کفالت

[۱۱۲۷] [۱۱۲۸] [۱۱۲۹] [۱۱۳۰] [۱۱۳۱] [۱۱۳۲] [۱۱۳۳] [۱۱۳۴] [۱۱۳۵] [۱۱۳۶] [۱۱۳۷] [۱۱۳۸] [۱۱۳۹] [۱۱۴۰] [۱۱۴۱] [۱۱۴۲] [۱۱۴۳] [۱۱۴۴] [۱۱۴۵] [۱۱۴۶] [۱۱۴۷]

تعریف و شرایط اصل کفالت

ج۳، مسئله ۱۱۲۷ . «کفالت» آن است که فرد متعهّد شود شخصی را که حقّی – مالی یا غیر مالی[۱] – بر عهدۀ او است، هر وقت صاحب حق بخواهد نزد او حاضر کند؛ مثلاً فرد متعهّد شود که هر وقت طلبکار بخواهد، بدهکار را نزد وی حاضر نماید.

به شخصی که حقّی بر عهدۀ او است «مکفول» و به کسی که کفالت به نفع او صورت گرفته «مکفول ‌له» و به کسی که این طور متعهّد می‌شود «کفیل» می‌گویند.

ج۳، مسئله ۱۱۲۸ . اقدام به کفالت برای دیگران به خودی خود (و با صرف نظر از عناوین دیگر) مکروه است و از امام صادق(علیه السلام) روایت شده که کفالت، مایۀ خسارت، غرامت و پشیمانى است.[۲]

ج۳، مسئله ۱۱۲۹ . اگر در هنگام کفالت مال بر عهدۀ مکفول ثابت باشد، (مثلاً فرد، مبلغی را قرض گرفته یا کالایی را به‌طور نسیه خریده)، کفالت صحیح است؛

امّا چنانچه در هنگام کفالت، مالی بر عهدۀ وی ثابت نشده، ولى سبب آن محقّق شده باشد – مانند عوض (جُعْل) در جُعاله قبل از انجام عمل[۳] – صحّت کفالت بدنی محلّ اشکال است.[۴]

ج۳، مسئله ۱۱۳۰ . کفالت «عقد»[۵] می‌باشد و برای محقّق شدنش، لازم است «ایجاب» از طرف «کفیل» و «قبول» توسط «مکفول له» (صاحب حقّ) و بنابر احتیاط واجب علاوه بر آن قبول توسط «مکفول» صورت گیرد و فرقی نمی‌کند ایجاب و قبول به صورت لفظی باشد یا عملی.[۶]

شرایط سه طرف کفالت

ج۳، مسئله ۱۱۳۱ . هر یک از «کفیل» و «مکفول له» و همین طور «مکفول»،[۷] باید بالغ و عاقل باشند و کفالت و قبول آن را با قصد و اختیار انجام دهند.

ج۳، مسئله ۱۱۳۲ . کفیل علاوه بر شرایط مسألۀ قبل، باید توانایی حاضر کردن مکفول را داشته باشد و نیز در صورتی که حاضر کردن بدهکار (مکفول) نیازمند تصرّف در مال کفیل باشد، وی (کفیل) باید جزء سایر کسانی که از تصرّف در اموال خود ممنوع هستند (مانند سفیه و مفلّس)[۸] نباشد.

ج۳، مسئله ۱۱۳۳ . اگر بچّۀ نابالغ یا مجنون یا سفیه حقّی بر عهدۀ دیگری داشته باشد، برای ولیّ شرعی او جایز است برای حقّ مذکور کفیل بگیرد.[۹]

ج۳، مسئله ۱۱۳۴ . کفالت از کسی که لازم است جهت مرافعۀ شرعی نزد حاکم شرع حاضر شود[۱۰] صحیح است؛ ولی نمی‌توان از کسی که بر عهدۀ وی «حدّ یا تعزیر» است، در مورد اجرای حد یا تعزیر کفالت نمود.

سایر احکام کفالت

عدم لزوم اطلاع کفیل از مقدار مال

ج۳، مسئله ۱۱۳۵ . اگر کفالت نسبت به حقّ مالی صورت گرفته باشد، مطلع بودن کفیل از مقدار مال لازم نیست.

مدّت‌دار یا بدون مدّت بودن کفالت

ج۳، مسئله ۱۱۳۶ . اگر حقّی که بر عهدۀ مکفول ثابت است بدون مدّت (حالّ) بوده یا مدّت آن فرا رسیده باشد، کفالت به‌طور حالّ و مدّت‌دار – هر دو – صحیح است؛

امّا چنانچه حقّ مذکور مدّت‌دار باشد، تنها کفالت به همان صورت مدّت‌دار صحیح است و لازم است مدّت آن معیّن باشد.

شایان ذکر است، چنانچه قید و شرطی در مورد مدّت‌دار بودن کفالت وجود نداشته و کفالت از این جهت بدون قید و شرط (مطلق) منعقد شود، کفالت بدون مدّت محسوب می‌گردد.

ج۳، مسئله ۱۱۳۷ . اگر کفالت بدون مدّت بوده یا مدّت‌دار بوده و مدّتش فرارسیده، صاحب حقّ (مکفول له) می‌تواند از کفیل بخواهد مکفول را فوراً حاضر کند‌ و در صورتی که کفالت مدّت‌دار باشد، این درخواست بعد از فرا رسیدن مدّت، جایز است.

حاضر کردن و تحویل مکفول

ج۳، مسئله ۱۱۳۸ . بعد از تحقّق کفالت و درخواست صاحب حق (مکفول له)، چنانچه مکفول حاضر باشد، بر کفیل واجب است که وی را به صاحب حق (مکفول‌ له) تسلیم نماید و چنانچه او را تحویل دهد طورى که صاحب حق بر او تسلّط کامل پیدا کند، کفیل به تعهّد خویش عمل نموده و دیگر وظیفه‌ای ندارد؛

مگر آنکه کیفیّت کفالت طوری بوده که شامل احضار مکفول برای زمان‌ها و دفعات متعدّد باشد؛ که در این صورت، کفیل باید حسب تعهّد خویش در مدّت مقرّر شده عمل نماید.

ج۳، مسئله ۱۱۳۹ . اگر کفیل از تحویل مکفول در زمانی که واجب است او را تحویل دهد، خوددارى نماید، صاحب حق می‌تواند به حاکم شرع مراجعه نماید و از او درخواست حبس وی را نماید تا زمانی که اقدام به احضار مکفول کند و اگر آنچه بر عهدۀ مکفول است قابل ادا از طرف دیگری باشد (مانند بدهی)، در صورتی که کفیل بدهی مدیون را بپردازد رها می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۱۴۰ . بعد از تحقّق کفالت و درخواست صاحب حق (مکفول له)، اگر مکفول غایب باشد، در صورتی که محلّ او معلوم است و براى کفیل حاضر کردن او ممکن باشد، به اندازۀ رفت و آمدش برای احضار مکفول، به وی (کفیل)، مهلت داده مى‌شود و چنانچه مهلت مذکور سپری شده و او را بدون عذر حاضر نکند، با توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد زندانى مى‌شود.

ج۳، مسئله ۱۱۴۱ . اگر مکفول غایب بوده و محلّش نامعلوم باشد، طوری که هیچ گونه خبرى از او نبوده و امیدى به یافتنش نباشد، کفیل به احضار او مکلّف نمی‌شود و ملزم به پرداخت بدهی وی نیز نمی‌ گردد؛

مگر آنکه این امر به سبب کوتاهی او باشد؛ مثلاً صاحب حق احضار مکفول را از کفیل بخواهد و کفیل هم با وجود توانایی کوتاهی کرده و او را احضار نکند تا اینکه مکفول فرار کند، در این صورت می‌توان کفیل را ملزم به پرداخت بدهی نمود.

ج۳، مسئله ۱۱۴۲ . کفیل باید از هر راه و روش مشروعى براى احضار مکفول استفاده کند و چنانچه به کمک شخص یا نهادی که توانایی این امر را دارد نیاز داشته و رجوع به آن مفسدۀ دینى نداشته باشد، لازم است از شخص یا نهاد مذکور کمک بگیرد.

ج۳، مسئله ۱۱۴۳ . اگر مکفول غایب بوده و حاضر کردن او نیاز به هزینه داشته باشد، هزینۀ آن بر عهدۀ کفیل است، مگر اینکه هزینه را به درخواست مکفول صرف کرده‌ و کفیل قصد مجانیّت نیز نداشته، که در این صورت می‌تواند آن را از مکفول مطالبه نماید.

فسخ کفالت و موارد به هم خوردن آن

ج۳، مسئله ۱۱۴۴ . کفالت عقد لازم است و فسخ آن از طرف کفیل جایز نیست؛ مگر آنکه برای کفیل حقّ فسخ قرار داده شده باشد یا إقاله صورت گیرد.

ج۳، مسئله ۱۱۴۵ . یکی از پنج مورد ذیل، کفالت را به هم می‌زند:

اوّل: کفیل به تعهّد خویش عمل نماید و مکفول را نزد مکفول له – با شرایطی که ذکر شد و مطابق با کیفیّتی که کفالت صورت گرفته – حاضر کند.

دوّم: مکفول خودش نزد مکفول له – با توضیحاتی که قبلاً ذکر شد – حاضر شود یا آنکه مکفول له مکفول را – به خواستۀ خودش یا از روی اجبار – در اختیار گیرد، طوری که بتواند حقّ خود را از وی استیفا نماید.

سوّم: حقّ مکفول له به وی داده شود، مثلاً اگر طلبی داشته وصول شود.

چهارم: مکفول له از حقّ خود بگذرد (مثل اینکه طلبکار بدهکار را بریء الذمّه نماید و طلب خویش را به وی ببخشد) یا آن را به طریق مشروعی (مثل صلح یا فروش یا حواله) به دیگری انتقال دهد.

پنجم: مکفول یا کفیل بمیرد، ولی اگر مکفول له بمیرد، کفالت به حال خود باقی است و حقّ مکفول له به ورثۀ وی منتقل می‌شود.

ششم: مکفول له از کفالت دست بردارد و کفیل را نسبت به کفالت بریء الذمّه نماید.

قبول کفالت در ازای دریافت مبلغ

ج۳، مسئله ۱۱۴۶ . کسی که کفیل می‌شود می‌تواند با توافق و رضایت مکفول در قبال قبول کفالت، مبلغی از وی دریافت کند.

شایان ذکر است، برای تحقّق امر مذکور طرفین می‌توانند از قراردادهای ذیل استفاده نمایند:

– استفاده از قرارداد «مصالحه»؛ مثلاً مکفول قبل از تحقّق کفالت به عنوان صلح کننده (مُصالِح) بگوید: «مصالحه می‌کنم فلان مبلغ را بر ذمّۀ خودم در ازای اینکه کفالت مذکور را قبول کنی» و شخصی که به او کفیل گفته می‌شود، به عنوان متصالِح قرارداد صلح را قبول نماید.

در این صورت، بر متصالِح قبول کفالت لازم می‌شود و مُصالِح نیز مبلغ مورد صلح را به وی بدهکار می‌شود.

– استفاده از «جُعاله»؛ مثلاً مکفول قبل از تحقّق کفالت به کفیل بگوید: «اگر این کفالت را بپذیری، فلان مبلغ به تو می‌پردازم»؛ که در این صورت پس از پذیرفتن کفالت، مکفول مبلغ مذکور را به وی بدهکار می ‌شود.

شرط پرداخت مبلغ در ازای تخلّف کفیل از کفالت

ج۳، مسئله ۱۱۴۷ . اگر مکفول له در عقد کفالت با کفیل شرط نماید چنانچه کفیل از عمل به تعهّدات خویش در تحویل دادن مکفول تخلّف نماید، باید فلان مبلغ معیّن را به وی بپردازد اشکال ندارد.[۱۱]

[۱] . مانند مبلغ قرضی که بر عهدۀ قرض گیرنده است یا ثمن معامله که بر عهدۀ خریدار است یا عینی را که غاصب باید تحویل مالکش دهد یا حاضر کردن قاتل که اولیای مقتول حقّ قصاص وی را دارند.
[۲] . من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۹۷، باب «الکفالة»، ح۳۴۰۵.
[۳] . عامل در جُعاله قبل از انجام عمل، استحقاق حقّ الزحمه (جُعْل) بر عهدۀ جاعل ندارد.
[۴] . امّا کفالت مالی صحیح است، بدین صورت که فرد ضامن شود که چنانچه جاعل بعد از انجام عمل حقّ الزحمۀ عامل را نپردازد، وی آن را بپردازد؛ این نوع کفالت مالی را «ضمان ادا» می‌نامند که توضیح آن، در مسألۀ «۱۰۷۳» ذکر شد.
[۵] . معنای عقد، در مسألۀ «۷۵» توضیح داده شد.
[۶] . هرچند با نوشتن مکتوبی که آن را به قصد کفالت امضا نمایند.
[۷] . لزوم این شرایط در مکفول، بنابر احتیاط واجب است.
[۸] . توضیحات مربوط به این افراد، در فصل «حَجْر» ذکر می‌شود.
[۹] . شایان ذکر است در مواردی که کفیل گرفتن مستلزم هزینۀ مالی باشد، تصرّفات ولیّ شرعی در مال محجور، باید با رعایت شرایطی باشد که در فصل «حَجْر» ذکر می‌شود.
[۱۰] . به عبارت دیگر، کسی که علیه او استحقاق حضور در نزد حاکم شرع وجود دارد.
[۱۱] . پرداخت مبلغ مذکور به صورت «شرط فعل» در عقد کفالت لحاظ می‌شود؛ امّا اگر مکفول له به کفیل در ضمن عقد کفالت بگوید: «چنانچه کفیل از عمل به تعهّدات خویش در تحویل دادن مکفول تخلّف نماید، فلان مبلغ مدیون باشد» – که چنین شرطی را «شرط نتیجه» می‌نامند – صحیح نیست؛ فرق شرط فعل و شرط نتیجه از توضیحات مسائل «۲۹۹ و ۳۰۰» و نیز صفحۀ «۲۴۸»، پاورقی «۱» معلوم می‌شود.

به بالای صفحه بردن