حجر نابالغ

[۱۶۰۳] [۱۶۰۴] [۱۶۰۵] [۱۶۰۶] [۱۶۰۷] [۱۶۰۸] [۱۶۰۹] [۱۶۱۰] [۱۶۱۱] [۱۶۱۲] [۱۶۱۳] [۱۶۱۴] [۱۶۱۵] [۱۶۱۶] [۱۶۱۷] [۱۶۱۸] [۱۶۱۹] [۱۶۲۰] [۱۶۲۱] [۱۶۲۲] [۱۶۲۳] [۱۶۲۴] [۱۶۲۵] [۱۶۲۶] [۱۶۲۷] [۱۶۲۸] [۱۶۲۹] [۱۶۳۰] [۱۶۳۱] [۱۶۳۲] [۱۶۳۳] [۱۶۳۴] [۱۶۳۵] [۱۶۳۶] [۱۶۳۷] [۱۶۳۸] [۱۶۳۹] [۱۶۴۰] [۱۶۴۱] [۱۶۴۲]

حَجْر (احکام افرادی که از تصرّف در اموال خود ممنوع هستند)

ج۳، مسئله ۱۶۰۳ . برخی از افراد شرعاً نسبت به تصرّف در «اموال خود» و نیز تصرّف در «نَفْس خود»[۱] و همین‌طور تصرّف در «ذمّۀ خود» محدودیّت‌هایی دارند و شرعاً ممنوع از تصرّف می‌باشند؛

این افراد «محجور» نامیده می‌شوند که مهم‌ترین آنان عبارتند از «نابالغ»، «دیوانه»، «سفیه»، «مفلّس» و «فرد مریض در مرض وفات»؛

احکام مربوط به محجورین، در مسائل بعد ذکر می‌شود.

۱. نابالغ

تصرّفاتی که فرد نابالغ در آنها محجور است

ج۳، مسئله ۱۶۰۴ . کسی که شرعاً بالغ نشده،[۲] در موارد ذیل محجور است و تصرّفات وی در این امور با توضیحاتی که در مسائل بعد ذکر می‌شود، صحیح نیست:

«تصرّفات مالی»؛ «تصرّفات در ذمّه»؛ «تصرّفات در نفس»؛ توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌شود.

الف. تصرّفات مالی

ج۳، مسئله ۱۶۰۵ . تصرّفات مستقلّ[۳] فرد نابالغ در مال خود – اعم از خرید، فروش، صلح، هبه (بخشش)، قرض دادن، اجاره دادن، ودیعه دادن، عاریه دادن، مضاربه و مانند آن – صحیح نیست، هرچند وی کاملاً ممیّز و رشید و فهمیده باشد و تصرّفش نیز در نهایت صلاح و منفعت باشد؛ البتّه موارد مذکور در مسألۀ بعد، از این حکم استثنا می‌شود.

شایان ذکر است، اجازۀ ولیّ چه قبل و چه بعد از تصرّف، موجب صحّت آن تصرّف در موارد مذکور نمی‌شود.

ج۳، مسئله ۱۶۰۶ . از حکم مسألۀ قبل مواردی استثنا شده و تصرّفات نابالغ در آنها صحیح است که از جملۀ آنها دو مورد ذیل است:

الف. معاملۀ اشیای کم قیمت که انجام آن برای نابالغ معمول و متعارف است؛ توضیح آن در مسألۀ «۱۳۱» ذکر شد.

ب. وصیّت فرد نابالغ در بعضی موارد مانند وصیّت پسر بچّۀ ده ساله در مورد خویشاوندان خود؛ توضیحات بیشتر در مورد وصیّت نابالغ در جلد چهارم، فصل «وصیت»، مبحث «شرایط وصیت کننده»، مسائل «۱۰۲۸ و ۱۰۲۹» ذکر می‌شود.

ب. تصرّفات در ذمّه

ج۳، مسئله ۱۶۰۷ . تصرّفاتی که فرد نابالغ در ذمّۀ خود انجام می‌دهد، مانند قرض گرفتن و خرید و فروش در ذمّه – مثل آنکه جنسی را به صورت نسیه خریداری کند یا به صورت سلف بفروشد یا آنکه معاملۀ نقدی بر ذمّه[۴] واقع شود نه بر عین[۵] – صحیح نیست، هرچند زمان ادای دین، پس از بلوغ وی باشد.

ج. تصرّف در نَفْس

ج۳، مسئله ۱۶۰۸ . اگر نابالغ در قرارداد اجاره، خود را اجیر دیگری قرار دهد یا در مضاربه، مزارعه، مساقات و مانند آن خود را عامل قرار دهد، چنین قراردادی صحیح نیست؛

امّا در جُعاله – همان طور که در مسألۀ «۶۲۵» ذکر شد – چنانچه کار مورد جعاله را انجام دهد (عامل قرار گیرد) مستحقّ حقّ الزحمه (جُعْل) می‌گردد، هرچند بدون اجازه و اذن ولیّ شرعی باشد.

ج۳، مسئله ۱۶۰۹ . اگر فرد نابالغ، اشیاء و گیاهان یا حیوانات مباح – که مالک خاصّی ندارد- را حِیازت کند؛ مثلاً گیاهان دارویی را جمع‌آوری نماید، چنانچه نیّت تملّک (مالک شدن) کند، مالک آنها می‌شود، هرچند بدون اذن و اجازۀ ولیّ شرعی باشد.

ج۳، مسئله ۱۶۱۰ . ازدواج فرد نابالغ صحیح نیست؛ چه اینکه خودش عقد کند یا دیگری را برای این کار وکیل نماید و فرقی ندارد که برای این کار از ولیّ اجازه داشته باشد یا نه؛

البتّه، باطل بودن ازدواج نابالغ (بنابر فتوی) در صورتی است که در تعیین همسر و خصوصیّات وی مستقل باشد؛ امّا اگر از طرف ولیّ شرعی، فقط وکیل در اجرای صیغۀ عقد باشد- نه تعیین همسر و خصوصیّات وی – صحّت چنین ازدواجی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

شایان ذکر است، ولیّ شرعی بچّۀ نابالغ با توضیحاتی که در جلد چهارم[۶] ذکر می‌شود، می‌تواند او را به ازدواج دیگری درآورد.

ج۳، مسئله ۱۶۱۱ . اگر فرد نابالغ همسر خود را[۷] طلاق دهد، چنانچه ده سال قمریش کامل شده، صحّت طلاق او محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد چنین طلاقی ترک نشود و اگر کمتر از ده سال قمری داشته باشد، طلاقش باطل است.

ولایت بر نابالغ[۸]

الف. پدر و پدربزرگ پدری (جدّ پدری)

ج۳، مسئله ۱۶۱۲ . اگر فرد نابالغ پدر یا جدّ پدری داشته باشد، ولایت بر وی با آنان می‌باشد که توضیح آن در مسائل بعد ذکر می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۶۱۳ . ولایت داشتن پدر و جدّ پدری، مشروط به عادل بودن آنان نیست؛ ولی باید عاقل باشند[۹] و نسبت به آنچه مرتبط با امور مالی بچّۀ نابالغ است رشید[۱۰] باشند. بنابراین، اگر پدر در امور مالی بچۀ نابالغ سفیه است، ولایت در این امور اختصاص به جدّ پدری وی دارد و اگر جدّ پدری نیز در ارتباط با امور مالی بچۀ نابالغ سفیه است، ولایت در این مورد با حاکم شرع می‌باشد.

همین طور، پدر کافر بر فرزند مسلمانش ولایت ندارد و ولایت وی با جدّ پدری اوست، در صورتی که جدّ مذکور مسلمان باشد و نیز پدر کافر بر فرزند کافرش در صورتی که جدّ پدری مسلمان نداشته باشد ولایت دارد، وگرنه ولایت با جدّ پدری مسلمان اوست.

ج۳، مسئله ۱۶۱۴ . تصرّفاتی که پدر و پدربزرگ پدری نسبت به امور مربوط به نابالغ انجام می‌دهند، لازم است «ضرر و مفسده‌ای» برایش نداشته باشد؛ در غیر این صورت، تصرّفات آنان صحیح نمی‌باشد؛ ولی وجود «مصلحت» در تصرّفات آنان لازم نیست.

البتّه، اگر زمینۀ انجام دو کار فراهم باشد که انجام یکی مفیدتر و بهتر (اصلح) باشد – مثل آنکه دو مشتری برای خرید مال نابالغ وجود داشته باشد که یکی آن را به قیمت معمولی و بازاری (ثمن المثل) و دیگری بیش از آن می‌خرد – چنانچه طوری باشد که انتخاب مورد دیگر در نظر عقلا، کوتاهی و سهل‌انگاری در امر وی شمرده شود، واجب است مورد اصلح را انتخاب نماید.

ج۳، مسئله ۱۶۱۵ . ملاک در وجود مفسده یا عدم آن، «نظر عقلا» است. بنابراین، اگر ولیّ شرعی، تصرّفی را انجام داده که به نظر خودش مفسده نداشته، ولی عقلا آن را دارای مفسده می‌دانستند، تصرّفی که انجام شده، باطل است.

البتّه، اگر تصرّفی که انجام شده به نظر عقلا مفسده نداشته، ولی بعداً ثابت شود آن کار در واقع دارای مفسده بوده است – مثل آنکه فروش جنسی با توجّه به شرایط موجود و پیش‌بینی‌های معمول به نظر عقلا مفسده‌ای نداشته، امّا پس از فروش، قیمت کالا اتّفاقاً بالا رود و موجب ضرر وی گردد – تصرّف صورت گرفته صحیح است.

ج۳، مسئله ۱۶۱۶ . ولایتی که برای پدر و جدّ پدری وجود دارد، برای سایر اجداد پدری نیز ثابت می‌باشد. بنابراین، اگر پدرِ جدّ پدری نابالغ و همین طور طبقات بالاتر زنده باشند، تمام آنها ولایت دارند.

ج۳، مسئله ۱۶۱۷ . پدر و جدّ پدری، هر یک «مستقل در ولایت» بر فرد نابالغ هستند و تصرّف هر یک، مشروط به فوت یا غیاب یا عدم صلاحیت دیگری یا اجازه از دیگری نیست و اگر هر دو تصرّفی انجام دهند، مثلاً یکی مال وی را به شخصی و دیگری به شخص دیگری بفروشد، تصرّفی که زودتر صورت گرفته نافذ است.

البتّه، اگر در امر ازدواج نابالغ، بین پدر و پدربزرگ پدری وی اختلاف و نزاع صورت گیرد و هر یک بخواهد او را به ازدواج شخصی در آورد، رأی و نظر پدربزرگ پدری، شرعاً مقدّم می‌باشد و در این صورت اگر پدر اقدام به ازدواج فرزندش نماید، عقد مذکور باطل است.[۱۱]

ج۳، مسئله ۱۶۱۸ . پدر و جدّ پدری می‌توانند فرزند یا نوۀ نابالغ خود را به عقد دیگری درآورند.

همین طور، حقّ فسخ ازدواج – در مواردی که سبب فسخ ازدواج وجود داشته باشد – و نیز بخشیدن مدّت باقیمانده – در ازدواج موقّت – را دارند؛

امّا پدر و جدّ پدری، ولایت در طلاق ندارند[۱۲] و باید صبر کنند تا پسر نابالغ، پس از بلوغ[۱۳] خودش تصمیم بگیرد.

ج۳، مسئله ۱۶۱۹ . پدر و جدّ پدریِ فرد نابالغ، می‌توانند با خرید، فروش، اجاره، عاریه، ودیعه، قرض، مضاربه، مشارکت و مانند آن در مال وی تصرّف کنند.[۱۴]

ج۳، مسئله ۱۶۲۰ . پدر و جدّ پدری می‌توانند مالی را برای فرزند یا نوۀ نابالغ خود قرض کنند یا کالایی را از طرف او به صورت نسیه خریداری کنند یا به صورت سلف بفروشند و در این موارد، فرد نابالغ بدهکار می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۶۲۱ . پدر و جدّ پدری فرد نابالغ، می‌توانند او را اجیر دیگری یا عامل در مضاربه و مانند آن قرار دهند یا او را به شاگردی بسپارند؛

البتّه در انجام این امور، باید علاوه بر رعایت آنچه در مسألۀ «۱۶۱۴» ذکر ‌شد، مسائل حضانت نابالغ و اموری که مربوط به تربیت و مراقبت از وی[۱۵] می‌شود، مراعات گردد.

ج۳، مسئله ۱۶۲۲ . اگر پدر یا پدربزرگ پدری نسبت به اموال، ذمّه و سایر شؤون نابالغ تصرّفی انجام دهند، دیگران می‌توانند آن را حمل بر صحّت کنند و بر آنان لازم نیست نسبت به آن تحقیق نمایند؛

البتّه، اگر از شواهد و قرائن معلوم شود وی در تصرّفات مذکور نسبت به نابالغ تعدّی یا تفریط نموده و به او ضرر می‌رساند یا ظلم می‌کند، می‌توانند به حاکم شرع مراجعه نمایند تا به صلاحدید، وی را از ارتکاب خلاف باز دارد.[۱۶]

ب. وصیّ پدر و یا جدّ پدری

ج۳، مسئله ۱۶۲۳ . اگر پدر یا جدّ پدری فرد نابالغ، وصیّت کند که پس از فوت وی ولایت بر نابالغ به عهدۀ شخص معیّنی باشد (برای وی «قیّم» تعیین کند)، وصیّتش صحیح است و آن فرد، ولیّ نابالغ محسوب می‌شود.[۱۷]

ج۳، مسئله ۱۶۲۴ . وصیّت هر یک از پدر یا جدّ پدری در مورد تعیین قیّم، در صورتی صحیح است که دیگری در قید حیات نباشد. بنابراین، وصیّت پدربزرگ پدری بر اینکه با وجود پدر، فرد دیگری قیّم باشد و همین طور وصیّت پدر بر اینکه با وجود پدربزرگ پدری، فرد دیگری قیّم باشد، صحیح نیست؛

ولی اگر پدر یا جدّ پدری، فردی را برای زمان پس از فوت هر دو، قیّم و وصیّ نابالغ قرار دهد، صحّت وصیّت مذکور محلّ اشکال بوده و در چنین موردی مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

ج۳، مسئله ۱۶۲۵ . برای آنکه ولایت وصیّ (قیّم بر نابالغ) صحیح باشد، عدالت او شرط نیست؛ ولی باید مورد اعتماد (ثقه) بوده و عاقل و رشید[۱۸] باشد.[۱۹]

ج۳، مسئله ۱۶۲۶ . اگر پدر یا جدّ پدری فرد نابالغ، محدودۀ تصرّفات وصیّ (قیّم) را در موارد به خصوصی معیّن نموده باشد، وصیّ در همان موارد ولایت بر نابالغ دارد؛

در غیر این صورت، ولایت شخصی که به عنوان قیّم بر بچّۀ نابالغ معیّن شده، در همۀ آنچه وصیت کننده در مورد آن ولایت داشته – مانند موارد مذکور در مسائل «۱۶۱۹ تا ۱۶۲۱» – ثابت می‌باشد؛

البتّه، ولایت وصیّ در مورد ازدواج نابالغ حکم خاصّی دارد که در جلد چهارم، فصل «ازدواج»، مسألۀ «۱۶۸» ذکر می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۶۲۷ . تصرّفاتی که وصیّ نسبت به امور مربوط به نابالغ انجام می‌دهد، باید برای او «مصلحت» داشته باشد و تنها، مفسده نداشتن کافی نیست و چنانچه این شرط رعایت نشود، تصرّفات وی صحیح نمی‌باشد.

شایان ذکر است، اگر زمینۀ انجام دو کار فراهم باشد که هر دو دارای مصلحت بوده، ولی انجام یکی مفیدتر و بهتر (اصلح) باشد، بر وصیّ واجب است مطابق آنچه در مسألۀ «۱۶۱۴» گفته شد عمل نماید.

همچنین ملاک در وجود مصلحت و عدم آن «نظر عقلا» است، مشابه آنچه در مسألۀ «۱۶۱۵» ذکر شد.

ج. حاکم شرع

ج۳، مسئله ۱۶۲۸ . اگر فرد نابالغ، پدر یا پدربزرگ پدری نداشته و نیز قیّمی (وصیّ) از جانب آنان تعیین نشده باشد، ولایت نسبت به اموال یا ذمّه‌اش یا شؤون مرتبط با وی با حاکم شرع (مجتهد عادل) می‌باشد.[۲۰]

شایان ذکر است، حاکم شرع حسب صلاحدید می‌تواند خود عهده‌دار امور نابالغ شده یا وکیلی را در این باره معیّن نماید یا قیّمی را نصب نماید.

ج۳، مسئله ۱۶۲۹ . تصرّفات حاکم شرع – همانند آنچه در مورد وصیّ پدر و جدّ پدری ذکر شد – باید برای فرد نابالغ مصلحت داشته باشد و نداشتن مفسده کافی نیست؛[۲۱] بلکه احتیاط مستحب آن است که حاکم شرع به مواردی اکتفا کند که ترک آن باعث ضرر و فساد باشد؛ مثل اینکه بترسد اگر مال نابالغ را نفروشد، مالش از بین برود.

ج۳، مسئله ۱۶۳۰ . اگر پدر و جدّ پدری نابالغ، بدون اینکه قیّم و سرپرستی برای او تعیین نمایند فوت کنند، دیگران حقّ تصرّف در اموال یا ذمّۀ او را – بدون اجازه از حاکم شرع و تعیین قیّم از جانب وی – ندارند.

د. مؤمنین عادل

ج۳، مسئله ۱۶۳۱ . اگر فرد نابالغ پدر یا جدّ پدری نداشته و قیّمی نیز از جانب آنان برای وی تعیین نشده باشد و دسترسی به حاکم شرع نیز ممکن نباشد، ولایت در اموال وی با مؤمنین عادل است که با توجّه به «مصلحت» او عمل نمایند؛

مراد از «مصلحت» در مسألۀ «۱۶۲۷» ذکر شد، بلکه احتیاط مستحب آن است که به مواردی اکتفا شود که ترک آن باعث ضرر و فساد باشد؛ مثل اینکه فرد مؤمن بترسد اگر مال نابالغ را نفروشد، مالش از بین برود.

شایان ذکر است، در این مورد یک مؤمن عادل نیز کافی است؛ ولی اگر مؤمن عادلی در دسترس نباشد، سایر مؤمنین چنین ولایتی دارند.

احکام دیگر ولایت برنابالغ

جایگاه سایر افراد (غیر ولیّ شرعی) نسبت به امور نابالغ

ج۳، مسئله ۱۶۳۲ . غیر از افرادی که در مسائل قبل به عنوان ولیّ – با ترتیب فوق – ذکر شد، سایر افراد حتّی بستگان نزدیک مانند مادر، برادر، پدربزرگ مادری، عمو، دایی و… ولایتی ندارند و تصرّفات آنان در موارد مذکور[۲۲] صحیح نبوده و نیاز به اجازۀ «ولیّ شرعی» دارد؛

البتّه، ولیّ شرعی می‌تواند در محدودۀ ولایت خود، انجام تمام یا برخی از تصرّفات مربوط به نابالغ را به شخص دیگری که مورد اعتماد است واگذار کند و وی را وکیل خویش قرار دهد؛

مثلاً پدر می‌تواند امور مربوط به تعلیم و تعلّم، ثبت نام مدرسه یا تصرّفات مربوط به اموال فرزندان نابالغ خود را با رعایت مسائل شرعی به مادرشان واگذار نماید و وی را وکیل قرار دهد.

ج۳، مسئله ۱۶۳۳ . اگر فردی غیر از قیّم شرعی بدون اجازه، مال نابالغ را معامله کند، مثلاً سایر ورثه، اموال به ارث رسیده به آنان که با مال نابالغ مشترک (مشاع) است را بفروشند یا اجاره دهند، تصرّفات آنان در صورتی صحیح و نافذ است که به ولیّ شرعی نابالغ – با رعایت ترتیب مذکور در مسائل قبل – مراجعه کنند و وی با رعایت مصلحت نابالغ، آن تصرّفات را مجاز به حساب آورد؛ یا آنکه خودِ نابالغ پس از بالغ و رشید شدن، آنها را اجازه دهد؛

در غیر این صورت، تصرّفات انجام شده نسبت به مال نابالغ باطل است.

شرایط سودآوری با اموال نابالغ

ج۳، مسئله ۱۶۳۴ . اگر ولیّ شرعی نابالغ بخواهد اموال وی را در اختیار فرد دیگری قرار دهد؛ مثل اینکه آن را جهت مضاربه یا سود‌آوری به شخصی بدهد، باید آن فرد، مورد اعتماد (ثقه) و امین باشد، در غیر این صورت ضامن است.

لزوم اذن ولیّ جهت تصرّف دیگران در مال نابالغ

ج۳، مسئله ۱۶۳۵ . اگر دیگران بخواهند در اموال نابالغ تصرّف کنند – مثلاً بخواهند از وسایل او استفاده نمایند – باید از ولیّ او اجازه داشته باشند و در این امر، دانستن رضایت قلبی ولیّ کافی نیست؛

البتّه اجازۀ ولیّ لازم نیست صریح باشد؛ بلکه با هر یک از موارد مذکور در مسألۀ «۷۲۱» محقّق می‌شود.[۲۳]

هدیه و هبه به نابالغ

ج۳، مسئله ۱۶۳۶ . اگر کسی مالی به فرد نابالغ ببخشد، زمانی جزء اموال وی به حساب می‌آید که ولیّش آن را قبول کند و تحویل بگیرد.[۲۴]

تأمین مخارج نابالغ از مال وی

ج۳، مسئله ۱۶۳۷ . اگر فرد نابالغ مالی داشته باشد، ولیّ شرعی او می‌تواند مخارج وی را از مال خودش (نابالغ) تأمین نماید؛ البتّه باید در مخارج و هزینه‌ها – اعم از خوراک و پوشاک و سایر موارد – مناسب با شأن وی عمل کرده و اعتدال و میانه‌روی را رعایت کند و از اسراف و تبذیر[۲۵] یا سخت‌گیری زیاد بپرهیزد.

ج۳، مسئله ۱۶۳۸ . ولیّ یتیم چنانچه بخواهد مخارج او را از مال خودش (نابالغ یتیم) تأمین کند، می‌تواند او را مانند یکی از اعضای خانوادۀ خود به حساب آورد. بنابراین، برای محاسبۀ مقدار مخارجِ مخصوص یتیم، کافی است مخارج مربوط به تمام اعضا را بر تعداد آنان تقسیم نماید.

البتّه، این حکم مخصوص مصارفی مانند خوراک و مسکن است که افراد یک خانواده معمولاً به صورت مشترک از آن استفاده می‌کنند؛ امّا مصارف اختصاصی هر فرد مانند پوشاک، کفش و لوازم اختصاصی مورد احتیاج در مورد یتیم باید جداگانه حساب شود.

شایان ذکر است، این حکم برای بیش از یک یتیم نیز جاری است.

رفت و آمد به منزل ایتام

ج۳، مسئله ۱۶۳۹ . اگر فرد بخواهد به منزل ایتام برود و بر فرش آنان بنشیند و از غذایشان بخورد، لازم است این کار با اجازۀ ولیّ شرعی آنان باشد؛

امّا چنانچه اجازه گرفتن از ولیّ شرعی ممکن نباشد، در صورتی که این امر ضرری برای آنان نداشته باشد – هرچند به این صورت که عوض‌ مال مصرفی ایتام را جبران نماید – اشکال ندارد؛ البتّه، اگر تصرّفات مذکور مطابق «مصلحت» ایتام باشد، بدون عوض هم اشکال ندارد.

ج۳، مسئله ۱۶۴۰ . منظور از «مصلحت» که در مسألۀ قبل برای تصرّف در اموال یتیم ذکر شد، مصلحت‌های عقلایی است، یعنی مصالحی که باعث می‌شود تصرّفات مذکور در مال یتیم به جهت وجود آن مصلحت‌ها نزد عقلا اشکال نداشته و مطلوب شمرده شود؛

مثل آنکه فرد به منزل ایتام سر زده و کارهای آنان را انجام دهد یا خدمات دینی یا دنیوی برایشان ارائه نماید، مثلاً عقاید و مسائل دینی را به آنان بیاموزد و آنان را با آداب و اخلاق دینی آشنا کند، یا اگر ایتام نیاز به همنشین و هم‌صحبت یا تفریح مباح و سالم در منزل داشته باشند، با رفتن به منزل ایتام زمینۀ آن را فراهم نموده و موجب انس و رفع دلتنگی از آنان شود.

زمان از بین رفتن حَجْر فرد نابالغ

ج۳، مسئله ۱۶۴۱ . محجور بودن نابالغ زمانی از بین می‌رود که علاوه بر بالغ شدن، رشید شده و از حالت سفیه بودن به معنایی که در مسألۀ «۱۶۴۶» توضیح داده می‌شود، نیز خارج شود.

ج۳، مسئله ۱۶۴۲ . اگر ولیّ شرعی نابالغ احتمال معقول رشید شدن او را بدهد، بنابر احتیاط واجب باید او را نسبت به این امر مورد آزمایش قرار دهد؛

آن گاه چنانچه وی را رشید یافت، بر او (ولیّ) واجب است اموالش را بلافاصله پس از بلوغ، در اختیارش قرار دهد و در صورتی که قبل از بلوغ رشید نشده باشد، باید بعد از بلوغ هر زمانی که احتمال عقلایی دهد از حالت سفیه بودن خارج شده، این کار را انجام دهد.

[۱] . توضیحات بیشتر در ادامه ذکر می‌شود.
[۲] . توضیحات لازم در مورد علائم بلوغ در جلد اوّل، مسألۀ «۱» ذکر شده است.
[۳] . به این معنا که فرد نابالغ خودش حدود معامله، مثل تعیین نوع و خصوصیات کالا و قیمت آن را مشخّص کند.
[۴] . البتّه این صحیح نبودن معامله، در مورد اشیای کم ارزش که بچّۀ نابالغ بر ذمّۀ خویش انجام می‌دهد، بنابر احتیاط واجب می‌باشد که توضیح آن در مسألۀ «۱۳۱» ذکر شد.
[۵] . توضیح معنای معاملۀ بر ذمّه و بر عین، در مسائل «۸۱ تا ۸۳» ذکر شد.
[۶] . به جلد چهارم فصل «ازدواج»، مبحث «افرادی که در امر ازدواج ولیّ شرعی محسوب می‌شوند»، مسائل «۱۶۲ و بعد از آن»مراجعه شود.
[۷] . نسبت به ازدواجی که توسط ولیّ شرعی، برای وی صورت گرفته است.
[۸] . مسائلی که در این قسمت (ولایت بر نابالغ) ذکر می‌شود، مربوط به امور مالی نابالغ است؛ اما امور مربوط به مراقبت و نگهداری و تربیت وی و همین‌طور توضیحات مربوط به فرد یا افرادی که مراقبت و تربیت نابالغ به عهدۀ آنان است، تحت عنوان «حضانت» در جلد چهارم، فصل «برخی از احکام مربوط به اولاد» ذکر می‌شود.
[۹] . بنابراین، پدر و جدّ پدری که مجنون هستند ولایت ندارند و اگر یکی از آن دو دیوانه است، ولایت برای دیگری است.
[۱۰] . یعنی سفیه نباشند و توضیح معنای سفیه، در مسألۀ «۱۶۴۶» ذکر می‌شود.
[۱۱] . به جلد چهارم، فصل «ازدواج»، مبحث «افرادی که در امر ازدواج ولیّ شرعی محسوب می‌شوند»، مسألۀ «۱۶۴» رجوع شود.
[۱۲] . در این مورد، وصیّ و حاکم شرع نیز ولایت در طلاق ندارند.
[۱۳] . البتّه، حکم طلاق دادن فرد نابالغ در مسألۀ «۱۶۱۱» ذکر شد.
[۱۴] . البتّه، در این مسأله و مسائل بعد لازم است آنچه در مسائل «۱۶۱۳ و ۱۶۱۴» ذکر شد رعایت گردد.
[۱۵] . این مسائل در جلد چهارم، فصل «برخی از احکام مربوط به اولاد» ذکر می‌شود.
[۱۶] . این حکم در مورد قیّم و وصیّی که از طرف پدر یا پدربزرگ برای بعد از وفات معیّن شده نیز جاری است؛ البتّه، اگر پدر یا پدربزرگ علاوه بر قیّم، ناظری را معیّن کرده که بر امور قیّم نظارت کند، ناظر مذکور حسب آنچه به وی وصیت شده باید عمل نماید.
[۱۷] . البتّه، با رعایت شرایطی که در مسائل بعد ذکر می‌شود.
[۱۸] . یعنی سفیه نباشد و توضیح معنای سفیه در مسألۀ «۱۶۴۶» ذکر می‌شود.
[۱۹] . توضیحات کامل‌تر در مورد شرایط «وصیّ» در جلد چهارم، فصل «وصیّت»، مبحث «احکام وصیّ» ذکر خواهد شد.
[۲۰] . البتّه، محدودۀ ولایت حاکم شرع در امر ازدواج بچّۀ نابالغ در جلد چهارم، فصل «ازدواج»، مبحث «افرادی که در امر ازدواج ولیّ شرعی محسوب می‌شوند»، مسألۀ «۱۶۹» ذکر می‌شود و حاکم شرع نسبت به امر طلاق نابالغ ولایتی ندارد.
[۲۱] . حکم در این مورد، همانند آنچه در مسألۀ «۱۶۲۷» ذکر شد، می‌باشد.
[۲۲] . مواردی که توضیح آن در مسائل قبل ذکر شد.
[۲۳] . مثلاً می‌توان گفت: ثبت نام بچّۀ نابالغ در مدرسه جهت تحصیل که توسط ولیّ شرعی او صورت می‌گیرد، عرفاً اجازه در برخی از امور رایج و معمول در مدارس مانند به‌کارگیری او جهت نقل و انتقال وسایل کمک آموزشی و ورزشی و نیز درخواست از او جهت نوشتن تکالیف و حلّ مسائل در کلاس و منزل یا برداشتن دفتر و کتاب دانش‌آموز توسط معلّم جهت بررسی تکالیف وی و… نیز می‌باشد.
[۲۴] . یعنی، مال در اختیار و تحت تسلّط وی قرار بگیرد.
[۲۵] . در صورت اسراف یا تبذیر مال، ضامن می‌باشد.
اسکرول به بالا