اقرار

[۱۵۷۱] [۱۵۷۲] [۱۵۷۳] [۱۵۷۴] [۱۵۷۵] [۱۵۷۶] [۱۵۷۷] [۱۵۷۸] [۱۵۷۹] [۱۵۸۰] [۱۵۸۱] [۱۵۸۲] [۱۵۸۳] [۱۵۸۴] [۱۵۸۵] [۱۵۸۶] [۱۵۸۷] [۱۵۸۸] [۱۵۸۹] [۱۵۹۰] [۱۵۹۱] [۱۵۹۲]

تعریف اقرار

ج۳، مسئله ۱۵۷۱ . «اقرار» آن است که فردی اعتراف نماید حقّی بر عهدۀ وی ثابت است یا حقّی را که به نفع اوست از خویش نفی نماید.[۱]

مانند اینکه فرد اعتراف نماید مبلغ معیّنی را به شخصی بدهکار است یا متعهّد به ساخت و تحویل وسیلۀ معیّنی برای دیگری می‌باشد یا ابراز نماید که فلان مال متعلّق به وی نیست یا بگوید: «طلبی را که از فلانی داشتم، قبلاً به او بخشیده‌ام و وی را بریء الذمّه کرده‌ام» یا بگوید: «حقّ فسخ در معامله نداشته‌ام» یا بگوید: «حقّ فسخ خود در معامله را قبلاً اسقاط کرده‌ام».

کیفیّت تحقّق اقرار

ج۳، مسئله ۱۵۷۲ . اقرار، همان طور که به صورت لفظی و با کلام محقّق می‌شود، به صورت عملی، کتبی و نوشتاری و همین طور با اشاره‌ای که معنای آن را بفهماند نیز انجام می‌گردد.

ج۳، مسئله ۱۵۷۳ . در اقرار، صیغۀ خاصّی شرط نیست و تحقّق آن منحصر به دلالت لفظی[۲] نیست و لازم نیست اقرار فرد به‌طور صریح باشد و اقرار ضمنی نیز کافی است؛ بلکه اگر کلام فرد «لازمه»ای داشته باشد که آن لازمه شامل اعتراف به حقّی بر عهدۀ آن فرد یا نفی حقّی که به نفعش بوده باشد، اقرار محقّق شده است، هرچند وی قصد خبر دادن از آن لازمه را نداشته و یا نسبت به وجود آن لازمه بی‌توجّه یا بی‌اطلاع باشد.

مثلاً اگر علی بگوید: «خانه‌اى را که ساکن هستم از حسین خریده‌ام»؛ این گفتار او اقرار است به اینکه آن خانه قبلاً‌ مال او (علی) نبوده و وی مدّعى است که خانه از جانب حسین به وی منتقل شده است.

یا فردی ادّعا نماید از شخص دیگری طلبکار است و آن شخص بگوید: «طلبت را داده‌ام»؛ گفتار مذکور اقرار است به اینکه وی سابقاً به مدّعی بدهکار بوده است. بنابراین، باید ادای بدهیش را به مدّعی (طلبکار) ثابت نماید.

همین طور، اگر یکى از دو طرف که در مورد مالی با هم نزاع دارند، به دیگری بگوید: «آن را به من بفروش»، که چنین گفتاری اقرار است به اینکه وی (اقرار کننده) مالک آن نمی‌باشد.

یا اگر مرد بگوید: «همسرم را طلاق داده‌ام»؛ این گفتار اقرار است بر اینکه آن زن سابقاً همسر وی بوده است.

ج۳، مسئله ۱۵۷۴ . «اقرار» در صورتی محقّق می‌شود که فرد با حالت یقین یا اطمینان کلامی را بیان نماید. بنابراین، اگر فرد بگوید: «ممکن است یا به گمانم شما از من مبلغی را طلبکارید»، «شاید مرتکب شرب خمر شده باشم»، «شاید فلانی همسر من باشد»، کافی نیست.

ج۳، مسئله ۱۵۷۵ . اقرار، حجّت ظاهری محسوب می‌شود و در صورتی نافذ است که احتمال معقول صدق و راستی آن داده شود. بنابراین، اگر فرد علم به کذب یا اشتباه بودن آن دارد، اقرار مذکور اثری ندارد و جایز نیست اثری را بر آن مترتّب نماید؛ مثلاً کسی که اقرار به بدهکار بودن به فردی کرده است در حالی که آن فرد می‌داند از وی طلبی ندارد، در این صورت فرد مذکور نمی‌تواند اقرار کننده را الزام به پرداخت بدهی مورد اقرار نماید.

همین طور، حجّت بودن آن اختصاص به اقرار نزد حاکم شرع و صدور حکم توسط وی ندارد؛ البتّه، در برخی موارد همچون اجرای حدود لازم است اقرار به کیفیّت خاصّی در نزد حاکم شرع صورت گیرد، که احکام و شرایط مربوط به آنها در کتاب‌های مفصّل‌تر ذکر شده است.

شرایط اقرار کننده و کسی که به نفعش اقرار می‌شود

ج۳، مسئله ۱۵۷۶ . اقرار کننده باید بالغ و عاقل باشد و کلام یا عمل خود را با قصد و اختیار منعقد نموده باشد. بنابراین، اقرار فرد نابالغ، مجنون، مست، کسی که از روی شوخی یا در حال خواب یا هیپنوتیزم سخنی گفته یا وی را مجبور به سخن گفتن نموده‌اند[۳] یا مضطر به آن شده،[۴] صحیح نمی‌باشد.

البتّه، اقرار فرد نابالغ در آنچه شرعاً حقّ انجام آن را دارد مثل خرید و فروش اشیای کم ارزش با مال خود[۵] صحیح می‌باشد.

شایان ذکر است، حکم اقرار سفیه در فصل «حَجْر» مسائل «۱۶۵۵ و ۱۶۵۶» و اقرار فرد بیمار در مریضی متّصل به فوت در مسائل «۱۶۹۴ و ۱۶۹۵» ذکر می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۵۷۷ . اقرار فرد مفلّس[۶] در مورد اموالی که نسبت به آن محجور شده صحیح نیست، ولی اقرار وی در غیر آن اموال مانند منزل مسکونی، اثاث منزل که با توضیحات مذکور در فصل «دین»، ‌جزء «مستثنیات دین» است صحیح می‌باشد.

ج۳، مسئله ۱۵۷۸ . اگر فرد مفلّس اقرار کند به کسی بدهکار است، اقرار وی صحیح است؛ ولی چنانچه اقرار به بدهکاری بعد از صدور حکم حَجْر باشد، فردی که اقرار به نفع او صورت گرفته با کسانی که در زمان حَجْر جزء طلبکاران بوده‌اند، در تقسیم اموال مفلّس شریک نمی‌شود.

ج۳، مسئله ۱۵۷۹ . کسی که به نفعش اقرار می‌شود[۷] می‌تواند فرد نابالغ، سفیه، مجنون، شخصی که مبتلا به مرض متّصل به موت است، مفلّس، بیهوش و مانند آن باشد و اهلیّت استحقاق وی نسبت به مورد اقرار کافی است.

همان طور که اقرار به نفع اشخاص صحیح و نافذ است، نسبت به مواردی از قبیل مسجد، حسینیّه، مدرسه، مشاهد مشرفه، و موقوفات نیز صحیح و نافذ می‌باشد.

اقسام آنچه بدان اقرار می‌‌شود

ج۳، مسئله ۱۵۸۰ . آنچه مورد اقرار قرار می‌گیرد[۸] می‌تواند از قبیل «حقّ اللّه تعالی» باشد، مانند اعتراف به شرب خمر یا زنا[۹] یا از قبیل «حقّ الناس» باشد، مانند اعتراف به بدهکار بودن به فرد معیّن.

مورد اقرار می‌تواند عین (خودِ مال)، منفعت مال، انتفاع از مال، دین، حقّ، انجام عمل، عقد، ایقاع، زوجیّت، طلاق و مانند آن باشد.

شرایط آنچه بدان اقرار می‌شود

ج۳، مسئله ۱۵۸۱ . آنچه مورد اقرار قرار می‌گیرد[۱۰] باید امری باشد که الزام فرد اقرار کننده بر آن شرعاً ممکن باشد، وگرنه اقرارش اثری ندارد؛

مثلاً اگر فرد اقرار نماید که بابت ثمن خرید خمر یا گوشت خوک از شخصی به وی بدهکار است، اقرار مذکور نافذ نیست.[۱۱]

همین طور، اگر اقرار کند که نذر کرده تا ۱۰۰‌ هزار تومان به فقیر صدقه دهد یا برای فقیر لباس زمستانی بخرد، فرد فقیر نمی‌تواند بر اساس اقرار مذکور وی را ملزم به پرداخت ۱۰۰‌ هزار تومان صدقه یا خرید لباس زمستانی برای خودش نماید.[۱۲]

ج۳، مسئله ۱۵۸۲ . اگر فرد اقرار به ثبوت حقّی نماید، سپس ادّعا کند ثابت شدن آن حق به سبب باطلی بوده است، اقرار وی در مورد حق ثابت می‌شود و ادّعای وی در بطلان سبب پذیرفته نمی‌شود؛ مانند اینکه بگوید: «یک میلیون تومان به فلانی بدهکارم» و بعد از آن مدّعی شود که بدهی مذکور بابت ثمن خرید خمر یا گوشت خوک بوده است.

همین طور است حکم، اگر فرد اقرار به نفی حقّ خویش نماید، سپس ادّعا کند نفی آن حق به سبب باطلی بوده است؛ مانند اینکه بگوید: «طلبی را که از فلانی داشتم به او بخشیده‌ام و وی را ابراء ذمّه کرده‌ام» و پس از آن مدّعی شود که ابراء ذمّه را در زمانی که محجور بوده، مثلاً نابالغ بوده، انجام داده است.[۱۳]

ج۳، مسئله ۱۵۸۳ . اگر فرد به امری اعتراف کند که به ضرر او باشد، اقرار وی صحیح است، ولی اگر اقرارش به نفع وی یا به ضرر غیر او باشد، صحیح نیست؛ مگر اینکه مورد تصدیق طرف مقابل واقع شود.

بنابراین، اگر فردی اقرار نماید فلان خانم، زوجۀ دائمی اوست، ولی آن زن گفتۀ وی را تصدیق نکند، اقرارش در مورد حرام بودن ازدواج با مادر آن زن صحیح است؛ امّا با این اقرار رعایت وظایف زوجیّت بر زن لازم نمی‌شود.

ج۳، مسئله ۱۵۸۴ . اگر فرد اقرار به امر مبهمی نماید صحیح است و کسی که به نفعش اقرار شده، می‌تواند وی را ملزم به تفسیر و بیان و رفع ابهام نماید و چنانچه تفسیر اقرار کننده مطابق با نظر عرف و لغت باشد و صحیح بودن آن احتمال داده شود، از وی پذیرفته می‌شود؛ مانند اینکه فرد اقرار نماید که «مبلغی پول» به شخص معیّنی بدهکار است یا «مالی» از اموال فردی را تلف کرده است.

ج۳، مسئله ۱۵۸۵ . اگر اقرار فرد مردّد بین مقدار کمتر یا بیشتر باشد، مثل اینکه اقرار نماید یا یک میلیون تومان بدهکار است یا دو میلیون تومان، در این صورت مقدار کمتر برای کسی که به نفع او اقرار شده ثابت می‌شود.

آثار و توابع اقرار

ج۳، مسئله ۱۵۸۶ . اگر فرد ابتدا اقرار نماید به شخص معیّنی بدهکار است و بعداً آن را انکار نماید و ابراز کند اصلاً به وی بدهکار نیست، یا ابتدا اقرار نماید ۱۰ میلیون تومان به شخص معیّنی بدهکار است و بعداً بگوید: بدهی من به شخــص مذکــور ۱ میلیون تومان است نه ۱۰ میلیون تومان، اقرار اولیّۀ وی به قوّت خود باقی است.

شایان ذکر است، اگر فرد مدّعی شود که اقرارش شرایط صحّت را دارا نبوده، مثلاً از روی اکراه یا اضطرار بوده یا در حال مستی و زوال عقل صورت گرفته، باید آن را از راه معتبر شرعی اثبات نماید.

ج۳، مسئله ۱۵۸۷ . اگر انسان اقرار کند مال مشخّصی مانند وسیلۀ نقلیه‌ای که در اختیار اوست، متعلّق به فلان شخص است، سپس اقرار نماید همان مال متعلّق به شخص دیگری است، مال مذکور ملک شخص اوّل محسوب می‌شود؛ علاوه بر آن، اقرار کننده باید بدل[۱۴] آن مال را به شخص دوّم بپردازد.

ج۳، مسئله ۱۵۸۸ . اگر فردی که مثلاً منزلی ویلایی در اختیار وی است بگوید: «این منزل مال حسین است، به جز اتاقی که در حاشیۀ حیاط ساخته شده است»؛ این گفتار اقرار است که غیر از آن اتاق بقیّۀ منزل مال حسین می‌باشد، نه تمام آن و ذکر استثنای مذکور در اقرار منافی با جملۀ قبل محسوب نمی‌شود؛ همین طور اگر بگوید: «این منزل مال حسین نیست، مگر اتاقی که در حاشیۀ حیاط ساخته شده است»؛ این گفتار اقرار است که تنها اتاق مذکور مال حسین می‌باشد، نه تمام منزل.

نیز اگر فرد مذکور بگوید: «این منزل مال من است به جز اتاقی که در حاشیۀ حیاط ساخته شده است»؛ این گفتار اقرار است که آن اتاق ملک وی نیست و ذکر استثنای مذکور در اقرار منافی با جملۀ قبل به حساب نمی‌آید و اگر بگوید: «این منزل مال من نیست، مگر اتاقی که در حاشیۀ حیاط ساخته شده است»؛ این گفتار اقرار است که تنها اتاق مذکور مال وی است و بقیّۀ منزل مال او نیست.

شایان ذکر است، در تمامی موارد فوق در صورتی که اقرار با رعایت شرایط صحّت آن محقّق شود، چنانچه اقرار کننده بعداً آن را انکار نماید از وی پذیرفته نمی‌شود.

ج۳، مسئله ۱۵۸۹ . اگر فرد اقرار به بدهی مدّت‌دار نسبت به شخصی نماید مثلاً بگوید: «به فلانی یک میلیون تومان شش ماهه بدهکارم»، اقرار مذکور صحیح و نافذ است و کسی که به نفعش اقرار شده نمی‌ تواند طلب مذکور را قبل از سررسید آن مطالبه نماید، مگر آنکه به طریق معتبری ثابت نماید آن طلب مدّت‌دار نبوده است.[۱۵]

ج۳، مسئله ۱۵۹۰ . اگر فرد به شیئی اقرار کند و کسی که به نفعش اقرار شده آن را تصدیق نماید یا بگوید: نمی‌دانم، اقرار مذکور صحیح و نافذ است؛ امّا اگر کسی که به نفعش اقرار شده آن را انکار نماید، اقرار مذکور اثری ندارد و در این حکم، فرقی بین اقرار به دین و عین نیست؛

البتّه، حکم مذکور حکم ظاهری محسوب می‌شود و چنانچه اقرار کننده می‌داند که به شخص مذکور واقعاً بدهکار است یا مال معیّنی (عین شخصی) شرعاً ملک وی است، باید به شیوۀ مشروعی ذمّه‌ اش را از دین بری نماید[۱۶] یا مال مذکور را در اختیار و تحت تسلّط صاحبش قرار دهد[۱۷] و اگر کسی که به نفعش اقرار شده از انکار خویش دست بردارد، چنانچه فرد اقرار کننده هنوز هم بر اقرار خود باقی است، می‌تواند وی را به پرداخت بدهی یا پس دادن مال الزام نماید.

ج۳، مسئله ۱۵۹۱ . اگر فردی اقرار کند که تمام یا برخی از اموالی که در اختیار اوست، متعلّق به فلان شخص است،[۱۸] یا اقرار کند مبلغی بدهی به دیگری دارد – هرچند متّهم باشد – اقرارش پذیرفته می‌شود؛[۱۹] البتّه، اگر این اقرار در مریضی متّصل به فوتش باشد، حکم آن در مسائل «۱۶۹۴ و ۱۶۹۵» ذکر می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۵۹۲ . اگر برخی از ورثه اقرار نمایند متوفّی مبلغی را به شخصی بدهکار است یا زکات مال یا ردّ مظالم و مانند آن بر عهدۀ اوست یا شیء معیّنی در بین اموال متوفّی مال شخص دیگری است، ولی سایر ورثه این امر را انکار نمایند، چنانچه ادّعای اقرار کنندگان از راه شرعی مانند شهادت دو مرد عادل – هرچند آن دو مرد از ورثه باشند – ثابت شود، مطابق با آن عمل می‌شود؛

در غیر این صورت، فرد اقرار کننده باید بدهی متوفّی را به نسبت سهم خویش از دارایی متوفّی بپردازد؛

مثلاً اگر ورثۀ میّت یک پسر و دو دختر باشند و از میان آنان، یک دختر اقرار نماید که پدرش ۴۰ میلیون تومان بدهکار است و بقیّه این امر را انکار نمایند، از آنجا که سهم الارث اقرار کننده برابر با یک چهارم دارایی میّت است، بر وی لازم است یک چهارم از مقدار بدهکاری را (معادل با ۱۰ میلیون تومان) بپردازد.

[۱] . کسی که به ضرر خود و به نفع دیگری اعتراف می کند«مُقِرّ» نامیده می شود و کسی که به نفع او اقرار صورت می گیرد«مُقَرّ له» و به آنچه بدان اقرار می شود(موضوع اقرار) «مُقَرّ به» گفته می شود.
[۲] . به اقسام سه گانۀ آن، دلالت مطابقی، دلالت تضمّنی، دلالت التزامی.
[۳] . مانند اینکه با آزار و شکنجه یا ضرب و شتم، اعتراف به امری کرده باشد.
[۴] . مانند فردی که از شدّت تشنگی و عطش در معرض هلاکت است از شخصی که آب در اختیار دارد، آب بخواهد، ولی وی از آن امتناع ورزیده و بگوید: «اگر اقرار کنی که خانه‌ات را به من فروخته‌ای به تو آب می‌دهم» و فرد نیز از روی اضطرار اقرار نماید.
[۵] . حکم معاملۀ بچّۀ نابالغ با اموال خویش، در مسائل «۱۳۱ و ۱۳۲» ذکر شد.
[۶] . منظور، ورشکستۀ اقتصادی است که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده و حکم حَجْر وی صادر شده است.
[۷] . مُقرّ له.
[۸] . موضوع اقرار یا «مُقرّ به».
[۹] . البتّه اقراری که موجب اجرای حدّ – مانند حدّ زنا یا حدّ شرب خمر – می‌شود، کیفیّت و احکام ویژه‌ای دارد که در کتاب‌های مفصّل‌تر ذکر شده است.
[۱۰] . موضوع اقرار یا «مُقرّ به».
[۱۱] . زیرا شخصی که به نفع او اقرار شده، شرعاً حقّ مطالبۀ ثمن مذکور را از اقرار کننده ندارد.
[۱۲] . زیرا وفای به نذر برای خداوند متعال واجب است، بدون آنکه حقّی را برای شخصی که نذر به نفع اوست شرعاً ثابت نماید.
[۱۳] . امّا اگر از همان ابتدا چنین اقرار کند که بابت ثمن خمر یا گوشت خوک بدهکار به فلانی است یا ذمّۀ بدهکار را در وقتی که نابالغ بوده ابراء کرده است، اقرار مذکور نافذ نیست.
[۱۴] . منظور از بدل، مثل آن مال در اشیای مثلی و قیمت آن در اشیای قیمی است، که توضیح آن در مسائل «۱۵۰۴ و ۱۵۰۵» ذکر شد.
[۱۵] . البتّه مطالبۀ دین حالّ در صورتی جایز است که بدهکار، توانایی مالی برای پرداخت بدهیش داشته باشد.
[۱۶] . مانند اینکه از فرد انکار کننده بخواهد وی را از بدهی مورد اقرارش ابراء ذمّه نماید و چنانچه فرد مذکور نه حاضر به ابراء ذمّۀ اقرار کننده است و نه حاضر به دریافت طلب است و از قبول آن امتناع می‌ ورزد، بدهکار می‌تواند طلب مذکور را به حاکم شرع یا وکیل وی تحویل دهد که در این صورت با قبول و دریافت او به عنوان ولیّ فرد ممتنع (طلبکار)، بدهکار بریء الذمّه می‌شود، سپس حاکم شرع یا نمایندۀ وی برای رساندن مال مذکور به صاحب آن حسب صلاحدید عمل می‌نماید؛ مشابه آنچه در فصل «دین»، مسألۀ «۹۲۸» ذکر شد.
[۱۷] . چنانچه مال مذکور را در اختیار و تحت تسلّط صاحب آن (طلبکار) قرار دهد، در صورتی که بعد از آن تلف شود، ضمانى بر عهدۀ وی نیست. همین طور، اگر از انکار کننده بخواهد آن مال را به وی هبه نماید و او بپذیرد و مال را هبه کند کافی است.
[۱۸] . مثلاً اقرار نماید که مال مذکور را به وی، صلح یا هبۀ شرعی کرده است.
[۱۹] . فرق ندارد اقرار مذکور به صورت شفاهی باشد یا کتبی یا طور دیگر، در وصیت‌نامۀ وی ذکر شده باشد یا در نوشتار دیگر.
به بالای صفحه بردن