شرایط اجاره اشخاص

[۵۳۳] [۵۳۴] [۵۳۵] [۵۳۶] [۵۳۷] [۵۳۸] [۵۳۹] [۵۴۰] [۵۴۱] [۵۴۲] [۵۴۳] [۵۴۴] [۵۴۵] [۵۴۶] [۵۴۷] [۵۴۸] [۵۴۹] [۵۵۰] [۵۵۱] [۵۵۲] [۵۵۳] [۵۵۴] [۵۵۵] [۵۵۶] [۵۵۷] [۵۵۸] [۵۵۹] [۵۶۰] [۵۶۱] [۵۶۲] [۵۶۳] [۵۶۴] [۵۶۵] [۵۶۶] [۵۶۷]

نوع دوّم اجاره: اجیر شدن اشخاص

تعریف و اقسام اجارۀ نوع دوّم

ج۳، مسئله ۵۳۳ . در این نوع اجاره، انسان عمل یا منفعت خود را در مقابل گرفتن اجرت به ملکیّت دیگری در می‌آورد؛

مثل آنکه فرد برای انجام عملیّات ساختمانی یا تعمیرات یا آرایشگری یا رانندگی یا انجام خدمات در اداره و مانند آن یا تدریس و تعلیم یا معالجۀ بیمار یا آشپزی یا خیّاطی یا کار مشخّص دیگر، طبق قرارداد اجرت دریافت نماید.

به کسی که عمل یا منفعت خود را واگذار کرده، «اجیر» و به کسی که عمل یا منفعت اجیر به او واگذار شده (به ملکیّت او درآمده)، «مستأجر» گفته می‌شود.

ج۳، مسئله ۵۳۴ . اجارۀ اجیر، به دو روش ممکن است صورت گیرد:

الف. اجاره نسبت به منفعت یا منافع فرد (کارایی فرد) واقع شود؛ نظیر اجارۀ اشیاء یا حیوانات (اجارۀ اعیان)؛

یعنی همان طور که در اجارۀ اعیان، مثلاً ماشینی برای منفعت «سواری» یا «باربری» یا «همۀ منافعش» اجاره داده می‌شود، در اینجا نیز فرد خود را اجیر می‌کند برای برخی کارایی‌های خود مانند «نویسندگی» یا برای «تمام کارایی‌های» خود در مدّت معیّن.

بنابراین، قرارداد کارگری که اجیر شده تا در ساعت معیّن در اختیار کارفرما بوده و کارهایی که از او خواسته می‌شود انجام دهد، از این قسم می‌باشد.

ب. اجاره برای انجام عمل بر ذمّۀ اجیر واقع شود، یعنی اجیر انجام عملی را در مقابل اجرت به عهده می‌گیرد؛ مانند بسیاری از موارد اجاره‌ همچون خیّاطی که برای دوختن پیراهنی برای مستأجر اجیر شده است؛

در اجارۀ نوع دوّم، با انعقاد قرارداد اجاره، دَینی مانند سایر دیون و بدهکاری‌های مالی، به عهدۀ اجیر ثابت می‌شود.

شایان ذکر است، حکم این دو نوع در برخی از مسائل آینده با هم متفاوت می‌باشد که در متن مسائل آتی به آن اشاره شده است.

شرایط اجاره، اجیر، مستأجر

ج۳، مسئله ۵۳۵ . اصل «تحقّق اجاره» و انجام «ایجاب و قبول» (به صورت لفظی یا عملی) در اجارۀ اجیر نیز، مشابه اجارۀ اعیان می‌باشد؛[۱]

پس همین که فرد با توافق طرف مقابل، به قصد اجاره مشغول انجام عمل مورد نظر شود، اجاره (با ایجاب و قبول عملی) منعقد می‌گردد.

همین طور، شرایط «اجیر و مستأجر»، همانند شرایط «موجر و مستأجر»[۲] در اجارۀ اعیان می‌باشد؛[۳]

مثلاً اگر فرد نابالغی بخواهد جهت شاگردی یا مانند آن اجیر شود، باید این اجاره توسط ولیّ شرعی وی منعقد شود؛ البتّه ولیّ شرعی در صورتی می‌تواند به این امر اقدام کند که شرایط مذکور در مسألۀ «۱۶۱۳» و مسائل بعد از آن وجود داشته باشد.[۴]

ج۳، مسئله ۵۳۶ . مفلَّس (ورشکستۀ اقتصادی)، می‌تواند بدون اجازۀ طلبکاران برای انجام کاری اجیر شود.

ج۳، مسئله ۵۳۷ . انسان می‌تواند دو نفر یا بیشتر را در یک قرارداد برای انجام یک عمل در ذمّۀ آنان – مثل حمل و نقل بار – اجیر کند و در این صورت، اجرت بین اجیرها مشترک می‌باشد و آنان باید به‌طور مشترک عملی را که به عهده گرفته‌اند انجام دهند.

ج۳، مسئله ۵۳۸ . در عبادت‌های مستحبّی[۵] که می‌توان فرد بالغی را اجیر کرد تا آن عبادت را به نیابت از دیگری به‌جا آورد، اجیر نمودن فرد نابالغ ممیّز نیز صحیح و جایز است.[۶]

شرایط کار و منفعت مورد اجاره

ج۳، مسئله ۵۳۹ . کار و منافع مورد اجاره باید دارای شرایط ذیل باشد:

۱. نوع کار مورد اجاره معلوم باشد؛

۲. کار مورد اجاره ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)؛

۳. حرام نباشد؛

۴. مقدار کار مورد اجاره معلوم باشد؛

۵. از اموری نباشد که مزد گرفتن در ازای انجام آن، شرعاً غیر مجاز باشد.

۱. نوع کار مورد اجاره معلوم باشد

ج۳، مسئله ۵۴۰ . اگر مورد اجاره، عملی بر ذمّۀ اجیر باشد (مورد «ب» از اجارۀ اجیر که در مسألۀ «۵۳۴» ذکر شد)، باید نوع کار معلوم باشد؛

همین طــور، در صورتــی که مــورد اجاره، اجارۀ منافــع باشــد (مورد الــف از مســألۀ «۵۳۴») چنانچه اجیر توانایی انجام کارهای مختلف را دارد، مثلاً هم می‌تواند در مدرسه تدریس کند و هم مدیریّت، در صورتی که انتخاب نوع کار به مستأجر واگذار شده (در حقیقت همۀ کارایی‌های فرد یا تعداد معیّنی از آنها مورد اجاره واقع شده)، اجاره صحیح است؛ ولی اگر تنها برخی از کارایی و منافع وی به صورت مبهم و نامعلوم مورد اجاره واقع شده باشد، اجاره صحیح نیست.

ج۳، مسئله ۵۴۱ . اگر نوع کار – در هر دو مورد مسألۀ قبل – به مقداری که عرفاً مورد توجّه است، معلوم باشد، برای صحیح بودن قرارداد اجاره کافی است.[۷]

۲. کار مورد اجاره ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)

ج۳، مسئله ۵۴۲ . اجیر شدن برای انجام کاری که ارزش مالی ندارد و عقلا در مقابل آن مالی نمی‌پردازند، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.

۳. حرام نباشد

ج۳، مسئله ۵۴۳ . اجاره برای انجام عمل حرام صحیح نیست. بنابراین، اگر فردی برای نواختن موسیقی حرام یا انجام معاملات حرام مثل ربا یا انتشار فحشاء و امور مبتذل یا هتک آبروی مؤمن یا غیبت در موارد غیر مشروع یا ساختن وسیله‌ای با مال غصبی اجیر شود، اجاره حرام و باطل می‌باشد.

همین طور، اجیر شدن برای انجام کاری که بنابر احتیاط واجب حرام است – مثل تراشیدن ریش، ساخت مجسّمۀ انسان و حیوانات – محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می‌باشد.

ج۳، مسئله ۵۴۴ . اجیر شدن برای فروش شراب یا تولید آن یا عرضه‌اش در رستوران‌ها و مانند آن برای مشتریان یا میهمانان، هرچند از کسانی باشند که آن را حلال می‌دانند – مانند کفّار مسیحی یا یهودی – جایز نیست.

همچنین، اجیر شدن برای شستن ظروف، بطری‌ها، جام‌های آلوده به شراب، در صورتی که مقدّمۀ شرب خمر باشد، جایز نمی‌باشد.[۸]

ج۳، مسئله ۵۴۵ . اگر آرایشگری که اقدام به کاشت ناخن و مانند آن می‌نماید، چنانچه انجام این کار از موارد حرام باشد – مانند کاشت ناخن برای زن مکلّفی که برطرف کردن آن جهت وضو برای وی مقدور نیست – اجیر شدن برای آن در بعضی از موارد بنابر فتوی و در برخی موارد بنابر احتیاط واجب جایز نیست.[۹]

ج۳، مسئله ۵۴۶ . اگر زنی برای انجام کار در مدّت معیّنی اجیر شود و در همان مدّت ازدواج نماید، اجاره به قوّت خود باقی است، هرچند انجام آن کار با حقّ زوج ناسازگار باشد؛[۱۰] امّا اگر پس از ازدواج برای انجام کاری که با حقّ زوج سازگاری ندارد، اجیر شود، صحیح بودن اجاره، بستگی به اجازۀ زوج دارد؛

ولی اجیر شدن زن در کارهایی که با حقّ زوج منافات ندارد، بدون اجازۀ وی هم صحیح است.

ج۳، مسئله ۵۴۷ . زن می‌تواند برای شیر دادن به بچّه در مدّت معیّنی اجیر شود و در این امر اجازۀ شوهر لازم نیست؛ مگر آنکه موجب ضایع شدن حقّ شرعی وی گردد.

ج۳، مسئله ۵۴۸ . اگر فرد برای تعمیر یا ساخت چیزی که استفادۀ حلال و حرام دارد اجیر شود و بداند که مستأجر آن را در جهت حرام بکار خواهد گرفت، اجاره به خودی خود[۱۱] صحیح و جایز است؛

امّا چنانچه امر حرامی همچون ترویج فساد یا ترک نهی از منکر واجب بر کار اجیر مترتّب گردد، فرد حقّ ندارد برای انجام چنین کاری اجیر شود؛[۱۲]

پس اگر مثلاً فرد احتمال عقلایی دهد چنانچه وی اقدام به تهیّه یا تعمیر وسیلۀ مذکور ننماید، طرف مقابل مرتکب حرام نمی‌شود، مثل اینکه کسی غیر از آن اجیر، توانایی تعمیر یا تهیّۀ آن را ندارد و مستأجر نیز توانایی یا تمایل به تهیّۀ وسیلۀ مشابه را ندارد، یا با وجود امکان تعمیر یا ساخت آن توسط فرد دیگر، چنانچه وی اقدام به تعمیر نکند، طرف مقابل از تعمیر آن یا تهیّۀ وسیلۀ مشابه منصرف می‌شود – از باب نهی از منکر با وجود سایر شرایط آن – جایز نیست برای انجام این کار اجیر شود.[۱۳]

شایان ذکر است، این مسأله در موارد مشابه نیز جاری است؛ همچون اجیر شدن آرایشگر برای آرایش چهرۀ زنی‌[۱۴] که می‌داند چهرۀ آرایش شدۀ خود را در معرض دید نامحرم قرار خواهد داد.[۱۵]

۴. مقدار کار مورد اجاره معلوم باشد

ج۳، مسئله ۵۴۹ . مقدار کاری که مورد اجاره واقع می‌شود باید معلوم باشد؛ مثلاً اگر انسان فردی را برای خیّاطی اجیر می‌کند، باید لباس و کیفیّت دوخت را مشخّص نماید و اگر فردی را برای رانندگی اجیر می‌کند، راه یا مقدار مسافت را معلوم کند؛ مثلاً بگوید: «تو را برای رانندگی از مشهد تا قم از راه معیّن اجیر کردم»؛

البتّه، اگر اجاره از موارد نوع الف که در مسألۀ «۵۳۴» ذکر شد باشد؛ مثلاً فردی را برای خیّاطی در کارگاه در ساعات معیّن اجیر کنند تا در این زمان هر پارچه‌ای که در اختیارش گذاشتند به کیفیّت خواسته ‌شده بدوزد، لازم نیست تعداد و جزئیّات آن معلوم باشد.

ج۳، مسئله ۵۵۰ . اگر کار مورد اجاره طوری است که انجام آن در زمان مشخّص برای افراد اهمیّت دارد، باید آن زمان را هنگام اجاره معیّن کنند؛ مثلاً بگوید: «تا یک هفتۀ دیگر پیراهن را بدوز»؛

در غیر این صورت، تعیین زمان لازم نیست و هر وقت مستأجر بخواهد، اجیر باید آن کار را انجام دهد.

ج۳، مسئله ۵۵۱ . اگر در اجاره، مدّتی برای انجام عمل تعیین شود – همان طور که در اجارۀ اعیان گفته شد – می‌توانند آن مدّت را بلافاصله پس از انعقاد اجاره قرار دهند یا آنکه ابتدای آن را مدّتی پس از انعقاد قرارداد بگذارند.

شایان ذکر است، چنانچه مدّتی برای انجام کار تعیین شود، ولی ابتدای مدّت ذکر نشود و نشانه و علامتی هم وجود نداشته باشد که از آن برداشت شود زمان خاصّی برای شروع اجاره در نظر دارند، شروع آن پس از انعقاد قرارداد می‌باشد.[۱۶]

۵. از اموری نباشد که مزد گرفتن در عوض انجام آن شرعاً غیر مجاز است

ج۳، مسئله ۵۵۲ . اجیر شدن نسبت به کارهایی که شرعاً باید به‌طور مجّانی انجام شود – نه در مقابل عوض – صحیح نیست؛ چه آن عمل واجب باشد یا مستحب؛ عینی باشد یا کفایی؛ تعبّدی باشد یا توصّلی.[۱۷]

برخی از آن موارد عبارتند از:

– انجام نمازهای واجب خود فرد و نیز انجام نافله‌های شبانه‌روزی و روزۀ واجب ماه رمضان وحجّة الاسلام خودش؛

بنابراین، اگر مثلاً پدری برای آنکه فرزند خود را جهت خواندن نمازهایش تشویق نماید، وی را اجیر کند تا در مقابل گرفتن مبلغی نمازهای خودش را بخواند، اجاره صحیح نیست.

– قضاوت توسط قاضی شرعی در مرافعات شرعیّه، جهت رفع نزاع و اختلاف.

– اذان گفتن برای نماز.

– غسل دادن و حنوط نمودن و کفن کردن میّت و نماز خواندن بر او و دفن وی.[۱۸]

– تعلیم احکام به دیگران در موارد الزامی (واجب و حرام) که محلّ ابتلا و مورد نیاز باشد، بنابر احتیاط واجب.

صحیح بودن اجاره، در سه مورد اخیر محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

ج۳، مسئله ۵۵۳ . اجیر شدن نسبت به اعمالی که شرعاً لازم نیست مجّانی انجام شود، صحیح است، هرچند از کارهای واجب یا مستحب باشد؛ برای نمونه چند مورد ذکر می‌شود:

– به جا آوردن نماز یا روزۀ دیگران در مواردی که نیابت صحیح باشد.[۱۹]

– طبابت و معالجۀ بیماران؛ چه با تجویز دارو باشد و چه با انجام کارهایی مثل عمل جرّاحی، پانسمان، تزریقات و…

– تعلیم و آموزش علومی مثل کشاورزی، صنعت، پزشکی که برای حفظ نظام جامعۀ انسانی لازم است.

– تعلیم و آموزش احکام شرعی در موارد غیر الزامی، مانند مستحبّات و مکروهات و همین طور، موارد الزامی که مورد نیاز و محلّ ابتلا نباشد.

– تعلیم قرآن (غیر موارد لازم در نمازهای واجب).

ج۳، مسئله ۵۵۴ . انسان می‌تواند برای ذکر مصیبت حضرت سیّد الشّهداء(علیه السلام) و سایر حضرات معصومین(علیهم السلام) و بیان فضائل اهل بیت(علیهم السلام) و سخنرانی که شامل موعظه و مانند آن باشد (اموری که فایدۀ معقولی داشته باشد؛ چه فایدۀ دینی باشد و چه دنیایی)، اجرت دریافت کند.[۲۰]

ج۳، مسئله ۵۵۵ . پرداخت اجرت به امام جماعت و دریافت آن برای مقدّمات حضور در جماعت مانند هزینۀ رفت و آمد، حضور در ساعت معیّن در محلّ اقامۀ نماز جماعت اشکال ندارد؛ بلکه دریافت اجرت برای اقامۀ جماعت به خودی خود جایز است، هرچند شایسته است برای این امر اجرتی دریافت ننماید.[۲۱]

شرایط اجرت

ج۳، مسئله ۵۵۶ . انواع و شرایط اجرت اجیر، همانند اجاره‌ بها در اجارۀ اشیاء می‌باشد که در مسائل «۴۸۴ و بعد از آن» ذکر شد.

ج۳، مسئله ۵۵۷ . اگر فرد به خیّاط بگوید: «چنانچه لباس را امروز بدوزی ۱۰۰ هزار تومان و اگر فردا بدوزی، ۷۰ هزار تومان می‌دهم»، در صورتی که قصد جُعاله داشته باشد، صحیح می‌باشد و اگر منظور اجاره باشد، باطل است.[۲۲]

ج۳، مسئله ۵۵۸ . اگر انسان مثلاً کارگری را برای انجام کاری در یک روز معیّن اجیر کند و به او بگوید: «از فردا هم هر روز کار کنی، مزدت فلان مقدار است»، اجاره نسبت به غیر از روز اوّل منعقد نشده، امّا می‌توانند این قرارداد را به همین کیفیّت برای روزهای بعد، به عنوان جُعاله منعقد نمایند.

ج۳، مسئله ۵۵۹ . گاه اجرت فرد به صورت درصدی از هزینه‌های کار قرار داده می‌شود، در این صورت چنانچه مقدار هزینه‌ها در زمان انعقاد قرارداد معلوم باشد، اجاره صحیح است؛

در غیر این صورت، می‌توانند قرارداد خود را به عنوان جُعاله یا مصالحه منعقد کنند؛ مثلاً صاحب کار با معمار قرارداد جُعاله منعقد کند و حقّ الزّحمۀ او را ۱۰ درصد از مبلغ هزینه‌های کار – اعم از هزینۀ مصالح و اجرت کارگر و… – قرار دهد و با انجام کار، جاعل موظّف است حقّ الزحمۀ مذکور را به عامل بپردازد.‌[۲۳]

درخواست انجام کار بدون تعیین دستمزد

ج۳، مسئله ۵۶۰ . اگر انسان از کسی بخواهد کاری را در مقابل دستمزد انجام دهد، ولی مقدار مزد را تعیین نکند، اجاره محقّق نشده و چنین کاری (درخواست عمل بدون تعیین مزد) مکروه می‌باشد و در این صورت با انجام عمل مورد نظر، اجرت ‌المثل را به او بدهکار می‌شود.[۲۴]

ج۳، مسئله ۵۶۱ . اگر انسان شخصی را برای فروختن جنسی اجیر کند و به او بگوید: «این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی، اجرت کارت (فروش) باشد»، اجاره به علّت تعیین نشدن دستمزد باطل محسوب شده و چنانچه آن فرد مال را برای صاحبش بفروشد، تمام قیمت فروش مال مالک است و فروشنده فقط می‌تواند اجرت ‌المثل عملش را از صاحب مال بگیرد؛[۲۵] ولی اگر این امر به صورت جُعاله محقّق شود، اشکال ندارد.[۲۶]

ج۳، مسئله ۵۶۲ . اگر انسان انجام عملی را از کسی بخواهد، از نظر استحقاق اجرت سه صورت دارد:

الف. کسی که کار از او خواسته شده، آن را به قصد مجانیّت انجام دهد؛

در این صورت، وی مستحقّ و طلبکار دستمزد نمی‌باشد، هرچند طرف مقابل تصمیم داشته در مقابل انجام کار به وی دستمزد بدهد.

ب. ظاهر حال بر مجانیّت باشد، یعنی قرینه و نشانه‌ای در بین باشد که بفهماند انجام آن کار به‌طور مجّانی از فرد خواسته شده، مثل آنکه کار مورد درخواست از کارهایی باشد که معمولاً بدون دستمزد انجام می‌شود، یا فردی که کار از او خواسته شده، موقعیّت و شأنش به گونه‌ای باشد که در مقابل دستمزد کار نمی‌کند؛

در این مورد هم فرد، مستحقّ و طلبکار دستمزد نیست.

ج. نشانه و ظاهر حالی نباشد و فرد کاری را که از او خواسته شده، به قصد مجّانیت انجام نداده باشد؛

در این صورت، مستحق و طلبکار اجرت می‌باشد، هرچند بعداً معلوم شود که طرف مقابل (فرد درخواست کننده) در هنگام درخواست، نیّتش ارائۀ کار به صورت مجّانی بوده است.

تحویل

ج۳، مسئله ۵۶۳ . با انعقاد قرارداد اجاره، مستأجر مالک عمل مورد اجاره بر ذمّۀ اجیر یا مالک منفعت وی می‌شود[۲۷] و اجیر نیز مالک اجرت می‌گردد و توضیحاتی که در مسألۀ «۴۹۰» در مورد اجارۀ اعیان ذکر شد، در مورد عمل اجیر و اجرت وی نیز جاری است؛

پس اگر مثلاً در اجارۀ کارگر قرار گذاشته‌اند اجرت را در انتهای روز و پس از انجام عمل روز به او بدهند،[۲۸] به همان کیفیّت عمل می‌شود؛

امّا اگر زمان پرداخت اجرت تعیین نشده و متعارف و معمولی هم نسبت به زمان پرداخت اجرت – به گونه‌ای که اجاره بر اساس همان امر متعارف، واقع شده باشد – وجود نداشته باشد، بر اجیر لازم است در زمان مقرّر عمل مورد اجاره را انجام دهد و تا زمانی که عمل را انجام نداده، حقّ مطالــبۀ اجرت ندارد.

شایان ذکر است، در هر صورت، با امتناع هر یک از طرفین نسبت به عمل به تعهّــد خویــش در زمان مقرّر،[۲۹] دیگــری نیـــز می‌توانــد از عمــل به تعهّــــد امتنــــاع ورزد.

ج۳، مسئله ۵۶۴ . تحویل و در اختیار قرار دادن کار توسط اجیر، در مواردی که کار بر مال مستأجر انجام می‌شود و آن مال در اختیار اجیر قرار داده شده است، با انجام کامل عمل و تحویل آن مال صورت می‌پذیرد؛ مثلاً خیّاطی که اجیر شده تا با پارچه‌های مستأجر لباسی برایش بدوزد، با دوختن و تحویل دادن لباس، کار خود را انجام داده است؛[۳۰]

در غیر این موارد، مانند معلّمی که برای تدریس اجیر شده است، تحویل با انجام کامل عمل صورت می‌گیرد.

تهیّۀ لوازم کار

ج۳، مسئله ۵۶۵ . اگر انجام کاری که فرد برای آن اجیر شده، نیاز به اشیاء یا وسایلی داشته باشد، مثل نقّاشی یا خیّاطی که نیاز به رنگ و نخ دارد:

الف. چنانچه هنگام قرارداد، شرط شده که تهیّۀ آنها از مال اجیر باشد یا مستأجر – چه شرط به صورت صریح ذکر شود و چه اینکه به علّت متعارف و معمول بودن آن یا مطرح شدن در پیش‌گفتگوی اجاره، اجاره بر اساس آن واقع شود[۳۱] – مثل آنکه در محلّ انعقاد قرارداد، متداول و معمول در اجارۀ نقّاش ساختمان چنین باشد که رنگ به عهدۀ مستأجر باشد، نه اجیر؛ یا در اجــارۀ خیّــاط، نخ به عهــــدۀ اجیــر باشد؛ در این صـــــورت، بر همان اساس عمــل می‌شــود.

ب. چنین شرطی وجود نداشته باشد؛[۳۲] در این صورت، تهیّۀ آن به عهدۀ اجیر می‌باشد.[۳۳]

سفارش ساخت

ج۳، مسئله ۵۶۶ . مواردی که در آن سفارش ساخت صورت می‌گیرد – مثل اینکه از نجّار خواسته شود وسیلۀ معیّنی را بسازد – به روش‌های مختلفی ممکن است انجام شود، از جمله موارد ذیل:

الف. نجّار با چوب و لوازم خود، وسیله را ساخته و در ازای وسیلۀ ساخته شده پول بگیرد. به تعبیر دیگر، نجّار پس از آنکه وسیله را برای خودش ساخت، آن را به طرف مقابل بفروشد.[۳۴]

ب. سفارش دهنده، نجّار را وکیل کند تا برای او به قیمت معیّن یا قیمتی که خود نجّار صلاح می‌داند، چوب خریده و سپس وسیله را برای او با اجرت معیّن بسازد.[۳۵]

ج. سفارش دهنده از نجّار بخواهد وسیلۀ مورد نظر را با اجرت ساخت معیّن برای او بسازد، چه اینکه با چوب‌هایی باشد که خود نجّار از قبل داشته یا اینکه نجّار برای ساخت آن وسیله، چوب خریداری کند؛

در حقیقت، نجّار مبلغی بابت چوب و سایر مواد اولیّه و مبلغی بابت اجرت ساخت دریافت می‌کند و در این مورد دو معامله انجام می‌گردد؛ یکی اجاره یا جُعاله بر ساخت وسیله و دیگری تملیک چوب و سایر مواد اولیّه با فروش آن یا مصالحه و مانند آن.

ج۳، مسئله ۵۶۷ . صورت‌های مذکور در مسألۀ قبل – که بعضاً قابل ترکیب با یکدیگر نیز هست و مثال‌های متعدّدی همچون سفارش دوخت لباس و… دارد – از جهاتی مانند مالکیّت مواد اولیّه قبل از تحویل، زمان مالکیّت وسیلۀ ساخته شده و… با هم فرق دارند که باعث می‌شود در برخی حالات، اثرات و مسائل متفاوتی بر هر یک از آنها مترتّب گردد.

شایان ذکر است، محقّق شدن هر یک از این صورت‌ها، بستگی به نوع قرار و تعامل بین دو طرف و همین طور قصد آنها دارد و باید شرایط صحّت معاملاتی که هر یک از صورت‌های مذکور بر اساس آن انجام شده (اجاره، خرید و فروش، مصالحه، معاوضه، جُعاله یا غیر آن)، وجود داشته باشد.

[۱] . به مسائل «۴۳۴ و ۴۳۵» مراجعه شود.
[۲] . به مسألۀ «۴۳۶» مراجعه شود.
[۳] . مگر در مورد مسألۀ بعد.
[۴] . اجمالی از محدودۀ ولایت ولیّ شرعی، در مسألۀ «۱۳۸» نیز ذکر شد.
[۵] . مانند آنچه در جلد اوّل، مسألۀ «۲۱۳۹» ذکر شد.
[۶] . امّا اجیر گرفتن بچّۀ نابالغ ممیّز برای نماز واجب قضای متوفّی یا حجّ واجب، محلّ اشکال است که توضیح آن در جلد اوّل، مسألۀ «۲۱۴۳» و جلد دوّم، مسألۀ «۳۴۸» ذکر شده است.
[۷] . پس اگر مثلاً کارهایی که یک کارگر سادۀ ساختمانی انجام می‌دهد، عرفاً کارهای مشخّصی باشد، معلوم بودن آن در همین حد، برای دو طرف کافی است و لازم نیست جزئیّات بیشتر آن را دقیقاً معیّن نمایند.
[۸] . به‌طور کلّی، خدمت در زمینه شراب‌خواری که مقدّمۀ آن محسوب شود جایز نیست.
[۹] . توضیح موارد فتوی و احتیاط واجب در مورد کاشت ناخن و مانند آن در جلد اوّل، مسألۀ «۳۲۸» ذکر شده است؛
شایان ذکر است، در مواردی که کاشت ناخن و مانند ‌آن بنابر احتیاط واجب جایز نیست، اجیر شدن محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می‌باشد.
[۱۰] . حقوق واجب زوج بر عهدۀ زوجه در جلد چهارم، فصل «ازدواج» بیان شده است؛ پس اگر مثلاً زنی برای تدریس در مدرسه – با رعایت شرایط صحیح بودن عقد اجاره – استخدام شده و شوهرش پس از ازدواج، اجازۀ خروج از منزل را برای این کار به او ندهد، از آنجا که قرارداد اجاره قبل از ازدواج منعقد شده، به قوّت خود باقی است و زن می‌تواند بدون اجازۀ شوهر برای تدریس در مدرسه از منزل خارج شود.
[۱۱] . یعنی با صرف نظر از عناوین حرام دیگر که مثال آن در ادامه ذکر می‌شود.
[۱۲] . همچنین، اگر در این زمینه قانون یا مقرّراتی باشد، اجازۀ مخالفت با آن داده نمی‌شود.
[۱۳] . همین طور، در مواردی که فرد می‌داند امر و نهی او اثر ندارد، احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کار ناشایستۀ خلافکار به هر طوری که ممکن است (با گفتار یا رفتار یا نوشتار و مانند آن) اظهار نماید.
[۱۴] . البتّه چنانچه زینت کردن زن از مواردی باشد که با قطع نظر از نشان دادن به نامحرم حرام باشد، مانند زینت کردن در حال احرام یا ایّام عدّۀ وفات (حِداد)، حکم مسألۀ «۵۴۳» در مورد آن جاری می ‌شود.
[۱۵] . این حکم، در مورد ایجاد مانعی مانند لاک یا اکلیل در اعضای وضوی زن، که برطرف کردن آن ممکن است، ولی آرایشگر می‌داند وی آن را برای نماز واجب برطرف نمی‌کند، نیز جاری است.
[۱۶] . البتّه اگر قصدشان این باشد که بعداً زمان انجام کار را تعیین کنند، اجاره صحیح نیست.
[۱۷] . واجب عینی مانند نماز یومیّه است که انجام آن بر تک تک مکلّفین لازم می‌باشد؛ واجب کفایی مانند تجهیز میّتی که ولیّ ندارد که با انجام آن توسط برخی از افراد، تکلیف از بقیّه برداشته می‌شود؛ امور تعبّدی مانند نماز و روزه است که باید به قصد قربت انجام شود؛ امّا در امور توصّلی قصد قربت برای تحقّق آن لازم نیست، همچون آب کشیدن شیء متنجّس.
[۱۸] . البتّه، اگر فرد برای حفر کردن قبر به اندازۀ به خصوص یا به شیوۀ خاص اجیر شود می‌تواند اجرت بگیرد. همین طور، دریافت اجرت جهت امور مقدّماتی غیر واجب مانند شستن بدن متوفّی قبل از غسل به جهت رعایت نظافت اشکال ندارد.
[۱۹] . موارد صحیح بودن نیابت در جلد اوّل، مسائل «۲۱۳۶ تا ۲۱۳۹» بیان شد.
[۲۰] . ولی گاه ممکن است این امر در شأن ذاکران، واعظان و خادمان مکتب اهل البیت(علیهم السلام) که مردم آنان را مظهر زهد و تقوی و پارسایی می‌دانند نباشد و بهتر از همه که موجب اجر و ثواب اخروی بیشتر و به قصد قربت نزدیک‌تر می‌باشد آن است که این امور را که نوعی تعظیم شعائر دینی و ترویج و نشر دین محسوب می‌شود به‌طور مجّانی انجام دهند و برپا کنندگان مجالس با رضایت خویش مال یا مبلغی را به آنان اهدا نمایند.
[۲۱] . البتّه، سزاوار است بانیان محترم در فرض مذکور، مبالغی را به امام جماعت اهدا نمایند.
[۲۲] . اگر بخواهند این کار به صورت اجارۀ صحیح باشد، اجرت و زمان را معیّن کنند و شرط نمایند که اگر خیّاط مثلاً زودتر از آن زمان لباس را دوخت، مستأجر فلان مبلغ علاوه بر اجرت به او بدهد یا شرط کنند اگر لباس را تا فلان روز ندوخت، مستأجر وکیل باشد خود را نسبت به مقداری از اجرت بریء الذمّه نماید.
[۲۳] . البتّه، مبالغی که بابت حقّ الزحمه (جُعْل) در این قرارداد لحاظ می‌شود، غیر از مبالغی است که جاعل بابت هزینه‌های طرح مانند قیمت مصالح و مواد مصرفی می‌پردازد؛
شایان ذکر است، اگر قرارداد به‌گونه‌ای است که تهیّۀ مصالح و موادّ مصرفی به عهدۀ معمار است، صاحب کار می‌تواند در ضمن قرارداد صلح به صورتی که در متن ذکر شد، معمار را وکیل کند تا مصالح مورد نظر را برای وی خریداری کرده و در ساختمان بکار ببرد (چه اینکه پول آن را قبلاً‌ از صاحب کار گرفته باشد یا علی الحساب از خودش خرج کند و بعداً آن را محاسبه و دریافت نماید) یا اگر معمار مصالح را ابتدا برای خود خریداری می‌کند، در ضمن مصالحۀ مذکور شرط کنند معمار هنگام بکار بردن آن مصالح در ساختمان یا در انتهای کار، ‌آنها را به صاحب کار تملیک کند که البتّه در این صورت، صاحب کار با قبول تملیک و واگذاری وی چه به صورت لفظی و چه عملی، مالک آن مصالح می‌گردد.
البتّه در این گونه موارد، مالکیّت مصالح و موادّ مصرفی را به شیوه‌های مختلفی می‌توان به صاحب کار منتقل نمود که روش فوق یکی از نمونه‌های آن است و برخی دیگر از روش‌های آن در قسمت «سفارش ساخت» ذکر می‌گردد.
[۲۴] . سلیمان بن جعفر جعفری می‌گوید: همراه امام رضا(علیه السلام) برای انجام کاری رفته بودم. وقتی خواستم به خانه‌ام برگردم، امام رضا(علیه السلام) فرمودند: با من بیا و امشب در خانۀ ما باش. به همراه آن حضرت رفتم و آن حضرت† هنگام غروب آفتاب وارد منزلشان شدند، غلامان مشغول آماده کردن گِل و ساختن دیوار اصطبل و غیر آن بودند، در این میان غلام سیاه چهرۀ غریبی هم کار می‌کرد.
امام رضا(علیه السلام) به غلامان خود فرمودند: این غلام در اینجا چه می‌کند؟ عرض کردند: او به ما کمک می‌کند و چیزی در مقابل کارش به او می‌دهیم.
حضرت(علیه السلام) فرمودند: آیا در ابتدای کار مزدش را تعیین نموده‌اید؟ عرض کردند: نه، این غلام راضی است به هر آنچه به او بدهیم، حضرت از تعیین نکردن مزد کارگر ناراحت شدند…
سلیمان بن جعفر می‌گوید: من به امام رضا(علیه السلام) عرض کردم: چرا شما این گونه ناراحت شده‌اید؟
حضرت(علیه السلام) فرمودند: من بارها این غلامان را از تعیین نکردن مزد کارگر نهی کرده‌ام و تأکید نموده‌ام که هر کارگری را برای کار می‌آورید، در مورد مزدش با او قرارداد کنید.
سپس امام رضا(علیه السلام) فرمودند: این را بدان که اگر کارگری مزدش معیّن نشود و برای تو کاری انجام دهد و در آخر کار، سه برابر مزد معمول به او بدهی، باز گمان می‌کند که مزدش را کم داده‌ای، امّا اگر ابتدای کار مزدش را تعیین نموده و قطعی کنی و در آخر کار همان مزد را به وی بپردازی، از اینکه اجرتش را کامل داده‌اى از تو سپاسگزار خواهد بود و اگر بر مزد مقرّر شده برایش ذرّه‌ای (کمی) بیفزایی، از تو قدرشناسی می‌کند و معتقد است که تو بر مزدش افزوده‌ای.
وسائل الشیعه، ج۱۹، کتاب الاجاره، باب۳، ص۱۰۴ و ۱۰۵، ح۱.
[۲۵] . با رعایت آنچه در مسألۀ «۶۰۶» ذکر می‌شود.
[۲۶] . مثل اینکه به عنوان جُعاله به فردی بگوید: «اگر این جنس را به زیادتر از فلان قیمت فروختی زیادی، مال خودت باشد»، زیرا در جُعاله لازم نیست مقدار حقّ‌ الزّحمه کاملاً معلوم باشد؛ توضیح آن در مسألۀ‌ «۶۳۷» ذکر می‌شود.
[۲۷] . توضیح دو قسم مذکور، در مسألۀ «۵۳۴» بیان شده است.
[۲۸] . یا مثلاً در موردی که فرد برای به‌جا آوردن حج اجیر می‌شود، چنانچه مرسوم باشد اجرتش را قبل از انجام عمل دریافت کند – با توضیحاتی که در ادامه ذکر می‌شود – لازم است به همین کیفیّت عمل شود.
[۲۹] . مراد از تعهّد، انجام عمل یا تحویل آن توسط اجیر و پرداخت اجرت توسط مستأجر، در زمان مقرّر شده می‌باشد.
[۳۰] . البتّه، چنانچه مال تلف شده باشد، مسائلی که بعداً ذکر می‌شود، در مورد آن جاری است.
[۳۱] . توضیح اقسام شرط، در مسألۀ «۳۰۲» ذکر شده است.
[۳۲] . عقد اجاره، از این جهت مطلق باشد.
[۳۳] . شایان ذکر است، برای آنکه مستأجر مالک لوازم بکار رفته در مال شود، کافی است اجیر اشیاء و اموال مذکور (همچون نخ و دکمه) را از ابتدا برای مستأجر بخرد یا آنکه وی (اجیر) از آنها اعراض نموده و مستأجر آن لوازم را برای خود تملّک نماید.
و در برخی از اشیاء همچون چوب در سفارشات نجّاری و برخی موارد اولیّۀ دیگر که در سفارش ساخت‌ها بکار می‌رود، انتقال آنها به مستأجر با قراردادهای دیگری نیز قابل انجام است که توضیح آن، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
[۳۴] . یا اینکه با قرارداد دیگری همچون صلح، آن را به ملکیّت طرف مقابل در آورد.
[۳۵] . در این صورت، با توجّه به نوع توافق دو طرف، ممکن است سفارش‌پذیر جهت خرید مواد اولیّه نیز اجرت دریافت کند.
به بالای صفحه بردن