شود یا نه.[۳۸]

احکام دیگر شرط

شرط باطل

ج۳، مسئله ۳۰۹ . اگر شرط باطل باشد، این امر باعث باطل شدن معامله‌ای که شرط در ضمن آن قرار داشته نمی‌شود؛ مگر طوری باشد که موجب از بین رفتن برخی از شرایط معامله شود.[۳۹]

شایان ذکر است، در مواردی که شرط ضمن معامله، باطل است، ولی اصل معامله صحیح می-باشد، کسی که شرط به نفع او بوده، می‌تواند معامله را فسخ نماید؛

مثلاً چنانچه «علی» مالی را به برادرش «حسن» مصالحه کند یا به قیمت کم بفروشد، به شرط اینکه وی (حسن) از پدرشان ارث نبرد، از آنجا که چنین شرطی با توضیح مسألۀ «۲۹۸» باطل است، علی می‌تواند، معامله را فسخ کند.

شرط در ضمن معامله‌ای که تمام یا بخشی از آن باطل است

ج۳، مسئله ۳۱۰ . اگر معامله‌ای باطل باشد، عمل به شرط ضمن آن واجب نیست و اگر بخشی از معامله باطل باشد، شرط به قوّت خود باقی است، پس اگر فرد زمینی را بخرد، مشروط بر اینکه فروشنده کار معیّنی انجام دهد – مانند اینکه وسیلۀ نقلیه خود را به نصف قیمت به وی بفروشد – چنانچه معلوم شود معاملۀ قسمتی از زمین باطل بوده، در صورتی که خیار تبعّض صَفْقه اعمال نشود و معامله باقی باشد، فروشنده باید به شرط وفا کرده و کار را انجام دهد؛

البتّه، اگر شرط به گونه‌ای باشد که بخشی از آن مربوط به مقدار صحیح معامله باشد، مثل آنکه زمینی خریداری کند، به شرط آنکه فروشنده در هر متر مربّع آن یک نهال برای خریدار بکارد، در این صورت چنانچه معلوم شود که نیمه شرقی زمین متعلّق به غیر و معامله‌اش باطل بوده و خیار تبعّض صَفْقه نیز اعمال نشود، فروشنده فقط باید در نیمه غربی زمین که معامله‌اش صحیح است نهال بکارد.[۴۰]

عمل نکردن به شرط

ج۳، مسئله ۳۱۱ . اگر فرد نتواند به شرطی که در ضمن معامله بر عهده‌اش گذاشته شده عمل کند، طرف مقابل می‌تواند معامله را فسخ نماید و اگر با وجود توانایی، از انجام آن امتناع ورزد، دیگری می-تواند وی را بر انجام شرط مجبور کند و می‌تواند معامله را فسخ نماید.

شایان ذکر است، در هر دو صورت انسان نمی‌تواند به جهت عمل نکردن طرف مقابل به شرط، وجهی به عنوان ارزش شرط مطالبه کند؛

البتّه، چنانچه بخواهد با توافق طرف مقابل، در ازای صرف نظر کردن از حقّ فسخ و اعمال نکردن خیار خود، مبلغی از وی دریافت کند، اشکال ندارد.

۴. خیار تأخیر

ج۳، مسئله ۳۱۲ . اگر فروشنده برای تأخیر در پرداخت بهای معامله‌ای که به صورت نقد انجام شده، مدّتی به خریدار مهلت دهد، ولی آن مدّت را تعیین نکند،[۴۱] چنانچه خریدار تا سه روز ثمن را حاضر ننماید، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند و قبل از آن حقّ فسخ ندارد؛

البتّه، این حکم در صورتی است که فروشنده کالا را تحویل نداده، تا مشتری ثمن را بیاورد.

این حقّ فسخ، اصطلاحاً «خیار تأخیر» نام دارد و حکم آن مخصوص خرید و فروش (بیع) می‌باشد و در سایر معاملات جاری نیست.

ج۳، مسئله ۳۱۳ . اگر فروشنده برای تأخیر در پرداخت بهای معامله، مدّت معیّنی به خریدار مهلت داده، قبل از آن مدّت حقّ فسخ ندارد و پس از آن اگر مشتری ثمن را حاضر نکند، می‌تواند معامله را فسخ کند.

ج۳، مسئله ۳۱۴ . اگر برای تأخیر در پرداخت بهای معامله، مهلتی به خریدار داده نشده، فروشنده می‌تواند در صورتی که مشتری در پرداخت ثمن تأخیر نماید، معامله را فسخ کند و لازم نیست سه روز صبر کند. همین طور، با تأخیر در تحویل کالا در زمان مقرّر، مشتری حقّ دارد معامله را فسخ نماید.[۴۲]

ج۳، مسئله ۳۱۵ . حکم خیار تأخیر اصطلاحی – که در مسألۀ «۳۱۲» توضیحش ذکر شد – هم شامل معامله‌ای می‌شود که در آن، کالا (مبیع) کلّی در ذمّه است و هم معامله‌ای که در آن مبیع، عین شخصی است، هرچند نسبت به معاملۀ کلّی در ذمّه، احتیاط مستحب آن است که فروشنده، آن را پس از گذشت سه روز، بدون رضایت خریدار فسخ نکند.

ج۳، مسئله ۳۱۶ . اگر جنسی که فروخته شده، از قبیل برخی سبزی‌ها یا میوه‌ها باشد که قبل از سه روز فاسد می‌شود، مهلت خیار تأخیر کمتر از سه روز می‌باشد؛[۴۳] البتّه، این حکم تنها در کالایی که به صورت عین شخصی فروخته شده جاری است، نه کلّی در ذمّه.

ج۳، مسئله ۳۱۷ . در خیار تأخیر، چنانچه خریدار تنها بخشی از قیمت کالا (ثمن) را تحویل داده و یا فروشنده مقداری از کالا را تحویل داده باشد، مثل آن است که اصلاً تحویل صورت نگرفته است. بنابراین، با وجود سایر شرایط، خیار برای فروشنده وجود دارد.

ج۳، مسئله ۳۱۸ . اگر فروشنده حقّ فسخ خود (خیار تأخیر) را ساقط کند – چه قبل از سپری شدن سه روز و چه پس از آن – یا آنکه در ضمن معامله شرط شود که وی حقّ فسخ نداشته باشد، حقّ فسخ وی ساقط می‌شود.

ج۳، مسئله ۳۱۹ . خیار تأخیر، در دو مورد ذیل ساقط نمی‌شود:

الف. خریدار پس از سپری شدن سه روز و قبل از فسخ فروشنده، ثمن را حاضر کند؛

ب. فروشنده، ثمن را از خریدار مطالبه نماید.

البتّه، اگر فروشنده به عنوان امضا و تأیید معامله، ثمن را از خریدار بگیرد، حقّ فسخ وی ساقط می‌-باشد.

ج۳، مسئله ۳۲۰ . خیار تأخیر فوریّت ندارد. بنابراین، اگر فروشنده فسخ را از زمانی که این خیار برای وی ثابت است مدّتی – هرچند عمداً – به تأخیر اندازد، اشکال ندارد.

[۱] . یکی دیگر از اقسام خیار، «خیار تفلیس» است که شرایط و احکام ویژۀ آن در فصل حَجْر، مبحث مفلّس (ورشکسته)، مسائل «۱۶۷۳ و بعد از آن» ذکر می‌شود.
[۲] . البتّه، برخی از مسائل مربوط به فسخ معامله به مناسبت، در مباحث دیگر نیز ذکر شده است؛ مانند آنچه در قسمت «شرایط کالا و قیمت آن»، «زمان تحویل»، «معاملۀ نقد و نسیه»، «معاملۀ سلف» و «معامله با ملاحظۀ قیمت قبلی» بیان گردیده است.
[۳] . البتّه، در مورد معاملۀ حیوان اگر فرض شود خریدار و فروشنده تا سه روز از هم جدا نشوند، خیار حیوان برای خریدار از بین می‌رود، ولی برای فروشنده – نه خریدار – خیار مجلس همچنان باقی است.
[۴] . معنای «عقد لازم» و «عقد جایز» در مسألۀ «۷۶» ذکر شد.
[۵] . موارد هبۀ لازم در فصل «هبه»، مسألۀ «۱۲۹۰» ذکر می‌شود.
[۶] . توضیح ضمانت نقل دین، در مسألۀ «۱۰۷۲» ذکر می‌شود.
[۷] . خیار شرط در ابراء ذمّۀ طلبکار از دین که از ایقاعات محسوب می‌شود جاری نمی‌شود. همین طور، خیار شرط در طلاق صحیح نیست؛ البتّه با توضیحی که در جلد چهارم، فصل «طلاق» ذکر می‌شود. در برخی موارد در ایّام عدّه، زوج حقّ رجوع به زوجۀ مطلّقه‌اش را دارد.
[۸] شایان ذکر است اگر در همین روش، شرط ضمن معامله چنین باشد که طرفین پس از پرداخت مبلغ، حقّ فسخ داشته باشند، در این صورت کسی که می‌خواهد معامله را فسخ کند، باید بعد از اینکه مبلغ مذکور را به دیگری داد، معامله را فسخ کند؛ امّا اگر شرط به گونه‌ای باشد که در متن ذکر شد، همین که مبلغ را به قصد فسخ به دیگری بدهد، معامله فسخ می‌شود.
روش صحیح دیگر آن است که در ضمن معامله شرط شود هر کس تا فلان تاریخ نسبت به معامله پشیمان شود، چنانچه معامله را فسخ کند باید فلان مبلغ بدهد که در این صورت حقّ فسخ افراد، مشروط به پرداخت آن مبلغ نیست؛ بلکه هر کدام از آنان در مدّت مذکور حقّ دارد معامله را فسخ کند؛ البتّه، پس از فسخ باید مبلغ را پرداخت نماید.
[۹] . چه اینکه در معامله به حدّ مذکور تصریح شده باشد یا آنکه به جهت مطرح شدن در پیش‌گفتگوی معامله و مانند آن، معامله مبتنی بر آن واقع گردد، مشابه آنچه در مسألۀ «۳۰۲» ذکر می‌شود.
[۱۰] . به این معنا که اگر خود ثمن موجود باشد، همان را برگرداند و چنانچه خود ثمن موجود نباشد – که معمولاً در مواردی که ثمن معامله پول است همین‌گونه است – بدلش را برگرداند. بنابراین، فروشنده نمی‌تواند شرط کند با وجود خود ثمن معامله، با پرداخت بدل آن، معامله را فسخ کند.
[۱۱] . در قرارداد بیع و شرط و همین طور عنوان قبلی (شرط پشیمانی، به صورتی که در متن ذکر شد)، حقّ فسخی که در ضمن معامله شرط می‌شود (خیار شرط)، محدود به شرایط خاصّی می‌گردد.
[۱۲] . البتّه، چنانچه خریدار راضی به فسخ معامله شود و معامله با تراضی طرفین إقاله گردد اشکال ندارد. بنابراین، در معاملۀ بیع و شرط، اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که حتّی در صورت فراهم نکردن مبلغ تا مدت معیّن، باز هم خریدار حاضر به اقالۀ معامله و پس دادن کالا می‌باشد، معامله صحیح است
[۱۳] . توضیح معنای مثلی و قیمی در مسائل «۱۵۰۴ و ۱۵۰۵» ذکر شده است. ضمناً استثنایی که در پاورقی «۴» همین صفحه ذکر می‌شود، در این مورد نیز جاری است.
[۱۴] . از مثال‌های تلف شدن مال، آن است که بر اثر حوادث طبیعی و مانند آن از بین برود.
[۱۵] . البتّه، اگر شرط کرده باشند حقّ فسخ فقط در صورت وجود خود کالا باشد – که غالباً چنین نیست – با تلف شدن کالا، حقّ فسخ از بین می‌رود.
[۱۶] . مشابه این شرط، برای فسخ فروشنده در صفحۀ «۱۶۷»، پاورقی «۲» نیز ذکر شد.
[۱۷] . این قسمت از مسأله، مربوط به مالی است که به صورت عین شخصی معامله شده باشد؛ امّا اگر در معامله‌ای که مثلاً کالا کلّی در ذمّه است، شرط شود که آن کالا دارای ویژگی معیّنی باشد، چنانچه فروشنده کالا را بدون آن ویژگی بدهد، خریدار می‌تواند از قبول آن امتناع کرده و جنسی را که دارای آن ویژگی است مطالبه نماید و از این جهت حقّ فسخ معامله را ندارد، البتّه اگر فروشنده حاضر به تحویل جنس حسب ویژگی‌هایی که در قرارداد ذکر شده نباشد و امتناع ورزد، خریدار از این جهت حقّ فسخ دارد. توضیح معنای معاملۀ کلّی در ذمّه و عین شخصی، در مسائل «۸۱ تا ۸۳» ذکر شد.
[۱۸] . البتّه چنانچه خیار تخلّف شرط براى مثل متولّی وقف، ثابت و فوریّت عرفى داشته باشد، چنانچه عمداً برخلاف مصلحت وقف یا موقوف علیهم، اعمال خیار نکند، نوعی خیانت از او محسوب شده و بعید نیست تا زمان امکان ضمیمه شدن فرد امینی به وی یا عزل و تعیین فرد دیگر (مطابق آنچه در جلد چهارم، فصل «وقف» ذکر شده)، زمان خیار ادامه داشته باشد.
[۱۹] . شرایطی که ذکر می‌شود، اختصاص به خرید و فروش ندارد و شامل شرط‌هایی که در ضمن سایر عقدها از قبیل اجاره، مصالحه و مانند آن صورت می‌گیرد نیز می‌شود؛ البتّه، در برخی موارد، مسائل جزئی‌تری وجود دارد که در مباحث مربوط به خود، به آن اشاره شده است، مانند شرط‌هایی که در ضمن عقد قرض صورت می‌گیرد و همین طور، شرط قرض دادن مال که در ضمن سایر عقود انجام می‌شود.
[۲۰] . همین‌طور، بدیهی است اگر مضمون و محتوای شرط این باشد که در مدّت عقد، طرف مقابل به شرط عمل کند، مثل اینکه فرد کتاب خویش را به مدّت یک ماه به دیگری عاریه بدهد و در ضمن عقد عاریه شرط نماید که طرف مقابل در مدّت عاریه هر روز فاتحه‌ای برای پدرش بخواند، پس از سپری شدن مدّت عاریه، فاتحه خواندن، واجب نیست.
[۲۱] . معنای عقد لازم و جایز در مسألۀ «۷۶» ذکر شد.
[۲۲] . البتّه، اگر آنچه شرط می‌شود، انجام کار حلال و جایز توسط دیگری باشد، مثل اینکه در ضمن معامله با یکی از ورثۀ خود شرط کند: «پس از فوت او مطالبۀ ارث نکند؛ بلکه آن را به سایر ورثه تملیک نماید» یا اینکه با همۀ ورثه شرط کند: «مطالبۀ ارث نکنند و ماترک را در جهتی که مورد نظر اوست صرف نمایند»، شرط صحیح است و چنانچه معامله با این شرط محقّق گردد، باید به شرط عمل شود.
[۲۳] . به صورت «شرط نتیجه»، یعنی نتیجۀ‌ هبه که ملکیّت طرف مقابل به‌طور مجّانی است، در ضمن معامله شرط شده است، بدون اینکه هبۀ مستقّل و جداگانه‌ای انجام گیرد.
[۲۴] . اگر در هنگام معامله، کتاب در اختیار فروشنده بوده، تحویل مجدّد لازم نیست. همین طور، اگر مثلاً ولیّ نابالغ شرط کند کتابی که در اختیار خودش (ولیّ شرعی) می‌باشد، مال او (نابالغ) باشد، لازم نیست کتاب را به نابالغ تحویل دهد و در این موارد با انجام معامله، کتاب نیز به ملکیّت طرف مقابل در می‌آید.
[۲۵] . یا مثل اینکه فرد منزلی را به صورت اجاره به شرط تملیک به شخصی واگذار کند و در ضمن عقد اجاره شرط شود بعد از پایان یافتن مدّت اجاره،‌ در صورتی که مستأجر اقساط اجاره بها را به‌طور کامل پرداخته باشد، منزل خود به خود و بدون انجام عقد جدید ملک مستأجر باشد، چنین شرط نتیجه‌ای صحیح نیست.
[۲۶] . این گونه موارد اصطلاحاً «شرط فعل» نام دارد؛ ‌یعنی در ضمن معامله، فعل هبه توسط طرف مقابل شرط شده، نه صرفاً نتیجۀ آن.
شایان توجّه است، تفاوت‌های دیگری نیز در آثار و پیامدهای شرط فعل و شرط نتیجه وجود دارد که برخی از آنها، در صفحۀ «۲۴۸»، پاورقی «۱» ذکر می‌گردد.
[۲۷] . یا طرف مقابل، یکی از اموال موجود و معیّن خود را به وی هبه کرده و ببخشد.
[۲۸] . به صورت شرط نتیجه.
[۲۹] . در حقیقت، در ضمن معامله عمل و فعل قرض توسط طرف مقابل شرط شده نه صرفاً نتیجۀ آن.
[۳۰] . مشابه این مثال در مسألۀ «۵۱۴» (اجارۀ مشروط به قرض) ذکر می‌گردد.
[۳۱] . شرط مذکور را «شرط بنایی یا ضمنی» می‌نامند.
[۳۲] . توضیح معنای ایقاع، در مسألۀ «۷۵» ذکر شده است.
[۳۳] . البتّه، در اموری مثل «وقف» که از ایقاعات به حساب می‌آید، نسبت به شروط ضمن آن – مانند اینکه واقف بگوید: «این مکان را وقف بر فرزندانم نمودم، به شرط آنکه عادل باشند یا فقیر باشند»، اوصاف مذکور نوعی قید محسوب می‌شوند که در مثال فوق، عنوان موقوف علیهم را مقیّد می-نمایند، یعنی موقوف علیهم فرزندان عادل یا فقیر هستند، نه مطلق فرزندان؛ ذکر چنین شروطی که قید محسوب شده و حدود موقوف علیهم یا سایر امور مربوط به وقف را معیّن و محدود می‌نماید، اشکال ندارد و صحیح است.
[۳۴] . یا ترک عملی.
[۳۵] . البتّه، احتمال عقلایی توانایی انجام شرط کافی است و یقین یا اطمینان به آن لازم نمی‌باشد.
[۳۶] . بنابراین، آثاری که برای شرط ضمن معامله قرار داده شده – مانند حقّ فسخ در صورت تخلّف از آن – در این مورد نیز وجود دارد.
[۳۷] . البتّه، اگر معامله توسط وکیل انجام می‌شود، طوری که وی وکیل باشد معامله را مثلاً با شروط موجود در مبایعه نامۀ رسمی یا شروطی که خود صلاح می‌داند منعقد نماید، اطلاع وکیل از مفاد شروط کافی است و لازم نیست موکّل از آن مطّلع باشد.
[۳۸] . شایان ذکر است، شرط ممکن است مربوط به کالای مورد معامله باشد یا غیر آن؛ پس اگر فرد بگوید: «این کتاب را می‌خرم، مشروط بر اینکه اگر تا یک سال ماشینم خراب شد آن را تعمیر کنی»، در صورتی که نوع و خصوصیّات تعمیر معیّن شود اشکال ندارد. همین طور، اگر بگوید: «فلان کالا را می‌خرم، به شرط آنکه تا شش ماه اگر خواستم خانه‌ام را رنگ‌آمیزی کنی»، در صورتی که مقدار و کیفیّت رنگ‌آمیزی مشخّص شود، اشکال ندارد، هرچند معلوم نباشد که خریدار در این مدّت چنین درخواستی خواهد داشت یا نه.
همچنین، اگر بگوید: «فلان کالا را می‌خرم به شرط آنکه نصف درآمد تجارت ماه آیندۀ خویش را به من تملیک کنی»، صحیح است، هرچند درآمد فرد به جهت اینکه در آینده محقّق می‌شود، مقدار آن نامعلوم باشد.
به‌طور کلّی، در این گونه موارد که حدود و ویژگی‌های شرط در هنگام معامله معلوم است، شرط و معامله، هر دو صحیح می‌باشد.
[۳۹] . توضیح در مورد باطل شدن یا باطل نشدن معامله بر اثر باطل بودن شرط، به تفکیک، در هر یک از شروط گذشته ذکر شد.
[۴۰] . همین طور، اگر شرط شده که تمام زمین را به نام وی سند بزند، سند زدن نسبت به مقداری از زمین که معامله‌اش صحیح است لازم می‌باشد.
[۴۱] . شایان ذکر است، حکم این مسألۀ (۳۱۲) در جایی است که پس از انجام معامله، مهلت نامعیّنی قرار داده شده باشد؛ امّا اگر این مهلت نامعیّن، در ضمن معامله شرط شده باشد، حکم آن از مسائل «۳۰۶ و ۳۰۷» فهمیده می‌شود. بنابراین، اگر معامله به صورت نسیه انجام شده، در صورتی که مدّت پرداخت ثمن معامله که در ذمّۀ خریدار قرار داده شده، مبهم و غیر معلوم باشد، معامله باطل است.
[۴۲] . حکم در این دو مسأله (مسائل «۳۱۳ و ۳۱۴»)، اختصاص به خرید و فروش ندارد و در سایر معاملات نیز جاری است و احکام مربوط به تحویل هر یک از کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن)، در بخش «تحویل کالا و بهای آن» و بخشی از مسائل آن در بخش «معاملۀ نقد و نسیه» و نیز بخش «معاملۀ سلف» ذکر شده است.
به‌طور کلّی، حکم فسخ در موارد تأخیر هر یک از فروشنده و مشتری (غیر از خیار تأخیر اصطلاحی)، در مباحث گذشته در مسائل «۲۰۰، ۲۲۴، ۲۲۶ و ۲۵۳» ذکر شده است.
[۴۳] . که این زمان، با توجّه به نوع کالا مختلف می‌باشد.
اسکرول به بالا