ربای در قرض

[۱۰۱۶] [۱۰۱۷] [۱۰۱۸] [۱۰۱۹] [۱۰۲۰] [۱۰۲۱] [۱۰۲۲] [۱۰۲۳] [۱۰۲۴] [۱۰۲۵] [۱۰۲۶] [۱۰۲۷] [۱۰۲۸] [۱۰۲۹] [۱۰۳۰] [۱۰۳۱] [۱۰۳۲] [۱۰۳۳] [۱۰۳۴] [۱۰۳۵] [۱۰۳۶] [۱۰۳۷] [۱۰۳۸] [۱۰۳۹]

تعریف قرض ربوی و حکم حرمت و مالکیّت اصل قرض

همان طور که در فصل «معاملات باطل و حرام» ذکر شد، ربا بر سه قسم است، که در این فصل احکام قسم دوم آن (ربای در قرض) بیان می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۰۱۶ . ربای در قرض عبارت است از اینکه قرض دهنده در ضمن عقد قرض، زیاده‌ای را – که دارای ارزش مالی است – بر عهدۀ قرض گیرنده شرط نماید؛ مانند اینکه از وی بخواهد مبلغی را بیش از آنچه قرض گرفته، به وی پس دهد، که تفصیل آن در ضمن مسائل بعد خواهد آمد.

ج۳، مسئله ۱۰۱۷ . ربا‌خواری از گناهان بزرگ است و مذمّتی که دربارۀ رباخواران در قرآن مجید و روایات وارد شده، دربارۀ کمتر گناهی دیده می‌شود.

ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی اصل قرض صحیح است[۱] و کسی که مالی را به صورت قرض ربوی گرفته، مالک آن می‌شود و حقّ تصرّف در آن را دارد.[۲]

ج۳، مسئله ۱۰۱۸ . همان طور که انعقاد قرض ربوی و پذیرفتن شرط ضمن آن حرام است، ادای زیاده به عنوان وفای به شرط ربا و نیز، دریافت آن حرام می‌باشد.

مالکیّت محصول قرض ربوی

ج۳، مسئله ۱۰۱۹ . اگر مالی که به صورت ربوی قرض گرفته شده، برنج یا گندم یا شیئی مانند آن باشد و قرض گیرنده با آن زراعت کند، وی محصول به دست آمده را مالک می‌شود، هرچند مرتکب معصیت شده است.[۳]

مالکیّت زیادی ربوی

ج۳، مسئله ۱۰۲۰ . قرض دهنده مالک زیادی ربوی که ‌دریافت کرده، نمی‌شود و تصرّفش در آن حرام و موجب ضمان است؛

البتّه، اگر قرض دهنده بداند که حتّی در صورت اطلاع قرض گیرنده از باطل بودن شرط زیادی و مالک نشدن قرض دهنده نسبت به مقدار زیادی، باز هم قرض گیرنده راضی به تصرّف وی در آن زیادی می‌ باشد،[۴] تصرّف او جایز است و موجب ضمان نمی‌شود.

خرید کالا با زیادی ربوی

ج۳، مسئله ۱۰۲۱ . اگر فرد کالایی را به صورت کلّی در ذمّه[۵] بخرد و بدهیش را از پول ربا (زیادی ربوی) به فروشنده بدهد، آنچه را خریده مالک می‌شود، هرچند بدهیش به فروشنده به مقدار مال حرامی که به وی پرداخته، ادا نشده است.[۶]

بنابراین، اگر شیئی که بر ذمّۀ خویش خریده لباس باشد، پوشیدن و نماز خواندن و طواف نمودن با آن و انجام سایر اموری که مباح بودن (غصبی نبودن) لباس در آنها شرط است، اشکال ندارد.

ج۳، مسئله ۱۰۲۲ . اگر فرد ثمن کالایی را که خریده‌، عین پول ربوی (زیادۀ ربا) قرار دهد، مثل اینکه به فروشنده بگوید: «لباس را با این پول می‌خرم»، چنین معامله‌ای فضولی محسوب شده و وی مالک آن کالا نمی‌شود.[۷]

بنابراین، اگر شیء مذکور لباس باشد، پوشیدن آن لباس بدون رضایت صاحبش جایز نیست و نماز خواندن یا طواف نمودن با آن، حکم نماز خواندن یا طواف با لباس غصبی را دارد؛

ربا گرفتن به جهت جهل

ج۳، مسئله 1023 ۱۰۲۳. اگر کسی به جهت ندانستن مسأله از شخصی ربا بگیرد و پس از اطلاع، جدّاً توبه کند، در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته، برای او حلال است و باید پس از آن، ربا گرفتن را ترک کند.

شایان ذکر است، در این حکم فرقی بین جهل به حکم و جهل به موضوع نیست (مثل اینکه نمی‌دانسته ربا گرفتن حرام است یا نمی‌دانسته قرض به شرط دریافت کارمزد رباست). همین طور، آگاه بودن یا آگاه نبودن طرف مقابل (قرض گیرنده) اثری در حکم مذکور ندارد؛[۸]

البتّه، این حکم (حلال بودن آنچه در زمان جهل گرفته با شرایط فوق) شامل قرض ربوی که به جهتی باطل باشد نمی‌گردد؛ مثل آنکه آنچه قرض داده شده، «طلب» یا «وجه اعتباری» باشد که با توضیحات مسائل «۱۰۰۴ و ۱۰۰۵»، چنین قرضی باطل است.[۹]

ارث مال ربوی

ج۳، مسئله ۱۰۲۴ . اگر انسان مالی را ارث ببرد که در آن ربا است، در صورتی که مخلوط به مال حلال باشد و قابل تشخیص نباشد، بر عهدۀ وارث چیزی نیست؛

امّا اگر مال ربوی معلوم و مشخّص باشد و صاحب آن را بشناسد، باید آن را به او برگرداند و چنانچه صاحب مال نامعلوم باشد‌، حکم مال مجهول المالک را دارد که در مسائل «۱۴۵۶ و ۱۴۵۸» ذکر می‌شود.

انواع زیادی و شرط زیادی در قرض ربوی

ج۳، مسئله ۱۰۲۵ . در ربوی شدن قرض فرقی ندارد زیاده‌ای که بر عهدۀ قرض گیرنده شرط شده، با اصل مالی که قرض گرفته، هم جنس باشد یا نه.

همچنین، در قرض ربوی، وزنی یا پیمانه‌ای بودن کالای قرض داده شده شرط نیست، بلکه در غیر اشیای وزنی یا پیمانه‌ای – مانند اشیای عددی – نیز ربای قرضی محقّق می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۰۲۶ . منظور از شرط در ضمن عقد قرض، الزام قرض دهنده و التزام و تعهّد قرض گیرنده به آنچه مورد توافق طرفین است، می‌باشد.

در حرام بودن شرط زیاده در قرض، فرقی نیست بین اینکه شرط به‌طور صریح در ضمن عقد ذکر شود یا به صورت‌های دیگری که در مسألۀ «۳۰۲» ذکر شد، قرض مبتنی بر آن واقع گردد.

ج۳، مسئله ۱۰۲۷ . شرط زیاده در ضمن قرض که موجب ربا می‌گردد، دارای اقسامی است که عبارتند از:

الف. زیادۀ عینی: قرض دهنده شرط نماید که قرض گیرنده علاوه بر اصل قرض، مالی را اضافه بپردازد و فرق ندارد آن مال وزنی باشد یا عددی یا غیر آن، چه همجنس باشد و چه ناهمجنس باشد.

مثال۱: قرض دهنده یک میلیون تومان قرض دهد، به شرط اینکه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پس بگیرد.

مثال۲: قرض دهنده ۱۰ کیلوگرم برنج قرض بدهد و شرط کند ۱۱ کیلوگرم برنج از همان نوع پس بگیرد.

مثال۳: قرض دهنده شرط کند که قرض گیرنده علاوه بر پولی که قرض گرفته، مقداری برنج هم به او بدهد.

مثال۴: قرض دهنده ۱۰ عدد استکان قرض بدهد تا ۱۱ عدد استکان مثل آن پس بگیرد.

ب. زیادۀ عملی: قرض دهنده شرط نماید که قرض گیرنده عملی که دارای ارزش مالی است برای او انجام دهد؛ زیادی عملی دو نوع است:

۱. زیادی عملی غیر عبادی: مثل اینکه قرض دهنده به دیگری یک میلیون تومان پول قرض دهد و شرط کند که قرض گیرنده به‌طور مجّانی ماشین وی را تعمیر کند یا برای او لباس بدوزد.

۲. زیادی عملی عبادی: مثل اینکه قرض دهنده ۱۰ میلیون تومان به دیگری قرض دهد به شرط اینکه وی یک ماه روزۀ قضا برای پدرش که فوت شده انجام دهد، یا یک سال نماز قضا برای متوفّی بخواند یا یک دور ختم قرآن برای اموات او انجام دهد؛

البتّه، اگر عمل عرفاً ارزش مالی نداشته و صرفاً ارزش اخروی داشته باشد، ربا به حساب نمی‌آید، مثل اینکه به شخصی قرض دهد به شرط اینکه برای پدرش یک حمد و سوره بخواند یا یک صلوات بفرستد.

ج. زیادۀ صفتی (وصفی):

مثال۱: قرض دهنده مقداری طلای شکسته را قرض دهد و شرط کند به همان وزن طلای ساخته (حلقه، النگو و… ) پس بگیرد.

مثال۲: قرض دهنده ۱۰ کیلوگرم برنج نامرغوب قرض بدهد و شرط کند ۱۰ کیلوگرم برنج مرغوب که دارای قیمت بیشتر است پس بگیرد.

د. زیادۀ انتفاع یا منفعت:

مثال۱: قرض دهنده مبلغی را قرض دهد، به شرط آنکه در خانۀ قرض گیرنده به‌طور مجّانی به مدّت یک سال ساکن شود.

بنابراین، رهن خالص منزل، آپارتمان، مغازه و اماکن تجاری اگر به صورت فوق واقع شود، رباست، هرچند از مبلغ مذکور در عرف تعبیر به «ودیعه» یا «پول پیش» یا «رهن» گردد؛

البتّه، طرفین می‌توانند برای آنکه به هدف مذکور برسند، از قراردادهای دیگری – غیر از قرض مشروط – استفاده کنند که توضیح مفصّل آن در فصل «اجاره»، مبحث «رهن و اجاره» ذکر شد.

مثال۲: قرض دهنده مبلغی را قرض دهد، به شرط اینکه ماشین طرف مقابل به مدّت یک ماه به صورت عاریه در اختیار قرض دهنده باشد.

ه‍ . زیادۀ حکمی:

مثال۱: قرض به شرط قرض: فرد ۱۰ میلیون تومان سه ماهه قرض دهد، به شرط اینکه طرف مقابل هم در موقع احتیاج، ۱۰ میلیون تومان سه ماهه به او قرض دهد.

بنابراین، آنچه در بعضی از بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه رایج شده که متقاضی وام باید مثلاً یک سوّم مبلغ وام درخواستی را مدّت چند ماه زودتر در بانک یا صندوق به عنوان حساب پس‌انداز بگذارد تا اینکه به او وام داده شود، چنانچه فرد متقاضی وام در هنگام افتتاح حساب (قرض اول) با بانک یا صندوق شرط نماید که پس از مدّتی به وی وام دهند، قرض اوّل ربا بوده و جایز نیست.[۱۰]

مثال۲: قرض به شرط پرداخت حقّ عضویّت ثابت: صندوق‌ قرض‌الحسنه ‌ برای افزایش موجودی صندوق و اعطای وام بیشتر یا وام دادن به نفرات بیشتر، پرداخت حقّ عضویّت ثابتی را بامتقاضی وام شرط نماید؛

به این صورت که هنگام تعلّق وام به فرد متقاضی (با قرعه یا بدون قرعه)، در ضمن اعطای وام به وی شرط شود علاوه بر مبلغ ادای دین، مبالغی ماهانه بابت حقّ عضویّت ثابت بپردازد و این حقّ عضویّت، جزء طلبکاری وی از صندوق منظور می‌شود.

مثال۳: قرض به شرط انسداد حساب: بانک یا مؤسّسۀ مالی اعتباری یا صندوق ۵۰ میلیون تومان قرض دهد به شرط آنکه موجودی حساب قرض گیرنده به مبلغ ۱۰ میلیون تومان که قبلاً افتتاح حساب کرده، مسدود باشد و وام گیرنده حقّ برداشت از حساب خویش را تا پرداخت آخرین قسط قرضش نداشته باشد.

شایان ذکر است، این قسم، از نظر فقهی و شرعی نوعی زیادی محسوب می‌شود، هرچند عرف مردم آن را زیاده نمی‌دانند.

ج۳، مسئله ۱۰۲۸ . اگر بانک یا صندوق برای اعطای وام قرض‌الحسنه به افراد، پیش شرط گذاشته و مثلاً اعلام نماید که متقاضی وام باید یک سوّم مبلغ درخواستی را مدّت چند ماه به صورت قرض‌الحسنه سپرده‌گذاری نماید تا بر اساس آن به وی وام، بدون مسدودی حساب داده شود، از این جهت چنین وامی (قرض دوّم) ربا محسوب نمی‌شود؛[۱۱]

ولی همان طور که در مسأله قبل گذشت، افتتاح کنندۀ حساب پس‌انداز در هنگام سپرده‌گذاری (قرض اوّل)، نباید دریافت وام از بانک یا صندوق را شرط نماید.

ج۳، مسئله ۱۰۲۹ . در حرام بودن قرض ربوی، فرقی نیست که زیاده‌ای که قرض دهنده شرط می‌کند به خودش برگردد یا به غیر او؛

مثلاً اگر قرض دهنده بگوید: «۱۰ میلیون تومان به تو قرض می‌دهم به شرط اینکه ۱۰۰ هزار تومان به فقرا صدقه دهی یا صرف در مسجد یا حسینیه یا جلسۀ حضرت امام حسین(علیه السلام) نمایی»، جایز نیست.

همچنین است، اگر بر قرض گیرنده شرط کند مسجدی را تعمیر نماید یا مجلس عزاداری یا سوگواری بر پا کند یا کارهای دیگری که ارزش مالی دارد انجام دهد.

بنابراین، قرضی که بانک یا مؤسّسه یا صندوق به شرط انسداد حساب[۱۲] می‌پردازد، حرام است، هرچند که انسداد حساب برای بانک یا مؤسّسه یا صندوق هیچ نفعی نداشته باشد، بلکه نفع آن به متقاضیان وام بر‌گردد و تمام پول مسدود شده را به آنان قرض ‌دهند.

ج۳، مسئله ۱۰۳۰ . اگر فرد مالی را به شخصی قرض دهد، به شرط آنکه قرض گیرنده کالایی را با قیمت کمتر از قیمت بازار به وی بفروشد یا ملکی را با کرایۀ کمتر از مقدار معمول به وی اجاره دهد، ربا محسوب می‌شود.

همچنین، اگر فرد کالایی را با قیمت کمتر از قیمت بازاری به شخصی بفروشد یا ملکی را با کرایۀ کمتر از مقدار معمول به وی اجاره دهد، به شرط آنکه طرف مقابل مبلغی را به وی قرض بدهد، بنابر احتیاط واجب ربا محسوب می‌شود.

شایان ذکر است، برای آنکه فرد بتواند به صورت صحیح مبلغی به صاحب خانه یا مغازه بپردازد و خانه یا مغازه را به کمتر از اجرت المثل اجاره کند، راه‌کارهای مفصّلی در فصل «اجاره»، مبحث «رهن و اجاره» ذکر شد.

ج۳، مسئله ۱۰۳۱ . اگر قرض دهنده در ضمن عقد قرض، بر طرف مقابل زیاده‌ای را شرط نکند؛ چه به صورت صریح و چه به صورت شرط ضمنی و مانند آن،[۱۳] ولی انگیزۀ وی از قرض دادن دریافت زیادی باشد، چنین قرضی ربا محسوب نمی‌شود؛

مثل اینکه حسن و حسین، هر دو احتیاج به ۱۰ میلیون تومان قرض داشته و علی بخواهد به یکی از این دو نفر قرض دهد؛ امّا از آنجا که علی با توجّه به شناخت قبلی می‌داند یا احتمال می‌دهد حسن علاوه بر بازپرداخت قرض، مبلغی را به‌طور مجّانی به عنوان احسان به وی می‌پردازد، به همین انگیزه به حسن بدون هیچ‌گونه شرطی قرض دهد، چنین قرضی، قرض ربوی نمی‌باشد.

شایان ذکر است، چنانچه قرض دهنده در ضمن قرض شرط زیادی نکرده، مستحب است بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده است پس بدهد، هرچند گرفتن چنین زیاده‌ای برای قرض دهنده مکروه می‌باشد، خصوصاً اگر به همین نیّت بوده است.

ج۳، مسئله ۱۰۳۲ . کسی که می‌خواهد به دیگری پول بدهد و بیشتر از مبلغ پرداختی، ‌دریافت کند، می‌تواند به جای قرض، معاملۀ ارزی (با ارزهای مختلف) انجام دهد به این صورت که فرد مثلاً یک میلیون تومان پول نقد موجود را در ازای ۶۰ هزار دینار عراقی به صورت نسیه یک ماهه بفروشد، هرچند ارزش ۶۰ هزار دینار، بیشتر از یک میلیون تومان باشد.[۱۴]

ج۳، مسئله ۱۰۳۳ . اگر «قرض گیرنده» زیاده‌ای را در ضمن قرض به نفع خویش شرط کند اشکالی ندارد، مثل اینکه ۱۰ میلیون تومان قرض بگیرد، به شرط اینکه قرض دهنده ماشین وی را مجّاناً تعمیر نموده یا خدمت دیگری را برای او انجام دهد.

همین طور، اگر مثلاً ۱۰ میلیون تومان قرض بگیرد، به شرط اینکه ۸ میلیون تومان پس دهد و قرض دهنده وی را نسبت به ۲ میلیون تومان دیگر بریء الذمّه نماید، اشکالی ندارد.

مواردی که ربا حرام نیست

ج۳، مسئله ۱۰۳۴ . در چند مورد ربای در قرض حرام نیست، از جمله ربا بین «پدر و فرزند»، ربا بین «پدربزرگ و نوه»، ربا بین «زن و شوهر»؛ که تفصیل آن در فصل «معاملات باطل و حرام»، مسائل «۶۴ تا ۶۷» بیان شد.

شرایطی که قرار دادن آنها در ضمن قرض مجاز است

ج۳، مسئله ۱۰۳۵ . شرایطی که قرض دهنده می‌تواند در ضمن قرض دادن با طرف مقابل (قرض گیرنده) شرط کند، عبارتند از:

۱. شرطی که عرفاً ارزش مالی ندارد، هرچند ارزش اخروی داشته باشد؛ مثل اینکه یک میلیون تومان به دیگری قرض دهد به شرط آنکه برای او یا دیگری دعای خیر نماید یا هنگام آشامیدن آب به حضرت ابی عبداللّه الحسین(علیه السلام) سلام دهد یا بین الطلوعین نخوابد.[۱۵]

۲. اموری که انجام آنها بر قرض گیرنده واجب عینی است؛ مثل آنکه مبلغی قرض دهد به شرط آنکه نماز صبح واجبش را بخواند.

همین طور، اگر قرض دهنده شرط نماید که قرض گیرنده مرتکب حرامی نشود؛ مثلاً غیبت نکند یا دروغ نگوید یا اینکه ربا نخورد.

۳. شرط دریافت «رهن و گروی شرعی»؛ یعنی قرض دهنده در ضمن قرض شرط کند طرف مقابل مالی را به عنوان گرو بگذارد، البتّه بدون انتفاع بردن (استفاده) از آنچه رهن می‌گیرد.

۴. شرط «ضامن»؛ به این معنا که قرض مشروط به این باشد که قرض گیرنده فردی (یا فرد معیّنی) را به عنوان ضامن معرّفی کند.

۵. شرط «معرّفی کفیل»؛ معنای کفالت در فصل «کفالت» ذکر می‌شود.

۶. شرط پرداخت چک یا سفته در ضمن قرض به عنوان مدرک معتبر.

۷. شرط «زمانی»؛ به این معنا که مثلاً قرض دهنده بگوید: «فلان مبلغ قرض می‌دهم به شرط اینکه یک ماه دیگر طلبم را به من ادا کنی»؛ چه اینکه این امر نفعی برای قرض دهنده داشته باشد یا نه.

۸. شرط «مکانی»؛ به این معنا که مثلاً قرض دهنده مالی را در شهر تهران قرض ‌بدهد و با قرض گیرنده شرط کند بدهیش را در شهر مشهد به وی ادا نماید.

ج۳، مسئله ۱۰۳۶ . اگر فرد مقداری پول به شخصی قرض بدهد تا در شهر دیگر از شخص مذکور یا وکیل وی کمتر از آن مبلغ بگیرد و از وی سند معتبری (برات یا حواله) برای وصول طلب خویش دریافت نماید، اشکال ندارد و این امر را «صَرْف بَرات» یا «نقد کردن حواله» می‌گویند؛

امّا اگر قرض گیرنده شرط کند عوض مالی را که قرض می‌دهد، در شهر دیگر از وی یا وکیل او زیادتر بگیرد، ربا و حرام است.

کارمزد قرض

ج۳، مسئله ۱۰۳۷ . اگر قرض دهنده بخواهد از اموال خویش – بدون واسطه یا با واسطۀ فرد معیّنی – به دیگران قرض دهد، دریافت کارمزد و حقّ الزحمه برای قرض احکام خاصّی دارد، که حکم هشت صورت آن در این قسمت بیان می‌شود:

۱. قرض دهنده شرط نماید قرض گیرنده مبلغی را هرچند اندک (مثلاً یک درصد) به عنوان کارمزد به وی بپردازد؛ این صورت ربا و حرام است.

۲. قرض دهنده شرط کارمزد نکند و قرض گیرنده به صورت جُعاله به قرض دهنده بگوید: «اگر به من قرض بدهی، مبلغ معیّنی بابت حقّ الزحمۀ قرض (جُعْل) به تو می‌دهم» به گونه‌ای که کارمزد در مقابل خود قرض واقع شود؛ این صورت محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است.

۳. ‌قرض دهنده برای قرض دادن مبلغی از اموال خویش به دیگری، فردی را اجیر نماید یا عامل در جُعاله قرار دهـــد و برای وی کارمزد معیّن نمایــــد و خودش آن را بپــردازد و از قــرض گیــرنده چیــزی دریافت نشــود؛ ایــن صــورت اشکال نـــــدارد.

۴. قرض دهنده برای قرض دادن مبلغی از اموال خویش به دیگری، فردی را اجیر نماید یا عامل در جُعاله قرار دهد و به او بگوید: «با قرض گیرنده در ضمن قرض شرط کن اجرت یا حقّ الزحمۀ خویش را (که فرد اجیر یا همان واسطه از قرض دهنده طلبکار می‌شود) او بپردازد؛ این صورت ربا و حرام است.

۵. قرض گیرنده فردی را اجیر کند یا عامل در جُعاله قرار دهد، تا وی از شخصی برای او مبلغی قرض بدون کارمزد بگیرد و در مقابل این عمل، اجرت یا حقّ الزحمه‌ای برای او (اجیر یا عامل) قرار دهد؛ این صورت که قرض دهنده چیزی را بر قرض گیرنده شرط نمی‌کند، اشکال ندارد.

۶. متقاضی وام (مثلاً حسین) به فردی (مثلاً حسن) که مقداری وجه نقد نزد شخص دیگری (مثلاً علی) به صورت امانت دارد، بگوید:

«اگــر علــی را وکیــل کنــی تا اینکــه با مراجعــه به وی، مبلغــی را کـه نزدش امانــت داری به من قرض‌الحسنه دهد، فلان مبلغ بابت کارمزد (جُعْل) به تو می‌پردازم»؛

یا بگوید: «مصالحه می‌کنم بر ذمّۀ خودم فلان مبلغ را در ازای اینکه علی را وکیل کنی تا اینکه با مراجعه به وی، مبلغی را که نزدش امانت داری به من قرض‌الحسنه دهد»؛

این صورت اشکال ندارد، زیرا کارمزد در ازای خودِ قرض نبوده، بلکه در قبال وکالت دادن به شخص مورد نظر (علی) برای اعطای قرض از اموال وی[۱۶] می‌باشد.[۱۷]

۷. فردی هم از طرف قرض دهنده اجیر شود که مبلغ معیّنی (عین شخصی) از مال او را به دیگری قرض دهد و هم از طرف قرض گیرنده اجیر شود که برای او همان مبلغ معیّن را از فرد اوّل قرض بگیرد و از هر دو اجرت دریافت نماید؛ در این فرض، اجاره‌ای که اوّل منعقد می‌شود صحیـح اســت، ولی اجارۀ دوّم باطل است.[۱۸]

۸. فردی، هم عامل در جُعاله از طرف قرض دهنده شود که مبلغ معیّنی از مال او را به شخصی قرض دهد و هم عامل در جُعاله از طرف قرض گیرنده شود که برای او همان مبلغ معیّن را از فرد اول قرض بگیرد و از هر دو نفر حقّ الزحمه دریافت نماید، این صورت اشکال ندارد.

ج۳، مسئله ۱۰۳۸ . با توجّه به امور مذکور در مسألۀ قبل، از راه‌کارهای مناسب جایگزین کارمزد قرض برای قرض گرفتن از «اشخاص»، دو مورد ذیل است:

الف.‌ متقاضی وام (مثلاً حسین) مبلغی پول به یکی از آشنایان خود (علی) هدیه دهد و ببخشد، مشروط بر اینکه وی مقدّمات دریافت وام بدون کارمزدی را از دیگری (مثلاً حسن) برای او فراهم کند و علی هبه را قبول و پول را تحویل بگیرد؛ سپس علی به حسن مراجعه کرده و به او می‌گوید: «فلان مبلغ از مال خودم را به تو هبه و اهدا می‌کنم، مشروط بر اینکه قرض بدون کارمزدی به حسین بدهی» و او (حسن) هبۀ مشروط را قبول و قبض نماید.

ب. متقاضی وام (مثلاً حسین) به یکی از آشنایان خود (مثلاً‌ علی) بگوید: «اگر وام بدون کارمزدی را از حسن برای من بگیری، فلان مبلغ (مبلغی معادل با کارمزد قرض) بابت حقّ الزحمه به تو می‌دهم»؛[۱۹]

سپس علی به حسن مراجعه کرده و به وی بگوید: «اگر فلان مبلغ قرض بدون کارمزد به حسین بدهی، فلان مبلغ (معادل کارمزد) از مال خودم به تو می‌دهم»؛ با انجام این دو «جُعاله» و تحقّق موضوع آن،[۲۰] علی از حسین مبلغی (معادل با کارمزد) طلبکار شده و حسن نیز از علی طلبکار می‌شود و علی می‌تواند طلبکار خود (حسن) را حواله دهد تا طلبش را از حسین بگیرد و وی حواله را قبول کرده، سپس در ضمن باز پرداخت قرض خود، آن مبلغ را نیز به حسن بپردازد.

ج۳، مسئله ۱۰۳۹ . اگر قرض دهنده مؤسّسه یا صندوق قرض‌الحسنه باشد یا اینکه مؤسّسه یا صندوق قرض‌الحسنه واسطه‌ای باشد تا اموال دیگران را به متقاضیان وام قرض دهد، حکم دریافت کارمزد از ناحیۀ متولّیان مؤسّسه یا صندوق، همانند مسألۀ «۱۰۳۷» است که قرض دهنده یا واسطۀ قرض، اشخاص حقیقی می‌باشند.

بنابراین، حکم کارمزد در بعضی از صورت‌های مسألۀ فوق به شرح ذیل می‌باشد:

۱. مؤسّسه یا صندوق برای قرض دادن به متقاضیان وام شرط نماید مبلغی را هرچند اندک (مثلاً یک درصد) به عنوان کارمزد بپردازند؛ این صورت ربا و حرام است، همچنان که در بند (۱) از مسألۀ «۱۰۳۷» بیان شد.

۲. قرض دهنده خودِ صندوق یا مؤسّسه باشد و قرض از اموال خود صندوق یا مؤسّسه انجام شود و برای قرض دادن، شرط کارمزد[۲۱] وجود نداشته باشد و قرض گیرنده به صورت جُعاله به کارمندان مؤسّسه یا صندوق بگوید: «اگر مقدّمات گرفتن وامی را برای من فراهم کنید، من مبلغی به عنوان حقّ الزحمه (جُعْل) به شما می‌پردازم؛ این صورت اشکالی ندارد.

شایان ذکر است، در این فرض حقّ الزحمه (جُعْل) در مقابل خودِ قرض واقع نشده، بلکه در عوض مقدّمات فراهم سازی قرض قرار داده شده است؛

امّا چنانچه قرض گیرنده بگوید: «اگر به من قرض‌الحسنه بدهید، من مبلغی به عنوان حقّ الزحمه به شما می‌دهم، طوری که جُعْل در مقابل خود قرض واقع شود» محلّ اشکال خواهد بود و احتیاط واجب در ترک آن است.

۳. حساب‌های پس‌انداز مؤسّسه یا صندوق، حساب وکالتی باشد، به این صورت که متولّیان مؤسّسه یا صندوق، وکلای تبرّعی (مجّانی و بدون مزد) صاحبان حساب بوده و واسطه در قرض دادن اموال آنان به متقاضیان وام باشند و صاحبان حساب هیچ گونه شرطی با مؤسّسه یا صندوق، برای دریافت کارمزد از متقاضیان نسبت به قرض دادن اموالشان نکرده باشند؛

در این صورت، متولّیان مؤسّسه یا صندوق به صورتی که در بند (۵) از مسألۀ‌ «۱۰۳۷» ذکر شد، می‌توانند در ازای فراهم نمودن مقدّمات وام، از متقاضیان وام کارمزد دریافت نمایند.[۲۲]

۴. مؤسّسه یا صندوق برای قرض دادن بدون کارمزد به متقاضیان وام از آنان درخواست ضامن معتبر نماید و برای قبول ضمانت، مبلغ معیّنی (معادل کارمزد) از ضامن مطالبه نماید؛

دریافت این مبلغ از آنجا که در مقابل خود قرض واقع نشده، بلکه در قبال قبول ضمانت است، ‌اشکال ندارد.

البتّه متقاضی وام می‌تواند قبل از دریافت وام‌، به کسی که می‌خواهد وام او را ضمانت کند به صورت جُعاله بگوید: «اگر وام مرا ضمانت کنی، ‌فلان مبلغ (معادل کارمزد) به تو می‌پردازم».

۵. متقاضی وام مبلغی را – معادل کارمزد یا بیشتر – به شخصی هبه و اهدا نماید،[۲۳] مشروط به اینکه وی با مراجعه به مؤسّسه یا صندوق مورد نظر، مقدّمات دریافت وام بدون کارمزدی را برای وی فراهم سازد و آن شخص هبه را قبول و قبض نماید، سپس شخص مذکور به مؤسّسه یا صندوق مراجعه کرده و در ضمن هبه و بخشش مبلغی از مال خویش – به مقدار کارمزد وام – با متولّیان مؤسّسه یا صندوق شرط ‌نماید که به متقاضی وام، قرض بدون شرط کارمزد پرداخت نمایند.

البتّه، شیوۀ فوق در صورتی قابل اجراء است که کارمندان مؤسّسه یا صندوق، اختیار قبول هبۀ مذکور و حذف کارمزد برای متقاضی وام را داشته باشند.

شایان ذکر است، بهتر از همه که اجر و ثواب آن بیشتر و با نیّت خیرخواهانۀ متولّیان مؤسّسه یا صندوق قرض‌الحسنه موافق‌تر است و خلوص نیّت وام‌دهندگان را بیشتر جلوه مى‌دهد و اعانت به مؤمنین محسوب می‌شود، این است که افراد موفّقى که این گونه از صندوق‌های قرض‌الحسنه را تأسیس مى‌نمایند، از وام‌گیرندگان چیزى به نام هزینه و کارمزد (هر چند اندک) دریافت نکنند و سنّت قرض‌الحسنۀ قرآنی را احیاء نمایند؛

آن گاه چنانچه متقاضیان بخواهند، به دلخواه و بدون هیچ نوع الزامی، مبالغی را به صورت مجّانی برای هزینه‌ها و مخارج صندوق اهدا کنند؛

علاوه بر اینکه متولّیان مؤسّسه یا صندوق می‌توانند با گنجاندن مقرّرات مشروع در اساسنامۀ آن، درصدی از اموال مؤسّسه یا صندوق یا صاحبان حساب را قرض نداده و برای تأمین هزینه‌های صندوق به شیوه‌های شرعی سرمایه‌گذاری نمایند، یا از همان بدو تأسیس، مستغلّاتی مانند مغازه و اماکن تجاری را برای تأمین هزینه‌های صندوق در نظر گرفته یا وقف[۲۴] نمایند.

[۱] . با فرضی که شرایط صحّت عقد قرض که سابقاً بیان شد، رعایت شده باشد.
[۲] . البتّه، این حکم در صورتی است که قرض گیرنده از اشخاص یا بخش‌های خصوصی قرض ربوی گرفته باشد، امّا اگر قرض گیرنده از بخش دولتی مثل بانک‌های دولتی یا بخش مشترک، قرض ربوی بگیرد، علاوه بر حرام بودن آن، اصل قرض هم باطل است و آنچه را قرض گرفته مالک نمی‌شود؛
تفصیل احکام آن در جلد چهارم، فصل «احکام بانک‌ها و مؤسّسات مالی و اعتباری» خواهد آمد.
[۳] . همان.
[۴] . به عبارت دیگر، رضایت قرض گیرنده، رضایت مطلق باشد، نه رضایت مقیّد به صحّت شرط زیاده.
[۵] . توضیح معنای ثمن «کلّی در ذمّه» و «عین شخصی» (که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود)، در مسألۀ «۸۳» ذکر شد.
[۶] . مگر مورد استثنایی، که در ذیل مسألۀ «۱۰۲۰» ذکر شد.
[۷] . البتّه، اگر فرد کالای مذکور (مثلاً لباس) را برای خود خریده باشد، در مورد استثنایی که در ذیل مسألۀ «۱۰۲۰» ذکر شد (مورد رضایت مطلق نه مقیّد)، معامله صحیح است و در این صورت، هر گونه تصرّف در آن اشکال ندارد.
[۸] . اگر فرد هنگام انعقاد قرض نسبت به حکم یا موضوع ربا جهل داشته، ولی بعداً متوجّه حکم و موضوع شده و توبه کند، تنها سودهایی که قبل از اطلاع از حکم و موضوع دریافت و قبض نموده بر او حلال است؛ امّا بعد از اطلاع از حکم و موضوع، ‌نمی‌تواند بابت سود، ‌مبلغی دریافت کند، هرچند چک مربوط به آن را قبلاً‌ گرفته باشد.
[۹] . توضیح مطلب از این قرار است که با فرض باطل بودن قرض، مشغول الذمّه و بدهکار شدن فرد نسبت به عوض وجهی که در آن تصرّف کرده، از باب «ضمان اتلاف» است و سود پرداختی، مندرج در ربای قرضی نیست تا جهل به حکم یا موضوع و توبۀ فرد، موجب حلال شدن آن گردد.
[۱۰] شیوۀ رهایی از ربای مذکور به این صورت است که متقاضی وام در هنگام افتتاح حساب پس‌انداز اولیّه (یا همان قرض اوّل) شرط اعطای وام نکند و بانک یا صندوق را ملزم به پرداخت وام ننماید، هرچند بداند که با این افتتاح حساب، بانک یا صندوق، طبق قوانین خود به او قرض خواهد داد. توضیح بیشتر در این مورد در جلد چهارم، فصل «احکام بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری» ذکر می‌شود.
[۱۱] . زیرا در فرض مذکور، وعدۀ قرض دادن توسط بانک یا صندوق مبنی و مشروط بر افتتاح حساب پس‌انداز توسط متقاضی وام است و حرام بودن چنین وعده‌ای ثابت نیست و هنگامی که نوبت وام فرد فرا رسیده و بانک یا صندوق به فرد متقاضی وام می‌دهد، چنین وامی خالی از شرط است.
[۱۲] . مثال سوّم از زیادۀ حکمی مذکور در مسألۀ «۱۰۲۷».
[۱۳] . توضیح اقسام شرط در مسألۀ «۳۰۲» ذکر شد.
[۱۴] . احکام خرید و فروش پول، در مبحث «خرید و فروش پول و ارز» ذکر شد.
[۱۵] . امّا اگر قرض دهنده، اموری را که ارزش مالی دارد شرط نماید، مانند اینکه قرض گیرنده ۱۰۰‌ هزار تومان صدقه بدهد یا به نیابت از متوفّی نافلۀ شب بخواند یا روزۀ مستحبّی بگیرد یا به نیایت از قرض دهنده یا شخص دیگر به زیارت اربعین حضرت سیّد الشهداء(علیه السلام) برود، جایز نیست.
[۱۶] . استفاده از این شیوه در موردی که حسن مبلغ مذکور را در ذمّۀ علی طلبکار باشد نیز ممکن است بدین صورت که حسن از علی بخواهد، ابتدا بدهیش را ادا کرده و خود به وکالت از طرف حسن آن را قبول و قبض نماید، سپس حسب وکالتی که به وی می‌دهد، مال موجود (عین شخصی) را به حسین قرض‌الحسنه دهد و همان طور که گفته شد دریافت کارمزد توسط حسن در ازای وکالت دادن باشد، نه خود قرض.
[۱۷] . چنانچه فرد مذکور (حسن) قبل از اینکه تقاضای وام از وی شود، آن شخص (علی) را وکیل برای اعطای وام به اشخاص از اموال خویش کرده باشد، از آنجا که وکالت قبلاً محقّق شده، دریافت کارمزد بر اساس روش فوق صحیح نیست.
[۱۸] . زیرا وقتی فرد واسطه، اجیر شخص اوّل شد، عملی که انجام می‌دهد متعلّق به شخص اول است، بنابراین حق ندارد نسبت به همان عمل اجیر فرد دیگر شود.
بنابراین، اگر ابتدا اجیر قرض دهنده شده بابت حقّ الزحمه از وی طلبکار است و چنانچه ابتدا اجیر قرض گیرنده شده، از او طلبکار می‌شود.
[۱۹] . موضوع این جعاله آن است که «علی» با مراجعه و درخواست از «حسن»، زمینۀ پرداخت وامی برای «حسین» را فراهم کند، طوری که اقدام «علی» در نهایت منجر به پرداخت وام گردد؛ چه اینکه «حسن» وام را مستقیماً‌ به «حسین» بدهد یا «علی» آن را به وکالت از «حسین» دریافت نماید. بنابراین چنانچه مراجعه و اقدام «علی» منجر به پرداخت وام نشود، موضوع جعاله محقّق نگردیده است.
البتّه، اگر موضوع جُعاله مقدّمات قرض با توضیح مذکور نباشد، بلکه موضوع جُعاله خودِ قرض باشد، یعنی «حسین» به «علی» بگوید: اگر از (حسن) برایم قرض بدون کارمزد بگیری، فلان مبلغ به تو می‌ پردازم، نیز اشکال ندارد.
[۲۰] . شایان ذکر است در جعالۀ اوّل، جاعل حسین و عامل علی و در جعالۀ دوّم، جاعل علی و عامل حسن است.
[۲۱] . هرچند به صورت شرط ضمنی یا بنایی.
[۲۲] . بدیهی است اگر متقاضی وام، خود یکی از صاحبان حساب باشد که سابقاً با واریز مبلغی افتتاح حساب نموده، متولّیان مؤسّسه یا صندوق نمی‌توانند مال خود او را به خودش قرض دهند.
[۲۳] . یا مبلغی را معادل کارمزد یا بیشتر به صورت عین شخصی یا کلّی در ذمّه به فردی مصالحه نماید با شرطی که در متن مسأله ذکر شد و طرف مقابل صلح را قبول نماید.
[۲۴] . با رعایت شرایط صحّت وقف که در جلد چهارم، فصل «وقف» ذکر می‌شود.
اسکرول به بالا