مال پیدا شده

[۱۴۰۹] [۱۴۱۰] [۱۴۱۱] [۱۴۱۲] [۱۴۱۳] [۱۴۱۴] [۱۴۱۵] [۱۴۱۶] [۱۴۱۷] [۱۴۱۸] [۱۴۱۹] [۱۴۲۰] [۱۴۲۱] [۱۴۲۲] [۱۴۲۳] [۱۴۲۴] [۱۴۲۵] [۱۴۲۶] [۱۴۲۷] [۱۴۲۸] [۱۴۲۹] [۱۴۳۰] [۱۴۳۱] [۱۴۳۲] [۱۴۳۳] [۱۴۳۴] [۱۴۳۵] [۱۴۳۶] [۱۴۳۷] [۱۴۳۸] [۱۴۳۹] [۱۴۴۰] [۱۴۴۱] [۱۴۴۲] [۱۴۴۳] [۱۴۴۴] [۱۴۴۵] [۱۴۴۶] [۱۴۴۷] [۱۴۴۸] [۱۴۴۹] [۱۴۵۰] [۱۴۵۱] [۱۴۵۲] [۱۴۵۳] [۱۴۵۴] [۱۴۵۵] [۱۴۵۶] [۱۴۵۷] [۱۴۵۸] [۱۴۵۹] [۱۴۶۰] [۱۴۶۱] [۱۴۶۲] [۱۴۶۳] [۱۴۶۴] [۱۴۶۵] [۱۴۶۶] [۱۴۶۷] [۱۴۶۸] [۱۴۶۹]

مالی که در دست کسی قرار ندارد و صاحبش آن را گم کرده، برای یابندۀ آن احکام ویژه‌ای وجود دارد که در این فصل به بیان آن پرداخته می‌شود؛

مال گمشده[۱] دو قسم است: «حیوان[۲] » و «غیر حیوان»؛[۳]

قسم اوّل: حیوان

حکم برداشتن حیوان در غیر آبادی

ج۳، مسئله ۱۴۰۹ . اگر انسان حیوانی را که مالک داشته و صاحبش آن را گم کرده، در غیر آبادی – مانند صحرا، کوه و دشت – بیابد، در صورتی که حیوان توانایی حفظ و همین طور دفاع از خود نسبت به درندگان کوچکی مثل گرگ و روباه را داشته باشد،[۴] فرد حقّ گرفتن حیوان را ندارد؛

پس اگر آن را بگیرد گناهکار است و تا زمانی که حیوان را به صاحبش برنگردانده، چنانچه از بین برود یا نقص و عیبی بر آن وارد آید، ضامن است و رها کردن حیوان در جایی که آن را پیدا کرده، جایز نیست؛

البتّه، اگر از پیدا شدن صاحبش نا‌امید شود، باید آن را با اجازۀ حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه دهد.[۵]

ج۳، مسئله ۱۴۱۰ . اگر انسان در جایی که – با توضیحات مسألۀ قبل – حقّ گرفتن حیوان را ندارد آن را بگیرد، باید خوراک و آنچه برای حفظ حیوان لازم است را تأمین کند و نمی‌تواند این هزینه‌ها را بعداً از مالک بگیرد.

شایان ذکر است، چنانچه در این مدّت از محصولات حیوان – مانند شیر و پشم آن – استفاده کرده باید عوض آن را بپردازد. همین طور، در صورتی که سوار حیوان شده یا او را در باربری به کار گرفته – با توضیحی که در مسألۀ «۱۴۹۷» ذکر می‌شود – پرداخت اجرت المثل بر او لازم می‌باشد.

ج۳، مسئله ۱۴۱۱ . اگر انسان حیوانی را که توانایی دفاع از خود نسبت به درندگان کوچک را ندارد،[۶] در غیر آبادی بیابد، می‌تواند آن را بگیرد؛

پس اگر در آن محل عدّه‌ای وجود داشته باشند که اُتراق کرده‌اند، باید از صاحب حیوان فحص نماید و پیدا شدن حیوان را – با کیفیّتی که در مسألۀ «۱۴۳۴» ذکر می‌شود – به آنان اطلاع ‌دهد.

ج۳، مسئله ۱۴۱۲ . اگر در مسألۀ قبل بعد از اعلام، صاحب حیوان پیدا نشد، بین دو کار مخیّر است:

الف. حیوان را برای خود بردارد (تملّک نماید) و از آن برای مصرف خوراکی استفاده کند یا اینکه حیوان را بفروشد.

در این صورت، اگر صاحبش پیدا شود، باید قیمت حیوان را به او بدهد، هرچند نسبت به مالک مدیون به حساب نمی‌آید.[۷]

ب. حیوان را تا وقتی از پیدا شدن صاحبش نا‌امید نشده، نزد خود نگه دارد.

در این صورت، حیوان به عنوان «امانت شرعی»[۸] دست اوست و اگر بدون کوتاهی در نگهداری یا تصرّف غیر مجاز از بین برود یا نقص و عیبی بر آن وارد آید، چیزی بر عهدۀ او نیست.

ج۳، مسئله ۱۴۱۳ . اگر صاحب حیوان آن را در صحرا یا بیابان یا بین راه و مانند آن رها کرده باشد، چنانچه از آن اعراض کرده و تملّکش را برای دیگران مباح نموده باشد، آن حیوان حکم مباحات اصلی را دارد و انسان می‌تواند آن را بگیرد و نسبت به آن ضامن نمی‌باشد.

ج۳، مسئله ۱۴۱۴ . اگر صاحب حیوان به علّت ناتوانی از تأمین هزینه‌های آن یا ناتوانی از درمان بیماری حیوان یا به جهت خستگی و در راه ماندگی حیوان، آن را در بیابان و مانند آن رها کرده، طوری که امکان به همراه بردن حیوان یا ماندن در نزد آن برایش فراهم نباشد، چنانچه در آن مکان آب و گیاه وجود دارد یا حیوان می‌تواند خود را به محلّ آب و علوفه برساند و زندگی کند، کسی حقّ گرفتن آن را ندارد و اگر بگیرد ضامن است؛

ولی اگر آن محل طوری است که حیوان در آنجا از بین می‌رود، هر کسی می‌تواند آن را بردارد؛ مگر آنکه مالک، موقّتاً آن را در محل رها کرده و قصد داشته باشد قبل از وارد آمدن خطر بر حیوان برگردد، که در این صورت برداشتن و اخذ حیوان برای دیگران جایز نیست.

حکم برداشتن حیوان در آبادی

ج۳، مسئله ۱۴۱۵ . اگر انسان حیوانی را که مالک دارد در آبادی بیابد، حقّ گرفتن آن را ندارد و اگر آن را بگیرد، باید اعلام کند و از صاحبش فحص و تحقیق نماید تا وی را بیابد؛

علاوه بر آن، احکامی که در مسائل «۱۴۰۹ و ۱۴۱۰» ذکر شد نیز در مورد آن جاری می‌شود و اگر از پیدا شدن صاحب حیوان نا‌امید شود، باید – با اجازۀ حاکم شرع بنابر احتیاط واجب – آن را از طرف صاحبش صدقه دهد؛[۹]

البتّه، در صورتی که حیوان به علّتی مانند مریضی از تلف شدن در امان نباشد، فرد می‌تواند برای محفوظ ماندن حیوان از خطر، آن را بگیرد و نسبت به آن ضامن نمی‌باشد[۱۰] و لازم است نسبت به صاحبش تفحّص کند و چنانچه از پیدا شدن آن مأیوس شود، آن را با توضیح فوق صدقه دهد.

ج۳، مسئله ۱۴۱۶ . منظور از «آبادی» که در مسألۀ قبل ذکر شد، محلّی است که حیوان در آن به‌طور معمول از درندگان در امان می‌باشد؛ مانند شهرها و روستاها و اطراف آن تا حدودی که رفتن حیوان به آن حدود معمول و متعارف است.

ج۳، مسئله ۱۴۱۷ . اگر حیوانی مانند مرغ یا برّه که صاحب آن هم معلوم نیست وارد ملک شخصی فردی مانند خانه، باغ، مزرعه شود، وی حقّ گرفتن آن را ندارد،[۱۱] ولی می‌تواند آن را از ملک خود بیرون کند و در این صورت ضامن تلف یا نقص حیوان نیست؛[۱۲]

امّا اگر حیوان را بگیرد، در مورد آن حکم «مال مجهول ‌المالک» که توضیح آن در مسائل «۱۴۵۴ و بعد از آن» ذکر می‌شود، جاری می‌گردد.

احکام دیگر حیوان پیدا شده

ج۳، مسئله ۱۴۱۸ . کسی که حیوان گمشده را گرفته، باید هزینه‌هایی را که برای نگهداریش لازم است، تأمین کند.

البتّه، در مواردی که گرفتن حیوان برایش شرعاً جایز است، چنانچه هنگام تأمین هزینه‌های مذکور قصد مجانیّت نداشته و شخصی هم که حاضر به تأمین مجّانی حیوان باشد یافت نشود، می‌تواند بعداً آنها را از مالک بگیرد؛

در غیر این صورت، حقّ رجوع به مالک را ندارد.

ج۳، مسئله ۱۴۱۹ . اگر حیوان گمشده‌ای که فرد آن را برداشته، منفعتی مانند شیر و پشم داشته باشد، در مواردی که گرفتن حیوان برای فرد شرعاً جایز بوده، می‌تواند از آن منافع – با توجّه به قیمت آنها – به جای هزینه‌ها و مخارجی که انجام داده، استفاده کند.

ج۳، مسئله ۱۴۲۰ . اگر انسان پرنده‌ای مانند کبوتر را که قدرت پرواز دارد[۱۳] و از حوزۀ اختیار مالکش خارج شده است بگیرد، چنانچه صاحبش نامعلوم باشد، می‌تواند بدون تحقیق و تفحّص از صاحبش، آن را برای خود بردارد و تملّک نماید،[۱۴] امّا اگر صاحبش معلوم است، باید آن را به وی برگرداند.[۱۵]

ج۳، مسئله ۱۴۲۱ . اگر فرد حیوانی را خریداری نماید و بعد بفهمد که حیوان مذکور سرقت شده، چنانچه صاحبش را می‌شناسد، باید آن را به صاحبش تحویل دهد، و‌گرنه در مورد آن حکم مال مجهول المالک که توضیح آن در مسائل «۱۴۵۴ و بعد از آن» ذکر می‌شود، جاری می‌گردد.

همین طور است حکم، اگر حیوانی امانت نزد انسان گذاشته شده یا حیوان بیمار بوده و جهت درمان نزد دامپزشک سپرده شده، ولی صاحبش برای دریافت آن مراجعه نکرده است.

قسم دوّم: غیر حیوان

ج۳، مسئله ۱۴۲۲ . مالی که صاحبش نامعلوم است، دو صورت دارد:

الف. مالی که انسان اطمینان دارد صاحبش آن را گم کرده است، هرچند این اطمینان از شواهد و قرائن برای وی حاصل شود؛ مانند آنچه در کوچه و خیابان پیدا می‌شود – در بیشتر موارد – که صاحب مال، اطلاعی از محلّ مال خود ندارد؛ طوری که عرفاً گفته می‌شود: «صاحب مال، آن را گم کرده است»؛

در مورد چنین مالی، احکام «گمشده»[۱۶] جاری می‌شود.

ب. مالی که صاحبش آن را گم نکرده یا برای انسان معلوم نیست که صاحب مال، آن را گم کرده باشد؛ مانند وسایلی که برای تعمیر نزد تعمیر‌کار برده شده، پارچه‌ای که برای دوختن نزد خیّاط آورده شده، لباسی که برای شستشو یا اتو به خشکشویی داده شده و صاحبان آن برای پس گرفتن مراجعه نکرده‌اند؛

همین طور، آنچه در ادارۀ آگاهی از سارقین گرفته می‌شود یا در گمرک از متخلّفین گرفته می‌شود و صاحب آنها معلوم نیست و نیز مانند کفش به جا مانده از فردی که اشتباهی کفش دیگری را پوشیده است؛

چنین مالی، «مجهول ‌المالک» نامیده می‌شود.

احکام هر یک از این دو (مال گمشده و مجهول ‌المالک)، در مسائل بعد ذکر می‌شود.[۱۷]

الف. حکم مال گمشده

مال گمشده‌ای را که انسان برداشته است، دو صورت دارد:

الف. علامت و نشانه‌ای نداشته باشد؛

ب. دارای علامت و نشانه باشد؛ حکم هر یک از آنها در مسائل بعد ذکر می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۴۲۳ . منظور از نشانه و علامت، هر ویژگی و خصوصیّتی است که مال به سبب آن قابل توصیف و معرّفی می‌شود و از سایر اموال مشابه، متمایز و مشخّص می‌گردد؛ این علامت ممکن است هر یک از موارد ذیل باشد:

– نوع ساخت شیء؛ مانند وسایلی همچون برخی از قطعات طلا که با دستگاه و به‌طور یکنواخت و یکسان ساخته نمی‌شود؛

– خصوصیّتی که بر اثر استفاده یا حوادث یا اقدام صاحب مال در آن به وجود آمده، مانند شکسته شدن واضح قسمتی از شیء؛

– همراه بودن چند مال با یکدیگر، مانند چند اسکناس که در کیف پولی قرار دارد یا کتابی که در کیسۀ پلاستیکی یا دستمالی وجود دارد؛

– موارد مشابه دیگر.

حکم مال گمشدۀ بدون نشانه

ج۳، مسئله ۱۴۲۴ . اگر مال گمشده‌ای که انسان آن را برداشته، «علامت و نشانه‌ای» نداشته باشد – چه قیمت آن به ارزش یک «درهم»[۱۸] یا بیشتر باشد و یا کمتر از آن – می‌تواند آن را برای خود تملّک نماید، هرچند احتیاط مستحب است آن را از طرف صاحبش صدقه دهد.

حکم مال گمشدۀ علامت‌دار کمتر از یک درهم

ج۳، مسئله ۱۴۲۵ . اگر مال گمشده «علامت و نشانه» داشته باشد، در صورتی که قیمت آن کمتر از یک «درهم» باشد، اعلام و تفحّص برای یافتن صاحب مال واجب نیست؛

البتّه، تملّک آن برای کسی که آن را برداشته، محلّ اشکال است و احتیاط واجب است آن را از طرف صاحبش صدقه دهد.

ج۳، مسئله ۱۴۲۶ . منظور از «درهم» سکّۀ‌‌ نقره‌ای است که در عصر معصومین‌(علیهم السلام) رایج بوده و بنابر نظر مشهور وزن آن معادل «۶/۱۲» نخود سکّۀ نقره (نقرۀ مسکوک) است و این مقدار حدوداً معادل «۴۱۹/۲» گرم می‌باشد؛

در زمان حاضر که سکّۀ نقره‌ای‌که معامله با آن رواج داشته باشد، موجود نیست، ملاک همان وزن نقره است.[۱۹]

ج۳، مسئله ۱۴۲۷ . برای آنکه معلوم شود قیمت مال پیدا شده به یک «درهم» (حدود ۴۱۹/۲ گرم نقره) می‌رسد یا نه، قیمت آن مال و قیمت نقره در منطقه‌ای که مال گمشده، برداشته شده و بر اساس نرخ همان زمان محاسبه می‌شود.

حکم مال گمشدۀ علامت‌دار معادل یک درهم یا بیشتر

ج۳، مسئله ۱۴۲۸ . اگر مال گمشده، «علامت و نشانه» داشته باشد و قیمت آن یک «درهم» یا بیشتر باشد، کسی که آن را برداشته، باید به مدّت یک سال[۲۰] به کیفیّتی که در مسائل بعد ذکر می‌شود آن را «اعلام» کرده و برای یافتن صاحبش تفحّص و جستجو نماید.

ج۳، مسئله ۱۴۲۹ . در مسألۀ قبل، پس از آنکه فرد مال گمشده را به مدّت یک سال[۲۱] با توضیحاتی که در ادامه ذکر می‌شود معرّفی و اعلام نمود، چنانچه موفّق به پیدا کردن صاحبش نشود – هرچند از پیدا شدن صاحب مال نا‌امید شده باشد – بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند آن را تملّک نماید و مخیّر بین دو کار است:

الف. مال را از طرف صاحبش – بنابر احتیاط واجب با اجازۀ حاکم شرع – صدقه دهد.[۲۲]

ب. تا زمانی که از پیدا شدن صاحبش نا‌امید نشده، مال را برای وی نگهداری کند و در این مدّت می‌تواند به‌طوری که مال از بین نرود، از آن استفاده کند، مثلاً انگشتری را که یافته به دست کند.[۲۳]

البتّه، اگر مال در «حرم مکّه» یافت شده باشد، احتیاط واجب آن است که پس از اعلام یک سال، آن را از طرف صاحبش صدقه دهد.

احکام اعلام و جستجو از صاحب مال

مدّت زمان اعلام

ج۳، مسئله ۱۴۳۰ . در مواردی که اعلام لازم است، فرد باید مدّت یک سال قمری کامل و بنابر احتیاط واجب به صورت پیاپی این کار را انجام دهد؛ پس اگر مثلاً مدّت چهار سال و هر سال سه ماه از آن را اعلام کند، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.

ج۳، مسئله ۱۴۳۱‍ . آغاز زمان اعلام، باید بلافاصله پس از پیدا شدن و برداشتن مال باشد و اگر فرد بدون عذر در اعلام و معرّفی مال تأخیر بنماید، مرتکب گناه شده و در صورت تأخیر – چه با عذر و چه بدون عذر- چنانچه امید آن باشد که با اعلام صاحب مال پیدا شود، باید نسبت به آن اقدام کند.

شایان ذکر است، این حکم در موردی که فرد در زمان لازم شروع به اعلام کرده، امّا در بین، مدّتی آن را متوقّف نموده نیز جاری است.

ج۳، مسئله ۱۴۳۲ . اگر انسان بداند چنانچه اعلام را بیش از یک سال قمری ادامه دهد، صاحب مال پیدا می‌شود، احتیاط واجب آن است که مال را صدقه ندهد و به اعلام ادامه دهد.

کیفیّت و تعداد دفعات اعلام

ج۳، مسئله ۱۴۳۳ . برای اعلام، کیفیّت و تعداد دفعات خاصّی شرط نیست؛ بلکه باید طوری باشد که عرفاً بگویند فرد در طول سال، گمشده را معرّفی و اعلام می‌کرده و در این امر کوتاهی نکرده است؛

مثلاً می‌تواند هر سه روز، بلکه هر هفته یک بار در محلّ اجتماع مردم شفاهاً اعلام کند یا کار دیگری که همین نتیجه را داشته باشد، انجام دهد؛ مانند چاپ در جرائد محلّی یا نصب اطلاعیّه در مکان مخصوص و معرض دید و در نزدیکی محلّ اجتماع مردم.

همین طور، انسان می‌تواند خودش اعلام نماید یا به شخص دیگری که اطمینان دارد بگوید تا وی از طرف او اعلام نماید.

ج۳، مسئله ۱۴۳۴ . در توضیحاتی که برای معرّفی مال گمشده در هنگام اعلام ذکر می‌شود، توجّه به دو نکته لازم است:

الف. طوری باشد که اگر صاحب مال بشنود، احتمال قابل توجّهی بدهد که آن مال متعلّق به اوست؛

تحقّق این مطلب در موارد مختلف، متفاوت است؛ گاه کافی است بگوید: «مالی پیدا کرده‌ام»؛ گاهی لازم است جنس آن را مشخّص کرده و مثلاً بگوید: «قطعه طلایی یافته‌ام»؛ گاه لازم است نوع آن را هم مشخّص نموده و مثلاً بگوید: «گوشوارۀ طلایی پیدا کرده‌ام».

ب. تمام خصوصیّات را ذکر نکند و اعلام طوری نباشد که مال کاملاً معلوم شود و لازم است تا حدودی ابهام باقی باشد، بلکه احتیاط مستحب آن است که بیش از مقدار لازمی که معرّفی مال بستگی به آن دارد و در قسمت «الف» توضیح داده ‌شد، ذکر نکند.

ج۳، مسئله ۱۴۳۵ . اگر فردی مال گمشده را پیدا کند و دیگری بگوید: مال من است و نشانه‌هایی را هم برای مالش بگوید، در صورتی باید مال را به او بدهد که اطمینان داشته باشد مال اوست؛ البتّه لازم نیست نشانه‌هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.

همین طور، اگر بیّنه (دو مرد عادل) شهادت دهند مالک مال گمشده فلان شخص است، واجب است مال را به آن شخص بدهد و در این صورت، وظایف مربوط به مال گمشده همچون «اعلام» از وی ساقط می‌شود.

مکان اعلام

ج۳، مسئله ۱۴۳۶ . انسان باید مال گمشده را در محلّی معرّفی و اعلام کند که احتمال قابل توجّه داده می‌شود صاحب مال از آن مطلع می‌گردد و اگر مکان‌های متعدّدی باشد که این ویژگی را دارد، چنانچه اعلام در تمام آنها ممکن نباشد، جاهایی که احتمال مطلع شدن صاحب مال در آن بیشتر باشد بر سایر مکان‌ها مقدّم است.

ج۳، مسئله ۱۴۳۷ . با توجّه به مسألۀ قبل، همیشه محلّ معرّفی و اعلام، محلّ پیدا شدن مال نیست؛ بلکه گاه این احتمال در محلّ پیدا شدن مال وجود ندارد؛ مثل اینکه مال مربوط به مسافری باشد که به شهر دیگری رفته است یا اینکه مال در بیابان یا راه‌های بیرون از شهر و مانند آن پیدا شده، طوری که اعلام در محلّ پیدا شدن مال اثری ندارد؛

در این موارد، چنانچه ممکن باشد باید در شهری که فرد به آن رفته یا جاهایی که احتمال رسیدن خبر اعلام به صاحب مال وجود دارد، اعلام صورت ‌گیرد.

مسائل دیگر اعلام

ج۳، مسئله ۱۴۳۸ . اگر در بین سال – مثلاً پس از سه ماه اعلام – عذری نسبت به اعلام و معرّفی مال پیش آید، پس از برطرف شدن عذر، چنانچه مدّت زمانی اعلام را ادامه دهد که با مقدار قبلی یک سال می‌شود – نه ماه در مثال مذکور – کافی است.

ج۳، مسئله ۱۴۳۹ . اگر مال گمشده یک سال باقی نمی‌ماند و طوری است که نگه ‌داشتنش در زمان جستجو و فحص از صاحب آن، مال را در معرض از بین رفتن قرار می‌دهد، یا نگه‌ داشتن مال مذکور در این مدّت موجب از بین رفتن برخی از ویژگی‌های آن می‌شود و در نتیجه ارزش مالیش کم می‌گردد، باید تا حدّاکثر زمان ممکن از آن نگهداری کرده و بنابر احتیاط واجب، در طول این مدّت اعلام کند؛

پس از آن می‌تواند قیمت مال را مشخّص کرده و به عهده بگیرد و هر تصرّفی که بخواهد در آن بنماید و می‌تواند مال را بفروشد و ثمن (قیمت) آن را برای صاحبش نگهداری کند.

شایان ذکر است، در هر یک از دو صورت فوق، تا تمام شدن یک سال، اعلام، ساقط نمی‌شود؛ پس چنانچه صاحبش پیدا شود، بدل مال را به او می‌دهد؛ در غیر این صورت، به آنچه در مسألۀ «۱۴۲۹» ذکر شد، عمل می‌کند.

ج۳، مسئله ۱۴۴۰ . اگر فرد در مورد مسألۀ قبل نخواهد قیمت مال را به عهده گرفته و از آن استفاده کند و امکان فروش آن نیز نباشد، باید آن را صدقه دهد و پس از آن اعلام ساقط می‌شود و چنانچه صاحب مال پیدا شود، پرداخت مثل یا قیمت به او واجب نمی‌باشد.

البتّه در این مسأله و مسألۀ قبل، احتیاط واجب آن است که صدقه و فروش مال و تملّک آن برای خود در ازای صدقه دادن قیمت آن، با اجازۀ حاکم شرع باشد.

ج۳، مسئله ۱۴۴۱ . اگر انسان در بین سال از پیدا شدن صاحب مال گمشده نا‌‌امید و مأیوس شود، نباید تا پایان سال صبر کند، بلکه باید مال را در همان وقت – بنابر احتیاط واجب با اجازۀ حاکم شرع – صدقه دهد.

ج۳، مسئله ۱۴۴۲ . اگر انسان اطمینان داشته باشد اعلام و معرّفی فایده‌ای ندارد – مثل اینکه بداند صاحب مال به محلّ دور و نامعلومی مسافرت کرده که خبر به او نمی‌رسد – اعلام ساقط می‌شود.

همین طور، چنانچه فرد بترسد در صورتی که مال گمشده را معرّفی و اعلام کند، مورد اتّهام یا در معرض خطر قرار بگیرد، لازم نیست اعلام کند.

ج۳، مسئله ۱۴۴۳ . در موارد مسألۀ قبل که اعلام ساقط می‌باشد، احتیاط واجب آن است که تا زمانی که از پیدا شدن صاحب مال نا‌امید و مأیوس نشده،[۲۴] آن را برای صاحبش نگهداری کند و هر گاه نا‌امید و مأیوس شد، مال را از طرف او صدقه دهد.

البتّه، در این صورت اگر صاحب مال پیدا شود و راضی به صدقه نشود، می‌تواند بدل مال خود را مطالبه کند.

ج۳، مسئله ۱۴۴۴ . اگر انسان قبل یا بعد از اعلام، صاحب مال را بشناسد، چنانچه نتواند مال را به او یا وکیل یا ولیّش برساند و امکان تماس با او و اجازه گرفتن برای تصرّف – حتّی تصرّفاتی مانند صدقه و رساندن به خویشان مالک – وجود نداشته باشد، باید تا وقتی از رسیدن مال به صاحبش نا‌امید و مأیوس نشده، مال را برای او یا وارثینش نگهداری کند و هر گاه نا‌امید و مأیوس شد، آن را – بنابر احتیاط واجب با اجازۀ حاکم شرع – از طرف صاحبش صدقه دهد.

ضمان مال گمشده

ج۳، مسئله ۱۴۴۵ . اگر انسان مال گمشده را در موارد مجاز صدقه دهد، چنانچه صاحب مال معلوم شود، می‌تواند به همان صدقه راضی شود و می‌تواند راضی نشود و از یابنده بدل[۲۵] مال را مطالبه نماید و در این صورت، بر وی (یابنده) لازم است عوض مال را به عنوان غرامت بپردازد،[۲۶] مگر موردی که در مسألۀ «۱۴۴۰» ذکر شد.

ج۳، مسئله ۱۴۴۶ . مال گمشده‌ای را که انسان یافته و برداشته است، نوعی «امانت»[۲۷] به حساب می‌آید؛ پس چنانچه از بین برود، اگر در وظیفۀ خود نسبت به آن کوتاهی نکرده و در آن تصرّف غیر مجاز ننموده، ضامن نیست، وگرنه ضامن می‌باشد.[۲۸]

پس اگر مالی را که برداشته، دوباره به جای خود برگرداند یا آن را در محلّ اجتماع مردم بگذارد – چه در مدّت زمان اعلام باشد و چه غیر آن – یا اعلام را بدون عذر به تأخیر بیندازد، ضامن است.[۲۹]

ج۳، مسئله ۱۴۴۷ . اگر مال، قبل از اعلام و معرّفی یا در بین مدّت اعلام از بین برود، چنانچه فرد یابنده نسبت به آن ضامن محسوب نشود – که توضیح آن در مسألۀ قبل ذکر شد – لازم نیست اعلام کند یا آن را تا پایان سال ادامه دهد؛

ولی اگر ضامن محسوب شود، وظیفۀ فرد در اعلام یا ادامۀ آن ساقط نمی‌شود و چنانچه صاحب مال پیدا شود، باید بدل آن را به او بدهد.

چند مسأله دربارۀ برداشتن مال گمشده

ج۳، مسئله ۱۴۴۸ . برداشتن مال گمشده در صورتی که انسان احتمال معقولی بدهد که اگر آن را برندارد، صاحبش جستجو کرده و آن را برمی‌دارد، «مکروه» است و این کراهت در مورد مالی که در حرم مکّه پیدا می‌شود، بیشتر است؛

امّا اگر چنین احتمالی داده نمی‌شود – هرچند به علّت کم ‌ارزش بودن مال باشد که معمولاً افراد از آن چشم‌پوشی و اعراض می‌کنند – برداشتن آن مکروه نیست؛

البتّه، با برداشتن و اخذ مال گمشده، باید مطابق با وظایفی که در این فصل بیان شد عمل نماید.

ج۳، مسئله ۱۴۴۹ . اگر کسی که مالی را یافته آن را برندارد و اخذ ننماید، لازم نیست به احکام مال گمشده عمل نماید؛

پس اگر انسان شیئی را ببیند و به دیگری اطلاع دهد و او آن را بردارد، کسی که آن را برداشته باید به احکام مذکور عمل کند.

ج۳، مسئله ۱۴۵۰ . اگر کسی مالی را بیابد و به دیگری امر کند تا آن را به او بدهد، کسی که مال را برداشته، باید به احکام مال گمشده عمل نماید؛ چه اینکه آن را برای خودش بردارد یا برای کسی که به او امر کرده است؛ چه اینکه مال را به او بدهد یا ندهد.

این حکم، در مورد کسی که مال گمشده را پیدا کرده و بدون آنکه دیگری او را امر کند آن را برداشته و به دیگری داده نیز جاری است.

ج۳، مسئله ۱۴۵۱ . اگر انسان مالی را به خیال اینکه متعلّق به خودش می‌باشد بردارد و بعد بفهمد مال دیگری است و صاحبش آن را گم کرده، باید به احکام پیدا کردن مال گمشده عمل نماید.

ج۳، مسئله ۱۴۵۲ . اگر انسان مال گمشده‌ای را بیابد و بدون اینکه آن را بردارد و اخذ کند، آن را از محلّ خود به جای دیگر دور کند یا آن را کنار بزند، احکام پیدا کردن مال گمشده در مورد آن جاری نیست؛ ولی نسبت به آن ضامن می‌باشد؛[۳۰]

البتّه، چنانچه آن را با پا یا چیزی از قبیل عصا و مانند آن جا به جا کند تا آن را شناسایی نماید، ضامن نیست و احکام مال گمشده را هم ندارد.

ج۳، مسئله ۱۴۵۳ . اگر دیوانه یا نابالغ مال گمشده‌ای را بیابد و بردارد، در صورتی که «نشانه و علامتی» نداشته باشد، ولیّ شرعی او می‌تواند قصد تملّک مال برای وی را بنماید و اگر مال «نشانه و علامت» داشته و قیمتش به یک «درهـم» برســد، چنانــچه ولیّ، آن را در اختیار گرفته[۳۱] باید – با توضیحاتی که سابقاً بیان شد – آن را اعلام و معرّفی کند، سپس به دستوری که در مســألۀ «۱۴۲۹» ذکر شــد، عمل نمایــد؛

امّا اگر مال را در اختیار نگرفته است، می‌تواند به وظایف مذکور عمل کند، ولی واجب نیست.

ب. حکم مال مجهول‌ المالک

ج۳، مسئله ۱۴۵۴ . اگر مال مجهول ‌المالک در معرض از بین رفتن نباشد، برداشتن و در اختیار گرفتن آن جایز نیست و چنانچه کسی آن را بردارد، حکم غصب را دارد و ضامن آن می‌باشد؛

مگر آنکه اطمینان داشته باشد که مالک مال راضی است یا آنکه مالک از مال مذکور اعراض کرده و تصرّف در آن را برای دیگران مباح کرده باشد.[۳۲]

ج۳، مسئله ۱۴۵۵ . اگر مال مجهول المالک در معرض تلف و از بین رفتن باشد، انسان می‌تواند به قصد نگهداری – با توضیحاتی که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود – آن را بردارد و در این صورت آن مال، حکم «امانت شرعی»[۳۳] را دارد.

بنابراین، چنانچه در نگهداری از آن کوتاهی نکرده و در آن تصرّف غیر مجاز نیز ننماید، ضامن نیست.

ج۳، مسئله ۱۴۵۶ . اگر انسان مال مجهول ‌المالک را بردارد – چه در موارد مجاز و چه موارد غیر مجاز – باید تا وقتی که از پیدا شدن صاحبش نا‌امید نشده، از آن تفحّص و جستجو نماید؛

امّا اگر از ابتدا از پیدا شدن صاحبش نا‌امید باشد یا پس از گذشتن مدّتی نا‌امید شود، باید آن را به فقیری که شرایط استحقاق را داشته باشد[۳۴] از طرف صاحبش صدقه دهد؛

البتّه، در این صورت می‌تواند عین مال مجهول المالک (خودِ آن) را صدقه دهد یا مال مذکور را فروخته یا برای خودش بردارد و پول فروش یا قیمتش را صدقه دهد و احتیاط واجب آن است که صدقه و فروش و تملّک آن برای خود (در ازای صدقه دادن قیمت مال) و قیمت‌گذاری، با اجازۀ حاکم شرع باشد.[۳۵]

ج۳، مسئله ۱۴۵۷ . اگر فرد وسیله‌ای را برای تعمیر به تعمیرکار بسپارد یا پارچه‌ای را برای دوختن نزد خیّاط آورد و تعمیر‌کار آن را تعمیر نماید یا خیّاط با آن پارچه لباس بدوزد، چنانچه صاحبان آنها برای پس گرفتن مال خویش مراجعه نکنند و اموال مذکور از موارد مجهول المالک محسوب شود، تعمیرکار یا خیّاط پس از آنکه از دست‌یابی به آنان – هرچند بعد از تحقیق و جستجو – نا‌امید و مأیوس شد، می‌تواند با اجازۀ حاکم شرع آنها را فروخته و اجرتی را که طلبکار است بردارد؛

البتّه، نسبت به باقیماندۀ مال باید به وظیفه‌ ای که برای مال مجهول المالک در مسألۀ قبل بیان شد، عمل نماید.

ج۳، مسئله ۱۴۵۸ . اگر انسان بداند صاحب مال مجهول المالک یکی از افراد محصور – مثلاً یکی از پنج نفر معیّن[۳۶] – است، ولی نتواند بفهمد کدام یک از آنهاست، باید به آنها اطلاع دهد؛ پس از آن چند صورت فرض می‌شود:

– یکی از آنها بگوید: «مال من است» و دیگران بگویند: «مال ما نیست»، یا آن فرد را تصدیق کنند؛ در این صورت باید مال را به همان شخص بدهد.

– اگر دو نفر یا بیشتر بگویند: «مال ماست»؛ در این صورت چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حلّ نشود، باید برای فیصلۀ نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند.

– همه اظهار بی‌اطلاعی کنند؛ در این صورت، چنانچه ممکن باشد مصالحه می‌کنند، و‌گرنه صاحب آن مال با «قرعه» تعیین می‌شود و احتیاط واجب آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدّی قرعه باشد؛

کیفیّت قرعه در این گونه موارد، دو صورت دارد:

الف. نسبت احتمال در مورد هر یک از افراد برابر باشد؛ در این صورت، کسی که قرعه‌کشی می‌کند، ‌می‌تواند نام هر یک از افراد را بر قطعه کاغذی بنویسد و پس از مخفی نمودن نوشته‌ها و مخلوط کردن کاغذها به‌طوری که قابل شناسایی نباشد، یکی از آنها را خارج کند.

ب. نسبت احتمال در مورد افراد برابر نباشد؛ مثل اینکه فرد بداند مال، متعلّق به یکی از سه نفر (علی، حسن و حسین) است و احتمال اینکه مال «حسن» یا «حسین» باشد هر کدام ۲۵‌ درصد و احتمال مالکیّت «علی»، ۵۰‌ درصد باشد؛ در این صورت، ۴ قطعه کاغذ تهیّه شده که بر یکی از آنها نام «حسن»، بر دیگری نام «حسین» و بر دو قطعه کاغذ نام «علی» نوشته می‌شود و مانند صورت قبل یکی از آنها خارج می‌گردد.[۳۷]

ج۳، مسئله ۱۴۵۹ . اگر مال مجهول ‌المالکی که فرد آن را برداشته، طوری است که نگه ‌داشتنش در زمان جستجو و فحص از صاحب آن، مال را در معرض از بین رفتن قرار می‌دهد، یا بر اثر از بین رفتن برخی از خصوصیّاتش در طول این مدّت، ارزش آن کم می‌شود، لازم نیست فحص و جستجو کند یا فحص را ادامه دهد؛

بلکه با بروز چنین حالتی، فرد باید عین مال مجهول المالک (خودِ آن) را از طرف صاحبش صدقه دهد یا مال مذکور را فروخته یا برای خودش بردارد و پول فروش یا قیمتش را صدقه دهد و احتیاط واجب آن است که صدقه و فروش و تملّک آن برای خود (در ازای صدقه دادن قیمت مال) و قیمت‌گذاری، با اجازۀ حاکم شرع باشد.

ج۳، مسئله ۱۴۶۰ . اگر انسان مال مجهول ‌المالک یا قیمتش را با توضیحات مسائل قبل، صدقه بدهد، ولی بعداً مالک آن پیدا شود و به صدقه راضی نگردد، بنابر احتیاط واجب ضامن است.

ج۳، مسئله ۱۴۶۱ . اگر انسان پس از آنکه مالی را از کسی گرفت، بفهمد آن مال متعلّق به دیگری بوده و به‌طور غصبی در اختیار وی (کسی که مال را از او گرفته) قرار داشته، آن مال حکم مال مجهول ‌المالک را دارد.

چند مسألۀ متفرّقه

مال گمشده در کشورهای غیر اسلامی

ج۳، مسئله ۱۴۶۲ . احکامی که در مورد مال گمشده در مسائل قبل بیان شد، شامل اموال مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است[۳۸] می‌شود.

امّا اگر انسان در کشورهای غیر اسلامی مال گمشده‌ای را بیابد، چنانچه احتمال عقلایی دهد[۳۹] که آن مال، متعلّق به فرد مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است می‌باشد، باید مطابق با احکام مال گمشده عمل نماید؛

امّا اگر اطمینان حاصل شود که مال گمشده مربوط به غیر «مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است» می‌باشد، تملّک آن جایز است؛ مگر آنکه به جهت عنوان دیگری این کار مجاز نباشد؛ مانند اینکه فرد هنگام ورود به کشور مذکور متعهّد شده باشد که مطابق با قوانین و مقرّرات آن کشور عمل نماید و از جمله آن قوانین، معرّفی و اعلام مال گمشده یا تحویل آن به مراکز مقرّر شده برای این امر باشد.[۴۰]

یافتن مالی در صندوق یا خانۀ خود یا دیگری

ج۳، مسئله ۱۴۶۳ . اگر انسان مالی را در صندوق مربوط به خود بیابد و نداند مال خودش می‌باشد یا نه، چنانچه فقط خودش در آن صندوق پول یا مال دیگر قرار داده و برمی‌دارد، آن مال مشکوک متعلّق به خودش محسوب می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۴۶۴ . اگر انسان مالی را در صندوق مربوط به خود بیابد و نداند مال خودش می‌باشد یا متعلّق به فرد یا افراد محصور[۴۱] دیگری است که گاه در صندوق مالی می‌گذارند، صاحب صندوق آنها را مطّلع می‌نماید؛ آن ‌گاه چند صورت فرض می‌شود:

الف. همۀ آنها بگویند: «مال ما نیست»؛ در این صورت، مال صاحب صندوق به حساب می‌آید.

ب. فقط یکی از آنان ادّعا کند مال از آنِ اوست؛ در این صورت، مال را به همان نفر می‌دهد.

ج. دو یا چند نفر ادّعا کنند مال متعلّق به هر یک از آنهاست؛ در این صورت، چنانچه با مصالحه و مانند آن راضی نشوند، باید برای رفع نزاع به حاکم شرع مراجعه کنند.

د. همه اظهار بی‌اطلاعی کرده و بگویند: «نمی‌دانیم مال ما هست یا نه»؛ در این صورت، چنانچه ممکن باشد مصالحه می‌کنند، وگرنه صاحب مال با قرعه تعیین می‌شود و احتیاط واجب آن است قرعه توسط حاکم شرع یا وکیل او یا با اجازه از ایشان انجام شود.[۴۲]

ج۳، مسئله ۱۴۶۵ . اگر انسان مالی را در خانه‌ای که در آن ساکن است بیابد و نداند مال خودش بوده یا متعلّق به دیگری است، چنانچه کسی غیر از او در خانه رفت و آمد ندارد یا افراد کمی وارد خانه می‌شوند، مال خودش محسوب می‌شود؛

امّا اگر افراد زیادی به آنجا وارد می‌شوند – مانند مهمانسراهای عمومی – حکم مال گمشده را دارد.

ج۳، مسئله ۱۴۶۶ . اگر انسان در خانه‌ای که دیگری ساکن آن است مالی را بیابد – چه اینکه آن فرد صاحب‌خانه باشد یا مستأجر یا آن را عاریه گرفته و یا حتّی غصب نموده باشد – باید وضعیّت را به او اطلاع دهد؛ چنانچه ادّعا کند مال اوست یا بگوید: «نمی‌دانم»، مال را به او بدهد[۴۳] و اگر بگوید: «مال من نیست»، چنانچه فرد از قرائن و شواهد اطمینان کند صاحب مال، آن را گم کرده، حکم مال گمشده را دارد و در غیر این صورت، حکم مال مجهول ‌المالک در مورد آن جاری می‌شود که در مسألۀ «۱۴۵۶» ذکر شد.

حکم کفشی که به جای کفش انسان جا مانده

ج۳، مسئله ۱۴۶۷ . اگر انسان بفهمد کفشش را برده‌اند و به جای آن کفش دیگری گذاشته‌اند، چنانچه اطمینان به رضایت صاحب کفش به جا مانده داشته باشد، می‌تواند در محدودۀ رضایت وی در آن تصرّف کند؛ در غیر این صورت، مسأله دارای چند حالت است:

الف. اطمینان داشته باشد صاحب کفشِ به جا مانده، کفش او را عمداً و به ناحقّ برداشته است؛

ب. اطمینان داشته باشد صاحب کفش به جا مانده، اشتباهاً کفش او را برده، ولی بعداً فهمیده؛ امّا از روی سهل‌انگاری و تسامح آن را بر‌نگردانده است؛

در این دو صورت، چنانچه کفش به جا مانده، قیمتش بیشتر از کفش خودش نباشد، می‌تواند آن را به عنوان «تقاصّ» به جای کفش خود بردارد و اگر قیمتش بیشتر باشد، نسبت به مقدار اضافه، حکم مال مجهول المالک جاری می‌شود که در مسألۀ «۱۴۵۶» ذکر شد.

ج. اطمینان به دزدیده شدن یا غصب شدن کفش یا کوتاهی فرد در برگرداندن آن (در صورت اشتباه) نداشته باشد؛ در این صورت، حکم مال مجهول ‌المالک را دارد.

شایان ذکر است، حکم مذکور مخصوص کفش نیست و شامل اموال دیگر مانند عبا و چادر نیز می‌شود.

راه‌کاری نسبت به اموال جامانده در مدارس و مراکز آموزشی

ج۳، مسئله ۱۴۶۸ .از آنجا که رعایت تمام مسائل مال گمشده و مجهول المالک در مدارس و مراکز آموزشی دقّت و وقت زیادی می طلبد، می توان برای آزادی عمل بیشتر در مورد اشیای جامانده و پیدا شده از راه کار ذیل استفاده کرد:

دانش آموزان به مدیریّت مدرسه وکالت دهند چنانچه اشیائی از اموالشان در مدرسه جا بماند،مدیریّت مدرسه یا کسانی که وی معیّن می کند مجاز باشد آن را به محل مورد نظر برای اشیای پیدا شده منتقل نموده ودر صورتی که پس از گذشت مثلاً ۱۰ روز برای برداشتن آن مراجعه نکنند،مدیریّت حَسب وکالت مذکور اجازه داشته باشد آن را تملّک نموده یا درآن هر تصرّفی صلاح می داند بنماید؛

دانش آموزان در ضمن همین وکالت ، هرنوع ضمانی را نسبت به نقص یا تلف اموال مذکور،از مدیریّت و کسانی که از طرف وی اقدام به جمع آوری آنها می کنند،سلب نماید.

شایان ذکر است وکالت مذکور نسبت به افراد غیر بالغ یا غیر رشید، باید از ولیّ شرعی آنان گرفته شود.[۴۴] همچنین، این وکالت می تواند منحصر به همان سال تحصیلی نباشد ونیز می تواند شامل اموالی که قبلاً در مدرسه جا مانده نیز بشود.[۴۵]

اعراض و صرف نظر کردن از مال

ج۳، مسئله ۱۴۶۹ ۱۴۶۹. اگر فرد از مال خود صرف نظر کرده و از آن اعراض کند، این امر موجب نمی‌شود مال مذکور از ملکیّت وی خارج شود؛

البتّه، چنانچه دیگران اطمینان به رضایت مالک داشته باشند، می‌توانند در آن تصرّف کنند.[۴۶]

شایان ذکر است، اگر مالک علاوه بر اعراض از مال خود، تملّک آن را برای دیگران مباح نماید، دیگران می‌توانند با در اختیار گرفتن و قصد تملّک، مالک آن گردند؛ مانند اینکه فرد اشیاء فرسوده و قدیمی منزل را که به آن احتیاج ندارد کنار خیابان، راه، داخل زباله‌دانی‌های عمومی قرار داده و هر گونه تصرّف در آن را بر عموم مباح کرده باشد.[۴۷]

[۱] . توضیحات بیشتری در مورد معنای «گمشده»، در مسألۀ «۱۴۲۲» ذکر شده است.
[۲] . حیوان گمشده در اصطلاح فقهی، «ضالّه» نامیده می‌شود.
[۳] . احکام مربوط به «لقیط» در جلد چهارم، فصل «برخی از احکام مربوط به اولاد» ذکر می‌شود؛ منظور از «لقیط» نوزاد یا کودک صغیری است که توانایی حفظ و نگهداری خود را ندارد و در اماکن عمومی مثل حاشیۀ خیابان، کوچه، یا مسجد یا بیمارستان یافت می‌شود و بدون سرپرست رها شده و پدر و مادرش معلوم نیست.
[۴] . محفوظ ماندن حیوان از چنین درندگانی ممکن است به علّت بزرگی جثّه‌اش، یا سرعت دویدنش و یا قوی بودن آن حیوان باشد.
[۵] . در این صورت، می‌تواند با اجازه از حاکم شرع، خودِ حیوان را صدقه دهد یا حیوان مذکور را فروخته یا برای خودش بردارد و پول فروش یا قیمتش را صدقه دهد.
[۶] . مانند گوسفند، بچۀ شتر یا اسب و یا شتر یا اسبی که به سبب بیماری و مانند آن توانایی دفاع از خود را ندارد.
[۷] . اصطلاحاً گفته می‌شود چنین حکمی، حکم تکلیفی است.
[۸] . معنای «امانت شرعی»، در مسألۀ «۱۱۹۸» ذکر شد.
[۹] . در این صورت می‌تواند (با اجازه از حاکم شرع بنابر احتیاط واجب) خودِ حیوان را صدقه دهد یا حیوان مذکور را فروخته یا برای خودش بردارد و پول فروش یا قیمتش را صدقه دهد.
[۱۰] . در این صورت، حیوان به عنوان «امانت شرعی» دست اوست و اگر بدون کوتاهی در نگهداری یا تصرّف غیر مجاز از بین برود یا نقص و عیبی بر آن وارد آید، چیزی بر عهدۀ او نیست.
[۱۱] . البتّه اگر حیوان مذکور «پرنده» باشد که توانایی پرواز دارد، در صورتی که مالکش معلوم نباشد، می‌تواند آن را برای خود بگیرد؛ توضیح آن، در مسألۀ «۱۴۲۰» ذکر می‌شود.
[۱۲] . مجرّد وارد شدن حیوان به ملک شخصی افراد، هرچند دارای دیوار و حصار باشد، موجب صدق عنوان اخذ یا گرفتن یا التقاط نمی‌شود. بنابراین، تا حیوان را نگرفته، ضمانی نسبت به آن ندارد.
[۱۳] . بنابراین، حکم مذکور شامل جوجۀ پرندگان و پرنده‌ای که پرهایش کشیده شده و نیز پرنده‌ای که به علّت آسیب دیدگی یا جهات دیگر قدرت پرواز ندارد، نمی‌شود.
[۱۴] . هرچند احتیاط مستحب است که احکام حیوان گمشده (ضالّه) را، در مورد آن جاری نماید.
[۱۵] . مگر آنکه صاحبش از آن اعراض نموده و تملّک آن را برای دیگران مباح کرده باشد.
[۱۶] . در استعمال عربی، «لُقطه» نامیده می‌شود.
[۱۷] . شایان ذکر است، آنچه در این فصل به عنوان «مجهول المالک» ذکر شده، مربوط به اموال «اشخاص حقیقی یا حقوقی» است که صاحبان آن نا‌شناخته و مجهول است؛ امّا بخش‌های دولتی یا مشترک – مانند بانک‌های دولتی یا نیمه دولتی – در کشورهای اسلامی، که اموال آنها در حکم «مجهول المالک» محسوب می‌شود، احکام ویژه‌ای دارد که در جلد چهارم، فصل «احکام بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری» ذکر می‌شود و احکامی که در این فصل بیان شده، شامل اموال مذکور نمی‌شود.
[۱۸] . منظور از درهم، در مسألۀ «۱۴۲۶» ذکر می‌شود.
[۱۹] . هر نخود، یک بیست و چهارم مثقال صیرفی (بازاری) است و هر مثقال صیرفی، بنابر نظر مشهور در عرف رایج معادل «۶۰۸/۴» گرم می‌باشد. بنابراین، وزن هر نخود، «۱۹۲/۰» گرم یا «۱۹۲» سوت است و ۶/۱۲ نخود نقره، حدوداً ۴۱۹/۲ گرم خواهد بود. توضیح بیشتر در مورد «درهم» در جلد چهارم، فصل «دیات»، مبحث «مقادیر شرعی درهم و دینار» ذکر می‌شود.
[۲۰] . یک سال قمری کافی است، مگر مورد استثنایی که در مسألۀ «۱۴۳۲» ذکر می‌شود.
[۲۱] . همان.
[۲۲] . هرچند از پیدا شدن صاحبش نا‌امید نشده باشد.
[۲۳] . در این صورت (صورت ب)، اگر فرد مذکور – که نگهداری مال برای صاحبش را انتخاب کرده – بمیرد، ورثۀ وی، چنانچه از پیدا شدن صاحب مال نا‌امید نباشند، جانشین متوفّی در نگهداری از مال محسوب می‌شوند، و‌گرنه باید آن را از طرف صاحبش – بنابر احتیاط واجب با اجازۀ حاکم شرع – صدقه دهند؛
امّا اگر فرد قبل از آن بمیرد، بنابر احتیاط واجب ورثۀ وی احکام مال مجهول المالک را در مورد آن مال جاری نمایند؛ در این مورد به توضیحی که در مسألۀ «۱۴۵۶» ذکر می‌شود، مراجعه شود.
[۲۴] . مثل اینکه احتمال داده شود صاحب مال، خودش گم‌ شدن مالش را اعلام کند و از این طریق نشانی از وی به یابنده برسد.
[۲۵] . اگر مال از اشیای مثلی بوده، مثل آن و اگر قیمی بوده، قیمت آن پرداخته می‌شود.
[۲۶] . در این حالت، ثواب صدقه برای صدقه دهنده خواهد بود.
[۲۷] . منظور، «امانت شرعی» است که توضیح آن، در مسألۀ «۱۱۹۸» ذکر شد.
[۲۸] . البتّه، حکم در مورد صدقه دادن مال گمشده در مسألۀ قبل ذکر شد.
[۲۹] . توضیحات بیشتر دربارۀ کوتاهی در نگهداری مال و تصرّف غیر مجاز که باعث ضمان فرد می‌گردد، از آنچه در فصل «ودیعه»، مسائل «۱۲۱۲ تا ۱۲۱۶» ذکر شد، فهمیده می‌شود.
شایان ذکر است ضامن بودن فرد نسبت به مال به این معناست که اگر آن مال تلف شود، چنانچه از اشیای مثلی است، مثل آن و اگر از اشیای قیمی است، قیمت آن – با توضیحاتی که در فصل «غصب» ذکر می‌شود – و اگر معیوب شود، ارش (کاهش قیمت) را باید به صاحبش بپردازد. توضیح معنای مثلی و قیمی، در مسائل «۱۵۰۴ و ۱۵۰۵» ذکر می‌شود.
[۳۰] . بنابراین، اگر بر اثر این کار آسیبی به مال وارد آید یا تلف شود، ضامن آن خواهد بود.
[۳۱] . منظور «تسلّط و استیلاء» بر مال گمشده است، هرچند با گرفتن مال از دست نابالغ یا دیوانه صورت گیرد.
[۳۲] . البتّه، تصرّف در اموال فرد محجور مانند نابالغ، احکام ویژه‌ای دارد که در فصل «حجر» بیان شده است.
[۳۳] . معنای «امانت شرعی»، در مسألۀ «۱۱۹۸» ذکر شد.
[۳۴] . شرایط استحقاق فقیر در این مورد، همانند شرایط پرداخت ردّ مظالم است که در فصل «دین»، مسائل «۹۳۱ تا ۹۳۹» ذکر شد.
[۳۵] . اگر انسان به شخصی بدهکار باشد، ولی فرد طلبکار نامعلوم باشد، ‌حکم دین مذکور در فصل «دین»، مبحث «نامعلوم بودن طلبکار» ذکر شد.
[۳۶] . معنای «محصور و غیر محصور» در فصل «دین»، صفحۀ «۴۴۳»، پاورقی «۲» ذکر شد.
[۳۷] . بدیهی است قرعه‌کشی لازم نیست با قطعات کاغذ انجام شود و با ابزارهای دیگر همچون گردونه و گوی‌های مخصوص قرعه کشی نیز قابل انجام است؛ البتّه همان طور که در مسألۀ «۷۷۹» ذکر شد، طوری نباشد که در تعیین فرد، ارادۀ مخلوق دخالت داشته باشد، بلکه کار را به خدای متعال تفویض نمایند.
[۳۸] . مانند کافر ذمّی که با وی عقد ذمّه بسته شده و اموالش همانند مسلمان، محترم محسوب می‌شود.
[۳۹] . مانند اینکه مال مذکور در منطقه‌ای که مسلمانان در آن ساکن هستند، یافت شود.
[۴۰] . یا این امر، موجب بدنامی و اتّهام مسلمانان یا وهن آیین اسلام باشد.
[۴۱] . توضیح معنای محصور و غیر محصور در فصل «دین»، صفحۀ «۴۴۳»، پاورقی «۲» ذکر شد.
[۴۲] . کیفیّت قرعه‌ زدن، در مسألۀ «۱۴۵۸» ذکر شد.
[۴۳] . بدون مطالبۀ شاهد و بیّنه.
[۴۴] .تصرّفات ولیّ شرعی در مال نابالغ، باید بارعایت شرایطی باشد که در فصل «حَجْر» ذکر می شود.
[۴۵] .این دستور العمل در موردی که اموال جامانده مربوط به کسانی است که وکالت داده اند جاری می شود وشامل مالی که مربوط به غیر آنان است و در مدرسه یا مرکز آموزشی جا مانده نمی شود.
[۴۶] . البتّه، تصرّف در اموال فرد محجور ماننـــد نابالغ احکام ویژه‌ای دارد که در فصــل «حَجْر»، بیان می‌شــود.
[۴۷] . در امثال این موارد، ظاهر حالی که حاکی از اعراض مالک و اباحۀ آن بر عموم باشد کافی است؛ امّا اگر چنین نباشد و شک در اعراض مالک از مال و اباحۀ آن بر دیگران باشد یا آنکه معلوم باشد مالکش از آن اعراض ننموده و تصرّف و استفاده از آن را مباح نکرده – مانند انگشتر، حلقه یا گردنبند طلایی که داخل زباله‌دانی یافت می‌شود و معلوم است که صاحبش اشتباهاً آن را همراه زباله‌ها در زباله‌دانی انداخته – در صورتی که مال مذکور مجهول المالک محسوب شود، احکام مربوط به مال مجهول المالک که در مسائل «۱۴۵۴ و بعد از آن» ذکر شد، در مورد آن جاری می‌شود.
اسکرول به بالا