جعاله

[۶۱۸] [۶۱۹] [۶۲۰] [۶۲۱] [۶۲۲] [۶۲۳] [۶۲۴] [۶۲۵] [۶۲۶] [۶۲۷] [۶۲۸] [۶۲۹] [۶۳۰] [۶۳۱] [۶۳۲] [۶۳۳] [۶۳۴] [۶۳۵] [۶۳۶] [۶۳۷] [۶۳۸] [۶۳۹] [۶۴۰] [۶۴۱] [۶۴۲] [۶۴۳] [۶۴۴] [۶۴۵] [۶۴۶] [۶۴۷] [۶۴۸] [۶۴۹] [۶۵۰]

تعریف و اقسام جعاله

ج۳، مسئله ۶۱۹ . «جُعاله» آن است که انسان متعهّد و ملتزم شود در مقابل کاری که دیگری انجام می‌دهد، عوضی[۱] بپردازد؛[۲] مثل اینکه بگوید: «هر کس فلان گمشدۀ مرا پیدا کند، ۱۰۰ هزار تومان به او می‌دهم»؛

کسی که به این امر ملتزم می‌شود، «جاعل» و کسی که کار را انجام می‌دهد، «عامل» و عوضی که قرار داده شده، «جُعْل» نام دارد.

ج۳، مسئله ۶۲۰ . جعاله به دو صورت انجام می‌شود:

الف. «عام»؛ در جعالۀ عام، جاعل پرداخت عوض را برای فرد یا افراد خاصّی قرار نمی‌دهد؛ مثل آنکه بگوید: «هر کس کتاب مرا پیدا کند، به او ۱۰ هزار تومان می‌دهم»؛

ب. «خاص»؛ در جعالۀ خاص، جاعل پرداخت عوض را برای فرد یا افراد خاصّی قرار می‌دهد؛ مثل اینکه به فرزند خود بگوید: «اگر کتاب مرا پیدا کنی، ۱۰ هزار تومان به تو می‌دهم».

ج۳، مسئله ۶۲۱ . محقّق شدن جعاله – همانند بیع و اجاره – با نوشتن نیز قابل انجام است. بنابراین، جاعل می‌تواند جعاله را با نوشتن اطلاعیّه و مانند آن و قرار دادن در محلّ دید دیگری، منعقد نماید.

مقایسۀ «جعاله» و «اجارۀ اجیر»

ج۳، مسئله ۶۲۲ . جعاله از این جهت که فرد متعهّد شده تا در مقابل انجام کاری، عوضی پرداخت کند، مانند اجارۀ اجیر می‌باشد. بنابراین، کارهایی را که می‌توان با قرارداد اجاره برای انجام آن اجیر گرفت و توضیح آن در فصل اجاره ذکر شد،[۳] از طریق جعاله نیز قابل انجام است.

ج۳، مسئله ۶۲۳ . جعاله و اجارۀ اجیر، در برخی از ویژگی‌ها و شرایط، فرق‌هایی دارند؛ از جمله دو مورد ذیل:

الف. جعاله «ایقاع» است، ولی اجاره «عقد» می‌باشد.[۴] بنابراین، جعاله همین که ایجاب آن توسط جاعل انجام شود، محقّق می‌شود و نیاز به قبول طرف مقابل ندارد. همین طور، لحاظ کردن شرط در ضمن عقد اجاره صحیح بوده و عمل به آن لازم است، امّا جعاله به جهت اینکه ایقاع است، قابلیّت ندارد امری در ضمن آن شرط شود.[۵]

ب. در اجاره با محقّق شدن قرارداد (ایجاب و قبول)، انجام کار بر اجیر واجب شده و اجرت نیز به عهدۀ مستأجر می‌آید که توضیح بیشتر در فصل «اجاره» ذکر شد؛ امّا در جعاله، انجام کار بر عامل واجب نبوده و جاعل نیز تا وقتی که عامل کار را انجام نداده، چیزی بر عهده‌اش نمی‌باشد.[۶]

شرایط جاعل و عامل

ج۳، مسئله ۶۲۴ . جاعل باید جعاله را با قصد و اختیار انجام دهد. همین طور، نسبت به مالی که با جعاله به ملکیّت دیگری در می‌آورد، «مالک» یا در «حکم مالک» (مانند وکیل یا ولیّ شرعی مالک) باشد؛

علاوه بر این، نباید همچون نابالغ و سفیه و مفلّس، شرعاً «محجور»[۷] باشد.

بنابراین، مثلاً جعاله‌ای که توسط نابالغ واقع شود، صحیح نیست؛[۸] البتّه اگر نابالغ جعاله را از طرف دیگری (فرد بالغ رشید) به وکالت یا اجازه از وی منعقد کند، صحیح است.[۹]

ج۳، مسئله ۶۲۵ . عامل برای آنکه مستحقّ جُعْل (مالی که جاعل به عنوان عوض انجام کار قرار داده) شود، لازم نیست شرط خاصّی داشته باشد؛ بلکه چنانچه کار مورد جعاله توسط فرد «محجور» مانند نابالغ – چه ممیّز باشد و چه غیر ممیّز؛ چه با اجازۀ ولیّش باشد و چه بدون اجازۀ او – انجام شود، کافی است و وی مستحقّ جُعْل می‌باشد.

ج۳، مسئله ۶۲۶ . اگر عامل پیش از قرارداد جعاله کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد به قصد اینکه اجرت نگیرد آن را انجام دهد، استحقاق دریافت مزد ندارد.

شرایط عمل (کار مورد جعاله)

ج۳، مسئله ۶۲۷ . کاری که جعاله نسبت به آن انجام می‌شود، باید شرایط ذیل را داشته باشد:

  • ۱. حلال باشد؛
  • ۲. از اموری نباشد که دریافت مزد و عوض در ازای انجام آن شرعاً‌ غیر مجاز است؛
  • ۳. معقول بوده و بی‌فایده نباشد.

توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌گردد.

۱. حلال باشد

ج۳، مسئله ۶۲۸ . اگر جعاله برای انجام عمل حرام، مانند نواختن موسیقی حرام، تولید شراب، انجام معاملۀ ربوی و مانند آن منعقد شود، باطل است و توضیح بیشتر در این مورد، در فصل «اجاره»[۱۰] ذکر شد.

ج۳، مسئله ۶۲۹ . اگر انجام عمل مورد جعاله، با ارتکاب کار حرام توسط عامل محقّق شود، دو صورت دارد:

الف. جاعل، جعاله را فقط برای همان مورد قرار داده باشد؛ مثل اینکه بگوید: «چنانچه فرد جنب یا حائضی مسجد را جارو بزند، به او فلان مال را می‌دهم»؛ در این صورت، جعاله صحیح نیست و ثابت بودن اجرت ‌المثل نیز در چنین موردی محلّ اشکال می‌باشد.

ب. جاعل، جعاله را فقط برای همان مورد قرار نداده باشد؛ مثل اینکه بگوید: «هر کس مسجد را جارو بزند، به او فلان مال را می‌دهم» و زن حائض یا فرد جنبی این کار را انجام دهد، در این صورت جعاله صحیح بوده و عامل مستحقّ جُعْل می‌باشد، هرچند مرتکب معصیت شده است.

۲. از اموری نباشد که دریافت مزد در ازای انجام آن شرعاً‌ غیر مجاز است

ج۳، مسئله ۶۳۰ . اگر جعاله برای کارهایی منعقد شود که شرعاً باید به‌طور مجّانی انجام شود – نه در مقابل عوض – مانند قضاوت توسط قاضی شرعی، جعاله صحیح نیست و توضیح بیشتر در این مورد، در فصل «اجاره»، مسائل «۵۵۲ تا ۵۵۵» ذکر شد.

ج۳، مسئله ۶۳۱ . اگر مال فردی در اختیار انسان باشد، دو صورت دارد:

الف. گاه لازم است آن را به دست صاحبش برساند؛

ب. گاه کافی است موانع را برای آنکه صاحب مال بتواند آن را در اختیار بگیرد، برطرف نماید و لازم نیست آن را به دستش برساند.[۱۱]

با توجّه به مطلب فوق:

۱. اگر جاعل بگوید: «هر کس مال مرا به دستم برساند، فلان مبلغ به او می‌دهم»، کسی که مال در دست اوست، در مورد «ب» – مانند وقتی که مال دیگری در منزل انسان جا مانده – می‌تواند برای رساندن مال به وی، عوض تعیین شده در جعاله (جُعْل) را مطالبه کند؛

ولی در مورد «الف» – مانند وقتی که انسان مال دیگری را غصب کرده است – نمی‌تواند برای رساندن مال به صاحبش جُعْل تعیین شده را طلب کند، زیرا انجام آن بدون دریافت عوض بر او واجب است.

۲. اگر جاعل گفته باشد: «هر کس از گمشدۀ من خبر دهد، به او فلان مبلغ می‌دهم»، کسی که مال در دست اوست، چه در مورد «الف» و چه در مورد «ب»، از آنجا که انجام این کار بدون دریافت عوض بر او واجب است، نمی‌تواند جُعْل را دریافت نماید.

۳. معقول بوده و بی‌فایده نباشد

ج۳، مسئله ۶۳۲ . جعاله بر کاری که در نزد عقلا بی‌فایده به حساب می‌آید، صحیح نیست. بنابراین، اگر فرد بدون هدف معقولی بگویــد: «هر کس به فلان محلّ تاریـک برود یا حجم زیادی غذا بخورد،[۱۲] فلان مبلغ به او می‌دهم»، جعاله صحیح نیست.

چند مسأله دربارۀ شرایط کار مورد جعاله

ج۳، مسئله ۶۳۳ . ویژگی‌ها و خصوصیّات کار مورد جعاله لازم نیست معلوم باشد و این یکی از فرق‌های بین اجارۀ اجیر و جعاله است. بنابراین، به عنوان نمونه در موارد ذیل جعاله صحیح است:[۱۳]

الف. جاعل بگوید: «هر کس خانۀ مرا با رنگ مورد نظر نقّاشی کند، به او فلان مبلغ می‌دهم»، هرچند مساحت و خصوصیّات خانه که در سختی یا آسانی کار و یا مدّت زمان انجام آن مؤثّر است، معلوم نباشد.

ب. کار مورد جعاله یکی از دو یا چند عمل باشد، طوری که عامل مخیّر باشد هر یک از آنها را انجام دهد؛ مثل اینکه جاعل بگوید: «هر کس خانه‌ام را با کیفیّت معیّن رنگ زده یا کاغذ دیواری کند، به او فلان مبلغ می‌دهم»؛ چه اینکه عوض هر دو عمل را مانند هم یا متفاوت قرار دهد.

از حکم این مسأله، مورد مسألۀ بعد استثنا می‌شود.

ج۳، مسئله ۶۳۴ . اگر کار مورد جعاله آن قدر مبهم باشد که عامل به علّت نامعلوم و مبهم بودن، نتواند آن را انجام دهد، جعاله باطل است؛ پس اگر جاعل بگوید: «هر کس حیوان گمشدۀ مرا به من برساند، فلان مبلغ به او می‌دهم» و مشخّص نکند آن حیوان پرنده است یا چهارپا یا غیر آن و شاهد و قرینه‌ای هم بر این امر نباشد، جعاله صحیح نیست.

ج۳، مسئله ۶۳۵ . کار مورد جعاله لازم نیست نفعی برای جاعل داشته باشد؛ پس اگر مثلاً جاعل بگوید: «هر کس فلان شخص را معالجه کند، مبلغی به او می‌دهم»، جعاله صحیح است، هرچند آن شخص نسبتی با جاعل نداشته باشد؛

بلکه اگر کاری باشد که نفعش به خود عامل می‌رسد، باز هم جعاله صحیح است؛ مثل اینکه بگوید: «اگر برای خودت لباسی بدوزی، فلان مبلغ به تو می‌دهم»؛

البتّه، چنانچه کار مورد جعاله از مواردی باشد که رضایت دیگری در انجام آن لازم است – مانند تصرّف در مال دیگری – باید با رضایت وی انجام شود تا کار، مشروع و حلال باشد، وگرنه جعاله صحیح نیست.

عوض (جُعْل)

ج۳، مسئله ۶۳۶ . جُعْل و عوض به صورت‌های مختلفی ممکن است قرار داده شود، همچون «عین مال»[۱۴] مانند «۱۰۰ هزار تومان پول» و «عمل»، مثل آنکه جاعل بگوید: هر کس فلان کار را انجام دهد، لباسی برایش می‌دوزم.

ج۳، مسئله ۶۳۷ . چیزی که به عنوان جُعْل (عوض انجام کار) قرار داده می‌شود، لازم نیست کاملاً معلوم باشد و اگر طوری است که اقدام عامل بر انجام کار، غیر معقول و سفیهانه شمرده نشود، کافی است؛

پس اگر جاعل بگوید: «چنانچه کالای مرا به مبلغی بیش از ۱۰۰ هزار تومان فروختی، مقدار اضافه مال خودت باشد» یا بگوید: «هر کس کیف پول گمشدۀ مرا بیابد، نیمی از پول‌های آن را به خودش می‌دهم» یا «به او ۱۰۰ کیلو گرم برنج می‌دهم (و نوع آن را تعیین نکند)»، جعاله صحیح است.

ج۳، مسئله ۶۳۸ . اگر جاعل بگوید: «هر کس اسب گمشدۀ مرا پیدا کند، پولی (یا چیزی) به او می‌دهم»، به جهت اینکه اقدام عامل برای یافتن اسب در ازای مبلغی کاملاً نامعلوم، سفیهانه و غیر معقول به حساب می‌آید، جعاله باطل است و اگر کسی کار را انجام دهد مستحقّ اجرت المثل می‌باشد.

ج۳، مسئله ۶۳۹ . اگر عوض انجام کار (جُعْل) به صورت درصدی از هزینه‌های کار تعیین شود؛ مثلاً صاحب کار با معمار قرارداد جعاله منعقد کند و حقّ الزّحمۀ او را ۱۰ درصد از مبلغ هزینه‌های کار – اعم از اجرت کارگر و… – قرار دهد، اشکال ندارد.

انصراف از جعاله

ج۳، مسئله ۶۴۰ . جاعل می‌تواند قبل از اینکه عامل شروع به کار کند، جعاله را به هم بزند؛ امّا پس از شروع کار توسط عامل، اگر بخواهد جعاله را به هم بزند، محلّ اشکال است و در این صورت مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود؛ مگر اینکه با عامل به توافق برسند.

ج۳، مسئله ۶۴۱ . عامل می‌تواند کار مورد جعاله را ناتمام بگذارد؛[۱۵] البتّه، گاه تمام کردن کاری که شروع کرده، از جهت دیگری بر او لازم است، مانند اینکه ناتمام گذاردن آن کار، باعث ضرر جاعل یا ضرر کسی شود که کار برای او انجام می‌گیرد؛

مثلاً اگر کسی بگوید: «هر کس چشم مرا عمل کند، فلان مقدار به او می‌دهم» و دکتر جرّاح شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می‌شود، باید آن را به پایان برساند.

انجام کار توسط دیگری یا انجام بخشی از کار

ج۳، مسئله ۶۴۲ . اگر جاعل جعاله را برای فرد خاصّی قرار داده باشد (جعالۀ خاص)، چنانچه کار مورد جعاله توسط شخص دیگری انجام شود نه عامل، دو صورت دارد:

الف. جاعل انجام عمل را فقط از شخص مورد نظر خواسته، طوری که انجام کار توسط دیگری مورد جعاله واقع نشده است؛ در این صورت، نه انجام دهندۀ کار مستحقّ مزد است و نه فرد مورد نظر عامل.

ب. جاعل انجام کار را از طریق فرد مورد نظر خواسته؛ چه اینکه خودش آن را انجام دهد و چه اینکه انجام آن را به دیگری واگذار نماید؛ در این صورت، اگر انجام دهندۀ کار، آن را از طرف فرد مورد نظر و به درخواست وی انجام دهد،[۱۶] شخص مورد نظر مستحقّ جُعْل می‌باشد.

ج۳، مسئله ۶۴۳ . اگر جاعل، جعاله را برای فرد خاصّی قرار داده باشد، ولی عمل مورد جعاله را آن فرد به همراه دیگری انجام دهد، چنانچه مانند صورت اوّل از مسألۀ قبل باشد، فرد مورد نظر به نسبت مقدار کاری که انجام داده، مستحقّ بخشی از جُعْل می‌باشد[۱۷] و دیگری استحقاق مزد ندارد و اگر مانند صورت دوّم باشد، آن فرد استحقاق تمام جُعْل را دارد.

ج۳، مسئله ۶۴۴ . اگر در جعاله لحاظ نشده باشد که فرد مورد نظر، خودش عمل مورد جعاله را انجام دهد، وی می‌تواند انجام آن کار را با جعالۀ دیگر یا اجاره به فرد دیگری واگذار کند، ولی بنابر احتیاط واجب، عوض در جعالۀ دوّم (یا اجارۀ بعدی)، نباید کمتر از جُعْل جعالۀ اوّل باشد؛

امّا اگر بخواهد کار را به مبلغی کمتر از آن به دیگری واگذار کند، جعالۀ دوّم (یا اجارۀ بعدی)، در صورتی صحیح است که فرد مورد نظر مقداری از کار را خودش انجام داده باشد، هرچند مقدار کمی باشد؛

البتّه، در صورتی که جعاله از مواردی باشد که عرفاً از جعاله‌های متعدّدی تشکیل شده، فرد اوّل (عامل اوّل) بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند پس از انجام مقداری از کار، بقیّه را به قیمت کمتر به دیگری واگذار نماید.[۱۸]

ج۳، مسئله ۶۴۵ . اگر جعاله بر انجام کاری مانند نوشتن و نسخه‌برداری از کتابی صورت گرفته باشد و عامل بخشی از کار را انجام داده و آن را کامل نکند، دو صورت دارد:

الف. مورد جعاله انجام تمام کار بوده؛ مثل آنکه در مثال فوق، فقط نوشتن کامل کتاب مورد جعاله باشد؛ در این صورت، عامل مستحقّ هیچ مزدی نیست.

ب. انجام هر مقدار از کار (مانند نوشتن هر مقدار از کتاب در مثال فوق)، مورد جعاله و مطلوب جاعل باشد؛ در این صورت، عامل به مقدار کاری که انجام داده، مستحقّ بخشی از جُعْل می‌باشد.

انجام کار مورد جعاله توسط چند نفر

ج۳، مسئله ۶۴۶ . اگر جاعل برای انجام یک عمل اجرتی قرار دهد، مثلاً یک میلیون تومان مزد برای تعمیر خانه‌اش تعیین کند و دو یا چند نفر با کمک یکدیگر خانۀ وی را تعمیر کنند، آن یک میلیون تومان به نسبت کاری که انجام داده‌اند، بین آنان تقسیم می‌شود.

ج۳، مسئله ۶۴۷ . اگر جاعل برای هر کس که کار مورد نظر وی را انجام دهد، جُعْلی قرار دهد؛ مثلاً بگوید: «هر کس از طرف من زیارتی به‌جا آورد، فلان مبلغ به او می‌دهم» یا بگوید: «هر کس در امتحان نمرۀ ۲۰ بگیرد، فلان مبلغ به او می‌دهم»،[۱۹] چنانچه دو یا چند نفر آن کار را انجام دهند یا چند نفر در امتحان نمرۀ ۲۰ بگیرند، باید تمام جُعْل تعیین شده را به هر یک از آنان بپردازد.

حکم خبر دادن از جعاله‌ای که واقع نشده

ج۳، مسئله ۶۴۸ . اگر کسی به دروغ یا اشتباه جعاله‌ای را به کسی نسبت دهد، مثلاً بگوید: «فلانی گفته هر کس گمشدۀ مرا به من برساند، فلان مبلغ به او می‌دهم» (درحالی که وی چنین نگفته است)، چنانچه فردی به اعتماد این حرف آن کار را انجام دهد، چیزی طلبکار نمی‌شود، نه از صاحب مال و نه از خبر دهنده؛

البتّه، اگر گفتۀ وی در حقّ عامل حجّت شرعی باشد، یا اینکه موجب یقین یا اطمینان برای او گردد، خبر دهنده باید اجرت ‌المثل کار عامل را به او بپردازد.

بازاریابی – بازاریابی شبکه‌ای

ج۳، مسئله ۶۴۹ . قرار دادن جُعْل و دستمزد برای بازاریابی و جذب مشتری در قالب جُعاله یا قرارداد صحیح دیگر جایز است؛

امّا «بازاریابی شبکه‌ای»[۲۰] – که در آن، مبلغی برای کسانی که با واسطه مشتری جذب کرده‌اند قرار داده می‌شود – اجازه داده نمی‌شود و مورد توقّف است،[۲۱] هرچند فردِ واسطه، کارهایی از قبیل آموزش و غیر آن برای زیر مجموعۀ خود انجام دهد؛ ولی در این مسأله می‌توان با رعایت الأعلم فالأعلم به مرجع تقلید جامع الشرایط دیگری مراجعه نمود.[۲۲]

ج۳، مسئله ۶۵۰ . حکم مسألۀ قبل، اختصاص به خرید و فروش کالا ندارد و چنانچه بازاریابی شبکه‌ای جهت جذب مشتری برای فعالیّت‌های دیگری همچون بیمه یا واگذاری ارزهای دیجیتال و غیر آن باشد، همان حکم را دارد.

[۱] . کار و عوض آن شرایطی دارد که توضیح آن در ادامه ذکر می‌شود.
[۲] . شایان ذکر است اگر فرد در مقابل انجام کار توسط دیگری، عوضی را بر عهدۀ خود قرار ندهد، بلکه وعدۀ‌ اهدای مال به کسی دهد که مجّاناً ‌اقدام به عملی نماید، جعاله محقّق نشده و احکام وعده در مورد آن جاری می‌شود و میزان تشخیص در این گونه موارد، قصد افراد است؛
پس اگر مثلاً‌ بگوید: هر کس سورۀ واقعه را حفظ کند، ‌به او ۵۰۰ هزار تومان می‌دهم، ‌چنانچه منظورش قرار دادن مبلغ مذکور به عنوان عوض برای حفظ سوره باشد، جعاله محقّق شده و امّا اگر مبلغ مذکور یا پرداخت آن را عوض کار قرار ندهد، ‌بلکه صرفاً وعدۀ ‌اهدای مال به کسی باشد که اقدام به حفظ سوره کند، جعاله محقّق نشده و کسی که سورۀ مذکور را حفظ کرده چیزی طلبکار نیست، هرچند وعده دهنده بنابر احتیاط واجب باید به وعدۀ‌خویش عمل نماید.
[۳] . مثال‌هایی برای آن در بخش «اجارۀ واقع بر اعمال»، مسألۀ‌ «۵۳۳» ذکر شد.
[۴] . توضیح معنای «ایقاع» و «عقد» در فصل «قراردادهای شرعی»، مسألۀ «۷۵» ذکر شده است.
[۵] . بنابراین، چنانچه جاعل یا عامل یا طرفین قصد دارند شروطی را در جعاله قرار دهند که عمل به آن لازم باشد، می‌توانند جعاله را در قالب صلح انجام دهند؛ به عنوان مثال صلح کننده (مُصالِح) خطاب به طرف مقابل (مُتصالِح) بگوید: مصالحه می‌کنم بر اینکه اگر با سرمایه‌ای که در اختیارت به مدّت یک سال قرار می‌دهم تجارت نمایی، نصف سود حاصل از آن، حقّ الزحمۀ (جُعل) تو باشد و شرط می‌نمایم اوّلاً: خرید کالاهای تجاری را از فلان محلّ انجام دهی و ثانیاً: چنانچه در معاملات ضرر کردی و سرمایه از بین رفت، معادل آن را مجاناً از مال خود جبران کرده و به من هبه نمایی و همین طور سایر شرایطی را که طرفین منظور نظرشان است ذکر می‌کنند و متصالح، مصالحۀ مذکور را قبول می‌نماید، در این صورت، عمل به شرایط مذکور واجب است.
[۶] . فرق‌های دیگر مربوط به شرایط اجاره و جعاله، از مسائل بعد معلوم می‌شود.
[۷] . افراد «محجور» کسانی هستند که شرعاً نسبت به تصرّف در اموال و ذمّۀ خود محدودیّت‌هایی دارند؛ شرح مسائل مربوط به این افراد در فصل «حَجْر» ذکر می‌شود.
[۸] . مگر آنکه وی در انجام جعاله مستقل نباشد، یعنی حدود و خصوصیّات در جعاله و عوض آن، توسط ولیّ شرعی وی با رعایت شرایط آن تعیین شود.
[۹] . مشابه آنچه در فصل «خرید و فروش»، مسائل «۱۲۹ و ۱۳۰» ذکر شد.
[۱۰] فصل «اجاره» (نوع دوّم؛ اجیر شدن اشخاص)، مبحث «شرایط کار و منفعت مورد اجاره»، شرط سوّم.
[۱۱] . تفصیل موارد هر یک از این دو قسم در مباحث دیگر مانند فصل «ودیعه» (امانت)، ذکر می‌شود.
[۱۲] . البتّه، اگر چنین کاری اسراف شمرده شده یا ضرر مهمّی برای انسان داشته باشد که توضیح آن در جلد دوّم فصل «خوردن و آشامیدن» ذکر شد، حرام نیز می‌باشد.
[۱۳] . پس در موارد مشابه با مثال‌هایی که در شرط اوّل و چهارم از شرایط کار و منافع مورد اجاره (اجارۀ اجیر) در فصل «اجاره» ذکر شد (که در آنها اجاره باطل است)، می‌توان از طریق جعاله به هدف مورد نظر رسید.
[۱۴] . چه اینکه عین شخصی باشد؛ مثل اینکه جاعل بگوید: «هر کس سورۀ‌ جمعه را حفظ کند، همین خودکار را به او می‌دهم» یا کلّی در ذمّه مثل اینکه بگوید: «هر کس گمشدۀ مرا پیدا کند، ۱۰۰ هزار تومان به او می‌دهم» یا کلّی در معیّن مثل اینکه بگوید: «هر کس فلان کتاب را بخواند، یکی از این کتاب‌ها را به او می‌دهم».
[۱۵] . حکم استحقاق یا عدم استحقاق جُعل، در مسألۀ «۶۴۵» ذکر می‌شود.
[۱۶] . فرقی ندارد این واگذاری کار به دیگری، با اجرت و از طریق اجاره یا جعالۀ دیگر و مانند آن باشد، یا بدون اجرت. البتّه،‌چنانچه با اجاره یا جعالۀ دیگر باشد،‌ باید آنچه در مسألۀ «۶۴۴» ذکر می‌شود،‌ رعایت گردد.
[۱۷] . مگر آنکه جاعل خواسته باشد تمام عمل را فقط شخص مورد نظر انجام دهد، طوری که انجام تنها بخشی از عمل توسط وی (حتّی با وجود انجام بقیّۀ عمل توسط فرد دیگر) مورد جعاله نباشد. در این صورت، فرد مورد نظر، مستحقّ هیچ جُعْلی نیست.
[۱۸] . توضیحات بیشتر از مسائل مربوط به اجیر در فصل «اجاره»، مسائل «۵۸۹ تا ۵۹۲» معلوم می‌شود.
[۱۹] . فرض مسأله آن است که منظور فرد از جملۀ مذکور، انعقاد جعاله بوده و مبلغ مذکور را عوض انجام کار قرار داده است.
[۲۰] . «network marketing» که گاه از آن تعبیر به بازاریابی چند سطحی «multilevel marketing» می‌شود.
[۲۱] . شایان ذکر است در حکم مذکور (توقّف در مسأله و عدم رخصت) فرقی بین انواع روش‌های سوددهی (plans) نیست و نیز تفاوتی ندارد که حقّ الزحمۀ پرداختی تحت عنوان «پورسانت» از خرید مشتری باشد یا «پاداش» یا «هدیه» یا «حقّ الزحمۀ آموزش به زیر مجموعه» یا عناوین دیگر؛ چه اینکه محلّ تأمین آن از اعتبارات مربوط به شرکت باشد یا از قیمت کالا از جانب مشتری تأمین گردد؛ درصدی باشد یا مبلغ ثابت؛ همین طور این حکم، شامل شرکت‌هایی که مجوّز قانونی دارند نیز می‌شود و اختصاص به شرکت‌هایی که اصطلاحاً‌ «هِرَمی»نامیده می‌شود، ‌ندارد.
[۲۲] . جواز رجوع به مرجع تقلید فالأعلم، در صورتی است که فعالیّت مذکور شرایط عمومی معاملات از جهات دیگر غیر از شبکه‌ای بودن را داشته باشد؛ پس چنانچه در فعالیّت مذکور کالا خرید و فروش شود، برای صحیح بودن این فعالیّت بر فرض رجوع به مرجع تقلید فالأعلم که این فعالیّت را مجاز بداند، باید شرایط خرید و فروش از جهت نوع کالا و معلوم بودن مقدار و زمان تحویل پول و کالا و سایر احکام که در فصل «خرید و فروش» این رساله ذکر شده، ‌رعایت گردد؛
همین طور، برای دریافت دستمزد و پورسانت، ‌نوع قرارداد، مانند جُعاله یا اجاره معلوم گردیده و شرایط آن رعایت شود. بنابراین، توقّف در این مسأله و جواز رجوع به مرجع تقلید دیگر از جهت ساختار شبکه‌ای فعالیّت مذکور و امور مربوط به آن است و اگر سایر شرایط معاملات رعایت نشود، ‌فعالیّت مذکور، بنابر فتوی یا احتیاط حسب مورد باطل یا حرام است؛
به عنوان مثال، اگر در بازاریابی شبکه‌ای زمان دریافت کالا به‌طور دقیق معلوم نباشد یا بازاریابی شبکه‌ای در مورد فروش خدمات (بیع خدمات) باشد، خرید و فروش مذکور و در برخی موارد قرارداد دریافت دستمزد جهت معرّفی مشتری صحیح نیست. همین طور، در صورتی که کالای مورد معامله از اشیائی باشد که خرید و فروش آن حرام است مانند شطرنج، تخته نرد و ابزار موسیقی حرام یا برای تأخیر در تحویل کالایی که به صورت کلّی در ذمّه فروخته شده، خسارت تأخیر قرار داده شود، چنین معامله‌ای حرام است و در این گونه موارد، مسأله با مراجعه به مرجع تقلید دیگر قابل تصحیح نیست.
اسکرول به بالا