خیار غبن، عیب، تبعض، رؤیت، تدلیس، حیوان و تعذر تسلیم

[۳۲۱] [۳۲۲] [۳۲۳] [۳۲۴] [۳۲۵] [۳۲۶] [۳۲۷] [۳۲۸] [۳۲۹] [۳۳۰] [۳۳۱] [۳۳۲] [۳۳۳] [۳۳۴] [۳۳۵] [۳۳۶] [۳۳۷] [۳۳۸] [۳۳۹] [۳۴۰] [۳۴۱] [۳۴۲] [۳۴۳] [۳۴۴] [۳۴۵] [۳۴۶] [۳۴۷] [۳۴۸] [۳۴۹] [۳۵۰] [۳۵۱] [۳۵۲] [۳۵۳] [۳۵۴] [۳۵۵] [۳۵۶] [۳۵۷] [۳۵۸] [۳۵۹] [۳۶۰] [۳۶۱] [۳۶۲] [۳۶۳] [۳۶۴]

۵. خیار غبن

ج۳، مسئله ۳۲۱ . اگر خریدار کالایی را گران‌تر از قیمت معمول آن بخرد یا فروشنده کالا را ارزان‌تر از قیمت معمول آن بفروشد، با وجود شرایطی که ذکر می‌شود، می‌توانند معامله را فسخ کنند؛

این حقّ فسخ، «خیار غبن» نام دارد و به فردی که مورد غبن واقع شده، «مغبون» می‌گویند.[۱]

شرط ۱) تفاوت قیمت قابل توجّه باشد

ج۳، مسئله ۳۲۲ . این خیار در صورتی ثابت است که به نظر عرف، «غبن» صورت گرفته باشد؛ به این معنا که تفاوت قیمت معمولی جنس نسبت به قیمتی که معامله بر آن انجام شده، قابل توجّه باشد؛ طوری که بیشتر مردم نسبت به آن مقدار، در چنین معامله‌ای چشم پوشی نکنند و اندازۀ این تفاوت در معاملات مختلف، متفاوت است؛[۲]

مثلاً در بعضی از معاملات تجاری که بنا بر دقّت و سخت‌گیری در قیمت جنس است،[۳] گاه ممکن است تفاوت یک بیستم یا کمتر از آن هم برای ثبوت خیار غبن کافی باشد؛ امّا در بعضی معاملات عادی – مخصوصاً اگر کالای مورد معامله کم ارزش باشد – برای ثابت شدن این خیار، باید تفاوت قیمت بیشتر باشد و در هر صورت، مکلّف می‌تواند با مراجعه به عرف، مصادیق آن را تشخیص دهد.

ج۳، مسئله ۳۲۳ . برای تشخیص غبن – که معنای آن در مسألۀ قبل توضیح داده شد – باید تمام اموری که در تعیین قیمت اثر دارد، مانند شرط‌هایی که در ضمن معامله وجود دارد لحاظ شود؛

مثلاً ممکن است کالایی به خودی خود یک میلیون تومان ارزش داشته باشد، امّا با توجّه به اینکه فروشنده جنس را با شرط تضمین و ارائۀ خدمات پس از فروش (مانند انواع مختلف گارانتی) فروخته است، قیمت کالا بیشتر باشد.

شرط ۲) فرد با چشم‌پوشی از تفاوت قیمت، اقدام به معامله نکرده باشد

ج۳، مسئله ۳۲۴ . اگر فرد در هنگام معامله، از تفاوت قیمت مطّلع بوده یا آنکه برای او اهمیّتی نداشته باشد آنچه در معامله به او منتقل می‌شود، کمتر از مالی باشد که در مقابلش داده است[۴] یا نه و با این حال اقدام به انجام معامله نماید، نمی‌تواند با خیار غبن، معامله را فسخ کند.

شرط ۳) هنگام فسخ، غبن باقی باشد (بنابر احتیاط واجب)

ج۳، مسئله ۳۲۵ . اگر تفاوت قیمتی که موجب غبن شده، قبل از فسخ از بین برود، مثلاً قیمت جنسی که گران خریده بالا رود، ثابت بودن خیار غبن محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

شرط ۴) روش خاصّ دیگری برای جبران غبن در عرف محلّ معامله مرسوم نباشد

ج۳، مسئله ۳۲۶ . اگر در جایی که معامله صورت گرفته، مرسوم و معمول در تمام یا برخی از معاملات چنین باشد که اگر غبن صورت پذیرد، ابتدا فرد مغبون تفاوت قیمت را مطالبه می‌کند و اگر ممکن نشد، معامله را فسخ می‌کند؛ طوری که افراد معمولاً هنگام معامله چنین روشی را در نظر دارند، باید همان روش رعایت شود و نمی‌توان از ابتدا معامله را فسخ کرد.

ساقط شدن خیار غبن

ج۳، مسئله ۳۲۷ . در موارد ذیل، خیار غبن از بین رفته و ساقط می‌شود:

الف. ساقط شدن خیار غبن، در ضمن معامله شرط شود؛

ب. فرد مغبون پس از معامله، آن را ساقط نماید؛

ج. فرد مغبون طوری در مال تصرّف کند که نشان دهندۀ ملتزم و پای‌بند بودن او به معامله باشد و از آن تصرّف چنین فهمیده شود که فرد نمی‌خواهد معامله را فسخ نماید.[۵]

ج۳، مسئله ۳۲۸ . اگر انسان به تصوّر حدّ خاصّی از غبن خیار خود را ساقط کند، مثلاً به خیال اینکه در معاملۀ یک میلیون تومانی، حدّاکثر غبن وی ممکن است یک بیستم باشد، خیار غبن خود را ساقط نماید و بعد معلوم شود غبن بیش از آن مقدار است، دو صورت دارد:

الف. فرد ساقط نمودن خیار خود را وابسته و منوط به مقدار خاصّی از غبن کرده، هرچند به این امر تصریح نکرده باشد؛ امّا طوری است که اسقاط خیار در چنین موردی عرفاً شامل غبن بیش از آن مقدار نمی‌شود؛

در این صورت – که شاید بتوان گفت بیشتر موارد از همین قبیل می‌باشد – حقّ فسخ وی باقی است.

ب. فرد، خیار خود را بدون اینکه منحصر به حدّ خاصی از غبن باشد، ساقط کند؛

در این صورت، حقّ فسخ برای فرد وجود ندارد، هرچند به تصوّر آنکه غبن بیشتر از آن حد نیست، خیار غبن خود را بدون قید و حدّ خاصّی ساقط کرده باشد.

حکم در این مسأله، برای کسی که شرط ساقط شدن خیار را در ضمن معامله پذیرفته نیز جاری می‌‌باشد.

ج۳، مسئله ۳۲۹ . اگر فرد مغبون در مالی که به او منتقل شده تصرّف نماید، امّا تصرّف وی دلالت بر پای‌بندی او به معامله – آن‌چنان که در قسمت «ج» از مسألۀ «۳۲۷» ذکر شد – ننماید، خیار وی ساقط نمی‌ شود، هرچند تصرّف او باعث تلف شدن مال یا انتقال وی به دیگری شده باشد.

شایان ذکر است، در بیشتر موارد، تصرّفات فرد قبل از اطلاع از غبن از همین قبیل بوده و باعث ساقط شدن خیار نمی‌شود.

احکام دیگر خیار غبن

ج۳، مسئله ۳۳۰ . فرد مغبون چنانچه از زمانی که متوجّه حقّ فسخ خود شده، فسخ معامله را بیشتر از اندازۀ معمول تأخیر بیندازد، حقّ فسخش از بین می‌رود و این مقدار در موارد مختلف، متفاوت است.

مثلاً اگر به جهت مشورت کردن در مورد فسخ کردن یا فسخ نکردن، آن را به تأخیر اندازد – طوری که عرفاً سهل‌انگاری در انجام فسخ محسوب نشود – خیار غبن وی ساقط نمی‌شود.

ج۳، مسئله ۳۳۱ . اگر فرد مغبون به علّت مطّلع نبودن از غبن خود یا گاه مطّلع نبودن از وجود حقّ فسخ برای مغبون یا فوریّت آن یا غافل بودن از آن، معامله را فسخ نکند، حقّ فسخ وی ساقط نشده و همچنان باقی است؛ امّا پس از آن اگر بخواهد فسخ کند، نباید بیش از اندازۀ متعارف آن را تأخیر بیندازد.

ج۳، مسئله ۳۲۲ . اگر معامله‌ای که در آن غبن صورت گرفته فسخ شود، چنانچه مال فروخته شده (مبیع) و قیمت آن (ثمن) هر دو موجود باشند، خود آنها به طرف مقابل برگردانده می‌شود و اگر هر کدام از آن دو، تلف شده باشد، باید عوض آن[۶] به دیگری داده شود.

بنابراین، فردی که مثلاً ۵ کیلو گرم برنج با خصوصیّات معیّن خریده و پس از مصرف کردن آن بفهمد در معامله مغبون شده، اگر بخواهد معامله را فسخ کند، باید ۵ کیلو گرم از همان برنج را تهیّه کرده و به فروشنده بدهد و پولی را که به او داده پس بگیرد.

ج۳، مسئله ۳۳۳ . اگر مال مورد معامله با فروش یا بخشش یا مانند آن از مِلک فرد خارج شده باشد، حکم تلف را دارد که در مسألۀ قبل ذکر شد؛

پس اگر مثلاً فرد «الف» در فروش منزل خود به فرد «ب» مغبون شده باشد و بخواهد معامله را فسخ نماید، چنانچه خریدار (فرد ب) آن را به دیگری (فرد ج) فروخته باشد، باید ملاحظه شود که خانه هنگام فروش به فرد «ج» چقدر ارزش داشته، آن گاه فرد «ب» همان مقدار را به فرد «الف» بپردازد.

ج۳، مسئله ۳۳۴ . خیار غبن علاوه بر بیع (خرید و فروش)، در سایر معاملات مانند اجاره، مزارعه، مساقات، جُعاله نیز جاری است؛

مگر معاملاتی که اساس آن بر تسامح و چشم‌پوشی نسبت به کم یا زیاد بودن ارزش مالی در دو طرف معامله باشد؛ مانند قرارداد مصالحه‌ای که برای پایان دادن به نزاع و رفع اختلاف بین دو طرف انجام می‌شود،[۷] که در این موارد خیار غبن جاری نیست.

۶. خیار عیب

ج۳، مسئله ۳۳۵ . اگر انسان پس از معامله بفهمد مال معیّنی (عین شخصی، نه کلّی در ذمّه) که در آن معامله به او منتقل شده معیوب است – چه خریدار باشد و چه فروشنده- حقّ فسخ معامله را دارد و به آن «خیار عیب» گویند.

البتّه، در بعضی از موارد – که در مسألۀ «۳۴۱» ذکر می‌شود – فرد حقّ فسخ ندارد؛ امّا می‌تواند مبلغی را به عنوان جبران عیب دریافت کند که به آن «أرش» گفته می‌شود.

شایان ذکر است، در چند مورد، خیار عیب و ارش هر دو ساقط است که در مسألۀ «۳۴۵» ذکر می-شود.

ج۳، مسئله ۳۳۶ . اگر معامله بر مالی به صورت کلّی در ذمّه – نه عین شخصی – انجام شود؛ مثل آنکه مشتری کالایی که نمونه‌ای از آن را مشاهده کرده یا ویژگی‌های آن با توصیف و مانند آن برایش معلوم می‌باشد، در ذمّۀ فروشنده با پرداخت بهای کالا خریداری کند، امّا کالایی که پس از آن فروشنده به وی تحویل داده معیوب باشد، که در این موارد، وی حقّ دارد کالای معیوب را برگردانده و کالای سالم را از وی مطالبه نماید؛

البتّه، اگر فروشنده حاضر به تحویل جنس حسب ویژگی‌هایی که در قرارداد ذکر شده نباشد و امتناع ورزد، خریدار از این جهت حقّ فسخ دارد.

ج۳، مسئله ۳۳۷ . اگر دو نفر در خرید کالا در یک معامله شریک باشند، چنانچه یکی از آن دو به علّت معیوب بودن کالا، معامله را نسبت به سهم خود فسخ کند، فروشنده نیز می‌تواند معامله را با دیگری فسخ نماید.

ج۳، مسئله ۳۳۸ . اگر انسان در یک معامله کالایی را خریداری کند که مقداری از آن معیوب است – مثل آنکه یک کیلوگرم سیب بخرد و تعدادی از آنها معیوب و کِرم خورده باشد – می‌تواند تمام معامله را فسخ کرده و همۀ کالا را پس دهد و می‌تواند معامله را فقط در همان مقدار معیوب فسخ کند؛

البتّه، در این صورت فروشنده نیز حقّ دارد معامله را نسبت به مقدار سالم فسخ نماید.[۸]

ج۳، مسئله ۳۳۹ . اگر کسی که خیار عیب دارد، ملتزم و پای‌بند به معامله شود؛ مثلاً طوری در مال تصرّف کند که نشان دهندۀ التزام و پای‌بند بودن او به معامله باشد و از آن تصرّف چنین فهمیده شود که فرد نمی‌خواهد معامله را فسخ نماید، حقّ فسخ وی ساقط می‌شود.[۹]

ج۳، مسئله ۳۴۰ . فردی که خیار عیب برایش وجود دارد، چنانچه در فسخ معامله سهل‌انگاری و تأخیر نماید – به صورتی که در مورد خیار غبن، مسألۀ «۳۳۰» ذکر شد – حقّ فسخ وی از بین می‌رود.

همچنین، حکم صورتی که فرد به سبب مطّلع نبودن از عیب یا عدم اطلاع از وجود حقّ فسخ یا فوریّت آن و مانند آن اقدام به فسخ نکرده، همانند خیار غبن است که در مسألۀ «۳۳۱» بیان شد.

احکام ویژۀ ارش (تفاوت قیمت)

ج۳، مسئله ۳۴۱ . در چند مورد، فرد نمی‌تواند به جهت وجود عیب، معامله را فسخ کند؛ بلکه می‌تواند تفاوت قیمت (أرش) مطالبه نماید:

۱. شیء معیوب تلف شده باشد؛

۲. شیء معیوب با فروش یا مصالحه یا بخشش و مانند آن، از ملک فرد خارج شده باشد؛

۳. فرد طوری در مال تصرّف کرده که باعث تغییر آن شده باشد؛ مثلاً پارچه را بریده یا دوخته باشد؛

۴. فرد طوری در مال تصرّف کرده که امکان برگرداندن آن به طرف مقابل وجود نداشته باشد؛ مثلاً مال را اجاره داده یا گرو و رهن شرعی گذاشته یا وقف کرده باشد؛

۵. بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن ایجاد شده باشد.

البتّه، اگر خریدار علاوه بر خیار عیب، خیار دیگری داشته باشد – مثل خیار حیوان – و در زمان آن خیار، عیب دیگری در کالا به وجود آید، حقّ فسخ وی هم‌چنان باقی است.

ج۳، مسئله ۳۴۲ . برای محاسبۀ «أرش» (مبلغی که به عنوان جبران معیوب بودن کالا گرفته می‌شود)، قیمت کالا در دو حالت صحیح بودن و معیوب بودن معیّن شده، سپس به همان نسبت از قیمتی که معامله بر آن انجام شده برگردانده می‌شود؛

مثلاً اگر قیمت سالم مالی که خریده، ۱۰۰ هزار تومان و قیمت معیوب آن، ۸۰ هزار تومان باشد، از آنجا که تفاوت قیمت سالم و معیوب، یک پنجم است، خریدار می‌تواند یک پنجم پولی را که داده پس بگیرد؛ پس اگر کالا را به همان مبلغ (صد هزار تومان) خریده، ۲۰ هزار تومان پس می‌گیرد و اگر مثلاً ۹۰ هزار تومان خریده، می‌تواند ۱۸ هزار تومان پس بگیرد.

ج۳، مسئله ۳۴۳ . در مواردی که قیمت کالا در نزد طرفین معلوم نباشد، به کارشناس و اهل خبره که مهارت در قیمت‌گذاری کالا دارد مراجعه می‌شود، کارشناس مذکور باید ثقه و مورد اعتماد باشد و در صورتی که نظر کارشناسان در قیمت‌گذاری متفاوت باشد، نظر کارشناس یا کارشناسانی که خبره‌تر هستند مقدّم است و چنانچه در مهارت و تخصّص مانند هم یا نزدیک به هم باشند، میانگین و حدّ وسط نظر آنان در قیمت‌گذاری ملاحظه می‌شود.

احکام دیگر فسخ و ارش

ج۳، مسئله ۳۴۴ . اگر عیب پس از معامله در مال به وجود آید، حقّ فسخ یا مطالبۀ تفاوت قیمت (أرش) وجود ندارد؛ مگر آنکه قبل از تحویل، معیوب شود که در این صورت، فرد می‌تواند معامله را با خیار عیب فسخ کند و چنانچه فسخ ممکن نباشد (موارد مسألۀ «۳۴۱»)، ارش را مطالبه نماید؛

البتّه، اگر عیب توسط خود فرد در آن ایجاد شده باشد، نمی‌تواند آن را پس بدهد.

ج۳، مسئله ۳۴۵ . در موارد ذیل، فرد نه حقّ فسخ معامله را دارد و نه می‌تواند ارش مطالبه کند:

۱. هنگام معامله، از معیوب بودن مال آگاه باشد؛

۲. بعد از معامله، به همان مال معیوب راضی شود؛

۳. عیب پس از معامله و تحویل کالا، در آن ایجاد شده باشد؛

۴. حقّ خود (فسخ یا مطالبۀ ارش) را در ضمن معامله ساقط نماید؛[۱۰] مثل آنکه هنگام معامله بگوید: مال هر عیبی داشته باشد فسخ نمی‌کنم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم؛

۵. پس از معامله، حقّ خود (فسخ یا مطالبۀ ارش) را ساقط کند؛

۶. طرف مقابل هنگام معامله خود را نسبت به عیوب تبرئه کند؛ مثلاً فروشنده بگوید: این کالا را با هر عیبی که دارد می‌فروشم؛ البتّه اگر عیبی را معیّن کرده و مثلاً بگوید: کالا را با این عیب می-فروشم و بعد معلوم شود عیب دیگری هم داشته، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند و در صورتی که حقّ فسخ نداشته باشد (موارد مسألۀ «۳۴۱»)، ارش بگیرد.

ج۳، مسئله ۳۴۶ . اگر وجود بعضی از عیوب در برخی کالاها متعارف باشد، طوری که در اغلب موارد چنین کالایی دارای آن عیب باشد، حکم خیار عیب و ارش در مورد آن جاری نمی‌باشد.

این حکم، در جایی که معیوب بودن مقداری از کالا متداول باشد نیز، جاری است؛ مثلاً کسی که ۱۰ کیلوگرم سیب می‌خرد، چنانچه وجود چند عدد سیب کرم خورده و معیوب در آن متعارف باشد، نمی‌تواند به سبب وجود همان حدّ متعارف، معامله را فسخ نماید.[۱۱]

ج۳، مسئله ۳۴۷ . اگر قبل از آنکه معیوب بودن مال برای انسان معلوم شود، آن عیب برطرف گردد، باقی بودن حقّ فسخ و همین طور حقّ مطالبۀ تفاوت قیمت (أرش) محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

۷. خیار تبعّض صفقه

ج۳، مسئله ۳۴۸ . اگر یک یا چند کالا در یک معامله فروخته شود، در حالی که قسمتی از آنچه فروخته شده، به جهت باطل بودن به خریدار منتقل نشده باشد، مشتری می‌تواند معامله را نسبت به قسمت صحیح فسخ نماید و تمام ثمن را پس بگیرد.[۱۲] برای نمونه، چند مثال ذکر می‌شود:[۱۳]

الف. فرد، زمینی را به مشتری فروخته که بخشی از آن وقفی[۱۴] بوده است.

ب. بعضی از اموال فروخته شده وسیلۀ حرام بوده، مثل اینکه فروشنده در یک معامله دو انگشتر طلا، یکی مردانه و دیگری زنانه را فروخته است.

ج. فرد مال خود و دیگری را بدون رضایتش فروخته (بخشی از معامله فضولی بوده است) و او پس از معامله هم آن را اجازه ندهد.

در این موارد، مشتری می‌تواند به بخش صحیح معامله راضی شود و می‌تواند راضی نشود و آن را هم فسخ نماید.

همچنین، اگر یکی از دو طرف نسبت به برخی از اموال فروخته شده حقّ فسخ داشته باشد – مثلاً مشتری به علّت معیوب بودن بخشی از مال فروخته شده خیار عیب داشته باشد – و با استفاده از آن حقّ، بخشی از معامله را فسخ کند، دیگری هم می‌تواند بقیّۀ معامله را فسخ نماید.

حقّ فسخ در این موارد، «خیار تبعُّض صَفْقه» نام دارد.

ج۳، مسئله ۳۴۹ . اگر فرد از خیار تبعّض صَفْقۀ خود استفاده نکند – مثلاً برای خرید زمینی که بعداً معلوم شده قسمتی از آن وقفی بوده، ۱۲۰ میلیون تومان پرداخته و نخواهد معامله را نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید – برای تعیین مقدار پولی که باید به او برگردانده شود، ابتدا قیمت قسمت وقفی با قیمت کلّ زمین نسبت‌سنجی شده،[۱۵] سپس به همان نسبت از بهای پرداختی (ثمن معامله) به او برگردانده می‌شود؛

پس اگر قسمت وقفی ۵۰ میلیون تومان و بقیّه ۱۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده، ۴۰ میلیون تومان به او پس داده می‌شود.[۱۶]

ج۳، مسئله ۳۵۰ . اگر فرد مال را به صورت کلّی در ذمّه معامله کند؛ مثلاً مقداری برنج و روغن با خصوصیّات و اندازۀ معیّن در یک معامله به صورت کلّی در ذمّه بفروشد؛ سپس برنج را از مال خودش و روغن را از مال دیگری، بدون اجازه و رضایت صاحبش به مشتری بدهد، در چنین مواردی برای مشتری خیار تبعّض صَفْقه وجود ندارد؛ بلکه وی مقدار روغنی را که خریده طلبکار است و بر فروشنده واجب است آن را از مال حلال به مشتری بدهد؛[۱۷]

البتّه، چنانچه فروشنده در تحویل آنچه فروخته از زمان لازم تأخیر ورزد، مشتری همان طور که در مسألۀ «۲۰۰» ذکر شد، می‌تواند به جهت تأخیر معامله را فسخ نماید.

۸. خیار رؤیت

ج۳، مسئله ۳۵۱ . اگر انسان کالای معیّنی (عین شخصی) را بر اثر توصیف فروشنده یا دیدن آن در گذشته، به اعتقاد اینکه فلان ویژگی[۱۸] را دارد خریداری کند و بعد بفهمد دارای آن ویژگی نیست، می‌تواند معامله را فسخ نماید و این حقّ فسخ، «خیار رؤیت» نام دارد؛

مانند اینکه فروشنده در مورد کالایی که در محلّ معامله وجود ندارد یا در جعبه یا بسته‌بندی بوده و خریدار در وقت معامله آن را مشاهده نمی‌کند، اظهار کند فلان رنگ یا فلان امکانات را دارد یا در مورد کالایی که خریدار آن را مشاهده می‌کند، ولی از برخی خصوصیّات آن – مانند محلّ ساخت کالا یا کیفیّت اجزاء داخلی یا دوام آن – توصیفاتی ارائه دهد و بعداً معلوم شود چنین نبوده است، که در این موارد مشتری حقّ فسخ دارد.

ج۳، مسئله۳۵۲ . اگر فروشنده بفهمد بهای معامله (ثمن)، دارای خصوصیّاتی که خیال می‌کرده نیست، با توضیحاتی که در مسألۀ قبل ذکر شد، «خیار رؤیت» برایش ثابت می‌باشد.

همین طور، اگر فروشنده از خصوصیّات کالای خود اطلاع نداشته و بر اساس توصیف خریدار یا فرد دیگر آن را بفروشد و بعد بفهمد آن طور نبوده، «خیار رؤیت» برایش ثابت می‌باشد.

ج۳، مسئله ۳۵۳ . خیار رؤیت همان طور که ذکر شد، اختصاص به عین شخصی دارد؛

امّا اگر در معاملۀ کلّی در ذمّه، شرایط ذکر شده برای خیار رؤیت پیش آید، مثلاً مشتری، کالایی را به صورت کلّی در ذمّه[۱۹] با توصیف فروشنده بخرد، ولی وی مالی را بدون آن اوصاف به خریدار بدهد، مشتری خیار رؤیت ندارد؛ بلکه می‌تواند مال مذکور را پس داده و مال دارای آن اوصاف را از وی مطالبه نماید.[۲۰]

ج۳، مسئله ۳۵۴ . کسی که خیار رؤیت برایش ثابت است، حقّ مطالبۀ ارش (تفاوت قیمت) را ندارد و اگر طرف مقابل ارش بدهد یا به جای کالایی که داده، کالای دیگری که دارای اوصاف مورد نظر است بدهد، می‌تواند از قبول آن امتناع ورزیده و معامله را فسخ کند؛[۲۱]

البتّه، اگر مصالحه‌ای بر تعویض مال انجام شود یا اینکه طیّ یک مصالحه مشتری در مقابل گرفتن تفاوت قیمت، حقّ فسخ خود را اسقاط کند، اشکال ندارد.

ج۳، مسئله ۳۵۵ . فردی که خیار رؤیت برایش وجود دارد، چنانچه در فسخ معامله سهل‌انگاری و تأخیر نماید – با توضیحی که در خیار غبن مسألۀ «۳۳۰» ذکر شد – حقّ فسخ وی از بین می‌رود.

ج۳، مسئله ۳۵۶ . در موارد ذیل، خیار رؤیت از بین رفته و ساقط می‌شود:

الف. ساقط شدن خیار رؤیت در ضمن معامله، شرط شود.

ب. فرد پس از معامله – بعد یا قبل از دیدن مال – حقّ فسخ خود را ساقط نماید.

ج. فرد طوری در مال تصرّف کند که نشان دهندۀ التزام و پای‌بند بودن او به معامله باشد و از آن تصرّف چنین فهمیده شود که فرد نمی‌خواهد معامله را فسخ نماید.[۲۲]

۹. خیار تدلیس

ج۳، مسئله ۳۵۷ . اگر یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و کاری کند که باعث رغبت بیشتر مشتری در کالا شود، مثلاً ظاهری خوب و نیک برای جنس قرار دهد یا ویژگی مخصوصی را برای کالا اظهار کند، در حالی که آن ویژگی را ندارد، مانند اینکه فروشنده با آغشته کردن میوۀ کهنه به مواد بَرّاق کننده، آن را به صورت تازه و مرغوب نشان دهد، برای طرف مقابل حقّ فسخی به نام «خیار تدلیس»[۲۳] وجود دارد.[۲۴]

۱۰. خیار حیوان

ج۳، مسئله ۳۵۸ . کسی که حیوان زنده‌ای را خریده، تا سه روز می‌تواند معامله را فسخ کند و این حقّ فسخ، «خیار حیوان» نام دارد.[۲۵]

ج۳، مسئله ۳۵۹ . ابتدای زمان خیار حیوان از زمان انجام معامله آغاز می‌شود و کیفیّت محاسبۀ سه روز در خیار حیوان، به این صورت است که اگر معامله در بین روز – مثلاً ساعت ۱۰ صبح روز شنبه انجام شود – کسری آن روز از روز چهارم جبــران می‌شــود؛ پس در این مثال، ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه، پایان مهلت سه روزه است؛

امّا چنانچه معامله در شب (قبل از اذان صبح) – مثلاً شنبه ساعت هشت شب انجام گردد، مبدأ محاسبه سه روز اذان صبح روز یک‌شنبه است[۲۶] و مدّت خیار حیوان در این مثال تا پایان روز سه‌شنبه[۲۷] ادامه دارد و با به پایان رسیدن روز سوّم، مهلت خیار حیوان به پایان می‌رسد.

ج۳، مسئله ۳۶۰ . در موارد ذیل، خیار حیوان از بین رفته و ساقط می‌شود:

الف. ساقط شدن خیار حیوان، در ضمن معامله شرط شود.

ب. خریدار پس از معامله، خیار خود را ساقط نماید.

ج. خریدار طوری در حیوان تصرّف کند که نشان دهندۀ التزام و پایبند بودن او به معامله باشد و از آن تصرّف چنین فهمیده شود که فرد نمی‌خواهد معامله را فسخ نماید.

د. خریدار طوری در حیوان تصرّف کند که موجب تغییر در آن شود، مثلاً پشم حیوان را بچیند یا آن را نعل نماید.

ج۳، مسئله ۳۶۱ . اگر حیوان قبل از تحویل یا بعد از آن، در زمان خیار حیوان تلف شود، معامله خود به خود فسخ می‌شود و تلف و از بین رفتن حیوان از مال فروشنده محسوب می‌شود. بنابراین، چنانچه خریدار بهای معامله (ثمن) را به فروشنده داده، می‌تواند آن را پس بگیرد.

ج۳، مسئله ۳۶۲ . اگر در زمان این خیار، حیوان عیبی پیدا کند، حقّ فسخ همچنان برای خریدار باقی است؛ مگر اینکه آن عیب بر اثر کوتاهی وی ایجاد شده باشد که حقّ فسخ خریدار از بین می‌رود.

ج۳، مسئله ۳۶۳ . خیار حیوان به خرید و فروش (بیع) اختصاص دارد و در سایر معاملات مانند مصالحه، معاوضه و اجاره جاری نمی‌شود.

۱۱. خیار تعذّر تسلیم

ج۳، مسئله ۳۶۴ . اگر فروشنده نتواند مال مورد معامله (مبیع) را تحویل دهد، سه صورت دارد:

۱. فروشنده در همان وقت معامله، قادر به تحویل کالا نبوده است؛

۲. مال فروخته شده قبل از تحویل تلف شده و از بین برود یا دست‌یابی به آن عرفاً غیر ممکن گردد؛

حکم صورت اوّل، در مسائل «۱۶۷ تا ۱۷۰» و حکم صورت دوّم، در مسائل «۲۰۶ تا ۲۰۸» ذکر شد.

۳. فروشنده پس از معامله – در غیر موارد صورت دوّم – از تحویل مالی که فروخته عاجز شود؛ مثل آنکه ماشینی که فروخته سرقت شود، در حالی که امکان پیدا شدن آن وجود داشته باشد؛

در این صورت (صورت سوم)، مشتری می‌تواند معامله را فسخ کرده و بهای پرداختی (ثمن) را پس بگیرد؛ این حقّ فسخ، «خیار تعذّر تسلیم» نام دارد.

[۱] . حکم تکلیفی غبن، در مسألۀ «۲۱۸» بیان شد.
[۲] . گاه عمده یا غیر عمده بودن کالای مورد معامله، زیاد یا کم بودن بهای معامله (ثمن) و امور دیگر نیز در صدق عرفی عنوان غبن و عدم آن مؤثّر است.
[۳] . مانند معاملات بازار طلا یا معاملاتی که در آن فروشندۀ جزء، کالا را برای فروش، از عمده فروش خریداری می‌کند و چنانچه کالا گران‌تر از معمول خریداری شود، دیگر کسب وی رونق نداشته و نمی-تواند آن را به مشتریان بفروشد.
[۴] . مثل آنکه خریدار فرد ثروتمندی باشد که هنگام معامله، تنها به دست آوردن کالای مورد نظر برایش اهمّیت داشته و گران‌تر بودن آن، حتّی به مقدار قابل توجّه نیز در نزدش بی‌اهمّیت است و از آن چشم‌پوشی می‌کند.
[۵] . مثلاً ممکن است در مواردی که مشتری با وجود اطلاع از مغبون شدن خود در معامله، کالا را در معرض فروش قرار می‌دهد یا پارچه‌ای را خریده و پس از اطلاع از غبن در معامله، آن را برش بزند، عرفاً فهمیده شود که وی ملتزم به معامله می‌باشد.
[۶] . منظور از برگرداندن عوض مال آن است که اگر آن شیء از اشیای «مثلی» باشد، مثل آن و اگر«قیمی» باشد، قیمت آن در روزی که تلف شده برگردانده شود و توضیح معنای مثلی و قیمی، در مسائل «۱۵۰۴ و ۱۵۰۵» ذکر می‌شود.
[۷] . به فصل «صلح»، مسألۀ «۸۸۳» مراجعه شود.
[۸] . در قسمت «خیار تبعّض صَفْقه»، نکتۀ تکمیلی در این مورد ذکر می‌شود.
[۹] . همین طور، ممکن است در مواردی که مشتری با وجود اطلاع از عیب، کالا را در معرض فروش قرار می‌دهد، عرفاً فهمیده شود که وی ملتزم به معامله می‌باشد.
[۱۰] . ساقط کردن حقّ در این مورد و مورد بعد، به این معناست که در موارد ثبوت حقّ فسخ، فرد حقّ فسخ خود را ساقط می‌کند و نیز، در مواردی که شرعاً حقّ مطالبۀ ارش دارد (موارد مسألۀ ۳۴۱)، ارش را ساقط می‌نماید.
شایان ذکر است، اگر یکی از موارد مذکور در مسألۀ «۳۴۱»، پس از محقّق شدن یکی از موارد این مسألۀ (۳۴۵) اتّفاق بیفتد، مثلاً فرد پس از خرید مال بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، فسخ نمی‌کنم و پس از آن، مال را اجاره دهد و بعد بفهمد مال معیوب بوده است، حقّ گرفتن ارش نیز برای او وجود ندارد، زیرا ارش در جایی است که مانعی برای پس دادن مال در موارد ثبوت خیار عیب ایجاد شده باشد و در جایی که اصل خیار قبلاً ساقط شده، ارش نیز وجود ندارد.
[۱۱] . البتّه اگر در ضمن معامله شرط شده که کالا، همان اندک نقص متعارف را هم نداشته باشد، در صورتی که فروشنده این امر را رعایت نکند، حکم مذکور در تخلّف شرط در مورد آن جاری می‌شود.
[۱۲] . اگر چنین شرایطی برای ثمن معامله وجود داشته باشد، تبعّض صفقه برای فروشنده وجود دارد.
[۱۳] . در مثال‌های ذکر شده، چنین فرض شده است که فروش در قالب یک معامله (صَفْقه واحده) انجام شده باشد.
[۱۴] . در مواردی که فروش مال وقفی جایز نیست.
[۱۵] . در مواردی که قیمت مورد معامله معلوم نباشد، به کارشناس و اهل خبره که مهارت در قیمت‌گذاری اشیاء دارد مراجعه می‌شود. کیفیّت تعیین قیمت کارشناسی، از توضیحاتی که در مسألۀ «۳۴۳» ذکر شد، معلوم می‌گردد.
[۱۶] . گاه ممکن است هر یک از آن دو بخش (یا دو مال) – که معاملۀ قسمتی از آن صحیح بوده است – در حال همراه بودن با یکدیگر، قیمتی بیشتر یا کمتر از قیمت هر یک به‌طور جداگانه داشته باشد که روش تعیین نسبت در این‌گونه موارد، در منهاج الصالحین، جلد دوّم، مسألۀ «۸۳» آمده است.
[۱۷] . امّا حکم روغنی که ملک غیر بوده، از جهت لزوم ردّ آن به مالک یا ضمان آن در صورت تلف، در فصل «غصب» خواهد آمد.
[۱۸] . فرقی ندارد آن ویژگی، خصوصیّتی باشد که در ارزش کالا تأثیر داشته باشد یا نه.
[۱۹] . اگر مال مورد معامله، کلّی در ضمن یک مجموعۀ معیّن باشد – مثل آنکه فرد یک کیلوگرم گندم از یک خرمن به خصوص را خریداری نماید – خیار رؤیت با وجود سایر شرایط در آن جاری است. توضیح معنای عین شخصی و کلّی در ذمّه و کلّی در معیّن، در مسائل «۸۱ تا ۸۴» ذکر شد.
[۲۰] . چنانچه فروشنده حاضر به تحویل کالا با اوصاف تعیین شده نباشد و امتناع ورزد، مشتری از این جهت حقّ فسخ معامله را دارد.
[۲۱] . اگر نداشتن ویژگی مورد نظر، عرفاً عیب به حساب آید، احکام خیار عیب در مورد آن جاری می-شود.
[۲۲] . همین طور، ممکن است در مواردی که مشتری پس از دیدن مال و با وجود اطلاع از وجود حقّ فسخ، کالا را در معرض فروش قرار می‌دهد، عرفاً فهمیده شود که وی ملتزم به معامله می‌باشد.
[۲۳] . در مواردی که نبودن ویژگی مورد نظر برای کالا، باعث معیوب شمرده شدن آن شود، علاوه بر احکام خیار تدلیس، احکام خیار عیب هم در مورد آن جاری می‌شود.
[۲۴] . تدلیس، نوعی غشّ در معامله به حساب می‌آید. غشّ در بعضی موارد، موجب باطل شدن معامله می‌شود که توضیح احکام آن در فصل «معاملات باطل و حرام»، از جمله در مسألۀ «۳۴» ذکر شد.
[۲۵] . اگر ثمن معامله‌ای حیوان باشد، این خیار برای فروشنده وجود دارد.
[۲۶] . هرچند فسخ معامله به جهت خیار حیوان در شنبه شب، قبل از اذان صبح نیز صحیح است.
[۲۷] . در اینکه پایان روز، غروب آفتاب است یا مغرب، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
اسکرول به بالا