ربای دیرکرد

[۱۰۴۰] [۱۰۴۱] [۱۰۴۲] [۱۰۴۳] [۱۰۴۴] [۱۰۴۵] [۱۰۴۶] [۱۰۴۷] [۱۰۴۸]

دیرکرد

همان طور که در فصل «معاملات باطل و حرام» ذکر شد، ربا بر سه قسم است؛ در این فصل، احکام قسم سوّم آن (ربای دیرکرد) بیان می‌شود.

تعریف ربای دیرکرد و انواع کلّی آن

ج۳، مسئله ۱۰۴۰ . ربای دیرکرد آن است که طلبکار در مقابل تأخیر در پرداخت دین (بدهی)،[۱] مبلغی پول یا چیز دیگری که دارای ارزش مالی است، از بدهکار مطالبه نماید.

ج۳، مسئله ۱۰۴۱ . قرار دادن هر نوع جریمه‌ای در مقابل تأخیر در پرداخت دین توسط طلبکار[۲] جایز نیست، هرچند این کار با رضایت بدهکار انجام شود.

این جریمه، شامل هر یک از اقسام زیاده که در مسألۀ‌ «۱۰۲۷» ذکر شد، ‌می‌گردد.

بنابراین، فرقی ندارد جریمۀ مذکور، عین مال مانند مبلغی پول باشد یا عمل یا منفعت و مانند آن (که دارای ارزش مالی است) و فرقی نمی‌کند جریمۀ فوق در ضمن قراردادی شرط شده باشد یا نه[۳] و تغییر نام آن به «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» آن را حلال نمی‌کند.

همین طور، فرقی ندارد بدهکاری مدیون بابت معاملۀ نسیه یا سلف یا قرارداد قرض‌الحسنه یا اجرت کار یا غیر آن باشد.

برخی از نمونه‌های دیرکرد

دیرکرد ثمن معاملۀ نسیه یا مثمن در معاملۀ سلف

ج۳، مسئله ۱۰۴۲ . اگر در معاملۀ نسیه خریدار نتواند ثمن[۴] را در زمان مقرّر بپردازد، فروشنده حقّ ندارد در مقابل به تأخیر انداختن بدهی خریدار، مبلغی اضافه مطالبه نماید.

همین طور، اگر به انتهای مدّت معامله نسیه مثلاً یک ماه مانده، فروشنده حقّ ندارد مدّت مذکور را مثلاً تا سه ماه تمدید نموده و در قبال آن، مبلغی را از خریدار مطالبه نماید.

این حکم، در مورد تأخیر در تحویل کالایی[۵] که با معاملۀ سلف فروخته شده نیز جاری است.

نو کردن چک

ج۳، مسئله ۱۰۴۳ . با توضیحاتی که در مسائل قبل ذکر شد، ‌نو کردن چک (مربوط به دین)، به مبلغ بیشتر ربا و حرام است و طلبکار استحقاق مبلغی بیشتر از مبلغ چک اولیّه را ندارد.

مهلت دادن در ازای دریافت بخشی از دین قبل از موعد

ج۳، مسئله ۱۰۴۴ . طلبکار حق ندارد در ازای دریافت بخشی از طلب خود قبل از فرا رسیدن مدّت آن، برای بقیّۀ طلب به بدهکار مهلت دهد؛

پس اگر مثلاً‌ کالایی به صورت نسیۀ شش ماهه فروخته شده و پس از سپری شدن چهار ماه از انعقاد معامله‌، خریدار به جهت آنکه می‌داند در زمان مقرّر، توانایی پرداخت تمام بدهی خود را ندارد‌، تقاضای مهلت بیشتر کند، در صورتی که فروشنده بگوید: «مهلت بخشی از طلب خود را تمدید می‌کنم، به شرط آنکه شما (خریدار) مقداری از ثمن را نقداً‌ (دو ماه قبل از سررسید اولیّه) بپردازی»، جایز نیست.

همچنین، اگر طلبکار در این باره هیچ گونه شرطی نکند و بدهکار به صورت جُعاله بگوید: «اگر مهلت بخشی از بدهیم را تمدید نمایی، مقداری از بدهیم را به شما زودتر (مثلاً دو ماه قبل از سررسید اولیّه) می‌پردازم»، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛[۶]

البتّه، اگر قرار مذکور به‌طور دوستانه با رضایت طرفین و بدون هیچ گونه شرط و الزام و التزامی انجام شود، اشکال ندارد.

مهلت دادن به شرط قرض

ج۳، مسئله ۱۰۴۵ . اگر طلبکار مثلاً مهلت طلب ۱۰ میلیون تومانی خود را دو ماه تمدید کند، به شرط اینکه بدهکار در ماه‌های آینده ۱۰ میلیون تومان، دو ماهه به او قرض دهد، چنین عملی جایز نیست؛

البتّه، اگر قرار مذکور با رضایت طرفین و بدون هیچ گونه شرط و الزام و التزامی باشد، اشکال ندارد.

دیرکرد در ازای تأخیر شرط تکلیفی

ج۳، مسئله ۱۰۴۶ . اگر پرداخت شیئی (پول یا کالا) به صورت کلّی[۷] به سبب عقد یا شرط ضمن عقد، تکلیفاً بر فرد واجب باشد (دین در ذمّه نباشد)، چنانچه ضمن عقد شرط شود در ازای تأخیر در پرداخت آن، فرد مبلغ معیّنی را بپردازد، چنین شرطی محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می‌باشد.[۸]

مثل اینکه فرد کالایی را به شخصی ببخشد و در ضمن هبه با طرف مقابل شرط کند او نیز در زمان معیّنی مبلغ یک میلیون تومان به هدیه دهنده بپردازد و نیز شرط نماید چنانچه در پرداخت یک میلیون‌، تأخیر کند، به ازای هر روز باید مبلغ پنجاه هزار تومان به عنوان دیرکرد بپردازد.[۹]

یا مانند اینکه شرکت بیمه در عقد بیمه، بیمه شونده را متعهّد به پرداخت مبالغی به‌طور اقساطی نموده که دین در ذمّه محسوب ‌نشود و به ازای تأخیر در پرداخت اقساط مقرّره، دیرکردی را معیّن کرده باشد که وی آن را بپردازد.

مواردی که دریافت دیرکرد جایز است

الف. دیرکرد در ازای تأخیر در تحویل کالای معیّن (عین شخصی)

ج۳، مسئله ۱۰۴۷ . قرار دادن جریمۀ دیرکرد در ضمن عقد در ازای تأخیر نسبت به مالی که به صورت «عین شخصی»[۱۰] بوده و فرد باید آن را در زمان معیّنی تحویل دهد، اشکال ندارد؛ البتّه، این در صورتی است که دیرکرد مذکور به صورت «شرط فعل» در ضمن عقد ذکر شده باشد.[۱۱]

بنابراین، اگر فرد منزل یا مغازه‌اش را بفروشد و خریدار در ضمن معامله شرط نماید چنانچه فروشنده در تحویل منزل یا مغازه از فلان تاریخ‌، تأخیر کند، ‌به ازای هر روز تأخیر، فلان مبلغ بپردازد، چنین شرطی اشکال ندارد؛

امّا اگر شرط شده: «چنانچه فروشنده در تحویل منزل یا مغازه از فلان تاریخ‌، تأخیر کند، ‌به ازای هر روز تأخیر، فلان مبلغ مدیون باشد»، چنین شرطی – همان طور که در مسألۀ «۳۰۰» گفته شد – صحیح نیست.

همین طور، اگر در ضمن عاریه دادن کتاب شرط شود در صورت تأخیر عاریه گیرنده در تحویل کتاب به کتابخانه از زمان معیّن، در ازای هر روز فلان مبلغ بپردازد، اشکال ندارد؛

امّا اگر عاریه دهنده بگوید: «چنانچه در تحویل کتاب از تاریخ معیّن تأخیر کنی، به ازای هر روز تأخیر فلان مبلغ بدهکار باشی»، چنین شرطی – همان طور که در مسألۀ «۳۰۰» گفته شد – صحیح نیست.

ب. دیرکرد در ازای تأخیر در انجام عمل

ج۳، مسئله ۱۰۴۸ . قرار دادن جریمۀ دیرکرد در ضمن عقد در ازای تأخیر در انجام عملی همچون سند زدن ملک یا بنّایی و احداث بناء که انجام آن در زمان معیّنی با قرارداد بر فرد واجب شده اشکال ندارد‌؛ البتّه، این در صورتی است که دیرکرد مذکور به صورت «شرط فعل» در ضمن عقد ذکر شده باشد.[۱۲]

بنابراین، اگر فرد منزل یا مغازه‌ای را بخرد و در ضمن معامله با فروشنده شرط کند، در زمان معیّنی اقدام به سند زدن آن به نام وی نماید و اگر انتقال سند به نام وی را از مدّت مقرّر تأخیر بیندازد، در ازای هر روز تأخیر، فلان مبلغ را به عنوان دیرکرد بپردازد؛ این شرط اشکال ندارد؛ امّا اگر شرط کند در ازای هر روز تأخیر، فلان مبلغ را به عنوان دیرکرد بدهکار باشد[۱۳] صحیح نیست.

همچنین، اگر فرد مثلاً فرد بنّایی را اجیر نماید[۱۴] تا خانه‌ای را در مدّت شش ماه بسازد و در ضمن عقد اجاره با بنّا شرط کند در صورتی که ساخت و ساز و احداث خانه را از مدّت مقرّر تأخیر بیندازد، در ازای هر روز تأخیر فلان مبلغ را به عنوان دیرکرد بپردازد، صحیح است؛ امّا اگر شرط کند در ازای هر روز تأخیر، فلان مبلغ را به عنوان دیرکرد بدهکار باشد[۱۵] صحیح نیست.

[۱] . منظور از «دین»، مالی است که شرعاً در ذمّۀ‌ فرد ثابت است و توضیح موارد آن در مسأله«۸۸۷» ذکر شد؛ البتّه، اگر دین به صورت عملی باشد که با قرارداد اجاره و مانند آن بر ذمّۀ فرد ثابت شده، حکم آن در مسألۀ «۱۰۴۸» بیان می‌شود.
[۲] . اگر طلبکار در این باره هیچ شرطی نکند و بدهکار به صورت جُعاله بگوید: «اگر برای پرداخت بدهی به من مهلت دهی و زمان ادای آن را تمدید نمایی، فلان مبلغ به تو (طلبکار) می‌پردازم یا فلان عمل را که دارای ارزش مالی است برایت انجام می‌دهم»، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
[۳] . شایان ذکر است در حکم مذکور، فرقی نمی‌کند جریمه به صورت «شرط نتیجه» لحاظ شده باشد یا به صورت «شرط فعل» و معنای شرط نتیجه و شرط فعل از توضیحات مذکور در مسائل «۲۹۹ و ۳۰۰» و صفحۀ «۲۴۸»، پاورقی «۱» معلوم می‌شود؛
بنابراین، اگر فرد آپارتمانی را به صورت نسیه به مدّت معیّن بفروشد و در ضمن معامله با خریدار شرط نماید، در صورت تأخیر در پرداخت قیمت آپارتمان، فلان مبلغ بپردازد (شرط فعل) یا مدیون باشد (شرط نتیجه)، جایز نیست.
[۴] . در معاملۀ نسیه، ثمن به صورت کلّی در ذمّۀ خریدار بوده و «دین» محسوب می‌شود.
[۵] . در معاملۀ سلف، کالای مذکور (مبیع) به صورت کلّی در ذمّۀ فروشنده بوده و «دین» محسوب می‌شود.
[۶] . شایان ذکر است، در هر دو صورت فرق ندارد که مبنای محاسباتی مهلت دادن برای تأخیر در ادای بدهی در ازای پرداخت بخشی از آن زودتر از موعد، بر اساس فرمول «رأس‌گیری» باشد یا غیر آن. همین طور، حکم مذکور اختصاص به معاملات نسیه ندارد و در سایر دیون نیز جاری است.
[۷] . نه به صورت عین شخصی و نه به صورت کلّی در ذمّۀ خود فرد یا شخص دیگر که «دین» محسوب شود؛ حکم دریافت مبلغ در ازای تأخیر «دین» در مسائل «۱۰۴۰ و ۱۰۴۱» و حکم دریافت مبلغ در ازای تأخیر در تحویل عین شخصی در مسألۀ «۱۰۴۷» ذکر گردیده است و توضیح معنای عین شخصی از مسائل «۸۱ تا ۸۳» معلوم می‌شود.
[۸] . این حکم، در موردی است که دیر‌کرد مذکور به صورت «شرط فعل» در ضمن عقد ذکر شده باشد؛ امّا اگر در ضمن عقد شرط شده: «در صورت تأخیر به ازای هر روز فلان مبلغ را مدیون باشی»، چنین شرطی که شرط نتیجه ‌نامیده می‌شود، بنابر فتوی صحیح نیست؛ فرق بین شرط فعل و شرط نتیجه، از توضیحات مسائل «۲۹۹ و ۳۰۰» و صفحۀ «۲۴۸»، پاورقی «۱» معلوم می‌شود.
[۹] . یا مانند آنکه فرد کالایی را به شخصی به قیمت معیّنی نقد بفروشد و با خریدار در ضمن معامله پرداخت مبلغ اضافه‌ای را شرط کند و نیز شرط نماید اگر خریدار پرداخت مبلغ مذکور را تأخیر بیندازد، در ازای هر ماه تأخیر، باید فلان مبلغ معیّن را به عنوان دیرکرد بپردازد.
[۱۰] . معنای «عین شخصی» و فرق آن با «کلّی در ذمّه» و «دین» از توضیحات مسائل «۸۱ تا ۸۳» معلوم می‌شود.
[۱۱] . امّا اگر در ضمن عقد شرط شده: «در صورت تأخیر به ازای هر روز فلان مبلغ را مدیون باشی»، چنین شرطی که شرط نتیجه ‌نامیده می‌شود، بنابر فتوی صحیح نیست؛ فرق بین شرط فعل و شرط نتیجه از توضیحات مسائل «۲۹۹ و ۳۰۰» و صفحۀ «۲۴۸»، پاورقی «۱» معلوم می‌شود.
[۱۲] . همان.
[۱۳] . همان طور که در مسألۀ «۳۰۰» گفته شد.
[۱۴] . به هر یک از دو صورتی که در فصل «اجاره»، مسألۀ «۵۳۴» ذکر شد.
[۱۵] . همان طور که در مسألۀ «۳۰۰» گفته شد.
اسکرول به بالا