سایر احکام اجاره اشخاص

[۵۶۸] [۵۶۹] [۵۷۰] [۵۷۱] [۵۷۲] [۵۷۳] [۵۷۴] [۵۷۵] [۵۷۶] [۵۷۷] [۵۷۸] [۵۷۹] [۵۸۰] [۵۸۱] [۵۸۲] [۵۸۳] [۵۸۴] [۵۸۵] [۵۸۶] [۵۸۷] [۵۸۸] [۵۸۹] [۵۹۰] [۵۹۱] [۵۹۲] [۵۹۳] [۵۹۴] [۵۹۵] [۵۹۶] [۵۹۷] [۵۹۸] [۵۹۹] [۶۰۰] [۶۰۱] [۶۰۲] [۶۰۳] [۶۰۴] [۶۰۵] [۶۰۶] [۶۰۷] [۶۰۸]

انجام نشدن کار مورد اجاره

مواردی که در آن اجاره محقّق شده، ولی کار مورد اجاره انجام نمی‌شود، دارای اقسام گوناگونی است که در مسائل بعد به توضیح آن پرداخته می‌شود.

به کار نگرفتن اجیر

ج۳، مسئله ۵۶۸ . اگر انسان فردی را برای انجام کاری اجیر کند و در حالی که اجیر آمادۀ انجام کار است، مستأجر با اختیار خود او را بکار نگیرد – مثلاً کارگری را برای ساختن اتاقی در منزل خود اجیر کند و کارگر حاضر به انجام کار درخواستی باشد، امّا شرایط و لوازمی را که باید مستأجر برای انجام کار تهیّه کند، فراهم ننماید، چنانچه برای انجام کار، زمانی تعیین شده است، با پایان یافتن آن زمان و اگر زمانی تعیین نشده (در مواردی که اجاره بدون تعیین زمان صحیح است)،[۱] با گذشتن مقدار زمانی که انجام کار در آن ممکن باشد، تمام اجرت بر عهدۀ مستأجر استقرار[۲] پیدا می‌کند.

انجام کار توسط دیگری

ج۳، مسئله ۵۶۹ . اگر مستأجر قبل از انجام عمل توسط اجیر و قبل از سپری شدن زمان انجام آن (اگر زمانی برای آن تعیین شده)، خودش آن کار را انجام دهد، یا آن را به فرد دیگری واگذار نماید و وی آن کار را انجام دهد؛ چه با قرارداد اجارۀ جدیدی باشد چه بدون آن، طوری که جایی برای انجام عمل توسط اجیر (اوّل) باقی نماند، باید تمام اجرت را به وی (اجیر اوّل) بپردازد؛[۳]

فرد دوّم نیز اگر بر اساس قرارداد اجاره، کار را انجام داده، مستحقّ اجرت قراردادی در اجارۀ دوّم است و اگر به درخواست فرد، امّا بدون انعقاد قرارداد اجاره، عمل را انجام داده، مستحقّ اجرت ‌المثل می‌باشد.

ج۳، مسئله ۵۷۰ . اگر قبل از انجام عمل توسط اجیر، فرد دیگری بدون درخواست مستأجر، آن کار را انجام دهد یا طوری شود که جایی برای عمل باقی نماند، بدون آنکه این امر مستند به مستأجر باشد، اجاره باطل است؛

پس اگر فردی برای برف‌روبی محلّ معیّنی اجیر شود و قبل از انجام آن، دیگری آن کار را انجام دهد[۴] یا برف‌ها آب شده باشد، اجاره باطل است.

فوت اجیر

ج۳، مسئله ۵۷۱ . کسی که اجیر شده تا خودش عملی را به جا آورد یا فرد دیگری توسط خود او برای انجام عمل بکار گرفته شود، در صورتی که قبل از انجام آن یا بکارگیری شخص دیگر بمیرد، چنانچه در حالی که فرصت و توانایی داشته، عمداً آن را انجام نداده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند و اگر اجرت را داده، پس بگیرد و می‌تواند اجاره را فسخ نکند و اجرت قراردادی را بدهد و اجرت‌المثل عمل را از ورثه مطالبه نماید؛

امّا چنانچه اجیر در زمان حیات، امکان انجام عمل – هرچند با بکارگیری شخص دیگر – برایش وجود نداشته، اجاره باطل می‌گردد.

شایان ذکر است، حکم مذکور در موردی که فرد اجیر شده تا فقط خودش عملی را انجام دهد نیز جاری است با این تفاوت که معیار، امکان انجام عمل توسط خود اوست نه شخص دیگر.

ج۳، مسئله ۵۷۲ . اگر اجیر در ذمّۀ خویش عهده‌دار انجام عملی شده باشد؛ چه اینکه آن کار توسط خودش یا کسی که او بکار می‌گیرد انجام شود و چه غیر آن،[۵] با فوت وی اجاره به قوّت خود باقی است و انجام عمل مانند سایر دیون و بدهکاری‌های او می‌باشد. بنابراین، از مال وی، فردی برای انجام عمل بکار گرفته می‌شود.

عاجز شدن اجیر

ج۳، مسئله ۵۷۳ . اگر اجیر از انجام عمل مورد اجاره عاجز شود، مثل اینکه اجیر شده تا خودش کاری را انجام دهد[۶] و به علّت عذری مانند بیماری از انجام آن ناتوان شود،[۷] چنانچه قبل از عاجز شدن، امکان انجام عمل برایش وجود نداشته، اجاره باطل است؛

در غیر این صورت، حکمی مشابه مسألۀ «۵۷۱» در مورد آن جاری می‌شود.

شایان ذکر است، حکم مذکور شامل عذر عام نیز می‌شود، مانند اینکه فردی برای ایزوگام و عایق کردن پشت بام در روز مشخّصی اجیر شود و در آن روز به علّت شرایط جوّی، آن کار قابل انجام نباشد یا راننده‌ای‌ اجیر شود تا شخصی را در زمان معیّن به مقصد برساند، ولی به علّت مسدود بودن راه این کار امکان پذیر نباشد.

ج۳، مسئله ۵۷۴ . اگر فرد مثلاً برای حمل و نقل کالایی در زمان معیّن به محلّ مشخّصی اجیر شده باشد و در بین راه مانعی پیش آمده و نتواند آن را در زمان معیّن به مقصد برساند، اجاره نسبت به مسیر باقیمانده، باطل می‌شود و در مورد اجرت حمل و نقل به مقدار راهی که پیموده شده، مسأله دو صورت دارد:

الف. مورد اجاره، فقط رساندن کالا به مقصد باشد؛

در این صورت، فرد مستحقّ هیچ اجرتی نیست.

ب. مورد اجاره، حمل و بردن کالا در طول مسیر و رساندن آن به مقصد بوده، طوری که هر مقدار از مسافت که پیموده شود، مطلوب مستأجر باشد؛

در این صورت، اجیر به نسبت مسافتی که پیموده، مستحقّ بخشی از اجرت قراردادی می‌باشد.

از بین رفتن مال (مالی که کار مورد اجاره باید بر آن انجام شود)

ج۳، مسئله ۵۷۵ . اگر شیئی که فرد برای انجام کار بر آن اجیر شده،[۸] قبل از انجام کار و سپری شدن مقدار زمانی که بتوان در آن مدّت، کار را به پایان برد از بین برود، مثلاً دیواری که برای رنگ کردن آن اجیر شده، خراب شود یا پارچه‌ای که برای دوختن آن اجیر شده سرقت شود[۹] یا فرد دیگری – غیر از مستأجر و اجیر – آن را تلف کند، اجاره باطل می‌شود.

ج۳، مسئله ۵۷۶ . اگر شیئی که برای انجام کار بر آن اجیر شده، پس از انجام قسمتی از کار و قبل از سپری شدن مقدار زمانی که بتوان در آن، کار را به پایان رساند، تلف شده یا دیگری آن را از بین ببرد، اجاره نسبت به مقدار باقیمانده از کار باطل و نسبت به مقداری که انجام شده صحیح است؛

پس اگر فردی برای آبیاری گیاهان یا رسیدگی به حیوانات به مدّت یک ماه در روزهای معیّن اجیر شده و پس از چند روز کار بر اثر عوامل طبیعی، گیاهان خشک شده یا حیوانات تلف شوند، اجیر مستحقّ اجرت قراردادی کارهایی که انجام داده می‌باشد.

البتّه، در صورتی که مورد اجاره فقط انجام عمل به‌طور کامل باشد نه بخشی از آن – مثل اینکه مکانیکی اجیر شده که عیب ماشین را برطرف کرده و آن را درست کند و در حالی که تعمیر آن عیب دو روز طول می‌کشد، ماشین پس از یک روز کار سرقت شود – اجیر مستحقّ هیچ اجرتی نیست.

ج۳، مسئله ۵۷۷ ۵۷۷. اگر شیئی که کار اجیر بر آن انجام می‌شود، توسط خود مستأجر از بین برود – مثل آنکه فردی برای نگهداری گوسفندان در مدّت معیّن اجیر شده باشد و مستأجر آنها را ذبح کند – یا مستأجر کاری که در حکم از بین بردن آن است انجام دهد – مانند آنکه گوسفندان را بفروشد یا هدیه دهد و آنها را از دسترس اجیر خارج کند – وی باید تمام اجرت قراردادی را به اجیر بپردازد.

ج۳، مسئله ۵۷۸ . اگر شیئی که کار اجیر بر آن انجام می‌شود، توسط وی (اجیر) از بین برود، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند که در این صورت، چنانچه اجیر مقداری از کار را انجام داده، حکم مقدار اجرتی که مستحقّ آن می‌باشد، در مسألۀ «۵۷۶» ذکر ‌شد[۱۰] و می‌تواند فسخ نکند و اجرت ‌المثل کار مورد اجاره را از اجیر مطالبه نماید.

بنابراین، اگر مثلاً اجرت قراردادی ۱۰۰ هزار تومان و اجرت ‌المثل عمل، ۱۵۰ هزار تومان باشد و مستأجر اجاره را فسخ نکند، مستأجر در مجموع ۵۰ هزار تومان از اجیر طلبکار می‌شود.

انجام عمل به گونه‌ای متفاوت (با آنچه اجاره بر آن واقع شده)[۱۱]

ج۳، مسئله ۵۷۹ . اگر در اجاره قید شده باشد عملی را که اجیر انجام می‌دهد، ویژگی خاصّی داشته باشد؛ مثلاً در مکان یا زمان مخصوص یا با وسائل مشخّصی انجام گیرد یا به کیفیّت معیّنی انجام شود – طوری که مستأجر فقط عمل دارای آن ویژگی را از اجیر خواسته و مورد اجاره انجام چنین عملی باشد – چنانچه اجیر عمل را بدون رعایت آن ویژگی انجام دهد، اجیر برای عملی که انجام داده، مستحقّ هیچ اجرتی نیست و اجارۀ انجام شده دو صورت دارد:

۱. اجیر می‌تواند عمل را دوباره با رعایت قید مورد نظر انجام دهد؛ مثل اینکه اجیر شده دو رکعت نماز جعفر طیّار در حرم یا مسجد بخواند، امّا آن را در منزل به‌جا آورده یا اجیر شده ماشین را با بکار بردن قطعات خاصّی تعمیر کند، امّا قطعات دیگری در آن بکاربرده است یا اجیر شده تا پارچه را با نیل رنگ بزند، امّا با چیز دیگری رنگ زده و امکان رنگ زدن مجدّد آن با نیل وجود داشته باشد؛

در این صورت، باید کار را به صورتی که مستأجر خواسته، دوباره انجام دهد.

۲. امکان انجام دوبارۀ عمل وجود ندارد؛ مثل اینکه اجیر شده تا نیمۀ شعبان همان سال روزه بگیرد، ولی آخر شعبان را روزه گرفته یا اجیر شده پارچۀ مستأجر را به کیفیّت خاصّی پیراهن بدوزد، امّا او پیراهن را به کیفیّت دیگری دوخته است؛ در این صورت، مستأجر می‌تواند:

الف. اجاره را فسخ کند و چیزی به اجیر ندهد؛

ب. اجاره را فسخ نکند که در این صورت اجیر، اجرت قراردادی را طلبکار می‌شود و مستأجر می‌تواند اجرت ‌المثل عمل را به صورتی که اجاره بر آن واقع شده بود، از اجیر مطالبه نماید. بنابراین، اگر اجرت ‌المثل دوخت پیراهن به کیفیّتی که مستأجر خواسته ۱۰۰ هزار تومان بوده و اجرت قراردادی ۸۰ هزار تومان باشد و مستأجر اجاره را فسخ نکند، مستأجر در مجموع ۲۰ هزار تومان طلبکار می‌شود.

ج۳، مسئله ۵۸۰ . اگر اجیر به جای انجام کار مورد اجاره، کار دیگری انجام دهد – مثلاً در حالی که برای دوختن کُت اجیر شده، شلوار بدوزد – چه از روی عمد باشد و چه اشتباه، حکم مذکور در مسألۀ قبل در مورد آن جاری می‌شود.

ج۳، مسئله ۵۸۱ . اگر مستأجر در ضمن قرارداد اجاره با اجیر شرط کند که عمل مورد اجاره را به کیفیّت خاصّی انجام دهد،[۱۲] مانند اینکه فردی را اجیر کند تا تلفن او را تعمیر نماید و شرط کند این عمل در طیّ سه روز انجام شود – چه اینکه شرط به صورت صریح ذکر شده و چه اینکه با مطرح شدن در پیش‌گفتگوی اجاره، اجاره بر اساس آن واقع گردیده باشد – چنانچه اجیر عمل مورد اجاره را انجام دهد، ولی از عمل به شرط تخلّف نماید، مانند اینکه در مثال فوق تلفن را پنج روز بعد تعمیر کرده و تحویل دهد، مستأجر حقّ فسخ اجاره را دارد.

شایان ذکر است، در صورت فسخ اجاره، اجیر تنها مستحقّ اجرت ‌المثل[۱۳] عملی که انجام داده خواهد بود؛[۱۴]

امّا اگر مستأجر اجاره را فسخ نکند، باید اجاره‌ بهای قراردادی را به اجیر بپردازد و به جهت تخلّف از شرط، چیزی از اجرت اجیر کسر نمی‌شود.

ج۳، مسئله ۵۸۲ . اگر مستأجر در قرارداد اجاره با اجیر توافق نماید که عمل مورد اجاره را به کیفیّت خاصّی انجام دهد، طوری که بخشی از اجرت در ازای همان کیفیّت خاص قرار گیرد؛ مثلاً فرد، راننده‌-ای را به مبلغ ۱۰۰ دینار اجیر نماید تا او را در روز اربعین برای زیارت به کربلا برساند، طوری که از اجرت مذکور ۲۰ دینار در ازای رساندن در روز اربعین باشد[۱۵] یا فرد، خیّاطی را به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان اجیر کرده که برایش لباس بدوزد و در هنگام دوختن لباس به جهت تبرّک قرآن بخواند، طوری که از اجرت مذکور ۵۰‌ هزار تومان در قبال تلاوت قرآن باشد، چنانچه اجیر آن کار را بدون رعایت کیفیّت مورد نظر انجام دهد، دو صورت دارد:

۱. امور مذکور به‌طور معمول مقدور اجیر باشد، ولی اجیر تخلّف نموده، مثلاً راننده وی را بعد از روز اربعین به کربلا برساند یا خیّاط لباس را بدون خواندن قرآن بدوزد، مستأجر بین دو کار مخیّر است:

الف. اجاره را فسخ نماید که در این صورت، اجیر تنها مستحقّ اجرت ‌المثل[۱۶] عمل انجام داده خواهد بود.[۱۷]

ب. اجاره را فسخ نکند که در این صورت، اجرت المثل آنچه را نسبت به آن تخلّف نموده[۱۸] از وی مطالبه نماید.

۲. انجام عمل با کیفیّت مورد نظر، مقدور اجیر نبوده، مانند آنکه در مثال راننده، معلوم شود به جهت مسدود بودن مسیر یا ازدحام و شلوغی آن، امکان رساندن مستأجر در روز اربعین به کربلا نبوده است؛

در این صورت، اجاره نسبت به جزء غیر مقدور باطل است و مستأجر نسبت به بخش صحیح اجاره بین دو کار مخیّر است:

الف. اجاره را فسخ نماید که در این صورت، اجیر تنها مستحقّ اجرت ‌المثل عمل انجام داده خواهد بود.[۱۹]

ب. اجاره را فسخ نکند و به نسبت بخشی از اجرت که در ازای جزء مذکور قرار گرفته، از اجرت قراردادی کسر نماید.

ج۳، مسئله ۵۸۳ . اگر فرد برای ختم قرآن کریم اجیر شود، بدون اینکه قید و شرطی برای کیفیّت قرائت ذکر شده باشد، باید آن را به‌طور متعارف و معمول به جا آورد.

بنابراین، باید ترتیب بین سوره‌ها و آیات یک سوره و همین طور کلمات یک آیه را رعایت کند و چنانچه پس از ختم قرآن یا پس از پایان سوره بفهمد بعضی از کلمات را غلط خوانده است، اگر به اندازۀ متعارف بوده، چیزی از اجرت کم نمی‌شود؛

امّا در صورتی که غلط خواندن بیش از مقدار متعارف بوده، کافی است همان مقدار غلط را دوباره به‌ طور صحیح بخواند، هرچند احتیاط مستحب آن است که از محلّ غلط تا آخر سوره را تلاوت نماید.

ج۳، مسئله ۵۸۴ . اگر فردی که اجیر شده تا مثلاً به نیابت از «حسین» نماز قضا بخواند، اشتباهاً آن را به نیّت از «علی» به جا آورد، چنانچه منظورش، انجام نماز قضا برای میّت معیّنی بوده که جهت خواندن نمازهای او اجیر شده، امّا خیال کرده آن شخص «علی» است، در این صورت نمازی که خوانده از طرف «حسین» صحیح واقع شده و مستحقّ اجرت هم می‌باشد؛

در غیر این صورت، نماز از طرف «حسین» واقع نشده و مستحقّ اجرت نمی‌باشد.

انجام عمل برای غیر مستأجر

ج۳، مسئله ۵۸۵ . اگر فردی را اجیر کند تا در مدّت معیّنی در اختیار او باشد و کارهای به خصوصی را که از او می‌خواهد، انجام دهد؛[۲۰] مثل کارگری که اجیر شده تا در ساعات معیّن در اختیار کارفرما باشد و کارهای معیّنی را که از او خواسته می‌شود انجام دهد، چنانچه در همان زمان برای خود یا دیگری کار کند، حکم مسأله دارای چند صورت است:

الف. اجیر همان کاری را که قرارداد اجاره مربوط به آن بوده، برای خود یا برای دیگری به‌طور مجّانی انجام دهد؛

در این صورت، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کرده و اگر اجرتی به او داده، تمامش را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند و اجرت قراردادی را به او بدهد؛ ولی اجرت ‌المثل عملی را که اجیر برای خود یا دیگری انجام داده، از خود اجیر بگیرد.[۲۱]

ب. اجیر کار مورد اجاره را در مقابل دریافت عوضی (به عنوان اجاره یا جُعاله) برای دیگری انجام دهد؛

در این صورت، مستأجر علاوه بر کارهایی که در صورت قبل ذکر شد، می‌تواند اجارۀ دوّم (یا جُعاله) را امضا کند و تمام اجرت آن را برای خود مطالبه کند؛ که البتّه با انتخاب این صورت، اجرت قراردادی در اجارۀ خود با اجیر را باید به او بپردازد.[۲۲]

ج. اجیر در مدّت اجاره، کار دیگری – غیر از کاری که برای آن اجیر شده و طوری است که انجام آن باعث می‌شود نتواند کار مورد اجاره را انجام دهد – برای خود یا دیگری انجام دهد؛

در این صورت، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند و اگر اجرتی به او داده، تمامش را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند، بلکه تمام اجرت قراردادی را به اجیر بپردازد، ولی اجرت‌المثل عمل مورد اجاره را که اجیر انجام نداده از او مطالبه نماید؛

مثلاً اگر اجرت قراردادی کارگر مذکور برای یک روز ۲۰۰‌ هزار تومان و اجرت ‌المثل آن ۲۵۰‌ هزار تومان باشد، چنانچه وی در همان روز کارهای خواسته شده را انجام ندهد و به انجام کارهای شخصی که با کار مورد اجاره منافات دارد، بپردازد و کارفرما قرارداد را فسخ نکند، کارگر در مجموع ۵۰‌ هزار تومان بدهکار می‌شود.

شایان ذکر است، در تمام صورت‌ها اگر مستأجر قرارداد اجارۀ خود را فسخ کند، چنانچه اجیر بخشی از کار مورد اجاره را برای مستأجر انجام داده، حقّ دارد اجرت المثل آن کارها را از مستأجر بگیرد.[۲۳]

ج۳، مسئله ۵۸۶ . فردی که برای انجام کاری بر ذمّه‌‌اش در زمان معیّنی اجیر شده[۲۴] و در اجاره قید یا شرط شده که اجیر خودش آن کار را انجام دهد،[۲۵] نباید در آن مدّت معیّن، مشغول کاری شود که با انجام عمل مورد اجاره منافات دارد؛[۲۶] چه آن کار را برای خود انجام دهد یا برای دیگری؛ با اجرت باشد یا بدون اجرت؛

امّا اگر چنین کاری انجام دهد و دیگر نتواند عمل مورد اجاره را انجام دهد، مثل آنکه در آن روز برای خود یا دیگری پیراهن بدوزد و روز به پایان برسد یا در آن روز به سفر برود و نتواند در سفر مورد اجاره (پیراهن دوختن) را انجام دهد، دو صورت دارد:

الف. انجام عمل توسط خود اجیر در وقت معیّن «قید» بوده است، در این فرض مستأجر – همانند صورت «ج» از مسألۀ قبل – می‌تواند اجاره را فسخ کرده و چنانچه اجرت قراردادی را پرداخت نموده، آن را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند و تمام اجرت قراردادی را به او بدهد، ولی اجرت المثل عمل مورد اجاره (دوختن پیراهن در مثال مذکور) را که اجیر انجام نداده، از او مطالبه نماید.[۲۷]

شایان ذکر است، اگر کاری که اجیر در مدّت اجاره انجام داده، بر اساس قرارداد اجاره‌ای با شخص دیگر بوده، مثل آنکه فرد اجیر شده در مدّت معیّن پیراهنی بدوزد و در همان مدّت برای شخص دیگری اجیر شود که برایش پیراهن بدوزد یا کار دیگری انجام دهد که با دوختن پیراهن برای نفر اوّل منافات دارد، قرارداد اجارۀ دوّم باطل است و وی (اجیر) اجرت ‌المثل کاری که برای نفر دوّم انجام داده را طلبکار است، نه اجرت قراردادی با وی را.[۲۸]

ب. انجام عمل توسط خود اجیر در وقت معیّن «شرط» بوده است، مثلاً چنانچه برای دوختن پیراهن در مدّت معیّنی اجیر شده و در آن روز به سفر برود و نتواند خودش اقدام به آن کار کند، در این فرض مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کرده و چنانچه اجرت قراردادی را پرداخت نموده، آن را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند و در این صورت، اجیر باید عمل را توسط شخص دیگری انجام دهد و مستأجر نیز باید تمام اجرت قراردادی را به او بدهد.

شایان ذکر است، اگر کاری که اجیر در مدّت اجاره انجام داده بر اساس قرارداد اجاره‌ای با شخص دیگر بوده، قرارداد اجارۀ دوّم صحیح است.

ج۳، مسئله ۵۸۷ . اگر فردی برای استخراج معدن یا جمع‌آوری هیزم، سبزیجات و گیاهان دارویی و مواردی از این قبیل – که جزء مباحات اصلی است- اجیر شده باشد، چنانچه اجاره به صورت اوّل از دو نوع اجاره که در مسألۀ «۵۳۴» ذکر شد، باشد (یعنی اجیر با قرارداد اجاره، کارایی خود در جمع‌آوری و استخراج اشیاء مورد نظر را برای مدّت معیّن به مستأجر واگذار کرده باشد)،[۲۹] در این صورت، اگر مستأجر قصد مالک شدن اموالی که اجیر جمع‌آوری می‌کند را داشته باشد، تمام اموال جمع‌آوری شده در آن مدّت توسط اجیر، مال مستأجر است؛ چه اینکه اجیر آنها را برای خود برداشته باشد یا برای مستأجر یا فرد دیگر.[۳۰]

ج۳، مسئله ۵۸۸ . اگر فردی برای جمع‌آوری مباحات اصلی اجیر شده باشد، چنانچه اجاره به صورت دوّم از دو نوع اجارۀ مذکور در مسألۀ «۵۳۴» باشد؛ یعنی اجیر با قرارداد اجاره در ذمّۀ خویش متعهّد شده باشد که مثلاً گیاهان محدودۀ معیّنی را برای مستأجر جمع‌آوری نماید، دو صورت دارد:

الف. آنچه اجیر جمع‌‌آوری می‌کند، به قصد انجام عمل مورد اجاره باشد و مستأجر نیز قصد مالک شدن آن اموال را نماید؛ در این صورت، اموال مذکور مال مستأجر است؛

ب. آنچه را جمع‌آوری نموده، برای خود برداشته؛ در این صورت، اموال مذکور مال خودش می‌باشد و در این فرض، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کرده و در صورتی که اجرت را پرداخته، تمام اجرت را پس بگیرد یا فسخ نکند و تمام اجرت قراردادی را بدهد، ولی اجرت ‌المثل عمل مورد اجاره را که اجیر برای مستأجر انجام نداده از او مطالبه نماید.

اجیر گرفتن اجیر (برای انجام کار مورد اجاره)

ج۳، مسئله ۵۸۹ . اگر در قرارداد اجاره شرط نشده باشد که اجیر خودش عمل مورد اجاره را انجام دهد،[۳۱] اجیر می‌تواند انجام آن کار را با عقد اجاره به فرد دیگری واگذار کند تا با اجرتی «معادل» با اجرت در اجارۀ اوّل یا «بیشتر» از آن، کار مورد نظر را انجام دهد.

ج۳، مسئله ۵۹۰ . اگر در قرارداد اجاره شرط نشده باشد که اجیر خودش عمل مورد اجاره را انجام دهد،[۳۲] چنانچه اجیر بخواهد به اجرتی کمتر از آن، دیگری را برای انجام آن کار اجیر کند، اجارۀ دوّم در صورتی صحیح است که اجیر اوّل مقداری از کار را خودش انجام داده باشد، هرچند مقدار کمی باشد.

بنابراین، اگر مثلاً پیمان‌کاری با توضیحات ذکر شده، بر اساس عقد اجاره متعهّـد شود مکانی را با اجرت ۱۰۰ میلیون تومان حفّاری کند، در صورتی که بخشی از آن را – هرچند کم باشد – حفّاری نماید، می‌تواند برای حفّاری مقدار باقیمانده، فرد دیگری را در مقابل ۸۰‌ میلیون تومان یا کمتر اجیر نماید؛

البتّه، در صورتی که اجاره از مواردی باشد که عرفاً از اجاره‌های متعدّدی تشکیل شده است[۳۳] – مثل آنکه فرد اجیر شده باشد در برابر یک میلیون و پانصد هزار تومان، ۳۰‌ روز روزه بگیرد که این قرارداد در حقیقت، ۳۰ اجارۀ یک روزه در مقابل ۵۰‌ هزار تومان است – اجیر نمی‌تواند یک یا چند روز را خودش روزه بگیرد و بقیّه را به قیمت کمتر به دیگری واگذار نماید.

ج۳، مسئله ۵۹۱ . اگر فردی برای تعمیر وسیله‌ای اجیر شود و شرط نشده باشد که اجیر خودش عمل مورد اجاره را انجام دهد، چنانچه اجیر شخص ثالثی را – با رعایت شرایط صحّت آن – برای تعمیر وسیلۀ مذکور اجیر نماید و بخواهد مال مستأجر را به اجیر دوّم تحویل دهد، بنابر احتیاط واجب باید از مستأجر اجازه داشته یا به صورتی رضایت او برایش معلوم باشد.

ج۳، مسئله ۵۹۲ . مواردی که بنّا برای انجام کار صاحب کار خود، کارگر می‌گیرد، دو صورت دارد:

الف. صاحب کار بنّا را اجیر کرده که ساختمان بسازد؛ چه اینکه خودش آن کار را انجام دهد و چه آن را به دیگران واگذارد؛

این صورت، حکم مسألۀ «۵۹۰» را دارد؛

ب. قرارداد صاحب کار و بنّا به این صورت باشد که برخی از امور – همچون نظارت بر کار و طرح نقشۀ ساختمان و تصمیم گیری‌های اساسی – را خود بنّا انجام دهد و برای انجام کارهای دیگر کارگر بگیرد؛

در این صورت، که اجرت بنّا در مقابل کار خودش – اعم از نظارت و مانند آن و کارگر گرفتن – است،[۳۴] کمتر بودن اجرت کارگر نسبت به بنّا اشکال ندارد.[۳۵]

اجاره دادن اجیر

ج۳، مسئله ۵۹۳ . اگر اجیر در اجارۀ نوع اوّل از انواع اجاره که در مسألۀ«۵۳۴» ذکر شد، ‌با مستأجر شرط نکرده باشد که فقط برای خود او کار کند و مستأجر او را به دیگری اجاره ندهد، مستأجر می‌تواند وی را به دیگری اجاره دهد؛ ولی نباید اجرت در اجارۀ دوّم بیش از اجرت اجارۀ اوّل باشد.[۳۶]

ضمان اجیر

ج۳، مسئله ۵۹۴ . در مواردی که فرد اجیر شده تا کاری را بر وسیله یا شیئی که متعلّق به مستأجر است انجام دهد – مانند اینکه اجیر شده تا ماشین وی را تعمیر نماید یا پارچه‌اش را خیّاطی کرده و لباس بدوزد، چنانچه آن شیء در اختیارش قرار گرفته، در دست وی «امانت» به حساب می‌آید.

بنابراین، اگر از بین برود یا نقصی بر آن وارد شود، در صورتی که در نگهداری از آن کوتاهی کرده یا از آن استفادۀ غیر مجاز نموده، ضامن[۳۷] تلف یا نقص آن می‌باشد؛[۳۸]

در غیر این صورت، ضامن نیست و پرداخت «مثل» یا «قیمت» یا «مقدار کاهش قیمت» بر او واجب نمی‌باشد.

شایان ذکر است، حکم مذکور در این مسأله شامل اجارۀ باطل نیز می‌شود.

البتّه، حکم صورتی که مستأجر در ضمن اجارۀ صحیح شرط کرده اجیر خسارت وارد شده را جبران نماید یا ضامن آن باشد، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

همین طور، اگر تلف یا خسارت وارده، بر اثر کار اجیر صورت گرفتــه باشد، مسألۀ «۵۹۷» در مورد آن جاری می‌باشد.

ج۳، مسئله ۵۹۵ . اگر مستأجر هنگام اجاره شرط کند «در صورت تلف یا معیوب شدن مالی که دست اجیر است، اجیر خسارت وارد شده را مجّاناً جبران نماید و مثل یا قیمت یا کاهش قیمت را بپردازد، هرچند در نگهداری از مال کوتاهی نکرده و از آن استفادۀ غیر مجاز هم ننموده باشد»، چنین شرطی صحیح است و باید طبق آن عمل شود.[۳۹]

امّا اگر شرط کرده «در صورت تلف یا معیوب شدن مالی که دست اجیر است، اجیر مثل یا قیمت یا کاهش قیمت آن را به وی مدیون باشد، هرچند در نگهداری از مال کوتاهی نکرده و از آن استفادۀ غیر مجاز هم ننموده باشد»، چنین شرطی صحیح نیست.[۴۰]

ج۳، مسئله ۵۹۶ . اگر کالایی که فرد برای نگهبانی از آن اجیر شده سرقت شود، در صورتی که در نگهبانی کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست[۴۱] و چنانچه ضمان یا جبران خسارت وارده در ضمن قرارداد اجاره شرط شده، حکم آن در مسألۀ قبل ذکر شد.

شایان ذکر است، در فرض سرقت مال، چنانچه اجیر به‌طور متعارف نگهبانی کرده و کوتاهی از او سر نزده، مستحقّ اجرت می‌باشد؛ البتّه، اگر شرط شده باشد که در صورت سرقت شدن مال، اجرتش را ببخشد، در این فرض عمل به شرط بر وی لازم است.

ج۳، مسئله ۵۹۷ . کسی که اجیر شده تا کاری را بر مال دیگری انجام دهد، چنانچه مال بر اثر کار وی خسارت دیده یا تلف شود (اتلاف)، دو صورت دارد:

الف. اجاره بر انجام کار واقع شده و کیفیّت انجام کار به خود اجیر واگذار گردیده؛ مثل آنکه شخصی را برای تعمیر ماشین اجیر کرده باشد؛

در این صورت اجیر ضامن است، هرچند قصد ضایع کردن مال را نداشته؛ بلکه اگر استاد ماهری باشد و علی ‌رغم به کار بردن دقّت و احتیاط کامل، خسارت بر مال وارد کرده یا آن را از بین ببرد، باز هم ضامن می‌باشد؛[۴۲] مگر در صورت شرط «برائت از ضمان» که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

ب. مستأجر، خصوصیّات و کیفیّت عمل را خود تعیین کرده باشد، مثلاً به تعمیرکار بگوید: «فلان قطعه را در ماشین بکار ببر»؛

در این صورت، اگر اجیر کار را به همان صورت خواسته شده انجام دهد و بر اثر آن (بکار بردن قطعۀ مورد نظر) مال صدمه دیده یا از بین برود، ضامن نیست؛ ولی اگر به صورت دیگری غیر از آنچه تعیین شده عمل کند، ضامن است.

ج۳، مسئله ۵۹۸ . اگر در مسألۀ قبل، اجیر از مستأجر برائت ضمان بگیرد؛ یعنی شرط کند که چنانچه بر اثر کار وی، مال تلف شود یا خسارتی به آن وارد گردد، ضامن نباشد و او هم بپذیرد،[۴۳] چنانچه با وجود آنکه در کار خود ماهر بوده و دقّت و احتیاط لازم را بکار گرفته، تلف یا خسارتی بر مال وارد آید، ضامن نیست.

همچنین، اگر اجیر شرط کرده باشد که در موارد ضامن بودن وی، مستأجر طلب خود بابت خسارت و مانند آن را ببخشد و او را ابراء ذمّه نماید، بر مستأجر عمل به شرط لازم است.

ج۳، مسئله ۵۹۹ . اگر مستأجر به خیّاط بگوید: «در صورتی که اندازۀ این پارچه جهت دوختن پیراهنی برای من کافی است، آن را ببُر» و خیّاط به خیال اینکه کافی است، برش بزند و بعد معلوم شود کافی نبوده، ضامن است؛

ولی اگر ابتدا از او سؤال کند: «آیا اندازۀ این پارچه جهت دوختن پیراهنی برایم کافی است؟» و خیّاط به اعتقاد اینکه کافی است جواب مثبت بدهد؛ سپس خودش از خیّاط خواسته و به وی بگوید: «آن را برش بزن»؛ در این صورت، چنانچه پس از برش معلوم شود کافی نبوده، ضامن نمی‌باشد.

ج۳، مسئله ۶۰۰ . اگر باربر هنگام حمل و نقل بار بلغزد و باری که توسط وی مثلاً در دست یا بر پشت یا سرش حمل می‌شود، سقوط کرده و از بین برود یا خسارتی به آن وارد شود، چنانچه در وقوع این حادثه عرفاً مقصّر نبوده (کوتاهی و سهل‌انگاری نکرده) ضامن نیست؛[۴۴]

در غیر این صورت ‌ضامن است؛ مانند اینکه هنگام حمل و نقل بار، با عجله و سرعت غیر متعارف راه می‌رفته یا با وجود مسیر مناسب برای حمل و نقل بار، آن را از مسیر شیب و لغزنده برده یا بار را بر پشت خود محکم نبسته یا بار سنگین بوده، طوری که معمولاً چنین باری را در چند نوبت جا به جا می‌نمایند، ولی او خواسته آن را در یک نوبت جا به جا نماید.

ج۳، مسئله ۶۰۱ . اگر انسان فردی را اجیر کند تا با وسیلۀ نقلیّه، باری را حمل کند و آن بار مورد سرقت قرار گرفته یا نقصی بر آن وارد آید یا از بین برود، در صورتی که خسارت بر اثر کوتاهی و سهل‌انگاری اجیر حاصل شده باشد، مثل آنکه با بی‌دقّتی و رعایت نکردن احتیاط در رانندگی موجب خسارت بار شده، ضامن است، وگرنه ضامن نمی‌باشد.[۴۵]

همین طور، اگر حیوانی که بار می‌برد بر اثر لغزیدن، باعث از بین رفتن مال شود، چنانچه لغزیدن حیوان بر اثر سهل‌انگاری صاحب حیوان – مثل زدن غیر متعارف یا بار زدن بیش از اندازه یا محکم نبستن بار بر پشت حیوان – باشد، ضامن است، وگرنه ضامن نیست.

شایان ذکر است، در این مسأله و مسألۀ قبل، اگر مستأجر با اجیر شرط کرده باشد که در صورت تلف شدن یا وارد شدن نقص، خسارت وارد شده را مجّاناً جبران نماید و مثل یا قیمت یا مقدار کاهش قیمت را بپردازد، چنین شرطی صحیح بوده و باید طبق آن عمل شود.[۴۶]

ج۳، مسئله ۶۰۲ . اگر قصّاب سر حیوانی را به صورت غیر شرعی ببُرد و آن را حرام کند، چه برای ذبح حیوان اجیر شده باشد و چه به‌طور مجّانی این کار را انجام داده باشد، ضامن است.[۴۷]

فسخ

ج۳، مسئله ۶۰۳ . موارد حقّ فسخ در اجارۀ اجیر، همانند فسخ در اجارۀ اعیان است که در مسائل «۵۲۳» و «۵۲۴» بیان شد؛ برای روشن شدن مطلب، به ذکر دو مثال اکتفا می‌شود.

مثال۱. اگر اجیر بعد از اجاره بفهمد اجاره ‌بهای عملش بیش از مقداری است که با مستأجر قرارداد بسته است یا مستأجر بفهمد اجیر را گران‌تر از معمول اجاره کرده – چنانچه به‌ گونه‌ای باشد که در مبحث خرید و فروش (قسمت خیار غبن) ذکر شد – کسی که مغبون شده می‌تواند اجاره را فسخ نماید (خیار غبن).

مثال۲. اگر صاحب کار در هنگام اجاره با اجیر شرط کند که کار را با کیفیّت معیّن انجام دهد، در صورتی که اجیر به شرط عمل نکند، وی می‌تواند اجاره را فسخ کند (خیار تخلّف شرط).[۴۸]

ج۳، مسئله ۶۰۴ . اگر اجیر یا مستأجــر بر اساس حقّ فسخــی که دارد اجاره را فســخ کنــد – مثل آنکه یکی از آن دو بفهمد مغبون شده و اجاره را فسخ نماید- چنانچه قبل از انجام عمل، فسخ صورت گیرد، هیچ اجرتی به اجیر تعلّق نمی‌گیرد؛

امّا چنانچه اجاره پس از انجام کامل یا در بین کار فسخ شود، اجیر به اندازۀ مقدار کاری که انجام داده، مستحقّ اجرت ‌المثل می‌باشد،[۴۹] مگر در مورد مسألۀ بعد؛

البتّه، اگر تنها مجموع عمل، مورد اجاره بوده، نه اینکه هر قسمتی از آن مورد اجاره باشد – مثل اینکه فرد اجیر شده تا یک روز روزه بگیرد – چنانچه فسخ در بین آن صورت بگیرد، اجیر مستحقّ هیچ اجرتی نمی‌باشد.

ج۳، مسئله ۶۰۵ . اگر اجیر در هنگام انعقاد قرارداد اجاره می‌دانسته یا احتمال عقلایی می‌داده که اجرت قراردادی کمتر از اجرت المثل است و با این حال، اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به کمتر کرده، چنانچه بعد از پایان کار، قرارداد اجاره فسخ شود، اجیر فقط به اندازۀ اجرت قراردادی طلبکار می‌باشد.

چند مسألۀ مشترک (بین اجارۀ اعیان و اجارۀ اجیر)

ج۳، مسئله ۶۰۶ . اگر پس از پایان مدّت قرارداد معلوم شود اجاره باطل بوده، مستأجر اجرت ‌المثل را بدهکار می‌شود، نه اجرت یا اجاره ‌بهای قراردادی؛

البتّه، اگر مالک (در اجارۀ اعیان)[۵۰] یا اجیر (در اجارۀ اجیر)، هنگام اجاره از اجرت ‌المثل اطلاع داشته و با این حال اجاره را به کمتر از آن واقع سازد، در صورتی که معلوم شود اجاره باطل بوده، فقط به اندازۀ اجرت قراردادی طلبکار می‌باشد. همچنین است حکم، اگر در هنگام انعقاد قرارداد اجاره، احتمال عقلایی می‌داده که اجرت قراردادی کمتر از اجرت المثل باشد و با این حال اقدام به انعقاد قرارداد اجاره کرده باشد.

شایان ذکر است، در بعضی از صورت‌های باطل بودن اجاره، فرد مستحقّ اجرت‌المثل هم نیست؛

مانند برخی از مثال‌هایی که در شرط «سوّم» از شرایط مال مورد اجاره ذکر شد، مثل اینکه فردی اجیر شده تا با چوب غصبی وسیله‌ای بسازد، در حالی که از غصبی بودن آن اطلاع داشته، یا اینکه اجاره مقیّد به استفادۀ‌ حرام از مال بوده، یعنی تنها منافع حرام مال مورد اجاره واقع شده یا اینکه طرفین برای استفادۀ مستأجر از کاربری حرام مال، توافق و هماهنگی کرده باشند، آن‌چنان که توضیحش در مسألۀ «۴۷۱» ذکر شد.

ج۳، مسئله ۶۰۷ . اگر در بین مدّت قرارداد معلوم شود اجاره باطل بوده، نسبت به مقدار سپری شده تا آن زمان، حکم مسألۀ قبل جاری می‌شود؛

البتّه، اگر تنها مجموع عمل مورد اجاره بوده، مانند آنچه در انتهای مسألۀ «۶۰۴» ذکر شد، اجیر به جهت انجام بخشی از عمل، مستحقّ هیچ اجرتی نیست.

ج۳، مسئله ۶۰۸ . تمام مواردی که به دلیل باطل بودن قرارداد اجاره، اجرت ‌المثل برای مالک یا اجیر ثابت می‌شود، فرقی ندارد که وی از باطل بودن اجاره اطلاع داشته ‌باشد یا نه.

[۱] . توضیح این موارد در مسألۀ «۵۵۰» ذکر شد. شایان ذکر است، در این موارد که زمان برای انجام عمل تعیین نشده، همان طور که در مسألۀ مذکور بیان شد، هر وقت مستأجر بخواهد، اجیر باید کار را انجام دهد.
[۲] . شایان توجّه است، هرچند با انعقاد قرارداد اجاره، اجیر مالک اجرت می‌شود و می‌تواند در زمانی که در مسألۀ «۵۶۳» ذکر شد آن را مطالبه نماید، امّا مستقرّ و ثابت شدن مالکیّت وی بر اجرت، پس از سپری شدن مدّت مذکور است، زیرا در برخی از موارد که پس از انعقاد، اجاره باطل یا فسخ می‌گردد، معلوم می‌شود اجیر مالک تمام یا بخشی از اجاره ‌بهای قراردادی نبوده است، هرچند در برخی موارد به مقدار کاری که انجام داده اجرت المثل دریافت می‌نماید، که توضیح آنها در مسائل مربوطه ذکر شده است.
بنابراین، گاه زمان «مالکیّت» اجیر نسبت به اجرت و زمان استقرار آن بر عهدۀ مستأجر و زمانی که اجیر می‌تواند اجرت را «مطالبه» کند ممکن است متفاوت باشد، مثلاً اگر فرد اجیر شده تا یک روز از هفتۀ معیّن برای مستأجر کارگری کند و زمان برای انجام کار و پرداخت اجرت معلوم نشود، پس از انعقاد اجاره، اجیر مالک اجرت می‌شود و پس از گذشت یک روز، اجرت بر عهدۀ مستأجر مستقرّ می‌گردد؛ امّا تا وقتی اجیر کار را انجام نداده، حقّ مطالبۀ آن را ندارد، مگر آنکه یک هفته تمام شود و مستأجر اجیر را با اختیار خود بکار نگیرد.
[۳] . در این فرض، تفویت عمل مستند به مستأجر است و حکم صورتی که تفویت عمل مستند به مستأجر نباشد، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
[۴] . البتّه در این صورت، اگر شرط نشده باشد که عمل فقط توسط خود اجیر انجام شود و دیگری به قصد مجانیّت کار را برای اجیر انجام دهد، اجاره به قوّت خود باقی بوده و اجیر مستحقّ اجرت قراردادی می‌باشد.
[۵] . در حقیقت، اجاره مطلق واقع شده است.
[۶] . منظور، مباشرت در عمل است.
[۷] . عاجز شدن فرد از انجام عمل مورد اجاره در مثال مذکور، در هر یک از دو فرض ذیل تصوّر می‌شود:
الف. مورد اجاره انجام عمل در زمان خاصّی بوده که در طول آن مدّت، بیماری اجیر ادامه داشته است؛ ب. مورد اجاره زمان‌دار نبوده، ولی بیماری اجیر به ‌گونه‌ای است که بعد از آن دیگر توانایی انجام عمل برایش وجود ندارد.
[۸] . منظور، عین شخصی است که حسب عقد اجاره قرار بوده عمل اجیر روی آن انجام شود.
[۹] . اگر تلف به سبب کار اجیر صورت گرفته یا وی در نگهداری از آن کوتاهی یا استفادۀ غیر مجاز نموده باشد، حکم ضمان یا عدم ضمانش در مسائل بعد (ضمان اجیر) ذکر می‌شود.
[۱۰] . البتّه، اگر مورد اجاره تنها انجام کامل عمل بوده، نه بخشی از آن و اجیر مقداری از کار را انجام داده، مستحقّ هیچ اجرتی نیست.
[۱۱] . در این بخش، حکم صحّت اجاره و موارد فسخ و مانند آن بیان می‌شود؛ امّا حکم ضمان یا عدم ضمان اجیر در صورتی که مال مستأجر بر اثر کار اجیر از بین برود یا آسیب ببیند در مبحث «ضمان اجیر» ذکر می‌شود.
[۱۲] . فرق قید و شرط، در مسألۀ «۴۷۳» ‌بیان شد.
[۱۳] . البتّه، در صورتی که اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجّه به نکته‌ای که در مسألۀ «۶۰۵» ذکر می‌شود، لازم است.
[۱۴] . شایان توجّه است، چنانچه اجیر اقدام به نصب قطعات جدیدی از مال خویش روی تلفن نموده، مالکیّت آنها مربوط به اجیر است و انتقال ملکیّت آن به مستأجر نیاز به تملیک دارد.
[۱۵] . در این فرض، هر یک از دو امر مذکور در قرارداد (رساندن به کربلا و رساندن در زمان خاص) مورد اجاره می‌باشد.
[۱۶] . البتّه، در صورتی که اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجّه به نکته‌ای که در مسألۀ «۶۰۵» ذکر می‌شود، لازم است.
[۱۷] . البتّه اگر اجاره را فقط نسبت به جزء تفویت شده فسخ نماید، می‌تواند به نسبت بخشی از اجرت که در ازای جزء مذکور قرار گرفته، از اجرت قراردادی کسر نماید.
[۱۸] . عوض یا قیمت جزئی که با به‌جا نیاوردن آن، موجب تفویت (از بین بردن) آن شده است.
[۱۹] . به پاورقی «۲» از همین مسأله مراجعه شود.
[۲۰] . مورد الف از اجارۀ اجیر، که در مسألۀ «۵۳۴» ذکر شد (اجارۀ منافع).
[۲۱] . البتّه، اگر اجیر کار را به درخواست فرد دیگر مجّاناً برایش انجام داده، چنانچه مستأجر از حقّ فسخ خود استفاده نکند، می‌تواند اجرت ‌المثل عمل را از خود اجیر یا کسی که اجیر کار را برای او انجام داده مطالبه نماید.
[۲۲] . به عنوان مثال، اگر اجرت المثل یک روز نقّاشی در ساختمان ۷۰۰‌ هزار تومان باشد و یک نقّاش برای یک روز کار در مقابل۰‌۵۰ هزار تومان – به گونه‌ای که در مورد «الف» از مسألۀ «۵۳۴» ذکر شد – اجیر شده باشد، چنانچه همان روز در مقابل ۱ میلیون تومان برای دیگری اجیر شده و نقّاشی کند، مستأجر اوّل بین سه امر مخیّر است:
اوّل. قرارداد خود را فسخ کند و چیزی به نقّاش ندهد؛
دوّم. قرارداد خود را فسخ نکند و اجرت قراردادی را به او بدهد و اجرت المثل یک روز نقّاشی را از اجیر یا مستأجر دوّم بگیرد، یعنی در مجموع ۲۰۰ هزار تومان به نفع او شود؛
سوّم. قرارداد خود را فسخ نکند و اجرت قراردادی را بدهد و قرارداد اجارۀ دوّم را اجازه داده و اجرت آن اجاره را مطالبه کند، یعنی در مجموع ۵۰۰ هزار تومان به نفع او شود.
امّا اگر نقّاش که در اجارۀ اوّل منفعت نقّاشی خود را واگذار کرده، در اجارۀ دوّم برای رانندگی یا بنّایی اجیر شود (مورد «ج» از همین مسأله)، مستأجر تنها بین امر اوّل و دوّم مخیّر است.
مثال دیگر برای مورد «ب»: پزشکی که با توضیحات مذکور اجیر شده تا در زمان معیّنی به مداوای بیماران در بیمارستان بپردازد، ولی تخلّف کرده و در مطبّ شخصی خود به این کار مشغول شود.
[۲۳] . مگر آنکه قرارداد اجاره به گونه‌ای باشد که با انجام قسمتی از کار، هیچ بخشی از مطلوب مستأجر در عقد اجاره انجام نشده باشد؛ مشابه آنچه در مسألۀ «۶۰۴» ذکر می‌شود. همچنین، اگر اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجّه به نکته‌ای که در مسألۀ «۶۰۵» ذکر می-شود، لازم است.
[۲۴] . نوع دوّم از اجارۀ اجیر، که در مسألۀ «۵۳۴» ذکر شد.
[۲۵] . در صورت قید، مورد اجاره تنها عملی که خود اجیر انجام دهد می‌باشد، امّا در صورت شرط، انجام اصل عمل – با قطع نظر از انجام آن توسط خود اجیر یا دیگری – در قرارداد منظور نظر بوده است و علاوه بر آن، از اجیر خواسته شده به امر دیگری (یعنی انجام عمل توسط خودش) نیز ملتزم شود. توضیح بیشتر فرق بین قید و شرط در اجاره، در مسألۀ «۴۷۳» ذکر شده است.
[۲۶] . طوری که با انجام آن کار نتواند عمل مورد اجاره را انجام دهد.
[۲۷] . مثلاً اگر اجرت المثل ۱۰۰ متر مربّع نقّاشی ساختمان، ۵۰۰ هزار تومان بوده و فرد در مقابل ۴۰۰ هزار تومان برای نقّاشی ۱۰۰ متر مربّع در روز معیّن، به گونه‌ای که در مورد «ب» از مسألۀ «۵۳۴» ذکر شد، اجیر شده باشد، چنانچه تخلّف کرده و کار وی را انجام ندهد – چه برای خود یا دیگری کار کند یا نه (و اگر برای دیگری کار کند، فرقی ندارد که بر اساس قرارداد اجارۀ دیگری باشد یا نه) – مستأجر (اوّل) بین دو امر مخیّر است: الف. قرارداد خود را فسخ کند و چیزی به اجیر نپردازد؛ ب. قرارداد خود را فسخ نکند و اجرت قراردادی را به او بدهد و اجرت المثل عمل مورد اجاره را بگیرد، یعنی در مجموع ۱۰۰ هزار تومان طلبکار شود.
[۲۸] . البتّه، در صورتی که اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجّه به نکته‌ای که در مسألۀ «۶۰۶» ذکر می‌شود، لازم است.
[۲۹] . یا اینکه تمام منافع و کارایی خود در مدّت معیّن را به مستأجر واگذار نموده باشد.
[۳۰] . اگر مستأجر قصد مالک شدن نکرده باشد، نسبت به اموال جمع‌آوری شده، نسبت به دیگران حقّ اولویّت دارد.
[۳۱] . چه اینکه شرط به صورت صریح ذکر شود یا به علّت متعارف بودن یا مطرح شدن در پیش‌گفتگوی اجاره، اجاره بر اساس آن واقع شود. بنابراین، فرض مسأله در صورتی است که هیچ یک از اقسام شرط در قرارداد اجاره لحاظ نشده است.
[۳۲] . همان.
[۳۳] . بنابراین، در این فرض هرچند یک صیغۀ اجاره خوانده شده باشد، ولی اجارۀ مذکور منحل به اجاره‌های متعدّد شده و یک عقد اجاره محسوب نمی‌شود.
[۳۴] . در حقیقت، وظیفۀ بنّا غیر از کاری است که به کارگر سپرده می‌شود.
[۳۵] . شایان ذکر است، در این صوت نیز بنّا از نظر نوع اجیر گرفتن و مبلغ اجاره و سایر خصوصیّات باید طبق قرارداد عمل کند، مثلاً چنانچه بنّا اجیر شده تا کارگر را برای صاحب کار بگیرد و مقدار اجرت هم تعیین شده، باید به همین کیفیّت عمل کند و حقّ ندارد از اجرتی که برای کارگر قرار داده شده، برای خودش بردارد.
[۳۶] . همین طور، خصوصیّات اجارۀ دوّم – مانند مدّت و نوع کار – نباید مغایر با اجارۀ اول باشد.
[۳۷] . ضامن بودن فرد نسبت به مال به این معنا است که:
الف. اگر مال از بین برود، عوض و بدل آن به عهدۀ فرد ثابت می‌شود؛ یعنی اگر مال از اشیاء مثلی است، باید مثل آن و اگر قیمی است قیمت آن را بپردازد.
ب. اگر نقصی بر مال وارد آید، تفاوت قیمت صحیح و معیوب که به آن «أرش» گفته می‌شود، بر عهدۀ شخص ثابت می‌شود؛ توضیح معنای «مثلی و قیمی»، در مسائل «۱۵۰۴ و ۱۵۰۵» و توضیح کیفیّت محاسبۀ «أرش»، در مسائل «۳۴۲ و ۳۴۳» ذکر شده است.
[۳۸] . توضیحات بیشتر دربارۀ کوتاهی در نگهداری مال و تصرّف غیر مجاز که باعث ضمان فرد می‌گردد، از آنچه در فصل «ودیعه»، مسائل «۱۲۱۲ تا ۱۲۱۶» ذکر می‌گردد، فهمیده می‌شود.
[۳۹] . شرط در این‌ گونه موارد، «شرط فعل» نام دارد.
[۴۰] . شرط در این‌ گونه موارد، «شرط نتیجه» نام دارد؛ تفاوت بین شرط فعل و شرط نتیجه، از توضیحات مسائل «۲۹۹ و ۳۰۰» و نیز، صفحۀ «۲۴۸»، پاورقی «۱» معلوم می‌شود.
[۴۱] . شایان توجّه است، در صورتی که نگهبان به خواب رفته و مال سرقت شده، ظاهر این است که اگر نگهبان سعی داشته بیدار بماند، ولی به یک باره بدون اختیار خوابش برده، کوتاهی از او سر نزده است، امّا اگر با اختیار خوابیده مقصّر محسوب می‌شود.
[۴۲] . بنابراین، چنانچه مثلاً خیّاط با برش نابجا پارچۀ مستأجر را ضایع کند یا تعمیرکار بر اثر اشتباه در تعمیر باعث خراب شدن یا وارد آمدن خسارت بر وسیلۀ مستأجر شود یا حَکّاک با ضربه‌ای که جهت حکّاکی به سنگ عقیق وارد کرده آن را بشکند، با توضیحات فوق ضامن است.
[۴۳] . چه اینکه به شرط مذکور تصریح شود و یا به صورت ضمنی باشد و اجاره مبتنی بر آن واقع گردد.
[۴۴] . مگر در مواردی که ید اجیر به جهت کوتاهی در نگهداری مال یا خیانت در امانت و استفادۀ غیر مجاز، از «امانی» بودن خارج شده و تبدیل به ید ضمانی گردد که توضیح آن در مسائل «۱۲۱۲ تا ۱۲۱۶» ذکر می‌شود.
[۴۵] . همان.
[۴۶] . شرط در این مورد، به صورت شرط فعل قرار داده شده، که در فرض اوّل مسألۀ «۴۹۷» ذکر گردید.
[۴۷] . شایان ذکر است، برخی از مسائل «ضمان پزشک» در امور پزشکی در جلد چهارم، فصل «احکام پزشکی» ذکر می‌شود.
[۴۸] . اگر طرفین یا یکی از آن دو (مستأجر یا اجیر) در قرارداد اجاره، حقّ فسخ (خیار) خود را پس از اجاره ساقط کنند، یا آنکه در ضمن اجاره شرط شود که حقّ فسخ (خیار) نداشته باشند، خیار ساقط می‌شود؛ گاه این امر نسبت به تمام خیارات صورت می‌پذیرد و گاه نسبت به برخی از خیارات می‌باشد.
[۴۹] . شایان ذکر است، همان طور که در مسألۀ «۵۲۸» ذکر شد، اگر حقّ فسخ به‌ گونه‌ای لحاظ شده که اجاره نسبت به مقدار باقیمانده از کار فسخ شود، نه مقدار سپری شده، مانند غالب موارد در خیار شرط، در این صورت مستأجر باید به اندازۀ مقدار کاری که اجیر انجام داده – به نسبت، اجرت قراردادی را بپردازد.
[۵۰] . این حکم در اجارۀ اعیان، در وقتی است که مالک غیر محجور، خودش یا وکیل وی که در تعیین اجاره ‌بها اختیار تامّ داشته آن را اجاره داده باشد و در اجارۀ اجیر، خود فرد اجیر(غیر محجور) یا وکیل وی که در تعیین اجرت اختیار تامّ داشته آن را واقع نموده باشد و در صورتی که فرد محجور است، اجاره توسط ولیّ شرعی وی یا وکیل ولیّ – با رعایت شرایطی که در فصل «حَجْر» بیان می‌شود – واقع گردیده باشد.
به بالای صفحه بردن