حکم معامله با قیمت قبل، بیعانه و اقاله

[۳۸۰] [۳۸۱] [۳۸۲] [۳۸۳] [۳۸۴] [۳۸۵] [۳۸۶] [۳۸۷] [۳۸۸] [۳۸۹] [۳۹۰] [۳۹۱] [۳۹۲] [۳۹۳] [۳۹۴] [۳۹۵] [۳۹۶] [۳۹۷]

معامله با ملاحظۀ قیمت خرید قبلی

ج۳، مسئله ۳۸۰ . معامله بین فروشنده و خریدار، گاه بر اساس ملاحظۀ قیمت خرید و رأس‌المال است (که فروشنده کالا را چند خریداری کرده و کالا چند برای او تمام شده) و گاه بدون ملاحظۀ قیمت خرید و رأس‌المال انجام می‌شود.

به‌طور کلّی، در معامله لازم نیست قیمت کالا با ملاحظۀ قیمت خرید فروشنده تعیین شود و فروشنده می‌تواند بدون آنکه مشتری را در جریان قیمت خرید یا قیمت تمام شده و مقدار سود یا ضرر خویش قرار دهد، قیمت خاصّی برای فروش کالا تعیین نماید؛[۱]

امّا اگر تعامل بین دو طرف با ملاحظۀ قیمت خرید و رأس‌المال انجام شود، معامله احکام خاصّی پیدا می‌کند که در مسائل بعد ذکر می‌گردد.

ج۳، مسئله ۳۸۱ . اگر تعامل بین فروشنده و خریدار با ملاحظۀ قیمت خرید و رأس‌المال انجام شود، باید فروشنده تمام اموری که به جهت آنها قیمت مال کم و زیاد شده و در خرید خریدار نقش دارد و بر خریدار در صورت عدم اعلام و تذکّر مخفی می‌ماند را به جهت پرهیز از تدلیس بگوید، مثل اینکه کالا را نقد خریده یا نسیه، کلّی خریده یا جزئی.[۲]

در این حکم، فرقی ندارد که فروشنده بخواهد کالا را با قیمت بیشتر با سود بفروشد یا به همان قیمت خرید یا کمتر از آن بفروشد.

ج۳، مسئله ۳۸۲ . اگر فرد بخواهد کالایی را که نسیه خریده بفروشد و با وجود اینکه تعامل بین فروشنده و خریدار در معاملۀ دوّم با ملاحظۀ قیمت خرید و رأس‌المال انجام می‌شود، نسیه بودن خرید خود را به خریدار اطلاع ندهد، معاملۀ دوّم دو صورت دارد:

الف. معاملۀ دوّم با قیمتی بیشتر از قیمت خرید قبلی انجام شده، مثلاً کالایی که سه ماهه ۵۰۰ هزار تومان خریداری شده، به ۵۵۰ هزار تومان نقد فروخته شده است؛ در این صورت، مشتری پس از اطلاع از نسیه بودن معاملۀ اوّل، می‌تواند معاملۀ خود را فسخ کند و می‌تواند فسخ نکند و پرداخت ثمن (۵۵۰ هزار تومان) را به همان اندازه – که در مثال مذکور سه ماه می‌باشد – تأخیر بیندازد.

ب. معاملۀ دوّم با همان قیمت خرید قبلی یا کمتر از آن (به ضرر) انجام ‌شده است؛ در این صورت، مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند، ولی حق ندارد پرداخت ثمن را به تأخیر بیندازد.

ج۳، مسئله ۳۸۳ . اگر در معامله‌ای که با ملاحظۀ قیمت خرید و رأس‌المال انجام می‌شود، فروشنده در اعلام قیمت خرید خود به مشتری دروغ بگوید – مثلاً در حالی که کالا را ۹۰ هزار تومان خریده، بگوید: «آن را ۱۰۰ هزار تومان خریده‌ام و ۱۱۰ هزار تومان می‌فروشم» – مشتری حق دارد معامله را فسخ کند؛ ولی اگر فسخ نکند، باید تمام ثمن تعیین شده در معاملۀ خود را – که در این مثال ۱۱۰ هزار تومان است – بپردازد.[۳]

در حکم این مسأله، فرقی ندارد که معاملۀ دوّم با سود باشد یا ضرر یا بدون سود و ضرر؛ پس اگر در حالی که فرد کالا را ۸۰ هزار تومان خریده و اکنون می‌خواهد به ۷۰ هزار تومان بفروشد، به دروغ قیمت خرید را ۹۰ هزار تومان اعلام کند، مشتری حقّ فسخ دارد.

ج۳، مسئله ۳۸۴ . اگر فروشنده علاوه بر قیمت خرید کالا، به سبب کاری که برای افزایش قیمت کالا بر روی آن صورت گرفته، متحمّل هزینه‌ای شود، مثلاً انگشتری را ۱۰۰ هزار تومان خریده و سپس برای حکّاکی بر روی آن، ۵۰ هزار تومان اجرت بپردازد، می‌تواند هنگام فروش به مشتری اعلام کند قیمت کالا، ۱۵۰ هزار تومان برای او تمام شده است؛

امّا اگر انگشتر را خودش حکّاکی کرده باشد، می‌تواند بگوید انگشتر را ۱۰۰ هزار تومان خریده‌ام و کاری که انجام داده‌ام فلان مبلغ – مثلاً ۵۰ هزار تومان – ارزش دارد و آن را با ۳۰ هزار تومان سود، به ۱۸۰ هزار تومان می‌فروشم؛ ولی نمی‌تواند بگوید قیمت انگشتر ۱۵۰ هزار تومان برایم تمام شده یا آن را ۱۵۰ هزار تومان خریده‌ام.

ج۳، مسئله ۳۸۵ . اگر فرد کالایی را بخرد و بعد از معامله بفهمد کالا معیوب است و از فروشنده تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد (أرش)،[۴] در هنگام انعقاد معامله‌ای که در آن رأس‌المال و قیمت خرید کالا لحاظ می‌شود، باید قیمت خرید کالا را با در نظر گرفتن مقدار ارش محاسبه نماید؛

مثلاً اگر فرد کالای معیوب را یک میلیون تومان خریده و مبلغ ۳۰۰ هزار تومان بابت ارش دریافت کرده، هنگام فروش کالای مذکور باید بگوید قیمت تمام شدۀ کالا ۷۰۰ هزار تومان است و نمی‌تواند قیمت تمام شدۀ کالا را یک میلیون تومان به خریدار اعلام نماید.

ج۳، مسئله ۳۸۶ . اگر فرد کالایی را با قیمت معیّن بخرد و فروشنده بعد از تمام شدن معامله، قسمتی از قیمت خرید کالا را به جهت لطف و احسان یا ارفاق و مانند آن تخفیف دهد و از خریدار نگیرد، رأس‌المال و قیمت خرید، همان قیمت معیّن شده در قرارداد محسوب می‌شود.

بنابراین، در هنگام انعقاد معامله‌ای که در آن قیمت خرید کالا و رأس‌المال لحاظ می‌شود، لازم نیست در قیمت اعلامی به خریدار، مقدار تخفیف را از قیمت خرید کسر نماید.

بیعانه

«بیعانه»، ‌که در معاملات عرفی بازار رایج است، دارای اقسامی می‌باشد که از جملۀ آنها دو مورد ذیل است:

الف. «بیعانه» در بعضی موارد، ‌پیش‌بها یا پیش‌پرداختی است که خریدار به فروشنده مى‌دهد تا وی متعهّد به انجام معامله با او در آینده شود و مثلاً کالایی که قصد خرید آن را دارد برایش نگه داشته و به دیگری نفروشد و بعد از آن اگر معامله انجام شد، آن بیعانه از بهاى کالا به شمار آید و چنانچه معامله بهم خورد، خریدار آن را پس نگیرد.

ب. «بیعانه» در بعضی از موارد، بخشی از بها و ثمن معامله است، به این صورت که معامله بین طرفین واقع می‌شود و خریدار به جهت آنکه التزام خود را به قرارداد ابراز دارد و فروشنده نیز معامله را تمام شده تلقّی نماید، بخشی از بها و ثمن معامله را به عنوان بیعانه به فروشنده می‌پردازد.

راه حلّ شرعی دریافت بیعانه نسبت به دو صورت فوق، در مسائل ذیل ذکر می‌شود.

ج۳، مسئله ۳۸۷ . راه‌کار شرعی مناسب برای بیعانه قسم «الف»، آن است که خریدار[۵] مبلغ معیّنی را در ذمّۀ خویش مصالحه نماید[۶] در ازای آنکه فروشنده در صورت درخواست خریدار، اقدام به انجام معامله با او در آینده تا مدّت معیّن کند – مثلاً کالایی که قصد خرید آن را دارد، تا هفتۀ آینده برایش نگه داشته و به دیگری نفروشد – و فروشنده[۷] صلح مذکور را قبول کند و خریدار در ضمن مصالحه شرط نماید در صورت قطعی شدن معامله، فروشنده به مقدار بیعانه از ثمن معامله کسر کرده و به وی تخفیف دهد؛

در این صورت، چنانچه فروشنده در مدّت مقرّر شده حسب تعهّد خویش برای انجام معامله با خریدار حاضر باشد، ولی خریدار اقدام به معامله نکند تا مدّت سپری شود، فروشنده می‌تواند کالایش را به شخص دیگری بفروشد و خریدار نیز حقّ پس گرفتن مبلغ بیعانه را ندارد.

ج۳، مسئله ۳۸۸ . راه کار مناسب برای بیعانه قسم «ب»، آن است که هنگام انعقاد معامله،[۸] (در ضمن آن) فروشنده شرط نماید که از طرف خریدار وکیل باشد در صورت پشیمانی خریدار تا مدّت معیّن و فسخ معامله از طرف هر یک از خریدار و فروشنده یا اقالۀ آن، چنانچه مبلغ بیعانه موجود باشد، فروشنده آن را به خود به‌طور مجّانی مصالحه کند و اگر آن را خرج کرده باشد، ‌خود را نسبت به آن، بریء الذمّه نماید.

اقاله

ج۳، مسئله ۳۸۹ . اگر یکی از دو طرف معامله – که حقّ فسخ ندارد – تقاضای فسخ نماید، بر دیگری مستحب است درخواست وی را پذیرفته و معامله را فسخ کند؛ فسخ معامله در این مورد که با رضایت طرفین انجام می‌شود، «إقاله» نام دارد.

ج۳، مسئله ۳۹۰ . «إقاله» به دو صورت قابل انجام است:

الف. لفظی؛ با هر عبارتی که منظور را بفهماند، هرچند عربی نباشد.

ب. عملی؛ مثل آنکه خریدار درخواست فسخ نماید و فروشنده به عنوان عمل به درخواست وی، پول او را پس دهد، که همین کار اقاله محسوب می‌شود و خریدار نیز باید کالای فروشنده را به او برگرداند.

ج۳، مسئله ۳۹۱ . اقاله به مقدار کمتر یا بیشتر از آنچه معامله بر آن واقع شده صحیح نیست؛ پس اگر مثلاً کالایی به یک میلیون تومان فروخته شده باشد، فروشنده نمی‌تواند در مقابل درخواست فسخ خریدار بگوید: «۹۰۰ هزار تومان از قیمت (ثمن معامله) را می‌دهم و کالا را پس می‌گیرم».

همین طور، خریدار نمی‌تواند در مقابل درخواست فسخ فروشنده، آن را به بیشتر از ثمن معامله فسخ کند.

این حکم در مورد کالا (مبیع) نیز جاری است؛ مثلاً خریدار نمی‌تواند بگوید: «معامله را فسخ می‌کنم و تمام ثمن را پس می‌گیرم، ولی ۹۰ درصد کالا را پس می‌دهم».

شایان ذکر است، راه صحیح آن است که اقاله توسط خریدار یا فروشنده به همان قیمت معامله انجام شود؛ مشروط بر اینکه دیگری علاوه بر ثمن یا کالا (مبیع) مالی به او بپردازد یا عملی برایش انجام دهد.[۹]

ج۳، مسئله ۳۹۲ . انسان می‌تواند اقاله را در بخشی از مال معامله شده، با توافق طرف مقابل انجام دهد.

بنابراین، فردی که مثلاً ۹ کیسه برنج ۱۰ کیلویی را به قیمت ۶‌ میلیون تومان فروخته است، می-تواند با درخواست خریدار و توافق با او، ۳ کیسه را اقاله کرده و پس بگیرد و یک سوّم قیمت، یعنی دو میلیون تومان به خریدار پس بدهد.

ج۳، مسئله ۳۹۳ . اگر دو یا چند نفر مالی را به شراکت خریداری کنند، هر کس نسبت به سهم خود می‌تواند اقاله نماید و رضایت شریک یا شرکای دیگر، شرط نیست.

ج۳، مسئله ۳۹۴ . اقاله در معامله‌ای که پس از آن کالا یا بهای معامله (مبیع یا ثمن) یا هر دو یا بخشی از آنها تلف شده، صحیح می‌باشد و در این صورت، باید به جای مال یا قسمتی که تلف شده، عوضش[۱۰] به دیگری داده شود.

شایان ذکر است، اگر مال با فروش یا بخشش یا مانند آن از ملکیّت فرد خارج شده باشد، در حکم مال تلف شده است.

ج۳، مسئله ۳۹۵ . اگر مال مورد معامله معیوب شود، اقاله در آن صحیح است و جهت جبران عیب، ارش[۱۱] (تفاوت قیمت) دریافت می‌شود.

ج۳، مسئله ۳۹۶ . اقاله در مورد عموم «عقدهای لازم»[۱۲] – حتّی «هبۀ لازم»[۱۳] – جاری می‌شود و از این حکم موارد ذیل استثنا می‌شود:

الف. اقاله در عقد ازدواج جاری نمی‌شود؛

ب. اقاله در ضمانت نقل دین[۱۴] و صدقه، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این دو مورد ترک نشود[۱۵] .[۱۶]

ج۳، مسئله ۳۹۷ . اقاله را نمی‌توان فسخ کرد. بنابراین، اگر معامله‌ای با اقاله فسخ شود، قابل برگشت نیست؛ البتّه می‌توانند آن مال را دوباره معامله نمایند.

[۱] . حکم مقدار سودی که فروشنده می‌تواند در معامله برای خویش لحاظ نماید، در مسألۀ‌ «۲۱۷» ذکر شد.
[۲] . زیرا در این گونه موارد، خریدار تصوّر می‌کند معاملۀ فعلی با معاملۀ سابق مطابقت در جهات و خصوصیّات داشته و مانند هم می‌باشند و عدم اعلام آن، نوعی تدلیس و فریفتن خریدار محسوب می‌ شود.
[۳] . البتّه، چنانچه بخواهد با توافق طرف مقابل، در ازای صرف‌ نظر کردن از حقّ فسخ و اعمال نکردن خیار خود، مبلغی از وی دریافت کند، اشکال ندارد.
[۴] . در مواردی که دریافت ارش جایز است.
[۵] . به عنوان مُصالِح (صلح کننده).
[۶] . خریدار می‌تواند مبلغ بیعانه را که پس از مصالحه بدهکار شده، به صورت دستی به فروشنده بدهد یا به حساب بانکی وی واریز نماید.
[۷] . به عنوان مُتصالِح (پذیرندۀ صلح).
[۸] . البتّه اگر معامله سلف باشد و فروشنده کالایی را به صورت کلّی در ذمّه، با زمان تحویل معیّن پیش فروش نماید و خریدار فقط قسمتی از ثمن معامله را به عنوان بیعانه بپردازد و پرداخت باقیماندۀ ثمن موکول به زمان دیگر شود، معاملۀ مذکور به مقدار بیعانه صحیح است و نسبت به بخشی از ثمن که قبل از جدایی خریدار و فروشنده از هم پرداخت نشده باطل می‌باشد و در این صورت، برای طرفین خیار تبعّض صَفْقه ثابت می‌شود؛
امّا اگر معامله به صورت مصالحه منعقد گردد، صلح مذکور صحیح است که توضیح آن، در مسألۀ «۲۴۰» ذکر شد
[۹] . راه دیگر آن است که معامله را فسخ (اقاله) نکنند؛ بلکه معاملۀ جدیدی به بیشتر یا کمتر از ثمن معاملۀ قبل انجام دهند.
[۱۰] . منظور از پرداخت عوض مال، این است که اگر آن شیء از اشیای «مثلی» باشد، مثل آن و چنانچه «قیمی» باشد، قیمت آن در روزی که تلف شده، برگردانده شود. توضیح معنای «مثلی و قیمی»، در مسائل «۱۵۰۴ و ۱۵۰۵» ذکر می‌شود.
[۱۱] . کیفیّت محاسبۀ ارش، در مسألۀ «۳۴۲» ذکر شد.
[۱۲] . معنای «عقد لازم»، در مسألۀ «۷۶» ذکر شد.
[۱۳] . موارد «هبۀ لازم» در فصل «هبه»، مسألۀ «۱۲۹۰» ذکر می‌شود.
[۱۴] . توضیح ضمانت نقل دین، در مسألۀ «۱۰۷۲» ذکر می‌شود.
[۱۵] . حکم اقالۀ «قسمت» در مورد تقسیم سهام شرکا، در مسألۀ «۷۸۳» ذکر می‌شود.
[۱۶] . اقاله در ابراء ذمّۀ طلبکار از دین که از ایقاعات محسوب می‌شود، جاری نمی‌شود. همین طور، اقاله در طلاق صحیح نیست؛ البتّه با توضیحی که در جلد چهارم، فصل «طلاق» ذکر می‌شود، در برخی موارد در ایّام عدّه، زوج حقّ رجوع به زوجۀ مطلّقه‌اش را دارد.
به بالای صفحه بردن