شرایط قرض

[۹۹۸] [۹۹۹] [۱۰۰۰] [۱۰۰۱] [۱۰۰۲] [۱۰۰۳] [۱۰۰۴] [۱۰۰۵] [۱۰۰۶] [۱۰۰۷] [۱۰۰۸] [۱۰۰۹] [۱۰۱۰] [۱۰۱۱] [۱۰۱۲] [۱۰۱۳] [۱۰۱۴] [۱۰۱۵]

قرض

فضیلت قرض‌الحسنه

قرض دادن به مؤمنین – به ویژه نیازمندان – از اعمال مستحب است و در قرآن کریم و روایات معصومین(علیهم السلام) نسبت به آن سفارش شده است؛

«مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کَریمٌ».[۱]

«آن کیست که به خدا قرض نیکو دهد (یعنى قرض‌الحسنه و صدقه دهد و احسان و انفاق به نیازمندان کند) تا خدا آن را برای او چندین برابر گرداند و او را پاداشى نیکو و کریمانه باشد؟».

«مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثیرَةً وَاللَّهُ یَقْبِضُ وَیَبْصُطُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ».[۲]

«کیست که به خدا « قرض‌الحسنه ‌» دهد، (و از اموالى که خدا به او بخشیده، انفاق کند) تا آن را براى او (در وقت پرداخت) چندین برابر کند؟ و خداوند است که (روزى بندگان را) محدود یا گسترده میسازد، و به سوى او باز میگردید (و پاداش خود را خواهید گرفت)».

از امام صادق(علیه السلام) روایت شده که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «هر کس به برادر مؤمن خود قرض دهد و وی را تا زمان توانایی بر پرداخت مهلت دهد، مال او زیاد می‌شود و فرشتگان بر او رحمت می‌فرستند تا وقتی که مال خود را پس بگیرد».[۳]

در حدیث نقل شده که امام صادق(علیه السلام) فرمودند: «هر مسلمانی به مسلمان دیگر به قصد قربت قرض دهد، خداوند متعال اجر صدقه برای او ثبت می‌کند، تا وقتی که مال خود را پس بگیرد».[۴]

روایت شده که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «هر کس به اندوهگینی که گرفتار و نیازمند است قرض دهد و در پس گرفتن آن مراعات حالش را نماید، (گناهانش پاک شده و) عملش را از نو شروع کند و خداوند متعال به ازای هر درهم هزار قِنطار[۵] از بهشت به او عطا کند».[۶]

از امیر المؤمنین(علیه السلام) روایت شده که فرمودند: «خدای سبحان فرموده است: اگر خداوند را یاری دهید، شما را یاری دهد و قدم‌هایتان را استوار گرداند و فرموده است: چه کسی است که به خداوند قرض‌الحسنه دهد تا خدا آن را برای او چندین برابر گرداند و او را پاداشى نیکو و کریمانه باشد؟ امّا او از روی ناتوانی و خواری از شما یاری نخواسته و به سبب تنگدستی از شما وام خواهی نکرده است، از شما یاری خواسته است در حالی که لشکرهای آسمان و زمین از آن اوست و او مقتدر و حکیم است و او از شما وام خواسته، در حالی که خزائن و گنجینه‌های آسمان و زمین از اوست و او بی‌ نیاز و ستوده است، در حقیقت خواسته است شما را بیازماید که کدام یک نیکوتر عمل می‌کنید».[۷]

حکم قرض گرفتن

ج۳، مسئله ۹۹۸ . قرض گرفتن در صورتی که فرد احتیاجی ندارد مکروه است، ولی در صورت نیاز کراهت آن کاهش می‌یابد و هر مقدار که نیاز شدیدتر باشد کراهت آن کمتر می‌شود، تا جایی که با وجود شدّت نیاز، کراهت آن از بین می‌رود، بلکه گاه قرض گرفتن واجب می‌شود، مثل آنکه فرد ناچار شود برای تأمین نفقۀ واجب همسر یا فرزندانش قرض نماید.

ج۳، مسئله ۹۹۹ . کسی که مالی ندارد تا با آن قرض خود را بدهد و احتمال و امید به دست آوردن چنین مالی را هم ندارد، احتیاط واجب آن است که جز در هنگام ضرورت و اضطرار قرض نگیرد؛ مگر آنکه قرض دهنده را از حال و وضعیّت مالی خویش مطلع کند.

تعریف قرض و شرایط اصل قرض

ج۳، مسئله ۱۰۰۰ . قرض آن است که انسان مالی را به دیگری تملیک نماید (به ملکیّت او در آورد)؛ به گونه‌‌ای که طرف مقابل در ذمّه‌اش ضامن آن مال باشد، یعنی اگر مال مذکور از اموال مِثلی است، مثل آن و چنانچه از اموال قیمی است،[۸] قیمت آن را به قرض دهنده بدهکار شود.

ج۳، مسئله ۱۰۰۱ . قرض، «عقد»[۹] می‌باشد و برای محقّق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» به صورت لفظی یا عملی صورت گیرد.

بنابراین، اگر فرد مالی را به عنوان قرض به دیگری دهد و او هم به همین قصد بگیرد، قرض محقّق شده است (قرض معاطاتی).

شرط صحّت قرض (تحویل)

ج۳، مسئله ۱۰۰۲ . قرض در صورتی صحیح واقع می‌شود که مال مورد نظر به طرف مقابل تحویل داده شود؛ در غیر این صورت، وی مالک مال نمی‌شود.

تحویل (قبض) به این معنا است که مال در اختیار و تحت تسلّط فرد قرار گیرد و تحقّق آن در موارد مختلف، متفاوت است.[۱۰]

شرایط قرض دهنده و قرض گیرنده

ج۳، مسئله ۱۰۰۳ . برای اینکه قرض به صورت صحیح واقع شود، هر یک از قرض دهنده و قرض گیرنده باید نابالغ و دیوانه و سفیه نباشند و قرض دادن و قرض گرفتن را با قصد و اختیار انجام دهند؛

همین طور، قرض دهنده نسبت به مالی که قرض می‌دهد، مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولیّ شرعی مالک) باشد و نیز جزء سایر افرادی که از تصرّف در اموال خود ممنوع‌ هستند[۱۱] (مانند مفلّس) نباشد.

شرایط مالی که قرض داده می‌شود

۱. عین باشد

ج۳، مسئله ۱۰۰۴ ۱۰۰۴. مالی که قرض داده می‌شود باید عین شخصی[۱۲] باشد. بنابراین، انسان نمی‌تواند مالی را که از دیگران طلبکار است (کلّی در ذمّۀ دیگری)، قبل از دریافت و وصول آن، به شخص دیگری قرض دهد؛[۱۳]

البتّه، برای رسیدن به هدف مذکور در مورد قرض دادن طلب، فرد می‌تواند شخصی را که می‌خواهد به او قرض دهد، وکیل نماید تا طلبش را از بدهکار وصول نموده، سپس آن را به وکالت از قرض دهنده به خود قرض دهد.[۱۴]

ج۳، مسئله ۱۰۰۵ . قرض دادن پول اعتباری[۱۵] و وجه اعتباری، صحیح نمی‌باشد.

ج۳، مسئله ۱۰۰۶ . قرض دادن کلّی در معیّن[۱۶] صحیح است؛ مانند اینکه فردی یک اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی از بین چند اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی معیّن را قرض دهد.

ج۳، مسئله ۱۰۰۷ . قرض دادن منفعت عین – مانند منافع خانه یا مغازه – صحیح نیست؛ البتّه کسی که می‌خواهد منفعت مال خود را برای مدّتی در اختیار دیگری قرار دهد، می‌تواند غیر از اجاره، از عقد صلح یا عاریه با رعایت شرایط آن استفاده نماید.

۲. مبهم و نامعیّن نباشد

ج۳، مسئله ۱۰۰۸ . قرض دادن شیء مبهم – مانند اینکه فرد بگوید: «یکی از دو مال خویش را به شما قرض دادم» و آن را تعیین نکند – صحیح نیست؛ البتّه، قرض دادن «کلّی در معیّن» به صورتی که در مسألۀ «۱۰۰۶» ذکر شد، صحیح است.

۳. شرعاً قابل تملّک باشد

ج۳، مسئله ۱۰۰۹ . مالی که قرض داده می‌شود، باید از اشیائی باشد که تملّک آن شرعاً صحیح است. بنابراین، قرض دادن شراب، خوک، آلات موسیقی حرام یا وسایل قمار صحیح نمی‌باشد.

صحّت قرض مالی که «مقدار» یا «خصوصیّات» آن معلوم نیست

ج۳، مسئله ۱۰۱۰ . در هنگام قرض لازم نیست مقدار مالی که قرض داده می‌شود تعیین شود؛ پس اگر انسان یک دسته اسکناس که مقدار آن را نمی‌داند به دیگری قرض دهد و او هم قبول و دریافت کند، قرض به صورت صحیح واقع شده است.

همین طور، اگر آنچه قرض داده می‌شود از اموال مثلی (مانند برنج، گندم، جو)[۱۷] باشد، تعیین خصوصیّاتی که موجب تفاوت ارزش مالی آنها می‌گردد لازم نیست و نیز در اموال قیمی شرط نیست قیمت و ارزش مال تعیین گردد. بنابراین، قرض دادن یک قطعه طلایی که دو طرف وزن یا قیمت آن را نمی‌دانند، ‌صحیح است؛

البتّه، گاهی بر قرض گیرنده لازم است[۱۸] برای اطلاع از نوع و مقدار بدهی خویش، خصوصیّات و قیمت مالی را که قرض گرفته بررسی نماید.

پس دادن قرض

کیفیّت پس دادن قرض در اموال مثلی و قیمی

ج۳، مسئله ۱۰۱۱ . اگر مالی که قرض داده شده از اموال مثلی باشد (مانند پول، برنج، گندم، جو) و قیمت آن کم یا زیاد شود، بر قرض گیرنده لازم است مثل آن[۱۹] را (چه از نظر اوصاف و خصوصیّات و چه از نظر مقدار) به قرض دهنده پس بدهد و وی نمی‌تواند از قبول آن امتناع ورزد، هرچند قیمت آن تفاوت کرده باشد.[۲۰]

ج۳، مسئله ۱۰۱۲ ۱۰۱۲. اگر مالی که قرض داده شده از اموال قیمی باشد (مانند اسب، سنگ‌های قیمتی)[۲۱] ، قرض گیرنده باید قیمت آن مال در روزی که آن را قرض گرفته است[۲۲] به صورت پول رایج به قرض دهنده پس بدهد و وی نمی‌تواند از قبول آن امتناع ورزد؛[۲۳]

البتّه، در این مسأله و مسألۀ قبل بدهکار و طلبکار می‌توانند به غیر آنچه ذکر شد (مثلاً به پول یا کالا از جنس دیگر) بابت ادای بدهی راضی شوند.

زمان مطالبۀ قرض

ج۳، مسئله ۱۰۱۳ . اگر در هنگام تحقّق قرض برای پرداخت بدهی، مدّتی تعیین نشده باشد، طلبکار می‌تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید و بر بدهکار در صورت تمکّن مالی، ادای بدهی واجب است و در صورتی که برای پرداخت آن مدّتی قرار داده باشند، حکم آن در مسألۀ «۸۹۰» بیان شد.

پس دادن یا پس گرفتن خود مال قرض داده شده

ج۳، مسئله ۱۰۱۴ . اگر قرض دهنده زمانی طلب خویش را مطالبه کند که مال قرض داده شده موجود بوده و وی همان را مطالبه کند، بر قرض گیرنده واجب نیست خودِ آن مال را پس دهد.

ج۳، مسئله ۱۰۱۵ . اگر مال قرض داده شده قیمی باشد و قرض گیرنده بخواهد جهت ادای بدهی خویش، خودِ مالی را که قرض گرفته بدهد، قرض دهنده می‌تواند قبول نکند.

[۱] . سورۀ حدید، آیۀ ۱۱.
[۲] . سورۀ بقره، آیۀ ۲۴۵.
[۳] . وسائل الشیعه، ج۱۸، کتاب القرض، باب۶، ص۳۳۰، ح۳.
[۴] . همان، ح۲.
[۵] . نوعی واحد وزن است یا کنایه از مال فراوان می‌باشد.
[۶] . وسائل الشیعه، ج۱۶، کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، ابواب فعل المعروف، باب۲۲، ص۳۴۴، ح۶.
[۷] . نهج البلاغه، خطبۀ ۱۸۲.
[۸] .تعریف مثلی وقیمتی ، در مسائل «۱۵۰۴ و۱۵۰۵» ذکر می شود.
[۹] .معنای عقد در مسألهٔ «۷۵» ذکر شد.
[۱۰] . شایان ذکر است، نقل وجه اعتباری به حساب پس‌انداز طرف مقابل از طریق شبکۀ شتاب و مانند آن «قبض و تحویل» به حساب نمی‌آید؛ علاوه بر اینکه قرض دادن «وجه اعتباری» و همین طور «طلب»، با توضیحاتی که در مسائل «۱۰۰۴ و ۱۰۰۵» ذکر می‌شود، باطل است؛
البتّه اگر قرض دهنده، طرف مقابل را وکیل کند که پس از انتقال، پول را قبض و دریافت نموده و از طرف وی به خودش قرض دهد، پس از انجام این کار، قرض محقّق می‌گردد.
[۱۱] . توضیح مربوط به این افراد، در فصل «حَجْر» ذکر می‌شود.
[۱۲] . معنای عین شخصی، از توضیحاتی که در مسائل «۸۱ تا ۸۳» ذکر شد، ‌فهمیده می‌شود.
[۱۳] . بنابراین، قرض دادن موجودی حساب پس‌انداز – با فرض اینکه حقیقت حساب پس‌انداز قرض باشد – تا وقتی آن موجودی به صورت پول دریافت نشده، ‌قرض دادن طلب شخص از بانک (یا صندوق و مانند آن) محسوب شده و صحیح نمی‌باشد.
یکی از روش‌های جایگزین صحیح برای هدف مذکور، استفاده از قرارداد «صلح» است به این صورت که فردی که می‌خواسته مثلاً ۱۰ میلیون تومان ۶ ماهه قرض بگیرد، به طرف مقابل بگوید: «۱۰ میلیون تومان ۶ ماهه برای شما در ذمّۀ خود مصالحه می‌کنم، در مقابل اینکه ۱۰ میلیون تومان وجه اعتباری به حساب من منتقل کرده و تصرّف در آن را به‌طور مجّانی برایم مباح نمایی» و طرف مقابل هم صلح را قبول کند.
شایان ذکر است، با انعقاد چنین صلحی انسان می‌تواند مواردی همچون «یارانۀ» خود را نیز با هدف مذکور به دیگری واگذار نماید.
[۱۴] . اگر کسی مبلغی را به صورت نقل اعتباری قرض داده، هرچند این قرض به جهت نکاتی که در این مسأله و مسألۀ «۱۰۰۲» ذکر شد (عدم صحّت قرض دادن طلب یا عدم تحویل مال قرض داده شده)، چنین قرضی باطل است، ولی پس از مصرف آن وجه، توسط قرض گیرنده، ‌وی مبلغ مذکور را به قرض دهنده مدیون می‌گردد (این مدیون شدن بر اساس ضمان اتلاف است)؛
بنابراین، «بدهکار و مدیون شدن فرد» که نتیجۀ قرض است، ‌حاصل می‌گردد؛ البتّه، اگر قرض باطل مذکور، شرایطی داشته باشد مثل آنکه قرض گیرنده شرط کرده دین خود را ۶ ماه دیگر بپردازد، چنین شرطی باطل و بی‌اثر است و وی چنانچه توانایی مالی داشته باشد با مطالبۀ‌ طرف مقابل باید دین خود را فوراً ادا نماید.
[۱۵] . مانند قرض دادن ارزهای دیجیتال (رمز‌ ارزها).
[۱۶] . معنای کلّی در معیّن، در مسألۀ «۸۴» ذکر شد.
[۱۷] . توضیح معنای اموال مثلی و قیمی، در مسائل «۱۵۰۴ و ۱۵۰۵» ذکر می‌شود.
[۱۸] . به جهت مقدّمۀ پرداخت و ادای بدهی.
[۱۹] . توضیح اموال مثلی، در مسألۀ «۱۵۰۴» ذکر می‌شود.
[۲۰] . حکم کاهش بسیار زیاد ارزش پول قرض داده شده و از بین رفتن اعتبار آن در زمان ادای دین، در فصل «دین»، مسائل «۹۱۱ تا ۹۱۳» ذکر شد.
[۲۱] . توضیح اموال قیمی، مسأله «۱۵۰۵» ذکر می‌شود.
[۲۲] . منظور، وقتی است که مال به قرض گیرنده تحویل داده شده و به قبض او در آمده است.
[۲۳] . البتّه چنانچه ارزش و اعتبار پول رایج از زمان قرض دادن مال قیمی تا زمان ادای دین کاهش یافته باشد، احتیاط واجب آن است که نسبت به آن مصالحه صورت گیرد.
اسکرول به بالا