تقاصّ

[۱۰۴۹] [۱۰۵۰] [۱۰۵۱] [۱۰۵۲] [۱۰۵۳] [۱۰۵۴] [۱۰۵۵] [۱۰۵۶] [۱۰۵۷] [۱۰۵۸] [۱۰۵۹] [۱۰۶۰] [۱۰۶۱] [۱۰۶۲] [۱۰۶۳] [۱۰۶۴] [۱۰۶۵] [۱۰۶۶] [۱۰۶۷] [۱۰۶۸] [۱۰۶۹] [۱۰۷۰]

تعریف و شرایط تقاصّ

ج۳، مسئله ۱۰۴۹ . اگــر فــرد مـال شخصــی را بدون اجازۀ وی، در ازای مال خــود (مانـــنــد طلبی که از وی داشته) تصاحب نماید، این عمل «تقاصّ» نامیده می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۰۵۰ . فردی که از دیگری طلبکار است، با وجود شرایط ذیل می‌تواند بدون رضایت و اجازۀ بدهکار طلب خویش را از مال وی تقاصّ نماید:

۱. بدهکار از بدهی خود به طلبکار اطلاع داشته باشد؛

۲. بدهکار توانایی پرداخت بدهی‌اش به طلبکار را داشته باشد[۱] و با وجود مطالبۀ طلبکار، از پرداخت آن امتناع ‌ورزد یا امروز و فردا کند؛[۲]

۳. طلب مذکور بدون مدّت (حالّ) بوده، یا مدّت آن فرا رسیده باشد؛

۴. حقّ شخص ثالثی به مال مورد تقاصّ تعلّق نگرفته باشد که مانع از تقاصّ شود. بنابراین، تقاصّ نمودن از مالی که بدهکار آن را به صورت «گرو» و «رهن شرعی» نزد دیگری قرار داده جایز نیست.

شایان ذکر است، طلبکار با وجود شرایط مذکور، می‌تواند – هرچند بدون اذن حاکم شرع – از اموال بدهکار تقاصّ نماید، اگر چه مال مورد تقاصّ از لحاظ جنس با طلب وی متفاوت باشد.[۳]

مسائل تقاصّ

تقاصّ به جهت خجالت از مطالبۀ طلب و مانند آن

ج۳، مسئله ۱۰۵۱ . اگر انسان به جهت خجالت یا روابط دوستانه یا فامیلی و مانند آن از مطالبۀ طلب خود پرهیز می‌کند، نمی‌تواند از اموال بدهکار بدون رضایتش تقاصّ نماید.

تقاصّ در بدهی نامشروع

ج۳، مسئله ۱۰۵۲ . اگر بدهی نامشروع باشد – مثل سود ربوی، دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیۀ دین – در این‌گونه موارد که طرف مقابل شرعاً طلبکار نیست، حقّ تقاصّ برای وی وجود ندارد.

کیفیّت تقاصّ در هنگام فسخ معامله

ج۳، مسئله ۱۰۵۳ . اگر فردی کالایی را به دیگری نسیه بفروشد و خریدار در زمان مقرّر از پرداخت ثمن (قیمت) معامله امتناع ورزد، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند و در صورتی که همان کالایی که فروخته (عین کالا) موجود باشد، می‌تواند آن را پس بگیرد، هرچند از مستثنیات دین باشد و خریدار توانایی پرداخت بدهی خویش را نداشته باشد؛

امّا اگر کالای مذکور از بین رفته یا ملکیّت آن به شخص دیگری منتقل شده است، بدهکار باید در اشیای مثلی، مثل آن و در اشیای قیمی، قیمت آن را به طلبکار بپردازد و چنانچه از پرداخت بدهی‌اش امتناع ورزد، طلبکار می‌تواند با شرایطی که در مسألۀ «۱۰۵۰» ذکر شد از اموال وی تقاصّ نماید.

تقاصّ منفعت و حقّ و عین مال

ج۳، مسئله ۱۰۵۴ . همان طور که تقاصّ در مورد دیون (مطالبات) با شرایط ذکر شده در مسألۀ «۱۰۵۰» جایز است، در مورد «عین»، «منفعت» و «حقّی که شرعاً جنبه مالی دارد» نیز – با رعایت همان شرایط – جایز است و هر یک از موارد فوق در قالب مثالی در سه مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۰۵۵ . اگر فردی زمین یا ماشین یا کالای دیگری را غصب کرده و از پس دادن آن امتناع ورزد و پس گرفتن عین مال ممکن نباشد، ‌تقاصّ از اموال وی با رعایت شرایط مذکور در مسألۀ «۱۰۵۰» جایز است و این گونه موارد از مثال‌های تقاصّ «عین» به شمار می‌رود.

ج۳، مسئله ۱۰۵۶ . اگر فردی خانه یا مغازۀ خویش را به انسان اجاره داده، ولی آن را تحویل ندهد یا پس از تحویل مانع استفاده از آن شود، در این صورت که موجر، منفعت خانه یا مغازه‌ را (که متعلّق به مستأجر است) به او نمی‌دهد، مستأجر می‌تواند با شرایط مذکور در مسألۀ «۱۰۵۰» در مقابل آن مقدار منفعت، از اموال موجر تقاصّ نماید.

همچنین است حکم، اگر فرد دیگری غیر از موجر، مال مورد اجاره را از مستأجر غصب کرده و بکار گیرد.

این گونه مثال‌ها، از موارد تقاصّ «منفعت» به شمار می‌رود.

ج۳، مسئله ۱۰۵۷ . اگر فردی حقوقی[۴] همچون حقّ سرقفلی[۵] یا حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمین‌های وقفی[۶] که شرعاً متعلّق به شخص دیگری است را به او ندهد یا از او بگیرد و غصب نماید و پس گرفتن آن حقّ برای صاحب حقّ ممکن نباشد، می‌تواند با شرایط مذکور در مسألۀ «۱۰۵۰» از اموال غاصب تقاصّ کند.

در این گونه موارد، تقاصّ «حقّ» صورت گرفته است.

تقاصّ از اموال دیگر با امکان تقاصّ از عین مال

ج۳، مسئله ۱۰۵۸ . اگر فردی بدون عذر شرعی از پس دادن عینِ (خود) مال دیگری که در اختیار وی قرار گرفته امتناع ورزد – مثل اینکه مالی را غصب کرده یا در نزد او ودیعه بوده و با وجود مطالبۀ مالک، آن را پس ندهد – در صورتی که پس گرفتن عین (خود) آن مال، بدون ارتکاب عمل خلاف شرع و مشقّت زیادی که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) ممکن باشد، تقاصّ از اموال دیگر آن فرد جایز نیست.

تقاصّ در مورد شرط ضمن عقد

ج۳، مسئله ۱۰۵۹ . اگر پرداخت مال معیّنی بر اساس «شرط ضمن عقد» بر کسی واجب باشد،[۷] در صورت تخلّف از عمل به شرط، فردی که شرط به نفع او قرار داده شده، نمی‌تواند از اموال طرف مقابل تقاصّ نماید؛[۸]

البتّه، در این گونه موارد فرد می‌تواند از حاکم شرع درخواست کند طرف مقابل را ملزم به رعایت شرط ضمن عقد نماید و در صورت عدم امکان الزام از طریق حاکم شرع، می‌‌تواند از هر راه شرعی دیگری وی را به وفای به شرط الزام کند و چنانچه الزام وی ممکن نباشد، می‌تواند با اذن حاکم شرع مال مذکور را از طریق شرعی تملّک نماید.

تقاصّ ازمال ودیعه

ج۳، مسئله ۱۰۶۰ . طلبکار می‌تواند از مالی که متعلّق به بدهکار است و آن را به ودیعه و امانت نزد وی گذاشته – با رعایت شرایط – تقاصّ نماید.

همچنین، تقاصّ نمودن از مالی که متعلّق به بدهکار است و آن را نزد شخص ثالث (غیر طلبکار) به ودیعه و امانت گذاشته نیز – با رعایت شرایط تقاصّ – جایز می‌باشد؛

البتّه، کسی که ودیـعه را قبول کـــرده (امانت‌پذیر) نمی‌تواند مال را در اختیـــار طلبکار قرار دهد، مگر آنکه اطمینان به تحقّق شرایط تقاصّ داشته باشد.

تقاصّ از مال مشاع

ج۳، مسئله ۱۰۶۱ . تقاصّ از مال مشاع بین بدهکار و شریک وی (شخص ثالث) بدون اذن شریک جایز نیست؛ ولی اگر تقاصّ – با رعایت سایر شرایط آن – صورت گیرد، شرعاً صحیح است، هرچند فرد به جهت تصرّف در مال دیگری مرتکب گناه شده است.

شایان ذکر است، چنانچه مال مورد تقاصّ به اندازۀ طلب طلبکار یا کمتر بوده، طلبکار با شخص ثالث شریک می‌شود و اگر بیشتر بوده، طلبکار با هر دو نفر (بدهکار و شریک وی) شریک می‌گردد.

تقاصّ از منافع

ج۳، مسئله ۱۰۶۲ . اگر فردی از شخص دیگری طلبکار باشد – با وجود شرایط تقاصّ – می‌تواند از منافع اموال وی تقاصّ نماید.

مثلاً مستأجری که از صاحب‌خانه شرعاً طلبکار است و وی از پرداخت بدهیش بدون عذر امتناع می‌ورزد، مستأجر می‌تواند بعد از تمام شدن مدّت اجاره با رعایت شرایط تقاصّ، از منافع منزل به اندازۀ طلب خویش به عنوان تقاصّ استفاده نماید.[۹]

ج۳، مسئله ۱۰۶۳ . اگر دو نفر در زمینی به‌طور مشاع شریک باشند و یکی از آن دو بدون اجازه از شریک دیگر قسمتی از زمین را تصرّف و غصب کرده باشد، چنانچه شریک دیگر راهی برای دستیابی به حقّ خویش ندارد، می‌تواند به همان مقدار بدون اذن شریک به عنوان تقاصّ در زمین تصرّف کند.

تقاصّ همراه با محذور شرعی

ج۳، مسئله ۱۰۶۴ . کسی که می‌خواهد تقاصّ کند، جایز نیست مرتکب عمل خلاف شرعی همچون وارد شدن به خانه یا مغازۀ بدهکار بدون اجازۀ وی، یا شکستن قفل صندوقش یا مانند آن گردد؛

امّا در هر صورت، چنانچه با ارتکاب چنین عملی به مال طرف مقابل دست پیدا کند‌، با وجود شرایطی که در مسألۀ «۱۰۵۰» ذکر شد‌، می‌تواند تقاصّ کند؛

البتّه، اگر مال طرف مقابل توسط وی از بین برود یا معیوب شود – مثل آنکه قفل صندوقش را بشکند – ضامن آن است.

تقاصّ در موارد خلاف مقرّرات

ج۳، مسئله ۱۰۶۵ . در مواردی که تقاصّ شرعاً صحیح است، ولی حسب مقرّرات قانونی باید از طریق دادگاه صورت گیرد، اگر فرد طبق شرایط مذکور در مسألۀ «۱۰۵۰» اقدام به تقاصّ نماید، صحیح است و مالک مال می‌شود؛

ولی اقدام وی از این جهت که مخالفت قانون بوده، تکلیفاً محلّ اشکال است و فرد می‌تواند در این مورد به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.

تقاصّ از مالی که بیشتر از طلب ارزش دارد

ج۳، مسئله ۱۰۶۶ . اگر قیمت مالی که از آن تقاصّ می‌شود، بیشتر از مقدار طلب باشد، طلبکار می‌تواند فقط به مقدار سهم خود از آن مال به عنوان تقاصّ بردارد و در صورتی که برای برداشتن سهم خویش، لازم باشد آن مال را بفروشد، می‌تواند آن را فروخته و پس از فروش، به مقدار طلبش از قیمت کالا بردارد و بقیّۀ قیمت کالا را به صاحبش پس دهد؛

البتّه، بنابر احتیاط واجب باید برای فروش مال از حاکم شرع اجازه بگیرد.

تقاصّ طلب از اموال غیر بدهکار

ج۳، مسئله ۱۰۶۷ . طلبکار نمی‌تواند مقدار طلب خویش را از اموال شخص ثالثی که به فرد بدهکار مدیون است تقاصّ نماید.

مثلاً اگر حسن مبلغ ۲۰ میلیون تومان از علی طلبکار بوده و از طرفی حسین نیز مبلغ ۲۰ میلیون تومان به علی بدهکار باشد، حسن نمی‌تواند مقدار طلب خود را از اموال حسین تقاصّ نماید.

بنابراین، اگر حسین مقدار بدهی خویش را بدون اجازۀ علی جهت تقاصّ به حسن بپردازد، دین او نسبت به علی همچنان باقی است.

شایان ذکر است، اگر علی به فردی وکالت داده تا مقدار طلبش را از حسین دریافت نماید، بعد از وصول و قبض طلب، حسین نسبت به علی بریء الذمّه می‌گردد و در این صورت حسن می‌تواند از مبلغ دریافت شده توسط وکیل مذکور که از اموال علی به حساب می‌آید، مقدار طلب خویش را با رعایت سایر شرایط، تقاصّ نماید.

تقاصّ طلبکاری که به بدهکار مدیون است

ج۳، مسئله ۱۰۶۸ . اگر طلبکار – خود – به بدهکار مدیون باشد، جایز است با رعایت شرایط تقاصّ، مقدار طلب خویش را بابت بدهی و دینی که بر عهده‌اش هست حساب کند و خود را بریء الذمّه نماید.

مثلاً اگر حسن ۱۰ میلیون تومان از حسین طلبکار بوده و حسین از دادن بدهی خود امتناع ورزد و از طرفی حسین نیز ۴۰۰ کیلو گرم شکر (معادل ۱۰ میلیون تومان) از حسن طلب داشته باشد، حسن می‌تواند طلب خود را به جای مقدار شکری که بدهکار است حساب کند و با مراعات شرایطی که قبلاً‌ ذکر شد، تقاصّ کرده و خود را نسبت به ۴۰۰ کیلو شکر که بدهکار بوده، بریء الذمّه نماید.

شایان ذکر است، چنانچه بدهی هر یک از طرفین دارای شرایط «تهاتر قهری» که در مسألۀ «۹۶۵» گذشت باشد، نیازی به تقاصّ نیست و طرفین نسبت به هم به مقدار طلب و بدهی بریء الذمّه می ‌باشند.

قسم خوردن بدهکار جهت انکار بدهی

ج۳، مسئله ۱۰۶۹ . اگر فرد بدهکار با وجود اطلاع از بدهی خویش آن را انکار نماید، طلبکار می‌تواند با رعایت سایر شرایط تقاصّ از اموال وی تقاصّ نماید، هرچند بدهکار بر عدم بدهکاری خویش قسم بخورد؛

البتّه، اگر طرفین برای حلّ و فصل نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند و حاکم شرع از بدهکار بخواهد نسبت به مدیون نبودنش قسم بخورد و با قسم خوردن وی، به نفعش حکم نماید، طلبکار حقّ تقاصّ از اموال بدهکار را ندارد.

شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد کسی که مالی را غصب کرده و بر عدم غصب سوگند یاد می‌کند نیز جاری می‌باشد.

دعای تقاصّ

ج۳، مسئله ۱۰۷۰ . مستحب است فرد هنگام تقاصّ این دعا را بخواند: «اللّهُمَّ إنّی آخُذُ هذا المالَ مَکانَ مالیَ الَّذی أَخَذَهُ مِنّی وَإِنّی لَمْ‌ آخُذِ الَّذی أَخَذْتُهُ خِیانةً ولا ظُلْماً».[۱۰]

«خدایا من این مال را در عوض مالی که او از من گرفته بر می‌دارم و من آنچه را بر می‌دارم، از روی خیانت یا ظلم نیست».

[۱] . با توضیحاتی که در مسألۀ «۸۹۴» گذشت.
[۲] . بنابراین، اگربدهکار غیر از «مستثنیات دین» – که توضیح آن در مسألۀ «۹۰۱» ذکر شد – مالی برای پرداخت بدهیش نداشته باشد، «معسِر» محسوب شده و طلبکار نمی‌تواند مستثنیات دین را بابت طلبش تقاصّ نماید.
[۳] . البتّه، نسبت به موردی که در مسألۀ «۱۰۶۶» ذکر می‌شود، احتیاط واجب آن است که فروش مال با اذن حاکم شرع باشد.
[۴] . منظور، حقوقی است که غصب آنها موجب ضمان مالی می‌شود.
[۵] . منظور از حقّ سرقفلی، حقّ انتفاع و استفاده از مکان تجاری است که شخص با پرداخت عوض، مالک آن شده است؛ توضیح آن در مسائل «۶۰۹ و ۶۱۰» ذکر شد.
[۶] . گاه متولّى وقف با رعایت مصلحت وقف و موازین شرعی، در ازای دریافت مبلغی، زمین‌های وقفی را در اختیار اشخاص قرار داده و آنان نسبت به ساخت و ساز و اجاره نمودن ملک از متولّی و سایر تصرّفات متعارف حسب توافق با وی اولویّت پیدا می‌کنند، که در عرف رایج از این حقّ تعبیر به «حقّ تقدیمی» یا «حقّ پذیره» می‌شود.
[۷] . مثل اینکه در ضمن عقد اجاره شرط شده باشد که اجاره دهنده (موجر)، کالای معیّنی را به مستأجر تملیک نماید.
[۸] . زیرا شرط مذکور دین‌آور نیست، هرچند عمل به آن لازم است (در این فرض انجام عمل به صورت شرط فعل بر فرد واجب است، نه شرط نتیجه؛ و فرق بین این دو از توضیحات مسألۀ «۲۹۹ و ۳۰۰» و صفحۀ «۲۴۸»، پاورقی «۱» معلوم می‌شود).
[۹] . در فرض مذکور، مدّت استفاده از منزل به عنوان تقاصّ به اندازه‌ای است که اجرت المثل آن معادل مقدار طلبکاری وی از صاحب‌خانه باشد و مقصود از اجرت المثل، کرایۀ معمول منزل بدون در نظر گرفتن مقدار طلبکاری مستأجر از صاحب‌خانه است و بابت طلب مذکور، چیزی از کرایۀ معمول منزل کسر نمی‌شود.
شایان ذکر است، چنانچه مستأجر بابت طلب خویش از منافع منزل، تقاصّ کند، به همان اندازه از طلب وی کسر می‌شود و بعداً حقّ مطالبۀ آن مقدار را از صاحب‌خانه ندارد
[۱۰] . وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۷۴، باب۸۳ از ابواب ما یکتسب به، ح۵.
اسکرول به بالا