فوت طلبکار یا بدهکار

[۹۴۳] [۹۴۴] [۹۴۵] [۹۴۶] [۹۴۷] [۹۴۸] [۹۴۹] [۹۵۰] [۹۵۱] [۹۵۲] [۹۵۳] [۹۵۴] [۹۵۵] [۹۵۶] [۹۵۷] [۹۵۸] [۹۵۹] [۹۶۰] [۹۶۱] [۹۶۲] [۹۶۳] [۹۶۴] [۹۶۵]

دیون و مطالبات متوفّی

فوت بدهکار

ج۳، مسئله ۹۴۳ . اگر بدهکار بمیرد، واجب است بدهی‌های او از اصل مالش پرداخت شود[۱] و دیون مدّت‌دار او تبدیل به دین حالّ گردیده و طلبکاران می‌توانند طلب خویش را قبل از فرا رسیدن موعد اولیّۀ آن، مطالبه نمایند.

در صورت فوق، پرداخت بدهی‌های متوفّی از اموال وی[۲] واجب است، هرچند با فروش اموالی باشد که از «مستثنیات دین»[۳] محسوب می‌شود. بنابراین، حکم مستثنیات دین مانند خانۀ مسکونی مورد احتیاج، فقط مربوط به زمان زنده بودن بدهکار است و شامل بعد از وفات وی نمی‌شود.[۴]

شایان ذکر است، این حکم شامل اموالی که بعد از وفات حاصل می‌شود، ولی در حکم مال متوفّی است نیز می‌شود. بنابراین، اگر شخصی به قتل برسد، دیۀ شرعی که بابت قتل ثابت می‌شود، در حکم دارایی وی است و بدهی‌های وی از آن پرداخت می‌شود. همین طور است حکم، اگر فرد در زمان حیات خود دامی را برای صید نصب کند و بعد از وفاتش ماهی یا حیوان وحشی مانند آهو در آن واقع شود.[۵]

فوت طلبکار

ج۳، مسئله ۹۴۴ . اگر طلبکار بمیرد، طلب‌های مدّت‌دار وی همچنان بر حال خودش باقی است و ورثۀ او حقّ مطالبۀ آن را قبل از فرا رسیدن موعدش ندارند.

اجاره دادن اموال متوفّی با وجود داشتن بدهی

ج۳، مسئله ۹۴۵ . اگر فردی که فوت شده به مردم بدهکار باشد و ورثه بخواهند مثلاً منزل یا مغازۀ وی را اجاره دهند،[۶] چنانچه طوری باشد که با ادای بدهی متوفّی منافات نداشته باشد، اشکال ندارد و در این صورت اجاره بها متعلّق به ورثه است[۷] و طلبکاران حقّی در آن ندارند؛

امّا اگر اجاره دادن طوری باشد که با ادای بدهی متوفّی منافات داشته باشد، اجاره بدون اذن طلبکاران صحیح نیست؛ مانند اینکه بدهکاری‌های متوفّی به اندازۀ اموال و دارایی‌های وی باشد و بر اثر اجاره دادن ارزش و مالیّت اموال مورد اجاره کاسته شود و برای ادای بدهی‌هایش کافی نباشد.

طلب مهریّه با فوت یکی از زوجین

ج۳، مسئله ۹۴۶ . اگر مهریّۀ زوجه مدّت‌دار باشد، در صورت فوت او، ورثۀ وی حقّ ندارند قبل از فرا رسیدن مدّت، آن را مطالبه نمایند؛

امّا اگر شوهر قبل از سررسید مدّت مهر بمیرد، زوجۀ وی حقّ دارد مهر خویش را مطالبه نماید.

وظیفۀ هر وارث نسبت به بدهی‌های متوفّی

ج۳، مسئله ۹۴۷ . اگر فردی که مدیون است فوت نماید و بعضی از ورثه معصیت نموده و از ادای دیون متوفّی امتناع ورزند و اموال او بین ورثه قسمت شود،[۸] وارثین دیگر لازم نیست تمام دیون متوفّی را از مالی که در اختیارشان قرار گرفته بپردازند؛

بلکه باید نسبت دیون متوفّی را به تمام اموالش محاسبه نموده و به همان نسبت، از اموالی که در اختیار دارند، برای ادای دیون اقدام نمایند.[۹]

مثلاً اگر ارزش اموال متوفّی ۵۰ میلیون تومان بوده و وی ۱۰ میلیون تومان به دیگران بدهکار باشد، لازم است هر یک از ورثه تنها به اندازۀ یک پنجم از اموالی را که در اختیارشان قرار گرفته، جهت ادای دیون واگذار نمایند.

تزاحم دیون متوفّی با سایر واجبات

ج۳، مسئله ۹۴۸ . پرداخت بدهی‌های متوفّی مقدّم بر وصیّت و ارث است. بنابراین، اگر اموال متوفّی به اندازۀ بدهی‌های او یا کمتر باشد، باید مالش را صرف ادای بدهی‌های وی نمایند، و به وارث او چیزی نمی‌رسد.[۱۰]

ج۳، مسئله ۹۴۹ . تأمین مقدار واجب یا مستحب در کفن و سایر مخارج تجهیز در حدود معمول و متعارف با در نظر گرفتن شأن میّت،[۱۱] مقدّم بر ادای دیون و عمل به وصیّت و تقسیم ارث می‌باشد.

ج۳، مسئله ۹۵۰ . اگر فردی که از دنیا رفته، مالی را نزد دیگران به عنوان رهن شرعی قرار داده باشد و مال دیگری برای تأمین کفن و هزینۀ تجهیز نداشته باشد، چنانچه مال مذکور به عنوان رهن (گروی شرعی) در ازای بدهکاری شخص دیگری باشد، نمی‌توان مال گرویی را جهت کفن و هزینۀ تجهیز متوفّی صرف نمود؛

امّا چنانچه مال گرویی در ازای بدهکاری خود متوفّی باشد، آن مال جهت کفن و هزینۀ تجهیز متوفّی در حدود معمول و متعارف با در نظر گرفتن شأن وی[۱۲] مصرف می‌شود.

ج۳، مسئله ۹۵۱ . اگر متوفّی قرض و بدهی به مردم داشته و حجّة الاسلام بر عهدۀ وی استقرار پیدا کرده باشد و خمس و زکات مال نیز بدهکار بوده و مالی را بابت بدهی خودش یا دیگران نزد طلبکار گروی شرعی گذاشته باشد و نسبت به نماز و روزه و کفّارات و پرداخت نذر هم وصیّت نموده باشد و نیز جهت کفن و تجهیز وی هزینه‌ای لازم باشد، ولی دارایی او برای همۀ آنها کافی نباشد، اولویّت در انجام هزینه‌ها به ترتیب[۱۳] ذیل است:

الف. خمس و زکات مالی که عین آن موجود است (یعنی همان مالی که به آن خمس و زکات تعلّق گرفته وجود داشته باشد)؛

ب. هزینۀ کفن و تجهیز متوفّی؛[۱۴]

ج. قرض‌ها و بدهکاری‌هایی که فرد نسبت به مردم دارد؛

د. ادای حجّة الاسلام؛

ه‍ . خمس و زکاتی که فرد بر ذمّه دارد (یعنی مال مورد خمس یا زکات مصرف شده یا از بین رفته یا با دستگردان، مصالحه و مانند آن به ذمّۀ فرد منتقل شده باشد)؛

و. نماز و روزه و کفّاره و نذری که فرد نسبت به آن وصیّت نموده است، که توضیح آن در احکام وصیّت ذکر می‌شود.

شایان ذکر است، در خصوص خمس، چنانچه متوفّی به‌‌ دادن خمس عقیده نداشته یا عقیده داشته، ولی عمداً یا از روی کوتاهی و سهل‌انگاری خمس نمی‌داده و وصیّت به دادن خمس نیز نکرده، لازم نیست ورثۀ‌ وی که شیعۀ دوازده امامی هستند خمس واجب بر او را بپردازند، که توضیح آن در جلد دوّم مسألۀ «۵۸۹» ذکر شد.

فروش طلب (دین)

«فروش طلب»[۱۵] صورت‌های مختلفی دارد، که احکام هر یک از آنها در مسائل بعد خواهد آمد.

فروش طلب در مقابل عین شخصی

ج۳، مسئله ۹۵۲ . طلبکار می‌تواند طلب خویش را به مال معیّنی که به صورت عین شخصی[۱۶] می‌باشد بفروشد، هرچند ارزش مال مذکور کمتر از ارزش طلب باشد، به شرط آنکه موجب ربای معاملی یا اشکال شرعی دیگر نباشد.

بنابراین، اگر فرد از دیگری ۱۰ میلیون تومان سه ماهه، طلبکار باشد و آن را به ۹ میلیون تومان پول نقد که عین آن موجود است بفروشد اشکال ندارد، ولی چنانچه فرد از دیگری مثلاً ۱۰۰۰ کیلوگرم برنج طلبکار باشد و بخواهد آن را به شخص دیگری به ۹۰۰ کیلوگرم برنج موجود بفروشد، ربا و حرام است.[۱۷]

نقد کردن طلب مدّت‌دار در مقابل مبلغ کمتر

ج۳، مسئله ۹۵۳ . طلبکار می‌تواند با رضایت بدهکار، مقداری از بدهی مدّت‌دار وی را نقداً‌ دریافت کند و او را از مقدار باقیماندۀ ‌بدهی، بریء الذمّه نماید.

مثلاً فردی که مبلغ ۱۰ میلیون تومان به مدّت شش ماه از دیگری طلبکار است، می‌تواند با توافق بدهکار، ۸ میلیون تومان آن را به صورت نقد دریافت نموده و بقیّۀ طلب خویش را به بدهکار ببخشد و او را بریء الذمّه نماید.[۱۸]

فروش طلب به غیر از بدهکار به صورت نقد یا نسیه

ج۳، مسئله ۹۵۴ . کسی که از دیگری طلبکار است، می‌تواند طلب خود را – چه مدّت‌دار باشد و چه حالّ – به شخص دیگر به ثمن کلّی[۱۹] در ذمّۀ وی،[۲۰] به صورت نقد (حالّ) بفروشد، به شرط آنکه موجب ربا یا اشکال شرعی دیگر[۲۱] نباشد؛ امّا فروش طلب مذکور به ثمن کلّی در ذمّۀ آن شخص به صورت مدّت‌دار (نسیه) صحیح نیست.[۲۲]

مثلاً اگر علی ۵۰۰ هـــزار دینــار از فــردی طلبکار باشــد، چنانچه بخواهــد آن را به ۱۰ میلیون تومان در ذمّۀ حسن یک ماهه بفروشد، معامله صحیح نیست؛[۲۳]

امّا اگر ثمن مذکور حالّ و بدون مدّت در ذمّۀ خریدار باشد، معامله صحیح است به شرط آنکه موجب ربا و اشکال شرعی دیگر نگردد.

فروش طلب در مقابل طلب خریدار از شخص ثالث

ج۳، مسئله ۹۵۵ . اگر طلبکار طلب خویش را به شخص دیگری بفروشد، در حالی که قیمت و ثمن معامله نیز طلبی باشد که فرد دوّم (خریدار طلب) از دیگری دارد، معاملۀ مذکور باطل است.[۲۴]

شایان ذکر است، در باطل بودن این معامله فرقی نمی‌کند بین اینکه هر دو طلب مدّت‌دار یا بدون مدّت یا مختلف باشند، ولی اگر معاملۀ مذکور را به صورت مصالحه انجام دهند، به گونه‌ای که ربا یا اشکال شرعی دیگر پیش نیاید، اشکال ندارد.

مثلاً اگر علی ۵۰۰‌ هزار دینار عراقی از دیگری طلب داشته و حسن نیز ۱۰ میلیون تومان از شخصی طلبکار باشد، علی نمی‌تواند طلب خویش (۵۰۰ هزار دینار) را در مقابل طلب حسن (۱۰ میلیون تومان) بفروشد، ولی می‌توانند معاملۀ مذکور را به صورت مصالحه انجام دهند.

ج۳، مسئله ۹۵۶ . احکام توانایی بر تحویل کالا که در مسائل «۱۶۷ تا ۱۷۰» ذکر شد، در مورد دینی که فرد از دیگری دارد و می‌خواهد آن را به شخص ثالث بفروشد نیز جاری می‌شود.

بنابراین، اگر فروشنده دینی را که از دیگری طلبکار بوده به شخص ثالثی بفروشد، لازم است دین مذکور را در زمان استحقاق آن به خریدار تحویل دهد و چنانچه نتواند آن را به خریدار دین تحویل دهد، در صورتی که خریدار بتواند آن را وصول نماید، معامله صحیح است.

در صورتی که امکان تحویل دین به طرف مقابل کلاً وجود ندارد، معامله باطل است؛ مگر آنکه آن را به همراه شیء دیگری که ارزش مالی قابل توجّهی دارد و قابل تحویل می‌باشد معامله کند، که در این صورت معامله صحیح است.

ج۳، مسئله ۹۵۷ . معیار در صحیح بودن معاملۀ فروش دین در مسأله قبل، توانایی فروشنده در تحویل دادن دین یا قدرت خریدار در وصول آن است و عدم قدرت و توانایی مدیون اثری ندارد.

بنابراین، اگر در زمان استحقاق دریافت دین، مدیون معسر باشد و توانایی پرداخت دین را به شخص ثالث – به سبب ورشکستگی و مانند آن – نداشته باشد، ولی فروشندۀ دین بتواند به طریق مشروعی بدهی مدیون را به خریدار (شخص ثالث) ادا نماید معامله صحیح است؛

بنابراین، بر فروشنده واجب است هنگام مطالبۀ خریدار در سررسید دین، زمینۀ ادای دین را فراهم نماید، هرچند به این صورت که از مال خود به اندازۀ دین به مدیون قرض دهد تا او بتواند بدهیش به خریدار را بپردازد، یا بدون قصد مجانیّت و تبرّع با اذن بدهکار بدهی او را بپردازد.

خرید و فروش مال به صورت کلّی در ذمّۀ فرد

در صورتی که معاملۀ مال به صورت کلّی در ذمّۀ فرد باشد، حکم آن در ادامه ذکر می‌شود.

هر دو طرف معامله کلّی در ذمّۀ‌ مدّت دار

ج۳، مسئله ۹۵۸ . اگر فرد مالی را به صورت کلّی در ذمّۀ خود و مدّت‌دار، در مقابل مالی که آن هم به صـــورت کلّی و مدّت‌دار در ذمّۀ طرف مقابل اســت بفروشــد،[۲۵] این قرارداد باطل است؛ چنین معامله‌ای «معاملۀ کالی به کالی» نامیده می‌شود.[۲۶]

مثلاً چنانچه علی یک دستگاه خودرو را با اوصاف معیّن به صورت کلّی در ذمّۀ خودش با قرار مدّت یک سال برای تحویل ‌آن، در ازای ۱۵۰ میلیون تومان به صورت رأسی یا اقساط مدّت‌دار دو ساله بفروشد، معاملۀ مذکور باطل است.

یک طرف کلّی در ذمّۀ مدّت‌دار و دیگری حالّ

ج۳، مسئله ۹۵۹ . اگر فرد مالی را به صورت کلّی در ذمّۀ خود، در مقابل مالی که آن هم کلّی در ذمّۀ طرف مقابل است‌ بفروشد، چنانچه هر دو حالّ (بدون مدّت) بوده یا یکی از آن دو بدون مدّت و دیگری مدّت‌دار باشد، معامله صحیح است‌؛ به شرط آنکه موجب ربا یا اشکال شرعی دیگر[۲۷] نباشد.

مثل اینکه خودرویی با اوصاف معیّن به صورت کلّی در ذمّۀ فروشنده به‌طور مدّت‌دار برای تحویل در یک ماه بعد فروخته شود به ۱۰۰ میلیون تومان در ذمّۀ خریدار به صورت حالّ (بدون مدّت)، که چنین معامله‌ای «سلف» می‌باشد؛

یا اینکه خودروی مذکور به صورت کلّی در ذمّۀ ‌فروشنده حالّ (بدون مدّت) فروخته شود به ۱۵۰ میلیون تومان در ذمّۀ‌خریدار برای مدّت دو سال (معاملۀ نسیه)، ‌که هر دو معاملۀ ‌مذکور صحیح است؛

البتّه، در مثال اوّل (معاملۀ سلف) ثمن معامله باید قبل از جدایی خریدار و فروشنده از یکدیگر، به فروشنده تحویل داده شود.[۲۸]

خرید و فروش چک و سفته

ج۳، مسئله ۹۶۰ . چک‌ یا سفته بر دو قسم است:

الف. چک یا سفتۀ حقیقی؛ که بدهکار در ازای بدهی خود به طلبکار می‌دهد.

بدهکاری ممکن است بابت معاملۀ نسیه یا قرض‌الحسنه یا اجرت کار و حقوق یا اتلاف اموال دیگران یا غیر آن حاصل شده باشد.

این قسم از چک یا سفته به منزلۀ سند بدهکاری است و خود به اندازۀ مبلغ مندرج در آن اعتبار مالی ندارد؛ به همین جهت، در مواردی که فرد مبلغی در مقابل واگذاری چک دریافت می‌کند، معامله بر خود آن واقع نمی‌شود، بلکه طلبی را که بر ذمّۀ بدهکار دارد و چک یا سفته نشانه و سند آن است به دیگری می‌فروشد.

ب. چک یا سفتۀ صوری یا دوستانه؛ که در ازای طلب و بدهکاری نمی‌باشد، مثل اینکه فرد بدون اینکه از بانک طلبکار باشد یا معامله‌ای انجام داده باشد، یک برگه چک به مدّت یک سال، به مبلغ صد ۱۰۰ میلیون تومان از خود صادر نماید.

احکام مربوط به هر دو مورد، در مسائل بعد ذکر می‌گردد.

ج۳، مسئله ۹۶۱ . فردی که چک حقیقی[۲۹] در دست اوست و از دیگری طلبکار می‌باشد و قصد دارد طلب خود را به شخص ثالث به کمتر از مبلغ مذکور در چک بفروشد، چند صورت دارد:

  • الف. ثمن معامله، عین شخصی باشد؛[۳۰]
  • ب. ثمن، کلّی در ذمّۀ خریدار به صورت نقد (حالّ و بدون مدّت) باشد؛[۳۱]
  • فروش طلب در این دو صورت (الف و ب)، صحیح است.
  • ج. ثمن، کلّی در ذمّۀ خریدار به صورت مدّت‌دار (نسیه) باشد؛
  • د. ثمن، طلب حالّ یا مدّت‌داری باشد که خریدار از شخص ثالث دارد؛[۳۲]

فروش طلب در این دو صورت (ج و د)، باطل است.[۳۳]

بنابراین، اگر چک (طلب) به ۱۰ میلیون تومان برای ۶ ماه بعد باشد و فرد طلب مذکور را به شخص ثالث به مبلغ ۹ میلیون تومان در ذمّۀ وی به صورت نقد (حالّ) بفروشد، فروش مذکور صحیح است، امّا فروش نسیۀ آن باطل است.

ج۳، مسئله ۹۶۲ . فردی که چک حقیقی در دست اوست و از دیگری طلبکار است و قصد دارد طلب خویش را به خود بدهکار که چک را از او گرفته، به کمتر از مبلغ مذکور در چک واگذار کنــد، می‌توانــد با رضایــت بدهکار مقداری از طلب مدّت‌دار خود را نقداً‌ دریافت کند و وی را از مقدار باقیماندۀ ‌بدهی، بریء الذمّه نماید.

همین طور، می‌تواند طلب مذکور را به خود بدهکار به دو صورت (الف و ب) از مسألۀ قبل بفروشد؛ مثلاً اگر طلب فرد (چک) ۱۰ میلیون تومان شش ماهه است، می‌تواند آن را به ۷ میلیون تومان پول نقد بفروشد، همچنان که می‌تواند۷ میلیون تومان نقد از بدهکار بابت ادای دین بگیرد و بدهکار را نسبت به ۳ میلیون تومان دیگر بریء الذمّه نماید.

ج۳، مسئله ۹۶۳ . فروش چک یا سفتۀ صوری به مبلغ کمتر نقدی، چند صورت دارد:

الف. مقصود این باشد که فرد مبلغی را به صورت کلّی و مدّت‌دار در ذمّۀ خود بفروشد و عوض آن را هم مبلغی پول قرار دهد (معاملۀ سلف)؛

حکم این صورت در فصل «خرید و فروش»، مبحث «خرید و فروش پول»، مسائل «۲۶۹ و ۲۷۰» ذکر شد.

ب. مقصود از خرید چک یا سفتۀ صوری همان قرض دادن باشد؛ یعنی فردی که مبلغی پول به دیگری می‌دهد و در عوض یک برگ چک صوری دریافت می‌کند‌، مقصودش قرض دادن مبلغ مذکور باشد.

در این صورت، احکام قرض در مورد آن جاری می‌شود که توضیح آن در فصل «قرض» ذکر می‌شود؛ مثلاً اگر فرد با توضیحات فوق ۷ میلیون تومان نقد قرض بدهد به شرط آنکه بدهکار یک چک ۱۰ میلیون تومانی شش ماهه بدهد، قرض مذکور که مشروط به پرداخت مبلغ اضافی شده، ربا و حرام است.

ج. مقصود، معاملۀ خود برگۀ چک یا سفته باشد که عرفاً مالیّت ندارد؛ چنین معامله‌ای صحیح نیست.[۳۴]

تهاتر دیون (ساقط شدن و تسویۀ بدهی‌ها)

ج۳، مسئله ۹۶۴ . اگر دو نفر که هر یک از دیگری طلبکار است، با هم توافق کنند که هر یک طلبی را که از دیگری دارد ببخشد و وی را بریء الذمّه نماید، عمل مذکور را «تَهاتر قصدی» می‌نامند.

امّا در بعضی از موارد، نسبت به دو بدهی که در ذمّۀ طرفین است تسویه حساب قهری صورت می‌گیرد؛ بدین معنا که دو بدهی از ذمّۀ آنان خود به خود و بدون قصد ادای دین ساقط می‌شود، که آن را «تَهاتر قهری» می‌نامند.

ج۳، مسئله ۹۶۵ . شرایط تحقّق «تهاتر قهری» دو دین که در ذمّۀ طرفین می‌باشد، موارد ذیل است:

۱. دو بدهی از نظر جنس یکی باشند، مثلاً هر دو پول رایج همجنس باشند، امّا اگر یکی از بدهی‌ها – مثلاً – سکّۀ طلا و بدهی دیگر پول باشد، تهاتر قهری جاری نمی‌شود؛

البتّه، اگر دو بدهی از نظر جنس یکی بوده، ولی از نظر مقدار متفاوت باشد، مثل اینکه یکی ۱۰ میلیون تومان و دیگری ۶ میلیون تومان به طرف مقابل بدهکار باشد، تهاتر نسبت به مقدار کمتر (۶ میلیون تومان) با وجود سایر شرایط محقّق می‌شود.

۲. هر دو نفر تمکّن و توانایی پرداخت بدهی خویش را داشته باشند، یا هر دوی آنها قدرت پرداخت آن را نداشته باشند.

بنابراین، اگر دو بدهی از هر جهت مثل هم باشند، ولی یکی از دو نفر توانایی پرداخت بدهی خویش را داشته باشد و دیگری قدرت پرداخت بدهیش را نداشته باشد، تهاتر قهری جاری نمی‌شود.

۳. هر دو بدهی حالّ (بدون مدّت) باشند و در صورت مدّت‌دار بودن یکی از دو بدهی یا هر دوی آنها، ‌مدّتی که مقرّر شده فرا رسیده باشد.

مثلاً اگر طلب حسن از حسین ۳‌ ماهه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان و طلب حسین از حسن ۶‌ ماهه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان باشد، تهاتر قهری جاری نمی‌شود، مگر آنکه پرداخت بدهی حسین تا سررسید طلب او از حسن تأخیر افتد که در این صورت با وجود سایر شرایط، تهاتر قهری صورت می‌پذیرد.

۴. حقّ شخص ثالثی به هیچ ‌یک از دو بدهی تعلّق نگرفته باشد، که مانع از تهاتر شود.

به عنوان مثال، اگر علی مبلغ ۱۰ میلیون تومان از حسن طلبکار باشد، سپس به علّت ورشکستگی، حاکم شرع حکم به محجور بودن علی نماید و بعد از آن حسن با یکی از اسباب شرعی از علی مبلغ ۱۰ میلیون تومان طلبکار شود، در این صورت، چون نسبت به طلبکاری علی از حسن، حقّ طلبکاران در موقع صدور حکم حَجْر تعلّق گرفته، تهاتر بین دو دین مذکور صورت نمی‌گیرد.

[۱] . مگر آنکه وصیّت کرده باشد بدهی‌های وی را از ثلث مالش بپردازند و در این صورت، چنانچه ثلث مال کافی نباشد، باقیماندۀ بدهی از اصل مال کسر می‌شود.
[۲] . پرداخت بدهی متوفّی از «زمین موات» که مورّث در زمان حیات خویش اقدام به تحجیر و احیای آن نکرده، ولی سند رسمی آن به نام وی بوده، حکم ویژه‌ای دارد که در مسألۀ «۱۳۶۸» ذکر می‌ شود.
[۳] . معنای مستثنیات دین، در مسألۀ «۹۰۱»ذکر شد.
[۴] . حکم کسی که مالی را به شخصی قرض داده یا فروخته و از این بابت از وی طلبکار می‌باشد و بعد از وفات آن شخص، عین مالش در ماترک متوفّی موجود است در فصل «حَجْر»، مسألۀ «۱۶۸۴» ذکر می‌شود.
[۵] . به جلد چهارم، فصل «وصیّت»، مسألۀ «۱۰۴۷» و فصل «دیات»، مسائل «۱۳۶۳ و ۱۴۳۷» مراجعه شود.
[۶] . تصرّفات دیگر مانند هبه و بخشش یا فروش اموال به قیمت کمتر از معمول، همین حکم را دارد.
[۷] . البتّه، اگر زوجۀ متوفّی جزء ورثه باشد، از مال الاجارۀ مذکور سهمی ندارد، که توضیح آن در جلد چهارم، فصل «ارث»، مبحث «ارث زن و شوهر»، مسألۀ «۱۲۶۰» ذکر می‌شود.
[۸] . البتّه، بر ولیّ شرعی متوفّی (مانند وصیّ) لازم است ورثه را – هرچند با مراجعه به محاکم صالحه قضایی – ملزم به پرداخت دیون متوفّی قبل از تقسیم ارث نماید؛ مگر آنکه این کار برای وی ممکن نباشد یا مستلزم ضرر یا مشقّت فوق‌العاده‌ای که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) باشد.
[۹] . هرچند احتیاط مستحب است ورثه‌ای که سهم خود از بدهی را پرداخته‌اند، قبل از ادای تمام بدهی متوفّی، از تصرّفاتی که منافات با ادای دین وی دارد، حتّی نسبت به سهم خویش اجتناب نمایند و در فرض مذکور، بدهی متوفّی نسبت به سهم ورثه‌ای که امتناع ورزیده‌اند، همچنان باقی می‌ماند و ورثۀ مذکور مرتکب معصیت شده و وظیفه دارند بدهی متوفّی را بپردازند و ضامن مال مورد تصرّف هستند.
[۱۰] . البتّه، ورثه می‌توانند بدهی‌های متوفّی را از اموال خودشان بپردازند و لازم نیست دین از خود اموال متوفّی پرداخت شود.
[۱۱] . توضیح بیشتر در مورد آنچه از مخارج تجهیز که در حدّ معمول و شأن از اصل مال برداشته می‌شود در جلد اول، فصل «احکام اموات»، مسائل «۷۶۴ تا ۷۷۰» ذکر شد.
[۱۲] . همان.
[۱۳] . با وجود مرتبۀ قبلی، نوبت به مرتبۀ بعدی نمی‌رسد.
[۱۴] . اگر متوفّی در زمان حیات، مال خود را بابت بدهی شخص دیگر گرو (رهن شرعی) گذاشته‌ باشد، حقّ الرّهانۀ طلبکار، مقدّم بر مورد «ب» و در رتبۀ دوّم است به این معنا که اگر در عین آن، مال خمس و زکات نباشد و بدهکار بدهی خود را ادا نکند، ‌از آن مال جهت برداشت حقّ طلبکار (با رعایت مسائل رهن) استفاده می‌شود و نوبت به موارد بعدی مذکور در متن نمی‌رسد؛ امّا اگر متوفّی در زمان حیات، مال خود را بابت بدهی خودش گرو (رهن شرعی) نزد طلبکار گذاشته باشد، ‌حقّ الرّهانۀ طلبکار در آن مال، ‌مقدّم بر مورد «ج» و مؤخّر از مورد «ب» است؛ توضیح بیشتر در مسألۀ «۹۵۰» ذکر شد.
[۱۵] .فروش چک حقیقی که توضیح معنای آن در مسألهٔ«۹۶۰» ذکر می شود،در واقع از اقسام فروش طلب می شود.
[۱۶] . توضیح معنای «عین شخصی»، از توضیحات مسائل «۸۱ تا ۸۳» معلوم می‌شود.
[۱۷] . توضیح احکام آن، در فصل «معاملات باطل و حرام» گذشت.
[۱۸] . شایان ذکر است، طلبکار همین کار را می‌تواند با «فروش» طلب خویش به مبلغ کمتر انجام دهد مشروط بر اینکه موجب ربا نباشد و نیز ثمن، نباید طلبی باشد که خریدار، قبل از این معامله داشته (دین سابق بر عقد)، مثلاً‌ اگر علی ۱۰ میلیون تومان طلب حالّ از حسین داشته و حسین ۱۲ میلیون تومان طلب مدّت‌دار از علی داشته باشد، حسین نمی‌تواند ۱۲ میلیون تومان طلب خویش را در مقابل ۱۰ میلیون تومان طلب علی از خود، ‌بفروشد.
[۱۹] . هرچند قیمت کمتر.
[۲۰] . در این فرض، دین در ذمّۀ خریدار بابت ثمن، با انعقاد معامله محقّق می‌شود و ثمن معامله، دین سابق بر عقد نیست.
[۲۱] . مانند موردی که فرد مالی را (به معاملۀ سلف) پیش‌خرید کرده و از این بابت طلبکار است و بخواهد طلب مدّت‌دار مذکور را که هنوز سررسید آن نرسیده به شخص ثالث بفروشد، معاملۀ مذکور – همچنان که در مسأله «۲۴۹» ذکر شد – باطل است.
[۲۲] . حکم فروش آن طلب در ازای طلبی که خریدار در ذمّۀ شخص ثالث دارد (دین سابق بر عقد)، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
[۲۳] . اگر معاملۀ مذکور را به صورت مصالحه انجام دهند، به گونه‌ای که ربا یا اشکال شرعی دیگر – مانند آنچه در مسألۀ «۲۴۹» ذکر شد – پیش نیاید، اشکال ندارد.
[۲۴] . چنین معامله‌ای «فروش دین به دین» (بیع دین به دین) نامیده می‌شود.
[۲۵] . در این فرض، دین بابت ثمن و مثمن، با انعقاد معامله بر ذمّۀ طرفین محقّق می‌شود و دین سابق بر عقد نیست؛ حکم فروش دین سابق بر عقد به دین سابق بر عقد دیگر، در مسألۀ «۹۵۵» ذکر شد.
[۲۶] . «کالِئ» با تخفیف همزه «کالیٖ» از واژه «کَلَأَ» به معنای انتظار کشیدن اخذ شده است که در آن، طرفین معامله، منتظر دریافت مثمن و ثمن در آینده از یکدیگر هستند؛ امروزه این نوع معامله یکی از اقسام معروف معاملات «آتی» یا «فردایی» به حساب می‌آید.
[۲۷] . مانند اینکه معامله، ‌سلف باشد و فرد بخواهد مالی را به صورت کلّی در ذمّۀ خویش و مدّت‌دار به ثمن حالّ در ذمّۀ شخص ثالث بفروشد، ولی ثمن مذکور قبل از جدایی فروشنده و خریدار تحویل داده نشود، در این صورت، معاملۀ مذکور – همچنان که در مسأله «۲۳۷» ذکر شد – باطل است.
[۲۸] . به مسائل «۲۳۷ تا ۲۴۰» مراجعه شود.
[۲۹] . فروش چک حقیقی، در واقع همان فروش طلب می‌باشد که توضیح مسائل آن در مسائل قبل ذکر شد و در این قسمت نیز، برخی از مسائل آن بیان می‌گردد.
[۳۰] . توضیح معنای «عین شخصی» و «کلّی در ذمّه»، از توضیحات مسائل «۸۱ تا ۸۳» معلوم می‌شود.
[۳۱] . منظور، دین حالّی است که در ذمّۀ خریدار با انجام معامله محقّق می‌شود.
[۳۲] . ثمن، دین سابق بر معامله باشد، توضیح بیشتر در مسألۀ «۹۵۵» گذشت.
[۳۳] . نقد کردن چک به مبلغ کمتر، «تنزیل چک» یا «اسکونت چک» نیز نامیده می‌شود.
[۳۴] . برای تصحیح چک‌های صوری می‌توان از راهکاری که در جلد چهارم، فصل «راهکارهایی برای رهایی از ربا»، مبحث «شیوه‌های رهایی از ربای قرضی»، مسائل «۱۵۴۷ و ۱۵۴۹» ذکر می‌شود، استفاده کرد.
اسکرول به بالا