صلح (مصالحه)

[۸۴۸] [۸۴۹] [۸۵۰] [۸۵۱] [۸۵۲] [۸۵۳] [۸۵۴] [۸۵۵] [۸۵۶] [۸۵۷] [۸۵۸] [۸۵۹] [۸۶۰] [۸۶۱] [۸۶۲] [۸۶۳] [۸۶۴] [۸۶۵] [۸۶۶] [۸۶۷] [۸۶۸] [۸۶۹] [۸۷۰] [۸۷۱] [۸۷۲] [۸۷۳] [۸۷۴] [۸۷۵] [۸۷۶] [۸۷۷] [۸۷۸] [۸۷۹] [۸۸۰] [۸۸۱] [۸۸۲] [۸۸۳] [۸۸۴] [۸۸۵] [۸۸۶]

تعریف و ارکان صلح

ج۳، مسئله ۸۴۸ . «صلح» (مصالحه)، قرارداد مستقلّی است که پایه و اساس آن بر نوعی سازش می‌باشد و بر دو نوع است، «صلح در مقابل عوض» و «صلح بدون عوض»؛

صلح در مقابل عوض آن است که انسان نسبت به واگذاری مال یا منفعت یا انتفاع مال خود به دیگری یا بخشیدن و اسقاط حق یا طلبی که دارد یا انجام عملی، در مقابل یکی از همین امور از طرف مقابل، با او سازش نماید.

در صلح بدون عوض، انسان سازش می‌کند که امور مذکور را بدون عوض انجام دهد.

به فرد صلح کننده، «مصالِح» و به فرد پذیرندۀ صلح، «متصالِح» گفته می‌شود.

ج۳، مسئله ۸۴۹ . قرارداد صلح – چه در مقابل عوض و چه بدون آن – «عقد» می‌باشد و برای محقّق شدن آن لازم است «ایجاب و قبول» با توضیحات و شرایطی که در مبحث «خرید و فروش» ذکر شد، صورت گیرد.

ج۳، مسئله ۸۵۰ . ایجاب و قبول در صلح را نیز همانند خرید و فروش، می‌توان به دو صورت لفظی و عملی انجام داد؛

ایجاب و قبول لفظی، مثل آنکه فردی به قصد انجام مصالحه به دیگری بگوید: «مصالحه کردم این خانه را به تو در مقابل فلان کالا» و دیگری هم بگوید: «قبول کردم»؛

ایجاب و قبول عملی، مانند آنکه فرد کلید خانه را به قصد مصالحه (مجّانی یا در مقابل عوض) به دیگری بدهد و او هم به همین قصد آن را بگیرد یا اینکه قراردادی را به صورت کتبی نوشته و دو طرف به قصد انجام مصالحه آن را امضا نمایند.

ج۳، مسئله ۸۵۱ . اگر ایقاعات[۱] که نیاز به قبول طرف مقابل ندارد – مانند ابراء – از طریق قرارداد صلح انجام شود، باید با قبول طرف مقابل (متصالِح) همراه شود، هرچند صلح بدون عوض باشد؛[۲]

پس اگر فرد به بدهکار خود بگوید: «با تو مصالحه کردم بر اسقاط طلبم و بریء الذمّه شدن تو»، تا طرف مقابل قبول نکند، ابراء ذمّه محقّق نمی‌شود؛ امّا چنانچه این امر بدون مصالحه انجام شود، همین که به قصد اسقاط بگوید: «طلبم را اسقاط کردم»، بدهکار، بریء الذمّه می‌شود.[۳]

همین طور، در مواردی که صلح بر انجام عقد یا ایقاعی واقع شده است، بدون قبول متصالح، انجام آن عقد یا ایقاع بر صلح کننده (مصالِح) لازم نمی‌شود. بنابراین، اگر فرد مصالحه کرده که مالی را هبه کند یا بدهکار را بریء الذمّه نماید تا متصالح صلح مذکور را قبول نکند، بر صلح کننده واجب نیست مالش را هبه نماید یا بدهکار را ابراء ذمّه کند و با قبول متصالح واجب می‌شود، ولی تا صلح کننده مال را هبه نکند، مال مذکور به ملکیّت طرف مقابل در نمی‌آید و تا ابراء ذمّه واقع نشود، بدهکار بریء الذمّه نمی‌شود.

شرایط صلح کننده و متصالح

ج۳، مسئله ۸۵۲ . دو طرف مصالحه (صلح کننده و متصالح)، باید بالغ و عاقل باشند و در انجام صلح، قصد جدّی و اختیار داشته باشند.

همین طور، اگر انجام یا قبول صلح موجب تصرّف مالی برای افراد باشد، لازم است علاوه بر شرایط مذکور، مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولیّ شرعی مالک) باشند و نیز جزء سایر افرادی که شرعاً از تصرّف در اموال خود ممنوع‌اند[۴] (مانند مفلّس)[۵] نباشند.

ج۳، مسئله ۸۵۳ . اگر کسی که وکیل یا ولیّ شرعی دیگری نیست، مال او را بدون اجازه و رضایتش مورد صلح قرار دهد، مشابه احکامی که برای خرید و فروش فضولی ذکر شد، در مورد آن جاری است؛

پس چنانچه مثلاً مالی را به‌طور فضولی از طریق مصالحه به دیگری تملیک کرده، چنانچه صاحب مال – که شرعاً محجور از تصرّف نیست – بعداً مصالحه را اجازه دهد، قرارداد صلح صحیح می‌باشد؛

ج۳، مسئله ۸۵۴ . احکام فضولی به‌طور کلّی در صلح جاری می‌شود، هرچند آنچه مورد صلح قرار می‌گیرد، از اموری باشد که اگر به تنهایی و خارج از قرارداد صلح انجام شود، احکام فضولی در آن جریان نداشته باشد؛

مثلاً اگر کسی – غیر از طلبکار – طلب او را بدون اینکه وکالت یا ولایت یا اجازه داشته باشد، اسقاط کرده و بدهکار را بریء الذمّه نماید، چنین ابراء و اسقاطی باطل است، هرچند طلبکار پس از اطلاع، ابراء یا اسقاطی که توسط دیگری انجام شده را اجازه دهد؛[۶]

امّا اگر فرد، طلب دیگری را در مقابل عوض یا بدون عوض به بدهکار مصالحه نماید و بدهکار قبول کند و بعداً طلبکار بفهمد و مصالحه را اجازه دهد، صحیح است و بدهکار بریء الذمّه شده است.

شرایط آنچه مورد صلح واقع می‌شود

ج۳، مسئله ۸۵۵ ۸۵۵. قرارداد صلح اختصاص به موارد اختلاف و نزاع ندارد؛ بلکه در اموری که مورد اختلاف نیست و حتّی احتمال بروز اختلاف و نزاع در آینده هم نسبت به آن وجود ندارد، جاری می‌باشد.

ج۳، مسئله ۸۵۶ ۸۵۶. قرارداد مصالحه نسبت به هر امری انجام شود صحیح است؛ مگر آنکه آن امر مخالف حکم شرع باشد، آن‌‌چنان که توضیحش در فصل «خرید و فروش»، مسألۀ «۲۹۸» ذکر شد.

بنابراین، مصالحۀ هر یک از موارد ذیل با رعایت شرط فوق و نکاتی که در ادامه ذکر می‌شود، صحیح است: عین (خود مال)، منفعت مال، انتفاع از مال، دین، حقّ، انجام عمل؛

چه اینکه مصالحه در مقابل عوض بوده و عوضش یکی از همین امور باشد و چه بدون عوض انجام شود.

عین مال، منفعت مال، انتفاع از مال

ج۳، مسئله ۸۵۷ . اگر انسان خود مال (عین) مانند پول، زمین و سایر کالاها یا منفعت مال مانند سکونت یک سالۀ خانه را به دیگری، در مقابل عوض یا بدون آن مصالحه کند، طرف مقابل با قبول صلح، مالک آن عین یا منفعت می‌شود.

ج۳، مسئله ۸۵۸ . مصالحۀ منافع منزل یا مغازه و مانند آن به‌طور دائم یا موقّت – مثلاً ۲۰ ساله – یا تا زمان حیات صلح کننده (مصالح) یا حیات متصالح صحیح است. بنابراین، اگر کسی منافع منزلش را تا زمان حیات همسرش به وی صلح کرده باشد، این صلح تا زمان زنده بودن همسرش باقی است و با وفات صلح کننده باطل نمی‌شود.[۷]

ج۳، مسئله ۸۵۹ . انسان می‌تواند صلح کند که دیگری (متصالح) – در مقابل عوض یا بدون آن – از مال وی انتفاع برده و استفاده کند؛ مثل آنکه صلح کند همسایه‌اش تیر‌آهن سقف خود را روی دیوار منزل وی بگذارد یا شاخه‌های درختش در فضای ملک او باشد (انتفاع).[۸]

ج۳، مسئله ۸۶۰ . یکی از فرق‌های صلح «منفعت» و صلح «انتفاع» در مثال ذیل ذکر می‌شود:

اگر صاحب باغی، منافع باغ خویش و درختان آن را برای مدّت دو سال به شخصی مصالحه نماید، با توجّه به اینکه منافع باغ و درختان در این مدّت مال متصالح است، چنانچه درختان طیّ این مدّت میوه دهند، متعلّـق به او می‌باشــد.

بنابراین، اگر مدّت قرارداد (دو سال) زمانی به پایان برسد که برخی از میوه‌ها یا تمام آنها سر درختان باقی است، این میوه‌ها مال متصالح است؛

امّا اگر با قرارداد صلح، انتفاع از همین باغ و درختان آن به مدّت دو سال به شخص مذکور واگذار شده باشد، چون وی (متصالح) مالک منافع نمی‌شود، میوه‌های به دست آمده در این مدّت در ملکیّت متصالح حاصل نشده و به صاحب باغ تعلّق دارد؛ البتّه، فرد به جهت صلحی که انجام شده، در طیّ مدّت می‌تواند از میوه‌ها استفاده کند؛

بنابراین، در روزی که مدّت قرارداد صلح پایان می‌پذیرد، با توجّه به اینکه میوه‌هایی که بر سر درختان باقی مانده، مال صاحب باغ است، متصالح بدون اذن او نمی‌تواند از آنها استفاده نماید.

دَین

ج۳، مسئله ۸۶۱ . اگر انسان طلبی را که از شخصی دارد، به او به صورت مجّانی صلح کند و قصدش اسقاط طلب و ابراء ذمّۀ بدهکار باشد، چنین مصالحه‌ای صحیح است و موجب اسقاط طلب و بریءالذمّه شدن بدهکار می‌شود.

ج۳، مسئله ۸۶۲ . انسان می‌تواند طلبی را که از شخصی دارد، به فردی غیر از بدهکار صلح کند و با این کار، آن فرد مالک طلب (دین) می‌شود.

حقّ

ج۳، مسئله ۸۶۳ . اگر انسان «حقّ» خود را به دیگری صلح کند، سه صورت دارد:

الف. آن حق، از حقوقی باشد که قابل نقل و انتقال است؛ مانند حقّ تحجیر،[۹] حقّ سرقفلی (منظور، حقّ انتفاع و استفاده از مکان تجاری است که با پرداخت عوض، مالک آن شده است)؛[۱۰]

صلح چنین حقّی، صحیح است و با انجام مصالحه، آن حق به طرف مقابل (متصالح) منتقل می‌شود.

ب. آن حق، از حقوقی باشد که قابل انتقال به دیگری نبوده و مخصوص خود فرد است؛ ولی از حقوقی باشد که قابل اسقاط است، مانند حقّ شفعه؛

صلح در چنین مواردی، به قصد اسقاط حق صحیح است. بنابراین، چنانچه شریک حقّ شفعۀ خویش را به قصد اسقاط، به خریدار در ازای عوض یا بدون آن صلح کند و متصالح (خریدار) قبول نماید، صلح مذکور صحیح می‌باشد.

ج. آن حقّ از حقوقی باشد که قابل انتقال نبوده و قابل اسقاط هم نیست؛ مانند حقّ حضانت در موردی که والدین بخواهند حقّ حضانت فرزندشان را از خود سلب و آن را برای شخص دیگری قرار دهند.[۱۱]

صلح در این مورد، صحیح نمی‌باشد.

انجام عمل

ج۳، مسئله ۸۶۴ . انسان می‌تواند از طریق قرارداد مصالحه، انجام عملی را بر خود یا دیگری یا هر دو لازم نماید، مثل اینکه با دیگری مصالحه کند که در مقابل عوض یا بدون آن متعهّد شود درس معیّنی را تدریس کند یا برای او بنّایی یا خیّاطی کند.

از همین قبیل است، مصالحه بر انجام معامله و قرارداد معیّن؛ پس اگر فرد با دیگری مصالحه کند که مالی را به او بفروشد یا ببخشد (هبه کند) و طرف مقابل قبول کند، با انجام این مصالحه بر او لازم می‌شود که فروش یا هبۀ مذکور را انجام دهد.[۱۲]

بکارگیری قرارداد صلح به عنوان جایگزین معاملات دیگر

محدودیّت‌های کمتر صلح نسبت به سایر معاملات

ج۳، مسئله ۸۶۵ . قرارداد صلح، در بعضی از موارد نتیجۀ معاملات دیگر، مانند خرید و فروش، اجاره و هبه را دارد و از آنجا که دارای محدودیّت و شرایط کمتری نسبت به سایر قراردادها می‌باشد، می‌توان در موارد زیادی برای رسیدن به نتیجۀ مورد نظر و سهولت امر، از این قرارداد (صلح) به جای معاملات دیگر استفاده نمود؛ چند مورد به عنوان مثال ذکر می‌شود:

مثال۱. اگر انسان مصالحه کند بر «تملیک و واگذاری مال خود به دیگری در مقابل عوضی»،[۱۳] چنین صلحی نتیجۀ خرید و فروش (بیع) را دارد؛ امّا رعایت شرایط مخصوص خرید و فروش در آن لازم نیست؛ پس چنانچه مقدار دو طرف مصالحه (معوّض و عوض) – آن‌چنان که در بیع لازم است – معلوم نباشد، مصالحۀ آن صحیح است.

مثال۲. اگر فرد مصالحه کند بر «تملیک و واگذاری مال خود به دیگری بدون عوض»،[۱۴] چنین صلحی نتیجۀ هبه (بخشش) را دارد؛ امّا چون «تحویل و قبض» – که جزء شرایط صحّت هبه است – از شرایط صحیح بودن صلح نیست، قبل از تحویل هم مال به ملکیّت طرف مقابل در می‌آید.

مثال۳. اگر انسان با قرارداد اجاره، ملتزم به انجام کاری در مقابل عوضی شود، باید کیفیّت و مقدار آن کار و مدّت زمانی که کار در آن انجام می‌شود – با توضیحاتی که در محلّ خود ذکر شده – معلوم باشد، امّا چنانچه این کار با قرارداد مصالحه انجام پذیرد، تعیین این امور به‌طور دقیق لازم نیست.

جزئیّات بیشتر همین موارد و نیز نمونه‌های دیگر، در قالب مثال‌های بیشتر در ادامه ذکر می‌شود.

بکارگیری قرارداد صلح در مواردی که مال مورد معامله معلوم نیست

ج۳، مسئله ۸۶۶ . آنچه مورد صلح واقع می‌شود، لازم نیست در نزد دو طرف مصالحه معلوم باشد، هرچند اطلاع از آن برای آنها ممکن باشد؛

نمونه‌ های زیادی برای این مسأله – که در مبحث معاملات، پر کاربرد است – وجود دارد که به ذکر دو مثال اکتفا می‌شود:

– اگر فرد بخواهد به جهتی تمام اموال خود یا درصدی از آن را به دیگری صلح کند، معلوم نبودن اموال یا مقدار آن برای دو طرف مصالحه یا یکی از آن دو اشکال ندارد؛

– اگر فردی تمام یا درصدی از موجودی مغازه یا انبار یا بار ماشین و مانند آن را که کمّ و کیف آن کاملاً معلوم نیست، مصالحه کند، چنین صلحی صحیح می‌باشد.

ج۳، مسئله ۸۶۷ . اگر مال انسان با مال فرد دیگر مخلوط شود، می‌تواند با رضایت طرف مقابل به هر یک از صورت‌های ذیل، طوری که مستلزم ربا نباشد با وی مصالحه کند، هرچند جداسازی مال حقیقی آن‌ دو بدون نیاز به مصالحه ممکن باشد:

الف. مصالحه کند که در مال مخلوط شده، به نسبت مساوی یا کمتر یا بیشتر شریک باشند؛[۱۵]

ب. مصالحه کند که مال مخلوط شده، به نسبت مساوی یا کمتر یا بیشتر تقسیم شود؛

ج. مال دیگری به طرف مقابل بدهد و در عوض، همۀ آنچه مخلوط شده، مال او باشد.

ج۳، مسئله ۸۶۸ . اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند، ولی طلبکار از مقدار آن بی‌اطلاع باشد، چنانچه طلبکار طلب خود را در مقابل گرفتن کمتر از مقدار واقعی صلح کند، مثلاً ۱۰ میلیون تومان طلبکار باشد و آن را به ۷ میلیون تومان صلح کند، بدهی فرد نسبت به مقدار باقیمانده (۳ میلیون تومان) همچنان باقی است؛

مگر آنکه بداند طلبکار حتّی در صورتی که مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن مصالحه راضی بود؛ البتّه، لازم است مصالحه طوری انجام شود که مستلزم ربا نباشد.

همین طور، اگر بدهکار مقدار دقیق بدهی خود را نداند و طلبکار از آن مطّلع باشد و آن را به بیشتر از آنچه هست مصالحه کند، مقدار اضافه برایش حلال نیست؛ مگر به صورتی باشد که در قسمت قبل ذکر شد.

ج۳، مسئله ۸۶۹ . حکم مسألۀ قبل همچنان‌ که در بدهکاری (دین) جاری است، در مورد عین (خود مال) – مانند پول، زمین و سایر کالاها – نیز وجود دارد؛ پس اگر مثلاً فردی که می‌داند یک سوّم از مال مخلوط شده متعلّق به خودش می‌باشد – نه بیشتر – نمی‌تواند مصالحه کند که نیمی از آن مال او باشد؛ مگر استثنائی باشد که در مسألۀ قبل ذکر شد.

بکارگیری قرارداد صلح جهت جایگزینی وصیّت یا وقف و مانند آن

ج۳، مسئله ۸۷۰ . انسان می‌تواند مال خود را به کسی صلح نماید و در ضمن آن با وی شرط کند که قبل یا بعد از فوتش، آن مال را در جهت معیّنی صرف کند یا برای وی عمل مشروعی را انجام دهد؛[۱۶]

مثل آنکه خانه‌اش را – بدون عوض یا در مقابل عوض – به دیگری صلح کند، مشروط بر اینکه آن را بر جهت معیّنی وقف کند – چه اینکه وقف خاصّی باشد که نفعش به صلح کننده برگردد یا وقف خاصّ دیگر یا وقف عام باشد – یا مثلاً شیئی را به دیگری صلح کند به شرط اینکه وی پس از فوتش، نماز و روزۀ قضا یا حجّ نیابتی و… برایش به جا آورد؛

طرف مقابل (متصالح) نیز، این مصالحه را با شروط ضمن آن قبول کند.

شایان ذکر است، در حکم مذکور فرقی نیست که مال مورد صلح بیشتر از ثلث اموال وی باشد یا مساوی یا کمتر؛[۱۷] ولی لازم است صلح به صورت قطعی (منجّز) منعقد شود، نه تعلیقی؛ که در مسألۀ بعد توضیح داده می‌شود.

ج۳، مسئله ۸۷۱ . اگر فرد مال خویش را به دیگری به صورت معلّق بر وفات صلح کند – مانند اینکه بگوید: «منزلم را به فلانی مصالحه کردم که پس از وفاتم مالک آن باشد» – چنین مصالحه‌ای باطل است.

ج۳، مسئله ۸۷۲ . انسان می‌تواند عین مال خویش – مانند منزل، اثاث منزل، کتاب، باغ یا مغازه‌اش – را به شخصی صلح کند، ولی منافع و انتفاعات آن شیء را تا زمان حیات خود یا تا مدّت معیّنی مثلاً ۳۰‌ سال از این مصالحه استثنا نماید، چنین مصالحه‌ای را «صلح مسلوب المنافع» می‌نامند؛

مانند اینکه صلح کننده بگوید: «منزلم را به همسرم مصالحه می‌کنم، مشروط بر اینکه حقّ انتفاع و استیفاء منافع آن هر طوری که صلاح دانستم تا وقتی زنده‌ام باخودم باشد و همسر (متصالح) نیز مصالحۀ مذکور را با شرط ضمن آن قبول نماید.

شایان ذکر است، در حکم مذکور فرقی نیست که مال مورد صلح کمتر یا مساوی یا بیشتر از ثلث اموال وی باشد؛[۱۸] ولی لازم است صلح به صورت قطعی (منجَّز) باشد که توضیح آن در مسأله قبل بیان شد.

بکارگیری قرارداد صلح جهت ختم نزاع مالی

ج۳، مسئله ۸۷۳ . اگر دو نفر در مورد بدهی (دین) یا مال معیّن یا منفعت مالی اختلاف و نزاع داشته باشند – حتّی در صورتی که یک طرف مدّعی و دیگری منکر باشد – می‌توانند مصالحه کنند که فرد منکر، مقداری از مال مورد ادّعا یا مال دیگری را به مدّعی بپردازد و در عوض، مدّعی به نزاع خاتمه دهد؛

اثر چنین مصالحه‌ای آن است که حقّ طرح دعوی و مرافعۀ شرعیّه برای مدّعی و همین طور، حقّ قسم دادنی که برای مدّعی نسبت به منکر نزد حاکم شرع وجود دارد، ساقط می‌شود.

بنابراین، چنین مصالحه‌ای پایان ظاهری برای نزاع به شمار می‌رود؛ امّا باعث حلال شدن مال برای کسی که بر حق نیست نمی‌شود؛ پس اگر مثلاً فردی ادّعا کند مبلغی از دیگری طلب دارد و او منکر آن باشد، چنانچه فرد مدّعی با گرفتن نیمی از مبلغ یا شیء ادّعا شده صلح نماید، دو صورت دارد:

الف. مدّعی در واقع بر حقّ باشد؛ در این صورت، نیمی از حقّش را گرفته و نصف دیگر همچنان بر ذمّۀ منکر باقی می‌ماند؛

مگر آنکه مدّعی با انجام صلح، از دریافت تمام مال و حقّ واقعی خود صرف نظر نموده و به همان مقدار کمتر قلباً راضی شده و بسنده نماید، که در این فرض، چیزی بر عهدۀ منکر باقی نمی‌ماند.

ب. مدّعی بر حق نباشد؛ در این صورت، پول یا شیئی را که می‌گیرد حرام است؛ مگر آنکه منکر آنچه را بر اساس مصالحه می‌دهد، برای دیگری حلال کند و این کارش با رضایت و طیب خاطر باشد، نه اینکه برای خلاصی از ادّعای دروغ مدّعی به صلح راضی شود.

ربا در قرارداد صلح

ج۳، مسئله ۸۷۴ . اگر دو نفر مالی نزد یکدیگر داشته باشند یا هر یک از آن دو طلبی از دیگری داشته باشد و آن مال یا طلب از اشیایی باشد که معاوضۀ آنها به زیادی و کم «ربا» محسوب می‌شود، چنانچه بدانند یکی از آن دو مال یا طلب بیش از دیگری است، صلح آنها با یکدیگر نیز ربا می‌باشد و اگر احتمال زیادی یک طرف را بدهند، این حکم بنابر احتیاط واجب جاری است.

به عنوان مثال، اگر فردی مقدار طلای ساخته شده در دست شخصی دارد و آن شخص نیز مقداری طلای شکسته نزد وی دارد، چنانچه بدانند مقدار طلای یکی، بیشتر از دیگری است، نمی‌توانند آنها را در مقابل یکدیگر صلح نمایند.

همین طور، بنابر احتیاط واجب اگر احتمال عقلایی بدهند که طلای یک طرف زیادتر از طلای طرف دیگر است.

شایان ذکر است، برای رهایی از ربا، طرفین می‌توانند با هم مصالحه نمایند که هر کدام مالی را که از دیگری دست اوست، به‌طور مجّانی به وی ببخشد و هبه نماید یا مصالحه کنند که هر کدام طلبی را که از دیگری دارد به وی بخشیده و او را بریء الذمّه نماید. با انجام مصالحۀ مذکور، بخشش مال یا ابراء ذمّه از دین بر طرفین واجب می‌شود و هر کدام باید مطابق تعهّد خویش عمل نماید.

مصالحۀ دو طلب با یکدیگر

ج۳، مسئله ۸۷۵ . اگر دو نفر، هر یک از شخص سوّم طلبی داشته باشند، چنانچه صلح موجب ربا یا اشکال شرعی دیگر نباشد، می‌توانند طلب‌ها را با یکدیگر مصالحه کنند؛ مثلاً اگر «علی» ۱۰۰ کیلوگرم برنج و «حسن» ۱۰ میلیون تومان پول از «سعید» طلب داشته باشند، در صورتی که «علی» و «حسن» طلب‌هایشان را با هم مصالحه کنند، از آن پس طلب «حسن» از «سعید»، برنج و طلب «علی» از «سعید» پول خواهد بود.

برخی از مواردی که مصالحۀ طلب‌ها به جهت ربا یا اشکال شرعی دیگر صحیح نیست، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

ج۳، مسئله ۸۷۶ . اگر طلب مذکور در مسألۀ قبل مربوط به معاملۀ سلف باشد، مصالحۀ آن قبل از سررسید سلف، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و بعد از آن اشکال ندارد.[۱۹]

همین طور، اگر طلب مذکور از اشیای وزنی یا پیمانه‌ای – غیر از میوه‌جات (ثِمار) – باشد و طلبکار بخواهد قبل از قبض و تحویل، آن را با سود به طلبکار دیگر مصالحه نماید، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و بعد از تحویل گرفتن، مصالحۀ آن اشکال ندارد.[۲۰]

همچنین، اگر یکی از طلبکاران ۱۰۰ کیلوگرم برنج از یک نوع و دیگری ۱۵۰ کیلوگرم برنج از نوع دیگر طلب داشته باشند، از آنجا که مبادلۀ آنها موجب ربا است، نمی‌توانند طلب‌ها را با یکدیگر مصالحه نمایند.

ج۳، مسئله ۸۷۷ . اگر دو نفر، هر یک از دو نفر دیگر طلب داشته باشند، مشابه حکم مسألۀ «۸۷۵» دربارۀ مصالحۀ طلب‌ها، در این مورد نیز جاری می‌باشد و صلح آنها در صورتی که موجب ربا یا اشکال شرعی دیگر نباشد، صحیح است؛

مثلاً چنانچه «علی» ۱۰ میلیون تومان از «سعید» طلب داشته و «حسین» ۵۰۰ هزار دینار از «حمید» طلب داشته باشند و زمان پرداخت هر دو طلب فرا رسیده باشد، در صورتی که «علی» و «حسین» طلب‌ها را با هم مصالحه کنند، از آن پس «علی» از «حمید» ۵۰۰ هزار دینار و «حسین» از «سعید» ۱۰ میلیون تومان طلبکار خواهند بود.

نقد کردن طلب مدّت‌دار از طریق مصالحه

ج۳، مسئله ۸۷۸ . اگر کسی مقداری از اجناس وزنی یا پیمانه‌ای به صورت مدّت‌دار از شخصی طلب داشته باشد – مثلاً ۱۰ گرم طلا، شش ماهه – و بخواهد آن را از بدهکار با مصالحه به مقدار کمتری از همان جنس – مثلاً ۹ گرم طلا – نقد کند، می‌تواند با وی صلح کند که ۱ گرم از طلایی که طلب دارد را ببخشد و او بقیّه را نقد بپردازد؛[۲۱]

امّا در غیر اجناس وزنی یا پیمانه‌ای – ماننـد پــول – نقــد کردن طلــب از شخــص بدهکار به کمتر از آن، از طریق مصالحه اشکال ندارد؛ مثل آنکه بگوید: «۱۰ میلیون تومانی که شش ماهه طلبکارم، به ۹ میلیون تومان نقد مصالحه می‌کنم» و طرف مقابل هم بپذیرد.

ج۳، مسئله ۸۷۹ . اگر کسی مقداری از اجناس وزنی یا پیمانه‌ای به صورت مدّت‌دار از فردی طلب داشته باشد – مثلاً ۱۰ گرم طلا شش ماهه – و بخواهد آن را به شخص ثالث (غیر بدهکار) با مصالحه به مقدار کمتری از همان جنس – مثلاً ۹ گرم طلای موجود – نقد کند، می‌تواند طلب مذکور را به شخص مذکور به‌طور مجّانی صلح کند، به شرط آنکه وی (متصالح) نیز ۹ گرم طلا را به او ببخشد (هبه کند)[۲۲] یا به‌طور مجّانی به وی مصالحه نماید؛ با انعقاد عقد صلح، بر متصالح واجب می‌شود مطابق شرط مذکور عمل نماید؛

امّا در غیر اجناس وزنی یا پیمانه‌ای – مانند پول – نقد کردن طلب به شخص ثالث به کمتر، از طریق صلح اشکال ندارد.

فسخ صلح

ج۳، مسئله ۸۸۰ . صلح – حتّی در صورتی که بدون عوض باشد – عقد لازم است. بنابراین، هیچ ‌یک از دو طرف بدون رضایت دیگری نمی‌تواند آن را فسخ کند؛ مگر آنکه در ضمن صلح حقّ فسخ قرار داده باشد یا از موارد خیار باشد که در مسألۀ «۸۸۳» ذکر می‌شود.

ج۳، مسئله ۸۸۱ . اگر انسان مال خود را به‌طور مجّانی به دیگری صلح نماید، چنانچه در صلح خویش قصد قربت داشته باشد، قرار دادن حقّ فسخ در چنین صلحی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

ج۳، مسئله ۸۸۲ . اگر فرد مثلاً به جهت آنکه همسر یا فرزندش یا شخص دیگر بعد از وفات وی بی‌سر پناه نماند، منزلش را به همسر یا فرزند یا شخص دیگری مصالحه نماید، به شرط آنکه تا وقتی خودش زنده است یا تا مدّت معیّن، حقّ فسخ مصالحه را داشته باشد، در صورتی که مقصود از قرار دادن خیار برای خویش آن بوده که تنها خودش بتواند معامله را فسخ نماید یا فسخ فقط به نظر او انجام شود، چنین خیاری با فوت وی به ورثه‌اش به ارث نمی‌رسد.[۲۳]

ج۳، مسئله ۸۸۳ . برخی از خیاراتی که در فصل «خرید و فروش» (بیع) ذکر شد، در صلح نیز جاری می-باشد. تفصیل مطلب، به شرح ذیل است:

– «خیار مجلس» و «خیار حیوان» در صلح جاری نیست.

– «خیار غبن» در مواردی که صلح برای قطع نزاع و اختلاف انجام شده، بنابر فتوی ثابت نیست و در غیر آن موارد، محلّ اشکال می‌باشد و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

-«خیار تأخیرِ» اصطلاحی که در مسألۀ «۳۱۲» ذکر شد، مخصوص خرید و فروش بوده و در صلح جاری نیست؛ امّا در مواردی مانند آنچه در مسألۀ «۲۰۰» ذکر شد، چنانچه فرد در تحویل مال مورد مصالحه تأخیر کند، دیگری حقّ فسخ دارد.

-«سایر خیارات» ذکر شده در بیع، در صلح نیز جاری می‌باشد.

ج۳، مسئله ۸۸۴ . اگر معلوم شود مالی که با مصالحه به دیگری داده شده، معیوب بوده – همان طور که از مسالۀ قبل معلوم می‌شود – وی می‌تواند به سبب خیار عیب معامله را فسخ کند؛

البتّه، در مواردی که فرد در خیار عیب شرعاً نمی‌تواند معامله را فسخ کند (موارد مسألۀ ۳۴۱»، گرفتن ارش (تفاوت قیمت) محلّ اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

دو مسألۀ متفرّقه

ج۳، مسئله ۸۸۵ . اگر فرد بخواهد میوۀ درخت را قبل از آنکه دانه ببندد و گُلش بریزد، با مصالحه به دیگری منتقل کند، اشکال ندارد، هرچند فروش آن برای یک سال و بدون ضمیمه، همان طور که در مسألۀ «۱۷۵» ذکر شد، صحیح نمی‌باشد.

همین طور، مصالحۀ زراعت و سبزی‌ها قبل از آشکار شدن آنها اشکال ندارد.

ج۳، مسئله ۸۸۶ . اگر صاحب گوسفندان با چوپان صلح کند که یک سال گوسفندان او را در مقابل شیر آنها بچراند و نگهداری کند و در ضمن شرط کند مقدار معیّنی از کرۀ آن شیرها یا کرۀ دیگری به صاحب گوسفند بدهد، چنین مصالحه‌ای صحیح است؛

بلکه اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقدار معیّنی روغن به او بدهد، ولی مقیّد نکند به خصوص روغن حاصل از شیر همان گوسفند، اجاره صحیح است.

[۱] . معنای «ایقاع» و فرق آن با «عقد»، در مسألۀ «۷۵» ذکر شد.
[۲] . شایان ذکر است، قرار دادن شرط در ضمن صلح مذکور نیز اشکال ندارد. بنابراین، اگر مثلاً زنی ۵۰‌ سکّه بهار آزادی بابت مهر از شوهرش طلبکار باشد، چنانچه مهر مذکور را به قصد اسقاط آن و ابراء ذمّۀ شوهر به وی مصالحه نماید، می‌تواند در ضمن صلح شرط کند که شوهرش اقدام به ازوداج مجدّد نکند و با پذیرش مصالحه توسط زوج، مهریّه ساقط می‌شود و بر زوج وفای به شرط لازم است.
[۳] . در این صورت، اسقاط مذکور «ایقاع» محسوب شده و نیاز به قبول بدهکار ندارد.
[۴] . توضیح مسائل مربوط به این افراد، در فصل «حَجْر» ذکر می‌شود.
[۵] . منظور، شخصی است که ورشکستۀ‌ اقتصادی شده و حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش ممنوع نموده است.
[۶] . البتّه، طلبکار می‌تواند خود اقدام به ابراء یا اسقاط دین نماید و اگر منظور از اجازۀ مذکور نیز همین معنا باشد، یعنی با این اجازه قصد ابراء ذمّۀ مدیون را داشته باشد کافی است، همان طور که مشابه آن در جلد چهارم، فصل «وصیّت»، مسألۀ «۱۰۹۵» ذکر می‌شود.
[۷] . هرچند عین مال با وفات صلح کننده به ورثۀ وی منتقل می‌شود، ولی منافع مال تا زمان حیات متصالح ملک وی محسوب می‌شود و به ارث نمی‌رسد.
[۸] . واگذاری منفعت و انتفاع با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد، یکی از این تفاوت‌ها در مسألۀ بعد ذکر می-شود.
[۹] . معنای حقّ تحجیر، در مسألۀ «۱۳۵۶» ذکر می‌شود.
[۱۰] . توضیح بیشتر در این باره، در مسائل «۶۰۹ تا ۶۱۱» ذکر شد.
[۱۱] . توضیح آن در جلد چهارم، فصل «برخی از احکام مربوط به اولاد»، مبحث«حقّ حضانت و نگهداری فرزند»، مسألۀ «۴۰۵» ذکر می‌شود.
[۱۲] . توضیح بیشتر، در مسألۀ «۸۵۱» ذکر شد.
[۱۳] . مانند اینکه فرد خطاب به طرف مقابل بگوید: ماشینم را در ازای مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در ذمّه-تان به شما صلح نمودم و متصالح قبول نماید.
[۱۴] . مانند اینکه فرد خطاب به طرف مقابل بگوید: ماشینم را به‌طور مجّانی به شما صلح نمودم و متصالح قبول نماید.
[۱۵] . البتّه در مواردی که اختلاط موجب حصول اشاعه در مال می‌شود، مانند اینکه ۲ کیلو گرم روغن آفتاب‌گردان از فردی با ۲ کیلو گرم روغن آفتاب‌گردان از دیگری مخلوط شود، طرفین به نسبت نصف، نصف در مال شریک هستند و برای تحقّق شراکت به نسبت مذکور، نیاز به مصالحه نیست.
[۱۶] . با انجام صلح، مال از ملکیّت صلح کننده به ملکیّت طرف مقابل (متصالح) در آمده و دیگر جزء دارایی‌های فرد صلح کننده نیست تا با وفات وی به ارث برسد؛ البتّه، اگر صلح در برابر عوضی واقع شده، عوض مذکور جزء دارایی‌های وی محسوب می‌شود.
[۱۷] . البتّه، مصالحۀ اموال در «مرض موت» احکام ویژه‌ای دارد که در فصل «حَجْر» بیان خواهد شد.
[۱۸] . همان.
[۱۹] . توضیح این حکم، در مسألۀ «۲۴۹» بیان شد.
[۲۰] . توضیح این حکم، در مسأله «۲۱۲» بیان شد.
[۲۱] . امّا اگر طلبکار طلب خویش – ۱۰ گرم طلا – را به ۹ گرم طلای موجود از بدهکار مصالحه نماید، ربا محسوب می‌شود.
[۲۲] . به صورت «شرط فعل».
[۲۳] . توضیح بیشتر در این مورد در فصل «خرید و فروش»، قسمت «ارث بردن خیار» بیان شد.
اسکرول به بالا