رهن

[۹۶۶] [۹۶۷] [۹۶۸] [۹۶۹] [۹۷۰] [۹۷۱] [۹۷۲] [۹۷۳] [۹۷۴] [۹۷۵] [۹۷۶] [۹۷۷] [۹۷۸] [۹۷۹] [۹۸۰] [۹۸۱] [۹۸۲] [۹۸۳] [۹۸۴] [۹۸۵] [۹۸۶] [۹۸۷] [۹۸۸] [۹۸۹] [۹۹۰] [۹۹۱] [۹۹۲] [۹۹۳] [۹۹۴] [۹۹۵] [۹۹۶] [۹۹۷]

رهن[۱]

تعریف و شرایط اصل رهن

ج۳، مسئله ۹۶۶ . «رهن» آن است که انسان مالی را نزد دیگری در مقابل دین[۲] یا مال معینّی (عین شخصی)[۳] که نسبت به آن ضامن است[۴] گرو و وثیقه قرار دهد، تا اگر آن بدهی یا مال مورد ضمانت را ندهد، گرو گیرنده بتواند عوض آن را از مال گرویی به دست آورد.

ج۳، مسئله ۹۶۷ . رهن شرعی، «عقد»[۵] می‌باشد و برای محقّق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» به صورت لفظی یا عملی صورت گیرد.

بنابراین، همین قدر که گرو دهنده مال خود را به قصد گرو، به گرو گیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد، کافی است (رهن معاطاتی).

ج۳، مسئله ۹۶۸ . بعد از تحقّق رهن شرعی، رهن گیرنده می‌تواند آن را فسخ نماید؛ ولی رهن دهنده نمی‌تواند آن را بدون رضایت رهن گیرنده به هم بزند؛ مگر آنکه وی (رهن گیرنده)، حقّ خویش را از رهن ساقط نماید یا بدهکاری رهن دهنده ادا شود یا به‌طور دیگری بریء الذمّه گردد که در این صورت، مال گرویی از رهن بودن خارج می‌شود.

ج۳، مسئله ۹۶۹ . رهن در مورد دین و بدهی، در صورتی صحیح است که رهن دهنده در هنگام رهن، بدهکار به رهن گیرنده باشد. بنابراین، رهن گرفتن قبل از اینکه رهن دهنده بر اثر قرض یا معاملۀ نسیه و مانند آن بدهکار شود، صحیح نمی‌باشد.[۶]

بنابراین، اگر شخص بخواهد قبل از قرض دادن یا معاملۀ نسیه با دیگری، مالی را به عنوان «وثیقه» در اختیار بگیرد، از آنجایی که رهن گرفتن در این مورد صحیح نمی‌باشد، می‌تواند ابتدا در ضمن یک معاملۀ شرعی (مثل خرید و فروش یا مصالحه یا هبه) از طرف مقابل وکالت بگیرد که در صورت عدم پرداخت بدهی ناشی از قرض یا معاملۀ نسیه‌ای که بعداً واقع می‌شود، بتواند طلب خویش را از وثیقۀ مذکور – هرچند با فروش آن – وصول نماید.

مانند اینکه قرض دهنده بگوید: «این قلم را به ۵‌ هزار تومان فروختم،[۷] به شرط آنکه وکیل باشم[۸] چنانچه اقساط قرضی را که بعداً به شما می‌دهم در موقع مقرّر پرداخت نکنی، بتوانم طلب خویش را با فروش وثیقه وصول نمایم» و طرف مقابل این معامله را قبول نماید.

ج۳، مسئله ۹۷۰ . همان طور که رهن گرفتن بابت اجرتی که اجیر در ذمّۀ مستأجر طلبکار می‌باشد صحیح است، رهن گرفتن بابت عملی که مستأجر در ذمّۀ اجیر طلب دارد نیز صحیح می‌باشد.

ج۳، مسئله ۹۷۱ . رهن قراردادن بابت عینی که نسبت به آن ضامن است (اعیان مضمونه) – همچون مالی که آن را غصب کرده یا زیور‌آلات طلا یا نقـرۀ عاریــه گرفتــه – صحیح است.

بنابراین، اگر غاصب بابت عودت عین مال کسی که مالش را غصب کرده، وسیلۀ نقلیه‌اش را رهن بگذارد یا عاریه گیرنده بابت زیور‌آلات طلا یا نقره‌ای که به عاریه گرفته، ابزار کارش را گرو بگذارد، اشکال ندارد.

امّا رهن قراردادن بابت عینی که نسبت به آن ضامن نیست (اعیان غیر مضمونه) – مانند ودیعه – صحیح نمی‌باشد؛ مانند اینکه امانت‌دار بابت ودیعه‌ای که نزدش است، انگشترش را نزد امانت‌گذار گرو بگذارد.

ج۳، مسئله ۹۷۲ . اگر فرد بابت ثمن معامله یا مبیع یا اجرت یا عوض صلح و مانند آن از اموالی که آن را دریافت نموده رهن بگیرد تا چنانچه بعداً معلوم شود مال مذکور به وی منتقل نشده و ملک غیر بوده یا حقّ دیگری به آن تعلّق گرفته، رهن گیرنده بتواند حقّ مالی خویش را از آن وصول نماید، صحّت چنین رهنی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

همین طور، صحیح بودن رهن برای وفای به شروط مالی ضمن عقد محلّ اشکال می‌باشد و مراعات مقتضای احتیاط نسبت به آن ترک نشود.

بنابراین، اگر فردی مالی را به دیگری هبه نماید (ببخشد) به شرط اینکه هدیه گیرنده بدهی بانکی وی را بپردازد، چنانچه فرد مذکور مغازۀ هدیه گیرنده را بابت وفای به چنین شرطی به عنوان رهن بگیرد، صحّت چنین رهنی محلّ اشکال است.[۹]

ج۳، مسئله ۹۷۳ . برای صحیح بودن رهن لازم نیست مالی که گرو گذاشته می‌شود به رهن گیرنده تحویل داده شود، هرچند قبض و تحویل آن مطابق با احتیاط مستحب است.

همچنین، اگر در قرارداد رهن، شرط[۱۰] شود مالی که به گرو داده می‌شود، در اختیار شخص ثالثی یا در اختیار رهن دهنده باشد، طوری که منافات با وثیقه بودن آن برای ادای بدهی نداشته باشد، باید مطابق شرط عمل گردد.

بنابراین، اگر منزل یا مغازه یا ملک دیگر به عنوان رهن در مقابل بدهی قرار گیرد و شرط ‌شود ملک مذکور در اختیار رهن دهنده یا شخص ثالث باشد و فقط سند رسمی مالکیّت آن به رهن گیرنده تحویل داده شود یا بدون اینکه شرط شود، بعداً‌ چنین توافقی نمایند، اشکال ندارد؛

امّا اگر قرارداد رهن از این جهت قید و شرطی نداشته باشد، باید مال گرویی در اختیار رهن گیرنده قرار گیرد.

شرایط رهن دهنده و رهن گیرنده

ج۳، مسئله ۹۷۴ . رهن دهنده و رهن گیرنده باید نابالغ و دیوانه نباشند و رهن را با قصد و اختیار انجام دهند و رهن دهنده نسبت به مالی که رهن می‌گذارد، باید مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولیّ شرعی مالک) باشد و نیز جزء سایر افرادی که از تصرّف در اموال خود ممنوع‌ هستند[۱۱] (مانند سفیه و مفلّس)، نباشد؛

البتّه، اگر مفلّس مالی را که گرو می‌گذارد، از اموالی نباشد که از تصرّف در آنها منع شده است[۱۲] یا اینکه مال فرد دیگری را با اجازۀ او رهن بگذارد، اشکال ندارد.

شرایط مالی که رهن قرار داده می‌شود

۱. عین شخصی باشد

ج۳، مسئله ۹۷۵ . مالی که رهن گذاشته می‌شود لازم است عین شخصی[۱۳] باشد، مانند اینکه فرد منزل یا مغازه یا سکّۀ طلای معیّنی را نزد دیگری گرو بگذارد؛[۱۴]

امّا رهن قراردادن دین (طلب) قبل از قبض و دریافت آن، صحیح نمی‌باشد. بنابراین، فرد نمی‌تواند چکی را که در ازای طلب خویش از دیگری دریافت کرده، رهن قرار دهد. همین طور، اگر بخواهد موجودی حساب پس‌انداز خویش را با تحویل کارت اعتباری خود (بدون قبض و دریافت آن موجودی) به رهن بگذارد، صحیح نمی‌باشد.[۱۵]

همین طور، رهن قرار دادن منافع – مانند منافع مالی که آن را اجاره کرده یا نسبت به آن برایش وصیت شده یا با عقد صلح به وی منتقل شده – صحیح نیست و نیز رهن قرار دادن حقّ همچون حقّ سرقفلی اماکن تجاری، حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمین‌های وقفی[۱۶] صحیح نمی‌باشد.[۱۷]

ج۳، مسئله ۹۷۶ . لازم نیست مال گرویی (عین رهنی) ملک بدهکار باشد و چنانچه شخص ثالثی مالش را بابت بدهی مدیون نزد طلبکار رهن بگذارد صحیح است، هرچند این اقدام بدون اجازه از بدهکار انجام شود یا بدهکار از آن نهی کرده باشد؛

همین طور، بدهکار می‌تواند مالی را جهت گرو گذاشتن از شخصی عاریه بگیرد و آن را بابت بدهیش نزد طلبکار رهن بگذارد و در این صورت، شخص مذکور (مالک) نمی‌تواند عاریه را فسخ نماید و مالش را از رهن گیرنده پس بگیرد و اگر دین مذکور مدّت‌دار است، قبل از فرا رسیدن مدّت نمی‌تواند از رهن دهنده درخواست نماید مال عاریه را از رهن بودن خارج نماید[۱۸] و چنانچه بدهکار بدهیش را نپردازد، رهن گیرنده – با توضیحاتی که در مسائل «۹۸۶ و ۹۸۷» بیان می‌شود – می‌تواند عاریۀ مذکور را بفروشد و «پول فروش» آن را بابت طلبش بردارد و در این صورت، اگر عاریه به قیمت معمول در بازار یا بیشتر فروخته شده، رهن گیرنده ضامن همان پولی که مال عاریه به آن فروخته شده برای مالکش می‌باشد و اگر به کمتر از قیمت معمول در بازار فروخته شده، ضامن قیمت معمول در بازار برای مالکش می‌باشد.

۲. شرعاً تصرّف در آن جایز باشد

ج۳، مسئله ۹۷۷ . گرو گذاشتن مالی که انسان شرعاً نمی‌تواند در آن تصرّف کند – مانند مالی که انسان قبلاً آن را نزد شخص دیگری گرو گذاشته و هنوز فکّ رهن نشده – صحیح نیست؛

امّا اگر فرد بابت بدهیش عینی را نزد طلبکار رهن بگذارد، سپس مجدّد مالی را از رهن گیرنده قرض نماید یا کالایی را نسیه از او بخرد و بابت آن به وی بدهکار شود، جایز است با توافق، همان عین را بابت بدهی دوّم رهن قرار دهد. در این صورت، مال گرویی رهن برای هر دو دین محسوب می‌شود و تکرار این عمل در صورتی که رهن دهنده دوباره به رهن گیرنده بدهکار شود نیز اشکال ندارد و مال گرویی، رهن نسبت به تمامی آن دیون به حساب می‌آید.

همچنین، اگر فرد مالی را بابت بدهیش نزد طلبکار رهن بگذارد، گرو قرار دادن مال دیگری بابت همان بدهی نزد طلبکار صحیح است و در این صورت، هر دو مال گرویی رهن بابت بدهی مذکور محسوب می ‌شود.

۳. خرید و فروش و معاوضۀ آن صحیح باشد

ج۳، مسئله ۹۷۸ . گرو گذاشتن چیزی که شرعاً قابل خرید و فروش نمی‌باشد، مانند شراب، آلات مخصوص موسیقی حرام، وسائل قمار، صحیح نیست.

همین طور، گرو گذاشتن مالی که وقف شده – مانند زمین وقفی هرچند وقف خاص[۱۹] – صحیح نیست، مگر آنکه یکی از مجوّزهای شرعی فروش وقف وجود داشته باشد و مانع شرعی دیگری از گرو قراردادن آن نباشد؛

همچنین، رهن قرار دادن بناء یا درختانی که در زمین خراجیّه[۲۰] است به‌طور مستقل اشکال ندارد، امّا رهن قرار دادن زمین خراجیّه هرچند به‌طور غیر مستقل (تبعی) در ضمن رهن بناء و درختان صحیح نمی‌باشد.

ج۳، مسئله ۹۷۹ . گرو گذاشتن شناسنامه، کارت ملّی یا سایر مدارک شناسایی معتبر به عنوان رهن شرعی صحیح نیست.

بنابراین، اگر فرد در هنگام اعطای قرض، مثلاً شناسنامه یا کارت ملّی قرض گیرنده را به عنوان گرو بگیرد، رهن شرعی واقع نمی‌شود؛

ولی به عنوان شرط ضمن عقد قرض[۲۱] اشکال ندارد، به این صورت که قرض دهنده در ضمن قرض شرط کند مدرک شناسایی قرض گیرنده تا وقت ادای قرض نزد وی امانت بماند، در این صورت می‌تواند از پس دادن آن تا ادای کامل بدهی، امتناع ورزد.

۴. مبهم نباشد

ج۳، مسئله ۹۸۰ . اگر مال مورد رهن معیّن نباشد،مثلاً فرد بگوید:«منزل یا وسیله نقلیّه ام را گرو قرار دادم» و معین نکند کدام یک مورد رهن باشد، رهن صحیح نیست؛

امّا رهن قرار دادن کلّی در معیّن [۲۲] مانند اینکه فرد یکی از ۱۰ عدد سکّه بهار آزادی مثل هم را گرو قرار دهد ـ اشکال ندارد.

منافع مال مورد رهن

ج۳، مسئله ۹۸۱ . منافع شیئی را که رهن قرار داده می‌شود، متعلّق به مالک آن است، چه اینکه مالک، خود رهن دهنده باشد و چه فرد دیگر.

خسارت مال مورد رهن و تصرّف در آن

ج۳، مسئله ۹۸۲ . مالی که گرو گذاشته شده، نزد رهن گیرنده «امانت» محسوب می‌شود. بنابراین، اگر از بین برود یا معیوب شود، چنانچه وی در نگهداری‌ از آن کوتاهی کرده یا در آن تصرّف غیر مجاز نموده، ضامن است؛ در غیر این صورت، ضامن نیست.[۲۳]

ج۳، مسئله ۹۸۳ . رهن گیرنده نمی‌تواند در مالی که گرو گرفتــه، بدون اجازۀ مالــک آن – چه رهن دهنده باشد، چه کسی دیگر – تصرّف نماید. بنابراین، اگر از منافع آن استفاده کند – با توضیحی که در مسألۀ «۱۴۹۷» ذکر می‌شود – باید اجرت المثل آن را به مالکش بپردازد.

نیز رهن دهنده – چه خود بدهکار باشد و چه شخص دیگر – حقّ ندارد کاری کند که با حقّ رهن گیرنده منافات دارد، مانند اینکه مال گرویی را از بین ببرد یا آن را بفروشد یا هبه نماید یا کاری کند که ارزش مالیش کم شود؛[۲۴]

امّا انجام تصرّفاتی که منافات با حقّ رهن گیرنده ندارد – مانند سکونت در منزلی که گرو گذاشته شده و سند مالکیّت آن در اختیار رهن گیرنده قرار گرفته – اشکال ندارد.

فروش مال مورد رهن

ج۳، مسئله ۹۸۴ . مالک مال گرویی حقّ ندارد آن را بدون اجازۀ رهن گیرنده از ملکیّت خویش خارج نماید، مثلاً آن را به دیگری ببخشد یا بفروشد و اگر آن را به دیگری ببخشد یا بفروشد، تصرّف مذکور فضولی محسوب شده و چنانچه مالک، آن را اجازه ندهد باطل است.

ج۳، مسئله ۹۸۵ . اگر رهن گیرنده چیزی را که گرو برداشته، با اجازۀ مالک آن بفروشــد – هرچند اجازۀ مذکور بعد از فروش آن باشد – پول فروش مال، گرو محسوب نمی‌شود و رهن باطل می‌گردد.

البتّه، اگر مالک مال گرویی اجازه دهد رهن گیرنده آن را بفروشد، ولی اجازۀ او مقیّد باشد به اینکه پول فروش را گرو قرار دهد، چنانچه رهن گیرنده پس از فروش چنین نکند، ‌معامله فضولی محسوب می‌شود و اگر بعداً‌ رهن گیرنده اجازه دهد، صحیح می‌باشد.

ج۳، مسئله ۹۸۶ . اگر بدهکار هنگامی که باید بدهی خود را بدهد، با وجود مطالبۀ ‌طلبکار آن را نپردازد، طلبکار در صورتی می‌تواند مال گرویی را بفروشد و طلب خود را بردارد که هم در فروش آن مال و هم در برداشت طلب از آن‌، از مالک[۲۵] وکالت[۲۶] یا اجازه داشته باشد؛

در غیر این صورت، لازم است از مالک[۲۷] اجازه یا وکالت بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد، بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرد؛

البتّه، چنانچه پول فروش آن بیشتر از مقدار طلب باشد، باید زیادی را به مالک[۲۸] آن بدهد.

ج۳، مسئله ۹۸۷ . اگر طلبکار وکالت در فروش و برداشت طلب خود از مال گرویی نداشته و بدهکار در زمانی که باید بدهی خود را بدهد، آن را نپرداخته و از اجازه دادن برای فروش نیز امتناع ورزد‌، طلبکار می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند تا بدهکار را ملزم به پرداخت بدهی یا فروش مال نماید؛

البتّه، اگر اجبار وی ممکن نباشد، خود حاکم شرع یا وکیل وی مجاز است اقدام به فروش آن نماید و در این صورت حاکم شرع می‌تواند خود گرو گیرنده را برای فروش وکیل کند.

ج۳، مسئله ۹۸۸ . اگر فروش قسمتی از مال گرویی برای وصول دین کافی باشد، رهن گیرنده باید به فروش همان مقدار – با رعایت شرایط مذکور در مسائل «۹۸۶ و ۹۸۷» – اکتفا نماید و مقدار باقیمانده نزد وی امانت محسوب می‌شود؛ مگر آنکه فروش قسمتی از آن ممکن نباشد؛ مثلاً کسی حاضر به خریداری بخشی از آن نبوده یا فروش قسمتی از آن موجب ضرر بر مالک باشد.

ج۳، مسئله ۹۸۹ . اگر مالی که بدهکار نزد طلبکار رهن گذاشته از «مستثنیات دین»[۲۹] مانند خانۀ مسکونی و اثاث منزل که محلّ احتیاج اوست باشد، طلبکار با رعایت آنچه در مسائل قبل (۹۸۶ و ۹۸۷) ذکر شد، می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

ج۳، مسئله ۹۹۰ . اگر فرد بدهکار مالش را نزد طلبکار گرو بگذارد و وصیت نماید در صورت وفات، مال گرویی را فروخته و طلبش را بردارد، وصیت مذکور صحیح است و ورثه نمی‌توانند طلبکار را مجبور نمایند که مال گرویی را تحویل داده و بدهیش را از مال دیگر متوفّی وصول نماید.

ج۳، مسئله ۹۹۱ . اگر رهن گیرنده بابت طلبش از بدهکار مالی را از وی گرو بگیرد، چنانچه بیّنه مورد قبولی برای اثبات طلبش نداشته باشد و بدهکار بدهیش را نپردازد و بترسد که اگر در دادگاه به گرو بودن مال اقرار نماید، بدهکار با وجود اطلاع از بدهیش آن را انکار کرده و مال گرویی حسب اقرارش از او گرفته شود و برای اثبات طلبش از وی مطالبۀ شاهد و بیّنه شود، در این صورت جایز است – با کسب اجازه از حاکم شرع بنابر احتیاط واجب – مال رهنی را برای وصول طلبش بفروشد؛ همین طور است حکم، اگر بدهکاری که مالش را گرو گذاشته بمیرد و رهن گیرنده بترسد ورثۀ بدهکار – با توضیح فوق – طلب وی را عمداً انکار نمایند.

ج۳، مسئله ۹۹۲ . دریافت دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه بابت تأخیر در پرداخت دین ربا و حرام است، هرچند در ضمن قرارداد شرط شده باشد و رهن گیرنده (طلبکار) بابت وصول آن نمی‌تواند مال گرویی را بفروشد.

فکّ رهن و خارج ساختن مال گرویی از رهن

ج۳، مسئله ۹۹۳ . اگر تمام بدهی رهن دهنده ادا شود، یا طلبکار طلبش را ببخشد و وی را بریء الذمّه نماید، مال گرویی از رهن بودن خارج می‌شود؛[۳۰]

امّا اگر قسمتی از بدهی رهن دهنده ادا شود، یا نسبت به آن بریء الذمّه گردد، تمام مالی که رهن گذاشته شده، همچنان گرو محسوب می‌شود؛

مگر آنکه در ضمن رهن شرط شده باشد به هر نسبتی که بدهکار بریء الذمّه شد، به همان نسبت مال گرویی از رهن خارج شود، یا آنکه شرط شده باشد با بریء الذمّه شدن بدهکار نسبت به مقدار معیّنی از بدهی، تمام مال گرو از رهن خارج گردد.

ج۳، مسئله ۹۹۴ . اگر فرد از شخصی مثلاً یک میلیون تومان قرض بگیرد و بابت آن مالی را نزد طلبکار رهن قرار دهد، سپس دوباره یک میلیون تومان دیگر از شخص مذکور قرض نماید ولی مال گرویی سابق یا مال دیگری بابت قرض دوم رهن قرار داده نشود، چنانچه هنگام ادای دین بدهکار یک میلیون تومان به طلبکار بپردازد و با توافق معلوم باشد بابت کدام بدهی وی است (بدهی دارای گرو یا بدهی بدون گرو)، مطابق همان عمل می‌شود. بنابراین، اگر ادای دین بابت بدهی دارای گرو باشد، فکّ رهن شده و رهن گیرنده باید مال گرویی را پس دهد و اگر بابت بدهی بدون گرو باشد، رهن به قوّت خود باقی است؛

امّا اگر بین طرفین معلوم نشود که ادای دین مذکور بابت کدام یک از دو بدهی است و بدهکار یک میلیون تومان به طلبکار داده و وی نیز آن را قبول نماید، آنچه بدهکار پرداخته بابت بدهی بدون گرو محسوب می‌شود و مال گرویی بابت بدهی دیگر، رهن باقی می‌ماند.

فوت رهن دهنده یا رهن گیرنده

ج۳، مسئله ۹۹۵ . رهن با فوت رهن دهنده یا رهن گیرنده باطل نمی‌شود و در صورت فوت رهن گیرنده، چنانچه رهن دهنده نسبت به باقی ماندن مال در نزد ورثۀ وی امتناع ورزد، می‌توانند با توافق هم مال را نزد فرد امینی قرار دهند و در صورت عدم توافق، حاکم شرع‌ آن مال را به فرد امینی تحویل می‌دهد.

دریافت مبلغی به عنوان وثیقه جهت برگرداندن ظرف و مانند آن

ج۳، مسئله ۹۹۶ . اگر در معامله‌ای که فروشنده، کالا را با ظرف[۳۱] به مشتری داده و می‌خواهد مبلغی را اضافه بر ثمن معامله بگیرد تا مشتری ظرف را برگرداند، چنانچه قرار باشد فروشنده تا زمان باز گرداندن ظرف، آن مبلغ را خرج نکند، می‌توانند مبلغ مذکور را به صورت رهن و گرو شرعی[۳۲] قرار دهند؛

امّا اگر بخواهند فروشنده در خرج کردن آن مجاز باشد، راه صحیح آن است که از ابتدا کالا با ظرف به مبلغ بیشتر فروخته شود و شرط کنند تا زمان مشخّص خریدار بتواند ظرف را در ازای مبلغ مورد توافق به فروشنده بفروشد و به وی تحویل دهد.

دریافت مبلغ در ازای رهن قراردادن مال

ج۳، مسئله ۹۹۷ . اگر بدهکار بخواهد مال شخص دیگری را با رضایت وی نزد طلبکارش رهن و گرو قرار دهد – همان طور که در مسائل قبل ذکر شد – اشکال ندارد.

در این گونه موارد، گرو‌ دهنده می‌تواند با توافق و رضایت بدهکار در قبال رهن دادن مالش، مبلغی را از وی دریافت نماید.

شایان ذکر است، برای الزامی شدن پرداخت مبلغ مذکور در این مسأله (در قبال گرو قرار دادن) می‌توانند به هر یک از دو صورت ذیل عمل کنند:

– استفاده از قرارداد «مصالحه»؛ مثلاً بدهکار به عنوان مصالح بگوید: «مصالحه می‌کنم فلان مبلغ را بر ذمّۀ خودم در ازای اینکه مالت را نزد طلبکارم گرو بگذاری» و گرو دهنده به عنوان متصالح، قرارداد صلح را قبول نماید؛

در این صورت، بر متصالح گرو قرار دادن مالش لازم می‌شود و مصالح نیز مبلغ مورد صلح را به وی بدهکار می‌شود.

– استفاده از «جُعاله»، مثلاً بدهکار به گرو دهنده بگوید: «اگر مالت را نزد طلبکارم گرو بگذاری، فلان مبلغ بابت جُعْل (حقّ الزحمه) به تو می‌پردازم»؛

در این صورت، پس از گرو گذاشتن مال، بدهکار باید مبلغ مذکور را به وی بپردازد.

[۱]شایان تذکّر است،آنچه فعلا در مورد پول پیش خانه و مغازه و…به عنوان «رهن » در میان مردم معروف شده، رهن شرعی نیست؛ بلکه فرد پولی را به صاحب خانه اش قرض می دهد و در مقابل از سکنای خانه استفاده می کند که حکم آن در مورد «د » (زیاده انتفاع یا منفعت ) از مسألهٔ«۱۰۲۷» ذکر می شود ونیز تفصیل احکام رهن واجاره در فصل «اجاره »، مسائل «۵۱۲ تا۵۱۷ » ذکر شد.علاوه بر این ، راه های تصحیح آن در مسائل«۵۱۸ تا ۵۲۲ » ذکر گردید.
[۲] . هرچند دین مذکور، عمل در ذمّۀ مدیون باشد که توضیح آن در مسألۀ «۹۷۰» ذکر می‌شود.
[۳] . معنای «عین شخصی» از توضیحات مسائل «۸۱ تا ۸۳» معلوم می‌شود.
[۴] . توضیح آن، در مسألۀ «۹۷۱» ذکر می‌شود.
[۵] معنای «عقد»، در مسألۀ «۷۵» توضیح داده شده است.
[۶] . شایان ذکر است، در حال حاضر در اکثر وام‌ها و تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و مؤسّسات مالی و اعتباری، رهن قبل از دریافت وام یا تسهیلات صورت می‌پذیرد. بنابراین، رهن مذکور رهن شرعی نبوده و نسبت به اصلاح آن لازم است عقد رهن – هرچند به وکالت – بعد از تحقّق دین انجام شود یا از راهکاری که در مسألۀ بعد ارائه شده استفاده گردد.
[۷] . یا بگوید: «آن را مجاناً به شما بخشیدم» یا آن را مصالحه نماید.
[۸] . وکالت مذکور به صورت شرط نتیجه می‌باشد؛ توضیح معنای شرط نتیجه و فرق آن با شرط فعل از توضیحات مسائل «۲۹۹ و ۳۰۰» و نیز صفحۀ «۲۴۸»، پاورقی «۱» معلوم می‌شود.
[۹] . شایان ذکر است، در هر دو مورد می‌توان از مشابه شیوه‌ای که در مسألۀ «۹۶۹» ذکر شد، استفاده نمود.
[۱۰] . چه اینکه شرط صریح باشد یا به صورت‌های دیگری که در مسألۀ «۳۰۲» ذکر شد‌، قرارداد رهن مبتنی بر آن واقع شود.
[۱۱] . توضیح مربوط به این افراد در فصل «حَجْر» ذکر می‌شود.
[۱۲] . مانند مالی که بعد از صدور حکم حَجْر به دست آورده است.
[۱۳] . معنای «عین شخصی»، از توضیحات مسائل «۸۱ تا ۸۳» معلوم می‌شود.
[۱۴] . شایان ذکر است، اگر انسان کالایی را در ازای ثمن در ذمّه (مثلاً نسیه) بخرد، می‌تواند همان کالا را به عنوان گرو برای پرداخت ثمن قرار دهد.
[۱۵] . برای این منظور، فرد می‌تواند ابتدا در ضمن یک معاملۀ شرعی (مثل خرید و فروش یا مصالحه یا هبه) از طرف مقابل وکالت بگیرد که در صورت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرّر، بتواند طلب خویش را به واسطۀ چک یا کارت اعتباری وی، وصول نماید؛ مشابه آنچه در مسألۀ «۹۶۹» ذکر شد.
[۱۶] . منظور از حقّ سرقفلی، حقّ تقدیمی و حقّ پذیره، در صفحۀ «۵۰۸»،‌ پاورقی «۲» و «۳» ذکر می‌شود.
[۱۷] . شایان ذکر است در این مورد، می‌توان از مشابه شیوه‌ای که در مسألۀ «۹۶۹» ذکر شد، استفاده نمود.
[۱۸] . فکّ رهن نماید.
[۱۹] . مانند وقف بر اولاد و ذریّه.
[۲۰] . منظور از زمین‌های خراجیّه (أراضی خراجیّه) در مسألۀ «۱۳۵۰»، قسم سوّم از زمین‌های موات بالعارض ذکر می‌شود.
[۲۱] . به خودی خود و با قطع نظر از عناوین دیگر.
[۲۲] .توضیح معنای کلّی در معیّنّ در مسألهٔ«۸۴» ذکر شد.
[۲۳] . شایان ذکر است، اگر در این مورد شرطی شده است، حکم آن از آنچه در مسألۀ «۴۹۷» ذکر شد، فهمیده می‌شود.
[۲۴] . چه کاهش ارزش مالی آن به جهت استعمال و استفاده از آن یا از جهت اجاره دادن آن به شخص ثالث یا امر دیگری باشد، طوری که منافات با حقّ رهن گیرنده داشته باشد.
[۲۵] . یا کسی که در حکم مالک است، مانند وکیل یا ولیّ شرعی.
[۲۶] . اگر در ضمن عقد رهن شرط شود که رهن گیرنده یا شخص ثالثی وکیل باشد که تا در صورت پرداخت نشدن بدهی، مال گرویی را فروخته و طلب طلبکار از آن پرداخت شود، با تحقّق عقد رهن و وکالت به صورت شرط نتیجه، چنین وکالتی لازم محسوب شده و قابل عزل نیست؛ مگر آنکه موارد باطل شدن وکالت مانند موت یا جنون پیش آید که توضیح آن در مسألۀ «۱۱۸۴ و ۱۱۸۵» ذکر می‌شود و توضیح شرط نتیجۀ وکالت، در مسألۀ «۱۱۸۳» می‌آید.
[۲۷] . یا کسی که در حکم مالک است مانند وکیل یا ولیّ شرعی.
[۲۸] . همان.
[۲۹] . توضیح مستثنیات دین، در فصل «دین»، مبحث «مستثنیات دین و مسائل مربوط به آن» ذکر شد.
[۳۰] . در اصطلاح گفته می‌شود: «فکّ رهن» صورت گرفت.
[۳۱] . یا جعبه و مانند آن.
[۳۲] . با رعایت شرایط رهن.
به بالای صفحه بردن