عاریه

[۱۲۳۳] [۱۲۳۴] [۱۲۳۵] [۱۲۳۶] [۱۲۳۷] [۱۲۳۸] [۱۲۳۹] [۱۲۴۰] [۱۲۴۱] [۱۲۴۲] [۱۲۴۳] [۱۲۴۴] [۱۲۴۵] [۱۲۴۶] [۱۲۴۷] [۱۲۴۸] [۱۲۴۹] [۱۲۵۰] [۱۲۵۱] [۱۲۵۲] [۱۲۵۳] [۱۲۵۴] [۱۲۵۵] [۱۲۵۶] [۱۲۵۷] [۱۲۵۸] [۱۲۵۹] [۱۲۶۰] [۱۲۶۱] [۱۲۶۲] [۱۲۶۳] [۱۲۶۴] [۱۲۶۵]

تعریف و شرایط اصل عاریه

ج۳، مسئله ۱۲۳۳ . «عاریه» آن است که انسان مالی[۱] را در اختیار دیگری قرار دهد تا بدون اینکه عوضی بپردازد (به‌طور مجّانی) از آن استفاده کند.

ج۳، مسئله ۱۲۳۴ . عاریه «عقد»[۲] می‌باشد و برای محقّق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» به صورت لفظی یا عملی صورت گیرد.

بنابراین، اگر مثلاً صاحب مال، آن را به عنوان عاریه به دیگری بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، عاریه محقّق شده است (عاریه معاطاتی).

شرایط عاریه دهنده و عاریه گیرنده

ج۳، مسئله ۱۲۳۵ . عاریه دهنده باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولیّ شرعی) باشد؛

بنابراین، عاریه دادن مال غصبی و همین طور چیزی که مال خود انسان است، ولی منفعت آن مال دیگری است – مانند مالی که اجاره داده شده – صحیح نیست؛ مگر آنکه مالک منفعت، قبل یا بعد از عاریه دادن آن را اجازه دهد.

ج۳، مسئله ۱۲۳۶ . کسی که مالک منفعت مالی می‌باشد، ولی مالک خود آن نیســت – مانند فردی که مالی را اجاره کرده – در صورتی که مالک مال با او شرط کرده باشد که فقط خودش از مال استفاده کند، چه اینکه شرط به صورت صریح ذکر شود یا به علّت متعارف و معمول بودن آن، یا مطرح شدن در پیش‌گفتگوی اجاره و مانند آن، اجاره بر اساس آن واقع شود، حقّ ندارد آن را به دیگری عاریه دهد.

ج۳، مسئله ۱۲۳۷ . کسی که مالی را اجاره کرده و با او شرط نشده که فقط خودش از آن استفاده کند، می‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد؛

البتّه، برای تحویل دادن مال به عاریه گیرنده، بنابر احتیاط واجب باید از صاحب مال اجازه داشته باشد یا به صورتی رضایت او برایش معلوم باشد، هرچند به‌طور صریح اجازه نداده باشد.[۳]

ج۳، مسئله ۱۲۳۸ . عاریه گیرنده در صورتی می‌تواند مالی را که عاریه گرفته، به دیگری عاریه دهد که در این کار از صاحب مال اجازه داشته باشد که در این صورت، در حقیقت عاریه دهنده همان مالک مال است و عاریه ‌گیرندۀ اوّل، مأذون یا وکیل وی در عاریه دادن آن به فرد دوّم می‌باشد. بنابراین، اگر عاریه ‌گیرندۀ اوّل بمیرد یا برای همیشه دیوانه شود، عاریۀ دوّم باطل نمی‌شود.

ج۳، مسئله ۱۲۳۹ . اگر فرد نابالغ ممیّز بخواهد مال خود را به دیگری عاریه دهد، چنانچه در مورد آن مستقل باشد، عاریه صحیح نیست، هرچند عاریه را با اجازۀ ولیّش انجام دهد؛

امّا چنانچه حدود عاریه مانند تعیین مال و شخص عاریه گیرنده و شرایط آن توسط ولیّ شرعی، معلوم شود، نابالغ می‌تواند مال خود را به دیگری عاریه دهد، همین طور ولیّ شرعی نابالغ می‌تواند مال او را عاریه دهد.

شایان ذکر است، تصرّفات ولیّ شرعی در مال نابالغ، باید با رعایت شرایطی باشد که در فصل «حَجْر» مبحث «ولایت بر نابالغ» ذکر می‌شود. بنابراین، اگر عاریه دادن اموال بچّه نابالغ مفسده داشته باشد، مانند اینکه اموال مذکور در معرض تلف قرار گیرد، ولیّ بچه نابالغ نمی‌تواند اقدام به عاریه دادن اموال وی نماید.

ج۳، مسئله ۱۲۴۰ . عاریه دادن فرد دیوانه و همین طور فرد سفیه بدون اجازۀ ولیّ شرعی و مفلَّس بدون اجازه از طلبکاران نسبت به مال خودشان صحیح نیست.[۴]

ج۳، مسئله ۱۲۴۱ . عاریه گیرنده باید بالغ و عاقل باشد و نیز عاریه در صورتی صحیح است که عاریه گیرنده شرعاً بتواند از مال مورد عاریه استفاده کند؛

بنابراین، عاریه گرفتن کتابی که با خواندن آن، عاریه گیرنده در معرض ضلالت و انحراف دینی قرار می‌گیرد، صحیح نیست.[۵]

ج۳، مسئله ۱۲۴۲ . عاریه‌ گیرنده باید مشخّص باشد؛ پس اگر عاریه‌ دهنده بگوید: «مالم را به یکی از شما دو نفر عاریه دادم» عاریه صحیح نیست؛

امّا عاریه دهنده می‌تواند مالش را به چند نفر عاریه بدهد که در این صورت، عاریه ‌گیرندگان به نوبت یا با قرعه از آن استفاده می‌کنند.

ج۳، مسئله ۱۲۴۳ . انسان نمی‌تواند مال خود را به تعداد غیر محدودی از افراد عاریه دهد؛ مثلاً بگوید: «مالم را به همۀ مردم عاریه دادم»؛ امّا می‌تواند مال خود را برای همه اباحه[۶] کند.

شرایط مال و منفعت مورد عاریه

ج۳، مسئله ۱۲۴۴ . مال و منفعت مورد عاریه، باید شرایط ذیل را داشته باشد:

  • ۱. خود مال با استفاده از بین نرود؛
  • ۲. برای منفعت حرام مورد عاریه واقع نشود؛
  • ۳. منفعتی که مال برای آن عاریه داده می‌شود، مشخّص باشد.

۱. خود مال با استفاده از بین نرود

ج۳، مسئله ۱۲۴۵ . مال مورد عاریه باید مانند زمین، خانه، مغازه، لباس، کتاب، ظروف، اثاثیّه، زیور آلات، چهار پایان، ماشین و… طوری باشد که قابلیّت استفاده از مال بدون از بین بردن آن، وجود داشته باشد.

بنابراین، عاریه دادن چیزهایی مثل نان، میوه و خوراکی‌های دیگر برای مصرف خوراکی و نیز بنزین و نفت و مانند آن برای سوخت صحیح نیست، همچنان که عاریه دادن پول برای تجارت با آن صحیح نیست.

ج۳، مسئله ۱۲۴۶ . عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم و همین طور عاریه دادن حیوان نر برای جفت‌گیری جایز است.

۲. برای منعفت حرام مورد عاریه واقع نشود

ج۳، مسئله ۱۲۴۷ . اگر مالی فقط منفعت حرام داشته باشد – مانند ابزار مخصوص موسیقی حرام یا سی‌دی‌های مبتذل و ابزار قمار – عاریه دادن آن صحیح نیست؛

همین طور، عاریه دادن مالی که هم استفادۀ حلال دارد و هم حرام، برای استفادۀ حرام، صحیح نیست.[۷]

بنابراین، عاریه دادن ظرف طلا و نقره برای خوردن و آشامیدن و همین طور بنابر احتیاط واجب برای بقیّۀ استعمالات صحیح نیست؛ ولی عاریه دادن آن برای تزیین، جایز است.

شایان ذکر است، عاریه دادن سگ نگهبان و سگ شکاری، سگ آموزش دیده برای کشف جرایم جنایی و مانند آن نیز صحیح می‌باشد.

منفعتی که مال برای آن عاریه داده می‌شود، مشخّص باشد

ج۳، مسئله ۱۲۴۸ . اگر مالی که عاریه داده می‌شود به‌طور معمول، قابلیّت برای بهره‌برداری‌های گوناگون داشته باشد، مثل زمینی که هم قابلیّت زراعت داشته و هم قابل درخت‌کاری باشد و یا ماشینی که قابل باربری و مسافربری باشد، حکم تعیین نوع استفاده از آن دو صورت دارد:

الف. انتخاب نوع منفعت و بهره‌برداری به عاریه گیرنده واگذار شده، طوری که وی مجاز باشد هر یک یا چند نوع استفاده‌ای که می‌خواهد ببرد؛ در این صورت، عاریه بدون تعیین نوع استفاده صحیح است؛

ب. مال تنها برای برخی از انواع بهره‌برداری‌ها، عاریه داده می‌شود؛ در این صورت، باید آن استفاده در هنگام عاریه دادن مال مشخّص شود.

ج۳، مسئله ۱۲۴۹ . اگر هنگام عاریه دادن مال، قید و شرط و توافقی برای نوع استفاده از آن ذکر نشود – مثلاً بگوید: «این ماشین را به تو عاریه دادم» یا بدون اینکه قید و شرطی شود مال را به عنوان عاریه به دیگری بدهد و او هم به همین عنوان بگیرد – هرنوع استفادۀ معمول و متداول حلال از آن، برای عاریه گیرنده جایز است؛

البتّه، گاه برخی از انواع استفاده‌ها طوری است که هرچند قرارداد عاریه بدون قید و شرط منعقد شده باشد، ولی عرفاً نمی‌توان عاریه را شامل آن دانست؛ مثل اینکه عاریه ‌گیرنده زمینی را که بدون قید و شرط عاریه گرفته، بخواهد برای دفن اموات به کار گیرد؛

در این موارد، هرچند دفن یکی از انواع استفاده از زمین است، ولی برای آنکه عاریه شامل آن باشد، باید به همان مورد تصریح شود یا طوری بیان شود که معلوم باشد عاریه شامل آن هم می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۲۵۰ . معیّن بودن مال مورد عاریه در هنگام عاریه دادن، لازم نیست. بنابراین، اگر عاریه‌ گیرنده بگوید: «یکی از لباس‌های خود را به من عاریه بده» و عاریه دهنده به قصد انجام عاریه بگوید: «برو هر کدام را که می‌خواهی بردار»، عاریه به‌طور صحیح محقّق شده است.

ضمان عاریه‌گیرنده

ج۳، مسئله ۱۲۵۱ . مال مورد عاریه در مدّت عاریه، نوعی «امانت» در دست عاریه ‌گیرنده به شمار می‌رود.

بنابراین، اگر تلف شود یا عیب و نقصی بر آن وارد آید، در صورتی که وی در نگهداری از مال کوتاهی کرده، یا در آن تصرّف غیر مجاز نموده، ضامن است؛[۸] در غیر این صورت ضامن نیست.[۹]

البتّه، از این حکم دو مورد استثنا می‌شود که در دو مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۲۵۲ . اگر مال مورد عاریه «طلا» یا «نقره» باشد، چنانچه از بین برود یا نقصی بر آن وارد آید، عاریه ‌گیرنده ضامن است، هرچند وی در نگهداری از مال کوتاهی نکرده و تصرّف غیر مجاز نیز ننموده باشد؛ مگر اینکه عاریه ‌گیرنده شرط کرده باشد که ضامن نباشد.

ج۳، مسئله ۱۲۵۳ . اگر عاریه ‌دهنده هنگام عاریه دادن مال شرط کرده باشد که در صورت از بین رفتن آن یا وارد آمدن عیب یا نقصی بر مال، عاریه‌ گیرنده ضامن باشد،[۱۰] هرچند در نگهداری از آن کوتاهی نکرده و تصرّف غیر مجاز نیز ننموده باشد، شرط صحیح است و عاریه‌ گیرنده ضامن است.

ج۳، مسئله ۱۲۵۴ . مقدار و کیفیّت استفادۀ عاریه‌ گیرنده از مال مورد عاریه در موارد مجاز، باید بر اساس روش معمول و مرسوم در میان مردم باشد.

بنابراین، مثلاً اگر ماشینی را برای حمل بار عاریه کرده، نباید بیش از مقدار باری که در آن زمان و مکان برای ماشین مورد عاریه معمول و متداول است، حمل نماید.

ج۳، مسئله ۱۲۵۵ . اگر مال مورد عاریه بر اثر استفاده و تصرّف عاریه ‌گیرنده از بین برود یا نقصی بر آن وارد آید، چنانچه آن تصرّف مجاز بوده – مثلاً حیوانی که برای حمل بار عاریه کرده بر اثر حمل بار به‌طور متعارف و معمول تلف شود – عاریه‌ گیرنده ضامن نیست،[۱۱] وگرنه ضامن می‌باشد.

ج۳، مسئله ۱۲۵۶ . اگر عاریه‌ گیرنده در نوع یا کیفیّت استفاده و تصرّف در مال تخلّف نموده و مال را در غیر موارد مجاز بکار گیرد، همان ‌طور که در مسألۀ «۱۲۵۱» ذکر شد، ضامن است و علاوه بر آن، باید – با توضیحی که در مسألۀ «۱۴۹۷» ذکر می‌شود – اجرت المثل استفاده از مال (اجاره‌بهای معمول و بازاری مال) را نیز بپردازد؛ برای روشن شدن مطلب دو مثال ذکر می‌شود:

الف. فرد ماشینی را فقط برای حمل مسافر عاریه کرده، ولی با آن بار حمل کند؛ در این صورت، باید کرایۀ کامل حمل بار با ماشین را به عاریه دهنده بدهد؛

ب. فرد ماشین را برای طیّ مسافت معیّنی عاریه کرده، ولی مسافت بیشتری را با آن بپیماید؛ در این صورت، باید کرایۀ مسافت اضافه را بپردازد؛

البتّه اگر فرد، عاریه دادن خود را مقیّد کرده که عاریه ‌گیرنده مسافت بیشتر از مقدار تعیین شده را نپیماید، در این صورت، عاریه ‌گیرنده باید اجرت المثل تمام مسافت را بپردازد.

فسخ عاریه

ج۳، مسئله ۱۲۵۷ . عاریه – چه برای آن، زمانی تعیین شده باشد و چه بدون زمان باشد – عقد «جایز» است، یعنی هر کدام از دو طرف، هر وقت بخواهند می‌توانند آن را فسخ کنند.

شایان ذکر است، اگر در ضمن عقد عاریه یا عقد لازم دیگری شرط کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آن دو عاریه را فسخ نکند، عمل به شرط واجب است؛ ولی چنانچه فرد از شرط تخلّف کرده و عاریه را فسخ کند، فسخ صحیح است، هرچند وی مرتکب گناه شده است.

ج۳، مسئله ۱۲۵۸ . اگر فرد زمینی را برای زراعت به دیگری عاریه دهد، با توجّه به ذهنیّت و ارتکاز عرفی، عاریه، مشروط بر فسخ نکردن عاریه دهنده از زمان شروع در زراعت تا پایان زمان برداشت واقع می‌شود. بنابراین، وی نباید عاریه را در این مدّت فسخ کند؛ ولی اگر مرتکب معصیت شده و فسخ کند، عاریه فسخ می‌گردد؛

البتّه، در صورت فسخ عاریه در مورد فوق، احتیاط واجب آن است که در دو مطلب ذیل دو طرف با هم مصالحه کنند:

– عاریه دهنده بخواهد طرف مقابل را مجبور به تخلیۀ زراعت کند؛ چه با پرداخت خسارت محصول و چه بدون آن.

– عاریه گیرنده بخواهد محصول خود را تا زمان برداشت در زمین باقی بگذارد؛ چه با پرداخت اجاره‌‌بهای زمین و چه بدون آن.

ج۳، مسئله ۱۲۵۹ . اگر کسی زمینی را برای ساختن بناء به دیگری عاریه دهد، نسبت به فسخ عاریه پس از احداث بناء در زمین – هرچند به صورت نیمه تمام – مسألۀ قبل جاری می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۲۶۰ . اگر عاریه دهنده بمیرد یا دیوانه و یا بیهوش شود، در مورد باطل شدن عاریه و وظیفۀ عاریه‌گیرنده، مسائل «۱۲۲۹ تا ۱۲۳۱» – که در فصل «ودیعه» ذکر شد – جاری می‌شود.

برگرداندن مال مورد عاریه

ج۳، مسئله ۱۲۶۱ . اگر عاریه فسخ گردد یا مدّت آن تمام شود، عاریه گیرنده باید مال مورد عاریه را به صاحب مال یا کسی که در حکم وی است – مانند وکیل یا ولیّش – برگرداند یا به وی اطلاع دهد تا هر وقت بخواهد مال را در اختیارش قرار دهد.

بنابراین، اگر عاریه‌ گیرنده مال را به شخص دیگری[۱۲] بدهد یا مال را به همان جایی که آن را از آنجا برداشته برگرداند، بدون اینکه آن مال در اختیار مالک و تحت تصرّف وی قرار گیرد و یا او این کار را اجازه داده باشد، چنانچه مال از بین رفته یا نقصی بر آن وارد آید، ضامن است.

ج۳، مسئله ۱۲۶۲ . اگر مالی که انسان عاریه گرفته نجس شود، در بعضی از موارد لازم است صاحب مال را از نجاست آن مطّلع کند که توضیح آن در جلد اوّل مسألۀ «۱۵۱» ذکر شد.

برخی از احکام عاریۀ مال غصبی

ج۳، مسئله ۱۲۶۳ . اگر انسان بفهمد مالی که عاریه گرفته غصبی است، باید آن را به صاحبش برگرداند و حقّ ندارد آن را به عاریه دهنده بدهد.[۱۳]

ج۳، مسئله ۱۲۶۴ . اگر فرد مالی مانند ماشین یا خانه را غصب کرده و به دیگری عاریه دهد، صاحب مال می‌تواند عوض منافع مال خود[۱۴] را از عاریه دهنده یا عاریه‌گیرنده – هر کدام که بخواهد – مطالبه نماید؛

البتّه، اگر عاریه ‌گیرنده از غصبی بودن مال مطّلع نبوده و صاحب مال، عوض منافع مال را از او گرفته باشد، وی می‌تواند به عاریه دهنده مراجعه کرده و آنچه را پرداخت کرده از او بگیرد.

ج۳، مسئله ۱۲۶۵ . اگر فرد مالی را غصب کرده و به دیگری عاریه دهد، چنانچه مال مذکور از بین برود، صاحب مال می‌تواند عوض مال را از هر یک از آن‌ دو بگیرد.

البتّه، اگر عاریه‌ گیرنده از غصبی بودن مال مطّلع نبوده و صاحب مال، عوض اصل مال را – در صورت تلف – از او گرفته باشد، وی می‌تواند به عاریه دهنده مراجعه کرده و آنچه را پرداخت کرده از او بگیرد؛ مگر اینکه عاریه از مواردی باشد که در مسائل «۱۲۵۲ و ۱۲۵۳» ذکر شد که در صورت تلف نمی‌تواند به عاریه دهنده رجوع نماید.

[۱] . منظور، مالی است که به صورت «عین شخصی» باشد نه «کلّی در ذمّه»؛ معنای عین شخصی و کلّی در ذمّه از توضیحات مذکور، در مسائل «۸۱ تا ۸۳» معلوم می‌شود.
[۲] معنای عقد در مسألۀ «۷۵» ذکر شد.
[۳] . امّا اگر نخواهد مال اجاره شده را به دیگری تحویل دهد، مثلاً در عاریه دادن ماشین برای رفتن به مکانی، خود نیز همراه عاریه گیرنده برود و ماشین را تحویل ندهد، اجازه از مالک لازم نیست.
[۴] . توضیحات مربوط به این افراد، در فصل «حَجْر» ذکر می‌شود.
[۵] . یا عاریه گرفتن صید (حیوان خشکزی وحشی هرچند بر اثر عارضی اهلی شده باشد) برای «فرد مُحرم» صحیح نیست؛ زیرا انتفاع بردن از صید در حال احرام جایز نیست؛ توضیح بیشتر در این مورد، در مناسک حج ذکر شده است.
[۶] . «اباحه»، نوعی اذن نسبت به تصرّف در اموال می‌باشد و از ایقاعات محسوب می‌شود؛ معنای ایقاع، در مسألۀ «۷۵» و برخی توضیحات در مورد ویژگی‌های «اذن»، در مسألۀ «۱۱۹۰» ذکر شد.
[۷] . توضیحات بیشتر در این مورد از آنچه در فصل «اجاره»، شرط سوّم از شرایط منافعی که مال برای آن اجاره داده می‌شود، فهمیده می‌شود.
[۸] . توضیحات بیشتر دربارۀ کوتاهی در نگهداری مال و تصرّف غیر مجاز که باعث ضمان فرد می‌گردد، از آنچه در فصل «ودیعه»، مسائل «۱۲۱۲ تا ۱۲۱۶» ذکر گردید، فهمیده می‌شود.
[۹] . یعنی اگر آن مال تلف شود، چنانچه از اشیای مثلی است، مثل آن و اگر از اشیای قیمی است، قیمت آن و اگر معیوب شود، ارش (کاهش قیمت) را بدهکار می‌گردد و توضیح معنای مثلی و قیمی در مسائل «۱۵۰۴ و ۱۵۰۵» ذکر می‌شود.
[۱۰] . بنابراین در مورد «عاریه»، شرط ضامن بودن فرد در چنین موردی، هرچند به صورت شرط «نتیجه» لحاظ شود، صحیح است؛ فرق بین شرط نتیجه و شرط فعل، از توضیحات صفحۀ «۲۴۸»، پاورقی «۱» معلوم می‌شود.
[۱۱] . مگر مواردی که در مسائل «۱۲۵۲ و ۱۲۵۳» ذکر شد.
[۱۲] . غیر از صاحب مال یا کسی که در حکم اوست.
[۱۳] . البتّه با توجّه به مسألۀ «۱۲۳۵»، چنین عاریه‌ای بدون اجازۀ مالک (عاریه فضولی) صحیح نیست.
[۱۴] . منظور، ‌منافعی است که توضیح آن در مسألۀ «۱۴۹۷» ذکر می‌‌گردد.
به بالای صفحه بردن