حواله دادن

[۱۱۰۹] [۱۱۱۰] [۱۱۱۱] [۱۱۱۲] [۱۱۱۳] [۱۱۱۴] [۱۱۱۵] [۱۱۱۶] [۱۱۱۷] [۱۱۱۸] [۱۱۱۹] [۱۱۲۰] [۱۱۲۱] [۱۱۲۲] [۱۱۲۳] [۱۱۲۴] [۱۱۲۵] [۱۱۲۶]

تعریف و شرایط اصل حواله

ج۳، مسئله ۱۱۰۹ . «حواله» قراردادی است که در آن، بدهکار طلبکار خود را برای دریافت طلبش به شخص دیگری ارجاع دهد تا آنچه در ذمّۀ وی (مدیون) است به ذمّۀ آن شخص منتقل گردد و طلبکار طلب خود را از شخصی که به او حواله شده مطالبه نماید.

ج۳، مسئله ۱۱۱۰ . قرارداد حواله توسط سه طرف منعقد می‌شود؛ «حواله دهنده»، «کسی که حواله داده می‌شود» و «شخصی که به او حواله داده می‌شود».[۱]

بعد از تحقّق یافتن حواله، شخصی که به او حواله شده است بدهکار می‌شود و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلب خویش را از بدهکار اوّل مطالبه نماید.

ج۳، مسئله ۱۱۱۱ . حواله «عقد»[۲] می‌باشد و برای محقّق شدنش، لازم است «ایجاب» از طرف حواله دهنده (بدهکار) و «قبول» هم توسط فرد حواله شده (طلبکار) و هم توسط شخصی که به او حواله شده، صورت گیرد و فرقی نمی‌کند ایجاب و قبول به صورت لفظی باشد یا عملی.[۳]

ج۳، مسئله ۱۱۱۲ . طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسی که به او حواله شده، غنی و ثروتمند باشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

شرایط سه طرف قرارداد حواله

ج۳، مسئله ۱۱۱۳ . سه طرف حواله (بدهکار و طلبکار و شخصی که بر او حواله می‌شود) باید بالغ و عاقل باشند و نیز سفیه نبوده و حواله و قبول آن را با قصد و اختیار انجام دهند؛

علاوه بر این، حواله دهنده (بدهکار) و فرد حواله شده (طلبکار) باید جزء سایر کسانی که از تصرّف در اموال خود ممنوع‌ هستند[۴] (مانند مفلّس) نباشند؛ مگر آنکه شخصی که به او حواله شده به حواله دهنده بدهکار نباشد (حواله بر بریء صورت گرفته باشد) که در این صورت چنانچه حواله دهنده مفلّس باشد، ‌اشکال ندارد.

ج۳، مسئله ۱۱۱۴ . مفلّس بودن شخصی که دین به او حواله می‌شود (شخص ثالث)، اشکال ندارد؛

البتّه، چنانچه حواله را زمانی قبول کرده باشد که هنوز حاکم شرع حکم به ورشکستگی او نکرده، فرد حواله شده (طلبکار) جزء طلبکاران وی (که قرار است اموال او بین آنان تقسیم شود) به حساب می‌ آید؛ امّا اگر قبول حواله بعد از صدور حکم حاکم شرع بوده، فرد حواله شده جزء طلبکاران مذکور به حساب نمی‌آید.

شایان ذکر است، اگر طلبکار اطلاع از ورشکستگی یا فقیر بودن شخصی که به او حواله شده نداشته، حکم آن در مسألۀ «۱۱۲۴» ذکر می‌شود.

شرایط حواله

بدهی در ذمّۀ حواله دهنده ثابت باشد

ج۳، مسئله ۱۱۱۵ . حواله در صورتی صحیح است که در هنگام انجام آن، حواله دهنده شرعاً‌ بدهکار بوده و دین در ذمّۀ او ثابت شده باشد.

بنابراین، حواله نسبت به دینی که هنوز در ذمّه ثابت نشده – هرچند سبب آن حاصل شده باشد – صحیح نیست؛ برای این صورت دو مثال ذکر می‌شود:

مثال ۱. فرد بخواهد مبلغی از دیگری قرض کند؛ در این صورت تا وقتی قرض نگرفته،[۵] نمی‌تواند شخص مذکور را به فرد دیگر ی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می‌دهد، از او بگیرد.

مثال ۲. فرد به دیگری بگوید: «اگر گمشدۀ مرا پیدا کنی، فلان مبلغ به تو می‌پردازم»؛ در این صورت، حواله دادن شخص مذکور قبل از اینکه گمشده را پیدا کند، صحیح نمی‌باشد.

ج۳، مسئله ۱۱۱۶ . آنچه حواله نسبت به آن انجام می‌شود، باید دین در ذمّۀ حواله دهنده باشد‌؛

البتّه، دین و بدهی بر ذمّه لازم نیست فقط پول باشد؛ بلکه حواله دادن اموال دیگر نیز صحیح است؛ چه اینکه عین باشد مانند گندم یا برنجی که فرد به صورت کلّی در ذمّه بدهکار است، یا منفعت،[۶] یا عمل مانند دوختن لباس یا زیارت یا قرائت قرآن که بر ذمّۀ ‌فرد آمده و شرط نشده که بدهکار فقط خودش آن را انجام دهد.

ج۳، مسئله ۱۱۱۷ . اگر معامله‌ای بر ثمن در ذمّه[۷] واقع شود و خریدار، فروشنده را نسبت به ثمن معامله به شخص دیگرى حواله دهد، چنانچه بعداً‌ معلوم شود معاملۀ مذکور باطل بوده، حواله نیز باطل به حساب می‌آید.

همین طور اگر فروشنده، طلبکار خویش را بر خریدار (بر اساس ثمنی که در فرض صحیح بودن معامله از وی طلبکار بود) حواله دهد و او هم قبول کند و بعد معلوم شود معامله باطل بوده و ثمن را طلبکار نیست، حواله باطل می‌باشد؛[۸]

البتّه، اگر معامله به صورت صحیح منعقد شده، ولی به سبب وجود خیار، فسخ شود یا آنکه طرفین با رضایت هم معامله را إقاله نمایند، این امر موجب باطل شدن حواله نمی‌گردد.

جنس و مقدار حواله در واقع معیّن باشد

ج۳، مسئله ۱۱۱۸ . اگر در هنگام حواله، جنس و مقدار مال مورد حواله در واقع معیّن نباشد‌، حواله صحیح نیست. ‌

بنابراین، اگر مثلاً کسی ۱۰۰ کیلوگرم گندم و ۳ میلیون تومان به دیگری بدهکار باشد و به او بگوید: «یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر» و آن را معیّن نکند، حواله صحیح نیست.

ج۳، مسئله ۱۱۱۹ . اگر جنس یا مقدار بدهی در واقع معیّن باشد، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن از آن اطلاع نداشته باشند، مثل اینکه طلب فرد در دفتر نوشته شده باشد و بدهکار پیش از دیدن دفتر و اطلاع از مقدار و خصوصیّات طلب طلبکار، او را به شخص دیگری حواله دهد و آن شخص قبول کند، حواله صحیح است.

مطالبه مورد حواله از حواله دهنده

ج۳، مسئله ۱۱۲۰ . اگر کسی که به او حواله شده و حواله را قبول کرده (مُحال علیه) به حواله دهنده (مُحیل) بدهکار نباشد، می‌تواند – حتّی قبل از پرداختن مورد حواله به طلبکار – مقدار آن را از حواله دهنده مطالبه کند، مگر آنکه طلبی که به او حواله شده مدّت‌دار بوده، که در این صورت نمی‌تواند قبل از تمام شدن مدّت، مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید، هرچند آن را پرداخت کرده باشد.

همین طور، در صورتی که حواله دهنده در ضمن حواله با فردی که به وی حواله شده شرط نماید که قبل از پرداخت مورد حواله، آن را از او مطالبه ننماید، باید به شرط[۹] عمل کند.

ج۳، مسئله ۱۱۲۱ . اگر طلبکار طلب خود را به شخصی که به او حواله شده است (مُحال علیه)، به مقدار کمتر صلح کند یا مقداری از طلب خود را به او ببخشد، وی فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

ج۳، مسئله ۱۱۲۲ . اگر فرد حواله دهنده (مُحیل) خودش طلب طلبکار را بپردازد، چنانچه شخصی که به او حواله شده (مُحال علیه)، به حواله دهنده بدهکار بوده[۱۰] و خودش از حواله دهنده درخواست کرده که مورد حواله را بپردازد، حواله دهنده می‌تواند مقداری را که پرداخت کرده از او مطالبه نماید؛

ولی اگر بدون درخواست او طلب را پرداخته، یا اینکه او بدهکار به حواله دهنده نبوده،[۱۱] نمی‌تواند چیزی را که داده، از وی مطالبه نماید.

ج۳، مسئله ۱۱۲۳ . اگر فردی نزد وکیل یا امین خود، مال معیّنى (به صورت عین شخصی) داشته باشد و طلبکارش را بر او حواله دهد تا آن مال را به وی بدهد، بر وکیل یا امین واجب است در صورت اطلاع از حواله، آن مال را به طلبکار تحویل دهد؛

ولی چنانچه به هر علّتی از تحویل آن امتناع ورزد، بدهی و دین حواله دهنده همچنان باقی است و طلبکار حقّ رجوع به وی را دارد.

فسخ حواله

ج۳، مسئله ۱۱۲۴ . حواله عقد لازم است و بعد از واقع شدن آن، حواله دهنده (مُحیل) و کسی که به او حواله شده است (مُحال علیه) نمی‌توانند حواله را به هم بزنند.

امّا حکم فسخ طلبکار به صورت ذیل است:

الف. کسی که به او حواله شده در هنگام حواله، توانایی پرداخت مورد حواله را داشته باشد، هرچند بعداً فقیر شده و نتواند آن را بپردازد؛

ب. کسی که به او حواله شده، در هنگام انعقاد حواله، قدرت پرداخت نداشته، ولی طلبکار از این امر اطلاع داشته باشد؛

در این دو صورت (الف و ب)، طلبکار نمی‌تواند حواله را فسخ کند.

ج. کسی که به او حواله شده در هنگام انعقاد حواله، قدرت پرداخت نداشته و طلبکار از این امر اطلاع نداشته باشد؛

در این صورت، طلبکار می‌تواند حواله را به هم زده و فسخ نماید و طلــب خود را از حواله دهنده بگیرد؛ البتّه چنانچه در وقتی که طلبکار استحقاق دریافت طلب خویش را دارد،[۱۲] برای وی توانایی پرداخت بدهی حاصل شده باشد، ثبوت حقّ فسخ، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در ایــن مورد ترک نشــود.

ج۳، مسئله ۱۱۲۵ . اگر بدهکار و طلبکار و شخصی که به او حواله شده یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن و فسخ حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، می‌توانند حواله را به هم بزنند.

قبول حواله در ازای دریافت مبلغ

ج۳، مسئله ۱۱۲۶ . کسی که بر او حواله می‌شود می‌تواند با توافق و رضایت حواله دهنده در قبال قبول حواله، مبلغی از وی دریافت کند.[۱۳]

شایان ذکر است، برای تحقّق امر مذکور طرفین می‌توانند از قراردادهای ذیل استفاده نمایند:

– استفاده از قرارداد «مصالحه»؛ مثلاً حواله دهنده قبل از تحقّق حواله به عنوان صلح کننده (مُصالِح) بگوید: «مصالحه می‌کنم فلان مبلغ را بر ذمّۀ خودم، در ازای اینکه حوالۀ‌ مذکور را قبول کنی» و شخصی که به او حواله شده، به عنوان مُتصالِح قرارداد صلح را قبول نماید.

در این صورت، بر مُتصالح قبول حواله لازم می‌شود و مُصالح نیز مبلغ مورد صلح را به وی بدهکار می‌شود.

– استفاده از «جُعاله» مثلاً حواله دهنده قبل از تحقّق حواله به شخصی که به او حواله می‌شود، بگوید: «اگر این حواله را بپذیری، فلان مبلغ به تو می‌پردازم».

در این صورت، پس از پذیرفتن حواله، حواله دهنده، مبلغ مذکور را به وی بدهکار می‌شود.

[۱] . حواله دهنده «محیل» و کسی که حواله داده می‌شود «محال» و شخصی که به او حواله داده می‌شود «محال علیه» نامیده می‌شود.
[۲] . معنای عقد در مسألۀ «۷۵» توضیح داده شد.
[۳] . هرچند با نوشتن مکتوبی که آن را به قصد حواله امضا نمایند.
[۴] . توضیحات مربوط به این افراد، در فصل «حَجْر» ذکر می‌شود.
[۵] . از جمله شرایط تحقّق قرض و اشتغال ذمّۀ قرض گیرنده از بابت آن، قبض و تحویل عین مال قرض داده شده به وی است.
[۶] . مانند اینکه فردی ماشینی را به صورت کلّی در ذمّه (با توضیحی که در مسألۀ «۸۱» برای کلّی در ذمّه ذکر شد)، برای مدّت معیّن به مستأجر اجاره دهد؛ سپس وی را به شخص دیگری در مورد بدهی خویش (منفعت ماشین) حواله دهد.
[۷] . معنای دین در ذمّه و ثمن در ذمّه، از توضیحات مسائل «۸۱ تا ۸۳» فهمیده می‌شود.
[۸] . در حقیقت در صورت اوّل مسأله، معلوم می‌شود بدهی وجود نداشته (منظور، بدهی «محیل» است که حواله نسبت به آن صورت گرفته) و در صورت دوّم معلوم می‌شود طلبی وجود نداشته است (منظور، طلب «محال علیه» است که حواله بر اساس آن به وی صورت گرفته بود).
[۹] . چه اینکه به این شرط تصریح شده باشد یا به صورت‌های دیگری که در مسألۀ «۳۰۲» ذکر شده، لحاظ شده باشد.
[۱۰] . به عبارتی، حواله نسبت به شخص مدیون واقع شده باشد.
[۱۱] . به عبارتی، حواله بر بری و شخص غیر مدیون واقع شده باشد.
[۱۲] . استحقاق مذکور، هنگامی است که طلب بدون مدّت باشد یا چنانچه مدّت‌دار بوده، زمان پرداخت آن فرا رسیده باشد.
[۱۳] . این مبلغ – در صورت توافق – در ازای «قبول حواله» به شخصی که بر او حواله شده تعلّق می‌گیرد و مبلغ مذکور، غیر از مال یا مبالغی است که وی می‌تواند با توجّه به مسألۀ «۱۱۲۰» از حواله دهنده مطالبه نماید.
به بالای صفحه بردن