احکام قسمت

[۷۶۴] [۷۶۵] [۷۶۶] [۷۶۷] [۷۶۸] [۷۶۹] [۷۷۰] [۷۷۱] [۷۷۲] [۷۷۳] [۷۷۴] [۷۷۵] [۷۷۶] [۷۷۷] [۷۷۸] [۷۷۹] [۷۸۰] [۷۸۱] [۷۸۲] [۷۸۳] [۷۸۴] [۷۸۵] [۷۸۶] [۷۸۷] [۷۸۸] [۷۸۹] [۷۹۰] [۷۹۱]

قسمت

معنای قسمت

ج۳، مسئله ۷۶۴ . گاه دو یا چند نفر که در مالی به‌طور مشاع شریکند، قصد دارند سهم خود را در بخش معیّنی از آن مال قرار دهند و به اصطلاح سهم خود را جدا کنند؛

چنین عملی که «قِسْمت» نام دارد،[۱] قرارداد مستقلّی است – نه خرید و فروش (بیع) است و نه معاوضه[۲] – و دارای احکام مخصوص به خود می‌باشد که در مسائل بعد ذکر می‌شود.

انواع قسمت و معادل‌سازی

ج۳، مسئله ۷۶۵ . برای آنکه تقسیم مال به درستی انجام شود، باید سهام افراد با توجّه به مقدار سهم هر یک به حسب ارزش مالی معادل‌سازی گردد؛ این معادل‌سازی و قسمت، به سه صورت ممکن است محقّق شود:

قسمت «إفراز»، قسمت «تعدیل» و قسمت «رَد»؛ توضیح هر یک، در ادامه ذکر می‌شود.

۱. قسمت افراز

ج۳، مسئله ۷۶۶ . تقسیم مال مشترک (مشاع) بر حسب کمیّت و مقدار (وزن، پیمانه، عدد، مساحت،… ) قسمت «إفراز» نام دارد.

این نوع تقسیم، در اموالی صورت می‌گیرد که اگر آن را به سهم‌های کوچک‌تر مساوی با یکدیگر تقسیم کنیم، ارزش هر سهم با سهم دیگر برابر باشد؛[۳] مانند یک نوع از حبوبات یا شیر یا روغن یا کالاهای کارخانه‌ای و همین طور زمین وسیعی که ارزش قسمت‌های مختلف آن با هم برابر است و… .

بنابراین، اگر مثلاً دو نفر در ۱۵ کیلو گرم برنج به صورت مشاع شریک باشند، طوری که سهم یکی دو برابر دیگری باشد، آن را به دو قسمت ۱۰ و ۵ کیلو‌گرمی تقسیم می‌کنند و اگر سه نفر در ۶ پیراهن مانند هم، به‌طور مساوی و مشاع شریک باشند، هر قسمت شامل ۲ پیراهن می‌شود.

ج۳، مسئله ۷۶۷ . در موارد ذیل، قسمت «إفراز» جاری نمی‌شود:

الف. مال مورد نظر طوری است که اتّحاد و با هم بودن اجزای آن، در مالیّتش دخیل است؛ به‌ گونه‌ای که تقسیمش، موجب ضایع شدن آن و ضرر بر شرکا است؛ مانند یک عدد فرش یا ماشین یا قطعۀ زمین کوچکی که اگر تقسیم شود، مثلاً قابلیّت برای ساخته شدن ندارد.

ب. سهام شرکا طوری است که امکان تقسیم آن با توضیحات تقسیم إفراز وجود ندارد؛ مثل اینکه ۲ عدد پیراهن مانند هم، مشترک بین ۳ نفر با سهام برابر باشد.

۲. قسمت تعدیل

ج۳، مسئله ۷۶۸ . در این نوع معادل‌سازی پس از تقسیم، سهم همه یا برخی از شرکا، شامل یک یا چند شیء مختلف می‌شود.

این نوع تقسیم، در جایی صورت می‌گیرد که اموال شراکتی، شامل اشیای مختلفی باشد که از نظر ارزش و مالیّت، برابر نیستند؛ مثلاً چنانچه دو نفر در سه کتاب شریک باشند که قیمت یکی از آنها برابر با قیمت دو کتاب دیگر باشد، هنگام تقسیم، آن دو کتاب، یک سهم، و کتاب دیگر یک سهم می‌شود.

همین طور، اگر اموال شراکتی بین دو نفر، عبارت باشد از «یک مغازه، یک ماشین، یک گوسفند، یک گاو و یک قالیچه»، طوری که قیمت دو شیء از آنها برابر با قیمت بقیّه باشد؛

البتّه، اگر قیمت اشیای مشترک، طوری باشد که نتوان آنها را بر اساس قیمت به سهام مورد نظر تقسیم نمود، از قسمت «رَدّ» استفاده می‌شود که در مسألۀ بعد ذکر می‌گردد.

۳. قسمت ردّ

ج۳، مسئله ۷۶۹ . در این نوع معادل‌سازی، برای آنکه اشیای تقسیم شده، برابر با سهم ‌الشّرکۀ هر فرد باشد، لازم است مقدار مالی (غیر از مال مشترک) به یک یا چند طرف ضمیمه شود؛

مثلاً اگر دو نفر در دو اتومبیل به‌طور مساوی و مشــاع شریــک باشنــد که یکــی ۲۰۰ میلیون تومان و دیگری ۱۵۰‌ میلیون تومان ارزش داشته باشد، فردی که ماشین ۲۰۰ میلیون تومانی به او داده می‌شود، باید ۲۵ میلیون تومان به دیگری بدهد.

ج۳، مسئله ۷۷۰ . اگر مال مشترک (مشاع) با توجّه به سهم شرکا، طوری است که امکان تقسیم آن به هر یک از سه روش یا دو روش از انواع قسمت وجود داشته باشد، هر نوع قسمتی که با رضایت شرکا انجام شود، صحیح است.

مثلاً اگر دو نفر به‌طور مساوی و مشاع در اموال ذیل شریک باشند؛ «۱۰ کیلو گرم برنج به قیمـت ۳۰۰ هزار تومــان»، «۱۰ کیلو گرم لوبیــا به قیمــت ۲۰۰ هزار تومــان» و «۲۰ کیلو گرم نخود به قیمت ۵۰۰ هزار تومان»، می‌توانند آن را با رضایت، به هر یک از سه روش ذیل تقسیم کنند:

۱. سهم افراز؛ به این ترتیب که هر کدام از اجناس را نصف کنند؛

۲. سهم تعدیل؛ به این صورت که ۱۰ کیلو گرم برنج و ۱۰ کیلو گرم لوبیا به یک نفر و ۲۰ کیلو گرم نخود به دیگری داده شود؛

۳. سهم ردّ؛ به این صورت که ۱۰ کیلو گرم لوبیا و ۲۰ کیلو گرم نخود به یک نفر و ۱۰ کیلو گرم برنج به دیگری داده شود و طرف اوّل ۲۰۰ هزار تومان به دیگری بدهد.

ج۳، مسئله ۷۷۱ . گاه می‌توان بدون اطلاع از وزن یا مقدار دقیق مال، آن را تقسیم نمود؛ مثلاً می‌توان مقدار نامعلومی برنج را با ظرف و پیمانه‌ای که وزنش معلوم نیست به سهام مورد نظر تقسیم نمود و در این گونه موارد که تقسیم مال بر اساس سهام شرکا، بدون دانستن مقدار آن ممکن است، اطلاع و علم نسبت به مقدار مال، لازم نیست.

تقاضای تقسیم

ج۳، مسئله ۷۷۲ . اگر یکی از دو شریک، متقاضی تقسیم «إفراز» باشد، در صورتی که چنین تقسیمی موجب وارد آمدن ضرر[۴] بر دیگری نباشد، وی حق ندارد از تقسیم امتناع ورزد و در صورت امتناع، می‌توان او را بر تقسیم مجبور نمود؛ چه اینکه امکان تقسیم به نوع دیگری غیر از إفراز وجود داشته باشد یا نه.

بنابراین، اگر دو نفر در «یک زمین» و «یک مغازه» که قیمت آنها با هم برابر است به‌طور مساوی و مشاع شریک باشند و طوری است که تقسیم إفراز و تعدیل، هیچ یک موجب ضرر بر شرکا نمی-شود، چنانچه شریک اوّل خواستار قسمت إفراز (نصف شدن هر یک از مغازه و زمین) باشد و شریک دوّم خواهان تقسیم تعدیل باشد (مغازه به یک نفر و زمین به دیگری برسد)، شریک دوّم باید تقسیم إفراز را بپذیرد.

ج۳، مسئله ۷۷۳ . اگر شریک، تقاضای تقسیم «تعدیل» را بنماید، چنانچه تقسیم «إفراز» ممکن نباشد یا موجب ضرر باشد، در صورتی که تقسیم تعدیل ممکن بوده و باعث ضرر نشود، برای شریک دیگر حقّ امتناع وجود ندارد و می‌توان او را بر چنین تقسیمی مجبور نمود.

بنابراین، اگر دو نفر در «یک زمین» و «یک مغازه» – که قیمت آنها با هم برابر است – به‌طور مساوی و مشاع شریک باشند و امکان تقسیم «تعدیل» وجود داشته باشد، اگر یکی از شرکا تقاضای تقسیم «تعدیل» را بنماید، به این صورت که زمین به یک نفر و مغازه به دیگری برسد، چنانچه تقسیم إفراز هر یک از زمین و مغازه به علّت کوچک بودن و مانند آن باعث ضرر شود، ولی تقسیم تعدیل ضرر نداشته باشد، لازم است دیگری با تقسیم تعدیل موافقت کند، وگرنه لازم نیست.

ج۳، مسئله ۷۷۴ . اگر یکی از شرکا متقاضی تقسیم «رَدّ» باشد، دیگری می‌تواند از قبول آن امتناع کند، هرچند چنین تقسیمی موجب وارد آمدن ضرر بر او نباشد و چنین قسمتی باید با رضایت شرکا صورت پذیرد.

ج۳، مسئله ۷۷۵ . اگر تقسیم مال باعث ضرر یکی از دو شریک شود – مثل اینکه سهم یکی از دو شریک از خانه‌ای، برخلاف شریک دیگر، به قدری کم باشد که امکان سکونت در آن وجود ندارد – در این صورت، چنانچه کسی که سهم کم دارد با وجود ضرر، به جهتی[۵] متقاضی تقسیم باشد، دیگری باید قبول کند؛

ولی اگر مالک سهم بیشتر تقاضای تقسیم نماید، دیگری لازم نیست بپذیرد.

ج۳، مسئله ۷۷۶ . منظور از ضرر (که با وجود آن نمی‌توان شریک را بر تقسیم مال اجبار کرد) آن است که تقسیم مال موجب شود نقصی بر خود مال یا ارزش و قیمت آن وارد آید و این نقص و کاستی به اندازه‌ای باشد که معمولاً از این مقدار نقص، چشم‌پوشی نمی‌شود؛

پس اگر مثلاً موقعیّت یا اندازۀ یک زمین مشترک طوری است که با تقسیم آن هرچند امکان بهره-برداری از آن وجود دارد، امّا قیمت هر سهم یا بعضی از سهم‌ها به اندازه‌ای که عرفاً قابل چشم‌پوشی نیست، کم می‌گردد، کسی که ارزش سهمش کم می‌شود، مجبور به پذیرفتن تقسیم نیست.[۶]

تعیین سهام

ج۳، مسئله ۷۷۷ . پس از آنکه معادل‌سازی مال بر اساس یکی از انواع قسمت – با توضیحاتی که ذکر شد – به تعداد سهام مورد نظر صورت گرفت، افراد بدون رضایت شرکا نمی‌توانند سهم مورد نظر خود را به دلخواه انتخاب نمایند؛ بلکه تعیین و اختصاص هر سهم به هر نفر با «قرعه» انجام می‌شود؛

البتّه، اگر شرکا پس از معادل‌سازی مال بر اساس یکی از انواع قسمت، سهم هر شریک را با رضایت یکدیگر تعیین کنند، کافی است، هرچند احتیاط مستحب است در همین صورت هم از قرعه استفاده نمایند.

شایان ذکر است، کیفیّت معادل‌سازی سهام و انجام قرعه‌کشی با ذکر مثال در مسائل بعد ذکر می-شود.

ج۳، مسئله ۷۷۸ . ‎‌کیفیّت معادل‌سازی مال به تعداد سهام معیّن به این صورت است که اگر سهام شرکا مساوی است، مانند اینکه شرکا دو نفر و برای هر کدام نصف مشاع مال باشد، مال به دو سهم مساوی قسمت می‌شود یا اگر شرکا چهار نفر و برای هر یک از آنان یک چهارم مشاع مال باشد، مال به چهار سهم مساوی تقسیم می‌گردد – به توضیحی که در مسائل گذشته بیان شد – و هر سهمی با علامتی که آن را از دیگری‌‎ ‎‌متمایز کند نشانه‌گذاری می‌شود.

به عنوان مثال، اگر زمینی که ارزش قسمت‌های مختلف آن با هم برابر است، به‌طور مساوی میان ۴ نفر‌‎ ‎‌(محمّد، علی، حسن، حسین) مشترک باشد، به ۴‌ قطعه تقسیم می‌شود که مساحت هر ۴ قطعه مساوی باشد و قطعه‌ ها با علامتی مشخّص ‎می‌شوند، مثلاً قطعۀ شرقی، غربی، شمالی، جنوبی؛

امّا اگر سهام شرکا ‎‌متفاوت باشد، مانند اینکه مال بین سه نفر (علی، حسن، حسین) مشترک باشد، طوری که یک ششم برای علی و یک ‎‌سوّم برای حسن و نصف برای حسین باشد، تعداد سهام بر اساس کمترین سهم‌ها قسمت‌بندی ‎‌می‌شود، پس مثلاً چنانچه مال مذکور زمینی باشد که ارزش قسمت‌های مختلف آن برابر است، به شش سهم قسمت می‌گردد و همان طور که ذکر شد هر کدام از آنها با نشانه‌ای‌‎ ‎علامت‌گذاری می‌شود؛ مثلاً قطعۀ شمارۀ اوّل، شمارۀ دوّم تا شمارۀ ششم.

بدین ترتیب، سهام شرکا آماده برای قرعه‌کشی می‌شود.

شایان ذکر است، معادل‌سازی سهام به صورت‌ های مختلفی به حسب غرض‌های عقلایی امکان‌پذیر است، مانند اینکه در مثال زمین، آن را به اشکال هندسی مختلف مربّع، مستطیل، مثلّث، لوزی قسمت نمایند. بنابراین، اگر شرکا به نوع خاصّی راضی شوند، سهام مطابق آن قسمت می‌شود، وگرنه نوع آن نیز با قرعه معیّن می‌شود.

ج۳، مسئله ۷۷۹ . ‌‌برای قرعه‌کشی، کیفیّت خاصّی نیست و تابع توافق بین صاحبان سهام و فرد قسمت کننده (فردی که اجرای قرعه به او واگذار شده) است؛ ولی باید قسمت کننده و صاحبان سهام، معیّن شدن سهام را به امری معلّق نمایند که ارادۀ مخلوق در آن دخالت نداشته باشد و کار را به خداوند متعال تفویض نمایند؛[۷] چه قرعه‌کشی به صورت ساده با نوشتن‌‎ بر چند قطعه کاغذ یا علامت‌گذاری روی چوب و مانند آن صورت گیرد و چه با استفاده از گوی و گردونه‌های مخصوص قرعه کشی انجام شود.

ج۳، مسئله ۷۸۰ . از کیفیّت‌های قرعه‌کشی، چنانچه تعداد سهام شرکا مساوی باشد، صورت ذیل است:

به‌‎ ‎‌تعداد شرکا، قطعه‌های کاغذ یا رُقعه‌هایی تهیّه می‌گردد؛ اگر دو نفر باشند دو قطعه و چنانچه سه نفر باشند،‌‎ ‎‌سه قطعه آماده ‌شود.

بر روی قطعه‌های کاغذ اسامی شرکا نوشته می‌شود، مانند اینکه در مثال اوّل مسألۀ «۷۷۸»، چهار قطعه تهیّه شده و بر هر یک نام یکی از شرکا (محمّد، علی، حسن، حسین) یا اینکه اسامی سهم‌ها مانند (قطعۀ شرقی، غربی، شمالی، جنوبی) نوشته شود.

سپس، برگه‌ها را مخلوط ‌کرده و مخفی می‌نمایند و از کسی که آنها را ندیده خواسته‌‎ می‌شود که یکی یکی آنها را بیرون آورد، به این صورت که اگر اسامی شرکا بر آنها نوشته شده، ‌‎با توافق صاحبان سهام، ‎‌سهمی را (مانند قطعۀ شرقی) معیّن کرده و برگه‌ای به اسم آن سهم در آورده می-شود، به این قصد ‎‌که قطعۀ شرقی مال کسی باشد که نام او در برگه نوشته شده، پس هر کس که نامش در آمد، مالک قطعۀ شرقی‌ ‎‌می‌باشد؛

این کار را برای دو قطعۀ دیگر نیز تکرار کرده و قطعۀ آخر متعلّق به نفر باقیمانده می‌شود؛

امّا اگر نام‌‎ ‎‌سهم‌ها (مثلاً قطعات زمین) روی برگه‌ها نوشته شده، حسب توافق صاحبان سهام، اسم یکی از شرکا (مثلاً محمّد) معیّن شده و برگه‌ای بیرون آورده می‌شود به قصد ‌‎اینکه سهم نوشته شده در برگه مال محمّد باشد و مشابه صورت قبل، قرعه‌کشی را ادامه می‌دهند.

ج۳، مسئله ۷۸۱ . ‌‌یکــی از کیفیّــت‌های قرعه در صورتــی که سهام شرکا متفــاوت باشــد – ‎‌مانند مثال دوم مسألۀ «۷۷۸» که تعداد سهم‌ها بر اساس کمترین سهم، یعنی یک ششم در نظر گرفته شد – به صورت ذیل است:

برگه ‌هایی به تعداد شرکا و صاحبان سهام[۸] تهیه شده و روی هر کدام نام یکی از شرکا (علی، حسن، حسین) نوشته ‌می‌شود.

در مثال مذکور که زمین به سهم‌های شمارۀ اول تا ششم قسمت‌بندی شده، با توافق صاحبان سهام، ‎‌سهمی معیّن می‌شود، مانند قطعۀ شمارۀ اوّل و برگه‌ ها را مخلوط ‌کرده و مخفی می-نمایند و از کسی که آنها را ندیده خواسته ‎‌می‌شود که یکی از برگه‌ها را بیرون آورد، به قصد اینکه هر کس نامش در آن برگه نوشته شده، سهم مذکور (قطعۀ شمارۀ اول) با آنچه‌‎ ‎‌که بعد از آن است تا آنکه سهام او تکمیل شود مال او باشد. بنابراین، اگر اسم صاحب نصف روی برگه بود، قطعۀ شمارۀ اوّل و دوّم و سوّم مال اوست؛

سپس، حسب توافق سهم دیگری معیّن می‌شود، مانند قطعۀ شمارۀ چهارم و یکی دیگر از برگه‌ها را بیرون آورده، به قصد اینکه هر کس نامش در برگه نوشته شده بود، سهم مذکور (قطعۀ شمارۀ چهارم) با آنچه‌‎ ‎‌که بعد از آن است تا آنکه سهام او تکمیل شود مال او باشد. بنابراین، چنانچه نام‌‎ صاحب یک سوّم روی برگه بود، قطعۀ شمارۀ چهارم و پنجم مال او می‌باشد و سهم باقیمانده، قطعۀ شمارۀ ششم مال صاحب یک ششم می‌باشد؛

امّا اگر روی اوّلین برگه‌ای که به عنوان قرعه خارج شده، اسم صاحب یک ششم بود، قطعۀ شمارۀ اول مال اوست، سپس سهم دیگری معیّن می‌شود مانند قطعۀ شمارۀ دوم و یکی دیگر از برگه‌ها را با قصد فوق بیرون می‌آورند، اگر نام‌‎ ‎‌صاحب یک سوّم روی برگه بود، قطعۀ شمارۀ دوّم و سوّم مال او می‌باشد و سهم باقیمانده، قطعۀ شمارۀ چهارم و پنجم و ششم مال صاحب نصف خواهد بود و نیازی به بیرون آوردن برگۀ سوم نیست؛

صورت‌های دیگر نیز، مشابه مثال مذکور می‌باشد.

ج۳، مسئله ۷۸۲ . پس از آنکه سهم شرکا در مال مورد شراکت – با رعایت شرایط – جدا شده و برای تعیین سهم هر یک، قرعه صورت گرفت،[۹] قسمــت مال به پایان رسیــده است. بنابراین، مال هر یک از افراد در بخش معیّن شده، منحصر می‌شـود و نیازی نیست که پس از آن، یکدیگر را نسبــت به سهام تعیین شــده راضــی کننــد؛

البتّه، برای تحقّق قسمت «رَدّ» لازم است مصالحه و مانند آن صورت گیرد.

ج۳، مسئله ۷۸۳ . تقسیم مال، قابل فسخ یا اقاله نیست. بنابراین، پس از آنکه تقسیم اموال شرکا با رعایت شرایط آن کامل شد، هیچ‌ یک از افراد – حتّی با رضایت سایرین – حقّ فسخ یا باطل کردن قسمت را ندارد.[۱۰]

با توجّه به این مسأله، اگر بخواهند در اموال و سهام تقسیم شده، تغییر یا تعویضی صورت دهند، باید این کار را با معاملۀ جدیدی مثل مصالحه یا معاوضه یا خرید و فروش و مانند آن انجام دهند.

استفادۀ شرکا از مال شراکتی بدون قسمت مال

ج۳، مسئله ۷۸۴ . اگر یکی از شرکا از دیگری بخواهد بدون اینکه مال مورد شراکت را با شرایط مذکور در مسائل قبل قسمــت کنند، به صورت توافقــی از آن استفاده کنند – مثلاً یکی از آنان در بخشی از خانه و دیگری در بخش دیگر ساکن شود یا اینکه خانه در هر سال به نوبت در اختیار یکی از آنان باشد – بر دیگری واجب نیست بپذیرد و اگر بپذیرد، می‌تواند بعداً از رضایت خود برگردد.[11]

قسمت منفعت

ج۳، مسئله ۷۸۵ . احکامی که برای قسمت ذکر شد، در شرکت «منافع» جاری نمی‌شود؛

پس اگر مثلاً دو نفر مغازه‌ای را برای مدّت یک سال در یک قرارداد برای خود اجاره کرده باشند، آن دو در منافع مغازه شریک می‌شوند و با رضایت یکدیگر می‌توانند از آن استفاده کنند و اگر بخواهند منافع را قسمت کنند، می‌توانند رضایت دهند که مثلاً منافع شش ماه اوّل متعلّق به یکی و منافع شش ماه دوّم متعلّق به دیگری باشد، هرچند با وجود این قسمت نیز هر یک از آنان بعداً می‌تواند از رضایت خود برگردد.[۱۲]

قسمت کردن مطالبات

طلب مشترک بر ذمّۀ چند نفر

ج۳، مسئله ۷۸۶ . «دین» (طلب) مشترک قبل از وصول، قابل تقسیم نیست. بنابراین، اگر شخصی که یک میلیون تومان از «علی» و یک میلیون تومان از «حسین» طلبکار بوده فوت کــند و طلب‌های وی به دو وارثــش منتقــل شود، چنانچــه این دو وارث – که در طلب خود از «علی و حسین» شریک هستند – بخواهند طلب‌ها را تقسیم کنند (به این صورت که طلب از «علی» را برای یکی و طلب از «حسین» را برای دیگری قرار دهند)، چنین تقسیمی باطل است و در صورتی که هر یک از آنان، هر کدام از طلب‌ها را وصول کند، هر دو وارث در آن سهم خواهند داشت.

شایان ذکر است، برای رسیدن به چنین هدفی می‌توانند از قرارداد مصالحه در مواردی که ربا یا اشکال شرعی دیگری پیش نیاید استفاده کنند؛ مثل آنکه یکی از آنان به دیگری بگوید: تمام سهم طلب خود از علی را در مقابل تمام سهم تو از طلب حسین مصالحه کردم و دیگری هم بپذیرد.[۱۳]

طلب مشترک بر ذمّۀ یک نفر

ج۳، مسئله ۷۸۷ . اگر دو نفر طلب مشترکی از یک بدهکار داشته باشند، چنانچه یکی از آن‌ دو، سهم خودش از طلب را وصول نماید (به این صورت که بدهکار قصد نماید آنچه را که به این شریک می‌دهد، ادای سهم او از طلب مشترک باشد و او نیز آن را به همین قصد دریافت نماید و باقیماندۀ طلب مال شریک وی باشد که در ذمّۀ بدهکار باقی است)، تقسیم شدن دین با چنین توافقی، محلّ اشکال می‌باشد و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ دو راه جایگزین برای هدف مذکور، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

ج۳، مسئله ۷۸۸ . برای رسیدن به هدف مذکور در مسألۀ قبل (جایگزین تقسیم طلب دو یا چند طلبکار از یک بدهکار) دو روش پیشنهاد می‌شود:

الف. هر کدام از دو طلبکار، دیگری را وکیل کند تا بخشی از طلب مشترک را برای هر دو نفر وصول کرده و پس از وصول و قبض (تحویل گرفتن)، سهم شریکش از طلب را به وکالت از وی به خودش قرض‌الحسنه دهد و بعداً نیز دو شریک اقدام به تسویه حساب می‌نمایند.[۱۴]

ب. طلبکاری که قصد وصول سهم خویش را دارد، آن را به بدهکار به‌طور نقد بفروشد و ثمن آن را دریافت نماید.[۱۵]

قسمت کردن بدهکاری‌ها

ج۳، مسئله ۷۸۹ . تقسیم کردن بدهی (دین) صحیح نیست و اگر دو یا چند نفر به‌طور مشترک به یک یا چند نفر بدهکار باشند، این بدهی قابل تقسیم نیست.

بنابراین، اگر دو نفر اموالی را به‌طور مشاع در معاملات به صورت نسیه – از افراد متعدّد یا یک فرد – خریده و ذمّۀ آن دو نسبت به ثمن معاملات بدهکار شود، در صورتی که قرار بگذارند بخش معیّنی از بدهی‌ها، مربوط به یکی از ‌آن دو و بقیّه مربوط به دیگری باشد، مثلاً قرار بگذارند چک‌هایی که سررسید آنها فرا رسیده، مربوط به یکی از ‌آن دو باشد و چک‌هایی که سررسید آن فرا نرسیده، مربوط به دیگری باشد، طوری که هر کدام نسبت به چک‌هایی که در اختیار دیگری است بدهکار نباشد، چنین قراری باعث تقسیم بدهی نشده و دین همچنان به صورت مشترک و مشاع باقی ماند.

راه جایگرین برای این هدف، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

ج۳، مسئله ۷۹۰ . راه جایگزین تقسیم بدهی با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد، «ضمانت شرعی نقل دین»[۱۶] است به این کیفیّت که هر یک از دو شریک، بخش معیّنی از بدهی دیگری را ضامن شود و لازم است طلبکاران نیز قبول نمایند.

به عنوان مثال، اگر محمّد و علی شریک باشند و اقدام به خرید کالا به‌طور مشاع از حسن و حسین نموده و از این بابت به آن دو بدهکار باشند، چنانچه بخواهند کاری کنند که تمام طلب حسن به عهدۀ علی و تمام طلب حسین به عهدۀ محمّد باشد، ‌می‌توانند به این صورت ذیل عمل کنند:

علی سهم محمّد از بدهی به حسن را ضمانت نموده[۱۷] و محمّد نیز سهم علی از بدهی مربوط به حسین را ضمانت کند و طلبکاران (حسن و حسین) نیز قبول کنند که با این دو ضمانت، تمام بدهی مربوط به حسن بر عهدۀ علی ثابت شده و تمام بدهی مربوط به حسین بر عهدۀ محمّد ثابت می‌گردد و هر کدام موظّف به پرداخت قسمت خویش از بدهی است.

قسمت مال وقفی

ج۳، مسئله ۷۹۱ . مالی که بخش مشاعی از آن وقف شده – مانند زمینی که صاحبش نصف مشاع آن را وقف نموده – می‌توان با قسمت کردن از بخش غیر وقفی جدا نمود.

همین حکم، در مورد دو وقف مختلف نیز جاری است؛ مانند آنکه دو نفر در ملکی به‌طور مشاع شریک باشند و هر یک سهم خود را بر نسل خود وقف کرده باشد.[۱۸]

[۱] . در برخی از موارد پس از تقسیم، شراکت و مشاع بودن به کلّی از بین می‌رود و در برخی موارد، محدودۀ شراکت کمتر می‌شود؛ مثل آنکه مالی که بین چهار نفر مشترک (مشاع) بوده به دو قسمت تقسیم شود تا هر دو نفر در یک قسمت آن شریک باشند.
[۲] . البتّه در قسمت «ردّ» که یکی از انواع قسمت است، در ضمن قسمت، بخشی از مال مشترک با مال دیگری تعویض می‌شود که این تعویض از طریق قراردادی همچون مصالحه صورت می‌پذیرد.
[۳] . مگر در مواردی که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
[۴] . توضیح در مورد معنای ضرر در این مورد، در مسألۀ «۷۷۶» ذکر می‌شود.
[۵] . غرض عقلایی.
[۶] . بلکه همان طور که در مسألۀ «۷۲۴» ذکر شد، در این گونه موارد اگر یکی از دو شریک، تقاضای فروش مال و تقسیم قیمت (ثمن) آن را داشته باشد، دیگری باید بپذیرد.
[۷] . بنابراین، در صورتی که قرعه‌کشی با برگه‌ها و رُقعه‌ها انجام می‌شود، باید محتوای آنها از کسی که قرعه و قسمت را انجام می‌دهد، مخفی بماند و از روی قرائن و شواهد قابل حدس نباشد.
[۸] . در مثال فوق سه برگه.
[۹] . در موردی که نیاز به قرعه باشد.
[۱۰] . فسخ یا إقاله در این مورد مشروع نیست.
[۱۱] . البتّه، اگر حاکم شرع برای رفع نزاع و اختلاف بین شرکا، نسبت به کیفیّت استفادۀ آنان حکم نماید، باید مطابق با حکم حاکم شرع عمل نمایند و شریکی که راضی نیست بر آن مجبور می‌شود.
[۱۲] . همان.
[۱۳] . توضیح بیشتر در مورد مصالحۀ طلب، در فصل «صلح» ذکر می‌شود.
[۱۴] . البتّه، گاهی اوقات تسویه حساب به صورت قهری محقّق می‌شود که احکام آن در فصل «دَین»، مسألۀ «۹۶۵» ذکر می‌شود.
[۱۵] . شرایط صحیح بودن فروش دین، در فصل «دین» بیان می‌شود.
[۱۶] . تعریف ضمانت نقل دین، در مسأله «۱۰۷۲» خواهد آمد.
[۱۷] . ضمانت نقل دین.
[۱۸] . توضیح بیشتر در این مورد در جلد چهارم، فصل «وقف» ذکر می‌شود.
اسکرول به بالا