غصب

[۱۴۸۲] [۱۴۸۳] [۱۴۸۴] [۱۴۸۵] [۱۴۸۶] [۱۴۸۷] [۱۴۸۸] [۱۴۸۹] [۱۴۹۰] [۱۴۹۱] [۱۴۹۲] [۱۴۹۳] [۱۴۹۴]

غصب و سایر امور ضمان‌آور

غصب

مذمّت و نکوهش غصب

غصب، یکى از گناهان کبیره است که عقل و نقل (قرآن و روایات) بر زشتی و حرام بودن آن اتّفاق دارند. در حدیث است که امام صادق(علیه السلام) فرمودند: (پدرم) امام باقر(علیه السلام) از پدران بزرگوارش(علیهم السلام) از امیرالمؤمنین(علیه السلام) روایت کردند که آن حضرت فرمودند: «از بزرگ‌‌ترین گناهان، به ناحق گرفتن مال مسلمان است».[۱]

از امام باقر(علیه السلام) روایت شده که فرمودند: «کسی که مال مؤمنی را به ناحق از وی گرفته و غصب نماید، خداوند متعال پیوسته از او روی گردان است و از اعمال نیک و خیری که انجام می‌دهد ناراضی است و آنها را در شمار حسناتش ثبت نکند تا آن گاه که توبه کند و مالی را که گرفته است به صاحبش برگرداند».[۲]

در حدیث است که امیر المؤمنین(علیه السلام) فرمودند: «گرفتن مال مسلمان بدون رضایت قلبیش جایز نیست».[۳]

از امیر المؤمنین(علیه السلام) روایت شده که فرمودند: «سنگ غصبی در بنای خانه، گروی ویرانی آن است (مایۀ ویران شدن آن است)».[۴]

از امام صادق(علیه السلام) روایت شده که دربارۀ گفتار خداوند متعال در مورد آیۀ «إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصاد»[۵] (همانا پروردگار تو در کمینگاه است) فرمودند:

«مرصاد، موقفی است بر روی صراط که هر بنده‌ای مظلمه‌ای به گردن داشته باشد، نمی‌تواند از آن بگذرد».[۶]

روایت شده که امیر المؤمنین(علیه السلام) فرمودند:

«سوگند به خدا، اگر تمام شب را بر روى خارهاى سَعدان[۷] به سر ببرم و یا با غل و زنجیر به این سو یا آن سو کشیده شوم، محبوب‌تر است نزد من از اینکه خدا و پیامبرش(صلی الله علیه وآله وسلم) را در روز قیامت، در حالى ملاقات کنم که به بعضى از بندگان ستم و چیزى از اموال دنیا که همچون خرده گیاهی خشک بی‌ارزش است را غصب کرده باشم، چگونه بر کسى ستم کنم براى نفس خویش، که به سوى کهنگى و پوسیده شدن پیش مى رود و در خاک، زمانى طولانى اقامت مى‌کند…

به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان‌هاست به من دهند تا خدا را نافرمانى کنم که پوست جو را از مورچه‌اى ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد و همانا این دنیاى آلودۀ شما نزد من از برگ جویده شدۀ ملخ پست‌تر است، على را با نعمت‌هاى فنا‌پذیر و لذّت‌هاى ناپایدار چه کار، به خدا پناه مى‌بریم از خفتن عقل و زشتى لغزش‌ها و از او یارى مى‌جوییم».[۸]

تعریف و کیفیـّت محقّق شدن غصب

معنای غصب و پیامدهای آن

ج۳، مسئله ۱۴۸۲ . «غصب» آن است که انسان بر مال یا منفعت یا حقّ مالی کسى از روى ظلم مسلّط شود؛

غصب «منفعت» مثل اینکه موجر، مال مورد اجاره را به ناحقّ از اختیار مستأجر خارج کند و بر آن در مدّت اجاره مسلّط شود.

غصب «حق» مانند اینکه فرد بر زمین مواتی که توسط فرد دیگری تحجیر شده و دارای حقّ تحجیر است،[۹] تسلّط پیدا کند یا بر حقّ سرقفلی[۱۰] متعلّق به دیگری از روی ظلم مسلّط شود.

ج۳، مسئله ۱۴۸۳ . کسی که مالی را غصب کرده، علاوه بر آنکه مرتکب معصیت شده، بر وی واجب است آن را به صاحبش یا وکیل او و در صورت محجور بودن به ولیّ شرعی وی تحویل دهد و نسبت به آن مال ضامن نیز محسوب می‌شود که توضیح آن در مسائل بعد ذکر می‌گردد.[۱۱]

ضامن بودن غاصب در تمام مواردی که آنچه غصب شده، ‌عین مال (خودِ مال) یا منفعت آن باشد جاری است؛

همچنین، ضامن بودن غاصب در بعضی از اقسام حقّ، مانند حقّ تحجیر زمین مَوات، یا حقّ اختصاص نسبت به اعیان نجس[۱۲] یا سرقفلی املاک تجاری جاری می‌شــود و در بعـــضی دیگر از اقســام آن ماننـــد حقّ الرهانه جاری نمی‌شــود،[۱۳] تفصیل این موارد، در کتاب‌های مفصّل‌تر ذکر شده است.

ج۳، مسئله ۱۴۸۴ . از شرایط اصلی تحقّق غصب، «تسلّط عرفی غاصب بر شیء غصب شده» است و این تسلّط و تصاحب در هر چیزی به کیفیّت خاصّی محقّق می‌گردد، که چند نمونه از آن در مسائل بعد، ذکر می‌شود.

تحقّق غصب در اشیای منقول

ج۳، مسئله ۱۴۸۵ . محقّق شدن غصب در اشیای منقول مانند کالا و موادّ غذایی، با اموری از قبیل به دست گرفتن آنها، یا انتقال آنها به جایی که تحت تسلّط غاصب است، مانند خانه یا مغازه یا انبار وی صورت می‌گیرد؛

هرچند انتقال مال، مستقیماً توسط خودِ فرد انجام نشود و شخص دیگری را به این کار امر کند، مثل اینکه کارگری به امر او غذایی را بدون اجازۀ صاحبش به خانۀ وی حمل کند یا کالایی را به انبار غاصب انتقال دهد.[۱۴]

تحقّق غصب در برخی حیوانات

ج۳، مسئله ۱۴۸۶ . برای محقّق شدن غصب در حیواناتی از قبیل اسب و قاطر و شتر، سوار شدن و گرفتن افسار آن، کافی است؛

در گوسفند و مانند آن، راندن حیوان به‌گونه‌ای که گوسفند همراه فرد حرکت کرده و در اختیار وی باشد (در صورتی که مالک حضور نداشته یا غاصب وی را کنار بزند)، غصب محقّق می‌شود.

تحقّق غصب در اشیای غیر منقول

ج۳، مسئله ۱۴۸۷ . در اشیای غیر منقول مانند خانه، همین که فرد با بیرون کردن مالک از خانه یا عدم حضور وی، خود در آن ساکن شود، یا فرد دیگری را که فرمان او را می‌پذیرد، در آن ساکن نماید، غصب محقّق می‌گردد.

همین طور، اگر به زور کلید خانه یا مغازه یا باغ و مزرعه‌ای که در و دیوار دارد را از صاحب آن بگیرد و درِ آن را باز کند و در آن رفت و آمد نماید، غصب صورت گرفته است؛

امّا در مورد باغ یا مزرعه‌ای که در و دیوار ندارد، وارد شدن و تردّد در آن بعد از کنار زدن مالک، به قصد تسلّط بر آن و انجام برخی تصرّفات در آن مکان، کافی در تحقّق غصب می‌باشد.

ج۳، مسئله ۱۴۸۸ . اگر شخصی وارد خانۀ فرد دیگری شده و همراه با مالک آن، در خانه ساکن شود، در صورتی که مالک ضعیف بوده و قادر به بیرون کردن او از خانه نباشد، چنانچه تسلّط و تصرّف وی به بخش معیّنی از خانه اختصاص دارد، غصب فقط نسبت به همان بخش از خانه محقّق می‌شود و شامل سایر قسمت‌های منزل نمی‌گردد؛

امّا چنانچه تسلّط و تصرّف و رفت و آمدش در تمام قسمت‌های خانه باشد، غصب نسبت به تمام خانه صورت گرفته است.

ج۳، مسئله ۱۴۸۹ . اگر شخصی وارد خانۀ دیگری شده و همراه با مالک در خانه ساکن شود، چنانچه کسی که وارد خانه شده ضعیف بوده و نتواند در برابر مالک منزل مقاومت کند و هر زمان که مالک اراده کند می‌تواند او را از خانه خارج ‌کند، ولی با وجود این توانایی، اقدام به بیرون کردن او نمی‌کند، در این صورت غصب محقّق نمی‌شود؛

البتّه، تا زمانی که آن شخص بدون رضایت در خانه است، ضامن اجرت المثل مقدار استفاده از منافع منزل می‌باشد.

ضمان غاصبین در صورتی که دو یا چند نفر باشند

ج۳، مسئله ۱۴۹۰ . هر گاه دو نفر با هم مالی را غصب کنند، چنانچه هر دو بر تمام آن مال تسلّط داشته باشند، هر کدام از آنان ضامن تمام آن مال است.

بنابراین، چنانچه مال مذکور تلف شود، مالک برای دریافت خسارت، حقّ رجوع به هر کدام از آن دو نفر را دارد، هرچند هر یک از آن دو نفر، به تنهایی توانایی غصب مال را نداشته و برای تسلّط بر آن نیازمند کمک دیگری بوده است.

این حکم، در موردی که افراد غاصب بیشتر از دو نفر باشند نیز جاری است.

حبس انسان و موارد ضمان در مورد آن

ج۳، مسئله ۱۴۹۱ . اگر فردی بر شخصی[۱۵] – چه بالغ و چه نابالغ – مسلّط شده و او را حبس نماید، هرچند با این کار گناه کرده و به او ظلم نموده است، ولی عنوان غصب تحقّق پیدا نمى‌کند‌ و بر او ضمان ید – که از احکام غصب است – جاری نمی‌شود.

بنابراین، اگر انسان فرد دیگری را زندانی نماید و به وی آسیبی وارد شود که عرفاً مستند به فرد حبس کننده نباشد، مثلاً در مدّت حبس به مرگ طبیعی بمیرد، حبس کننده ضامن نیست.

امّا اگر فوت محبوس، مستند به عمل حبس کننده باشد از این جهت که موجب مرگ او شده، ضامن است،[۱۶] هرچند این کار غصب شمرده نمی‌شود؛

مانند اینکه شخصی را در خانه‌ای حبس کند و وی از گرسنگی و تشنگی بمیرد، یا اینکه در تأمین وسایل لازم برای حفظ او از مریضی که به او آسیب می‌رساند کوتاهی نماید و این امر موجب مرگ او شود، یا او را در مکانی حبس نماید که مار دارد و مار او را نیش بزند.

این حکم، در مواردی که امور مذکور موجب نقص عضو فرد محبوس گردد نیز جاری است.

ج۳، مسئله ۱۴۹۲ . اگر انسان فردی را حبس کند، ضامن منافع شخص مذکور نیست؛ مگر در دو مورد ذیل:

الف. فرد حبس شده، کاسب باشد – چه اینکه کسب و درآمد وی از راه خرید و فروش باشد و چه غیر آن – و نتواند در حبس به کسب خود بپردازد؛ در این صورت حبس کننده، ضامن اجرت المثل برای وی می‌باشد.[۱۷]

بنابراین، اگر مثلاً اجرت المثل فعالیّت کسبی فردی مانند وی، روزی ۳۰۰ هزار تومان باشد، بر فرد حبس کننده لازم است آن را به او بپردازد و در این صورت فرد حبس شده نمی‌تواند سود فرضیِ مال التجاره‌اش را که به جهت حبس فروش نرفته، از حبس کننده مطالبه نماید.

ب. فرد حبس شده، اجیر شخص دیگری باشد و به جهت حبس، از انجام عمل مورد اجاره عاجز گردد؛ در این صورت حبس کننده، ضامن منفعت فوت شدۀ او برای کسی که او را اجیر کرده می‌باشد.

ج۳، مسئله ۱۴۹۳ . اگر فردی شخصی را مجبور به انجام کاری کند، باید اجرت المثل کاری را که انجام داده به وی بپردازد؛[۱۸]

البتّه، چنانچه شخص مذکور کاسب باشد – چه اینکه کسب و درآمد وی از راه خرید و فروش باشد و چه غیر آن – و او را در غیر فعالیّت کسبیش به زور به کار گیرد، چنانچه اجرت المثل فعالیّت کسبی وی بیشتر از اجرت المثل کاری که انجام داده باشد، ضامن اجرت المثل فعالیّت کسبی وی می‌گردد؛

مثلاً اگر اجرت المثل کار اصلی شخص اهل کسب، روزی ۳۰۰ هزار تومان باشد و اجرت المثل کاری که وادار به انجام آن شده ۲۰۰ هزار تومان باشد، وی ضامن ۳۰۰ هزار تومان است.

ج۳، مسئله ۱۴۹۴ . اگر فردی کسی را – مثلاً – از داخل شدن به خانه‌اش یا نشستن بر فرشش یا گرفتن حیوان رها شده‌اش یا از فروش کالای تجاریش منع کند، بدون آنکه در اموال مذکور تصرّف نماید، هرچند با این کار گناه کرده و به او ظلم نموده، ولی غاصب محسوب نمی‌شود.

بنابراین اگر بعد از ممانعت، حیوان مذکور هلاک شود، یا فرش دزدیده شود، یا خانه خراب شود و یا کالا از بین برود، فرد منع کننده از جهت غصب ضامن نیست و در این موارد چنانچه آسیب وارد شده، ربطی به منع ظالم نداشته (مثل اینکه خانه در اثر زلزله خراب شده یا حیوان به مرگ طبیعی تلف شده که منع کردن مالک و عدم منع تأثیری در وقوع حادثه نداشته) منع کننده ضامن نیست؛

ولى چنانچه خسارت وارد شده عرفاً مستند به ممانعت او باشد، به جهت «ضمان اتلاف» ضامن است، مثل اینکه حیوان مذکور ضعیف باشد یا در مکانی باشد که حیوان درنده وجود دارد و به جهت ضعف یا وجود درنده نیاز به محافظت مالک داشته، ولی وی مانع محافظت او گردد و این امر موجب تلف حیوان شود.

شایان ذکر است، اگر ممانعت فرد از فروش کالای تجاری شخصی موجب شود قیمت آن کالا کاهش پیدا کند، کسی که منع کرده بابت افت قیمت، ضامن نیست، هرچند مرتکب معصیت شده است.

[۱] . وسائل الشیعه، ج۱۶، بقیّة ابواب جهاد النفس و ما یناسبه، باب۷۷، ص۵۰، ح۱۴.
[۲] . همان، باب۷۸، ص۵۳، ح۶.
[۳] . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌۱۷، کتاب الغصب، باب۱، ص۸۸، ح۳.
[۴] . نهج البلاغه، حکمت۲۴۰.
[۵] . سورۀ فجر، آیۀ ۱۴.
[۶] . وسائل الشیعه، ج۱۶، بقیّة ابواب جهاد النفس و ما یناسبه، باب۷۷، ص۴۷، ح۵.
[۷] . خاری سه شعبه که خوراک شتران بوده و سخت گزنده است.
[۸] . نهج البلاغه، خطبۀ ۲۲۴
[۹] . توضیحات مربوط به حقّ تحجیر، در فصل «آباد کردن زمین‌های موات» ذکر شد.
[۱۰] . منظور از حقّ سرقفلی، حقّ انتفاع و استفاده از مکان تجاری است که شخص با پرداخت عوض، مالک آن شده است؛ توضیح آن، در مسائل «۶۰۹ و ۶۱۰» ذکر شد.
[۱۱] . این نوع ضمان، اصطلاحاً «ضمان ید» نامیده می‌شود.
[۱۲] . مثل اینکه فرد بر سگی که حقّ اختصاص آن با توضیح مسألۀ «۶» متعلّق به دیگری است تسلّط پیدا کند.
[۱۳] . مثل اینکه بدهکار کالایی را در نزد طلبکار به عنوان گرو (رهن شرعی) بگذارد، سپس بدهکار یا فرد دیگری بدون اجازۀ طلبکار آن کالای گرویی را از اختیار وی خارج نماید، طوری که دیگر وی نتواند طلب خویش را از طریق آن وصول نماید، در این صورت کسی نسبت به غصب حقّ ‌الرهانۀ طلبکار ضامن نیست، هرچند غاصب مرتکب معصیت شده و باید کالا را برگرداند. بنابراین، اگر کالای مذکور در دست غاصب تلف شود، رهن گیرنده نمی‌تواند بابت از بین رفتن حقّ الرهانۀ خویش از غاصب غرامت بگیرد. البتّه، اگر غاصب غیر از مالک کالای گرویی بوده، ضامن کالای تلف شده برای مالک آن می‌باشد.
[۱۴] . البتّه، همان طور که در مسألۀ «۱۵۴۵» ذکر می‌گردد، در این مثال، کارگری که مال، تحت تسلّط وی قرار گرفته نیز به جهت «ضمان ید» ضامن می‌باشد.
[۱۵] . شخص آزاد و حرّ (غیر عبد).
[۱۶] . این نوع ضمان، اصطلاحاً «ضمان تسبیب» نام دارد.
[۱۷] . این نوع ضمان، اصطلاحاً «ضمان تفویت» نام دارد.
[۱۸] . این نوع ضمان، اصطلاحاً «ضمان استیفاء» نام دارد.
به بالای صفحه بردن