وکالت

[۱۱۴۸] [۱۱۴۹] [۱۱۵۰] [۱۱۵۱] [۱۱۵۲] [۱۱۵۳] [۱۱۵۴] [۱۱۵۵] [۱۱۵۶] [۱۱۵۷] [۱۱۵۸] [۱۱۵۹] [۱۱۶۰] [۱۱۶۱] [۱۱۶۲] [۱۱۶۳] [۱۱۶۴] [۱۱۶۵] [۱۱۶۶] [۱۱۶۷] [۱۱۶۸] [۱۱۶۹] [۱۱۷۰] [۱۱۷۱] [۱۱۷۲] [۱۱۷۳] [۱۱۷۴] [۱۱۷۵] [۱۱۷۶] [۱۱۷۷] [۱۱۷۸] [۱۱۷۹] [۱۱۸۰] [۱۱۸۱] [۱۱۸۲] [۱۱۸۳] [۱۱۸۴] [۱۱۸۵] [۱۱۸۶] [۱۱۸۷] [۱۱۸۸] [۱۱۸۹] [۱۱۹۰] [۱۱۹۱] [۱۱۹۲] [۱۱۹۳] [۱۱۹۴] [۱۱۹۵]

تعریف و شرایط اصل وکالت

ج۳، مسئله ۱۱۴۸ . «وکالت» آن است که انسان اموری مانند انجام معاملات و کارهای مربوط به آنها – مثل تحویل دادن و تحویل گرفتن کالا و پول – و همین طور وقف، وصیّت، ازدواج، طلاق که توضیح شرایط آن در مسائل بعد ذکر می‌شود را به دیگری واگذار کند تا از طرف او انجام دهد.

کسی که کار از طرف او انجام می‌شود «موکِّل» و کسی که کار به او واگذار شده، «وکیل» نام دارد.

ج۳، مسئله ۱۱۴۹ . قرارداد وکالت، «عقد»[۱] می‌باشد و برای محقّق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» به صورت لفظی یا عملی صورت گیرد.

بنابراین، اگر مثلاً فرد کالای خود را به دیگری بدهد تا از طرف او بفروشد و او هم به همین عنوان آن را بگیرد، وکالت محقّق شده است (وکالت معاطاتی).

همین طور وکالت از طریق مکاتبه و نوشتن قابل انجام است و زمانی که وکیل آن را بپذیرد، وکالت محقّق شده است، هرچند وکیل مثلاً در شهر دیگری باشد و نوشتۀ موکّل با تأخیر به دست او برسد.

ج۳، مسئله ۱۱۵۰ . انسان می‌تواند اصل وکالت را معلّق و وابسته به امری نماید؛ مثلاً بگوید: «اگر تا فلان تاریخ بدهی‌ام را پرداخت نکردم، تو وکیل هستی تا مالی را که نزد تو امانت دارم، فروخته و طلبت را از آن برداری»؛

پس تعلیق در وکالت آن را باطل نمی‌کند. همچنان که وابسته نمودن مورد و متعلّق وکالت به امر دیگر هیچ اشکالی ندارد؛ مثل اینکه فرد به همسرش بگوید: «تو وکیل هستی که اگر شش ماه غائب شدم، خود را مطلّقه نمایی».

شرایط موکّل و وکیل

ج۳، مسئله ۱۱۵۱ . موکّل باید عاقل بوده و با قصد و اختیار، دیگری را وکیل کند و نیز حقّ انجام کار مورد وکالت را داشته باشد؛

پس فردی که مثلاً به علّت سفیه یا مفلّس (ورشکسته) بودن، محجور است،[۲] نمی‌تواند دیگری را برای تصرّف در اموال خود وکیل کند؛ امّا برای کارهایی مثل طلاق که سفیه یا مفلّس مجاز به انجام آن است، می‌تواند وکیل بگیرد.

ج۳، مسئله ۱۱۵۲ . فرد غیر بالغ تنها در کارهایی می‌تواند وکیل بگیرد که خود مجاز به انجام آن باشد؛ مانند معاملۀ اشیای کم ارزش با توضیحاتی که در مسألۀ «۱۳۱» ذکر شد.

ج۳، مسئله ۱۱۵۳ . انسان می‌تواند برای کاری که بعداً مجاز به انجام آن می‌شود، وکیل بگیرد؛ مثلاً فردی را وکیل کند تا زمانی که عدّۀ فلان زن تمام شد، او را برایش عقد کند یا مالی را که بعداً می‌خواهد بخرد، برایش بفروشد.

ج۳، مسئله ۱۱۵۴ . وکیل باید عاقل بوده و با قصد و اختیار وکالت را بپذیرد و نیز بتواند کار مورد وکالت را انجام دهد و از نظر شرعی هم مجاز به انجام آن باشد؛ پس فرد مُحرِم نمی‌تواند برای خواندن صیغۀ ازدواج وکیل شود.[۳]

ج۳، مسئله ۱۱۵۵ . بالغ بودن وکیل، در صحّت وکالت شرط نیست و وکیل شدن بچّۀ نابالغ ممیّز – هرچند بدون اجازۀ ولیّش باشد – صحیح است.[۴]

ج۳، مسئله ۱۱۵۶ . وکیل و موکّل لازم نیست مسلمان باشند و وکالت کافر – چه مرتدّ باشد یا غیر مرتدّ، چه از طرف مسلمان باشد یا کافر – و همین طور وکالت مسلمان از طرف کافر صحیح است.

ج۳، مسئله ۱۱۵۷ . فردی که به علّت سفیه یا مفلّس بودن محجور بوده و از تصرّف در اموال خود ممنوع شده است، می‌تواند از طرف کسی که سفیه و مفلّس نیست، وکیل شود، هرچند این وکالت مربوط به امور مالی موکّل او باشد.

شرایط کار مورد وکالت

ج۳، مسئله ۱۱۵۸ . کاری که مورد وکالت واقع می‌شود، باید دارای شرایط ذیل باشد:

  • ۱. انجام آن از نظر شرعی مجاز باشد؛
  • ۲. از اموری نباشد که باید توسط خودِ فرد – بدون واسطه – انجام شود؛
  • ۳. نامعلوم نباشد.

توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌شود.

۱. انجام کار مورد وکالت از نظر شرعی مجاز باشد

ج۳، مسئله ۱۱۵۹ . آنچه مورد وکالت قرار می‌گیرد، باید انجام آن مشروع باشد (از نظر شرعی مجاز محسوب شود). بنابراین، وکالت در معاملات ربوی، معاملۀ مشتمل بر غشّ، خرید و فروش خمر یا گوشت خوک، خرید و فروش وسایل حرام – با توضیحاتی که در فصل «معاملات باطل و حرام» ذکر شد – فروش مال موقوفه بدون مجوّز شرعی، طلاق بدون شرایط شرعی و… صحیح نیست.

۲. مورد وکالت از اموری نباشد که باید توسط خود فرد انجام شود

ج۳، مسئله ۱۱۶۰ . وکالت در اموری که باید توسط خود فرد – بدون واسطه – انجام شود، مانند قسم خوردن – مخصوصاً در امور حقوقی و منازعات در نزد حاکم شرع – و همین طور نذر و عهد و اقرار و شهادت و لِعان و ظِهار،[۵] صحیح نیست.

ج۳، مسئله ۱۱۶۱ . وکالت در انجام هر یک از عقدها – چه برای ایجاب و چه قبول – صحیح است.

بنابراین، انسان می‌تواند برای خرید، فروش، صلح، اجاره، هبه (بخشش)، عاریه، ودیعه، مضاربه، مزارعه، مساقات، قرض، رهن، شرکت، ضمان، حواله، کفالت، ازدواج و نیز خود وکالت، وکیل بگیرد.

ج۳، مسئله ۱۱۶۲ . وکالت در اموری مانند وصیّت، وقف، جُعاله، طلاق، ابراء (بخشش بدهکار)، أخذ به شفعه، اسقاط حقّ شفعه، فسخ هر یک از عقدها در مواردی که موکّل حقّ فسخ دارد و نیز اسقاط حقّ فسخ، صحیح است.

ج۳، مسئله ۱۱۶۳ . انسان می‌تواند برای تحویل گرفتن، تحویل دادن در معاملات و مانند آن وکیل بگیرد و تحویل وکیل در حکم تحویل موکّل است.

بنابراین، اگر قرض دهنده در عقد قرض مال مورد قرض را به کسی که در قرض گرفتن وکیل قرض‌گیرنده است بدهد، قرض محقّق شده است.

ج۳، مسئله ۱۱۶۴ . زوج – چه حاضر باشد و چه غائب – می‌تواند برای طلاق دادن همسر خود وکیل بگیرد؛ بلکه می‌تواند برای طلاق به خود زن وکالت دهد تا خودش یا به وسیلۀ وکیلش، طلاق را محقّق نماید.

۳. مورد وکالت نامعلوم نباشد

ج۳، مسئله ۱۱۶۵ . آنچه مورد وکالت قرار می‌گیرد باید معیّن باشد. بنابراین، اگر انسان فردی را برای یکی از کارهای خود وکیل کند و آن کار را معلوم ننماید، صحیح نیست؛

البتّه، اگر مثلاً بگوید: «تو وکیل هستی که یا خانه برایم بخری یا ماشین و اختیار با خودت باشد، اشکال ندارد»؛

همین طور، انسان می‌تواند فردی را برای انجام تمام کارهای خود وکیل کند، مگر مواردی که در مسألۀ «۱۱۶۰» ذکر شد.

وظایف و اختیارات وکیل

ج۳، مسئله ۱۱۶۶ . محدودۀ کارها و امور مورد وکالت و تصرّفات مجاز وکیل، گاه در هنگام انعقاد قرارداد وکالت، به‌طور واضح تصریح می‌شود یا اینکه در پیش‌گفتگوی قرارداد وکالت معیّن شده و عقد وکالت مبتنی بر آن منعقد می‌شود، بدون آنکه تصریح به موارد وکالت شود و گاه نیز از شواهد و قرائن و نشانه‌های دیگر که هنگام قرارداد وجود دارد، معلوم می‌شود.

در برخی از موارد، روش معمول و رائج در عرف نیز می‌تواند شاهد و نشانه‌ای برای تعیین محدودۀ وکالت باشد؛

مثلاً کسی که کالا یا پول را به دیگری داده و او را وکیل در فروش یا خرید می‌کند، این وکالت شامل تحویل دادن کالا یا پول در زمانی که طرف مقابل، پول یا کالا را تحویل می‌دهد نیز می‌شود؛

امّا در این مورد، وکالت شامل فسخ معامله در موارد وجود حقّ فسخ نمی‌شود؛ مگر آنکه در این زمینه، نشانه و قرینۀ مخصوصی وجود داشته باشد که نشان دهد وکالت شامل آن نیز بوده است.[۶]

ج۳، مسئله ۱۱۶۷ . کسی که برای فروش مال بدون اینکه هنگام قرارداد وکالت، خصوصیّات و شرایط ویژه‌ای[۷] برای معامله معیّن شده باشد، وکیل شده، باید معامله را «نقد» و در مقابل «پول رایج در آن منطقه» و به «قیمت معمول بازار» بفروشد.

ج۳، مسئله ۱۱۶۸ . کسی که برای خرید مالی بدون اینکه هنگام قرارداد وکالت، خصوصیّات و شرایط ویژه‌ای[۸] برای معامله معیّن شده باشد، وکیل شده، نباید کالای معیوب خریداری کند و چنانچه کالایی که خریده معیوب باشد، باید در صورت امکان آن را برگرداند.[۹]

ج۳، مسئله ۱۱۶۹ . اگر انسان فردی را برای فروش کالایی وکیل کند و معیّن ننماید که وکیل حقّ فروش کالا به خودش را هم دارد یا فقط باید آن را به دیگران بفروشد، وکیل می‌تواند کالا را از طرف موکّل به خودش بفروشد؛ مگر اینکه از چنین وکالتی عرفاً تنها فروش به دیگران فهمیده شود.

همین حکم در جایی که موکّل، فردی را وکیل در خرید کالا بنماید و وکیل بخواهد کالای خودش را برای موکّل خریداری نماید نیز جاری است.

ج۳، مسئله ۱۱۷۰ . اگر وکیل برخلاف آنچه در قرارداد وکالت تعیین شده عمل کند و کاری انجام دهد که وکالت شامل آن نبوده است، دو صورت دارد:

الف. آن کار از اموری است که اجازۀ بعدی مالک[۱۰] در آن مؤثّر است؛[۱۱] مثلاً ملکی را که قرار بوده بفروشد، اجاره دهد یا بالعکس، یا مبلغ تعیین شده برای فروش یا اجاره یا خصوصیّات دیگری مانند نقد و نسیه بودن و مانند آن را رعایت نکند.

در این صورت، تصرّف وکیل فضولی محسوب می‌شود و صحیح بودن آن کار بستگی به اجازۀ بعدی موکّل (مالک)[۱۲] دارد. بنابراین، اگر آن را اجازه ندهد، باطل و اگر اجازه دهد، صحیح است.

ب. غیر مورد بالا؛ در این صورت عمل وکیل باطل و بی‌اثر می‌باشد؛ مانند اینکه فرد، وکیل بوده تا همسر دوّمی را به عقد موکّل درآورد، ولی وکیل از مفاد وکالت تخلّف کرده و به جای آن همسر اوّل موکّل را طلاق داده، طلاق مذکور باطل است و با اجازۀ بعدی موکّل نیز صحیح نمی‌شود.

وکیل گرفتن توسط وکیل

ج۳، مسئله ۱۱۷۱ . وکیل در صورتی می‌تواند فرد دیگری را برای انجام کار موکّل خود وکیل کند که از او برای این کار اجازه داشته باشد؛ اجازۀ موکّل در این امر دارای دو صورت است:

الف. وکیل دوّم، از طرف خودِ موکّل، وکیل باشد؛

ب. وکیل دوّم، از جانب وکیل اوّل، وکالت داشته باشد.

وکیل باید محدودۀ اجازۀ موکّل را رعایت نماید. بنابراین، اگر موکّل به وکیل گفته: «از طرف من وکیل انتخاب نما»، وی تنها می‌تواند از طرف موکّلش وکیل بگیرد، نه از جانب خودش؛ امّا اگر موکّل به وکیل گفته: «از طرف خودت وکیل بگیر»، وی تنها می‌تواند از طرف خودش وکیل بگیرد، نه از جانب موکّلش و اگر موکّل اجازۀ هر دو مورد را به وی داده، وکیل می‌تواند به صلاحدید خود عمل نماید.

ج۳، مسئله ۱۱۷۲ . اگر وکالت وکیل دوّم، از طرف خودِ موکّل باشد، وی در عرض وکیل اوّل خواهد بود. بنابراین، وکیل اوّل حقّ عزل و برکنار کردن او را ندارد[۱۳] و چنانچه وکیل اوّل عزل شود یا بمیرد، وکالت وکیل دوّم، باطل نمی‌شود.

ج۳، مسئله ۱۱۷۳ . اگر وکالت وکیل دوّم از طرف وکیل اوّل باشد، وکیل اوّل می‌تواند او را از وکالت عزل کند و وکالت او تابع وکالت وکیل اوّل است. بنابراین، اگر وکیل اوّل از وکالت عزل شود یا بمیرد، وکالت وکیل دوّم هم باطل می‌شود؛

البتّه، موکّل می‌تواند بدون عزل وکیل اوّل، وکیل دوّم را عزل نماید.

وکیل در مرافعات و دعاوی

ج۳، مسئله ۱۱۷۴ . انسان می‌تواند در مرافعات و دعاوی وکیل بگیرد؛ چه مدّعی[۱۴] باشد و چه مدّعی علیه؛[۱۵] چه برای خودش باشد و چه برای کسی که نسبت به او ولایت دارد و طرف مقابل نمی‌تواند از وکیل گرفتن وی جلوگیری نماید؛

بلکه افراد با شخصیّت و محترم، مکروه است که خود مستقیماً در منازعه و مرافعه شرکت کنند؛ مخصوصاً در مواردی که طرف مقابل بد زبان باشد.

ج۳، مسئله ۱۱۷۵ . کسی که وکیل در دعاوی و مرافعات است، اگر علیه موکّل خود اقرار نماید، پذیرفته نمی‌شود.

بنابراین، اگر مثلاً وکیل مدّعی اقرار کند مال مورد نزاع را گرفته است، یا بدهی مدّعی علیه بخشیده شده، یا شهودی که به نفع مدّعی شهادت داده‌اند را فاسق بداند، یا وکیل مدّعی علیه اقرار کند که حقّ با مدّعی است، «اقرار وکیل» در هیچ یک از این امور، مورد قبول نیست و نزاع و مرافعه به حال خود باقی می‌باشد، هرچند این اقرار در حضور حاکم و در مجلس حکم باشد؛

البتّه، با این چنین اقراری وکالت وکیل باطل می‌شود و حقّ ادامۀ مرافعه را ندارد.[۱۶]

ج۳، مسئله ۱۱۷۶ . وکیل در مرافعات و دعاوی نمی‌تواند حقّ موکّل خود را به دیگری ببخشد (اِبراء کند) و یا نسبت به آن مصالحه نماید؛ مگر آنکه در این امر نیز وکالت داشته باشد.

ج۳، مسئله ۱۱۷۷ . اگر وکیل در مرافعات و دعاوی بداند ادّعای موکّلش به ناحق است و وی قصد دارد با تزویر و فریب و ارائۀ مدارک و دفاعیّات کذب یا باطل به دادگاه، طرف مقابل را محکوم نماید و اموال او را به ناحق تصاحب نماید یا حقّ شرعی او را تضییع کند، قبول چنین وکالتی جایز نیست.

شایان ذکر است، اگر فردی در موارد فوق وکالت دیگری را قبول کند، وکالت مذکور باطل است و حقّ الوکالۀ دریافتی را نیز مالک نمی‌شود.

دستمزد وکیل

ج۳، مسئله ۱۱۷۸ . قرار دادن مالی به عنوان دستمزد برای وکیل در ازای کار حلال، جایز است و احکام آن با توجّه به نوع قرارداد مختلف می‌باشد؛

مثلاً اگر به صورت جُعاله قرارداد ببندند و حقّ الوکالۀ وکیل[۱۷] در قبال انجام کار همچون خرید یا فروش قرار گرفته باشد، وکیل وقتی مالک و مستحقّ دریافت آن می‌شود که کار مورد وکالت را انجام داده باشد؛

امّا اگر حقّ الوکاله در جُعاله را برای قبول اصل وکالت قرار داده باشند، وکیل با قبول وکالت، مالک و مستحقّ دریافت آن می‌گردد.

اگر به صورت اجاره قرارداد ببندند، اجیر (وکیل) با انعقاد عقد اجاره اجرت را مالک می‌شود.[۱۸]

ضمان وکیل

ج۳، مسئله ۱۱۷۹ . مالی که موکّل در اختیار وکیل قرارداده ، «امانت» به شمار می رود.

بنابراین ، اگر ازبین برود یا نقصی بر آن وارد آید، چنانچه وکیل در نگهداری از آن کوتاهی کرده یا استفادهٔ غیر مجازه نموده ، ضامن است ، وگرنه ضامن نیست.[۱۹]

ج۳، مسئله ۱۱۸۰ . تصرّف و استفادهٔ غیر مجاز وکیل از اموال مورد وکالت ، موجب باطل شدن وکالت نمی شود؛

مثلاً اگر وکیل شده تا خانه ای را بفروشد و وی بدون اجازه از موکّل مدّتی در خانه ساکن شود ، سپس آن را بفروشد ، هرچند مرتکب معصیت شده ، ولی فروش مذکور صحیح است و اجرت المثل مدّت استفاده از خانه را به موکّلش بدهکار می شود.

ج۳، مسئله ۱۱۸۱ . هرگاه موکّل مالی را که در دست وکیل دارد مطالبه کند ، وکیل در صورت توانایی باید آن را تحویل دهد؛ در غیر این صورت ، حکم امین را ندارد وضامن می باشد.

عزل و باطل شدن وکالت

جایز بودن عقد وکالت

ج۳، مسئله ۱۱۸۲ . وکالت از عقدهای «جایز»[۲۰] است. بنابراین، وکیل – چه با اطلاع موکّل و چه بدون اطلاع وی – می‌تواند از وکالت انصراف داده و خود را عزل نماید.

همین طور، موکّل می‌تواند وکیل را عزل کند؛

البتّه، عزل موکّل وقتی محقّق می‌شود که وکیل از آن مطّلع شود و از طریق شرعی برایش ثابت شود که موکّل، او را عزل نموده است.[۲۱]

بنابراین، اگر مثلاً فردی وکیل در طلاق باشد و موکّل او را عزل کند، چنانچه وکیل قبل از اطلاع از عزل، طلاق را جاری کند، طلاق انجام شده، صحیح و نافذ است.

شایان ذکر است، اگر فردی دیگری را وکیل نماید و وکیل در ضمن عقد وکالت[۲۲] شرط نماید که موکّل وی را از وکالت عزل نکند، نباید وی را عزل کند و چنانچه عزل نماید مرتکب معصیت شده، ولی عزل واقع می‌شود و این حکم، در موردی که موکّل در ضمن عقد وکالت با وکیل شرط کرده که وکیل خود را عزل نکند نیز جاری است.

قرار گرفتن وکالت به عنوان شرط ضمن عقدهای دیگر

ج۳، مسئله ۱۱۸۳ . همان طور که در مسألۀ «۲۹۷» ذکر شد، پای‌بندی به شرطی که در ضمن عقد قرار داده شده، واجب است.

بنابراین، اگر وکالت به عنوان شرطی در ضمن عقد به صورت «شرط نتیجه» لحاظ شود[۲۳] – مثلاً زن در ضمن عقد ازدواج یا عقد دیگری، شرط کند که وکیل در طلاق باشد – و شوهر عقد را با شرط مذکور پذیرفته باشد، چنین وکالتی قابل عزل نیست؛[۲۴]

امّا اگر وکالت به عنوان شرطی در ضمن عقد به صورت «شرط فعل» ذکر شود – مثلاً زن در ضمن عقد ازدواج یا عقد دیگری، شرط کند که شوهر بعداً او را وکیل در طلاق نماید – چنانچه شوهر بعداً وی را وکیل در طلاق نماید، وکالت مذکور عقد جایز محسوب شده و قابل عزل است.[۲۵]

فوت یا محجور شدن موکّل یا وکیل

ج۳، مسئله ۱۱۸۴ . اگر وکیل یا موکّل بمیرد یا برای همیشه دیوانه شده یا به‌طور مستمرّ بیهوش گردد،[۲۶] وکالت باطل می‌شود، هرچند وکالت غیر قابل عزل باشد.

شایان ذکر است، در صورت مشکوک بودن امور فوق، همچنان حکم به باقی بودن وکالت می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۱۸۵ . اگر موکّل یا وکیل مبتلا به جنون ادواری شود یا به‌طور موقّت بیهوش شده یا گهگاهی دچار بیهوشی می‌شود، باطل شدن وکالت محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط[۲۷] در موارد مذکور ترک نشود.[۲۸]

ج۳، مسئله ۱۱۸۶ . اگر موکّل پس از قرارداد وکالت نسبت به عمل مورد وکالت محجور شود، مثلاً حاکم شرع او را به علّت ورشکستگی از تصرّف در اموالش ممنوع کند، تصرّفات وکیل در زمانی که موکّل نسبت به مورد وکالت محجور است صحیح نیست؛

امّا وکالت نسبت به زمانی که حَجْر موکّل برطرف می‌شود، باقی بوده و در آن هنگام تصرّفات وکیل صحیح می‌باشد.

ج۳، مسئله ۱۱۸۷ . اگر کسی گروهی را برای انجام عملی وکیل کند، چنانچه هر کدام مستقل از دیگری وکیل در انجام عمل شده باشد، هر فرد می‌تواند بدون اجازه از دیگران عمل مورد وکالت را انجام دهد و اگر یکی از آنان بمیرد یا مجنون شود، وکالت سایر وکلا به قوّت خود باقی است؛

امّا اگر آنان را وکیل کرده که هر کدام بعد از توافق با دیگران (تمامی وکلا) بتواند اقدام به انجام عمل مورد وکالت نماید، هیچ کدام از آنان نمی‌تواند بدون اجازه از دیگران عمل مورد وکالت را انجام دهد و اگر یکی از آنان بمیرد یا مجنون شود، وکالت سایر وکلا نیز باطل می‌شود.

از بین رفتن مورد وکالت

ج۳، مسئله ۱۱۸۸ . اگر مورد وکالت از بین برود، مثلاً حیوانی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، یا موکّل کار مورد وکالت را خودش انجام دهد، مثلاً خانه‌ای را که وکالت در فروش آن داده، خودش بفروشد، وکالت باطل می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۱۸۹ . اگر موکّل قبل از اینکه وکیل عمل مورد وکالت را انجام دهد، کاری کند که با انجام مورد وکالت ناسازگار است، مثلاً خانه‌ای را که برای فروشش وکالت داده، وقف نماید، وکالت باطل می‌شود.

مسائل متفرّقۀ وکالت

فرق «وکالت» در انجام کار با «اذن» در آن

ج۳، مسئله ۱۱۹۰ . گاه انسان به جای اینکه به کسی وکالت در انجام کاری بدهد، به او «اذن و اجازه» برای آن کار می‌دهد؛

برخی از تفاوت‌های وکالت و اذن تنها (بدون وکالت)، از این قرار است:

۱. وکالت، «عقد» است و احتیاج به قبول طرف مقابل دارد؛ امّا اذن «ایقاع» بوده و نیاز به قبول ندارد.

۲. وکالت با فسخ توسط وکیل باطل می‌شود،[۲۹] برخلاف اذن؛

پس کسی که از دیگری اذن و اجازه گرفته تا خانۀ وی را معامله کند، چنانچه از این اجازه صرف نظر کند، تا زمانی که صاحب‌خانه از اجازه‌اش برنگشته، همچنان مجاز به انجام آن کار هست.

۳. همان طور که در مسألۀ «۱۱۸۲» ذکر شد، اگر موکّل وکیل را عزل کند و وکیل پس از انجام عمل مورد وکالت مطلع شود، کاری که انجام داده، صحیح و نافذ است؛

امّا در مورد اذن چنین نیست، مثلاً اگر انسان مالی را که در فروش آن اجازه داشته، بفروشد و بعداً بفهمد مالک قبل از انجام معامله از اجازۀ خود منصرف شده و برگشته است، معاملۀ انجام شده حکم معاملۀ فضولی را دارد.[۳۰]

شک موکّل در انجام مورد وکالت یا کیفیّت انجام آن توسط وکیل

ج۳، مسئله ۱۱۹۱ . اگر وکیل از انجام کار مورد وکالت – مانند خواندن صیغۀ عقد – خبر دهد، موکّل تا وقتی اطمینان پیدا نکرده، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند به خبر او ترتیب اثر دهد؛

البتّه، اگر برایش ثابت شود که عقد جاری شده، ولی نسبت به صحیح یا باطل بودن آن شک داشته باشد، می‌تواند بنا بر صحّت آن بگذارد.

برخی مسائل مربوط به کارپرداز یا مأمور خرید[۳۱]

ج۳، مسئله ۱۱۹۲ . کسی که از طرف شرکت، اداره یا مؤسّسه‌ای مأمور و وکیل در خرید کالاهای مورد نیاز آن محلّ می‌باشد (مأمور خرید یا کارپرداز)، در صورتی که فروشنده‌ای با قرار دادن مالی برای آن وکیل، از وی تقاضا کند کالاها را از او خریداری کند، چنانچه در ضمن قرارداد مؤسّسه با مأمور خرید، شرط شده باشد که وی مبلغی از فروشندگان نگیرد، دریافت آن جایز نیست، هرچند این شرط هنگام قرارداد تصریح نشده، بلکه به صورت‌های دیگری که در مسألۀ «۳۰۲» ذکر شده، باشد.[۳۲]

ج۳، مسئله ۱۱۹۳ . اگر فروشنده در معامله به کارپرداز (وکیل) تخفیف دهد و بخشی از ثمن معامله را دریافت نکند، تخفیف مذکور مربوط به شرکت، اداره یا مؤسّسه (موکّل) است و کارپرداز نمی‌تواند آن را بدون اجازه از نهاد مربوطه برای خود بردارد.

ج۳، مسئله ۱۱۹۴ . اگر کارپرداز وکیل بوده تا فقط کالا را به قیمت معمول بازار برای شرکت خریداری نماید، چنانچه آن را بیشتر از قیمت متعارف بازاری برای شرکت بخرد، معاملۀ مذکور فضولی محسوب می‌شود و احکام مربوط به معاملۀ فضولی در مورد آن جاری می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۱۹۵ . کارپرداز، امین شرکت، اداره یا مؤسّسه محسوب می‌شود و نباید در کار خود خیانت کند. بنابراین، استفادۀ شخصی از اموال شرکت، اداره یا مؤسّسه بدون اجازه از مدیر عامل آن، جایز نیست و موجب ضمان مالی است.

همین طور، ارائۀ فاکتورهای صوری به شرکت و حسابرسی غیر واقعی اموالی که در اختیار وی برای خرید گذاشته شده و مانند آن جایز نیست.

[۱] معنای عقد، در مسألۀ «۷۵» توضیح داده شد.
[۲] . توضیحات مربوط به این افراد، در فصل «حَجْر» ذکر می‌شود.
[۳] . زیرا خواندن عقد بر فرد مُحرِم، حرام است.
[۴] . البتّه، وکیل شدن نابالغ در بعضی از موارد همچون معامله با مال خودش به وکالت از ولیّش و خواندن عقد ازدواج یا صیغۀ طلاق، توضیحاتی دارد که در فصل‌ «خرید و فروش»، مسألۀ «۱۳۲» و در جلد چهارم، فصل«ازدواج»، مسألۀ «۱۹۳» و فصل «طلاق»، مسألۀ «۶۴۶» آمده است.
[۵] .توضیح معنای «لِعان» در جلد چهارم ، فصل «برخی از احکام مربوط به اولاد» صفحهٔ «۱۷۰» ، پاورقی «۱» ذکر می شود؛ همین طور ، توضیح معنای «ظِهار» در جلد دوّم ، فصل «کفّارات» صفحهٔ «۴۷۳» ، پاورقی «۳» ذکر شد.
[۶] . شایان ذکر است، فردی که قصد دارد برای انجام عملی وکیل ‌شود، در صورتی که نظر فقهی مرجع تقلید وکیل با موکّل در احکام مربوط به موضوع وکالت متفاوت باشد، حکم آن در جلد اوّل، فصل «تقلید» مسألۀ «۲۲» ذکر شد.
[۷] . با توضیحاتی که در مسألۀ «۱۱۶۶» بیان شد.
[۸] . همان.
[۹] . توضیح خیار عیب و احکام مربوط به آن در فصل «خرید و فروش»، مبحث «خیارات» ذکر شد.
[۱۰] . یا کسی که در حکم مالک است مانند ولیّ شرعی یا متولّی.
[۱۱] . به اصطلاح گفته می‌شود «فضولیّت» در آن جاری می‌شود.
[۱۲] . یا کسی که در حکم مالک است مانند ولیّ شرعی یا متولّی.
[۱۳] . مگر آنکه از طرف موکّل برای عزل وکیل مذکور اجازه یا وکالت داشته باشد.
[۱۴] . ادّعا کننده، خواهان.
[۱۵] . «مدّعی علیه» یعنی کسی که دعوی بر او اقامه شود، طرف مقابل مدّعی، خوانده.
[۱۶] . زیرا به زعم خودش موکلّش را محقّ نمی‌داند تا از حقّ وی دفاع نماید.
[۱۷] . منظور، همان «جُعْل» یا «حقّ الزحمه» یا «مزد کار» وکیل است.
[۱۸] . توضیح بیشتر در این مورد از مسائل «۵۶۳ و ۶۲۳» فهمیده می‌شود.
[۱۹] .تفصیل احکام مربوط به ضمان امین در فصل «ودیعه» ، مسائل «۱۲۱۲و بعد از آن» ذکر شده است.
[۲۰] . توضیح معنای عقد در مسألۀ «۷۵» ذکر شد.
[۲۱] . مثلاً از خبری که به او رسیده، یقین یا اطمینان به عزل پیدا کند یا بر این امر بیّنه (شهادت دو مرد عادل) اقامه شود.
[۲۲] . حکم صورتی که وکالت در ضمن عقد دیگری شرط شده، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
[۲۳] . فرق بین شرط نتیجه و شرط فعل، از توضیحات مسائل «۲۹۹ و ۳۰۰» و صفحۀ «۲۴۸»، پاورقی «۱» معلوم می‌شود.
[۲۴] . البتّه، وکالت مذکور قابل إقاله می‌باشد. بنابراین، طرفین (وکیل و موکّل) با رضایت یکدیگر می‌توانند وکالت را به هم بزنند، هرچند عقدی که وکالت در ضمن آن شرط شده به قوّت خود باقی باشد.
[۲۵] . البتّه، در این فرض (شرط فعل) اگر ضمن عقد شرط شده که موکّل، وکیل مذکور را عزل نکند و موکّل شرط را پذیرفته، نباید وی را عزل کند و چنانچه عزل نماید مرتکب معصیت شده، ولی عزل واقع می‌شود.
[۲۶] . مثل آنکه مرگ مغزی شده یا دچار کمای دائمی شود.
[۲۷] . مثلاً اگر برای انجام معامله‌ای وکیل شده، آن معامله را هنگام بیهوشی موکّل انجام ندهد و آن را در هنگام هوشیاری او، با گرفتن وکالت مجدّد از او انجام دهد.
[۲۸] . اگر موکّل یا وکیل دچار بیماری آلزایمر موقّت یا دائم شود، طوری که حافظۀ خود را از دست دهد، حکمی که در این مسأله و مسألۀ قبل بیان شد در مورد وی جاری می‌شود؛ احکام مربوط به تصرّف در اموال این بیماران در مسائل «۱۷۰۶ تا ۱۷۰۹»، در فصل «حَجْر» ذکر می‌شود.
[۲۹] . البتّه، اگر وکالت به عنوان شرط ضمن عقد به صورت شرط نتیجه ذکر شده، حکم آن در مسألۀ «۱۱۸۳» بیان شد.
[۳۰] . امّا اگر فرد مأذون شک داشته باشد که هنگام انجام معامله، مالک از اذن خویش برگشته یا نه، معامله صحیح است.
[۳۱] . احکام مذکور در این بخش، مخصوص مؤسّسات و شرکت‌ها‌ و نهادها نیست و شامل مواردی که فرد مأمور خرید برای شخص یا اشخاص گردیده نیز می‌شود.
[۳۲] . همچنین، اگر در این زمینه قانون یا مقرّراتی باشد، مخالفت با آن اجازه داده نشده و مورد رخصت نیست.
به بالای صفحه بردن