امور ضمان‌آور

[۱۵۴۵] [۱۵۴۶] [۱۵۴۷] [۱۵۴۸] [۱۵۴۹] [۱۵۵۰] [۱۵۵۱] [۱۵۵۲] [۱۵۵۳] [۱۵۵۴] [۱۵۵۵] [۱۵۵۶] [۱۵۵۷] [۱۵۵۸] [۱۵۵۹] [۱۵۶۰] [۱۵۶۱] [۱۵۶۲] [۱۵۶۳] [۱۵۶۴] [۱۵۶۵] [۱۵۶۶] [۱۵۶۷] [۱۵۶۸] [۱۵۶۹] [۱۵۷۰]

امور ضمان‌آور[۱]

ضمان ید

ج۳، مسئله ۱۵۴۵ . یکی از اموری که موجب ضمان می‌شود آن است که اموال دیگران به ناحق، هرچند از روی اشتباه – با توضیحی که در ادامه ذکر می‌شود – در اختیار و تحت تصرّف انسان قرار گیرد؛ ضمان در این‌گونه موارد، اصطلاحاً «ضمان یَد» نامیده می‌شود؛

این ضمان، اختصاص به مبحث «غصب»[۲] ندارد و شامل موارد دیگر نیز می‌گردد؛

مثل اینکه فرد کفش کسی را به تصوّر اینکه مال خودش است بپوشد و بعد معلوم شود کفش شخص دیگری بوده که اجازۀ تصرّف در آن را نداشته یا کالایی را از فردی عاریه بگیرد و بعد معلوم شود آن کالا غصبی است یا کالایی را خریده و بعد می‌فهمد معامله دارای شرایط صحّت نبوده و باطل است.[۳]

همچنین، در برخی موارد مال با وجود اینکه به وجه شرعی در اختیار انسان قرار گرفته، ولی به جهت تصرّف غیر مجاز یا کوتاهی در حفظ مال، نسبت به آن «ضمان ید» پیدا می‌کند[۴] مانند آنچه در فصل «ودیعه» مسألۀ «۱۲۱۴» و فصل«عاریه» مسألۀ «۱۲۵۱» ذکر شد.

شایان ذکر است، «ضمان ید» شامل «امانات مالکیّه» و «امانات شرعیّه» که فرد حسب وظیفۀ شرعی مقرّر در هر مورد عمل کرده نمی‌شود، مگر موارد استثنایی که در محلّ خود ذکر شده است،[۵] مثل ضمان در عاریۀ طلا و نقره یا عاریه‌ای که در آن شرط ضمان شده، که توضیح آن در مسائل«۱۲۵۲ و ۱۲۵۳» ذکر شده است.

ج۳، مسئله ۱۵۴۶ . اگر خرید و فروش باطلی بین دو نفر منعقد شود، ‌هر یک از آن دو نسبت به مالی که از طریق آن معامله در اختیارش قرار گرفته (عوض و معوَّض)، ضامن است و وظایفی که در مورد مال غصبی ذکر شد‌، در مورد آن جاری می‌گردد، هرچند از باطل بودن معامله خبر نداشته باشد؛

البتّه، چنانچه هر یک از دو طرف اطمینان داشته باشد که طرف مقابل – حتّی در فرض اطلاع از باطل بودن معامله – راضی به تصرّف وی می‌باشد، می‌تواند در مال تصرّف کند و ضامن نمی‌باشد؛ توضیح بیشتر این مورد، در مسألۀ «۱۷۱» ذکر شد. ‌

ج۳، مسئله ۱۵۴۷ . حکم مذکور در مسألۀ قبل، علاوه بر خرید و فروش، در سایر عقود معاوضی[۶] باطل و شبیه آن نیز جاری می‌باشد، که از جملۀ آنها موارد ذیل است:

  • الف. اجرتی که شخص اجیر در اجاره باطل می‌گیرد.
  • ب. مهریّه‌ای که زن در ازدواج باطل دریافت می‌کند.
  • ج. فدیه‌ای که مرد در طلاق خُلع باطل می‌گیرد.
  • د. حقّ الزحمه‌ای (جُعْل) که عامل در جُعاله باطل دریافت می‌کند.

البتّه، اگر مالی در عقد معاوضی باطل در اختیار طرف مقابل قرار بگیرد که حکم «امانت» را داشته باشد (نه اینکه به عنوان یکی از عوضین به دیگری داده شود)، مانند مال مورد اجاره در اجارۀ باطل یا مالی که قرار است اجیر کاری بر آن انجام دهد، ‌چنانچه آن مال از بین برود (تلف شود) یا نقصی بر آن وارد شود، در صورتی که فرد در نگهداری از آن کوتاهی نکرده و تصرّف غیر مجاز نیز ننموده، ضامن نیست.[۷]

ج۳، مسئله ۱۵۴۸ . اگر فرد غیر محجور،[۸] مال خود[۹] را از طریق عقد غیر معاوضــی باطل – مانند هبۀ باطل – در اختیار دیگری قرار دهد، موجب ضمان وی نمی‌گردد؛

به عنوان مثال، اگر فرد منافع منزل خود را برای مدّتی به کسی هبه کند، هرچند هبۀ منافع باطل است، ولی هبه گیرنده ضامن منافع مدّتی که از خانه استفاده کرده نیست.

همچنین، اگر فردی که صاحب سرقفلی است، حقّ سرقفلی خود را به دیگری هبه نماید، هبۀ مذکور باطل است، ولی موجب ضمان نمی‌شود.[۱۰]

ج۳، مسئله ۱۵۴۹ . هر گاه فرد مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدّتی نزد خود نگهدارد تا از خصوصیّات آن اطلاع یابد و اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، در چنین موردی ضامن بودن خریدار محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

ضمان اتلاف

تعریف ضمان اتلاف و انواع اتلاف

ج۳، مسئله ۱۵۵۰ . یکی از اموری که موجب ضمان می‌شود، تلف کردن اموال دیگران و وارد کردن خسارت به آنها بدون رضایت و اجازۀ آنان است؛ ضمان در این‌گونه موارد، اصطلاحاً‌ «ضمان اتلاف» نامیده می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۵۵۱ . ‌«اتلاف» به هر یک از دو صورت ذیل ممکن است واقع شود:

الف. به‌طور مستقیم و بدون واسطه؛ مثل آنکه فرد ظرف دیگری را بشکند، یا مال او را بسوزاند، یا حیوانی را بدون رضایت مالک آن ذبح کند یا با تیر بکشد.

ب. با سبب و واسطه و به‌طور غیر مستقیم؛ مثل اینکه فرد یکی از کارهای ذیل را انجام دهد:

۱. گودالی را در مسیر عبور و مرور حفر کند و انسان یا حیوانی[۱۱] در آن افتاده و آسیب ببیند.

۲. اشیای لغزنده یا نوک تیز را در محلّ رفت و آمد دیگران قرار دهد و بر اثر آن آسیب به انسان یا حیوانی برسد.

۳. حیوانی را که توان فرار و دفاع از خود ندارد و ضعیف است، در محلّ درندگان قرار دهد و درنده‌ای آن را تلف نماید.

۴. طناب یا ریسمانی را که به پای حیوان بسته شده، باز نماید و حیوان فرار کند.

۵. درِ قفس پرنده‌ای را باز نموده و پرنده پرواز کرده و فرار نماید.

نمونه‌ها و شرایط ضمان اتلاف در ضمن چند مثال

۱. آسیب رساندن حیوان متعلّق به فرد به مال یا جان دیگری

ج۳، مسئله ۱۵۵۲ . اگر حیوانی از زراعت شخص دیگری بخورد یا مزرعۀ وی را خراب کند، در صورتی که صاحب حیوان همراه آن باشد، ضامن است.

امّا اگر صاحبش همراه حیوان نیست – مثل اینکه حیوان از محلّ نگهداری خود فرار کرده باشد – چنانچه این اتّفاق در زمانی رخ داده که معمولاً وظیفۀ صاحب مزرعه است که مراقب زراعت خود باشد، صاحب حیوان ضامن نیست؛

امّا اگر در غیر آن وقت بوده، صاحب حیوان ضامن محسوب می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۵۵۳ . اگر حیوانی بر انسان یا حیوان یا اموال دیگری خسارتی وارد کند، در صورتی که صاحب حیوان در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد – مثل اینکه حیوانی را که معمولاً می‌بندند تا به کسی آسیب نرساند، نبسته باشد – ضامن است.

ج۳، مسئله ۱۵۵۴ . اگر حیوانی که در اختیار چوپان یا نگهبان یا در دست عاریه گیرنده یا مستأجر است، خسارتی به اموال دیگران وارد کند، افراد مذکور ضامن محسوب می‌شوند، نه صاحب حیوان یا عاریه دهنده یا موجر.

۲. همکاری در سرقت و مانند آن

ج۳، مسئله ۱۵۵۵ . اگر شخصی مثلاً درِ منزل یا ماشین یا گاو صندوق شخص دیگری را باز کند ولی ماشین، یا اشیاء داخل منزل، ماشین یا گاو صندوق، توسط فرد دیگری سرقت شود، چنانچه عرفاً سرقت مستند به باز گذاشتن در باشد، شخص مذکور ضامن محسوب می‌شود، چه شخص مذکور قصد همکاری با سارق را داشته و چه قصد نداشته است.‌[۱۲]

ج۳، مسئله ۱۵۵۶ . اگر دیواری خراب شود و روی همسایه بیفتد یا در خیابان یا کوچه بر عابر یا مال یا حیوانی که مالک دارد بیفتد، در صورتی که دیوار در معرض ریزش و سقوط بوده و صاحب دیوار از این امر اطلاع داشته و نسبت به تخریب یا مرمّت آن رسیدگی نکرده، ضامن است؛

البتّه اگر کسی که دیوار روی او خراب شده یا صاحب مال یا صاحب حیوان می‌دانسته دیوار در معرض خرابی و ریزش است و با این حال، زیر دیوار استراحت کرده یا مال یا حیوان خود را آنجا قرار داده، صاحب دیوار ضامن محسوب نمی‌شود.

ج۳، مسئله ۱۵۵۷ . اگر انسان شیئی را بر روی دیوار یا پشت بام بگذارد، طوری که عرفاً در معرض افتادن باشد و بر کسی یا مالی افتاده و خسارت وارد کند، ضامن است، امّا اگر شیء مذکور عرفاً در معرض سقوط نبوده و به‌طور اتّفاقی به سبب حادثه‌ای بیفتد، وی ضامن نیست.

ج۳، مسئله ۱۵۵۸ . اگر انسان در ملک خود آتشی بیفروزد و آتش به ملک دیگری سرایت کرده و به انسان یا مال دیگری آسیب وارد کند، چنانچه آتش عرفاً سرایت کننده بوده، ضامن است؛

ولی اگر آتش عرفاً سرایت کننده محسوب نمی‌شده و اتّفاقاً به سبب وزش باد ناگهانی و مانند آن سرایت کرده، وی ضامن نیست.

ج۳، مسئله ۱۵۵۹ . اگر فرد در زمین، باغ یا مزرعۀ خود آب رها کند و حجم آب یا فشار آن طوری باشد که در معرض سرایت به ملک مجاور باشد و آب به آن ملک خسارتی وارد نماید، ضامن است؛ در غیر این صورت، ضامن نیست.

۳. سبب شدن دو یا چند نفر در ایجاد خسارت و آسیب

ج۳، مسئله ۱۵۶۰ . اگر دو نفر «سبب» در آسیب رساندن به انسان یا اموال دیگران باشند، هر دو، شریک در ضمان خواهند بود؛

مثل اینکه یک نفر در محلّ عبور دیگران گودالی حفر کند و فرد دیگر، نزدیک آن سنگی قرار دهد و پای عابری که ملتفت آن نیست به سنگ برخورد کرده و در گودال بیفتد که در چنین مواردی، ‌ضمان به عهدۀ هر دو نفر است.

ج۳، مسئله ۱۵۶۱ . اگر حادثه‌ای موجب آسیب رساندن به انسان یا اموال دیگران شود و در وقوع آن، دو نفر نقش داشته باشند، چنانچه تأثیر یکی از آنان به‌طور غیر مستقیم و دیگری به‌طور مستقیم باشد، مثل اینکه کسی گودالی حفر نماید و فرد دیگر با اطلاع از وجود گودال، انسان یا مالی را در آن بیندازد، فقط شخص دوّم – یعنی کسی که تأثیر وی در وقوع حادثه، به‌طور مستقیم بوده – ضامن است؛

البتّه، اگر نقش و تأثیر فرد اوّل نسبت به فرد دوّم قوی‌تر باشد، در این صورت فرد اوّل ضامن محسوب می‌شود.

به عنوان مثال اگر فردی کالای شکستنی را در کنار شخصی که خوابیده قرار دهد و وی در حالی که خواب است پای خود را دراز کرده و باعث شکستن کالا شود، کسی که کالای مذکور را پایین پای شخص قرار داده ضامن می‌باشد، نه فردی که خواب است.

همچنین، اگر فردی مالی را در خیابان که محلّ رفت و آمد وسائل نقلیّه است قرار داده و راننده‌ای بی‌اختیار و بدون توجّه از روی آن عبور نماید و موجب از بین رفتن آن شود، فرد اوّل ضامن است و راننده ضامن محسوب نمی‌شود.

۴. مقدار ضمان در سوانح رانندگی

ج۳، مسئله ۱۵۶۲ . اگر در اثر سانحۀ رانندگی، وسیله نقلیّۀ فرد آسیب ببیند و دچار افت قیمت گردد، فرد مقصّر[۱۳] ضامن افت قیمتی که بر اثر تصادف ایجاد شده می‌باشد.

شایان ذکر است، اگر کاهش قیمت وسیلۀ نقلیّه از خرج تعمیرات آن بیشتر باشد، پرداخت مبلغ تعمیر به تنهایی کافی در رفع ضمان نیست.

مثلاً اگر قیمت ماشین در اثر تصادف ۲۰ میلیون تومان کاهش یابد، ولی هزینۀ تعمیر و صافکاری آن ۱۰ میلیون تومان باشد، پرداخت ۱۰ میلیون تومان، کافی نیست و فرد مقصّر علاوه بر آن باید ۱۰ میلیون تومان دیگر نیز بپردازد؛ مگر آنکه طرف مقابل به پرداخت هزینۀ تعمیر و صافکاری رضایت داده و باقیماندۀ آن را ابراء ذمّه نموده و ببخشد.

ج۳، مسئله ۱۵۶۳ . اگر فرد در سانحۀ تصادف، شیئی از قطعات وسیلۀ نقلیّه را که مستقلّاً ارزش مالی دارد (مانند چراغ یا آینۀ ماشین) تلف کند یا به آن آسیب برساند، ولی قیمت کلّ وسیلۀ نقلیّه کاهش نیابد، ضامن تلف یا عیب پدید آمده می‌باشد.[۱۴]

ج۳، مسئله ۱۵۶۴ . ملاک در تشخیص مقصّر در سوانح رانندگی «عرف» است؛ نه فقط مقرّرات راهنمایی و رانندگی. بنابراین، باید ملاحظه شود که «حادثه، عرفاً به چه کسی استناد پیدا می‌کند» و نظر کارشناس قانونی در تعیین مقصّر، در صورتی معتبر است که مطابق با نظر عرف باشد.

ج۳، مسئله ۱۵۶۵ . در مواردی که از لحاظ عرفی، هر دو طرف سانحه، در بروز حادثه و خسارت به وسیله نقلیّه مقصّر محسوب می‌شوند، مسأله دارای صورت‌های مختلفی است که حکم آن در ضمن مثال بیان می‌شود.

اگر ماشینی در خیابان اصلی با سرعت در حال حرکت بوده و موتور سواری از خیابان فرعی با سرعت وارد اصلی شده و تصادف صورت ‌گیرد، نسبت به خسارت وارد شده بر ماشین مذکور چند صورت تصوّر می‌شود:

۱. استناد عرفی تقصیر به طرفین برابر (۵۰% – ۵۰%) باشد؛ در این صورت، موتور‌ سوار ضامن نصف خسارت وارد شده بر ماشین می‌باشد.

۲. استناد عرفی تقصیر ۷۰% مربوط به موتور‌ سوار و ۳۰% مربوط به رانندۀ ماشین باشد؛ در این صورت، موتور سوار بنابر فتوی ضامن ۵۰% خسارت ماشین است؛

ولی ضامن بودن موتور سوار نسبت به ۲۰% دیگر، محلّ اشکال بوده و بنابر احتیاط، لازم است دو طرف با یکدیگر مصالحه کنند و مناسب است بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف مصالحه به نصف آن انجام شود که با رعایت این امر، موتور سوار در مجموع ۶۰% خسارت را پرداخت می‌کند و ۴۰% دیگر خسارت وارد بر ماشین را ضامن نمی‌باشد.

۳. استناد عرفی تقصیر ۳۰% مربوط به موتور سوار و ۷۰% مربوط به راننده ماشین باشد، موتور سوار بنابر فتوی ضامن ۳۰% است و ضامن بودن وی نسبت به ۲۰% دیگر[۱۵] محلّ اشکال است و بنابر احتیاط، لازم است دو طرف نسبت به آن مقدار مصالحه کنند و مناسب است بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف، مصالحه به نصف این مقدار صورت پذیرد که با رعایت این امر، موتور سوار در مجموع ۴۰% خسارت را پرداخت می‌کند.

صورت‌های مذکور، در مورد خسارت‌های وارد بر موتور نیز جاری می‌شود و حکم ضامن بودن رانندۀ ماشین نسبت به آن، از توضیحات فوق، فهمیده می‌شود.[۱۶]

۵. وادار کردن دیگری بر اتلاف مال

ج۳، مسئله ۱۵۶۶ . اگر انسان فردی را وادار به از بین بردن مال شخص دیگری نماید به گونه‌ای که با وجود آن اجبار و اکراه، اقدام به این کار (از بین بردن مال دیگری) شرعاً‌ برای وی مجاز گردد، کسی که اجبار کرده ضامن است و تلف کنندۀ مال، ضامن محسوب نمی‌شود.

شایان ذکر است، حکم مذکور در موردی است که مال از بین رفته، تحت تسلّط و اختیار فردی که آن را از بین برده، قرار نگرفته باشد یا اینکه تسلّط وی بر آن مال حکم امانت را داشته باشد،[۱۷] مثل اینکه مال به عنوان ودیعه به وی سپرده شده باشد.

در غیر این صورت[۱۸] – مثل اینکه فردی مالی را غصب کرده و شخص دیگری وی را به از بین بردن آن مال مجبور نماید – هر دو نفر ضامن هستند و احکام مذکور در مسألۀ «۱۵۳۴» در مورد آنان جاری می‌ شود.

۶. عرضۀ غذای غصبی برای خوردن به دیگری

ج۳، مسئله ۱۵۶۷ . اگر فردی غذایی را غصب کند و آن را برای خوردن به شخص دیگری به عنوان پذیرایی عرضه نماید و او بدون اطلاع از غصبی بودن مال، آن را بخورد، هر دو نفر – یعنی غاصب و خورنده – ضامن هستند و مالک می‌تواند به هر یک از دو نفر رجوع کند؛

البتّه اگر مالک عوض آن را[۱۹] از غاصب بابت غرامت بگیرد، غاصب حقّ رجوع به کسی که غذا را خورده، ندارد؛ امّا اگر عوض را از خورندۀ غذا گرفت، او می‌تواند معادل آنچه را به مالک بابت غرامت داده، از غاصب بگیرد.

۷. عرضۀ غذای غصبی برای خوردن به خود مالک

ج۳، مسئله ۱۵۶۸ . اگر فردی غذایی را غصب کند و آن غذا را به خودِ مالک بدون اطلاع وی از اینکه غذای مذکور مال خود اوست به عنوان پذیرایی عرضه نماید و مالک آن را بخورد، غاصب ضامن آن است؛[۲۰]

البتّه، اگر مالک بر منزل غاصب وارد شود و غذایی را ببیند و به اعتقاد اینکه غذای غاصب است، بدون درخواست وی یا عرضۀ آن برای خوردن، غذا را بخورد و بعد متوجّه شود غذای خودش را خورده است، غاصب ضامن محسوب نمی‌شود و ضمان ید وی نسبت به غذای مذکور برطرف می‌شود.

اقدام مالک به گرفتن حقّ خود و جبران هزینه‌ها

ج۳، مسئله ۱۵۶۹ . کسی که مالش غصب شده یا توسط دیگران از بین رفته و عوض آن را طلبکار است، در صورتی که راهی برای دست‌یابی به مال خود یا عوض آن نداشته و ناچار شود به حاکم غیر شرعی مراجعه نماید، اقدام به این کار برای وی جایز است.

ج۳، مسئله ۱۵۷۰ . اگر مالک برای پس گرفتن حقّ خویش از غاصب یا کسی که به ناحق مال وی را از بین برده، هزینه‌هایی را متحمّل شود (مثل هزینۀ دادرسی، حقّ کارشناسی و حقّ ‌الوکاله)، هرچند غاصب شرعاً ضامن این هزینه‌ها نیست، ولی چون به جهت غصب، معصیت نموده و به حقّ دیگری تجاوز کرده است، اگر با جبران هزینه‌ها از او حلالیّت بطلبد اشکال ندارد.

[۱] . در این بخش به برخی از موارد ضمان‌آور اشاره می‌شود و برخی دیگر از این امور و مصادیق آنها، در ضمن مباحث دیگری همچون «خرید و فروش»، «اجاره»، «ودیعه»، «عاریه» و «دیات» آمده است.
[۲] . ید «عدوانی».
[۳] . توضیح ضمان «ید» در مورد معاملات باطل، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
[۴] . به اصطلاح، «ید امانی» فرد تبدیل به «ید ضمانی» می‌شود.
[۵] . یعنی فرد بدون اینکه در حفظ و نگهداری مال کوتاهی کرده یا در آن تصرّف غیر مجاز نموده باشد‌، باز هم ضامن آن می‌باشد.
[۶] . مراد از عقود معاوضی، قراردادها و عقدهایی است که دارای عوض بوده و مبتنی بر مجانیّت نیست.
[۷] . توضیحات بیشتر دربارۀ کوتاهی در نگهداری مال و تصرّف غیر مجاز که باعث ضمان فرد می‌گردد، از آنچه در فصل «ودیعه»، مسائل «۱۲۱۴ تا ۱۲۱۸» ذکر شد، فهمیده می‌شود.
[۸] . اگر فرد محجور (مانند بچّۀ نابالغ یا سفیه) مال خود را بدون رعایت شرایط صحّت هبه به شخصی بخشیده و به وی تحویل دهد، هبۀ مذکور صحیح نیست و موجب ضمان دریافت کننده می‌گردد.
[۹] . اگر فرد مال دیگری را بدون رضایت و اذن وی به شخصی هبه نموده و به وی تحویل دهد، هبۀ مذکور فضولی است و آن شخص ضامن مال بخشیده شده می‌باشد.
[۱۰] . اگر فرد مبلغی را به عنوان هبه با انتقال اعتباری از طریق شبکۀ شتاب به حساب شخص دیگر واریز کند و وی بدون دریافت مبلغ مذکور از بانک، آن را مصرف نماید، هرچند هبۀ مذکور به جهت محقّق نشدن قبض باطل است، ولی هبه گیرنده نسبت به آن ضامن نیست.
[۱۱] . منظور در این مثال و مثال‌های بعد، حیوانی می‌باشد که دارای مالک است.
[۱۲] . بدیهی است در این ‌گونه موارد، ‌خود سارق نیز ضامن است. با توجّه به این مسأله، چنانچه دسترسی به سارق نباشد، ‌فرد می‌تواند عوض مال خود را از کسی که درِ خانه یا مانند آن را باز گذاشته بگیرد.
[۱۳] . ملاک در تشخیص فرد مقصّر، در مسأله «۱۵۶۴» خواهد آمد.
[۱۴] . البتّه، برای تعیین مقدار خسارت وارد شده، باید کیفیّت قطعات مذکور را در هنگام سانحه در نظر گرفت. بنابراین، اگر قطعۀ آسیب دیده مستعمل و کار کرده باشد، فرد مقصّر ضامن همان قطعۀ مستعمل است، نه قطعه نو. در هر صورت، اگر آن قطعه از اشیای مثلی است، باید مثل آن را و چنانچه قیمی است، قیمت آن را بپردازد، که توضیح آن در مسائل گذشته ذکر شد.
[۱۵] . شایان ذکر است، در این گونه موارد نظر جمعی از فقها آن است که چنانچه دو طرف مقصّر باشند، هر یک ضامن ۵۰% خسارت است، هرچند مقدار تقصیر یکی بیش از دیگری باشد؛ امّا این نظر محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب، مطابق آنچه در متن آمده عمل شود.
[۱۶] . شایان ذکر است، احکام تهاتر و تساقط بدهکاری‌ها، در مورد بدهی هر یک از طرفین نسبت به طرف مقابل جاری می‌شود که توضیح آن، در مسائل «۹۶۴ و ۹۶۵» ذکر شد.
[۱۷] . به این معنا که وی «ید امانی» نسبت به مال داشته باشد، نه «ید ضمانی».
[۱۸] . یعنی مواردی که وی «ید ضمانی» نسبت به مال داشته باشد.
[۱۹] . منظور از عوض در «اموال مثلی» مثل آن و در «اموال قیمی» قیمت آن می‌باشد؛ توضیح آن در مسائل گذشته ذکر شد.
[۲۰] . همین طور است اگر فردی گوسفندی را غصب کند و از مالک بخواهد گوسفند مذکور را ذبح نماید و مالک بدون اطلاع از اینکه گوسفند مذکور مال خود اوست آن را ذبح کند، غاصب ضامن می‌باشد.
به بالای صفحه بردن